به گزارش اقتصادران، بررسي آمار و اطلاعات موجود نشاندهنده ورود استان تهران به شرايط تنش آبي شديد است. با توجه به ثابت بودن منابع آبي و افزايش جمعيت استان تهران در صورت نبود سياستهاي مناسب و بهنگام مديريت منابع آب، رشد تقاضاي آب و به دنبال آن تشديد شرايط ابربحران آب استان تهران بدون شك اتفاق خواهد افتاد. شرايط از زنگ خطر يا هشدار خشكسالي استان تهران فراتر رفته و استان به مرحله خشكي رسيده است و تداوم اين وضعيت توان توليدات كشاورزي تهران را كاهش داده و زندگي در بسياري از مناطق تهران را غيرممكن ميكند. بررسي هر چه بيشتر آمارهاي صنعت آب استان تهران از وضعيت «فوق بحراني» آب خبر ميدهند.
وضعيتي كه بخش بزرگ آن به دليل سياستهاي غلط حكمراني آب در بخش كشاورزي و صنايع آببر است. بر اساس آمار ارايه شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران، از سال آبي 1398-1397 از تعداد چاههاي عميق استان تهران كاسته شده، اما چاههاي نيمه عميق در يك بازه تقريبا 15 ساله 30 درصد رشد كرده است. بهطوري كه تعداد چاههاي نيمه عميق از 26هزار و 707 حلقه در سال آبي 1386-1385 به 34هزار و 560 حلقه در سال آبي 1401-1400 رسيده است. همچنين آمار حاكي از آن است كه با توجه به كاهش سطح آبهاي زيرزميني، ميزان آب برداشتي در اين دوره زماني از حدود 193 ميليون مترمكعب به 160.8 ميليون مترمكعب رسيده و در واقع حدود 15 درصد كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر با افزايش تعداد چاههاي حفر شده در استان تهران و افت آبهاي زيرزميني، نقش و تعداد قناتها و چشمهها كه روزگاري تنها منبع تامين آب بودند نيز كاهش يافته است. همچنين از سال آبي 1398-1397 مقدار تخليه منابع آب زيرزميني استان تهران در تمامي منابع ثابت بوده است، به اين معني كه منابع آب زيرزميني به حداكثر ظرفيت آبدهي خود رسيده و ظرفيت تخليه اضافي را ندارد.
آنگونه كه معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران گزارش داده، با افزايش فشار بر منابع آبي زيرزميني، به تدريج سطح آب در چاهها با افت قابل توجهي مواجه شده و كيفيت آب در چاهها، كاهش يافته و برخي چاهها، چشمهها و قناتها خشك ميشوند و نياز به جابهجايي براي چاهها پيش ميآيد كه از حيث پديده فرونشست زمين خطرناك است. آنگونه كه سازمان جهاد كشاورزي استان تهران ميگويد 1.2 درصد از اراضي كشاورزي كشور در اين استان است و 7ميليون تن (6 درصد) محصولات كشاورزي ايران در تهران توليد ميشود. همچنين اين استان در توليد 14 محصول كشاورزي و دامي رتبههاي يك تا چهارم كل كشور را به خود اختصاص داده است.
البته بايد توجه داشت كه استمرار ميزان توليد نيز بستگي مستقيمي به حفظ كاربري اراضي دارد، چراكه صاحبان زمينهاي باير معتقدند به دست آوردن محصول كم از زمينهاي ديمي يا نامرغوب از لحاظ اقتصادي به صرفه نبوده و اقدام به تغيير كاربري به صورت مجاز يا غيرمجاز براي كسب درآمد بيشتر ميكنند. چنانكه سازمان اراضي كشور گزارش داده كه در سال 1401 استان تهران داراي بيشترين مورد شناسايي شده تغيير كاربري غيرمجاز بوده است. در استاني مانند تهران همزمان با افزايش جمعيت، الگوهاي كاربري زمين تغيير ميكند. با افزايش خشكسالي و كاهش پوشش گياهي از وسعت مراتع و اراضي كشاورزي كاسته شده و شاهد تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي خواهيم بود. در واقع خشكسالي اقليمي و به دنبال آن عدم تغذيه سفرههاي آب زيرزميني، باعث كاهش سطح زير كشت زراعت آبي، باغات و زمينهاي باير شده و باعث ميشود مراتع خوب به مراتع متوسط و ضعيف شده تبديل و كشاورز تصميم به تغيير كاربري زمين بگيرد كه بسياري از آنها به صورت غيرمجاز انجام ميگيرد. تغيير كاربريهاي غيرمجاز اراضي كشاورزي علاوه بر نابودي زمينهاي كشاورزي تهديدي بر خودكفايي غذايي، افزايش بيكاري در جوامع روستايي و افزايش مهاجرتها از روستا به شهر را هم به دنبال خود دارد.
قيمت آب واقعي نيست
يكي از چالشهاي بحران آب در بخش كشاورزي، واقعي نبودن قيمت آب است. موضوعي كه به تقاضاي زياد آب در بخش كشاورزي منجر شده. اختلاف زياد ميان قيمت اقتصادي آب و قيمت عرضه فعلي آن، به برداشت بيرويه از چاهها، عمق دادن و حفر چاههاي غيرمجاز شدت بخشيده است. آب يك كالاي عمومي و غيرانحصاري است و منع كردن افراد از مصرف آن از حيث سياسي و اجتماعي دشوار و هزينهبر است. هزينه جلوگيري از برداشت آب توسط كساني كه اجازه برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني را ندارند معمولا بسيار بالاست. بنابراين آب يك كالاي غيرانحصاري به حساب ميآيد. رايجترين ديدگاه براي محدودسازي استخراج آب، طراحي و اجراي يك سيستم عملياتي قيمتگذاري آب است كه استفاده از آب را براي مصرفكنندگاني كه بهرهوري اقتصادي كمي دارند توجيهناپذير ميكند.
توهم فراواني آب
كمبود اقتصادي آب نتيجه سرمايهگذاري ناكافي يا ناكارآمد در زيرساختهاست كه توزيع نامناسب آب در بين بخشهاي مختلف مصرفي را به همراه داشته است. كمبود سرمايهگذاري در توسعه زيرساختها ميتواند موجب محدوديت در دسترسي به آب سالم و مطمئن حتي در مكانهايي شود كه كمبود فيزيكي آب ندارند. دسترسي نامناسب به آب ميتواند در نتيجه ناپايداري در تامين منظم آب به دليل نبود زيرساخت كافي يا سوءمديريت در بهرهمندي مصرفكنندگان از آب رخ دهد.
كمبود آب همچنين ميتواند نتيجه يك تحول اجتماعي به عنوان مثال رواج سبك زندگي مصرفگرايانه و بيش مصرفي آب و رفتارهاي ناشي از توهم فراواني آب باشد. در شهرهاي بزرگ نظير تهران كه سرمايهگذاري زيادي براي تنوعبخشي به منابع تامين آب آنها صورت گرفته، نمونه رفتارهاي ناشي از توهم فراواني آب مشاهده ميشود.
شعار خودكفايي را كنار بگذاريم
در بسياري از كشورهاي پيشرفته برعكس كشوري مانند ايران، مصرف آب در بخش صنعت بين 40 تا 60 درصد است. يعني بيشترين مصرف آب اين كشورها به صنعت معطوف شده است، چراكه ارزش افزوده بالاتري دارد. در شرايط فعلي شايد بهتر باشد برخي شعارهاي خودكفايي در تمامي محصولات كشاورزي را كنار گذاشته و بر اساس منابع آب ميزان توليدات را مشخص كنيم. واردات برخي محصولات كشاورزي به مثابه وابستگي نبوده و در راستاي مديريت منابع آب است.
تهران ديگر ظرفيت جمعيت جديد را ندارد
در حال حاضر استان تهران بيش از 14 ميليون جمعيت را در خود جاي داده است كه به حجم بالايي از آب براي مصرف نياز دارند. از طرفي استقرار طيف وسيعي از فعاليتها در سطح استان باعث شده تا نياز به منابع آبي بيش از پيش تشديد شود. با توجه به روند افزايشي جمعيت تهران و همچنين كاهش نزولات جوي و نياز مبرم به افزايش برداشت از منابع آبهاي زيرزميني بايد گفت كه اين استان ديگر تحمل افزايش جمعيت را بيش از اين نخواهد داشت. عدم اجراي صحيح برنامههاي مربوط به آمايش سرزمين باعث رشد لجامگسيخته جمعيت استان تهران و به خصوص شهر تهران شده است. علاوه بر مشكلات متعدد افزايش جمعيت، تامين آب مصرفي ساكنان استان تهران دچار مشكل شده و در حالت اضطرار قرار گرفته است.
