برچسب: مالیات‌ ستانی

  • مردم می‌گویند ما به دولتی مالیات می‌دهیم که بهره وری ندارد و پولهایمان حیف و میل می‌شود

    مردم می‌گویند ما به دولتی مالیات می‌دهیم که بهره وری ندارد و پولهایمان حیف و میل می‌شود

    به گزارش اقتصادران، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، درباره اخذ مالیات از بلاگر‌ها و اینفلوئنسرها، گفت: «اخذ مالیات از این افراد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارند، در بودجه آمده بود. ۵۵۱ کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۲۳ فعال بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است.»

    اوایل تابستان سال جاری، سازمان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد درحال صدور برگه متمم برای ۱۲۳ اینفلوئنسر با درآمد دو هزار میلیارد تومانی هستند؛ متممی که موجب می‌شود مالیات دریافتی از آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود. البته پیشتر و در زمستان سال ۱۳۹۹ نیز، اعلام شده بود؛ افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند و بالای ۵۰۰هزار نفر آن‌ها را دنبال می‌کنند باید مالیات بپردازند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی را در قانون بودجه سال ۹۹ تصویب کردند که بر اساس آن، درآمد‌های کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور (اینستاگرام و تلگرام) از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین طبق بند ذ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات فعالیت‌های اینستاگرامی آمده است که درآمد‌های کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

    نرخ تبلیغات برای پست و استوری‌های اینستاگرامی در بلاگر‌هایی که دنبال کننده‌های فعال و پرشماری دارند، گاهی از ۱۵۰ میلیون تومان نیز فراتر می‌رود. با این وجود برخی فعالان این حوزه معتقدند با توجه به فیلترینگ اینستاگرام، دریافت مالیات از این شبکه اجتماعی، توجیهی ندارد. شهربانو منصوریان، ووشوکار ایرانی، نیز از جمله افرادی است که به پـرداخت مـالیات برای فعالیت اینستاگرامی خود موظف شده است. وی، ویدیویی اعتراضی را در این باره منتشر کرده و معتقد است به عنوان ورزشکار، نباید مالیات بلاگری پرداخت کند.

    مالیات یک جاده دو طرفه است

    وحید شقاقی گفت: «قبل از هرچیز باید به این نکته دقت کنیم که تعیین مالیات برای اینفلوئنسر‌ها و فعالان مجازی ربطی به تعداد دنبال کنندگان آنان ندارد. ممکن است یک فرد در فضای مجازی یک میلیون نفر دنبال کننده داشته باشد. این که اصلا ایرادی ندارد. مسئله، «گردش مالی» است. درواقع این نکته مهمی است که باید بررسی شود، فردی که اکانت‌های پربازدید و دنبال کنندگان فعال و پرتعداد دارد، آیا از پلتفرم‌هایی از جمله اینستاگرام، کسب درآمد می‌کند؟ اگر کسب درآمد می‌کند، مثل همه افرادی که کسب درآمد کرده و مالیات پرداخت می‌کنند، این افراد نیز باید مالیات بپردازند. مالیات در تمام دنیا یا بر درآمد بسته می‌شود یا بر ثروت. قانون باید مشخص کند افرادی که کسب و کار خاصی روی پلتفرم‌ها دارند یا بابت تبلیغات در فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند، مشمول مالیات می‌شوند. اگر فرد از فضای مجازی درآمد بالایی دارد، طبیعتا باید بخشی از این درآمد را به عنوان مالیات بپردازد.»

    وی افزود: «در حال حاضر، دولت، به شکل دست و پا شکسته، مدام پایه‌های مختلف نظام مالیاتی را بدون انسجام و ارتباط نظام‌مند اضافه می‌کند و به عنواین مختلف، این فعالیت را انجام می‌دهد. از این منظر، توصیه من به دولت این است که این نظام مالیاتی را یک بار سر و سامان دهد. تقریبا همه اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که دولت باید با مالیات اداره شود و اصل اقتصاد نیز، برای کارآمدی به درآمد‌های مالیاتی دولت وابستگی دارد. اما مسئله این است که در بحث مالیات باید اتفاقاتی رخ دهد که مردم نیز احساس رضایت داشته باشند. برای مثال در سوئد یا سایر کشور‌های اسکاندیناوی، مردم مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند و حتی بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را به مالیات دهی اختصاص می‌دهند، اما در مقابل این پرداخت مالیات، دولت‌های رفاه اسکاندیناوی، از یک سو خدمات ویژه و برجسته‌ای ارائه می‌دهند و از سوی دیگر پاسخگو هستند و نسبت به مصرف درآمد‌های مالیاتی شفاف عمل می‌کنند. مالیات یک جاده دو طرفه است، یک جاده یک طرفه نیست که از سوی دولت به سمت مردم باشد. دولت باید مالیات بگیرد، اما در سوی دیگر جاده هم باید خدمات داده و نسبت به مصرف درآمد‌های مالیاتی پاسخگو باشد. دولت باید نسبت به مصرف درآمد‌های مالیاتی شفاف باشد و باید بهره وری دولت بالاتر برود. مردم می‌گویند ما به دولتی مالیات می‌دهیم که بهره وری ندارد و پولهایمان حیف و میل می‌شود.»

    عدم تناسب مالیات و خدمات در کشور 

    این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «دولت باید در ازای مالیاتی که از مردم می‌گیرد، خدماتی ارائه دهد. برای مثال در کشور‌های اسکاندیناوی، شاهد «آموزش رایگان با کیفیت» هستیم یا «خدمات سلامت و بهداشت رایگان و با کیفیت» ارائه می‌شود. همچنین «خدمات با کیفیت نگهداری از سالمندان» وجود دارد. در کنار این ها، بسیاری از خدمات با کیفیت دیگر نیز وجود دارد که دولت از محل مالیات‌ها می‌پردازد؛ به همین دلایل است که می‌گویم مالیات یک جاده دو طرفه است، یعنی درست است که مردم مالیات می‌پردازند، اما به دولتی مالیات می‌دهند که با بهترین کیفیت و شفاف‌ترین و پاسخگو‌ترین حالت ممکن نسبت به مالیات عمل می‌کند. در کشور ما اتفاقی که رخ می‌دهد این است که مدام پایه‌های مالیاتی اضافه می‌شود، بدون این که ارتباط و نظم بین پایه‌های مالیاتی دیده شود. همچنین دولت‌های ما نسبت به محل مصرف مالیات هیچگونه پاسخگویی ندارند و خدمات متناسب با مالیات عرضه نمی‌کنند. این نوع رفتار‌ها باعث می‌شود مالیات از دید مردم نوعی «پول زور» در نظر گرفته شود.»

    وی افزود: «من مخالف پرداخت مالیات توسط کسب و کار‌های اینترنتی و فعالان پلتفرم‌ها نیستم، یعنی اگر فردی از اینستاگرام و امثالهم درآمد کسب می‌کند، بهتر است مالیات هم پرداخت کند، اما به شرط آن که پایه‌های مالیاتی ما نیز از نظم و انسجام کافی برخوردار باشد. درحال حاضر دولت تحت فشار است و درآمد دولت نیز به خاطر فشار تحریم ها، کاهش یافته است، در نتیجه به سمت مالیات روی آورده و از هر جایی که پیدا می‌کند، به دنبال کسب درآمد مالیاتی است. ایرادی ندارد، اما بهتر است اول دولت پایه‌های مالیاتی را به شکل نظامدار و مرتبط تعریف کند، یعنی در شرایطی که مالیات بر درآمد تعریف می‌شود دیگر مالیات بر ثروت تعریف نشود. متاسفانه در کشور ما همه نوع مالیات تعریف می‌شود و هیچ نظم و انسجام یا حتی قانون مترقی مالیاتی نیز وجود ندارد. دولت‌های ما نسبت به مصرف درآمد‌های مالیاتی نه بهره وری نشان می‌دهند نه شفافیت و پاسخگویی و در نتیجه آن جاده یک طرفه که اشاره کردم، در اقتصاد ایران به وجود آمده است. همه این‌ها باعث می‌شود مردم و کسبه همواره با نارضایتی اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.»

    این اقتصاددان تاکید کرد: «چه فایده‌ای دارد که ما مالیات بدهیم و بخشی از آن با فساد و رانت، حیف و میل شود؟ این نوع سیستم مالیات گیری و بی ثمر بودن آن در انظار عمومی، روح و روان یک ملت را به بازی می‌گیرد. مشکل بزرگ تعیین مالیات در کشور ما این است که به شکل گسسته و جدا جدا پایه مالیاتی تعریف می‌شود. مالیات یک قانون واحد لازم دارد که پایه‌های مالیاتی به شیوه‌ای منظم، شکل بگیرد. متاسفانه در کشور ما هر جایی که دولت، مایل باشد، فورا مالیات تعیین می‌کند و سعی دارد کسب درآمد کند. این نوع رفتار‌های دولت در شرایط کنونی اقتصاد که فشار شدیدی از کانال تورم به ملت تحمیل می‌شود، به معنای واقعی کلمه مردم را آزار می‌دهد.»

  • کدام واریزی ها به حساب تجاری مشمول مالیات می شوند؟

    کدام واریزی ها به حساب تجاری مشمول مالیات می شوند؟

    به گزارش اقتصادران، مهدی موحدی بکنظر گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می‌شود. چرا که همه واریزی‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و درآمد یا فروش تلقی می‌شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود.

    وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.

    موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.

    وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.

    موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب‌های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهارنظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.

    موحدی با بیان این که برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال 1403 دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.

    اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند.

    بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

  • فشار مضاعف بر محرومان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

    فشار مضاعف بر محرومان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

    به گزارش اقتصادران، عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس منحنی لافر تا حدی منتج به این می‌شود که درآمد دولت افزایش پیدا کند.

    وی ادامه داد: ولی وقتی میزان اخذ مالیات‌ها از حدی بگذرد نه تنها درآمد دولت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا می‌کند. در این شرایط اقتصادی درست است که بعضی از کالاهای اساسی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و باید این مسائل در افزایش مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود.

    آرگون در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی اقتصادی موجود در کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است، مردم در حال حاضر هم در تأمین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل هستند وقتی این افزایش هم انجام شود قطعاً شاهد تورم خواهیم بود.

    نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این موضوع در مجلس تصویب شده است افزود: دولت منابع حاصل از این افزایش را برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولی این شیوه برداشتن منابع لازم از جیب مردم برای گذاشتن در جیب بخشی دیگر از مردم است.

    آرگون با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی یک درصد هم رقم قابل توجهی است و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند توضیح داد: باید از این اقدام جلوگیری شود و یا به تعویق انداخته شود زیرا در شرایط موجود مردم عادی توان تأمین هزینه‌های خود را نخواهند داشت.

    وی در ادامه با بیان اینکه با این افزایش مالیات ستانی از مصرف مردم، سفره مردم کوچک و کوچک‌تر خواهد شد گفت: این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت و این افزایش در کنار تورم موجود و حاکم در جامعه شرایط را برای مردم مخصوصاً مردم ضعیف و محروم سخت و سخت‌تر خواهد کرد.

  • دومینوی مالیات ستانی دولت به کشاورزان هم رسید

    دومینوی مالیات ستانی دولت به کشاورزان هم رسید

    به گزارش اقتصادران، دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان ماه سال جاری به مجلس فرستاد، دو رویکرد اصلاح معافیت‌های مالیاتی و برقراری پایه های مالیاتی جدید بر مجموع درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، بنا بر اعلام محسن حسنی، معاون مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، معافیت مطلق مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی با تصویب این قانون لغو و دولت پیشنهاد کرده است که برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شود. همچنین مالیات اشخاص حقیقی نیز به مالیات صفر تغییر وضعیت می‌دهد.

    محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف  درباره حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در آینده نزدیک بیان کرد: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی، باغبانی از مالیات معاف هستند.

    وی افزود: نظر سازمان امور مالیاتی این بود که این معافیت‌ها ساماندهی شود. آنچه امروز پیشنهاد شده است، معافیت قبلی را به نرخ صفر تبدیل می کند. یعنی حتی اگر فرد مشمول پرداخت مالیاتی در کشاورزی و باغبانی شود، این عدد ضرب در صفر شده و مالیات آن صفر خواهد شد.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف گفت: با این تصمیم، عملا نتوانسته‌اند زمینه ساماندهی ۴۱ درصد اقتصاد کشور که در بخش کشاورزی و باغبانی حرکت می کند را فراهم کنند. یا ظرفیتش را ندارند، یا کار کارشناسی ندارند. به همین دلیل مالیات اشخاص حقیقی این بخش را با نرخ صفر محاسبه میکنند.

    به اعتقاد وی با نرخ صفر در بخش کشاورزی نمی توان شفاف سازی کرد.

    جعفریان بیان کرد: کشت و صنعت‌های کشاورزی چون شرکت هستند و اشخاص حقوقی به شمار رفته و موسسات بزرگی هستند، برابر قانون می خواهند آنها را ساماندهی و در سالهای آتی از نرخ صفر مالیات خارج کنند. دولت قصد دارد ترتیباتی بدهد که از این بخش هم مالیات وصول کند.

    وی درباره تاثیر مالیات ستانی بر قیمت تمام شده تولید، گفت: کشت و صنعت‌ها شرکت‌های بزرگی هستند و قطعا مالیات ستانی بر قیمت های تمام شده آنها اثر گذاشته و برای مصرف کننده نهایی هم افزایش قیمت را در بر خواهد داشت.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف یادآور شد: البته برای تعیین اثر مالیات بر قیمت‌ها، باید دید مالیات با چه نرخی پیشنهاد داده اند؛ ضمن اینکه باید منتظر بود و دید نرخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را مجلس مصوب خواهد کرد یا نه.

    وی اضافه کرد: مالیات را در وهله اول به عنوان هزینه بخش تولید در نظر نمی‌گیریم. وقتی درآمد مشمول مالیات و تبدیل به پرداخت می شود، ارقام پرداختی جزء هزینه های تولید لحاظ می شود و آن موقع در قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر می گذارد؛ ضمن اینکه مصرف کننده نهایی هم مشمول اثرات مالیات می شود؛ زیرا مالیات پرداخت شده در هزینه برآوردشده و میزان هزینه تولید بیشتر می شود.

    به گفته جعفریان، تصمیم دولت از این نظر مهم است که می خواهیم در بخش هایی مالیات بگیریم که تاکنون مالیات نگرفته ایم؛ اما باید توجه داشت که بخش کشاورزی ایران؛ همچنان بخش سنتی بوده و مکانیزه نیست، در نتیجه ظرفیت و توان ندارد.

    وی افزود: در کشور ما قبل از اینکه آموزش بدهیم، می خواهیم آزمون بگیریم. با این شرایط مخالف هستم؛ اول باید مودیان را توانمند کنیم و باید ساختار کامل شود تا بخش کشاورزی دچار مشکل نشود و آن مقدار کشاورزی که می‌کنیم از دست نرود.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف اضافه کرد: باید به نحوی رفتار نکنیم که خطر برای بخش کشاورزی ایجاد شود و همین کشاورزی نصفه نیمهای که داریم از دست برود.

    وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت آب کشور، نباید بخش کشاورزی به خطر بیفتد. خیلی باید در مجموعه دولت و نظام در تصمیمات دقت کنیم که مردم را گرفتار این چالش ها نکنیم و کشاورزی را به خطر نیفتد.

  • همدستی عجیب دولت و مجلس در مالیات ستانی غیرمنصفانه

    همدستی عجیب دولت و مجلس در مالیات ستانی غیرمنصفانه

    به گزارش اقتصادران، مصوبه جنجالی مجلس در چهارم بهمن ماه سال جاری، همه را پای کار آورد. بعد از آنکه محمد حسین فرهنگی، نماینده خانه ملت در یک پیام ویدئویی، اعتراض خود به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در جریان تصویب این بند را اعلام کرد، همه متولیان دولت و مجلس دست به دست هم دادند تا به مردم اطمینان دهند که اخذ مالیات مضاعفی در کار نیست؛در حالی که از متن این بند از لایحه بودجه چنین استنباط می‌شود که از این به بعد؛ مردم برای اثبات غیر تجاری بودن واریزی‌ها به حسابشان، ناگزیر خواهند بود در صف‌های طولانی پشت در سازمان امور مالیاتی، عمر خود را سپری کنند.

    در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه‌ای، نمایندگان تصویب کردند، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است؛ مصوبه‌ای که بدون شک، تاثیر زیادی در جامعه داشته و احتمال بروز تنش را بیشتر خواهد کرد.

    فشار مضاعف بر سفره مردم

    سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره اثرات این مصوبه می‌‎گوید: بعضی اقداماتی که دولت به کمک مجلس انجام می‌دهد، منصفانه نیست. دولت وعده داده بود که بدون توسل به سفره مردم، اثر تحریم‌ها را رفع کند؛ اما اکنون به هر بهانه‌ای فشار بیشتر بر سفره مردم وارد می‌شود.

    او ادامه می‌دهد: دولت تا کنون پایه‌های مالیاتی که در کشورهای پیشرفته بود را به بهانه اینکه این کشورها چنین مالیات‌هایی را می‌گیرند، به سبد خانوار ایرانی اضافه کرد؛ در حالی که کشورهای پیشرفته خدمات با کیفیت ارائه می‌دهند؛ ولی در ایران هم به لحاظ کمی و هم کیفی خدمات مناسب وجود ندارد.

    عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه می‌کند: اکنون هم هر چه پایه خالی پیدا کردند، در بودجه امسال و سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این نوع که تا ته سفره مردم وارد شوند و ببیند چه فعل و انفعالاتی انجام می‌شود و اگر از نظر خودشان تشخیص بدهند که این فعل و انفعالات اضافه است و باید از زندگی مردم بردارند، این یک مقداری غیرمنصفانه است.

    او بیان می‌کند: دولت به جای اینکه یک اقدام سخت انجام دهد و نسبت به حذف هزینه‌های موازی، زاید و انبوهی که بر بودجه طی سال‌های گذشته توسط نمایندگان مجلس یا افراد با نفوذ سیاسی و مذهبی تحمیل شده است، اقدام کند، دنبال منابع درآمدی جدید می‌گردد.

    افقه تاکید می‌کند: جیب مردم هم ته دارد. وقتی تولید ملی کاهش می‌یابد، یا مردم درآمدشان کم شود، با توجه به رکود موجود و بیکاری بالا، عملا پولی نخواهند داشت که مالیات بدهند.

    او یادآور می‌شود: اگر دولت برای کسب درآمدهای جدید سراغ بنگاه‌ها یا واحدهای فرهنگی و مذهبی معاف از مالیات طی این سال‌ها می‌رفت، یا اگر می‌توانست فرارهای مالیاتی انبوه که ضررهایشان کم نیست را شناسایی کرده و از این قشر مالیات می‌گرفت، اقدام آنها را می‌توانستیم توجیه کنیم؛ اما اینکه دستشان به این افراد نمی‌رسد یا قدرت و جراتش را ندارند، در مقابل به جان سفره مردم افتاده‌اند، به نظر من کمی غیرمنصفانه است.

    دریافت مالیات از حقوق زیر خط فقر، غیر منصفانه است

    به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت ردیف‌های هزینه‌ای بالایی دارد.

    او می‌گوید: سیستم انتخاب و انتصاب بودجه بگیران و تمام کارگزاران دولت به گونه‌ای است که بهره‌وری آنها پایین است و چون انتصاب‌ها بر اساس شایسته سالاری نیست و افراد بر اساس گرایشات سیاسی و حتی قومی و قبیله‌ای انتخاب می‌شوند، مردم از طریق پرداخت مالیات اضافه، هزینه ناکارآمدی‌های موجود را پرداخت می‌کنند؛ در غیر این صورت مالیات یک امر مرسوم در همه کشورها است؛ اما پرداخت‌ها بسیار حساب و کتاب دارد.

    افقه تاکید می‌کند: حقوق پایه، زیر خط فقر است و دریافت مالیات از این حقوق غیر منصفانه است.

    او درباره واکنش احتمالی مردم به مصوبه اخیر مجلس بیان می‌کند: اولا تصور من این است که خیلی‌ها نتوانند این مالیات را بدهند. گرچه دولت در منابع مردم دست درازی کرده است و از طریق سیستم‌هایی که دارد، خودش این ارقام را بر می‌دارد؛ ولی واکنش مردم افزایش نارضایتی خواهد بود.

    عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید می‌کند: با افزایش این نارضایتی اقتصادی، حتما دوباره دنبال بهانه‌ها و جرقه‌هایی می‌گردند و فکر می‌کنم این مصوبه با این فشارهای اقتصادی که روز به روز بیشتر می‌شود، برای کشور دوباره هزینه می‌سازند.

    او با اشاره به اعلام نرخ ۴۳.۸ درصدی برای تورم می‌‎گوید: در چنین شرایطی حقوق‌ها را فقط ۲۰ درصد اضافه کرده‌اند. از سوی دیگر، دولت هم بنزین را گران کرد. در واقع دولت با کاهش سهمیه‌ها مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین فراهم کرد. زیرا وقتی مردم بتوانند مقدار کمتری بنزین بزنند، مابقی را به قیمت آزاد می‌زنند.

    افقه اضافه می‌کند: این یعنی بنزین را گران کرده‌اند، منتهی از این ترفند استفاده شده که فعلا اعتراضی نشود. دولت از یک سو مالیات را زیاد می‌کند و از سوی دیگر فشار اقتصادی را به قدری افزایش می‌دهد که تبعات نگران کننده‌ای برای کشور دارد. این شیوه‌ها مردم را دچار فقر گسترده می‌کند و ممکن است هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کند.

    به گوش رسیدن صدای ترک‌های سیستم بانکداری

    هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» درباره مصوبه اخیر مجلس و مالیات ستانی از حساب‌های اشخاص بیان می‌کند: اساس این مصوبه آن است که مجموعه تراکنش همه حساب‌های تجاری و شخصی یا غیرتجاری اگر از یک سقفی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد شد.

    او ادامه می‌دهد: با این مصوبه مختصر ماندگاری که پول مردم تحت عنوان سپرده‌های مختلف جاری و کوتاه مدت در بانک‌هاداشتند، کاهش خواهد یافت.

    حق شناس می‌گوید: از آنجا که تورم دو برابر نرخ سود بانکی است، مردم تمایلی به نگهداری پول در بانک‌ها ندارند؛ بلکه آنها منابعشان را تبدیل به سکه، ارز و سایر دارایی‌ها می‌کنند. با این مصوبه مردم دیگر روزانه هم پول در بانک‌ها نگه نمی‌دارند.

    او اضافه می‌کند: زیرا این بار مردم دو زیان می‌بینند. یک زیان این است که چون تورم دو برابر نرخ سود است، در واقع ارزش پولشان به خاطر تورم کاهش می‌یابد و دوم باید مالیات مستقیم پرداخت کنند.

    این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: دهک‌های کم درآمد در اقتصاد ایران دو نوع مالیات پرداخت می‌کنند. یک مالیات مستقیم کارکنان دولت که به‌ طور متوسط اگر ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، یک ماه حقوقشان در طول سال برای مالیات پرداخت می‌شود؛ منتهی نوعی دیگر پرداخت مالیات، مالیات تورمی است.

    او ادامه می‌دهد: حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما نرخ تورم دو برابر این افزایش است. مالیات تورمی شامل همه کسانی خواهد بود که در بانک‌ها پول سپرده گذاری می‌کنند. فرقی نمی‌کند که حساب آنها تجاری یا غیرتجاری باشد.

    حق شناس بیان می‌کند: به نظر می‌رسد اگر این مصوبه اجرا شود، بانک‌های کشور که اکنون دچار ناترازی بوده و زیان ده هستند، پس از این مصوبه رسما تعطیل خواهند شد؛ زیرا مردمدیگر هرگز پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری نخواهند کرد.

    او تاکید می‌کند: در چنین شرایطی مردم پول خود را تبدیل به دارایی می‌کنند.

    این کارشناس اقتصادی درباره اخذ مالیات از همه چیز از جمله خرید و فروش طلا و غیره و بسته شدن دست مردم برای تبدیل پول به دارایی می‌گوید: مطمئن باشید همانطور که برخی تخلفات را هیچ دستگاهی نمی‌تواند کنترل کند، این اتفاق در بخش پول هم می‌افتد. کارهای خلاف راه خود را پیدا می‌کنند.

    او درباره سقف احتمالی برای پرداخت مالیات برای حساب‌هایاشخاص، با توجه به در نظر گرفتن سقف ۱۵ میلیون تومان برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی می‌گوید: تعیین منشا پول برای مقابله با پولشویی اقدام درستی است و در همه جای دنیا به عنوان راه حل‌هایی برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود اما وقتی میانگین خط فقر به ۳۰ میلیون تومان رسیده است، تکمیل فرم برای جابجایی ۱۵ میلیون تومان مفهومی ندارد.

    حق شناس اضافه می‌کند: مبنای سقف تعیین شده برای مالیات ستانی، حتی اگر دو تا سه برابر ۱۵ میلیون تومان هم باشد، و مازاد بر این رقم مشمول مالیات شود، طبیعی است که این تصمیم واقع بینانه نخواهد بود.

  • ناکامی دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی

    ناکامی دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی

    به گزارش اقتصادران، یکی از راه‌هایی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته سعی کرده‌اند با استفاده از آن، عرضه واحدهای مسکونی را در بازار معاملات و اجاره افزایش دهند، مسئله مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بوده است.

    موضوعی که حالا با قرارگرفتن بازار مسکن در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود، اهمیت حیاتی‌تری پیدا کرده است؛ با این حال، به‌رغم مانور خبری روی این شاخه مالیاتی، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز تا کنون چندان موفقیتی در آن کسب نکرده است.

    دولت‌ها در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ناتوان هستند

    مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در مورد دلیل ناکامی دولت‌ها در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی  گفت: «از سال 1352 دولت‌ها تلاش کرده‌اند که از خانه‌های خالی مالیات بگیرند، اما محقق نشده است. زیرا پایگاه داده‌ای برای ثبت معاملات مسکن وجود نداشته است. اکنون نیز بر همین روال قرار دارد و تا آنجا که ممکن باشد مافیای مسکن اجازه نمی‌دهد که اطلاعات به‌روزشده و قابل استناد باشد.»

    وی افزود: «از سوی دیگر این قانون به‌مرور زمان آنقدر چکش‌کاری شد که عملا بی‌خاصیت شده و امکان بهره‌برداری دولت، از بین رفته است. در سال 1401 کل مالیاتی که دولت توانست از خانه‌های خالی بگیرد حدود هشت میلیارد و 800 میلیون تومان بود.»

    نهادها برای شناسایی خانه‌های خالی با دولت همکاری نمی‌کنند

    گودرزی همچنین در مورد امتناع نهادهای دولتی از همکاری برای شناسایی خانه‌های خالی توضیح داد: «در این باره لازم بود که برخی نهادها با دولت همکاری کنند، مثل وزارت نیرو که قبوض آب و برق این واحدها را باید مورد بررسی قرار می‌داد. همچنین اداره گاز و شهرداری در این عرصه می‌توانستند نقش مفیدی داشته باشند، اما هیچکدام با دولت همکاری لازم را نداشتند.»

    وی افزود: «شهرداری برای حدود 20 هزار واحد مسکونی در تهران پروانه پایان کار صادر نکرده است تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند!»

    گودرزی ادامه داد: «از سوی دیگر اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که مالیات بر خانه‌های خالی مزیت محسوب می‌شود، زیرا وقتی خالی می‌ماند قیمت ملک بیشتر می‌شود و در صورتی‌که از آن استفاده شود قیمت ملک کاهش پیدا می‌کند.»

    شیوه قیمت‌گذاری مسکن، مانع تحقق اهداف مالیاتی‌ست

    این کارشناس مسکن مشخص نبودن قیمت ملک در ایران را یکی دیگر از عوامل ناکامی دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی دانست و بیان کرد: «در حال حاضر مشکل اصلی در زمینه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، مشخص نبودن قیمت واحدهاست. در برخی کشورها مالیات بر خانه‌ها، ابزار مهمی برای کنترل واحدهای مسکونی است، ولی در ایران چون نمی‌توان قیمت مشخصی تعیین کرد در نتیجه مالیات‌ستانی از آن دشوار می‌شود. این کشورها به‌صورت منطقه‌ای قیمت املاک را تعیین می‌کنند.»

    او راه‌حلی را در این زمینه پیشنهاد داد و گفت: «کارشناسان حوزه مسکن برای حل این موضوع بهای تمام‌شده را پیشنهاد کردند که اگر قانون آن تصویب شود می‌توان به‌راحتی قیمت ساخت و به‌صورت منطقه‌ای، قیمت زمین را مشخص کرد تا بتوان قیمت خانه را تعیین کرد.»

    مالیات بر خانه‌های خالی در ایران،معادله‌ چندمجهولی‌ست

    گودرزی مالیات بر خانه‌های خالی را در ایران معادله‌ای چندمجهولی معرفی کرد و گفت: «یکی از مجهولات، قیمت ملک است؛ دیگری مدت‌زمان خالی بودن ملک و عدم همکاری نهادها با دولت است. در نهایت نیز مجهول مهم در این زمینه مسئله قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که از کارشناسی لازم برخودار نیست و ضمانت اجرایی نیز ندارد و دولت در این زمینه ناکام مانده است.»

    وی افزود: «این درحالی‌ست که به‌دلیل کمبود عرضه در بازار اجاره، روز به روز فشار بر خانوارهای ایرانی بیشتر می‌شود. همچنین بخش بزرگی از سرمایه‌ها در این بازار انباشته شده که بدون استفاده مانده و از گردونه اقتصاد خارج شده است.»

    همه باید به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و مستغلات ملزم شوند

    این کارشناس مسکن اظهار کرد: «بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی باید دوباره در صحن مجلس بررسی و الزام به ثبت قراردادها با ضمانت‌های اجرایی لازم پیگیری شود. البته اکنون ثبت‌نام در مدارس یا ارائه خدمات بانکی منوط ثبت اطلاعات ملی در سامانه املاک و اسکان شده است، اما این موارد هم کافی نیست. باید تمام خدمات دولت منوط به اخذ قرارداد در سامانه املاک و اسکان باشد و ثبت نشدن نیز از شمول قوانین جاری کشور خارج و در محاکم هم قابل رسیدگی نباشد، زیرا تخلس صورت گرفته است. همچنین باید محدودیت‌هایی نیز برای برخورداری از خدمات قضایی و حقوقی در مورد مالکانی واحدهایی که اقدام به ثبت قرارداد در سامانه‌ها نکرده‌اند طراحی شود تا تنبیه شوند. این تنبیه‌ها باید بازدارند باشد تا مجبور شوند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.»

    سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1403 ناکامی‌ست!

    گودرزی سرنوشت مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در سال آینده را ناکامی دانست و بیان کرد: «طبیعتا این موضوع در سال 1403 نیز مثل سال‌های قبل پیش می‌رود، چون قانون آن تبصره‌های زیادی دارد و نهادهایی که باید با دولت برای شناسایی خانه‌های خالی همکاری داشته باشند وارد ماجرا نمی‌شوند. باید ضوابط و مقرراتی نیز برای نهادهای دولتی طرح‌ریزی شود تا این موضوع جرم‌انگاری قلمداد شود.»

    وی افزود: «بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها زمین و مسکن است، ولی در ایران به‌دلیل رهاشدگی و بی‌قانونی مفرط در این بخش، دولت‌ها در اجرای قوانین کنترلی چندان موفق نبوده‌اند. اکنون بخش مسکن با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی که در کشور دارد به یک چالش عظیم تبدیل شده است.»

    این کارشناس مسکن عنوان کرد: «این‌طور نیست که در ایران ظرفیت‌هایی مانند زمین، نیروی کار و مصالح ساختمانی وجود ندارد، بلکه به‌دلیل نفوذ سیاهی که ملاکان در تاریخ داشته‌اند- وضعیتی که اکنون نیز حکم‌فرماست- از تصویب قوانین زیادی جلوگیری کرده‌اند و این حوزه با وجود ظرفیت‌های بزرگی که دارد تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.»

    برگه‌های مالیات بر خانه‌ خالی دچار مشکل هستند

    یکی از ایرادات دیگری که اکنون در این نوع از مالیات‌ستانی آشکار شده، ایراد مربوط به برگه‌های مالیات بر خانه‌ خالی محسوب می‌شود. دنیای اقتصاد در این مورد نوشته است که صدور برگه تشخیص مالیات از خانه‌‌‌های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی طبق قانون، منوط است به دو اقدام از سوی دولت اما تا کنون، حداقل یکی از این اقدامات به سرانجام نرسیده است.

    بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم که «مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی»، بر اساس این ماده قانونی، طراحی شده و به اجرا درآمده است، باید قبل از آنکه مرجع امور مالیاتی، برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان دارای خانه خالی صادر کند، اخطار لازم را به او یا کدپستی محل سکونت مالک، اعلام کنند.

    همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده قانونی، دولت باید سامانه معاملات املاک راه‌‌‌اندازی کند تا مالکانی که خالی بودن واحدهای مسکونی تحت مالکیت‌‌‌شان محرز می‌شود، در مهلت مقرر نسبت به فروش یا اجاره واحد مسکونی خالی در این سامانه دولتی اقدام کنند.

    بر اساس این بند، اگر مالک خانه خالی واحد خالی خود را در این سامانه عرضه کند آن هم به قیمت روز و بر اساس فرمول گفته‌شده در این ماده و سپس تقاضا برای خرید یا اجاره آن واحد وجود نداشته باشد، بر اساس شرایطی، مشمول دریافت مالیات نخواهد شد، اما با همه این مسیرهای قانونی طراحی‌شده برای «مصرفی کردن واحدهای مسکونی خالی از سکنه»، تاکنون این مسیرها به شکل کامل ایجاد نشده است. در این صورت صدور برگه مالیات پیش از نهایی شدن همه مسیرهای قانونی مقابله با خانه‌‌‌های خالی، می‌تواند ایراد حقوقی داشته باشد.

    بنابراین با وجود شرایطی که مرور شد و شواهد تاریخی که در این زمینه وجود دارد به‌نظر می‌رسد دولت در سال آینده نیز چندان موفقیتی در شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آن آنها نداشته باشد!

  • فشار بر معیشت مردم تنها راهکار درآمدی سازمان برنامه و بودجه!

    فشار بر معیشت مردم تنها راهکار درآمدی سازمان برنامه و بودجه!

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهادی برای افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در کنار عدم کاهش مالیات تولیدی موجود است، به گونه ای که در لایحه بودجه دولت آمده است: «در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می شود.» در نهایت کمیسیون تلفیق نیز با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه  ۱۴۰۳ موافقت کرد.

    یکی از اشکالات اصلی مالیات بر ارزش افزوده که ذیل مالیات بر مصرف تعریف می‌شود، ماهیت ضد مصرفی آن است؛ به این معنی که تقاضای کلی در جامعه را کاهش می‌دهد. با توجه به رکود اقتصادی کنونی در ایران، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نه تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه فشار مالیات مضاعفی بر مردم ایجاد می‌کند. این امر منجر به تعمیق بیشتر رکود و تأثیر منفی بر سطح تولید کشور خواهد شد.

    معایب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

    با وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با رکود عمیق مواجه است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر مانع رشد اقتصادی خواهد شد. کاهش مصرف کلی مردم به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، منجر به کاهش تقاضا در کل جامعه و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی خواهد شد. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات منجر به کاهش مصرف مردم می‌شود. در نتیجه، کاهش تقاضا وجود خواهد داشت که تأثیر منفی بر مشاغل و اقتصاد کلی می گذارد.

    از سوی دیگر، کاهش تقاضا ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مستقیم بر سطح تولید کشور تأثیر خواهد گذاشت. تقاضای کمتر به این معناست که کسب و کار‌ها، کالا‌ها و خدمات کمتری تولید خواهند کرد و منجر به کاهش تولید کلی می‌شوند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات پس‌رونده است؛ به این معنی که بر گروه‌های با درآمد پایین‌تر تأثیر قابل‌توجهی نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر می‌گذارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی بالاتری را بر کسانی تحمیل می‌کند که حداقل توان مالی آن را دارند و نابرابری درآمد را تشدید می‌کند.

    در نتیجه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پیامد‌های منفی چشمگیری خواهد داشت. این امر رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، تقاضای کلی را کاهش می‌دهد، بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد، فشار مالیاتی نامتناسبی را بر گروه‌های کم درآمد وارد می‌کند و اندازه اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه به جای فشار بیشتر بر معیشت مردم و سخت کردن زندگی مردم، رویکرد‌های جایگزین برای تولید درآمد را بدون فشار بیشتر به مردم بررسی کند.

    فشار بیشتر به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با سیاست بودجه ای دولت!

    در همین رابطه و در خصوص اثرات مخرب مالیات بر ارزش افزوده با مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

    مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در واقع همان مالیات گرفتن از مصرف مردم است، هر چه قدر مالیات ستانی ما به سمت مصرف برود، بیشتر به مردم محروم و ضعیف فشار وارد می‌شود.

    حریری در ادامه با بیان اینکه وقتی به مردم ضعیف فشار بیشتری وارد شود فاصله طبقاتی هم در کشور بیش از بیش تشدید می‌شود، بیان کرد: در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما نواقصی وجود دارد و این زنجیره به خوبی عمل نمی‌کند و در حال حاضر در کشور ما چرخه‌ای معیوب دارد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده که جزئی از مالیات بر مصرف است، به دلیل ماهیت آن، بر قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد خواهد کرد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بیان کرد: در زمینه اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تولید کشور نیز یکی از مشکلات جدی در بحث بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بخش مولد است. خیلی از افراد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، ولی تا بخواهند مالیاتشان را پس بگیرند مثل صادرکنندگان، باید ۶ تا ۷ ماه صبر کنند تا بتوانند این مالیات را مجددا دریافت کنند که این میزان باید به حداقل رسانده شود و در این شرایط تورمی به ضرر تولید است.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: تنها در شرایطی می‌توان مالیات بر ارزش افزوده را در بودجه افزایش داد که ۷ دهک اول جامعه از سوی دولت حمایت هم بشوند و یا از پرداخت مالیات معاف باشند.

    به گفته‌ این فعال اقتصادی؛ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فردی که ۱۵ میلیون در ماه درآمد دارد، ظالمانه است؛ این افراد با روزی ۱۰ دلار زندگی می‌کنند. اگر این افراد در کشوری دیگر سکونت داشته باشند، دولت پولی به جای اینکه از آن‌ها مالیات بگیرد، هم به آن‌ها می‌دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه برای رسیدن به شیوه درست اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید پایه‌های اخذ مالیات را بالا بیاوریم، توضیح داد: با وجود مشکلات در زنجیره ارزش و عدم امکان معافیت دهک‌های ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، موجب خواهد شد که هم سیاستگذار شکست بخورد، هم موج منفی در جامعه ایجاد کند و هم شرایط تورمی در جامعه تشدید می‌شود.

  • دولت به جای فشار مالیاتی، نگاهی به جدول معافیت مالیاتی بیندازد

    دولت به جای فشار مالیاتی، نگاهی به جدول معافیت مالیاتی بیندازد

    به گزارش اقتصادران ،  در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در بستر بیماری است و کسب و کار‌ها هم رکودی سنگین را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم به سیاق امسال قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را مالیاتی ببندد و این مسئله قطعا فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان اعم از مردم، کسب و کار‌ها و بنگاه اقتصادی وارد می‌کند. همه این‌ها در حالی است که امروز بر اساس آمار‌ها ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم و فقط ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد.

    به گفته کارشناسان، دولت بیش از آنکه بخواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به کسب و کار‌ها وارد کند که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصاد خواهد بود، باید فکری به حال وصول مالیات از بخش‌های معاف از مالیات و متواریان از مالیات باشد.

    هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد و در این‌باره گفت: براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه عمومی افزایش خواهد داشت و رویکرد دولت، تدوین یک بودجه انقباضی است. زمانی که منابع بودجه کمتر از نرخ تورم حاکم در جامعه باشد، بودجه انقباضی تلقی می‌شود.

    وی افزود: مسئله دیگری که رویکرد اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می‌دهد، پیش‌بینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. در رابطه با مسئله مالیات، باید نسبت آن به سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های همسایه حدود ۱۰ درصد است که این رقم در کشور‌های توسعه یافته تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که این رقم در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی از کشور‌های همسایه نیز کمتر است.

    حق شناس با اشاره به اینکه دولت قصد دارد در سال آینده، عایدی خود از منابع مالیاتی را بیشتر کند و در این باره نکته حائز اهمیت، رویه اخذ مالیات است، این سوال را مطرح کرد که این افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار است از چه منبعی اخذ شود و گفت: بعضی افراد نگران آن هستند که دولت مالیات بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را بیشتر کند. برخی دیگر نیز بر این باورند دولت به دنبال وصول مالیات‌هاییست که تا به امروز تحقق نیافته است.

    فشار مالیاتی مضاعف، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد

    این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود، مشخص شدن منابع وصول مالیات را مهم دانست و در این‌باره گفت: رشد اقتصادی ایران در سال جاری بالا نبود و حتی برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد. عمده رشد اقتصادی و درآمد‌ها ناشی از فروش نفت و مشتقات پتروشیمی بوده که نشانگر عدم رشد سایر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی اگر مالیات از بنگاه‌ها و واحد‌هایی که در حال حاضر مالیات خود را می‌پردارند بیشتر شود، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی حاکم بر کشور خواهد شد.

    وی خاطرنشان کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها طی ادوار گذشته تا به امروز از حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در کشور استفاده کردند. ۵۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به فرار‌های مالیاتی بوده یا ناشی از معافیت‌های مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن باشد که در سال آینده بتواند مالیات‌های خاموش و فراری را وصول کند، به طور حتم درآمد‌ها افزایش خواهند یافت و اتفاق بسیار روشنی برای اقتصاد کلان کشور رقم خواهد خورد، در غیر این صورت اگر دولت بخواهد بی‌توجه به فرار‌های مالیاتی و فعالیت بنگاه‌های زیرزمینی باشد و تنها فشار خود را بر واحد‌های مالیات‌دهنده بیشتر کند، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود، چرا که حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.

    حق شناس تصریح کرد: مالیات یک ابزار است؛ هر چه سازوکار اخذ مالیات، بهبود یابد، ارقام حاصل از این محل بیشتر خواهد شد. اما نکته اساسی، آن است که دولت‌ها برای درآمدزایی مالیات نمی‌گیرند؛ در اصل مالیات ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد، ایجاد محرک برای تولید و راهبری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار مالیاتی فراهم است و تنها باید دولت نگاهی تخصصی به آن داشته باشد.