به گزارش اقتصادران، جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، صبح امروز، چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه، با حضور حسن صادقی ریاست این اتحادیه و جمع کثیری از اعضای اتحادیه و بازنشستگان برگزار شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این نشست ضمن محکوم کردنِ ترور اسماعیل هنیه گفت: شهادت ایشان را به تمام مبارزان راه عدالت و کسانی که در مقابل ظلم میایستند، تسلیت عرض میکنم.
وی در ادامه ضمن قدردانی از بازنشستگانی که در انتخابات شرکت کردند، گفت: امیدوارم آقای پزشکیان در عرصه عمل موفق عمل کنند و نگاه عدالتمحور ایشان را در اجرا هم ببینیم. همچنین امیدوارم چیدمان دولت آینده بهگونهای باشد که از هر صنفی در دولت ایشان حضور داشته باشند و هیات دولت، ترکیبی مبتنی بر اقوام و گروههای مختلف اجتماعی باشد.
وی بیان کرد: برای تصدی پست وزارت کار باید از جامعه کارگری فردی برجسته و جامعالشرایط را انتخاب کرد. فردی که در حوزههای بهزیستی، رفاه و تأمین اجتماعی، روابط کار، فنی و حرفهای و غیره اشراف کافی داشته باشد. ما معتقدیم آقای محجوب به دلیلِ تسلطی که بر تمام جنبهها و حوزههای مرتبط با وزارت کار دارند، مناسبترین فرد برای وزارت کار هستند.
صادقی گفت: یکی از مهمترین چالشهای ما در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. مسائلی مثل متناسبسازی، عدم پرداخت بدهی از سوی دولت به تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان از بخش خصوصی، درمان رایگان و اجرای قانون الزام، فروش اموال به ثمن بخس در شستا و وارد شدنِ اتوبوسیِ افراد به شستا و غیره، مواردِ مرتب با صندوق تأمین اجتماعی است که وزیر آینده باید به این مسائل اشراف داشته باشد و برای حل آن برنامهریزی کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: وزیر کار باید اطلاعات لازم در تمام حوزههای وزارت کار داشته باشد. امروز سازمان فنی و حرفهایِ ما که باید به امر آموزش و مهارتآموزیِ رایگان بپردازد، وظیفهی خود را به درستی انجام نمیدهد. حوزه روابط کارِ ما، ناکارآمد است و تشکلهای کارگری به تشکلهای دولتی و زرد محدود شدهاند.
وی به لزوم افزایش حقوق مبتنی بر تورم اشاره کرد و گفت: امروز در تعاون دچار فقر سرمایهگذاری هستیم. طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تشکیل شده است که سهم تعاون ۳۳ درصد است که از این سهم تنها ۵.۷ محقق شده است.
صادقی گفت: دلیلِ این نابسامانیها در حوزههای مربوط به وزارت کار این است که افرادی که در رأس امور قرار میگیرند، دانش لازم را در این حوزه ندارند. فردی که برای وزارت کار انتخاب میشود باید دانش لازم در این حوزه را داشه باشد و نباید صرفاً به مدرک افراد توجه کرد. امیدواریم رئیسجمهور در چیدنِ کابینه به دانش افراد در ادارهی امور مربوطه توجه کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به فرمول متناسبسازی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه به نحوی فرمول دادهاند که متناسبسازی سودِ چندانی به حال بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد. ما به دنبال این هستیم که متناسبسازی به نحوی باشد که همه بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن سود ببرند.
وی بیان کرد: ما شنیدهایم که دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی به دنبال متناسبسازیِ حقوق حداقلبگیران است. چرا دولت این کار را کرده است؟ چون ما در برنامه هفتم و در بودجه جاریِ امسال در هر دو بند بودجه، چیزی تحت عنوان همسانسازیِ کفبگیر به نسبت کف بگیرِ شاغل نداریم. در حال حاضر کسی که در صندوق دولتی بازنشسته میشود، کفبگیر نیستند.
وی گفت: فرمول متناسبسازیِ ۹۰درصد حقوق به نسبت حداقل حقوق زمان بازنشستگی به این صورت است که نسبتِ حقوق به حداقل حقوق زمان بازنشستگی باید ۹۰ درصدِ آن نسبت باشد. این فرمول مشمول همه نمیشود و فقط یک میلیون و دویست هزار نفر مشمول این فرمول میشوند.
صادقی گفت: اینها در شعار متناسبسازی را بسیار برجسته کردند اما واقعیت این است که آنطور که به ما گفتند، نیست و رقم چندانی به حقوق بازنشستگانِ مشمول اضافه نخواهد شد. ضمن اینکه معتقدیم رقم افزایش متناسبسازی باید یکجا اعمال شود تا تورمِ سالِ اجرا در آن دیده شود و در سالهای بعد هم مشمول تورم و افزایش آن قرار گیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در رابطه با حداقلبگیران سازمان تأمین اجتماعی هم باید بگویم که میبایست برای اینها فرمولی دیگر اعمال شود که بر اساس محاسبات میزان سال سابقه دیده شود. یعنی سابقه بیمهپردازی مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: به نظر میرسد در متناسبسازی، نگاه حمایتی وجود ندارد. در ابتدا سه میلیون تومان قبل از انتخابات واریز کردند و بعد متوجه شدند اشتباه کردند. به همین دلیل طرح دو فوریتیِ متناسبسازیِ حقوق حداقلبگیران را نه از حب علی که از بغض معاویه به مجلس فرستادند.
صادقی بیان کرد: به بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویم در متناسبسازی ما متضرر اصلی هستیم و فرمول باید تغییر کند. من نظرات خود را منعکس میکنم و از منافع بازنشستگان در هر حالت دفاع خواهم کرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بعد از متناسبسازی باید از دولت اجرای دقیق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مطالبه کنیم. مستمری باید مطابق با نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی افزایش پیدا کند. در این صورت دیگر نیازی به متناسبسازی نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان در ادامه گفت: امیدوارم کسی به عنوان وزیر کار انتخاب شود که ما مجبور نباشیم دائم به دنبال پیگیریِ این امور باشیم و کسی که مسئولیت را بر عهده میگیرد خود به دنبال پیگیریِ مطالباتِ بازنشستگان باشد. در هر حال هر کس که وزیر شود ما او را به پیگیریِ مطالباتِ شما وادار خواهیم کرد.
صادقی ضمن اشاره به شروع به کار دولت چهاردهم گفت: چندی پیش روزنامه کیهان، مدعی شده بود که اسب زین شدهای زیر پای دولت پزشکیان قرار گرفته است. به عبارتی دولت سیزدهم از اسب زین شده اقتصادی میگوید که تحویل دولت پزشکیان داده شده است ولی در مقابل، واقعیتهای اقتصادی، نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحرانهای صنعت خودرو و ناترازیها در بخشهای مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان میدهد.
وی در ادامه گفت: نباید آمار و اطلاعات ساختگی را قبول کنیم. رکورد ۸۰ساله نرخ تورم، شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است. نرخ واقعی بیکاری حدود ۸.۵ درصد است که آمار دولت سیزدهم آنرا معادل ۷درصد اعلام کرده است. برابر گزارشهای رسمی، حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران در خط فقرمطلق به سر میبرند و ۴۰ درصدنیز در آستانه فرو غلطیدن در خط فقر هستند. نقدینگی و بدهی دولت به نظام بانکی کشور دو برابر شده است؛ بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد دلار است و بدهیاش به نیروگاههای برقی خصوصی کشور طی سه سال گذشته بیش از سه برابر شده است؛ ارزش پول ملی در برابر دلار، بیش از ۱۳۳ درصد کاهش یافته و از ۲۵.۶۵۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰، به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ جایگاه ایران از لحاظ شاخص کارایی لجستیک، از مقام ۶۴ جهان در سال ۲۰۱۸ به مقام ۱۲۳ جهان سقوط کرده و در میان کشورهای همسایه، بعد از افغانستان بدترین وضعیت را دارد. «۴۵۳ هزار میلیارد تومان»، بار مالی ورشکستگی صندوقها بر دوش بودجه ۱۴۰۳ سنگینی میکند و غیره.
صادقی ضمن اشاره به اعلام موجودی خزانه دولت سیزدهم، گفت: از طرفی ماجرای اعلام موجودی خزانه در پایان فعالیت دولت سیزدهم، این روزها حواشی بسیاری ایجاد کرده است. ابتدا داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، روز پنجم مردادماه اعلام کرد خزانه با موجودی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به دولت بعد تحویل داده خواهد شد اما تنها یک روز بعد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد این دولت، در نامهای به محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری، موجودی خزانه را ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بدون اینکه بدانیم کدام رقم اعلامشده از موجودی خزانه واقعی است، همین اختلاف میان ارقام اعلامشده از سمت دو مقام مسئول نشان میدهد شرایط خوب نیست. شواهد هم این موضوع را تأیید میکنند.
وی گفت: بنابراین میتوان انتظار داشت که دولت چهاردهم از لحاظ مالی بهشدت در مضیقه باشد. حال سؤال من این است که این چه اسب زین شدهای است که تحویل دولت آقای پزشکیان شده است؟ نهتنها اسب زینشدهای وجود ندارد بلکه «اسبی فلج» زیر پای دولت چهاردهم است.
