برچسب: لایحه بودجه 1403

به گزارش اقتصادران، سيما پروانه‌گهر در روزنامه اعتماد نوشت: مي‌گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست. اين شايد روشن‌ترين توصيف از وضعيت مالي و بودجه‌اي كشور در سال 1403 باشد. سالي كه بودجه آن به عجيب‌ترين شيوه ممكن بلاتكليف است و براي نخستين‌بار در عمل هيچ برنامه‌اي كه بايد سال و بودجه سال، ذيل آن سپري شود وجود ندارد. بودجه سال 1403 هم تحويل پرماجرايي داشت و هم تصويب. از تحويل خلاف آيين نامه‌اي كه در داخل دفتر رييس مجلس به جاي جلسه و صحن علني صورت گرفت تا تصويب عجيب و ابلاغ ضربتي در ساعات پاياني بيست و هفتم اسفند ۱۴۰۲.

ابلاغ نيز دست كمي از تحويل نداشت. تنها يك روز به پايان سال 1402 مانده بود كه سرانجام نيمي از بودجه سال جاري ابلاغ شد. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي، در نامه‌اي به ابراهيم رييسي بخش نخست لايحه بودجه ۱۴۰۳ را براي اجرا ابلاغ كرد.

‌امداد غيبي براي ايرادات بودجه 1403

ابلاغ بودجه در شرايطي صورت گرفت كه شوراي نگهبان مواردي از اشكالات، ايرادات و ابهامات بخش نخست لايحه بودجه را ۲۲ اسفند ماه به مجلس ارجاع داد؛ يعني درست در روزي كه مجلس آخرين جلسه علني خود را برگزار كرد و از اساس مشخص نيست اصلاح اين موارد چگونه صورت گرفته است.

عجيب‌تر اينكه هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ۲۶ اسفند، فهرستي با حدود ۲۰ ايراد و ابهام و اشكال اين شورا نسبت به مصوبه مجلس يازدهم درباره بخش نخست لايحه بودجه بودجه 1403 را بيان كرد. مهم‌ترين ابهام درباره لايحه بودجه سال آتي همين نكته و سوالي است كه بار حقوقي و قانوني آن هم بر گردن مجلس و هم بر گردن مجلس يازدهم است؛ در شرايطي كه مجلس جلسه علني نداشته و ۲۶اسفندماه يك سري از ايرادات شوراي نگهبان به اذعان خود سخنگوي اين شورا به مصوبه بودجه باقي بوده، چگونه در تاريخ 27 اسفند تمام ابهامات و اشكالات و ايرادات براي اين شورا حل شده و مجلس بخش نخست بودجه را ابلاغ كرده است؟

با مراجعه با سايت شوراي نگهبان در بخش سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، در قسمت مصوبات مجلس، با انتخاب گزينه بودجه سال 1403، جدول روند كار بررسي مصوبه مجلس درباره لايحه بودجه 1403 درج شده است. در انتهاي جدول مذكور، در اين بخش كه گزارش وضعيت بررسي مصوبه بودجه ارايه شده است، آخرين مورد نامه تاريخ 27 اسفند سال 1402 است. در اين نامه به امضاي سيامك ره پيك، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس اعلام شده است كه در جلسه برگزار شده در شوراي نگهبان در همين تاريخ، بخش اول لايحه بودجه 1403 مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشده است.

در همين جدول نامه‌اي كه دقيقا در تاريخ قبل از اين حكم قرار دارد، مربوط به تاريخ 24 اسفند است. نامه‌اي از جانب مجلس و رياست آن رفع ايرادهاي مربوط به « بند «ج» و بند الحاقي «3» تبصره «6»» به شوراي نگهبان ارسال شده است.

هم با مرور مصوبات و تاريخ‌هاي برگزاري جلسات علني در مجلس و هم با بررسي اين بخش از سايت اطلاع‌رساني شوراي نگهبان مشخص مي‌شود آخرين موارد ارسالي درباره رفع ايرادات از جانب مجلس مربوط به نامه به شماره «97114/10/د»، در تاريخ 24 اسفند است. در حالي كه در تاريخ 26 اسفند هم سخنگوي شوراي نگهبان موارد مغايرت و ايرادات جديد را اعلام كرده است. در نشست خبري 26 اسفند هادي طحان نظيف كه خبر آن با كد «۹۹۶۴» در سايت شوراي نگهبان نيز بازنشر شده ايرادات مكرر اين شورا به موارد اصلاح شده در مصوبه بودجه در مجلس قيد شده است. بعد از اين تاريخ نه مجلس جلسه علني براي رفع ايرادات داشته و نه خود شوراي نگهبان درباره رفع اين ايرادات اطلاع‌رساني كرده است.

به بيان ساده‌تر آخرين مورد اعلام وصول شده از اصلاح مصوبات بودجه براي تامين نظر شوراي نگهبان در نامه تاريخ 24 اسفند از جانب رييس مجلس، در سامانه شوراي نگهبان ثبت شده و سند بعدي نامه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به رييس مجلس درباره تاييد بخش نخست لايحه است يعني مشخص نيست كه موضوع خبر، تاريخ 26 اسفند كه سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري موارد ابهامي و مغايرت‌هاي متعدد لايحه را بين كرده به چه سرنوشتي دچار شده است.امداد غيبي به مدد بودجه آمده يا دايره تخلفات مجلس يازدهم در حوزه بودجه تا اين اندازه گسترده شده و شوراي نگهبان نيز در سكوت شاهد اين بي‌قانوني بوده است؟!

‌بدعت‌گذاري در بودجه‌ريزي كشور؛ علي‌الحساب يعني چه؟!

روند بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي، تغيير كرد.

بر اين اساس، دولت بايد بودجه را در دو بخش به مجلس تقديم كند؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور، سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها، ترازهاي عملياتي، سرمايه‌‌اي و مالي بودجه عمومي دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

دولت بخش اول لايحه بودجه را به صورت رسمي در اوايل آذر سال قبل تقديم مجلس كرد، اما مجلس كليات را در جلسه علني روز ۲۱ آذر مورد بررسي قرار داد و آن را رد كرد؛ بنابراين دولت مجددا كليات لايحه بودجه را اصلاح كرد و كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ بعد از بررسي مجدد در جلسه روز ۲۹ آذر تصويب شد.

طبق توضيحات رييس مجلس در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته، با توجه به اينكه بخش اول لايحه بودجه تبديل به قانون شده، مجلس مجوزي به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر اين اساس، دولت بتواند دريافتي‌ها و پرداختي‌ها را به صورت علي‌الحساب انجام دهد و مجلس هم بعد از عيد جداول تفصيلي را بررسي مي‌كند. در آن زمان تاكيد شد كه « اصلاحيه مجلس درباره ايراد شوراي نگهبان و دادن مجوز به دولت براي برداشت از منابع، به معناي بودجه دو دوازدهم نيست، چون بخش اول لايحه بودجه مربوط به منابع و مصارف تصويب شده كه اين يعني جدول يك تا چهار تصويب شده، اما جداول مربوط به دستگاه‌هاي سياست‌گذار و اجراي طرح‌ها تصويب نشده و عملا جداول تفصيلي بعد از تعطيلات نوروز در مجلس بررسي مي‌شود».

توضيح قاليباف در اين باره در روز 21 اسفندماه سال گذشته در جلسه علني مجلس مطرح شد . بعد از آن كه، بررسي گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور مبني بر الحاق‌بندي به تبصره ۱۵ لايحه بودجه براي جبران تاخير مجلس در تصويب نهايي بودجه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.بر اساس اين بند با موافقت نمايندگان به دولت مجوز داده شد تا به صورت علي‌الحساب از منابع بودجه در فروردين و ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ هزينه كند.

طبق اين مجوز به دولت اجازه داده شد ضمن اجراي احكام تبصره‌هاي اين قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصيلي آن و حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعايت اين احكام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پايه جداول تفصيلي قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت «علي‌الحساب» اقدام كند و با تصويب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور دولت مكلف است از اول فروردين ماه ۱۴۰۳ براساس قانون مزبور اعمال حساب كند.صدور چنين مجوزي در حالي است كه از اساس موضوع «علي‌الحساب» هيچ تعريف قانوني در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس يا حتي تفسير از قانون اساسي ندارد و مشخص نيست نمايندگان مجلس و هيات رييسه مجلس يازدهم بر اساس كدام مستند قانوني چنين مصوبه‌اي را ثبت و با آن موافقت كردند. طبق اين مصوبه، دولت باید از فروردين تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ را بر اساس اين بند الحاقي عمل كند.

اين كه رييس مجلس در نطق توضيحي بعد از اين مصوبه تاكيد مي‌كند كه « طبق جمع‌بندي انجام شده و براي اينكه دولت معطل بخش دوم بودجه نماند، پيشنهاد شده دولت مي‌تواند بر اساس احكام بودجه تصويب شده در كليت منابع و مصارف، به صورت علي‌الحساب دريافتي‌ها و پرداختي‌های خود را انجام دهد» نوعي بدعت‌گذاري در زمينه بودجه نويسي است چرا كه از اساس در هيچ كجاي آيين نامه داخلي مجلس در ارتباط با بودجه – چه در نسخ قديمي و چه در موارد اصلاح شده در ماده 180 و 182 در سال 1401 – چنين راهكاري در نظر گرفته نشده است و تنها موضوعي كه در اين شرايط زماني قابل در نظر گرفتن است بودجه چند دوازدهم است.

با اين حال مجلس و دولت مي‌گويند چون « وقت» نبوده از بودجه چند دوازدهم صرف نظر شده و به موضوع علي‌الحساب روي آورده‌اند . نبايد فراموش كرد كه بودجه چند دوازدهم ساختاري قانوني و قابليت نظارت دارد اما در موضوع بودجه علي‌الحساب عملا نظارتي بر دخل و خرج دولت وجود ندارد و دولت علي‌الحساب براي خود بودجه‌ريزي مي‌كند و به جايي نيز پاسخگو نيست و با توجه به اينكه ساختاري بودجه‌اي بر موضوع «علي الحساب» حكمفرما نيست در عمل چشم نظارتي ديوان محاسبات بر بودجه و هزينه كرد آن كور مي‌شود. چه چيزي براي دولت‌ها بهتر از چنين مصوبه‌اي!

عيدي غيرقانوني مجلس يازدهم به دولت سيزدهم در بودجه علي‌الحساب البته ايرادات جدي ديگري نيز دارد. در شرايطي يكي از مهم‌ترين مطالبات بودجه‌اي در هر سال، در بخش حقوق كارمندان و بازنشستگان است، بودجه علي‌الحساب اين خبر تلخ را با خود دارد كه در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1403خبري از اضافه شدن حقوق‌ها نيست.علاوه بر اين در شرايطي كه قرار بود از سال ۱۴۰۳، براي بازنشستگان ۳۰درصد همسان‌سازي اجرا شود حالا با داستان بودجه علي‌الحساب اين وعده نيز به تاخير مي‌افتد. و در بهترين حالت ممكن و به شرط عمل به وعده، اجراي اين قانون حداقل دو ماه به تاخير مي‌افتد.

فصل آخر اين رفتار فراقانوني اما مانور خبري-رسانه‌اي دولت روي موضوع بودجه 1403 است. در شرايطي كه مجلس يازدهم حتي توان مجاب كردن دولت به ارايه بودجه چند دوازدهم را نداشت و در اقدامي بي‌سابقه دست دولت را براي سه ماه ابتدايي سال 1403 به بهترين شكل ممكن باز گذاشت، خبرگزاري ايرنا در ايام تعطيلات نوروز در گزارشي به‌شدت از رويه مجلس يازدهم در قبال بودجه 1403 انتقاد كرد. در گزارش خبرگزاري دولت قيد شده است كه « نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي با بهانه عدم تأمين منابع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كليات لايحه بودجه را رد كردند كه دولت اعلام كرد اعتباري ۵۰ همتي براي اين كار اختصاص داده و بهاي اين اقدام مجلس، كاهش فرصت بررسي لايحه بودجه توسط نمايندگان در آستانه انتخابات بود كه همين امر موجب شد حتي ابلاغ بخش اول لايحه بودجه تا روز‌هاي پاياني اسفند ماه به طول بينجامد.بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار ميليارد تومان شامل منابع عمومي به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار ميليارد تومان است.منابع بودجه عمومي نيز شامل منابع عمومي به مبلغ ۲۴۶۲ هزار ميليارد تومان و درآمد اختصاصي به مبلغ ۲۷۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است».

خبرگزاري رسمي دولت در اين گزارش از آنچه « افزايش بار تورمي بودجه خوانده، انتقاد كرد و با بيان اينكه «شوراي نگهبان و مجمع تشخيص، تحميل بار مالي به بودجه را به مصلحت نظام ندانستند»، نوشت: «لايحه بودجه بعد از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد.شوراي نگهبان در مجموع ۳ ايراد از لايحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت كه دو ايراد مربوط به ناترازي ميان منابع و مصارف بودجه بود و يك ايراد نيز از نحوه اخذ ماليات از حساب‌هاي غيرتجاري بود كه هر سه ايراد با اصرار مجلس بر نظر خود براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمايندگان در بررسي ايراد شوراي نگهبان از بند الحاقي يك تبصره ۱۵ لايحه بودجه در خصوص تخصيص ۱۷۰ همت براي تاديه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، با اصرار خود اين بند را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.مجمع تشخيص اختلاف بودجه‌اي مجلس و شوراي نگهبان را در ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲حل كرد».

‌نه بودجه داريم نه برنامه!

موضوع ابهامات درباره ايرادات به لايحه بودجه توسط شوراي نگهبان و رفع نشدن آن در مجلس در عين ابلاغ بودجه و البته بدعت‌گذاري درباره بودجه علي‌الحساب تنها يك بخش از ايرادات عجيب بودجه در سال 1403 است. فراتر از مساله بودجه، در عمل سال 1403 در شرايطي آغاز شده است كه سند بالادستي برنامه نيز وجود ندارد.در شرايطي كه طبق قانون بودجه سالانه بايد منطبق بر برنامه‌هاي پنج ساله توسعه باشد، برنامه هفتم توسعه همچنان از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده و با اشكالات و ابهاماتي روبه‌رو شده است.

اين در حالي است كه برنامه ششم توسعه نيز تنها تا پايان سال ۱۴۰۲ تمديد شده و در سال ۱۴۰۳ اين برنامه فاقد امكان اجرا و استناد به آن است. از همين رو مشخص نيست دولت چگونه و بر چه اساسي بودجه را نگاشته است.به بيان ديگر مشخص نيست در سال ۱۴۰۳، و در حالي كه برنامه هفتم توسعه همچنان ميان شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و تاييد و ابلاغ و اجرا نشده، احكام و قوانين بالادستي چه مي‌شود و بودجه سال ۱۴۰۳ طبق كدام برنامه نوشته شده است و از اساس قرار است همين بودجه علي‌الحساب با انطابق بر كدام برنامه اجرا شود؟!

رفتارهاي فراقانوني مجلس در موضوع بررسي برنامه و بودجه براي سال 1403 اما تمامي ندارد. فراموش نكنيم كه لايحه بودجه 1403 درحالي به مجلس آمده كه دستوركار غيرقابل تغيير مجلس «بررسي برنامه هفتم» بود. اين لايحه در سكوت تحويل گرفته شد كه از نظر قانوني اين تحويل گرفتن با اعلام وصول و تحويل قانوني فاصله زيادي دارد، اما به رغم اينكه اين تحويل رسمي و قانوني نبود كميسيون تلفيق بودجه 1403 تشكيل شد.

در موارد عجيب در بودجه 1403 و بررسي آن در مجلس يازدهم اين مورد را هم اضافه كنيم كه بر اساس طي مسير قانوني، كميسيون تلفيق بودجه 1403 در حالي تشكيل شد كه قانونا هنوز لايحه بودجه «تحويل» مجلس نشده بود يعني بعد از تشكيل كميسيون تلفيق بررسي بودجه 1403 در جلسه ديگري براي تحويل بودجه با حضور رييس‌جمهور در مجلس روز سه‌شنبه 14 آذر تحويل لايحه بودجه صورت گرفت. اين در حالي است كه امكان تحويل بودجه به صورت دستي و بدون قرائت اين گزارش وجود ندارد. تا زماني كه بودجه ثبت نشد، شماره نگرفت و چاپ و توزيع نشد، نمي‌توان كميسيون تلفيق تشكيل داد.

به بيان دقيق‌تر زماني رييس‌جمهور بودجه را تقديم رييس مجلس مي‌كند و در سامانه ثبت مي‌شود، كميسيون تلفيق مجوز تشكيل مي‌دهد.آنچه در ماجراي تحويل بودجه 1403 رخ داد، موضوعي است كه نمايندگان آن را ناشي از بي‌برنامگي و ضعف مديريتي در مجلس خواندند و درباره خطر مهندسي تركيب كميسيون تلفيق زير سايه اين رخدادها هشدار دادند.

‌جاي خالي گزارش تفريغ بودجه در بررسي بودجه 1403

23 دي‌ماه ديوان محاسبات كشور اعلام كرد كه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ كه زودتر از موعد مقرر تهيه و در ابتداي شهريور سال جاري توسط رييس كل اين نهاد نظارتي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده، در انتظار قرائت در صحن علني است. محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي هم روز ۱۳ شهريور براي رونمايي از گزارش تفريغ ۱۴۰۱ در ديوان محاسبات كشور حضور يافته بود و در عمل از مهرماه سال جاري امكان قرائت گزارش در مجلس يازدهم وجود داشته است. حالا اما مجلس يازدهم در حالي روز گذشته بررسي بودجه 1403 را به اتمام رساند كه به ‌رغم گذشت نزديك به 5 ماه از تحويل گزارش تفريغ بودجه 1401 توسط ديوان محاسبات، هيات‌رييسه مجلس هنوز اين گزارش را در دستوركار قرار نداده است.

گزارش تفريغ بودجه سال 1400، روز ۲۶ مهرماه سال گذشته در صحن علني قرائت شده بود و معلوم نيست به چه دليل تاكنون هيات‌رييسه مجلس گزارش تفريغ ۱۴۰۱ را در دستور كار جلسات علني قرار نداده است. اين اقدام بي‌سابقه از اين جهت عجيب است كه عرف بررسي بودجه در خانه ملت بر مبناي چشم‌انداز و نكاتي است كه نمايندگان از بررسي گزارش تفريغ بودجه تدوين شده توسط ديوان محاسبات به دست مي‌آورند.

با اين وجود مشخص نيست كه هيات‌رييسه مجلس چرا از در دستوركار قرار دادن اين گزارش طفره رفته و كار بررسي بودجه سال آتي را بدون قرائت اين گزارش به پايان رسانده است. علاوه بر اين ديوان محاسبات ابتداي بهمن‌ماه سال گذشته در خبري كوتاه اعلام كرد كه براي اولين‌بار مجموعه تطبيقي مصوبات كميسيون تلفيق با لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور را به همراه خلاصه بندهاي متناظر گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ به انضمام نظرات فني و كارشناسي خود را جهت بهره‌برداري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فرآيند بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور، تهيه و در اختيار وكلاي ملت قرار داده است. گزارشي كه باز هم به نظر مي‌رسد در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و خبري از تاثير و توجه به آن در بررسي لايحه بودجه 1403 ديده و شنيده نشد.

بر اساس بررسي‌هاي پژوهشي و اعلام كارشناسان ديوان محاسبات، با توجه به اينكه گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال در صحن علني مجلس و قرائت آن پس از ارايه لايحه قانون بودجه، گزارش مزبور در قانون بودجه سال بعد تاثيرگذار نبود و عملا مي‌توان از نتايج گزارش تفريغ بودجه هر سال در تهيه و تصويب قانون بودجه دو سال بعد بهره گرفت. به اين معني كه گزارش تفريغ بودجه سال 1401 اين ظرفيت را داشت كه در زمان بررسي و تصويب بودجه 1403 مورد استفاده قرار بگيرد. برخي نمايندگان به «اعتماد» مي‌گويند كه اين تاخير به دليل برخي موضع‌گيري‌هاي بين رياست ديوان محاسبات و هيات‌رييسه مجلس است، با اين حال اين موضوع نمي‌تواند توجيهي براي محروم كردن روند كار كارشناسي تدوين بودجه 1403 از گزارش تفريغ بودجه باشد آن هم در شرايطي كه اين گزارش بسيار زودتر از تحويل بودجه 1403 به مجلس رسيده بود. طبق اصول 54 و 55 قانون اساسي، نظارت مجلس شوراي اسلامي بر اجراي بودجه سالانه كل كشور بر عهده ديوان محاسبات كشور است.

گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور توسط ديوان محاسبات، ميزان تحقق درآمدها و بخش‌هاي هزينه‌اي قانون بودجه سالانه و نيز تخلف دستگاه‌ها در تخصيص بودجه‌هاي لازم، پس از پايان سال مشخص مي‌شود. ماده 221 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رييس ديوان محاسبات را موظف مي‌كند تا گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور را حداكثر تا پايان دي‌ماه سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند. بنا بر تبصره يك همين ماده نيز رييس ديوان، هنگام تقديم گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور حداكثر به مدت يك‌ ساعت درباره آن در جلسه علني توضيح مي‌دهد. هيات‌‌رييسه مجلس نيز گزارش كامل تفريغ بودجه را به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي و بخش‌هاي مرتبط با كميسيون‌‌هاي ديگر را به عنوان كميسيون فرعي ارجاع مي‌كند تا حداكثر ظرف يك‌ ماه گزارش خود را به كميسيون اصلي تقديم كنند. شنيده‌هاي« اعتماد» حاكي از اين است كه عدم قرائت گزارش تفريغ بودجه در سال گذشته و معطلي حدود 6 ماهه اين گزارش در دستوركار بدون قرائت در صحن به برخي اختلافات بين رييس ديوان محاسبات و رياست مجلس و نزديكانش باز مي‌گردد. خبري كه نه قابل تاييد است و نه تكذيب اما آنچه در سايه خبر يا شايعه اين اختلاف‌نظر از بين رفت، كار كارشناسي بودجه بود.

‌نوشيدن جام زهر

موضوع بودجه 1403 محور انتقادات زيادي شده است تا جايي كه حتي نمايندگان مجلس نيز از آنچه در بخش نخست اين لايحه تصويب شده انتقاد دارند. احمد عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس يازدهم در گفت‌وگويي با خبرآنلاين تصويب بودجه 1403 را نوشيدن جام زهر توصيف و تصريح كرده است كه «بودجه‌اي كه ما بستيم، چندان بودجه مطلوبي نيست. در اين قانون بودجه ۵۰ درصد ماليات اضافه كرديم، يك درصد ارزش افزوده اضافه كرديم، طول خدمت بازنشستگان را اضافه كرديم. موضوعاتي كه در بودجه رخ دارد براي ما مانند جام زهر بود كه آن را سر كشيديم. نوع نگاه ما به اقتصاد نگاه اشتباهي است و چون نتوانستيم به فعليت در بياوريم تن به چنين گريزهايي داديم.

او همچنين گفته است: « بخش عمده بودجه درباره حقوق است و براي توسعه چيزي پيدا نمي‌كنيد. براي پرداخت حقوق بازنشستگان كه آن را مشمول همسان‌سازي كرديم، يك درصد ارزش افزوده را به شيريني و شكلات و … اضافه كرديم تا حقوق بازنشستگان را پرداخت كنيم. دولت هم دل خوشي از اين بودجه ندارد و معتقد است كه بندهاي تحميل شده باعث كسري بودجه مي‌شود».

به گزارش اقتصادران، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعيه‌اي از مصوبات كميسيون تلفيق بودجه مجلس انتقاد كرد. همچنين داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز نسبت به ناترازي بودجه به كميسيون تلفيق مجلس هشدار داده است.سازمان برنامه و بودجه در اطلاعيه خود اعلام كرد: به آگاهي مردم شريف ايران مي‌رساند نمايندگان عضو كميسيون تلفيق بودجه احكام الحاقي متعددي را كه بار مالي آنها تامين و پيش‌بيني نشده است، به‌رغم مخالفت نمايندگان دولت به تصويب رساندند.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: با توجه به پوشش خبري گسترده اين مصوبات و ايجاد انتظارات احتمالي در برخي هموطنان عزيز، لازم به تاكيد است كه اين مصوبات در مرحله تصويب نهايي در صحن مجلس يا در مرحله تاييد توسط شوراي محترم نگهبان ممكن است با چالش مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي مواجه شده و از تصويب نهايي باز بماند.

مصوبات روز‌هاي گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در بخش حقوق و دستمزد، هدفمندي يارانه‌ها، يارانه نانوايي‌ها بوده و حالا اعتراض رييس سازمان برنامه و بودجه را در كميسيون تلفيق در پي داشت.

مجلس و دولت بر سر افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده جهت تامين منابع اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موافقت داشتند، اما عده‌اي از نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفت كردند كه در نهايت اجراي آن را به تعويق انداخت.

از طرف ديگر به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، براي حقوق كاركنان دولت ۱۰ ميليون تومان و براي كف حقوق والدين شهدا ۱۵ ميليون تومان تعيين شده است.

دولت معتقد است كه مصوبات اخير كميسيون تلفيق بيش‌برآورد‌هايي است كه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نيست. دولت در لايحه خود افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده را پيش‌بيني كرد و كميسيون افزايش حقوق و دستمزد‌ها در سال آينده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزايش دو درصدي حقوق‌ها نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق، منجر به اعتراض نماينده دولت در كميسيون شد. اماني، معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد با توجه به شرايط موجود تحقق منابع براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان محقق و ميسر نيست. افزون بر اين در جريان بررسي مواد مربوط به پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي دولت در لايحه بودجه ۱۲۰ هزار ميليارد تومان براي اين منظور پيش‌بيني كرده بود، اما كميسيون تلفيق اعتبارات اين بخش را به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان افزايش داد كه موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.

منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه كميسيون تلفيق، با مصوبه اخير اين كميسيون مبني بر تخصيص ۳۷ هزار ميليارد تومان يارانه به نانوايان براي سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نيز مخالفت كرده و اعلام كرد: اين يارانه از محل صرفه‌جويي در مصرف آرد با نانوايان پرداخت مي‌شود و اين مصوبه هزينه سنگيني بر دوش دولت خواهد گذاشت. علاوه بر اين اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مصوبه ديگري ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده را كاهش دادند. دولت در لايحه خود ۴۰ درصد از درآمد‌هاي حاصل از فروش گاز ال‌پي‌جي و گاز‌هاي فرعي همچون گوگرد، بوتان، اتان را به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده بود كه اعضاي كميسيون راي به حذف اين بخش از درآمد‌هاي هدفمندي يارانه‌ها دادند.

همچنين طبق مصوبه ديروز كميسيون اعتبارات قوه قضاييه در بودجه سال آينده ۹۸ هزار ميليارد تومان و بودجه سازمان صدا و سيما ۲۶ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضاييه در لايحه بودجه ۶۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه به ۹۸ هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق افزايش يافت. اعتبار سازمان صدا و سيما نيز با افزايش ۳۰ درصدي نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق ۲۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد كه مصوبه كميسيون براي تعيين بودجه دستگاه قضا و رسانه ملي انتقادات نماينده دولت را نيز در پي داشت.

در حالي اين بيش‌برآورد‌ها بر لايحه بودجه تحميل شده است كه حدود يك هفته از تشكيل جلسات كميسيون تلفيق مي‌گذرد و در فرصت باقيمانده كميسيون تلفيق بايد با سازمان برنامه و بودجه و دولت به توافق برسند.

حميدرضا مقصودي، رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت همانند مجلس تمايل دارد كه در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد، گفت: اما شجاعانه اعلام كرده كه بر اساس واقعيات تصميم مي‌گيرد.

وي با اشاره به اينكه گشايش‌هاي اقتصادي نبايد به قيمت تحميل كسري بودجه باشد، گفت: دولت جبران كسري بودجه تحميل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزايش ماليات؟ افزايش قيمت سوخت؟ جهش ارز؟ ايجاد مخاطره اخلاقي در بازار سرمايه؟ كميسيون تلفيق چه پيشنهاد مي‌كند؟

دولت بودجه ناقص تحويل مجلس داد

جبار كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس درباره انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزينه‌زاي كميسيون تلفيق مجلس براي بودجه ١۴٠٣ گفت: دولت بايد بپذيرد كه بودجه‌اي كه به مجلس تحويل داد، ناقص بود و برخي موارد را اجرا نكرده بودند و يكي از آنها همترازي بازنشستگان بود كه تقريبا ۵٠ همت كسري در اين بخش ديده مي‌شد.

او اظهار داشت: طبق اصل ۵٣ قانون اساسي دولت موظف است كه لايحه بودجه را به مجلس ارايه دهد و مجلس هم پس از بررسي‌ها و تصويب با تاييد شوراي نگهبان، قانون بودجه را به دولت ابلاغ كند. در كميسيون تلفيق بودجه را مورد بررسي قرار داديم و دولت كسري‌هايي در بودجه داشت كه اين عدد بيش از ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بود.

وي ادامه داد: هم در اصل بودجه و هم در تبصره ١۴ و در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها كسري وجود داشت كه مجموع اين كسري بيش از اعداد مطرح شده و ٣٠٠ هزار ميليارد تومان گفته شده، بوده است.

عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس با اشاره به ادعاي سازمان برنامه مبني بر ايجاد بار مالي با برخي مصوبات كميسيون تلفيق گفت: مجلس لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داد و در برخي موارد از جمله افزايش ١٨ درصدي حقوق كارمندان، اين عدد را به ٢٠ درصد افزايش داد. كف حقوق و دستمزد در لايحه بودجه پايين ديده شده بود كه مجلس آن را به ١٠ ميليون تومان رساند. همچنين در بررسي‌هاي مجلس يك فوق‌العاده به حقوق برخي گروه‌هاي كارمندي مانند جهاد كشاورزي، لشكري، ارشاد و خدمات آموزش و پرورش اضافه شد تا امكان افزايش حقوق اين گروه‌هاي كارمندي وجود داشته باشد.

كوچكي‌نژاد افزود: از ديگر موضوعات بحث بدهي دولت به تامين اجتماعي بود كه در بررسي بودجه ١۴٠٣ به دولت تكليف كرديم كه ١٧٠ هزار ميليارد تومان از آن را از محل فروش اموال با واگذاري‌ها بپردازد كه اين مصوبات بودجه دولت را طبيعتا افزايش مي‌دهد. عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: دولت بايد بپذيرد بودجه‌اي كه به مجلس تحويل داد، ناقص بود و برخي موارد را اجرا نكرده بودند و يكي از آنها همترازي بازنشستگان بود كه تقريبا ۵٠ همت كسري در اين بخش ديده مي‌شد. وي با تاكيد بر اينكه انتقاد سازمان برنامه درباره ايجاد بار مالي به بودجه با مصوبات مجلس وارد نيست، گفت: سازمان برنامه و دولت بپذيرد كه مجلس به قانون عمل كرده و براي بسياري از مصوبات مجلس منابع درآمدي آن هم ديده شده است.