به گزارش اقتصادران، مجتبی یوسفی، در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی الحاقات به بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کردند؛ خودروهای بالای ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده مشمول اخذ مالیات شوند.
شایان ذکر است این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
آمارهای غیررسمی و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درجشده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابلوصول» تبدیل شدهبود؛ درآمدهایی که نهتنها به بهبود تراز مالی دولت کمک نمیکرد، بلکه خود عاملی برای تشدید کسریبودجه پنهان بودند. در چنین شرایطی، حذف مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه۱۴۰۵ را میتوان در چارچوب تلاش دولت برای واقعیسازی منابع، کاهش ارقام غیرقابلتحقق و انضباط بخشی به ساختار بودجهتحلیل کرد؛ رویکردی که در سایر بخشهای لایحه نیز نشانههایی از آن دیده میشود. همزمان، حذف این پایه مالیاتی را باید در بستر تحولات بازار خودرو نیز بررسی کرد.
بازاری که طی سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوار و جهشهای مکرر قیمتی مواجه بوده و عملا ظرفیت تحمل بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از اینمنظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه بهمعنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانهای از بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بیثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، قربانی تورم مزمن و نوسانهای ساختاری اقتصاد شد.
آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس میزان ارزش بازار (قیمت روز)، حجم موتور یا سطح آلایندگی تعیین میشود اما در ایران ملاک، ارزش اسمی خودروست، بنابراین رویه ایران با الگوی جهانی مالیاتستانی فاصله دارد؛ زیرا ارزش اسمی در ایران تحتتاثیر شدید تورم است و نمیتواند منعکسکننده ثروت واقعی یا مصرف لوکس باشد، بنابراین اگر به وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس در ایران طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نگاهی شود، نشاندهنده نوساناتی قابلتوجه در تعداد مشمولان، مبلغ تعیینشده و میزان درآمد محققشدهاست که حکایت از فاصله معناداری با اهداف پیشبینیشده در لوایح بودجه دارد.
در سال۱۴۰۰، با وجود ۳۷۰هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو و ۱۷۷هزار و ۵۹۸ مالک مشمول، مبلغ کل مالیات تعیینشده ۱۹هزار و ۹۸۳ میلیاردتومان بود که ۱۵هزار و ۶۳۰میلیاردتومان از آن بهعنوان مالیات پرداخت شد. این روند با ۱۶هزار و ۱۰۳مورد اعتراض همراه بود که مبلغ کل اعتراضات به سههزار و ۳۳۴میلیاردتومان میرسید.
در سال۱۴۰۲، تعداد خودروهای مشمول کاهشیافت اما مبلغ کل تعیینشده رکورد زد و به ۲۸هزار و ۲۴۴میلیاردتومان رسیدکه ۱۷هزار و ۳۶۱میلیاردتومان آن پرداخت شد. این میزان وصولی، بالاترین رقم درمیان چهار سالمورد بررسی است. تعداد اعتراضات ۱۱هزار و ۹۴۹ مورد به مبلغ سههزار و ۶۳۵میلیاردتومان بودهاست.
جمع کل مالیاتستانی از خودروهای لوکس در دوره چهارساله نشان میدهد؛ در مجموع ۹۹۳هزار و ۴۱۳خودرو مشمول این مالیات بودهاند و مبلغ کل مالیات تعیینشده ۱۰۳هزار و ۳۸میلیاردتومان برآورد شدهاست.
از این مبلغ، ۵۳هزار و ۳۴۲میلیاردتومان وصولشده و ۱۰هزار و ۷۷۴میلیاردتومان نیز مورد اعتراض قرار گرفتهاست. همچنین درحالیکه در قانون بودجهسال۱۴۰۳ خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳٫۵میلیاردتومان بود، مشمول یکدرصد مالیات میشدند، در بودجهسالجاری خودروهای بالای پنجمیلیاردتومان در این تور مالیاتی تعریف شدهاند.
در ادامه این دو پرسش که؛ حذف مالیات خودروهای لوکس با چه هدفی از سوی دولت در لایحه بودجه سالآینده گنجانده شده و آیا نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو بجاست یا خیر را با نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه درمیان گذاشتیم.
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه۱۴۰۵، به «دنیایاقتصاد» گفت: «در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن و لزوم تقویت پایههای درآمدی غیرتورمی دستوپنجه نرم میکند، نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی باید بر تقویت پایههایی متمرکز شود که کمترین اثر منفی را بر تولید و سرمایهگذاری داشتهباشند.» وی افزود: «بنابراین مالیات بر ثروت و داراییهای غیرمولد، مانند خودروهای گرانقیمت، بهعنوان یک ابزار کارآمد مالیاتی از منظر اجتماعی مطرح میشود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازهگیری و اجرای مالیات بر برخی از داراییها پیچیده است، در اینباره ادامهداد: «خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم میکنند که حذف مالیات بر آنها، آنهم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسشبرانگیز است.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو فاقد وجاهت لازم است، اظهار کرد: «این مالیات ذاتا بهصورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابلاجراست. تعیین این کف قیمتی که باید بهطور هوشمندانه توسط مجلس و دولت و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، تضمین میکند که فشار مالیاتی صرفا بر خودروهای با ارزش بسیار بالا متمرکز شده و خودروهای طبقه متوسط و پایین از آن مستثنی میمانند.»
وی با تاکید بر اینکه حذف این پایه مالیاتی ممکن است در کوتاهمدت از سوی برخی ذینفعان حمایت شود، گفت: «با توجه به ظرفیت بالای درآمدی و کارکرد اجتماعی آن، انتظار میرود مجلس شورایاسلامی با اصرار بر بازگشت این سازوکار به فهرست درآمدهای مالیاتی، دولت را به اصلاح و تقویت نحوه اجرا وادارکرده و از صرفنظرکردن از یک منبع درآمدی مهم و عادلانه خودداری کند.» محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجهدر پاسخ به چرایی حذف مالیات بر خودروهای لوکس به «دنیایاقتصاد» گفت: «عملکرد دولت در حوزه مالیات بر خانههای خالی نشانداد که بهرغم مانورهای گسترده دولت و مجلس بر این طرح، اهداف پیشبینیشده چه از منظر درآمدزایی و چه بهعنوان ابزار سیاستی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها محقق نشد و در نهایت اجرای آن متوقف شد.»
وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس ارقام مربوط بهفروش اموال دولتی این تصور را تقویت میکند که دولت در یک نگاه واقعبینانه به منابع درآمدی خود، این ارقام را در فهرست مالیاتی گنجانده است؛ نه آنکه از درآمد مالیاتی صرفنظر کردهباشد، اظهار کرد: «به نظر میرسد دولت بیشتر از منظر واقعگرایانه نسبت به ارقام بودجه، بهدنبال اجتناب از کسریبودجه ادعا شده و کنترل مصارف بودهاست.»
این کارشناس مسائل بودجه با اشاره به اینکه مالیات بر خودروهای لوکس، اساسا مالیات بر تورم است، گفت: «در شرایط تورمی نرمال، این اقدام معنای اقتصادی پیدا نمیکند، زیرا دولت خود عاملی در ایجاد تورم است و سپس از این تورم مالیات اخذ میکند.» وی اضافه کرد: «اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشورهای بدوننفت که مالیات بر سوخت را اعمال میکنند، یک اقدام مندرآوردی تلقی میشود که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی. این امر در مورد سایر داراییها مانند زمین متفاوت است، جاییکه ارزشافزوده ایجادشده توسط دولتهای محلی و شهرداریها صرف امور عمرانی میشود، اما اینکه دولت ۴۰ یا ۵۰درصد تورم ایجاد کند و سپس از آن مالیات بگیرد، رویهای است که بیشتر مختص ساختار دولت در ایران است.»
به گزارش اقتصادران، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مذکور و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۴ ارسال میشود؛
۱ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل؛
۲ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی؛
٣ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل؛
۴ – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی؛
۵ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل؛
۶ – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی؛
– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولید داخل؛
– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی
شایان ذکر است؛ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره مأخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد میشوند توسط دفتر علوم دادههای مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام میشود.
فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قابل دسترس است.
۲۱۷
به گزارش اقتصادران، در شرایطی واردات خودروهای اقتصادی با سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار برای تنظیم بازار خودرو کشور آزاد اعلام شد که خودروهای اقتصادی مد نظر سیاستگزار حالا لوکس محسوب و مشمول مالیات لوکسها شدهاند. با توجه بهلایحه بودجه سال آینده که تعرفه صددرصدی برای ورود خارجیها در نظر گرفته و همچنین نرخ ارز نیز که مبنای آن مرکز مبادله است، خودروهای اقتصادی در جرگه محصولات لوکس قرار میگیرند.
مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه سال آینده هم مورد تاکید واقع شده و بهنظر میرسد برخی خودروهای ۲۰ هزاردلاری (سقف قیمتی آییننامه واردات) با توجه بهتعرفه صددرصدی و نرخ ارز در زمره لوکسهای بازار قرار بگیرند.
آنچه مشخص است اینکه قیمت خودروهای لوکس در دنیا بسته بهنوع، مدل و امکانات از حدود ۴۰ هزاردلار تا چندین میلیوندلار متغیر است؛ این خودروها امکانات لوکس دارند؛ اما نسبت به خودروهای سطح بالاتر از نظر قدرت موتور و امکانات تکنولوژیکی درسطح پایینتری هستند. این درشرایطی است که در ایران محصولات ۲۰ هزاردلاری، خودرو لوکس محسوب میشوند و سال آینده با تعرفه صددرصدی قیمت محصولاتی از این دست باز هم رشد خواهد داشت.
خودروهای وارداتی با سقف ۲۰ هزار دلار در شرایطی حالا بهجرگه لوکسها پیوستهاند که اساسا انتخاب سقف قیمتی مذکور به این دلیل بود که «خودروهای اقتصادی» وارد کشور شوند و سیاستگزار خودرویی نیز مدام روی این موضوع تاکید میکرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور بهمجلس تحویل داد، بهمنوال سال گذشته در بخش درآمدی، میزان مالیات خودروهای لوکس در سال آینده تعیین شده است.
بر این اساس اگر این بخش از لایحه بودجه بهتصویب نمایندگان خانه ملت برسد، لوکسسوارانی که بهای خودرویشان بیشتر از ۵ میلیارد تومان است، باید یکدرصد از مازاد مبلغ را بهعنوان مالیــــات پرداخت کنند.
درواقع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب شده است خودروهایی که حتی در کشورهای همسایه با قیمت پایینتری عرضه میشوند، بار لوکس بودن را یدک بکشند.
در بخشی از لایحه بودجه سال آینده آمده است: «حقوق ورودی خودروهای مذکور صددرصد تعیین میشود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» حقوق ورودی صددرصدی در شرایطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰ درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته روی ۴۹ هزارتومان قرار داشت. این تصمیم میتواند قیمت خودروهای وارداتی را بهشدت افزایش دهد.
ابهام دیگری که از ابتدا در مورد این بند از لایحه وجود داشت و هنوز هم حل نشده، معیار قیمت بازار برای تعریف خودروهای لوکس است.
طبق لایحه بودجه خودروهایی با قیمت بیش از ۵ میلیارد تومان باید مالیات بپردازند. اما مشکل این است که اساسا قیمت خودرو در بازار ایران ثابت نیست که بتوان بهراحتی این خودروها را تشخیص داد.
برای مثال ممکن است یک محصول امروز مشمول مالیات نشود، اما دو هفته بعد بهخاطر انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز یا شوک سیاسی و اقتصادی قیمت آن افزایش یابد و مشمول این قانون شود یا مثلا یک ماه پس از آن تحت شرایط دیگری بهای آن کاهش یافته و دوباره از شمول قانونی خارج شود.
همچنین با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی که برای سال آینده پیشبینی میشود، احتمالا مدلهای زیادی باشند که گرچه قیمت رسمی آنها کمتر از ۵ میلیارد تومان باشد، اما در بازار بهای آنها مرز مذکور را رد کند. ممکن است شخصی از سامانه یکپارچه خودرویی با قیمت ۲ تا ۳ میلیاردتومان خریداری کرده باشد؛ اما همین خودرو در بازار ۵ تا ۶ میلیارد تومان خرید و فروش شود. بنابراین خریدار این محصول باید مالیات خودروهای لوکس را نیز بپردازد.
کاهش قیمت ۵۰ میلیونتومانی ونوسیا وی آنلاین (۲۰۲۳)
روز گذشته در بازار خودروهای داخلی شاهد رشد بهای یک تا ۹ میلیونتومانی بودیم. جایی که پارس سال (دریچهبرقی) (۱۴۰۳) با ۹ میلیونتومان افزایش ۷۰۴ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۶ میلیونتومان افزایش ۸۰۱ میلیونتومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۵ میلیونتومان افزایش ۶۸۲ میلیونتومان، تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۵ میلیونتومان افزایش ۹۱۲ میلیونتومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیونتومان افزایش ۹۳۴ میلیونتومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۱) با ۳ میلیونتومان افزایش ۵۹۵ میلیونتومان و ساینا S دوگانه (۱۴۰۳) با ۲ میلیونتومان افزایش ۴۶۱ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۲۵ میلیونتومانی بودیم. جایی که قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیونتومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۹۷۰ میلیونتومان، کیامسی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۵۹۰ میلیونتومان، تیگارد X۳۵ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان و هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) با ۷ میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و ۷۳۵ میلیونتومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان، هوندا وزل (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان، ونوسیا وی آنلاین (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان و فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
به گزارش اقتصادران، کامران منصور، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی تهران در رابطه با تخلف مالیاتی صورت گرفته توسط این شرکت خودرویی، اظهار کرد: در ارتباط با فرار مالیاتی یکی از شرکتهای واردکننده خودرو به مبلغ بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان که پیشتر توسط مدیرعامل این شرکت به تمامی مقامات عالی دولت و مقامات عالی قضائی نیز اطلاع رسانی شده بود، سازمان امور مالیاتی کشور پس از شناسایی ۶۷۱ دستگاه از مجموع خودروهای باقی مانده این شرکت اقدام به برگزاری مزایده کرد.
مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی تهران افزود: به واسطه این مزایده مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بخشی از مطالبات عملیات وصول شد؛ اما با توجه به شکایت سه شرکت واردکننده خودرو دیگر از عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی و در نتیجه طی مراحل دادرسی اعم از بررسی در سازمان امور مالیاتی و در ادامه دیوان عدالت اداری با توجه به تعارض با مقررات همچون شرع و قانون و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به ریاست قوه قضائیه و دستور مساعد رئیس دستگاه قضا، پرونده منجر به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری شد.
منصور افزود: سرانجام با دقت هیئت رسیدگی کننده در شعبه دیوان عدالت اداری تمامی اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص دیون مالیاتی با بدهی بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان که در سالهای گذشته منجر به فرار مالیاتی شده بود تأیید و در نتیجه عملیات اجرایی به عمل آمده در خصوص شناسایی، توقیف و برگزاری مزایده نسبت به بخشی از خودروها و تکمیل فرایند اجرایی در آینده با رأی قاطع دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
وی در پایان گفت: مراحل قطعی بقیه مالیاتهای شرکت یادشده اعم از شناسایی و رسیدگی تا وصول همه مطالبات ادامه دارد.
به گزارش اقتصادران، معافیت مالیاتی خودروها معمولاً بر اساس قوانین هر کشور تعیین میشود و شامل دستههای مختلفی از خودروها میشود. در ایران، برخی خودروها ممکن است مشمول معافیت مالیاتی شوند که شامل موارد زیر است:
خودروهای عمومی: تاکسیها، اتوبوسها و خودروهای حملونقل عمومی معمولاً از پرداخت مالیات معاف هستند یا مشمول تخفیفهای مالیاتی میشوند، بهویژه در طرحهای حمایتی از حملونقل عمومی.
خودروهای دولتی و نظامی: خودروهایی که برای مقاصد دولتی، نظامی و امنیتی استفاده میشوند، معمولاً از پرداخت مالیات معاف هستند.
خودروهای با تکنولوژیهای پاک: در برخی موارد، خودروهای برقی، هیبریدی یا با مصرف سوخت کم که دوستدار محیط زیست هستند، از مالیات معاف میشوند یا مشمول تخفیفهای مالیاتی میگردند.
خودروهای کشاورزی و صنعتی: خودروها و ماشینآلاتی که برای اهداف کشاورزی، صنعتی و تولیدی استفاده میشوند نیز ممکن است از مالیات معاف باشند یا مالیات کمتری پرداخت کنند.
لازم است برای اطلاعات دقیقتر درباره معافیت مالیاتی خودروها در سال جاری، به قوانین و مقررات مالیاتی جدید یا اطلاعیههای رسمی مراجعه شود.
در سال ۱۴۰۳، خودروهای سواری و وانتهای دوکابینه که قیمت روز آنها بالای ۳ میلیارد تومان (۳۰ میلیارد ریال) باشد، مشمول مالیات سالانه خودرو شدند. مالیات این خودروها به میزان ۱ درصد از ارزش مازاد بر ۳ میلیارد تومان محاسبه میشود. مالکان این خودروها، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، باید تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ مالیات خود را پرداخت کنند. همچنین، در صورتی که مالیات پرداخت نشود، انتقال مالکیت خودرو قبل از تسویه مالیات امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش اقتصادران، سازمان امور مالیاتی از وصول ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از صاحبان خودروهای لوکس خبرداد.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیهای اعلام کرد که طی سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) از مجموع ۷۸۲ هزار و ۳۲۳ خودرو لوکس شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی به سازمان امور مالیاتی، تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد تومان (همت) شده اند.
به گزارش اقتصادران، طبق بررسی دیوان محاسبات کشور، در سال 1402 از تعداد 166،325 خودرو با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان که مشمول 2.85 همت مالیات بوده اند، صرفاً مبلغ 218 میلیارد تومان در زمان تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو وصول و به حساب خزانه واریز شده است.
سایر افراد مشمول که پیامک پرداخت مالیات را دریافت نمودهاند، نسبت به پرداخت مالیات موردنظر تا پایان بهمنماه سال یادشده اقدامی انجام ندادهاند که موضوع وصول مالیات مزبور از طریق عملیات اجرایی، توسط ادارات امور مالیاتی در دست پیگیری است.