برچسب: مافیا

  • آقای وزیر! چرا اسم مافیا را فاش و دستشان را از ذخایر ارزی کوتاه نمی‌کنید؟

    آقای وزیر! چرا اسم مافیا را فاش و دستشان را از ذخایر ارزی کوتاه نمی‌کنید؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر جهاد کشاورزی در حالی تغییر مدیران را به گردن جریان‌های مافیایی می‌اندازد که جابه‌جایی‌های مکرر در این وزارتخانه، محصول مستقیم تصمیمات پاستور و بهارستان است و نوری قزلجه با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی»، سعی دارد روی واقعیت تلخ بنادر مملو از نهاده‌های رسوبی و تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها سرپوش بگذارد.

    در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به سامانه بازارگاه افتخار می‌کند، «کوتاژهای صوری» و فروش کالاهای خیالی در این سامانه شعار شفافیت وزیر را زیر سوال می برد و زمانی شفافیت رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که لیست «نورچشمی‌های» دریافت‌کننده ارز دولتی منتشر شود، نه زمانی که تولیدکننده برای تامین نهاده، آواره بازار سیاه است.

    غلامرضا نوری وزیرجهاد کشاورزی اخیرا مدعی شده است که یکی از سیاست‌های جریان مافیایی واردات در سال‌های گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویه‌ها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند و باوجود ایستادگی این وزارتخانه در برابر رانت‌خواری، فساد، منافع نامشروع و موج سازی رسانه‌ای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاد.

    اظهارات آقای وزیر درخصوص اینکه مافیا با تغییر مدیران مانع اصلاحات شده است ؛ درواقع یک فرار رو به جلو به روش قدیمی را به کار برده است؛ چراکه تغییرات پی‌درپی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی نه توسط مافیا، بلکه توسط بدنه خود دولت انجام شده است و مربوط به دولت قبل بوده است نه دولت فعلی.

    آقای نوری قزلجه قصد دارد تا با طرح کلیدواژه‌هایی مثل «مافیا»، مسئولیت گرانی و کمبود را به گردن افراد اشباح بیندازد؛ درحالیکه سوال این است که چرا با وجود مافیایی که از آن دم می‌زنید و با وجود در اختیار داشتن نهاد‌های نظارتی، اسامی آنها فاش و دستشان را از ذخایر ارزی کوتاه نمی‌کنید؟ البته ساختار چندنرخی ارز و به ویژه ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در مقابل ارز آزاد) سیاستی بود که بزرگترین تولیدکننده مافیاست و این روش توسط دولت سال‌ها حفظ شد.

    وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی دیگر به وضعیت تأمین نهاده‌ها و خروج بازار از حالت انحصاری اشاره کرد و گفت: مشکلات تأمین نهاده که در گذشته وجود داشت، برطرف شده و روند تأمین نهاده‌ها به روال پایدار افتاده است، ضمن اینکه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی، پایداری بازار و صیانت از معیشت مردم است و این مسیر با وجود همه فشار‌ها و مخالفت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

    مافیا در بنادر است یا در راهروهای وزراتخانه؟

    این اظهارات درشرایطی مطرح شده است که ادعا‌های وزیر با واقعیت بنادر و انبار‌ها همخوانی ندارد و هم‌اکنون میلیون‌ها تن نهاده در بنادر کشور به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی رسوب کرده است. همچنین افزایش تعداد شرکت‌های روی کاغذ، به معنای شکستن انحصار نیست؛ و زمانی که ارز فقط به چند نورچشمی یا شرکت‌های خصولتی بزرگ می‌رسد، افزایش شرکت‌ها صرفاً یک نمایش اداری است.

    چرا قیمت گوشت و مرغ پایین نمی آید؟

    سوال اساسی این است که اگر تأمین نهاده پایدار است، چرا قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت برای تولیدکننده کاهش نمی‌یابد؟ واقعیت این است که تولیدکننده همچنان بخش زیادی از نیاز خود را با قیمت دوبرابر از «بازار سیاه» تهیه می‌کند.

    البته لازم به یادآوری است که صیانت از معیشت با دستور و گفتاردرمانی محقق نمی‌شود و نرخ تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها در آذرماه نشان می‌دهد که سیاست‌های وزارتخانه عملاً شکست خورده و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

    نوری قزلجه البته به شفافیت وزارت جهاد کشاورزی بالیده است و مدعی شده این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت ایستاده است ؛درحالیکه «سامانه بازارگاه» که قرار بود پایان‌بخش رانت باشد، خود به بستری برای تخلفات تبدیل شد که پیش‌تر تابناک گزارش‌های متعددی از «کوتاژ‌های صوری» و فروش نهاده‌هایی که وجود خارجی ندارد تحت عنوان خالی فروشی منتشر کرد.

    حال باید خطاب به وزیر جهاد گفت که آقای وزیر! شفافیت یعنی انتشار عمومی لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و مقدار کالایی که وارد کرده‌اند این اطلاعات به ندرت به صورت شفاف و به روز در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد نه صرفا ساخت یک سامانه که خود محل تخلفات گسترده‌ای است.

    به گزارش تابناک، به نظر می رسد حرف‌های آقای نوری بیشتر شبیه به یک «رپورتاژ آگهی» برای تلطیف فضای افکار عمومی است تا یک گزارش فنی؛ چراکه او با استفاده از کلمات کلیشه‌ای مانند «امنیت غذایی» و «مبارزه با فساد»، تلاش دارد روی این واقعیت سرپوش بگذارد که فرمان مدیریت بازار عملاً از دست وزارتخانه خارج شده و تابع نوسانات ارز و تصمیمات پشت‌پرده تخصیص منابع است.

  • امنیت غذایی مردم قربانی منافع مافیا

    امنیت غذایی مردم قربانی منافع مافیا

    به گزارش اقتصادران، فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بود که فیلمی از زنده به گور کردن تعداد زیادی جوجه، شروع به دست‌به‌دست شدن میان مردم شد. پخش شدن این فیلم به‌مثابه یک ضربه سخت برای افکار عمومی عمل کرد و نگاه بسیاری را به چالش‌های این حوزه معطوف ساخت. بر کسی پوشیده نیست که چالش‌های گوناگون از قبیل ناترازی انرژی و بی‌توجهی مسوولان مربوط آسیب‌های گاهی جبران‌ناپذیری را متوجه قشر مرغداران کرده است. با این وجود در این میان عده‌ای سودجو هم پیدا می‌شوند که قصد دارند با موج‌سواری بر این گلایه‌های به حق قشر مرغداران، امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازند و مسیر را برای واردات غیرضروری مرغ به کشور فراهم کنند؛ عده‌ای که می‌توان از آنها با عنوان مافیای صنعت دام و نهاده یاد کرد.

    این موضوع که تولیدکنندگان آن‌قدر با مازاد تولید مواجه هستند که پیش روی خود چاره‌ای جز معدوم‌سازی جوجه‌ها نمی‌بینند تنها به یک معنی است؛ ظرفیت تولید بیشتر، صادرات به دیگر کشور‌ها و در نتیجه ارزآوری در این حوزه وجود دارد اما سیاست‌های غلط مسوولان و اقدامات مافیای صنعت، کشور را از این مزیت محروم کرده است.

    حلقه‌های اصلی زنجیره تامین غذایی و پروتئینی

    این روزها زمزمه‌های گوناگونی از کمپینی به نام «نه‌به جوجه ریزی» شنیده می‌شود؛ به نظر می‌رسد مافیا این‌بار نوک پیکان خود را مستقیما به سمت امنیت غذایی کشور نشانه گرفته است.

    علی شریعتی، عضور اتاق بازرگانی ایران و کارشناس تجارت صنایع غذایی دراین‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: در آغاز باید گفت یکی از زحمتکش‌ترین اقشار کشور کسانی هستند که مستقیما در امر تولید فعالیت دارند؛ منظورم کسانی است که «دست‌شان در تولید» است. این تولید می‌تواند در قالب مرغداری، جوجه‌ریزی یا گاوداری باشد. به‌ویژه در بخش‌هایی که با نهادهای بیرونی سروکار دارند؛ مانند تامین دانه و نهاده و مسائل مرتبط با آن؛ از قطعی برق گرفته تا‌هزار مشکل دیگر. در هر حال مرغداران قشری زحمتکش هستند که یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تامین غذایی و پروتئینی کشور را برعهده دارند.

    وی ادامه داد: باید توجه داشت اگر مشکلی وجود دارد -و هدف این است که مشکلات برطرف شود- افراد مسوول باید با دقت رسیدگی کنند اما برخی از شوخی‌ها و ادبیاتی که این روزها درباره این موضوع مطرح می‌شود، چندان درست نیست و پشت‌صحنه دارد. مطمئن باشید یک مرغدار واقعی که تمام عمر و سرمایه‌اش را صرف این کار کرده، هیچ‌گاه قصد تهدید امنیت غذایی کشور را ندارد. درست است که با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند اما هیچ‌وقت امنیت غذایی را به خطر نمی‌اندازد. این مساله نه به جوجه‌ریزی مربوط است و نه به تهدید عمدی امنیت غذایی.

    یک مثال تاریخی

    وی ادامه داد: گاهی افراد ساده یا بی‌اطلاع تحریک می‌شوند تا به میدان بیایند، در حالی که پشت‌صحنه برنامه‌ریزی‌های دیگری جریان دارد. در این ماجرا هم بررسی‌ها نشان می‌دهد که فشارهایی از سوی برخی گروه‌ها وارد می‌شود و حتی مافیا در آن دخیل است. در بحث ارز نیز گروه‌هایی بیشترین سهم را دریافت کرده‌اند؛ ارزهایی که بعضی با آن کالا وارد کرده‌اند اما هنوز تحویل نداده‌اند. با دلار ۱۱۶۰۰تومانی کالا خریده‌اند و حالا سودهای هنگفت می‌برند. در واقع مافیای نهاده‌ها سود کلانی نصیب خود کرده است. البته نمی‌گویم همه در این زنجیره بد هستند؛ افراد درستکار هم وجود دارند اما اکثریت ماجرا چیز دیگری است.

    موج‌سازی آگاهانه

    شریعتی افزود: دوستان تاکید دارند که نهادهای نظارتی باید ورود و ماجرا را بررسی کنند. همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، چهار کشتی آماده تخلیه است و تا دیروز هم همین وضعیت برقرار بود اما برخی واردکنندگان با توجه به نوسانات ارزی و احتمال تاخیر، فشار می‌آورند تا ثبت سفارش بیشتری بگیرند و تخلیه‌ها زودتر انجام شود. این در واقع نوعی موج‌سازی آگاهانه برای رسیدن به اهداف‌شان است.

    عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سناریوها متفاوت است؛ می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مثلا اگر بررسی کنید و ببینید ذخایر نهاده کاهش یافته در این صورت باید از متولیان پرسید که وضعیت دقیق ذخایر چگونه است.

    اقدامات غیراخلاقی و خطرناک

    وی افزود: چنین اقدامی بی‌تردید مصداق تهدید علیه امنیت غذایی کشور است. من قاضی نیستم اما روشن است که چنین رفتاری بسیار خطرناک و غیراخلاقی است. متاسفانه برخی با احتکار یا تاخیر در توزیع، سعی می‌کنند کمبود مصنوعی ایجاد کنند تا از آن بهره‌برداری کنند. این در حالی است که ممکن است مرغدار تنها چند روز دیگر توان ادامه کار نداشته باشد. اگر کسی توانسته نهاده‌ها را تقسیم کند و عمدا نکرده، باید پاسخگو باشد. پیشنهادم این است که نهادهای نظارتی به‌صورت جدی وارد عمل شوند و بررسی کنند چه کسانی نهاده‌ها را وارد کرده‌اند، چه کسانی آنها را انبار کرده‌اند و چرا روند تخلیه انجام نمی‌شود. شفاف‌سازی از مرحله واردات تا توزیع باید در دستور کار باشد و اگر مافیا یا سوداگران در پشت ماجرا باشند، باید شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.

    شریعتی گفت: مرغداران از زحمتکش‌ترین و حیاتی‌ترین اقشار کشور هستند. آنها نه‌تنها سرمایه و عمر خود را در این مسیر صرف کرده‌اند بلکه بخشی اساسی از تامین غذای مردم را بر دوش دارند. نباید اجازه داد با دستکاری، سوء‌استفاده یا موج‌سازی، امنیت غذایی مردم به خطر بیفتد. وظیفه نهادهای مسوول این است که با سرعت، شفافیت و قاطعیت عمل کنند تا این حلقه حیاتی از زنجیره تامین دچار آسیب نشود.

    این کارشناس تجارت صنعت غذا افزود: این مساله‌ای است که باید با جدیت تمام پیگیری و در همان نطفه مهار شود؛ در غیراین صورت اگر این روند ادامه پیدا کند از فردا نه جوجه‌ریزی خواهیم داشت، نه پرورش گوساله و نه کشت گندم. به ‌واقع تمام بخش‌های تولید در معرض تهدید قرار می‌گیرند. متاسفانه تصمیم‌گیرانی که بر ارز تک‌نرخی ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی اصرار دارند، خود موجب بروز بحران شده‌اند.

    وی گفت: نشانه‌های این وضعیت نیز بسیار روشن است؛ حتی در برخی موارد تناقضات موجود جنبه‌ای طنزآمیز پیدا کرده است. امروز اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که با ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی فعالیت می‌کنند، عمدتا متشکل از مدیران بازنشسته یا مدیران و معاونان سابق وزارتخانه‌ها هستند؛ کسانی که با مرخصی از دستگاه‌های دولتی، وارد این تشکل‌ها شده‌اند. سؤال اساسی اینجاست: چرا هیچ‌یک از این افراد به‌دنبال فعالیت در حوزه صادرات نیستند؟ چرا همه در بخش واردات نهاده، غلات و کود متمرکز شده‌اند؟ وقتی به این ترکیب نگاه می‌کنیم، به‌وضوح درمی‌یابیم که مساله صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه در پسِ آن، جریان و منافع خاصی نهفته است.

    واردات بی‌کیفیت و بی‌رویه

    طبیعتا اگر این موج جدید مافیا به جایی برسد، باید منتظر عواقب آن بود. شریعتی در این‌باره گفت: سوال این است که اگر این افراد بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند و کالاها را وارد بازار کنند، آیا نباید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم؟

    تا به اینجای کار نهادهای نظارتی وارد عمل شده‌اند و امیدوار هستیم که ریشه این تخلفات را خواهند خشکاند؛ راه‌حل، واردات بی‌کیفیت یا بی‌رویه نیست؛ بلکه باید افرادی که آگاهانه بحران‌سازی می‌کنند شناسایی و با آنان برخورد شود.

    وی ادامه داد: پیش از هر چیز، باید بحران‌سازان و محتکران شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد شود.

    در گام بعد، شفافیت در فرآیند واردات و توزیع ضروری است؛ باید مشخص شود چه کسانی، با چه ارزی، چه کالایی وارد کرده‌اند و چرا آن را در بازار عرضه نمی‌کنند.

    از سوی دیگر نهادهای نظارتی و قضایی باید با دقت ورود کنند تا شبکه‌های رانت و سودجویی از میان برود و در نهایت، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی باید در دستور کار باشد تا چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.

    فساد و رانت معمولا از مسیرهایی شکل می‌گیرد که در ظاهر قانونی و رسمی جلوه می‌کنند.

     

  • فساد پنهان در تار و پود انحصار انرژی

    فساد پنهان در تار و پود انحصار انرژی

    به گزارش اقتصادران، مسئله انرژی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و ساختار مدیریت آن تأثیر مستقیم بر بهره‌وری، عدالت توزیعی و توسعه پایدار دارد. در کشور ما، موضوع «ناترازی انرژی» که اغلب به عنوان مشکلی تکنیکی مطرح می‌شود، در واقع ریشه در ساختار نامناسب و انحصاری بخش انرژی دارد. انحصار دولتی، توزیع نامتوازن منابع و قیمت‌گذاری‌های دستوری نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، رانت و شبکه‌های غیرشفاف اقتصادی شده است. ناترازی انرژی در کشور، مرحله بحران را هم رد کرده و به یک مصیبت بزرگ برای تمام شهروندان بدل شده است که قطعاً تأثیر خود را بر نسل‌های آینده نیز خواهد گذاشت. اکنون کسانی که در رأس این جامعه قرار دارند، همه در تلاشند تا به‌نحوی انگشت اتهام را به‌سوی دیگری بگیرند و خود را از زیر بار مسئولیت برهانند؛ اما زهی خیال باطل! این ناترازی و بی‌کفایتی گریبان تک‌تک کسانی را که زمانی زمامدار مسئولیت بودند، گرفته و خواهد گرفت. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی تند، از مافیای انرژی سخن به میان آورد و این بار انگشت اتهام به‌سوی کسانی نشانه رفت که حتی نمی‌دانیم چه کسانی هستند و چرا چنین لقبی گرفتند! بر همین اساس، جهان صنعت نیوز گفت‌وگویی با دکتر یدالله صبوحی، استاد حوزه اقتصاد انرژی دانشگاه شریف، در این خصوص داشته است.

    اصطلاح «ناترازی انرژی» در واقع تعبیر درستی نیست و آنچه ما با آن مواجه هستیم، ناشی از ساختار نامناسب بخش انرژی کشور است. در این ساختار، انحصار دولتی بر جریان انرژی حاکم است و منابع اولیه انرژی به‌طور نادرست در سطح کشور توزیع می‌شود. این وضعیت بیش از ۳۰ سال ادامه داشته و تداوم آن منجر به شکل‌گیری انحصارهای دولتی و نهایتاً بازاری غیررقابتی شده است. در چنین فضایی، ناکارآمدی افزایش می‌یابد و هنگامی که مدیریت انرژی مبتنی بر دستورهای دولتی باشد، تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری هرگز به کارایی منجر نمی‌شود و در نهایت باعث تخریب منابع و ایجاد عدم‌تعادل‌ها می‌گردد. این وضعیت در ایران قابل پیش‌بینی بود و همچنان ادامه دارد.

    فساد پنهان در تار و پود انحصار انرژی

    قیمت‌های انرژی نیز بر اساس سیاست‌های دستوری و اجتماعی دولت تعیین می‌شود و تخصیص منابع در بخش انرژی بر پایه قوانین مصوب مجلس و دستورالعمل‌های دولتی انجام می‌گیرد. توسعه فناوری‌ها یا احداث واحدهای تبدیل انرژی نیز عمدتاً توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی یا از طریق آن‌ها هدایت می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی بحران‌های انرژی در کشور را باید در ساختار نامناسب و انحصار دولتی جست‌وجو کرد. طبیعی است که در چنین ساختاری فساد و شبکه‌های غیرشفاف شکل می‌گیرد. اکنون می‌توان آن را «مافیا» نامید یا عنوان دیگری بر آن گذاشت، اما اصل موضوع این است که تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و اقتصاد انرژی به سمت رقابتی‌شدن حرکت نکند، این مشکلات تداوم خواهد داشت.

    کجای این بازی، مصرف‌کنندگان خانگی ایستاده‌اند؟

    ذی‌نفعانی در تخصیص منابع انرژی در نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده وجود دارد. گفته می‌شود که سالانه حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. همه این رقم را مطرح می‌کنند، اما کمتر کسی توضیح می‌دهد که این یارانه دقیقاً چگونه و به چه کسانی تعلق می‌گیرد. گاهی به خانوارهای پردرآمد اشاره می‌شود، اما این بیشتر نوعی فرافکنی است. مصرف بخش خانگی در کل سهم اندکی از انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. حتی اگر ۱۰ درصد خانوارها را پردرآمد در نظر بگیریم، در نهایت تنها حدود سه تا پنج درصد انرژی به این گروه می‌رسد. پرسش اصلی اینجاست که ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده به کجا می‌رود و چه کسانی منتفع می‌شوند؟ در این‌باره سکوت زیادی وجود دارد. در اقتصادی غیرشفاف، چنین منابع عظیمی زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده می‌شود و گروه‌های مختلف می‌کوشند سهمی از آن ببرند. این موضوع امری طبیعی در یک ساختار ناکارآمد دولتی است. بنابراین، هنگامی که از «مافیا» سخن گفته می‌شود، در واقع تلاش می‌گردد مسئله اساسی پنهان بماند. مسئله اساسی این است که یارانه‌های انرژی و منابع ملی چگونه توزیع می‌شوند و چه کسانی از آن بهره‌مند می‌گردند. تا زمانی که به ریشه این مسئله پرداخته نشود و سیستم شفاف و رقابتی طراحی نگردد، چنین گروه‌ها و شبکه‌هایی شکل خواهند گرفت و بحران انرژی در کشور تداوم خواهد داشت.

    در نهایت، آنچه به‌عنوان بحران انرژی در کشور نمود یافته، نه صرفاً نتیجه افزایش مصرف یا کمبود منابع، بلکه بازتابی از یک ساختار مدیریتی معیوب، انحصاری و ناکارآمد است. استمرار سیاست‌های دستوری، نبود شفافیت در تخصیص منابع و غفلت از ایجاد رقابت سالم در بازار انرژی، کشور را در چرخه‌ای از ناترازی، رانت و بی‌عدالتی گرفتار کرده است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و مدیریت انرژی از مسیر حکمرانی دولتی صرف به سمت حکمرانی شفاف، پاسخ‌گو و رقابتی حرکت نکند، نمی‌توان انتظار داشت که بحران انرژی مهار شود. اصلاح این وضعیت نیازمند اراده‌ای فراتر از تعارفات سیاسی و طرح‌های مقطعی است؛ نیازمند بازنگری جدی در قوانین، ساختارها و نگاه سیاست‌گذاران به مسئله‌ای است که مستقیماً با آینده اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است. اکنون زمان آن رسیده است که به‌جای فرافکنی و پنهان‌کاری، با شجاعت به ریشه‌های مسئله پرداخته شود و گامی جدی برای نجات انرژی و اقتصاد کشور برداشته شود.

  • سنگ‌اندازی‌ سلاطین و مافیا بر سر راه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

    سنگ‌اندازی‌ سلاطین و مافیا بر سر راه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

    به گزارش اقتصادران، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت نیروهای شرکتی گفت: دو هفته پیش کمیسیون اجتماعی برای پیگیری شرایط نیروهای شرکتی سه جلسه برگزار کرد. یک جلسه با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ‌علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. جلسه دیگری با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و یک جلسه هم با محمدرضا عارف معاون اول .

    این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اولویت کمیسیون اجتماعی و مجلس، تامین منافع نیروهای شرکتی است، افزود: در حال نزدیک شدن به یک تفاهم کلی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هستیم تا دولت با بهترین روش این موضوع را حل کند.

    تا به حال ۷۲۰ هزار نفر در جریان ساماندهی نیروهای شرکتی در سامانه پاکنا ثبت‌نام کرده‌اند / ایراد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل احتمال بار مالی برای دولت است

    بیگدلی با اشاره به سامانه‌ پاکنا و ثبت‌نام ۷۲۰ هزار نفر در این سامانه، درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: تا آنجا که می‌دانم ایراد مجمع در خصوص بار مالی این طرح است.

    او در ادامه توضیح داد: بر اساس گزارشی که من از دیوان محاسبات گرفته‌ام این طرح بار مالی ندارد.

    ساماندهی نیروهای شرکتی، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بار مالی برای دولت ندارد

    بیگدلی با اشاره به ارسال نامه به دیوان محاسبات و درخواست ارائه گزارش درباره احتمال بار مالی داشتن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تاکید کرد: بر اساس این گزارش دیوان محاسبات مثلاً در استان زنجان میانگین پرداختی به نیروهای شرکتی ۲۸ میلیون تومان است. اگر این طرح اجرا شود، میانگین پرداختی چیزی حدود ۲۶ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی بار مالی برای دولت ندارد.

    واسطه‌ها بار مالی را به میان می‌آورند تا خودشان حذف نشوند

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره موانع اجرای این طرح با وجود نداشتن بار مالی عنوان کرد: واسطه‌ها به نحوی رفتار می‌کنند که این‌گونه به نظر بیاید ساماندهی نیروهای شرکتی برای دولت بار مالی دارد، تا خودشان در این میان حذف نشوند.

    سلاطین نیروهای شرکتی مانع از ساماندهی آنها می‌شوند

    این نماینده مجلس در خصوص سنگ‌اندازی‌ها در جریان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد: متاسفانه در جریان به نتیجه نرسیدن این طرح ذینفعانی وجود دارند که سلاطین نیروهای شرکتی‌ یا مافیای نیروهای شرکتی‌ هستند و مانع این کار می‌شوند.

    نیروهای شرکتی در اسرع‌ وقت تعیین تکلیف خواهند شد

    بیگدلی در ادامه با اشاره به جلساتی که بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص برگزار شده گفت: اراده‌ای‌ ایجاد شده و تفاهم نانوشته‌ای بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت به وجود آمده که ان‌شاءالله مساله نیروهای شرکتی در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

    او درباره زمان تقریبی و تخمینی برای به نتیجه رسیدن ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرد: این طرح نهایتاً باید تا دو یا سه ماه آینده حل و فصل و تمام شود.

  • نفوذ نهادهای انحصاری در بالابردن قیمت دلار / راغفر: نه دولت، نه مجلس، نه دستگاه قضا امکان مقابله با مافیا را ندارند

    نفوذ نهادهای انحصاری در بالابردن قیمت دلار / راغفر: نه دولت، نه مجلس، نه دستگاه قضا امکان مقابله با مافیا را ندارند

    به گزارش اقتصادران، انتشار هر خبری از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به سرعت خود را در شاخص‌های مهم بازارهای ارز یا بورس نشان می‌دهد. این در حالی است که از یک دهه پیش در کشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که براساس آن بنا بود تاب آوری اقتصاد ملی در مقابل نوسانات بازارهای جهانی افزایش یابد. در عمل چون هفت برنامه توسعه پنج ساله یا سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نه تنها اهداف این سیاست محقق نشد که به نظر می‌رسد میزان تاب آوری اقتصادی به کمترین سطح ممکن هم رسیده است.

    حسین راغفر، منتقد اقتصادی، درباره شرطی شدن اقتصاد ایران و وابستگی شاخص‌های اساسی آن به تحولات و اخبار سیاسی، گفت: «این یک وضعیت طبیعی نیست و بیش از هر چیز محصول حضور نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور است. این ننهادها چنان نفوذی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند که حتی وقتی قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۵ هزار تومان بیشتر می‌شود نیز، باز عده‌ای ادعا می‌کنند قیمت واقعی بیش از این است. هرگاه دلار گران می‌شود قیمت دیگر کالاها با نرخ حداکثری ارز خود را تنظیم می‌کنند و هر گاه ارز ارزان می‌شود دیگر این قیمتها تغییر نمی‌کنند.»

    او ادامه داد: «متاسفانه در فضایی که اینها در اقتصاد ما شکل دادند کمتر کسی پیدا می‌شود از منافع عمومی مردم دفاع کند. این وضعیت خود به خوبی به وجود نیامده و محصول قدرتمند شدن اقلیتی ذی نفع و پرنفوذ است که به سهولت می‌تواند از پالایشگاه تا وسط دریا لوله کشی کند و انرژی مورد نیاز کشور را قاچاق کند و کسی هم متعرض آنها نمی‌شود چرا که هم دولت، هم مجلس و هم حتی دستگاه قضایی ما امکان رویاروی با این باندهای مافیایی را ندارند.»

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نفع بردن صاحبان سرمایه‌های بزرگ از تورم را قطعی دانست و افزود: «منافع این گروهها در افزایش قیمتها و تورم بالا است. منافع همین گروهها و سود بادآورده آنها است که افزایش قیمت ارز و متعاقب آن تورم را به کل کشور تحمیل می‌کند. وقتی به سهولت هر چه تمام اینها به سودهای هنگفت دست پیدا می‌کنند، خودشان به مانعی برای هر اصلاح تبدیل می‌شوند.»

    کاهش قیمت ارز پس از آغاز مذاکرات نشانه چیست؟

    راغفر به این سوال چنین پاسخ داد: «اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم این مساله صرفا از فشار خارجی نشات می‌گیرد. این تصویری است که همین گروههای پرنفوذ دوست دارند به بقیه تحمیل کنند. اینکه برخی فکر می‌کنند صرفا با مذاکرات مشکل اقتصاد ما حل می‌شود و جهش قیمتی کنترل می‌شود، اشتباه است و مانع رو شدن دست ترتیب‌دهندگان واقعی این وضعیت می‌شود زیرا عوامل موثر را در بیرون کشور به تصور می‌کشد. از قضا جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت دلار نشانه دیگری از حضور پررنگ این ذی نفعان است.»

    او افزود: «در اقتصاد ایران تولید تضعیف شده و کشور تبدیل شده به فروشنده نفت خام، گاز طبیعی، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی. از این محل درآمدهایی حاصل می‌شود که متاسفانه بیشتر در خارج از کشور خرج می‌شوند. بنابراین ما با اقتصادی مواجهیم که بازیگران اصلی آن را دلالان بزرگ تشکیل می‌دهند و برندگان حفظ موجود هستند. آنها مانع کاهش بیشتر قیمت ارز شدند. »

    نقش دولت چیست؟

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تاکید کرد:‌ «دولت از اقتدار لازم برای ایستادگی در مقابل این گروهها بی بهره است و به طور کلی توان مقابله با این گروهها را ندارد. حتی دولت نمی‌تواند جلوی آب فروشی از طریق صادرات محصولات کشاورزی آب بر را بگیرد. دولت در ایران چنان تضعیف شده که نه امکان برون رفت از این وضعیت را دارد و نه توان شکل دادن به یک مسیر اصلاحی را و به نظر می‌رسد تنها وظیفه آن حفظ همین وضعیت فعلی است که بسیار هم وضعیت اسفناک و نگران کننده‌ای است.»

    او افزود: «دولت چنان ناتوان شده که تلاش می‌کند با منابع محدود ارزی که در دست دارد، هزینه‌های سرسام آور را تامین کند. پس شروع می‌کند به بالا بردن قیمت ارز تا بتواند منابع خود را گران‌ترین نرخ ممکن تبدیل به ریال کند و هزینه‌های جاری را تامین کند. پس دستگاه اجرایی خود حامی تضعیف ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم شده است.»

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: «همانطوری که یکی از نمایندگان مجلس گفت حتی در زمینه تصمیم‌گیری هم دولت یا مجلس کاره‌ای نیستند و در رابطه با همین ماجرای نرخ ارز نیز سران سه قوه تصمیم‌ گرفتند و به نوعی مسئول گرانی دلار آنها هستند. این وضعیت محصول روندی است که از چند سال پیش شروع شده و حالا به جایی رسیده که در تمام تصمیم‌گیری‌های عمده دولت و مجلس کنار رفتند. درنتیجه وقتی گفته می‌شود دولت مسئول این وضعیت است در واقع نظام تصمیم‌گیری مدنظر است.»

    این میزان از شرطی شدن، نافی «استقلال» است

    این منتقد اقتصاد با بیان این جمله گفت: «اقتصادی که زایش و بالندگی کافی ندارد، نمی‌تواند ارزش افزوده تولید کند و شغلی به وجود آورد. این اقتصاد محکوم است به وابستگی خارجی. در این اقتصاد، استهلاک هر روزه موجب می‌شود که تولید ملی تضعیف شود و چون استهلاک جبران نمی‌شود، ارزش افزایی هم به تدریج روند کاهنده‌ای به خود می‌گیرد. در این سالها پول ملی هیچ کشوری به اندازه ایران تضعیف نشده و کشوری که توان حفظ ارزش پول خود را ندارد، در حفظ استقلال سیاسی خود هم بعید است کارآمد عمل کند. دولت با ابزارها و اقتداری که امروز دارد، از انجام هر اقدام اصلاحی ناتوان است و نقش آن در کشور همین نقش حداقلی فعلی خواهد بود.»

    به گفته این تحلیل‌گر تحریم هم موجب شده که سهم اقتصاد کشور از تجارت جهانی کمتر از گذشته شود و صادرات هم به سطح فروش منابع طبیعی تقلیل یابد.

    راغفر هشدار داد: «تا زمانی که سوددهی فعالیتهای مولد کمتر از سفته بازی و سوداگری است، تولید در کشور تقویت نخواهد شد. در این شرایط دولت یا باید به تولیدکنندگان یارانه بدهد تا بنگاهها به فعالیتشان ادامه دهند یا اینکه باید نظاره گر تعطیلی یک یک بنگاههای صنعتی کشور باشد. به همین جهت خروج نهادهای پرنفوذ از اقتصاد گام نخست هر اقدام اصلاحی است.»

  • هر صنعتگری که بخواهد شرافتمندانه تولید داشته باشد، ورشکسته می شود / بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که در ایران قابل تولید هستند

    هر صنعتگری که بخواهد شرافتمندانه تولید داشته باشد، ورشکسته می شود / بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که در ایران قابل تولید هستند

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، گفت: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد.

    این اقتصاددان تاکید کرد: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیست.

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «بررسی اقتصاد سیاسی ایران ۱۴۰۴» در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» سخن می گفت، با بیان اینکه سرعت و شتاب غیرمتعارف تحولات در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و کثرت بحرانهایی که کشور با آنها روبرو است حکایت از این دارد که ما بسیار بیش از آنچه که تصور می شود، نیازمند یکپارچه سازی دانش های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به آنها و تبدیل کردن دانایی ها به مبنایی برای برانگیختن اراده ملی فراگیر برای برون رفت از این بحران ها هستیم، خاطرنشان کرد: وقتی درباره چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در یک دوره زمانی یک ساله یا حتی میان مدت و بلندمدت فکر می کنیم، از جنبه روش شناختی نیازمند سه بینش کلیدی، نگرش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، برای دست یافتن به یک ادراک عالمانه در این زمینه هستیم.

    ضربه های بزرگ به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی داشته

    وی توضیح داد: از جنبه ی داخلی ما به جای مشاهده روندهای همگرایی اعتلابخش در عرصه های مختلف حیات جمعی، بیشتر با روندهای واگرایی روبرو هستیم. در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع هم معمولا ملاحظه های منطقه ای و جهانی به شکلی بیش از آنکه ضرورت فزاینده آن، با همه پیچیدگی ها و اهمیتش، درک شود، بیشتر شاهد نفی و انکار هستیم. همانطور که طی ۵۰۰ ساله گذشته، اغلب ضربه های بزرگ و مهلک وارد شده به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی یا نداشتن درک درست از اقتضائات زمانه داشته است. در ماجرای جنگ چالدران نیز شاهد یک جلوه از این مساله بوده ایم.

    در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، اضافه کرد: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد، مثلا بحبوحه جنگ جهانی دوم، رضاشاه تصمیم گرفت که پیوند راهبردی اش با انگلستان را قطع کند و به سمت آلمان برود اما آن ماجراها رقم خورد. این ماجرا تا امروز هم ادامه دارد و کسانی فکر می کنند که مثلا برای رهایی از شر امریکا باید مناسبات به غایت مخرب تر و مشکوک تر و فاجعه سازتر را با قدرتهای دیگر در دستور کار قرار دهند.

    در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم آنچه اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم

    مومنی با بیان اینکه آنچه که در اطراف ایران می گذرد، از ابعاد اهمیتی برخوردار است که اگر آنها را مورد توجه قرار ندهیم، مایه شگفتی است، گفت: با این حال، تمایل مشکوکی وجود دارد تا اساسا این بحث ها مسکوت گذاشته شوند و این موضوع تنها مربوط به حیطه مثلا نظامی گری نیست، ما در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم به نحو بایسته ای روندهایی که در اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم.

    احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران به دلیل سیاستهای ترکیه

    این اقتصاددان توضیح داد: به عنوان نمونه؛ اگر ما خود را نسبت به سیاستهایی که ترکیه در مورد آب دنبال می کند، به غفلت بزنیم برآوردهایی وجود دارد که اگر در هر سطحی آن سیاست ها جلو روند، که البته تاکنون هم تا حدود زیادی جلورفته، احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران و سطوحی از آن جابجایی ها در درون ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد. کما اینکه ضریب اهمیت مجموعه جهتگیری هایی که در عربستان دنبال می شود، اگر بیش از ترکیه نباشد، کمتر از آن هم نیست. این مساله درباره آنچه که در پاکستان، افغانستان، عراق و دیگر همسایه های ایران در جریان است نیز بسیار اهمیت دارد.

    درباره آثارش توافقات عربستان وآمریکا بر عملکرد اقتصادی ایران، هیچ سخنی نمی شنویم

    مومنی به پرداخت رشوه های چند ۱۰ میلیارد دلاری از سوی اطرافیان ترامپ به او برای سفر به عربستان در دور قبلی ریاست جمهوری اش اشاره کرد که در نهایت منجر به امضای مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری بین آمریکا و عربستان شد، اظهارداشت: تاکنون حتی در یک مقاله درباره بررسی نسبت آن قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری با آینده اقتصاد ایران در دسترس نیست. در ایران همه تمرکزها نسبت به آن ۵۰۰ میلیارد دلار، روی قسمت توافقهای نظامی متمرکز شد، در حالی که آن چیزی کمتر از یک، سوم این رقم بود و درباره دو، سوم آن رقم که جنبه قراردادهای اقتصادی و اثارش روی عملکرد اقتصادی ایران داشت ما هیچ سخنی نمی شنویم. درحالی که در حد داده های بسیار محدودی که در سطح بین المللی انتشار پیدا کرده از آن رقم به تقریب ۳۵۰ میلیارد دلار، بخش اعظم توافقها ناظر بر کور کردن بسترهای کسب درآمد ارزی از طریق ظرفیت های اقتصادی ایران بوده است. اگر ما مثل کبک سر در برف کنیم، در واقع این ندیدن مثل خودزنی است.

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به اعلام آمادگی عربستان برای انعقاد ۶۰۰ میلیارد دلار قرارداد جدید با آمریکا در سفر ترامپ به این کشور اشاره کرد و افزود: تقریبا به فاصله کمتر از دو هفته بعد از اینکه عربستان این رقم مشخص را مطرح کرد، ترامپ به صراحت اظهار کرد که این بار اگر رقم قراردادهای فیمابین کمتر از هزار میلیارد دلار باشد، این تقاضا اصلا قابل بررسی نیست. بنابراین آنچه در سطح منطقه می گذرد، از جهات پرشماری روی همه شئون حیات جمعی ما تاثیر می گذارد و بنابراین نگاه کردن به ایران فقط به خودی خود و نادیده گرفتن جایگاه منطقه ای کشور، ما را بسیار از فهم درست واقعیت دور می کند. در نسبت بزرگی، نگاه به ایران در پهنه جهانی ضریب اهمیت چند ۱۰ برابر بیشتری دارد.

    منافع طرفین منازعه هژمونیک در ایران به شرطی تامین می شود که حکومت بدترین رابطه با مردم را داشته باشد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورداری از سطوح حداقلی از انسجام سیاستی و انسجام در رابطه بین مردم و حکومت و انسجام در درون ساختار قدرت، با بیان اینکه در تجربه تاریخی ۵۰۰ سال گذشته ایران در دوران منازعه های هژمونیک بین قدرتهای جهانی، ایران بزرگترین خسارتها را پرداخت کرده، توضیح داد: در همه تجربه های پیشین و همه تجربه های امروزی، طرفین منازعه هژمونیک در این منطقه منافعی دارند که در بالاترین سطح به شرطی تامین می شود که ایران بدترین شرایط الگوی رابطه بین مردم و حکومت را داشته باشد. نکته دیگر این است که طرفین منازعه هژمونیک همواره بر روی اینکه ایران آنچنان تحت فشار قرار گیرد که نتواند هیچ نوع اعمال اراده ای در برابر منافع طرفین آن منازعه داشته باشد، توافق دارند.

    مومنی با بیان اینکه جای تاسف دارد که ما تجربه های مربوط به این مساله در تاریخ کشورمان را که سرنوشتمان را تحت تاثیر قرار می دهد واکاوی نمی کنیم، به تقسیم شدن ایران به دو منطقه تحت نفوذ از سوی آمریکا و انگلستان با هدف شکست انقلابیون، در زمانی که انقلاب مشروطیت در ایران رخ داده بود اشاره کرد و ادامه داد: در هنگام ملی شدن نفت هم در کادر منازعه های هژمونیک ما با دو گروه منازعه روبرو بودیم، و ردگیری آنچه در این منازعه بر سر ایران آمد، عبرتهای بسیار بزرگی را پیش روی ما قرار می دهد. ما باید خوب بفهمیم که استراتژی مشترک آنها زمین گیرسازی ایران است. صمیمانه و خاضعانه توصیه می کنم کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر را بخوانید.

    در سراسر تفاهم نامه ایران و چین، برنامه چین برای استیلا به این منطقه قابل مشاهده است / راهبرد چین در تفاهم نامه زمین گیر کردن ایران با تثبیت خام فروشی است

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در همین حدی که اسناد پیمان بلند مدت بین ایران و چین انتشار یافت، وقتی به عنوان پژوهشگر علاقمند به توسعه و آینده ایران به آن قرارداد نگاه می کنم، در سراسر این تفاهم ها برنامه برای اینکه چگونه چین بتواند استیلای بیشتری در این منطقه داشته باشد، قابل مشاهده است، اما کوچکترین گامی در جهت ارتقا جایگاه ایران و ارتقای بنیه تولیدی اش مشاهده نمی شود. اصلا هیچ چیزی درباره این موضوع در آن قرارداد مشاهده نمی شود. آنها عموما در مسیر زمین گیر کردن ایران اقدام کرده اند و اسم این زمین گیرسازی از کانال اقتصادی، «ثبیت خام فروشی ایران» است. یعنی گویی ماموریت ما در قرن بیست و یکم هم از نظر آنها، هیچ فرقی با ماموریت ایران در قرن بیستم و به شکلهایی در قرن نوزدهم نباید داشته باشد.

    تن دردادن به نابرابریهای ناموجه، یکی از علل سقوط رژیم پهلوی بود

    این عضو هیات علمی دانشگاه به بخشهایی از کتاب «توماس پیکتی» با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» اشاره کرد که در آن با واکاوی از تجربه های جهان طی بالغ بر دو قرن گذشته عنوان می کند که نابرابری ریشه اصلی اسارت در چمبره فقر و عقب ماندگی و ریشه اصلی بروز جنگهای داخلی، منطقه ای و جهانی بوده است، اظهارداشت: متاسفانه حتی در سطح نهادهای اندیشه ای ایران هم ملاحظه می کنیم که چقدر بررسی مسئله نابرابری و عوامل نابرابرساز در ایران در حاشیه است. مثلا در واکاوی هایی که در تلاش برای ریشه یابی سقوط رژیم پهلوی صورت گرفته، هیچ عنصری به اندازه نابرابری های ناموجه ناشی از تن در دادن به مناسبات رانتی قدرت توضیح دهندگی ندارد. بسیار مایه شگفتی است که ما در مقام شعار خود را مفتخر می دانیم که در میان مسلمانان جزء گروهی هستیم که عدل را جزء اصول دین به حساب می آورند. اما مثلا نگاه کنید که چند درصد از بهایی که به زلف خانم ها داده شده به مسئله عدالت و بی عدالتی تعلق گرفته است. نظام تصمیم گیری های اساسی ایران در این زمینه هم به طرز وحشتناکی، سوراخ دعا را گم کرده و آنچه که در کادر منافع مافیاها و به ویژه مافیاهایی که بین منافع خودشان با منافع خارجی ها پیوند برقرار کردند، آنچنان به مساله اصلی ایران تبدیل شده که ما سوراخ دعا را گم کردیم.

    مهمترین ضربه ای که قرارداد ترکمنچای به ایران زد چه بود!؟

    مومنی با بیان اینکه نظام قاعده گذاری و پاداش دهی، مهلک ترین ضربه ها را به عامه مردم به ویژه فرودستان و در مرتبه بعد به تولیدکنندگان وارد می کند و امتیازهای غیرمتعارفی برای رانتخوارها و رباخوارها و دلالها می دهد، ضمن تشریح پژوهش احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری ایران در دوره قاجار، خاطرنشان کرد: او توضیح می دهد که مهمترین امتیازی که روسها با تکیه بر قراردادهای ترکمنچای و گلستان از ایران گرفتند، این بود که اجازه وضع عوارض گمرکی بالای ۲ درصد به کالاهای ساخت روس در ایران داده نشود و حکمتش این بود که ریشه تولید ملی را در ایران بسوزانند و ایران در اسارت کالاهای روسی قرار داشته باشد. در چارچوب شرایط قرن نوزدهمی ایران و بر اساس اصل دول کامله الوداد، هر امتیازی که ما به روسها می دادیم بلافاصله خود به خود تبدیل می شد به حقی که انگلستان هم مطالبه کند.

    پدیده تاجرباشی های امروز را با مطالعه تاریخ آنها می توان شناخت

    این اقتصاددان با انتقاد از عدم انتشار جزئیات توافق بلندمدت میان بین ایران و روسیه، گفت: اگر پدیده تاجرباشی هایی که در قرن نوزدهم منافع خود را با منافع روسیه گره زده بودند را دنبال کنید، تاجر باشی های امروز را خیلی راحت تر می توانید شناسایی کنید.

    از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی، پروژه ای برای عقیم سازی تولید

    وی از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی در ایران را پروژه ای دانست که خارجی ها برای عقیم سازی تولید در ایران دنبال می کنند، و اضافه کرد: خود عزیزان می گویند به جای اینکه از که واحدهای بزرگ و قابلیت دار خودروسازی ایران، ماموریت های سطح توسعه خواسته شود، آنها تبدیل به حیات خلوت گروه های پرنفوذ رانتی شده اند که شیره جان این خودروسازها را می مکند و آنها به ده ها طریق بر سر اعتلای بنیه تولید خودروسازی در ایران مانع تراشی می کنند. این موضوع در مورد دیگر صنایع از جمله صنایع ساخت لوازم خانگی ایران هم وجود دارد. هر صنعتگری که شرافتمندانه و توسعه خواهانه اهتمام به ارتقای بنیه تولیدی داشته باشد رو به ورشکستگی و نابودی می رود و هر صنعتی که در آن بیشتر اهتمام به تظاهر به تولید و جا زدن مونتاژ کاری به جای تولید داشته باشند، اوضاع و احوال مالی بهتری دارد.

    ملی سازی بنگاه های مونتاژکار، اولین گام جنبش های اجتماعی توسعه خواه در قرن بیستم

    مومنی ضمن انتقاد نسبت به برخی ادعاها علیه صنعت خودروسازی ایران با هدف ترویج واردات خودروی خارجی به کشور در عین سکوت نسبت به رفع مشکلات واقعی صنعت در ایران، و همچنین اعتباری که دولت با وجود نداشتن ارز برای دارو و کالاهای اساسی به برای واردات خودرو اختصاص داده ، افزود: در کل قرن بیستم هر جنبش اجتماعی توسعه خواهی که اتفاق افتاده جزء اولین کارهایی که کردند، ملی سازی بنگاه های مونتاژکار بود، به این دلیل مونتاژکارها ادای تولید درمی آورند و به اسم تولید ایران را در زمینه وابستگی ذلت اور و دنباله روی از بیرونی ها تا ابد زمین گیر می کنند. روایت زنده یاد انور خامه ای در زمینه تحلیل اقتصادی عملکرد محمد مصدق و اوضاعی که پس از کودتا بر ایران رفت، را بخوانید. او می گوید چون مصدق فهمیده بود اگر بخواهد پروژه عقیم سازی ایران توسط قدرت های بزرگ را خنثی کند، باید رابطه ی مردم را با حکومت تلطیف کند و تمام انرژی اش را بر ارتقاء بنیه تولید ملی بگذارد. می گوید به محض اینکه کودتا شد، آنچنان موجی از واردات پدیدار شد که حتی دلالها و وارداتچی ها اگر سه روز از ترخیص کالاهای وارد شده شان از گمرک تعلل می کردند، دیگر آن واردات از صرفه می افتاد. حالا اگر ما اینها را نخوانیم و ندانیم، مشکل ماست و این توطئه استکبار جهانی نیست.

    سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می شود

    وی با بیان اینکه اگر شما سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید آه از نهادتان بلند می شود، ادامه داد: مثلا مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی از این لایحه بودجه، اعلام کرد در سراسر این سند، حتی یک تمهید برای برطرف کردن یک مانع کوچک تولید مشاهده نمی شود اما به دهها مورد از تنگناها، فشارها و تضییقات جدید علیه تولید در این سند اشاره می کند که حتی دو خط پاسخ از سوی دولت محترم تا کنون درباره این گزارش انتقادی مشاهده نکردیم و مسکوت گذاشتن انتقادات کارشناسی و عالمالنه هم تبدیل به استراتژی شده است. علاوه بر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش هایی توضیح داد که این لایحه گرهی از تولیدکننده ها باز نکرده است اما تا دلتان بخواهد فشارهای جدید به تولیدکننده پیش بینی کرده است.

     اگر ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه اگر ما ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند، ابراز عقیده کرد: بزرگترین تهدید برای تولیدکننده ها القا وضعیت بی ثباتی و نا اطمینانی است و اراده مشکوکی در نظام تصمیم گیری های اساسی ایران وجود دارد که این تزلزل و بی ثباتی که ریشه تولید را در ایران می سوزاند را استمرار بخشد. یک نمونه آن، علاقه مشکوک و وحشتناکی است که به تضعیف ارزش پول ملی دارند که ساعتها می توان درباره پوچ بودن، نابرابرساز و فسادآور بودن و ربوی کردن این سیاست سخن گفت.

    در گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است تا از کاهش تنش جلوگیری کنند

    مومنی با بیان اینکه اکنون که چشم انداز تنش در مناسبات بین المللی کاهش پیدا کرده، در میان گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است که از این مساله جلوگیری کنند و اینها هیچ کدام تصادفی نیست، عنوان کرد: اینها مسائلی به معنای دقیق کلمه ملی است و فقط با یک اگاهی ملی و اراده ملی می توان با آنها مواجه شد. ما اکنون شرایطی را تجربه می کنیم که گزارش های رسمی حکومتی می گویند این سیاستها ناظر بر آزادسازی افراطی واردات، بی ثباتسازی اقتصاد کلان برای منصرف کردن مردم از تولید و رونق بخشی به منافع خارجی ها در ایران است.

    هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نیست

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ما یگانه کشوری در دنیا هستیم که ۵۰ سال است تورم دو رقمی تجربه می کنیم و این مافیاهای رسانه ای، به نام علم اقتصاد چه دروغ هایی راه انداختند و به گونه ای تحلیل می کنن که گویی هر امری در این بساط و خفت استمرار پنجاه ساله تورم دور رقمی نقش دارد، به جز سقوط بنیه تولیدی، اظهارداشت: شاید برای کشور ما در شرایط کنونی، هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نباشد. ما حرف نشدنی ای نمی زنیم، نمی گوییم مثلا مقدرات کشور را چند ۱۰ سال معطل برق نیروگاه اتمی کنید و آن همه هزینه کنید و مثلا توانتان در عرضه ابتدایی ترین نیازهای تولیدکنندگان کشور به برق وامانده باشید.

    واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و خارجیها را تامین می کند

    مومنی افزود: واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و منافع خارجی ها را تامین، اما رابطه مردم و حکومت را به بدترین شکل خراب می کند. ما کشوری بودیم که زمانی که در این زمینه حواسمان جمع بود، در خطیرترین شرایط یعنی دوره جنگ، می توانستیم کشور را با واردات سالی سیزده تا چهارده میلیارد دلار آنقدر ابرومند اداره کنیم، اما اکنون با لحاظ کردن واردات کالاهای قاچاق، با واردات رقمی حدود سالانه ۹۰ میلیارد دلار این همه بحران را هم مشاهده می کنیم. استراتژی دولت دکتر مصدق که مانند یک میراث نظام تدبیر برای ما باقی مانده این بود که می گفت شعارهایتان را محدود کنید، و بعد برای آن بسیج حداکثری فراهم کنید. ما نمی گوییم حکومت گرامی یک شبه ایران را زیر و رو کند. می گوییم مگر امسال سال تولید نیست، پس باید واردات کالاهای قابل تولید در کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و در این راستا باید گلوی نظام تامین مالی آن تاجرباشی ها، یعنی بانک های خصوصی که بیشترین اهتمام را به رواج سوداگری و ضدیت با تولید از خود نشان دادند را هم بگیرید.

    سهم صنایع پوشاک از اشتغال صنعتی تا پایان جنگ،بیش از ۳۰ درصد بود / اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها به زیر ۵ درصد افتاده

    این اقتصاددان ضمن تشریح پیامدهای منفی عملکرد بانکهای خصوصی بر رشد تولید در کشور به گواه گزارشهای رسمی، اظهارداشت: ما سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیارد دلار ما فقط واردات رسمی منسوجات و پوشاک داشتیم، در حالی که در این زمینه ما قابلیت های تاریخی افتخارآمیز داشتیم اما اکنون که قربانی مطامع قاچاقچی ها و تاجرباشی ها شده است. و شرم بر آنها که به خاطر منافع پست، ذلت اور و وابسته کننده، منافع ایران را قربانی کردند. سهم صنایع نساجی و پوشاک تا پایان جنگ، از اشتغال صنعتی بیش از ۳۰ درصد بوده و اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها این سهم به زیر ۵ درصد افتاده است. مطالعه هایی وجود دارد که می گوید به ازای هر یک میلیارد دلار واردات منسوجات و پوشاک بیش از ۷۵ هزار فرصت شغلی در ایران نابود می شود.

    مومنی به مهاجرت گسترده جوانان و بحرانهای روحی آنها به دلیل اینکه احساس می کنند که نمی توانند اینجا یک زندگی شرافتمندانه با تکیه بر غیرت و توانمندی های علمی و تجربی شان داشته باشند اشاره کرد و تصریح کرد: گرفتاری بزرگ ایران، این است که بخش اعظم قاعده گذاریی ها، در کادر قاعده گذاری های یک دولت تسخیر شده به دست مافیاها قابل توضیح است. سیاست هایی را مشاهده می کنید که گویی حکومت گرامی خودش به دست خودش از خودش حاکمیت زدایی می کند!

    بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارشهای وزارت کار درباره اینکه بیش از ۵۰ درصد شاغلان ایران در بخش غیر رسمی فعال هستند، یعنی حکومت با این بی ثبات و ناامن سازی ها، با این ترویج رباخواری، دلالی و سوداگری و آن ضربه های مهلک زدن به تولید کاری کرده که افراد ترجیح می دهند در بخش غیر رسمی فعال شوند، گفت: گزارش گمرک می گوید در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲، اندازه واردات بیست قلم کالای اساسی از نظر وزنی ۲۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. یعنی ما بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است. ببینید چقدر مشکوک است که آنجا که می خواهند مثلا مطالبه های به حق مردم را تخطئه کنند، می گویند نمی فهمید شرایط جنگی است!؟ اما من می گویم شما متوجه نمی شوید که این میزان معطل واردات کردن مواد غذایی و کالای قابل تولید در کشور، امنیت ملی و امنیت غذایی کشور را چگونه تهدید می کند!؟ در دولت آقای روحانی و آقای خاتمی با تمهیداتی خیلی کوچک، این میزان را در یک دوره کوتاهی به کمتر از نصف این رقم توانستند برسانند، یعنی پتانسیلهای آن در ایران وجود دارد.

    اگر بهبود رابطه با آمریکا، معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، برای ما مثل سم مهلکی است

    مومنی تاکید کرد: اگر رابطه ما با آمریکا بهبود پیدا کند، اما این بهبود معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، این وضعیت مثل سم مهلکی است که از شرایط کنونی هم بیشتر می تواند به ایران ضربه بزند. ما به نظام تصمیم گیری نیاز داریم که درک کند که با تکیه بر ترویج مصرف گرایی مستقل از بنیه تولید ملی نه استقلال ایران حفظ می شود و نه تمامیت ارزی اش و کوچکترین قدمی هم نمی توان به سمت مناسبات عادلانه برداشت. ظرفیتهای انسانی و مادی مورد نیاز برای برون رفت از این شرایط وجود دارد و آثار و نتایجش هم می تواند به سرعت در زندگی و رفاه مردم منعکس شود.

    تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم

    وی گفت: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیستاز نظر رویارویی با نظام بین الملل در قرن بیستم، هیچ کس به گرد مائو نرسیده بود، اما چین وقتی فهمید از آن مسیر توسعه بیرون نمی آید، به محض اینکه دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد، در سخنرانی گفت چین نیاز به نیم قرن صلح با کل جهان دارد و در این نیم قرن حکومت چین و مردمش باید غفلتها، خطاها و عقب ماندگی هایشان را جبران کنند. تعبیر این بود که چینی ها دو قرن در خواب غفلت بوده اند باید جور غفلت نسل های پیشین را امروزی ها بکشند.

    هر کس انگیزه مشارکت فعال ایرانی ها در سرنوشتشان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر کس به هر دلیلی انگیزه مشارکت فعال و موثر ایرانی ها در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است، اظهارداشت: به جای اینکه افقهای سفله پروری و مفتخواری را بسط دهیم، باید باب مشارکت همراه با عزت نفس مردم را برای رقم زدن سرنوشت اعتلابخش خودشان باز کنیم. و شاقول اشتغال، است که میزان مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در حیطه اقتصاد را نشان می دهد.

  • مردم، به حال خود گریه کنید! / یک مرد در ایران پیدا نمی‌شود که تورم و قیمت ارز را کنترل کند!

    مردم، به حال خود گریه کنید! / یک مرد در ایران پیدا نمی‌شود که تورم و قیمت ارز را کنترل کند!

    به گزارش اقتصادران، فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره شرایط بازار ارز و تورمی که هر روز بالاتر می‌رود گفت: مردی در ایران پیدا نمی‌شود که این تورم و قیمت ارز را کنترل کند. نه وزیر، نه نمایندگان مجلس، نه دولت. اصلاً انگار در این کشور اقتصاددانی که بتواند راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند وجود ندارد.

    *با توجه به افزایش بدون کنترل قیمت ارز چه راهکاری برای این وضعیت اقتصادی وجود دارد؟

    مردی در ایران پیدا نمی‌شود که این تورم و قیمت ارز را کنترل کند. نه وزیر، نه نمایندگان مجلس، نه دولت. اصلاً انگار در این کشور اقتصاددانی که بتواند راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند وجود ندارد. مردم باید به حال خود گریه کنند.

    *مردم که کاری از دست‌شان برنمی‌آید، به نظر می‌رسد دولتمردان باید به حال خود گریه کنند.

    در هیچ دولتی کاری نکردند. همه آمدند و همه هم دروغ گفتند. هیچ دولتی نتوانست از بار مشکلات مردم کم کند.

    *اکنون با وجود این شرایط باید چه‌کار کرد؟ بالاخره باید راهکاری وجود داشته باشد؟

    در هیچ دولتی این وضعیت اقتصادی کنترل نشد. همه آمدند و وعده و وعید دادند اما هیچ کدام نتوانستند شرایط را برای مردم درست کنند.

    *برخی می‌گویند مافیا و قاچاقچیان پشت بازار ارز هستند و بازار را آنها کنترل می‌کنند؟ این از نظر شما درست است؟

    من می‌ترسم خیلی‌ها خودشان دست‌شان در این کار باشد.

    *خیلی‌ها یعنی چه کسانی؟

    اگر دُم این مافیا و قاچاق به جاهای بزرگ وصل نبود باید این شرایط زود جمع می‌شد. همین، توضیح نمی‌خواهد.

    *خب الان باید چه‌کار کرد؟ باید بنشینیم و به وضعیت نگاه کنیم؟

    ان‌شاءالله مجلس از خواب بیدار شود یکی دو اقدام اساسی انجام دهد تا دل مردم شاد شود.

    *مجلس اقدام کند یعنی دقیقاً چه کاری انجام دهد؟ وزرا را استیضاح کند؟ با کنار گذاشتن وزرای اقتصادی این مشکل حل می‌شود؟

    همین که گفتم را بزنید. مشخص می‌شود معنی آن چیست.