برچسب: قطع یارانه

به گزارش اقتصادران، دولت در اقدامی تازه، تصمیم گرفته یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را حذف کند و این تصمیم طی روزهای اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که تاکنون حدود ۸ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه خارج شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۱۸ میلیون نفر برسد.

هدف دولت، تمرکز منابع روی نیازمندان واقعی و کاهش بار مالی اعلام شده، اما واکنش‌های مردمی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره عدالت و شفافیت معیارها همچنان جدی است. در شبکه‌های اجتماعی و نظرخواهی‌های مردمی، شهروندان نسبت به نحوه شناسایی دهک‌ها و داده‌های بانکی، مالکیت خودرو و حساب‌ها واکنش نشان داده‌اند و برخی این تصمیم را ناعادلانه می‌دانند.

اجرای حذف یارانه پردرآمدها؛ چند میلیون نفر از فهرست خارج شدند

در همین رابطه، محمد تقی فیاضی تحلیلگر اقتصاد کلان با اشاره به آخرین تصمیم دولت در زمینه یارانه‌ها، گفت: «دولت اعلام کرده که حدود ۸ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این عدد به ۱۸ میلیون نفر برسد.» وی خاطرنشان کرد که هدف این طرح، کاهش بار مالی دولت و تمرکز منابع روی نیازمندان واقعی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است.

او تصریح کرد: «مشکل اصلی دولت این است که یارانه‌ها هدفمند نیستند، جامعه هدف به درستی شناسایی نشده و بانک‌های اطلاعاتی به صورت کامل و متصل وجود ندارند. ضمن اینکه مسئله اعتبار و منابع محدود، اجرای طرح را دشوار کرده است.» فیاضی توضیح داد که قبلاً منابع اصلی یارانه‌ها از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شد، اما با افزایش هزینه‌ها و رشد سبد مصرف خانوار، دولت مجبور شده جامعه هدف را کوچک‌تر کند تا بتواند به هر خانوار مقدار بیشتری اختصاص دهد.

این اقتصاددان یادآور شد: «اجرای طرح در زمان فعلی ممکن است مناسب نباشد، چرا که با شرایط رشد اقتصادی و نرخ تورم موجود، وضعیت خانوارها بدتر می‌شود و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، دولت تحت فشار است و چاره‌ای جز اقدام ندارد.»

معیار ۱۰ میلیون تومان با واقعیت‌های معیشتی خانوارها فاصله دارد

وی درباره معیار حذف یارانه بر اساس درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان(این رقم معادل روزانه ۳۳۳ هزار تومان است) تاکید کرد: «این معیار با واقعیت‌های معیشتی مردم فاصله زیادی دارد. خط فقر در بسیاری از شهرها بالای ۳۰ میلیون تومان است و پرداخت یارانه برای خانواری با درآمد ۱۰ میلیون تومان تنها بخش ناچیزی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.»

فیاضی افزود که این اقدام بیشتر به دلیل محدودیت منابع است و هدف اقتصادی مشخصی پشت آن نیست.

او خاطرنشان کرد: «حتی با سقف تعیین شده برای یارانه، پوشش هزینه‌های خانوار به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. برنامه مشخصی برای توانمندسازی خانوارها وجود ندارد و دولت در شرایط استیصال، با مشکلات ساختاری و محدودیت منابع، تصمیم می‌گیرد.»

فیاضی درباره شناسایی دهک‌ها بر اساس داده‌های بانکی و دارایی گفت: «این روش از نظر اقتصادی و آماری قابل اتکا نیست، زیرا دارایی‌ها و حساب‌های بانکی گاهی به نام افراد ثبت شده است اما متعلق به اقوام یا شرکت‌ها است. بنابراین هدفمندی واقعی محقق نمی‌شود.»

وی تصریح کرد: «برای بلندمدت، اجرای سیاست‌های حمایتی بدون ماموریت مشخص و جامعه هدف محدود، پایدار نخواهد بود. دولت در شرایط اقتصادی فعلی با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی پایین، نمی‌تواند حمایت موثری از اقشار محروم داشته باشد و سیاست‌هایش در عمل ضدحمایتی عمل می‌کنند.»

یارانه پنهان؛ توهم آزادسازی منابع و واقعیت اقتصادی

در خصوص یارانه پنهان، فیاضی توضیح داد:  «خیلی‌ها فکر می‌کنند حذف یارانه‌های پنهان می‌تواند منجر به آزادسازی منابع مالی قابل توجهی برای دولت شود. با این حال، چنین برداشتی مبتنی بر درک سطحی از ماهیت یارانه‌های پنهان است. در واقع، یارانه پنهان بیش از آنکه یک جریان واقعی مالی باشد، یک مفهوم حسابداری است که در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تثبیت قیمت معنا می‌یابد. زمانی که دولت از طریق سیاست‌های پولی انبساطی اقدام به خلق نقدینگی می‌کند و همزمان قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر قیمت بنزین و گازوییل را به صورت تصنعی پایین نگه می‌دارد، هیچ انتقال واقعی منابع به خانوارها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تنها یک اختلال در سازوکارهای بازار و سیگنال‌دهی قیمتی رخ می‌دهد.»

او تاکید کرد:  « حذف یارانه‌های پنهان، برخلاف تصور رایج، فاقد اثر مالی مستقیم و ملموس برای شهروندان است و بیشتر مبتنی بر یک تصور ذهنی و غیرواقعی از ظرفیت‌های بودجه‌ای دولت است. منابعی که در قالب یارانه‌های پنهان در اقتصاد ظاهر می‌شوند، پیش‌تر در فرآیندهای تورمی و تخصیص ناکارآمد هزینه شده‌اند. بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تورمی نه تنها به بهبود وضعیت مالی دولت منجر نمی‌شود، بلکه بار مالی مضاعفی را بر دوش مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و موجب کاهش قدرت خرید آنان می‌گردد؛ زیرا مردم قبلاً از نظر حسابداری بدهکار شده اند و اکنون (موقع اصلاح قیمت) به طور واقعی قدرت خریدشان کم می شود؛ هرچند دولت بخش ناچیزی از این افزایش قیمت را به برخی ها بدهد.»

نظام یارانه فعلی در ایران شکست خورده است

فیاضی در پایان گفت: «نظام یارانه فعلی در ایران شکست خورده است و اصلاح پایدار آن نیازمند هدفمندی دقیق، تعریف ماموریت مشخص و تطابق با واقعیت‌های معیشتی خانوارها است. بدون این اصلاحات، سیاست‌های حمایتی دولت، حتی با حذف دهک‌های بالاتر، اثر ملموسی بر کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.»

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دهک‌بندی اشتباه وزارت کار را باعث حذف یارانه کارگران کم‌ درآمد دانست و گفت: کارگران ناچارند ساعت‌ها کار طاقت‌فرسا انجام دهند تا چراغ خانه‌شان روشن بماند، اما به دلیل محاسبات نادرست دهک‌بندی، بسیاری از آنان در دهک‌های پردرآمد قرار گرفته و یارانه‌شان قطع شده است. او افزود که برای خانواده کارگری، یارانه و کالابرگ نه یک مزیت، بلکه یک نیاز حیاتی است.

استفاده سوء کارفرمایان از حساب کارگران

گلپور درباره علت این اشتباه توضیح داد: برخی کارفرمایان برای فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، مبالغ هنگفت را از حساب کارگران عبور می‌دهند. سامانه وزارت کار این تراکنش‌ها را درآمد فردی می‌بیند و او را در دهک بالا قرار می‌دهد. این استثمار نوین، قربانی خود را بی‌پناه می‌گذارد، در حالی که کارگر هیچ نقشی در این تخلف ندارد.

او افزود: کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت هستند. حتی وقتی یارانه‌شان قطع می‌شود، ترجیح می‌دهند اعتراض نکنند تا نان روزانه‌شان از دست نرود. این شرایط عادلانه نیست و نشان‌دهنده فاصله دهک‌بندی فعلی با واقعیت معیشت کارگران است.

ضعف بازرسی و محرومیت قانونی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ضعف بازرسی وزارت کار نیز اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کارگرانی که امروز یارانه‌شان قطع شده، حتی قرارداد کاری ندارند و از بیمه و امنیت شغلی محروم‌اند. وقتی کارگری قرارداد ندارد و از حداقل حمایت قانونی بی‌بهره است، قطع یارانه زندگی او را دشوارتر می‌کند.

یارانه؛ کمکی ناچیز اما حیاتی

گلپور تصریح کرد: یارانه نقدی هزینه‌های اساسی را پوشش نمی‌دهد و بسیاری از کارگران مجبورند آن را برای اقساط بانکی صرف کنند. حالا با قطع یارانه، فشار بر سفره‌های کارگری افزایش یافته است.

محرومیت از کالابرگ الکترونیکی

او ادامه داد: حذف یارانه برابر با محرومیت از کالابرگ الکترونیکی است. کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت ضروری است و قطع آن توان خرید خانواده‌های کارگری را به شدت کاهش می‌دهد و امنیت غذایی آنان را تهدید می‌کند.

درخواست بازنگری و تشکیل کارگروه

گلپور تأکید کرد: بارها به وزارت کار هشدار داده‌ایم که دهک‌بندی بر اساس تراکنش بانکی یا مالکیت خودرو و خانه نمی‌تواند واقعیت معیشت کارگران را نشان دهد. بسیاری از کارگران در خانه‌های اجاره‌ای با دستمزد حداقلی زندگی می‌کنند و حتی بدهکارند. انتظار ما این است که وزارت کار نظام شناسایی دهک‌ها را بازنگری کند.

او افزود: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خواستار تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری برای بررسی موارد حذف یارانه است. کارگری که زیر بار قسط، اجاره و هزینه‌های زندگی له شده، نباید قربانی خطاهای آماری و بی‌توجهی اداری شود. اصلاح این روند ضرورت فوری است.

به گزارش اقتصادران، پیش از این احمد میدری وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی گفته بود که در دولت چهاردهم تاکنون یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر حذف شده است. از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر مقیم خارج از کشور بوده‌اند و مابقی نیز طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های درآمدی بالا قرار داشته‌اند.

این اظهارات مربوط به پیش از بازه پایانی مرداد ماه بود. در مردادماه ۱۴۰۴، دولت با اجرای تکلیف مندرج در قانون بودجه سال جاری، گامی مهم در جهت حذف یارانه از اقشار پردرآمد برداشت. تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های چهارم تا نهم از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیر به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در مرداد کاهش یافت، یعنی بالغ بر ۳ میلیون نفر از فهرست حذف شدند.

تصمیم حذف بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه و برای سه دهک پردرآمد (هشتم، نهم و دهم) اتخاذ شد.

حذف تقریبی کل دهک دهم از فهرست یارانه

به طور نسبی می‌توان گفت که در حال حاضر دهک دهم به‌طور کامل هدف قرار گرفته است و در مرداد حدود یک میلیون خانوار (معادل حدود ۳ میلیون نفر) از فهرست خارج شدند و در حال حاضر عده محدودی از دهک دهم دارای شرایط خاص(مانند دارابودن فرزند معلول) همچنان در فهرست یارانه بگیران قرار دارند.

سرپرستان خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده، از ابتدای شهریور به مدت ۲۰ روز می‌توانند به سامانه حمایت (hemayat.sfara.ir) مراجعه و درخواست بررسی مجدد بدهند. اطلاعات آن‌ها با داده‌های ثبتی دستگاه‌های مختلف مانند تراکنش بانکی و محل سکونت تطبیق داده می‌شود. در صورت تایید، یارانه بازخواهد گشت.

با وجود اینکه این ماه، حذف یارانه به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد و حدود ۳ میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند، اما همچنان حدود ۱۵ میلیون نفر دیگر از جمع کل ۱۸ میلیون نفری که طبق قانون بودجه باید حذف می‌شدند، باقی مانده‌اند.

تناقض دهک‌بندی با واقعیت درآمدی غایبان

باید توجه داشت که همه مواردی که باید مطابق با قواعد تعیین شده از فهرست یارانه بگیران حذف شوند در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار ندارند. در حقیقت گروهی مانند افرادی که سال‌های است از کشور مهاجرات کردند نیز همچنان در فهرست یارانه کشور قرار دارند.

این گروه از افراد به دلیل آنکه گردش مالی طی سال‌های گذشته در حساب‌های خود نداشته‌اند و یا گردش مالی آنها اندک بوده است، اغلب در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. به طور مثال در یک نمونه، فردی که سال‌ها است از کشور خارج شده است در دهک ۱ و صدک ۱ قرار داشت.

این مورد جزو ۱۵۰ هزار نفری بود که به گفته وزیر کار از ابتدای دولت چهاردهم تا شهریور ماه حذف شده بود و تا اسفند ماه نیز یارانه و کالابرگ دریافت کرده بود.

یارانه ۹۰۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج همچنان برقرار است

پیگیری‌های اخیر نشان می‌دهد که حدود یک میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج که بیش از چند ماه از خروج آنها گذشته شناسایی شده‌اند. همانطور که اشاره شد از این تعداد یارانه ۱۵۰ هزار نقر قطع شده و همچنان نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند.

باید توجه داشت که این تعداد بخش محدودی از ایرانیان خارج از کشور را شامل می‌شود و همچنان آمار جامعی در خصوص تعداد این افراد که همچنان مشمول دریافت یارانه نیز شناخته می‌شوند وجود ندارد.

حساب‌هایی که یارانه این افراد به آن پرداخت می‌شود یا راکد است و یا در اختیار آنها نیست بنابراین اساساً این اشخاص امکان استفاده از یارانه و کالابرگی که به آنها پرداخت می‌شود را ندارند.

هدررفت ۳٫۷ هزار میلیارد تومان در حساب‌های راکد​​​​​​​

در اینجا باید تاکید شود که یکی از بندهای آیین‌نامه مربوط به دهک‌بندی در سال گذشته، حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج و افرادی بود که بیش از ۵ بار در سال به خارج از کشور رفت و آمد دارند. عموماً این افراد نیازی به یارانه ریالی پرداختی از جانب دولت یا دریافتی‌های حمایتی مانند کالابرگ ندارند.

نتیجه باقی مانده آنها در فهرست یارانه بگیران هدر رفتن منابع و راکد شدن آنها در حساب‌های بانکی این اشخاص است. از سوی دیگر شاید در چارچوب فردی رقم یارانه قابل توجه نباشد اما اگر آن را در مقیاس ۹۰۰ هزار نفر محاسبه کنیم به عددی حدود ۳٫۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

این عدد تنها مربوط به بخشی از افرادی است که باید از فهرست حذف شوند که به خودی خود و در شرایط ناترازی‌های مداوم جدول ۱۴(منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها) کمک کننده خواهد بود.

لازم به ذکر است که از محل حذف یارانه افراد غیرمشمول حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تامین کالابرگ در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر رخ داده در حذف مشمولان این رقم عملا تا پایان سال محقق نخواهد شد. با این حال انجام مرحله‌ای این فرآیند به کاهش کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی کمک خواهد کرد و بار مالی دولت را کاهش خواهد داد.