به گزارش اقتصادران، بازار خودرو که طی پنج سال گذشته بهدلیل تحریمها و سیاستگذاریهای ناکارآمد به محملی برای سوداگری تبدیل شده بود، حالا نشانههایی از خروج دلالان و بازگشت خودرو به کارکرد اصلی خود یعنی «کالای مصرفی» در این بازار دیده میشود. تغییری که در نگاه نخست مثبت به نظر میرسد، اما در عمل، با خود بحران جدیدی به همراه آورده است. آنچه این روزها در بازار خودرو دیده میشود رکود کم سابقه و کاهش شدید تقاضاست که برخی آن را به «بحران تقاضا» تعبیر میکنند.
با آغاز تحریمهای ثانویه در سال ۹۵، تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بهشدت برهم خورد؛ هرچند بخشی از این اختلال به تحریمها، مشکلات ارزی و کاهش تولید بازمیگشت، اما نمیتوان از نقش پررنگ سیاستگذاریهای ناکارآمد چشمپوشی کرد. از سال ۹۵ تاکنون سیاستگذاران بر حفظ ساختار رانتی در بازار خودرو پافشاری کردند؛ رانتی که چنان جذاب بوده که موجی از دلالان و واسطهگران را به سمت این بازار کشاند.
با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر تبعات اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار که به رشد سوداگری و حذف مصرفکننده واقعی منجر شده، باز هم سیاستگذاران حاضر به عقبنشینی از سیاستهای کنترل دستوری و فریز قیمتی نشدند؛ سیاستهایی که عملاً بازار را از کارکرد طبیعی خود دور کرد و به تقویت رانتجویی انجامید.
از دیگر سیاستگذاریهای ناکارآمد میتوان به ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد که از سال ۹۷ و با بهانه ساماندهی ارزی شکل گرفت. ممنوعیتها و محدودیتهای زیادی که تصمیمگیران بر مسیر واردات قرار میدادند باعث تعمیق انحصار در بازار خودرو شده بود و مسیر را برای فعالیت دلالان هموارتر کرد. در نتیجه همه این عوامل بود که خودرو کمکم ماهیت مصرفی خود را از دست داد و آرام آرام به کالایی سرمایهای بدل شد.
برای درک بهتر این موضوع تنها سود خرید و فروش یک دستگاه پژو پارس را در دی ماه ۱۴۰۱ بررسی میکنیم، شخص خوش شانسی که برنده یکپژو پارس ELX بود، برای خرید آن باید ۲۰۹میلیون و ۱۲۵هزار تومان به ایرانخودرو پرداخت میکرد. این درحالی است که این خودرو در آن سال در بازار حدود ۵۱۰میلیون تومان خرید و فروش میشد.
بنابراین برنده این خودرو میتوانست بیش از ۳۰۰میلیون تومان سود کسب کند که معادل سود ۱۴۴درصدی است. این سود بادآورده و رانت توزیعی معادل دستمزد بیش از سه سال یک کارگر بود. یک کارگر با دو فرزند با همه حقوق از جمله حق مسکن و حق فرزند و… در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان دستمزد میگرفت. برنده یکپژو پارس در این قرعهکشی سودی معادل دستمزد حدود ۴۵ماه یعنی ۳سال و ۹ماه کارگر را کسب میکرد. نتیجه اینکه در فروش یکپارچه خودرو در همان دی ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۱میلیون نفر تنها برای خرید ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. در تمام این مدت نیز کارشناسان هشدار میدادند که خودرو بازهم باید یک کالای مصرفی باشد.
اما به نظر میرسد که این آرزوی دیرینه حالا محقق شده است اما شرایط آنطور ایدهآل نیست که تصور میشد. طرحهای فروش خودرو که زمانی تا ۱۱میلیون نفر متقاضی داشت و لقب «لاتاری» را به خود اختصاص داده بود، حالا مشتری زیادی را به خود نمیبینند. به طوری که در آخرین دور فروش ایرانخودرو تنها ۵۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند و تعداد متقاضیان عادی حتی به ۱۰۰ هزار نفر هم نمیرسید. بنابراین میتوان گفت که دلالان تا حد قابلتوجهی از بازار خودرو خارج شدهاند. اما به نظر میرسد که با خروج دلالان، خودرو به مصرفکنندگان واقعی هم نمیرسد این بار دلیل آن نه حضور واسطهگران بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید است.
به نظر میرسد که بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسیده است و افراد توانایی مالی خرید خودرو را ندارند. طی سالهای گذشته هرم تقاضای خودرو مشخص بود. خودروهای اقتصادی مانند پراید یا تیبا، خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا مانند پژو پارس، سمند و خودروهای مونتاژی و وارداتی. بر این اساس مشتریان با سطوح مختلف درآمدی به سراغ این خودروها میرفتند این در شرایطی است که حالا میتوان گفت چنین تقسیمبندی کاملا مخدوش شده است. خودروهای اقتصادی تقریبا دیگر وجود ندارد چراکه با اعلام قیمتهای جدید تقریبا تمامی خودروها با قیمتی بیش از ۵۰۰میلیون تومان به فروش میرسند. بنابراین حتی ارزانترین خودروهای بازار نیز الان از دسترس افراد خارج هستند.
قیمت خودروهای پرتیراژ مانند دنا نیز بسیار افزایش پیدا کرده و حالا بسیاری از آنها بیشتر از یکمیلیارد تومان خرید و فروش میشوند. بنابراین حتی طبقه متوسط نیز این روزها نمیتواند به راحتی به مالکیت خودرو برسد. از طرف دیگر بهای این خودروها دیگر در محدوده قیمتی مونتاژیها قرار گرفته است. بنابراین اگر فردی قصد داشته باشد بیش از یکمیلیارد تومان برای خرید خودرو اختصاص دهد، به احتمال زیاد خرید یک خودروی مونتاژی را ترجیح خواهد داد. بنابراین میتوان این پیشبینی را داشت که بازار خودروهای داخلی در آینده نزدیک با بحران تقاضا مواجه شود. یکی از نشانههای این موضوع اقدام خودروسازان برای کاهش محدودیتها در نظر گرفته شده برای متقاضیان است.
کاهش شروط ثبتنام خودرو
یکی از نشانههای جدی که نشان میدهد بازار خودرو وارد رکود عمیقی شده و حالا حتی خود خودروسازان که تاکنون با صفهای میلیونی مواجه بودند دیگر تقاضای چندانی را پیش روی خود نمیبینند تلاش آنها برای تحریک تقاضا است که از طریق حذف برخی از محدودیتهای ثبتنام انجام میشود.
در طرحهای فروشی که طی سالهای گذشته جریان داشت و بهخصوص در طرحهای فروش یکپارچه در سال ۱۴۰۱ ثبتنام برای خرید خودرو منوط به شروط بسیار زیادی بود، در این بین میتوان به الزام بلوکه کردن ۳۵۰میلیون تومان در حسابهای وکالتی اشاره کرد که در دور جدید فروش ایرانخودرو این مبلغ به ۱۰۰میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. البته شروع طرح حسابهای وکالتی برای خرید خودرو از سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰میلیون تومان آغاز شد اما به مرور این رقم افزایش یافت و طی یک سال اخیر ۳۵۰میلیون تومان به یک رقم استاندارد برای افتتاح حساب وکالتی نزد خودروسازان تبدیل شد، حالا خودروساز بزرگ کشور تصمیم گرفته است با کاهش حدود ۷۰ درصدی این مبلغ، بار ورود به فرآیند ثبتنام را برای مشتریان سبکتر کند.
یکی دیگر از شروطی که در مراحل مختلف ثبتنام به مرور حذف شد شرط داشتن گواهینامه بود، متقاضی حداقل باید ۱۸ سال داشته و دارای گواهینامه بود اما این شرط مردادماه سال گذشته لغو شد. از بندهای دیگری که جزو قوانین ثبتنام خودرو بود، میتوان به این بند اشاره کرد که «متقاضی در ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو یا سایپا و ۲۴ ماه گذشته از دیگر خودروسازان نباید خودرویی خریده باشد.» این شرط همچنان پابرجاست اما با توجه به افت تقاضا احتمال میرود که در آینده این شرط نیز از لیست شرایط خرید خودرو از کارخانه خط بخورد.
شرط دیگری که برای خرید خودرو از این لیست حذف شد، شرط نداشتن پلاک فعال بود. این مورد نیز در مرداد۱۴۰۳ در اولین فروش ایران خودرو خارج از سامانه یکپارچه همراه با حذف شرط گواهینامه از بین شروط ثبتنام کنار رفت. هدف از اجرای این محدودیتها کاهش سوداگری در بازار و اختصاص خودرو به مصرفکنندگان واقعی بود. اما حالا که دیگر نه دلالی در بازار باقی مانده و نه مصرفکننده واقعی قدرت خرید خودرو را دارد، دیگر این دست از محدودیتها معنایی ندارند و برعکس گویا خودروسازان باید به سمت تحریک تقاضا حرکت کنند، چراکه با وضعیت فعلی احتمال ایجاد نوعی بحران تقاضا در نیمه دوم سال وجود دارد.
همانطور که عنوان شد با سیر کاهش ممنوعیتها برای خرید خودرو از کارخانه، تعداد متقاضیان رو به کاهش رفته است. آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در سومین دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ۶میلیون و ۶۸۴ هزار نفر برای خرید خودروهای ایرانخودرو ثبتنام کردند و بهطور خاص برای پژوپارس، دومیلیون و ۲۸۵ هزار نفر برای تنها هزار دستگاه اقدام به ثبتنام کرده بودند. ۱۴ آبان همان سال در فروش ایرانخودرو، ۶.۵میلیون نفر برای ۳۹ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند؛ یعنی از هر ۳۷۵ نفر، فقط یک نفر برنده شد. اما اوج تقاضا مربوط به دی ماه همان سال بود که در طرح فروش فوقالعاده چهار محصول، ۱۱میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبتنام کردند. اما پس از کاهش حاشیه سود خرید و فروش خودرو این تعداد رو به کاهش رفت و در فروش فروردین ۱۴۰۲ تعداد متقاضیان به یکمیلیون و ۹۸ هزار نفر رسید، همین روند ادامه پیدا کرد تا فروش جدید ایران خودرو که تعداد ثبت شده برای متقاضیان کمی بیشتر از ۵۲۰ هزار نفر بوده است.
خطر افت تقاضا
وزنه خودرو سالهای گذشته مداوما به طرف تقاضا بود، یعنی تقاضا همیشه به میزان بسیار بیشتری از عرضه وجود داشت. اما آیا احتمال دارد که این ترازو به طرف دیگری سنگینی کند؟ با توجه به مواردی که مرور کردیم این موضوع چندان بعید به نظر نمیرسد. بر این اساس باید گفت خودروساز باید پیش از اینکه با بحران تقاضا مواجه شود، فکری برای آن کند. در چنین شرایطی، به نظر میرسد که ادامه سیاستهای فعلی فروش خودرو نه تنها نمیتواند پاسخگوی مقتضیات بازار باشد، بلکه ممکن است در بلندمدت به فرسایش جدی منابع مالی و تولیدی خودروسازان منجر شود. در چنین فضایی، اصرار بر الگوهای فروش سنتی و یکسویه، از جمله فروش نقدی یا قرعهکشیهای بیحاصل تنها به نارضایتی مصرفکنندگان و تعمیق بحران منجر خواهد شد.
در غیاب قدرت خرید نقدی، تقویت واقعی و هدفمند فروش اقساطی، میتواند به عنوان یکی از کلیدیترین ابزارهای تحریک تقاضا ایفای نقش کند. اما تجربه گذشته نشان داده که طرحهای اقساطی که با نرخهای بهره بالا یا شروط سختگیرانه مانند چکهای سنگین، تضامین غیرمنطقی و بازپرداخت کوتاهمدت همراه بودهاند، نهتنها راهگشا نیستند بلکه بر کاهش اعتماد مصرفکننده میافزایند. به همین دلیل، مشارکت نظاممند و شفاف با بانکها و نهادهای مالی برای ارائه تسهیلات خرید خودرو، یکی از الزامات راهبردی در شرایط کنونی است. پیش از این نیز ایرانخودرو ضمن اعلام درخواست برای رشد رسمی قیمت خودرو اعلام کرده بود که در صورت محقق شدن این موضوع، فروش اقساطی محصولات خود را کلید خواهد زد.
در کنار ابزارهای مالی، مساله بازطراحی سبد محصول نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعیت این است که حذف ناگهانی خودروهای اقتصادی از بازار، بدون در نظر گرفتن جایگزینهای مناسب، عملاً بخش بزرگی از مصرفکنندگان را از بازار بیرون رانده است. رشد قابلتوجه بهای خودرو طی سالهای گذشته باعث شده که بازار خودرو از یک کالای مصرفی قابل دسترس برای اقشار متوسط، به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شود. در چنین فضایی، اگر خودروسازان به سمت توسعه خودروهای اقتصادی واقعی حرکت نکنند، شکاف میان عرضه و تقاضا به طرف کمبود تقاضا خواهد رفت.
