برچسب: لایحه بودجه

به گزارش اقتصادران ،  لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اکنون به یکی از مهمترین محل‌های مناقشات در میان اخبار روز‌های اخیر تبدیل شده است و این لایحه نیز در نهایت به شکلی تنظیم شده که دولت عمده تمرکز خود را بر درآمد‌های پایدار بگذارد، اما خب نکته عجیب این است که پایدارترین درآمدی که به نظر دولت رسیده است فعلا فقط شامل مالیات و عوارض است و در نتیجه با این برنامه ریزی برای درآمد‌های مالیاتی دولت رقمی حدود ۴۰ درصد رشد در نظر گرفته شده و این تازه فقط نسبت به سال ۱۴۰۲ است و همین سال جاری نسبت به سال قبل ۵۰ درصد درآمد بیشتر در نظر گرفته شده بود.

همچنین آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آتی عمدتا بر تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است. بر همین اساس نیز تنها درآمد‌های ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان فقط از پرداخت مالیات معاف است. نرخ مالیاتی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۱۰ درصد، درآمد تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و نرخ مالیاتی درامد مازاد بر این ۳۰ درصد اعلام شده است.

این شرایط درحالی است که دولت همواره مدعی بوده که در فروش نفت مشکلی ندارد، اما در عین حال به تعبیر بسیاری از کارشناسان، همچون داروغه ناتینگهام همچنان دست هایش در جیب شهروندان است.

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، می‌گوید که دولت عملا، چون نتوانسته برای تحریم‌ها راهی بیابد و جایگزینی برای آن داشته باشد و فروش نفت به شکلی که وعده می‌دهند، ناممکن بوده است؛ پس به صورت غیرعادی و یکباره تا ۵۰ درصد مالیات‌ها را در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش داده اند.

دولت نفت نمی‌فروشد از ملت مالیات می‌گیرد!

این اقتصاددان درباره تلاش دولت برای دستیابی به درآمد بیشتر از مالیات به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ریشه این رفتار تازه دولت، این است که اکنون مدعی شده قصد دارد بالاجبار از درآمد‌های نفتی مستقل شود، چون نتوانسته است نفت بفروشد. دولت برای همین قصد، به سفره‌های مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح می‌کرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریم‌ها را به سفره‌های مردم منتقل کرده است. اکنون دولت عملا، چون نتوانسته برای تحریم‌ها فکری کند و جایگزینی برای آن بیابد و فروش نفت به شکلی که وعده می‌دهند نیز برایش ناممکن شده، پس به صورت غیرعادی و یکباره تا ۵۰ درصد مالیات‌ها را در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش داده و این در حالی است که همین امسال یعنی برای سال ۱۴۰۲، نیز مالیات‌ها را به صورت غیرعادی افزایش داده بودند.»

افقه درباره مساله افزایش کمتر از ۱۸ درصد حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اینکه دولت بر اساس ادعایی که خودش مطرح می‌کند تا ۹۰ درصد اخذ مالیات را بر اساس پیش بینی محقق کند حالا منجر به ترغیب شده که برای بودجه سال ۱۴۰۳ نیز این مالیات‌ها را باز هم افزایش دهد. از طرف دیگر همان افزایش کمتر از نرخ تورم دستمزد‌ها، نیز منجر به بحران اقتصادی برای شهروندان است. دولت در واقع از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ تومان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

این اقتصاددان می‌افزاید: «در واقع دو مورد افزایش بسیار کمتر نرخ تورم دستمزد‌ها در کنار مساله افزایش مالیات نشان می‌دهد که دولت عملا به سفره مردم برای تامین نیاز‌ها و مخارج خودش حمله کرده است، آن هم مخارجی که عمدتا مخارج غیرضروری و بسیار بالایی است، یعنی اگر به لیست هزینه‌های دولت نگاهی بیاندازیم با انبوهی از نان خور‌های اضافه مواجه می‌شویم که هیچ کمکی به تولید و رفاه نمی‌کند؛ بنابراین دولت اکنون از جیب و سفره مردم در حال تامین هزینه‌های خود است و سال آینده، حتما سال سختی برای همه اقشار کشور و به خصوص حقوق بگیران و مردم است.»

امکان تحقق مالیات پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۳

این استاد دانشگاه در ادامه نیز در پاسخ به این پرسش که تحقق دریافت مالیات توسط دولت چقدر ممکن است محقق شود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در ابتدا باید توضیح دهم که تصور نمی‌کنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید می‌دانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»

وی می‌افزاید: «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آن هم با درآمد‌هایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مدنظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعده‌ای که داده سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و نه سفره مردم را.»

بودجه نفتی یا مالیاتی؟

افقه در ادامه تصریح می‌کند: «اگر رقم‌های ارائه شده در حوزه مالیات محقق شود آنگاه می‌گوییم سهم مالیات در بودجه بیشتر از نفت است، اما همان طور که عرض کردم کل اقتصاد کشور باید از قید نفت رها شود و آن هم از طریق تولید کالا‌های پیشرفته و کالا‌های قابل رقابت با کشور‌های پیشرفته انجام شود و اینکه ما همچنان در حال صادرات کالا‌های خام بوده و هنوز درگیر صادرات نفت خام و نهایتا کالا‌های پتروشیمی و گاز هستیم که هیچ کدام کالا‌های قابل اتکا برای کشور نیستند، به طوری که اتکای آنان قابل اعتنا باشد، این یعنی هنوز در بحران هستیم. من اساسا معتقد هستم که سال آینده، سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود. کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی نیز یک عبارت زیبا بود که از ابتدای انقلاب، مطرح شد و قرار بود این اتفاق رخ دهد، اما از دید من اصلا چنین چیزی را در کشور نمی‌بینیم. کاهش وابستگی، زمانی رخ می‌دهد که ما تولید خودمان را افزایش دهیم.»

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: «تولیدی که بر پایه فکر، اندیشه و ابداع و پژوهش افزایش پیدا کند، باعث می‌شود تولید کالا‌های های تک و پیشرفته نیز رشد کند و بخش خدمات نوآوری ما افزایش و نیازمان به فروش و صادرات نفت کاهش پیدا کند. اگر افزایش مالیات امسال، منجر به کاهش وابستگی شود، احتمالا در حد چند درصد، آن هم در سطح بودجه و نه در سطح اقتصاد کشور خواهد بود. نکته مهم در کشور این است که کاهش وابستگی باید در کل اقتصاد ایران رخ دهد نه فقط روی بودجه. تمام تمرکز دولت روی این است که بودجه را تامین کند، این در حالیست که بودجه فقط یک بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) ما است.»

این کارشناس اقتصادی درباره مساله تحقق بودجه و یا کسری آن در سال ۱۴۰۳ نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «یک نکته مثبتی که بودجه پیشنهادی سال آتی دارد این است که دولت بالاخره باور کرده آنچنان که تصور می‌کرده نمی‌تواند نفت را بفروشد و به همین دلیل نیز تا ۴۰ درصد از پیش بینی خود از درآمدهای نفتی را نسبت به سال قبل کاهش داده است. شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این باشد که با درآمد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است. سال گذشته تدوین بخش درآمد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در همان ۶ ماه نخست، با کسری فاحش درآمد ناشی از فروش نفت روبرو شدند. ضمن اینکه شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است.»

افقه در پایان یادآور می‌شود: «اکنون می‌بینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درآمد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده‌اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم. اما به نظر من همین پیش بینی درباره تحقق مالیات‌ها نیز قابل تحقق نیست و به همین دلیل احتمالا سال آینده نیز بار دیگر ما با احتمال زیاد کسری بودجه خواهیم داشت.»