اقتصادران

برچسب: مالیات بر عایدی

  • دولت از مالیات های 1402 چقدر پول به جیب زد؟

    دولت از مالیات های 1402 چقدر پول به جیب زد؟

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) ۷۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

    از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ‌۱۴۰۲، بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

    همچنین در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

    در سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

    وصول و رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان خوش حساب کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت گرفته است.

  • اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است! / فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است! / فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    به گزارش اقتصادران، بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.

    بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.

    مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»

    با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزد‌ها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده ایم:

    فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    مرتضی عزتی گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»

    وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزد‌ها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزد‌ها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»

    اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزد‌ها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزد‌ها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزد‌ها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»

    وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزد‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و …)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزد‌ها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»

    این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود.

    وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»

  • این افراد باید مالیات بر عایدی بدهند

    این افراد باید مالیات بر عایدی بدهند

    به گزارش اقتصادران، مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزه‌های بازار خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین می‌کند.

    طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.

    این طرح، هنوز در مرحله تصویب قرار دارد و به قانون تبدیل نشده است. با این وجود، همواره بحث‌های گوناگونی پیرامون آن صورت گرفته و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.

    مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به‌ عبارت‌ بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات‌ بر عایدی سرمایه می شود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.

    نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه

    طراحی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته هنوز شرایط ساز و کار این قانون و اجرایی شدن آن در کشور فراهم نیست و بایستی مسئولان مربوطه اقدامات مورد نیاز را برای ثبت خرید و فروش فراهم کنند.

    هنوز تکلیف نحوه دقیق پرداخت این مالیات مشخص نیست؛ با این حال، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد برای پرداخت آن، مودیان مشمول مالیات بایستی از طریق سامانه و با استعلام پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور، قبض‌های مالیاتی خود را مشاهده و بر اساس آن، پرداخت کنند.

    برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، بازه‌های زمانی تعیین شده پرداخت مالیات، اهمیت فراوانی دارند. هر چه بازه زمانی خرید و فروش کوتاه‌تر باشد، مالیات بیشتر است و این نوع مالیات بر اساس روش پلکانی عمل می‌کند.

    علاوه بر این، اگر در یک بازه زمانی تمام معاملات شما با ضرر همراه باشند، میزان ضرر شما در حساب معاملاتی اعمال شده و از سود دوره بعدی کم می‌شود. به بیان دیگر، در دوره بعدی به همان میزان می‌توانید از معافیت مالیاتی، بهره‌مند شوید.

    مورد دیگر اینکه، این مالیات را می‌توان بر اساس اصل منفعت دانست. مثلا افرادی که از یک معامله دارایی، سودی کسب نکرده باشند و هدف آن‌ها تقاضای مصرفی خرید و فروش باشد، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند.

    چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

    اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.

    سفته بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبرو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.

    در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری – نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود 1.5 درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.

    از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد، شریک است.

    ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه

    از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، می‌تواند باعث شود که دولت فعالیت‌های تورم‌زای خود به منظور جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد.

    همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سبب شود که دارایی‌های منجمد، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته و به رشد اقتصادی، کمک کند. با این حال، پیامدهای مالیات بر عایدی سرمایه تنها به وجوه مثبت آن ختم نمی‌شود و برخی از کارشناسان، پیامدهایی منفی نیز برای این طرح متصور هستند.

    به عنوان نمونه، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران شود و سرمایه آنها را به سمت دارایی‌هایی مثل سهام بورس، سوق دهد. با وجود اینکه این اتفاق می‌تواند از جهاتی مثبت قلمداد شود، اما این نگرانی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازارهای مالی باعث بی‌ثباتی آنها شود.

    مهم‌ترین حوزه های مالیات بر عایدی سرمایه

    مالیات بر عایدی مسکن: معروف‌ترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.

    خودرو: نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است. اما بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.

    مالیات بر عایدی طلا و ارز: برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.

    اما شخص حقیقی که دارای بالای ۱۸ سال ‌باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.

    تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه مزایایی دارد؟

    بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها فراهم کرده است. تصویت قانون مالیات‌ بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.

    آیا نرخ تورم در طرح مالیات بر عایدی محاسبه می‌شود؟

    در این رابطه اخیرا احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و دارایی – گفته که تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها تاثیری بر این مالیات ندارند؛ زیرا رقم مالیات در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

    بنابراین هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر می‌شود:

    ·       جلوگیری از رشد بی‌وریه قیمت‌ها در بازارهای غیر مولد

    ·       تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی

    ·       جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات

    ·       یکپارچگی و بهبود ساختار نظام‌ مالیاتی کشور

    ·       کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد

    ·       حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه

    این طرح به کجا رسیده است؟

    شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند، همچنین در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبرو شد و تا امروز بررسی رفع ایرادات این طرح بعد از بازگردانده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

    البته شاید بتوان سال ۱۴۰۲ را به عنوان سال انتخابات مجلس، یکی از دلایل به تاخیر افتادن بررسی ایرادات این طرح در صحن علنی مجلس دانست.

    در نهایت، کارشناسان توصیه می‌کنند که مجلس و دولت باید با کمک گرفتن از اهل فن، مزایا و معایب این طرح را به‌خوبی ارزیابی کرده و سپس برای تصویب آن تصمیم بگیرند.