به گزارش اقتصادران، دومینوی گرانی در اقتصاد ایران تمامی ندارد و مردم هر صبح که چشم باز میکنند، با برگ جدیدی از کتاب قطور تورم مواجه میشوند. اینبار هم قرعه به نام یکی از حیاتیترین اقلام سبد معیشتی مردم افتاده است؛ لبنیات. در حالی که پیش از این بارها کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت نسبت به کاهش نگرانکننده سرانه مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در میان خانوارهای ایرانی هشدار داده بودند، اخبار روزهای اخیر نشان میدهد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵، یک جهش سنگین دیگر در قیمت این محصولات رقم خورده است.
افزایش رسمی نرخ شیر خام به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمهجان قدرت خرید مردمی که پیش از این نیز مصر لبنیات را به حداقل رسانده بودند. اما آنچه این موج جدید گرانی را به یک فاجعه خاموش و فراتر از آن، به یک رسوایی مدیریتی تبدیل میکند، پیشینه وعدهها، توافقات پشتپرده و نمایشهای رسانهای دولتمردانی است که گویی در سیارهای دیگر سیر میکنند و از عمق سفرههای آبرفته مردم بیخبرند.
وعده ۸ درصدی وزیر کار کجا رفت؟
برای درک بهتر این آشفتگی، باید کمی به عقب بازگردیم؛ به روزهایی که مقامات دولتی و به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بوق و کرنای رسانهای از یک توافق بزرگ و مردممدارانه سخن میگفتند. بر اساس اظهارات رسمی شخص وزیر، قرار بود طی توافقی دوجانبه با شرکتهای بزرگ لبنی، این فرآوردههای حیاتی نه تنها گران نشوند، بلکه حتی تا «۸ درصد زیر قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرفکنندگان» در بازار عرضه شوند. این وعده موجی از امیدواریهای کاذب را در فضای رسانهای ایجاد کرد و به عنوان دستاوردی در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر معرفی شد.
اما واقعیت بازار چیز دیگری بود و حالا نه تنها خبری از آن تخفیف ۸ درصدی نیست، بلکه جامعه با یک شوک قیمتی جدید و رسمی مواجه شده است. این وضعیت نشاندهنده عمق ناکارآمدی در زنجیره نظارت و بیپشتوانه بودن اسنادی است که در اتاقهای دربسته امضا میشوند، اما ضمانت اجرایی ندارند. دولت که مدعی کنترل بازار و توافق با بخش خصوصی بود، اکنون بار دیگر در نقش یک تماشاچی منفعل ظاهر شده که تنها وظیفهاش، تایید رسمی تعرفههای جدید گرانی است.
خیز ۲۰ درصدی قیمتها
جرقه موج جدید گرانیها با مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی زده شد؛ قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی، ناگهان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این رقم نسبت به نرخ قبلی (۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان)، رشد چشمگیر و حدوداً ۲۹ درصدی را نشان میدهد.
از آنجا که به اذعان سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، شیر خام سهمی معادل ۷۰ درصد در بهای تمامشده فرآوردههای لبنی دارد، کارخانهها بلافاصله اعلام کردند که برای استمرار تولید و جلوگیری از ورشکستگی، چارهای جز افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت تمام محصولات خود از ابتدای خردادماه ندارند. به این ترتیب، سسها، پنیرها، ماستها و شیرهای پاکتی همگی به طور رسمی وارد کانال جدیدی از قیمتهای نجومی میشوند. البته صنایع لبنی مدعی هستند که پارامترهای دیگری، چون افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال جدید، رشد شدید قیمت ملزومات بستهبندی با منشا پتروشیمی، افزایش هزینههای حملونقل، انرژی و نوسانات نرخ ارز نیز آنها را تحت فشار گذاشته است؛ دلایلی که شاید از نظر ساختار اقتصادی کارخانهها منطقی به نظر برسد، اما بار تمامی این هزینههای فرآیندهای تورمی، باز هم به طور مستقیم روی دوش مصرفکننده نهایی یعنی شهروند بینوای ایرانی تخلیه میشود.
بازی با امنیت غذایی جامعه
در این میان، واکنشها و پیشنهادهای حمایتی دولت بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. طرحهایی مانند استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای محصولات لبنی که قرار بود چتر حمایتی دولت برای تضمین تغذیه اقشار کمدرآمد باشد، عملاً در پیچ و خم بوروکراسی و عدم تامین منابع مالی عقیم ماندهاند.
به گزارش رسانهها از زمان حذف ارز ترجیحی و پیشبرد سیاست خام و بیبرنامه «آزادسازی قیمتها»، سرانه مصرف لبنیات در کشور با سقوطی آزاد، دستکم ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته است. دولت بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی درآمدی حقوقبگیران و کارگران، سیاست آزادسازی را جلو برد و حالا در مواجهه با آثار مخرب آن، توان بازسازی قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ را ندارد. نتیجه این سیاست بازاری، چیزی جز پدید آمدن پدیده شوم «سوءتغذیه پنهان» در میان طبقات ضعیف جامعه نیست.
شاید در تحلیلهای اقتصادی، لبنیات تنها یک کالا در کنار اقلامی، چون خودرو، مسکن یا پوشاک تلقی شود، اما پیوند این مسئله به زنجیره سلامت عمومی، ابعاد هولناک این گرانی را آشکار میسازد. لبنیات منبع اصلی تامین کلسیم، فسفر و پروتئینهای حیاتی برای بدن است. نقش انکارناپذیر مصرف منظم شیر و ماست در رشد و تقویت استخوانهای کودکان و نوجوانان، پیشگیری از پوکی استخوان زودرس در میان زنان و سالمندان، و حفظ سلامت دندانها بر هیچکس پوشیده نیست.
جامعهای که نتواند حداقل استاندارد لبنیات را برای کودکان خود تامین کند، در آیندهای نزدیک با نسلی مواجه خواهد شد که از ضعفهای ساختار استخوانی، کوتاهی قد، پوسیدگی گسترده دندانها و انواع بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین رنج میبرد. هزینههایی که جامعه و سیستم درمانی کشور در یک دهه آینده باید برای درمان بیماریهای ناشی از حذف کلسیم پرداخت کنند، صدها برابر بیشتر از بودجهای است که امروز میتوان برای یارانه لبنیات اختصاص داد. وقتی خانوادهها به دلیل فقر مطلق اقتصادی، ناچار میشوند شیر را از سبد غذایی فرزندان خود حذف کنند، در حقیقت پایداری تولید ملی، سرمایه انسانی و امنیت غذایی آینده کشور در معرض خطر نابودی قرار میگیرد.
جای خالی سوبسید و حمایتهای دولتی
در تمام کشورهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه، حوزه سلامت و تغذیه اساسی جامعه، خط قرمز دولتها محسوب میشود. در این بخشها، نه تنها به بهانه آزادسازی قیمتها دست حمایت دولت قطع نمیشود، بلکه نظامهای حکمرانی با تزریق تسهیلات بانکی کمبهره، پرداخت سوبسیدها و یارانههای مستقیم به زنجیره تولید (از علوفه و نهادههای دامی گرفته تا کارخانه)، قیمت نهایی را برای مصرفکننده پایین نگه میدارند.
اما در کشور ما رویکرد دولت کاملاً برعکس است. دولت به جای ایفای نقش حمایتگر و توزیع عادلانه یارانهها در بخشهای استراتژیک مربوط به سلامت جامعه، خود به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد صعودی است، وقتی نهادههای دامی با قیمتهای نجومی به دست دامدار میرسد و وقتی کارگروههای دولتی خودشان مجوز رشد ۲۹ درصدی شیر خام را امضا میکنند، دیگر دم زدن از رویکرد حمایتی، سخنی گزاف و شعاری است. دولت حتماً و باید رویکرد حمایتی قاطعی داشته باشد؛ جامعه سالم، زیربنای اقتصاد سالم و سیاست سالم است، اما آنچه امروز در عمل دیده میشود، فرار ساختاری دولت از تعهدات حاکمیتی خود در حوزه سلامت عمومی است.
چرا سازمان حمایت ترمز گرانی را نمیکشد؟
تجربه سالهای گذشته و نگاهی به آشفتگی بازار سوپرمارکتها نشان میدهد که فرآیند اعمال قیمتهای جدید معمولاً پیش از تأیید نهایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت چراغخاموش در بازار آغاز میشود. صنایع لبنی بارها فرآوردههای خود را فراتر از نرخهای مصوب قبلی به بازار عرضه کردهاند و ویترین مغازهها زودتر از بخشنامههای دولتی، قیمتهای جدید را به مردم تحمیل میکنند.
در بین معلوم نیست که نقش نظارتی سازمانهای عریض و طویل دولتی چیست؟ چرا در این فرآیند یکطرفه، هیچوقت منافع مصرفکنندگان ضعیف در نظر گرفته نمیشود؟ پاسخ البته روشن است؛ ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور به جای مدیریت هوشمندانه زنجیره تامین، به آسانترین و مخربترین راه یعنی «اصلاح قیمتی از جیب مردم» تن میدهد.
این درحالی است که اگر قرار باشد جامعهای پویا، سالم و رو به رشد داشته باشیم، دولت باید فورا ترمز این دومینوی ویرانگر را بکشد. این امر تنها از طریق تزریق سوبسیدهای مستقیم به بخش نهادههای دامی، حمایت واقعی و نقدی از مصرفکنندگان از طریق کارتهای سلامت تخصصی لبنیات، و نظارت سفتوسخت بر فرآیند تولید تا توزیع امکانپذیر است. در غیر این صورت، در آیندهای نه چندان دور، باید هزینههای سنگین روانی، جسمی و درمانی نسلی را بپردازیم که در دوران کودکیاش، کلسیم و شیر به خاطرهای دورافتاده در کتابها تبدیل شده بود.
