برچسب: قطعه‌سازان

  • اوضاع خراب قطعه‌سازان! / نجفی‌منش: گرانی خودرو اجتناب‌ناپذیر است

    اوضاع خراب قطعه‌سازان! / نجفی‌منش: گرانی خودرو اجتناب‌ناپذیر است

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار خودرو در هفته‌های اخیر همزمان با نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی از اختلال در تأمین مواد اولیه با التهاب تازه‌ای روبه‌رو شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت را باید در بازار قطعات خودرو جست‌وجو کرد.

    صنعت قطعه‌سازی که ستون اصلی تولید خودرو در کشور محسوب می‌شود، این روزها بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند مستقیماً بر قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد.

    در هفته های گذشته، انتشار خبرهایی درباره آسیب به برخی زیرساخت‌های پتروشیمی و نگرانی نسبت به کاهش عرضه مواد اولیه، توجه فعالان صنعت را به خود جلب کرده است. بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز قطعه‌سازان از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در این زنجیره، می‌تواند تولید را با مشکل مواجه کند. هرچند هنوز کمبود محسوسی در خطوط تولید مشاهده نمی‌شود و بسیاری از واحدها با استفاده از موجودی انبارها فعالیت خود را ادامه می‌دهند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند این شرایط موقتی است و نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

    از سوی دیگر، محدودیت‌های وارداتی، دشواری حمل‌ونقل بین‌المللی و رشد نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین فضایی، افزایش قیمت قطعات به تدریج به یکی از نگرانی‌های جدی بازار خودرو تبدیل شده؛ چرا که بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند گرانی قطعات، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت خودرو در ماه‌های آینده خواهد بود.

    حال این سؤال مطرح است که بازار قطعات تا چه اندازه در آستانه افزایش قیمت قرار دارد و آیا صنعت خودرو با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو خواهد شد؟

    در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور، به تشریح آخرین وضعیت این بازار پرداخته است.

    وی با اشاره به آخرین وضعیت بازار قطعات خودرو گفت: شرایط فعلی این بازار هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتوان قضاوت قطعی درباره آثار تحولات اخیر از جمله آسیب به برخی زیرساخت‌های پتروشیمی داشت، اما فضای کلی صنعت با عدم‌قطعیت و فشارهای تدریجی همراه است.

    این کارشناس حوزه قطعات خودرو با اشاره به وضعیت تولید افزود: در حال حاضر به دلیل وجود موجودی در انبارها، آثار کمبود مواد اولیه هنوز به شکل مستقیم در خطوط تولید دیده نمی‌شود، اما این وضعیت پایدار نیست و در صورت عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه، صنعت قطعه‌سازی با چالش جدی در تولید مواجه خواهد شد.

    به گفته او، موجودی فعلی یک سپر موقت در برابر اختلالات زنجیره تأمین است  و فرصتی را ایجاد می کند تا برنامه ریزی های لازم برای تامین مواد اولیه انجام شود.

    نجفی‌منش در ادامه با اشاره به نقش واردات در تأمین مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی اظهارکرد:محدودیت‌های موجود در مسیر واردات، به‌ویژه در شرایطی که حمل‌ونقل و تبادلات بین‌المللی با مشکل روبه‌رو است، نیازمند چاره اندیشی است و در چنین شرایطی لازم است فرآیند واردات مواد اولیه تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون پیچیدگی‌های اضافی نیاز خود را تأمین کنند، در غیر این صورت احتمال بروز کمبود در زنجیره تولید افزایش خواهد یافت.

    وی درباره وضعیت قیمت‌ها نیز گفت در حال حاضر افزایش قیمت قطعات به‌طور کامل در بازار تولیدی منعکس نشده، اما روند کلی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در ادامه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

    نجفی‌منش سه عامل اصلی نوسانات قیمت در بازار را نرخ ارز، افزایش هزینه‌های داخلی تولید و رشد هزینه‌های نیروی انسانی عنوان کرد و افزود این عوامل به‌صورت هم‌زمان فشار قابل توجهی بر ساختار هزینه‌ای صنعت وارد کرده‌اند.

    او همچنین توضیح داد: اثرپذیری قطعات از شرایط فعلی یکسان نیست و قطعاتی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند، بیشترین میزان افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. در مقابل، برخی قطعات داخلی‌تر با شدت کمتری تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

    در جمع‌بندی این گفت‌وگو، نجفی‌منش با اشاره به چشم‌انداز ماه‌های آینده تأکید کرد حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی و کاهش تنش‌ها، به دلایل داخلی از جمله افزایش هزینه های منابع انسانی، سطحی از تورم در صنعت قطعه‌سازی باقی خواهد ماند و نمی‌توان انتظار بازگشت سریع قیمت‌ها به وضعیت قبلی را داشت.

  • عقب‌ماندگی ایران در خطوط تولید قطعه / تقلای قطعه‌سازان خودرو برای بقا در شرایط فعلی

    عقب‌ماندگی ایران در خطوط تولید قطعه / تقلای قطعه‌سازان خودرو برای بقا در شرایط فعلی

    به گزارش اقتصادران، قطعه‌سازی ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که نتیجه سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و فشارهای مزمن اقتصادی است و خود را به‌وضوح در کیفیت و توان تولید نشان می‌دهد. در شرایطی که فناوری‌های تولید در جهان با شتابی بی‌سابقه در حال تحول است، قطعه‌سازان داخلی با ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که عمر برخی از آن‌ها به دو دهه می‌رسد و همین موضوع مسیر نوسازی و ارتقای کیفیت را دشوار کرده است. از سوی دیگر، تغییرات ساختاری در مدیریت خودروسازی، انتظارات جدیدی را پیش‌ روی زنجیره‌تامین قرار داده است؛ انتظاراتی که بدون تغییر نگاه، حمایت عملی و مشارکت واقعی در توسعه محصول، تحقق آن‌ها دور از دسترس خواهد بود.

    در این رابطه گفت‌وگو با امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور را در ادامه خواهید خواند:

    * با توجه به ساختار حاکم بر صنعت‌خودرو در سال‌های گذشته و پیامدهایی که این نوع حکمرانی برای زنجیره‌تامین و به‌ویژه قطعه‌سازان به همراه داشته است، وضعیت امروز سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌ را چگونه توصیف می‌کنید و این روند چه تاثیری بر توان نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری تولید و حفظ یا بهبود کیفیت قطعات داشته است؟

    واقعیت این است که ما سال‌های طولانی است که در عمل، سرمایه‌گذاری جدید و موثری در صنعت قطعه نداشتیم و این موضوع امروز به یکی از چالش‌های جدی ما تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از ماشین‌آلاتی که در خطوط تولید قطعه‌سازان مورد استفاده قرار می‌گیرد، دیگر ماشین‌آلات جدید محسوب نمی‌شود و حتی ماشین‌آلاتی که زمانی به عنوان تجهیزات نو وارد خطوط تولید شده‌اند، امروز عمری بالای ۱۰ سال دارند و بخش دیگری از تجهیزات نیز با قدمتی ۱۵ تا ۲۰ ساله همچنان در حال فعالیت هستند.

    این درحالی است که تکنولوژی تولید در دنیا به سرعت در حال تغییر و به‌روزرسانی است و فاصله ما با تکنولوژی روز جهانی روز به‌روز بیشتر می‌شود و این فاصله اثر مستقیم خود را بر کیفیت نشان می‌دهد.

    * وقتی از فاصله موجود میان فناوری تولید داخل و فناوری‌های روز دنیا صحبت می‌شود، این فاصله در عمل چگونه در فرآیندهای تولید نمود پیدا می‌کند و چه تاثیری بر کیفیت نهایی قطعات می‌گذارد؟

    یکی از نمودهای اصلی این عقب‌ماندگی، وابستگی شدید خطوط تولید ما به نیروی انسانی در نقاط کنترلی بین فرآیندها است. در بسیاری از خطوط تولید، به‌جای استفاده از سیستم‌های کنترلی هوشمند، تجهیزات اندازه‌گیری آنلاین و ابزارهای اتوماتیک تشخیص خطا، همچنان از انسان برای کنترل کیفیت بین ایستگاه‌های تولید استفاده می‌شود.

    انسان ذاتا دچار خطا می‌شود؛ ممکن است در پایان شیفت کاری خسته باشد، ممکن است حتی خسته سر کار بیاید و تمرکز کافی نداشته باشد و همین عوامل باعث می‌شود دقت لازم در کنترل کیفیت همیشه به‌صورت یکنواخت وجود نداشته باشد. نتیجه این شرایط آن است که برخی ایرادات از چشم کنترل انسانی پنهان می‌ماند و قطعه معیوب از خط تولید خارج می‌شود و به خودروساز تحویل داده می‌شود و درنهایت این مشکل به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

    * با توجه به اینکه اکنون بخشی از خودروسازی کشور به سمت مدیریت خصوصی حرکت کرده، انتظار افکار عمومی و مشتریان از صنعت قطعه‌ چیست و شما این انتظارات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    امروز مردم به‌طور طبیعی انتظار دارند وقتی مدیریت خودروسازی به‌سمت بخش‌خصوصی حرکت می‌کند، تغییر محسوسی در کیفیت محصولات نهایی مشاهده شود و این انتظار، انتظار درستی است. مردم می‌خواهند تفاوت را در عمل ببینند، نه فقط در شعار و وعده. اما باید توجه داشت که این تغییر محسوس در کیفیت، صرفا با تغییر مدیریتی در سطح خودروساز اتفاق نمی‌افتد و نیازمند تغییر نگرش عمیق در کل زنجیره‌تامین است.

    از یک طرف نگاه مدیریتی جدید و اصلاح فرآیندها اهمیت دارد و از طرف دیگر، سخت‌افزار تولید نیز نیازمند نوسازی جدی است و بدون تجهیزات جدید و تکنولوژی به‌روز، نمی‌توان انتظار جهش کیفی واقعی داشت.

    * در شرایط فعلی، وضعیت اقتصاد، تورم و مشکلات ارزی چه تاثیری بر امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت قطعه‌ گذاشته است؟

    با شرایط فعلی اقتصاد کشور، تورم بالا و محدودیت‌های شدید ارزی، ما عملا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری جدید برای بسیاری از قطعه‌سازان غیرممکن یا بسیار دشوار شده است. تامین ارز برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تجهیزات اندازه‌گیری روز دنیا با موانع جدی مواجه است و حتی اگر قطعه‌ساز منابع ریالی محدودی هم در اختیار داشته باشد، امکان تبدیل آن به تجهیزات مدرن به سادگی وجود ندارد.

    در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا فقط بتوانند تولید فعلی را حفظ کنند و حتی همین حفظ سطح تولید نیز با سختی فراوان همراه است.

    * با توجه به این محدودیت‌ها، قطعه‌سازان چه انتظاری از خودروسازان دارند تا بتوانند کیفیت را ارتقا دهند؟

    ما به صورت شفاف این موضوع را با خودروسازان مطرح کرده‌ایم که اگر واقعا انتظار کیفیت بهتر از قطعه‌ساز وجود دارد، این انتظار باید با حمایت عملی همراه باشد. یکی از پیشنهادهای مشخص ما این بوده است که خودروسازان از محل سپرده‌های گارانتی که در سال‌های گذشته از قطعه‌سازان دریافت و بلوکه کرده‌اند، به قطعه‌سازان کمک کنند.

    این منابع می‌تواند برای خرید ماشین‌آلات جدید، تجهیزات کنترلی مدرن و وسایل اندازه‌گیری مطابق با استانداردهای روز جهان مورد استفاده قرار گیرد تا وابستگی کیفیت به نیروی انسانی کاهش پیدا کند و فرآیندها پایدارتر شود.

    * آیا این درخواست فقط به حوزه سخت‌افزار و تجهیزات محدود می‌شود یا شما در حوزه توسعه محصول نیز مطالباتی از خودروسازان دارید؟

    قطعا موضوع فقط سخت‌افزار نیست و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما، مشارکت واقعی خودروسازان در توسعه محصول است. توسعه محصول جایی است که کیفیت در آن شکل می‌گیرد و اگر توسعه محصول به درستی انجام نشود، انتظار کیفیت بالا در مرحله تولید انتظار واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود.

    درآمد پایدار صنعت‌خودرو در توسعه محصول نهفته است و همگامی با صنعت جهانی نیز از مسیر توسعه محصول می‌گذرد. با وضعیت فعلی و با سخت‌افزاری که امروز در اختیار داریم، تولید محصول فاخر از نظر کیفیت بسیار دشوار است و بدون مشارکت خودروساز در این حوزه، این مسیر به نتیجه نمی‌رسد.

    * درباره تجربه‌ همکاری‌تان با شرکت‌هایی مانند رنو بفرمایید. این شرکت‌ها چه رویکردی داشتند که توانستند با همین قطعه‌سازان داخلی به کیفیت بالاتری دست پیدا کنند؟

    تجربه همکاری با شرکت‌هایی مانند رنو نشان داد که مساله کیفیت صرفا به توان ذاتی قطعه‌ساز ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه به مدل همکاری و نگاه خودروساز به زنجیره‌تامین بازمی‌گردد.

    این شرکت‌ها در توسعه محصول نقش فعالی داشتند و در بسیاری از موارد برای خرید قالب‌ها، قالب‌های پشتیبان و حتی دستگاه‌های خاص تولید و کنترل کیفیت، به قطعه‌سازان کمک بلاعوض می‌کردند. این کمک‌ها باعث می‌شد زیرساخت تولید قطعه از ابتدا بر اساس استانداردهای کیفی بالا شکل بگیرد و ریسک خطا در تولید کاهش پیدا کند.

    * این همکاری‌ها در حوزه قراردادها و الزامات کیفی چگونه مدیریت می‌شد؟

    در این مدل همکاری، قطعات بر اساس قراردادهای هوشمند تعریف می‌شد و این قراردادها به‌صورت دوره‌ای و مثلا هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شدند. این به‌روزرسانی‌ها هم شامل الزامات فنی جدید بود و هم شامل شاخص‌های کیفی سخت‌گیرانه‌تر می‌شد.

    نتیجه این رویکرد آن بود که قطعه‌ساز و خودروساز به صورت هم‌زمان رشد می‌کردند و کیفیت به یک فرآیند پویا تبدیل می‌شد، نه یک دستور اداری یا فشار یک‌طرفه.

    * آیا این مطالبات و انتظارات امروز نیز از سوی قطعه‌سازان به خودروسازان داخلی منتقل شده است؟

    بله؛ ما به صراحت این خواسته‌ها را مطرح کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که انتظار داریم همان الگوهای موفق گذشته، متناسب با شرایط امروز، دوباره مورد توجه قرار گیرد. البته باید اذعان کرد که اجرای این رویکرد کار ساده‌ای نیست؛ زیرا صنعت‌خودرو فعلی ما در طول سال‌ها با همین ساختارها و ذهنیت‌ها بزرگ شده است و تغییر این طرز فکرها نیازمند زمان، اراده و شجاعت تصمیم‌گیری است. تغییر ذهنیت‌ها و عبور از نگاه‌های سنتی واقعا کار آسانی نیست؛ اما راه دیگری برای بهبود پایدار کیفیت وجود ندارد.

    * با وجود همه این دشواری‌ها، چشم‌انداز شما برای ادامه مسیر چیست و قطعه‌سازان چگونه می‌خواهند در این شرایط به کار خود ادامه دهند؟

    واقعیت این است که ما کاری جز ادامه دادن بلد نیستیم و ناچار هستیم در همین شرایط سخت، تلاش کنیم کاری را که انجام می‌دهیم، هر روز بهتر از گذشته انجام دهیم. برای بهتر شدن، مشارکت جمعی ضروری است و این مشارکت فقط محدود به قطعه‌ساز و خودروساز نمی‌شود، بلکه مشتریان و سایر ذی‌نفعان نیز باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

    اگر این مشارکت به تدریج شکل بگیرد و حمایت‌های لازم فراهم شود، امیدواریم در طول زمان بتوانیم به اهداف کیفی مورد انتظار دست پیدا کنیم و فاصله خود را با استانداردهای جهانی کاهش دهیم.

  • رفتن دود واگذاری خودروسازان به قطعه‌سازان در چشم مردم!

    رفتن دود واگذاری خودروسازان به قطعه‌سازان در چشم مردم!

    به گزارش اقتصادران، بحث بر سر واگذاری سهم دولت در خودروسازی به بخش خصوصی بار دیگر از سر گرفته شده است. واگذاری خودروسازی در ایران به بخش خصوصی موضوعی پیچیده با تاریخچه‌ای طولانی است که در هر دولت به شیوه‌ای متفاوت پیگیری شده است، اما همواره با چالش‌هایی مانند تحریم، عدم شفافیت، فساد، تضاد منافع و کمبود رقابت مواجه شده و به در بسته خورده است.

    میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واگذاری بخشی از سهام دولتی خودروسازی به قطعه‌سازان تضاد منافع محسوب نمی‌شود؟ گفت: «بحث تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز مسئله‌ای است که از ابتدای حضور یکی از قطعه‌سازان در سهامداری شرکت ایران خودرو آغاز و منجر به این شد که جمعی از قطعه‌سازان در سال ۹۷ نامه‌ای به رییس جمهور وقت ارسال کردند و ایشان دستور پیگیری داد. تاکنون شورای رقابت دو بار رای صادر کرده که البته یکبارش در هیات تجدیدنظر شورای رقابت بازگشت خورد و اکنون در حال بررسی است و احتمالا تا چند وقت دیگر باید اعلام رای کنند.»

    وی با اشاره به اینکه مسئله ادغام عمودی نه در ایران بلکه در تمام دنیا با وسواس زیادی صورت می‌گیرد، افزود: «به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تا پیش از اعلام رای هیات تجدید نظر از هرگونه واگذاری باید خودداری کرد. مسئله دیگری که وجود دارد این است که با توجه به حواشی که درمورد شرکت‌ها وجود دارد به منظور اینکه حتی پس از واگذاری، بنگاه بتواند به درستی پیش برود باید میان نهاد‌های مختلف یک اجماع نظری برای نوع واگذاری وجود داشته باشد تا از واگذاری صورت گرفته حمایت حداکثری صورت گیرد. در حالی که در شرایط فعلی چنین وضعیتی را مشاهده نمی‌کنیم. یعنی همین الان نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه‌های نظارتی معترض هستند. در چنین شرایطی اگر واگذاری هم صورت گیرد باتوجه به اینکه همگرایی برای حمایت وجود ندارد، این واگذاری‌ها با شکست مواجه می‌شود. از این رو لازمه‌اش این است که دست نگه داشته شود تا رای شورا صادر شود و همگرایی در حمایت حداکثری صورت گیرد.»

    این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: «با استناد به همان نامه انجمن قطعه‌سازان در سال ۹۷، یکی از ادعا‌های قطعه‌سازان این است که در صنعت خودرو گزینه‌های محدودی برای کار کردن دارند یعنی یا باید با ایران خودرو کار کنند یا سایپا؛ اما اگر یکی از قطعه‌سازان در مدیریت خودرو حضور داشته باشد، می‌تواند بقیه قطعه‌سازان را حذف یا خودش را جایگزین دیگران کند که این مسئله تعارض منافع را بوجود می‌آورد. البته منکر این هم نمی‌توان شد که بالاخره قطعه‌سازان از خریداران دیگر آشنایی بیشتری با صنعت خودرو دارند ولی به باور من مسئله واگذاری در صنایع حساسی مانند خودرو وابسته به آمادگی سیاسی است.»

    بیگی درتوضیح خود از «آمادگی سیاسی»، بیان کرد: «منظور از آمادگی سیاسی این است که بازیگران کلیدی که صرفا در داخل دولت هم نیستند بتوانند باهم توافق کنند که چه اتفاقی بیافتد و از نوع واگذاری بازیگران کلیدی حمایت کنند. این مسئله بسیار اساسی است یعنی اگر عمده واگذاری‌های شکست خورده در شرکت‌های کوچکتر را بررسی کنیم، مسئله آمادگی سیاسی در آنها بسیار مهم است. درواقع هرجا توافق سیاسی انجام نشده، آن واگذاری به شکست انجامیده است؛ بنابراین مسئله زمان و آمادگی برای واگذاری مهم است که من چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنم.»

    این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه آیا امیدی به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی وجود دارد؟ گفت: «وقتی به تجربه تاریخی و وضع فعلی نگاه می‌کنیم، من خیلی امیدی ندارم ولی وزیر صمت نشان داده که اراده گرفتن تصمیمات سخت را دارد چراکه تصمیم افزایش قیمت در ابتدای دولت تصمیمی نبود که هرکسی جرأتش را داشته باشد ولی وزیر پای آن ایستاد. با این حال از دور که به صحنه نگاه می‌کنم، صحنه را آنقدر جدی که منجر به اجرایی شدن بحث واگذاری شود نمی‌بینم.»