به گزارش اقتصادران، فصل گرما نزدیک است و گسست میان توان تولید واقعی و نیاز مصرفی کشور در حوزه انرژی به شکافی ژرف تبدیل شده که نه تنها پایداری شبکه ملی، بلکه بقای صنایع کلیدی و امنیت روانی جامعه را تهدید میکند. بنا بر سیگنالهایی که از مواضع مسئولان دریافت میشود، تکنوکراتهای دولتی بدون درسگرفتن از جراحیهای اقتصادی گذشته، بار دیگر سادهترین و در عین حال پرمخاطرهترین گزینه یعنی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی از مسیر تابلوی آزاد و سبز بورس را انتخاب کردهاند. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشته است: «سندی به رویت خبرنگار فارس رسیده که مشخص میکند، مشترکان برق با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات شامل بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی از تاریخ ۲۲ تیر باید برق خود را به جای دولت از بورس انرژی خریداری کنند». به این ترتیب از سال آینده دامنه خرید و فروش برق در بورس برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز برقرار خواهد شد. در این گزارش به واکاوی ابعاد فنی، تناقضهای بینالمللی و پسلرزههای معیشتی این رویکرد میپردازیم.
روزهای روشن خداحافظ
ریشه بحران فعلی برق در اقتصاد سیاسی ایران به عدم تعادل مداوم، عقبماندگی تکنولوژیک نیروگاهها، عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی به دلیل انباشت بدهیهای دولتی و نظام سرکوب قیمتها در کنار سد بزرگ تحریمهای همهجانبه بازمیگردد. با این حال، شتاب فروپاشی تراز انرژی در دو سال اخیر ابعاد باورنکردنی به خود گرفته است. طبق دادههای رسمی که اخیراً از سوی پارلمان بخش خصوصی بازتاب یافته، کمبود تولید برق در کشور که در اواخر دهه نود از مرزهای مدیریتپذیر ۸ الی ۹ هزار مگاوات آغاز شده بود، در چرخهای تصاعدی امروز به عدد حیرتآور ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با ترسیم افق تاریک پیشرو صراحتاً اعلام کرده است که جامعه اقتصادی و مدنی ایران باید خود را برای یک جابجایی پارادایم در الگوی خاموشیها آماده کند. در حالی که در سنوات گذشته، شهروندان با قطعیهای دورهای و عمدتاً غیرمستمر در طول هفته مواجه بودند، برآوردها حکایت از آن دارد که در تابستان سال جاری، اعمال حداقل ۲ ساعت قطعی روزانه مستمر و بدون استثنا در بخشهای خانگی، اداری و تجاری ناگزیر خواهد بود. این مدل از قطع زنجیره انرژی یعنی فلجشدن کامل سیستمهای سرمایهای خانگی، سرگردانی اربابرجوع در ادارات و ضربه نهایی به واحدهای صنفی کوچک که فاقد ژنراتورهای اضطراری گرانقیمت هستند.
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ طبق روال معمول، بخش صنعت و تولید به عنوان ضربهگیر اصلی ناترازیها انتخاب شده است. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و کارگاههای تولیدی کوچک که بار اصلی اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور را به دوش میکشند، امسال نیز در صدر فهرست سیاه قطعیها قرار دارند. این رویکرد انقباضی، فرآیند عرضه کالا در بازار داخلی را مختل کرده، قیمت محصولات ساختمانی و پایهای را به شدت افزایش داده و در نهایت نرخ تورم تولیدکننده را به ارقامی بیسابقه سوق خواهد داد که دود آن مستقیماً به چشم مصرفکننده نهایی میرود.
بورس؛ رمز عملیات آزادسازی قیمت و گرانی
در بحبوحه این ناترازی شدید، مواضع مقامات وزارت نیرو نشاندهنده یک دگرگونی بنیادین در استراتژی مالی دولت است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو همزمان با آغاز روزهای گرم با قاطعیت از جهش چشمگیر قیمتها در تابلوی بورس انرژی پرده برداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، قیمت هر کیلوواتساعت برق در تابلوی سبز (مخصوص نیروگاههای تجدیدپذیر) به حدود ۸۶۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد به سقف تاریخی ۹۵۰۰ تومان رسیده است.
سیگنالدهی وزارت نیرو درباره جذابیت این نرخها برای سرمایهگذاران، در ادبیات رسانههای مدافع بازار آزاد به عنوان بستر توسعه تعبیر میشود؛ اما در لایههای زیرین، این امر معنایی جز آمادهسازی افکار عمومی برای پذیرش نرخهای نجومی ندارد. وقتی نرخ مبادله برق در بورس انرژی به مرز ۱۰ هزار تومان میرسد، زنجیره توزیع به طور طبیعی تمایلی به عرضه برق با نرخهای یارانهای پیشین نخواهد داشت و فشار برای همسانسازی نرخ بورس و نرخ مصارف خانگی تشدید میشود.
در این میان، موضعگیری محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، پرده از این سناریو برداشته و تایید کرده است که پاستور قصد دارد از همین فصل گرم، دست به یک مکانیزم آزادسازی همهجانبه بزند. بر اساس اطلاعات فاششده، طرح دولت به این صورت طراحی شده که نیروگاهها کل برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند و خریداران عمده و شرکتهای واسط کنترل بازار را به دست بگیرند؛ مکانیزمی که در بستر آن، برق با قیمتهای نوسانی و بر اساس بازار رقابتی فاقد نظارت مؤثر، به مصرفکنندگان نهایی عرضه خواهد شد. این جراحی در مکانیزم عرضه، پیامدهای مخربی همچون نابودی کشاورزی به دلیل شوک هزینهای پمپاژ آب، ورشکستگی صنایع کوچک و افزایش سرسامآور هزینههای جاری زندگی مردم را در پی دارد.
پارادوکس کمبود و صادرات
یکی از عجیبترین و چالشبرانگیزترین بخشهای پرونده انرژی دولت، استمرار و حتی توسعه تعهدات صادراتی به کشورهای همسایه در اوج نیاز مبرم داخلی است. بر اساس گزارشهای رسانههای معتبر منطقهای از جمله «پاکستانتودی»، سازمان ملی تنظیم مقررات برق پاکستان (نپرا) رسماً واردات برق اضافی از شرکت توانیر ایران برای تأمین انرژی ایالت بلوچستان را تایید و ابلاغ کرده است. طبق این توافق، ایران متعهد به تأمین ۱۰۴ مگاوات برق پایه به همراه ۱۰۰ مگاوات برق اضافی (در مجموع ۲۰۴ مگاوات) شده است. فرمول قیمتگذاری نیز بر اساس قیمت نفت تنظیم شده؛ به طوری که اگر نفت زیر ۱۰۰ دلار باشد، بهای هر واحد برق ۹.۲ سنت و در صورت عبور نفت از مرز ۱۰۰ دلار، ۱۱ سنت محاسبه میشود.
این رویکرد صادراتی، با انتقادات جدی و بنیادی همراه است. نقد نخست تضاد با منافع ملی و امنیت تولید داخلی است. در شرایطی که کارخانههای داخلی به دلیل نبود برق، هفتهای سه تا چهار روز طعم تلخ تعطیلی اجباری را میچشند و زنجیره تولید ملی با خسارتهای نجومی روبهرو است، ارسال حتی یک مگاوات برق به خارج از مرزها با کدام منطق اقتصادی و ملی سازگار است؟
مسئله بعدی ابهام در کارآمدی ارزی است. درآمد ناخالص حاصل از فروش برق به نرخ ۹ تا ۱۱ سنت، در تراز پرداختهای کشوری با ابعاد ایران به قدری ناچیز است که هرگز نمیتواند خسارتهای ناشی از بیکاری پنهان کارگران ایرانی و کاهش راندمان کارخانههای داخلی را جبران کند. علاوه بر این، ابهامات فراوانی درباره نحوه وصول این درآمدهای ارزی در نظام بانکی تحریمشده وجود دارد.
موضوع قابل تامل بعدی ترجیح منافع ژئوپلیتیک بر آسایش شهروندان است. اصرار به صادرات همزمان با کمبودهای داخلی این شائبه را در ذهن افکار عمومی تقویت میکند که حاکمیت پایداری انرژی و رفاه همسایگان را بر پایداری شبکه توزیع و سرمایههای خرد کشاورزان و صنعتگران داخل کشور ترجیح میدهد.
بحران معیشت و معمای ناپدیدشدن بازتوزیع ثروت
نگرانی اصلی افکار عمومی و کارشناسان رفاه اجتماعی، اما چگونگی برخورد دولت با معیشت مردم پس از اعمال این آزادسازیهاست. جامعه ایران در حال حاضر یکی از سختترین ادوار تورمی خود را تجربه میکند. سیاستهای پیشین دولت در حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ اقلام اساسی، سفرههای مردم را به شدت کوچک کرده است. اگرچه مکانیزمهایی مانند «کالابرگ الکترونیکی» به عنوان ابزار جبرانی معرفی شدند، اما نرخ رشد تورم به سرعت اثر این یارانههای قطرهچکانی را خنثی کرد و ناکافی بودن این برنامهها بر همگان اثبات شد.
در چنین شرایط ملتهبی، ورود به فاز آزادسازی نرخ برق یک علامت سؤال بزرگ و ترسناک را در ذهن جامعه ایجاد میکند؛ آیا دولت قصد دارد در ازای آزادسازی قیمت برق و فروش آن به نرخهای نزدیک به ۱۰ هزار تومان، مابهالتفاوت آن را به صورت یارانه مستقیم یا کالابرگ جدید به مردم بازگرداند، یا این طرح صرفاً راهکاری برای جبران کسری بودجه مزمن دولت و شرکتهای تابعه وزارت نیرو است؟
شواهد ساختاری نشان میدهد که دولت برنامهای جدی برای واریز منابع جدید به حساب خانوارها ندارد و احتمالاً به بهانه «اصلاح الگوی مصرف» و «جذابسازی سرمایهگذاری»، بار مالی این گرانی مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی آوار خواهد شد. این سناریو به معنای آغاز موج تازهای از مشکلات معیشتی خواهد بود؛ زیرا برق یک کالای واسطهای کلیدی است و گرانی آن، به صورت زنجیرهای قیمت تمامشده تمام کالاها و خدمات، از اجارهبهای مسکن (به دلیل هزینههای مشاعات) تا محصولات غذایی و صنعتی را بالا خواهد برد.
چشمانداز پیش رو و ضرورت توقف جراحی در تاریکی
گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار، نیازمند مقدمات، ثبات کلان اقتصادی و مهمتر از همه، رضایت و توان همراهی جامعه است. دولت در حال حاضر در شرایطی دست به جراحی قیمت برق در بورس انرژی زده که مردم زیر بار سنگین تورم قرار دارند. اصرار بر عرضه برق با قیمتهای نزدیک به ۱۰ هزار تومان در بورس، بدون تفکیک دقیق دهکهای درآمدی و بدون استقرار سیستم پاداش-جریمه واقعی، نتیجهای جز انتقال ثروت از جیب طبقات محروم به صندوقهای دولتی و شرکتهای خریدار عمده نخواهد داشت.
بدیهی است، تا زمانی که دولت مکانیزم مشخص، شفاف و قابل راستیآزمایی برای واریز مابهالتفاوت درآمدی حاصل از آزادسازی به سفره مردم ارائه نداده، هرگونه حرکت به سمت واقعیسازی نرخ برق، بازی با انبار باروت معیشت جامعه است. همچنین، نمایندگان مجلس موظفند با ورود به موضوع قرارداد صادرات برق به پاکستان، پاسخ روشنی برای صنایع تشنه انرژی داخل کشور بیابند. جراحی اقتصادی در تاریکی خاموشیهای تابستان، فرجامی خوش برای شاخصهای کلان کشور نخواهد داشت.
