برچسب: قطعنامه

  • صدور قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران / روسیه و چین نه مخالفت کردند نه وتو!

    صدور قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران / روسیه و چین نه مخالفت کردند نه وتو!

    به گزارش اقتصادران، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضیعت خاورمیانه دیروز چهارشنبه به وقت محلی ( ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۵) و در دوازدهمین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، برای پایان دادن به درگیری در منطقه خاورمیانه برگزار شد.

    پیش نویس دو قطعنامه روی میز شورای امنیت قرار داشت، یکی قطعنامه پیشنهادی روسیه و دیگری قطعنامه پیشنهادی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس (GCC)، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

    طرح اول: ارائه شده از سوی بحرین

    موضوع: محکومیت ایران به دلیل حملات به کشورهای عربی منطقه.

    طرح دوم: ارائه شده از سوی روسیه

    موضوع: درخواست آتش‌بس در منطقه.

    طرح بحرین علیه ایران در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با ۱۳ رای مثبت و ۲ رای ممتنع چین و روسیه تصویب شد.

    روسیه و چین از رای مخالف و وتو خودداری کردند.

    اقدام شورای امنیت علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسیم

    «امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای نوشت:

    بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز، لازم می‌دانم تأسف عمیق خود را از اقدام امروز (چهارشنبه) شورای امنیت ابراز نمایم. امروز روزی به‌شدت تأسف‌بار برای شورای امنیت و برای جامعه بین‌المللی است. تصویب قطعنامه امروز ضربه‌ای جدی به اعتبار شورا وارد کرده و لکه‌ای ماندگار بر کارنامه آن برجای می‌گذارد. اقدام امروز مصداقی آشکار از سوءاستفاده از مأموریت شورای امنیت در جهت پیشبرد دستورکارهای سیاسی برخی اعضاست. درست همان کشوری که مسئول این جنگ تجاوزکارانه وحشیانه علیه کشور من است یعنی رژیم ایالات متحده آمریکا، در سوی دیگر این سالن به‌عنوان رئیس شورا نشسته است و ضمن سوءاستفاده از جایگاه خود، هرگونه تلاش برای پایان دادن به این جنگ بربرمنشانه علیه مردم ایران را مسدود کرده و مانع از آن می‌شود که شورا مسئولیت‌های مبتنی بر منشور خود را ایفا کند.

    اجازه دهید صریح بگویم: این قطعنامه بی‌تردید ظلمی آشکار علیه کشور من است؛ کشوری که قربانی اصلی یک اقدام روشن تجاوزکارانه بوده است. این متن واقعیت‌های موجود در صحنه را تحریف می‌کند و عامدانه علل ریشه‌ای بحران کنونی را نادیده می‌گیرد. هدف واقعی متن قطعنامه جانبدارانه و با انگیزه‌های سیاسی که از سوی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به جلو برده شده کاملاً روشن است: وارونه‌سازی جایگاه قربانی و متجاوز.

    این قطعنامه به رژیم‌های ایالات متحده و اسرائیل که منشور ملل متحد را نقض کرده و مرتکب اعمال تجاوزکارانه شده‌اند پاداش می‌دهد. بدین‌ترتیب، مصونیت از مجازات را تثبیت کرده و پیام نادرستی به جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند؛ پیامی که متجاوزان را برای ارتکاب جنایات بیشتر وقیح‌تر می‌سازد. بر این اساس، ما اقدام امروز شورا را به رسمیت نمی‌شناسیم. ما آن را اقدامی ظالمانه و غیرقانونی می‌دانیم که با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل ناسازگار است و اصول تثبیت‌شده حاکم بر تعیین اعمال تجاوزکارانه و نقض صلح را به‌کلی نادیده می‌گیرد.

    هیچ تردیدی نداشته باشید: امروز نوبت ایران است؛ فردا ممکن است نوبت هر دولت مستقل دیگری باشد. از فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بابت تلاش‌های سازنده‌شان قدردانی می‌کنیم. آن دسته از اعضایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند به‌ویژه اعضای اروپایی شورا، از جمله فرانسه، بریتانیا، یونان، دانمارک و لتونی نشان دادند که ادعاهای مکرر آنان درباره دفاع از منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل چیزی جز الفاظی توخالی و شعارهایی بی‌محتوا نیست. این اعضا حتی حداقل شجاعت لازم را برای شناسایی عاملان تجاوز یعنی رژیم اسرائیل و آمریکا در حالی که از نقض منشور و حقوق بین‌الملل سخن می‌گفتند و درباره صلح و امنیت بین‌المللی اظهار نظر می‌کردند، از خود نشان ندادند.

    با نادیده گرفتن عامدانه نقض آشکار بنیادی‌ترین اصل منشور ملل متحد یعنی منع توسل به زور این اعضا بار دیگر نشان دادند که از نظر آنان احترام به منشور و حقوق بین‌الملل امری گزینشی و تابع دستورکارهای سیاسی است.

    رفتار ریاکارانه و غیرمسئولانه آنان بار دیگر نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی بر تعهدات ادعایی‌شان نسبت به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مقدم است. آشکار است که این کشورها صرفاً در حال اجرای دستورالعمل‌های سیاسی صادره از واشینگتن هستند و نه اعمال قضاوت و تصمیم‌گیری مستقل.

    متأسفانه برخی اعضا، با تحریف واقعیت‌ها و حقایق موجود در صحنه، تلاشی آشکار و بدبینانه برای مقصر جلوه دادن ایران و متهم و محکوم کردن کشور من انجام دادند، در حالی که علل ریشه‌ای وضعیت کنونی را نادیده گرفته و جنایات هولناک و تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل به‌ویژه کشتار ۱۷۰ دختر دانش‌آموز در میناب را سفیدنمایی کردند؛ گویی این ایران بوده است که این جنگ را آغاز کرده است.

    ما تمامی اتهامات بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی که از سوی برخی اعضا علیه کشور من مطرح شد و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است را قاطعانه و شدیداً رد می‌کنیم. هدف این اتهامات روشن است: تحریف واقعیت و منحرف ساختن توجه جامعه بین‌المللی از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که توسط رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران ارتکاب یافته و همچنان در حال ارتکاب است. اما حقایق چیز دیگری را نشان می‌دهند و با صدایی رسا و آشکار سخن می‌گویند.

    در این چارچوب، مایلم نکات زیر را مورد تأکید قرار دهم:

    نخست، علل ریشه‌ای وضعیت کنونی روشن و ساده است: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و رژیم اسرائیل حمله‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند که نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز بود. این جنگی غیرقانونی، نامشروع و از پیش تحریک‌نشده است که با ترور تروریستی و بزدلانه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین مقام یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، به همراه چند تن از مقامات ارشد دولتی آغاز شد و به کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی انجامید.

    این تجاوز با حملات هماهنگ علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی همراه بود، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات ورزشی، مراکز خدمات عمومی و مراکز امدادی در سراسر کشور. این اقدامات نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و تخلفات جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند. مقامات ارشد دولت‌های متجاوز از جمله رئیس‌جمهور ایالات متحده و نخست‌وزیر جنایتکار اسرائیل، به‌طور علنی این حملات را تأیید و توجیه کرده‌اند و بدین‌ترتیب آشکارا مسئولیت این اقدام غیرقانونی تجاوزکارانه را پذیرفته‌اند.

    از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، حملات نظامی مستمر آمریکا و رژیم اسرائیل موجب شهادت بیش از ۱۳۴۸ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، مجروح شدن بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی، و تخریب یا آسیب دیدن ۱۹۷۳۴ محل غیرنظامی شده است. این موارد شامل ۱۶۱۹۱ خانه مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۷۷ مرکز پزشکی و دارویی، ۶۵ مدرسه و مؤسسه آموزشی، ۱۶ ساختمان جمعیت هلال‌احمر و چندین تأسیسات زیرساختی انرژی است. گستره و ماهیت نظام‌مند این حملات به‌وضوح مصداق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.

    دوم، در پاسخ به این تجاوز عمدی و غیرموجه، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود را مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اعمال کرده و همچنان اعمال می‌کند. با توجه به قصور شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود وفق منشور، ایران عملیات دفاعی ضروری و متناسبی را علیه پایگاه‌ها و تأسیسات متجاوزان در منطقه انجام داده است. چنین اقداماتی بر اساس حقوق بین‌الملل کاملاً قانونی است و پیشاپیش از طریق مجاری مختلف و در سطوح گوناگون به‌طور روشن و مکرر درباره آن هشدار داده شده بود. پاسخ ما قانونی، ضروری و متناسب است. ایران صرفاً اهداف نظامی متجاوزان را هدف قرار می‌دهد. ارزیابی‌های ما حاکی از آن است که برخی از این حوادث ممکن است ناشی از رهگیری توسط سامانه‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا بوده باشد که منجر شده از اهداف نظامی خود منحرف شده باشند.

    سوم، از آغاز این تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل، متجاوزان از سرزمین‌ها و تأسیسات برخی دولت‌های ثالث در منطقه نیز برای انجام حملات نظامی غیرقانونی استفاده کرده‌اند.

    بر اساس اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، دولت‌ها از آن منع شده‌اند که آگاهانه اجازه دهند سرزمینشان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای وارد آوردن خسارت به سایر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

    افزون بر این، قطعنامه ۳۳۱۴ (دوره بیست‌ونهم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ (ماده ۳، بند «ج») به‌صراحت اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است، برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث را مصداق عمل تجاوزکارانه دانسته و شناسایی کرده است.

    علاوه بر این، به‌عنوان اصلی از حقوق بین‌الملل که از ماهیت قاعده آمره منع تجاوز ناشی می‌شود، دولت‌ها باید تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال تجاوزکارانه توسط نیروهای مسلح خارجی مستقر در قلمروشان علیه سایر دولت‌ها اتخاذ کنند و نباید چنین اعمالی را تسهیل یا حمایت نمایند. بدیهی است که در صورت نقض این تعهدات بنیادین، دولتی که قلمرو آن برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت حقوقی بین‌المللی خواهد داشت از جمله مسئولیت جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از چنین اعمالی. به همین ترتیب، اقداماتی که از سوی بریتانیا و برخی دیگر از دولت‌های خارج از منطقه تحت عنوان به‌اصطلاح حق دفاع مشروع فردی یا جمعی ادعا شده است، فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و بر اساس حقوق بین‌الملل کاملاً غیرقابل توجیه است. چنین اقداماتی خود می‌تواند مصداق اعمال تجاوزکارانه باشد. افزون بر این، این دولت‌ها عمداً از شناسایی متجاوزان اصلی یعنی ایالات متحده و رژیم اسرائیل خودداری کرده و عملاً تلاش کرده‌اند جایگاه قربانی و متجاوز را وارونه سازند.

    چهارم، متجاوزان، به‌ویژه ایالات متحده، موظف‌اند برای خسارات ناشی از نقض‌های مستمر علیه ایران و شهروندان آن، از جمله هرگونه زیان وارده، جبران کامل به عمل آورند. افزون بر این، مسئولیت کیفری فردی رئیس‌جمهور ایالات متحده و هر یک از مقامات و افراد آمریکایی که در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه دخیل بوده‌اند از جمله در هدایت حملات عمدی علیه غیرنظامیان و انجام حملات عامدانه علیه اهداف غیرنظامی تردیدناپذیر است.

    پنجم، جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به حفظ روابط دوستانه با کشورهای منطقه خلیج فارس بر اساس احترام متقابل، اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر است. ایران بار دیگر تأکید می‌کند که عملیات دفاعی آن علیه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه به هیچ‌وجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه نیست. هرچند رژیم اسرائیل موفق شده است ایالات متحده را به یک درگیری منطقه‌ای بکشاند، روابط ایران با همسایگان خود ریشه در پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دارد. با فروکش کردن تنش‌های کنونی، ایران و کشورهای همسایه ناگزیر به روابط سنتی همکاری، احترام متقابل و حسن همجواری بازخواهند گشت. ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد و عضوی مسئول، همواره به تعهدات خود پایبند بوده، به حقوق بین‌الملل احترام گذاشته و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را محترم شمرده است؛ و ادعای بسته شدن تنگه از سوی ایران صرفاً نادرست است. در عین حال، ایران هرگز از حقوق خود بر اساس حقوق بین‌الملل برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی و حیاتی خود، هرگونه که لازم بداند، چشم‌پوشی نخواهد کرد.

    ششم، شورا باید با منبع واقعی تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شود و بدون تأخیر برای توقف این جنگ خونین علیه مردم ایران اقدام کند. شورا باید متجاوزان یعنی آمریکا و اسرائیل را وادار کند که فوراً تمامی حملات نظامی علیه ایران از جمله علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را متوقف کنند و پاسخگویی کامل برای این نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی را تضمین نماید.

  • شنبه تلخ برای اقتصاد ایران؛ مکانیسم ماشه فعال شد و تحریم‌ها بازگشت / چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آید؟

    شنبه تلخ برای اقتصاد ایران؛ مکانیسم ماشه فعال شد و تحریم‌ها بازگشت / چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، صبح شنبه، ایران با واقعیتی تلخ مواجه شد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل، پس از هفته‌ها کشمکش و رایزنی‌های دیپلماتیک، دیگر قابل توقف نیست. دیدار‌های حاشیه‌ای در نیویورک و پیشنهادات قطعنامه‌ای مشترک روسیه و چین، که هدفشان جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک بود، شکست خورد و شورای امنیت با رای منفی این قطعنامه، عملاً مسیر بازگشت شش قطعنامه پیشین علیه ایران را هموار کرد.

    کدام قطعنامه‌ها برمی‌گردند؟

    با فعال شدن مکانیسم ماشه، شش قطعنامه شامل محدودیت‌ها و تحریم‌های جامع علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های متعارف، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های فردی و نهادی و نظارت دقیق بر کشتی‌ها و هواپیما‌ها بازمی‌گردند. این تحریم‌ها شامل انجماد دارایی‌های افراد و نهاد‌های خاص، محدودیت‌های اعتباری، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های هسته‌ای و دفاعی و حتی توقیف محموله‌های مشکوک می‌شود.

    بسیاری از مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند که اثر این تحریم‌ها بیشتر روانی است و قابل مدیریت خواهد بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اکنون به دلیل الزام‌آوری جهانی و تکمیل پنل کارشناسی، اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بسیار جدی‌تر خواهد بود. آلبرت بغازیان، اقتصاددان، به رویداد ۲۴ گفته است که ذخایر ارزی ایران برای مدیریت شرایط پیش‌رو کافی نیست و باید منتظر افزایش قیمت دلار و طلا باشیم.

    پیش‌بینی جهان چیست؟

    رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز، بلومبرگ و الجزیره فعال شدن مکانیسم ماشه را گزارش کردند و بر تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد و سیاست ایران تاکید کردند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت تحریم‌ها فشار اقتصادی ایران را تشدید، ارزش ریال را کاهش و تورم را افزایش می‌دهد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را سخت‌تر می‌کند. رسانه‌های غربی مانند نیویورک تایمز و فایننشال تایمز هشدار داده‌اند که این روند ممکن است مذاکرات دیپلماتیک را به بن‌بست کشانده و ایران را به سمت اقدامات جبرانی، از جمله توسعه سریع‌تر برنامه موشکی سوق دهد. برخی اظهارات و اقدامات در داخل ایران نیز به این تحلیل‌ها دامن می‌زند. مثلا مجلس شورای اسلامی در جلسه فردا به نامه ۷۰ نماینده برای تغییر دکترین هسته‌ای ایران خواهد پرداخت. از سوی دیگر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در آخرین اظهارات خود تاکید کرده که فعال کردن مکانیسم ماشه موجب تعلیق همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد شد.

    رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی نیز می‌گویند که پنجره دیپلماسی با فعال شدن ماشه به شدت محدود شده و ایران باید راهبرد‌هایی برای مقابله با آثار اقتصادی تحریم‌ها پیدا کند. اگرچه تحریم‌های پیشین ممکن است اثرگذاری گذشته را نداشته باشند، الزام‌آوری اجرای آنها برای همه کشور‌ها و امکان اعمال بازرسی‌های دقیق، نشان می‌دهد که چالش اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.

    چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آید؟

    اقتصاد ایران در صورت اعمال کامل تحریم‌ها احتمالا با کاهش صادرات نفت و گاز، محدودیت شدید در تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات فناوری و تجهیزات، انجماد دارایی‌های خارجی و فشار مضاعف بر بخش بانکی مواجه خواهد شد. تجربه تاریخی تحریم‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها می‌توانند رشد اقتصادی را تا ۸ درصد کاهش داده و تورم را تا ۴۰ درصد افزایش دهند.

    تحریم‌های هوشمند نیز شامل ممنوعیت صادرات و واردات تجهیزات حساس و دو کاربرده است که روند تولید و توسعه صنایع فناوری و دفاعی را کند می‌کند و ایران را در مقابل فشار‌های بین‌المللی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

    ابعاد سیاسی تحریم‌ها

    فعال شدن مکانیسم ماشه پیام واضحی به ایران و جامعه جهانی ارسال کرده است؛ فرصت مذاکره بر سر برجام و رفع تحریم‌ها به شدت محدود شده و احتمال بازگشت به توافقی مشابه برجام کاهش یافته است. تحلیلگران غربی پیش‌بینی می‌کنند که ایران ممکن است اقدامات تنبیهی متقابل، از جمله افزایش غنی‌سازی اورانیوم یا توسعه برنامه موشکی، انجام دهد که تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش خواهد داد. با این حال، احتمال حمله نظامی مستقیم در کوتاه‌مدت پایین ارزیابی می‌شود، زیرا ریسک‌های سیاسی و نظامی برای طرف‌های غربی بسیار بالاست.

    مقام‌های اروپایی و آمریکایی بر اجرای دقیق تحریم‌ها تأکید کرده‌اند، اما همزمان از ضرورت حفظ گفت‌و‌گو با ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها سخن گفته‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که کشور «تمامی اقدامات لازم برای مقابله با تبعات تحریم‌ها را خواهد گرفت» و هشدار داده که «هرگونه اقدام یکجانبه و تحریمی تبعاتی فراتر از مرز‌های ایران خواهد داشت». در مقابل، وزارت خارجه آمریکا فعال شدن ماشه را «یک گام ضروری برای حفظ امنیت جهانی» خوانده و اعلام کرده است که تمامی کشور‌ها موظف به اجرای تحریم‌ها هستند.

    تحلیلگران اقتصادی و سیاسی معتقدند بازگشت تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش صادرات نفت، محدودیت در دسترسی به بازار‌های مالی و افزایش تورم شود. در بلندمدت نیز ممکن است رشد اقتصادی کند، بیکاری افزایش و فشار بر بخش خصوصی تشدید شود. تجربه تاریخی نشان داده است که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های دوست، اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد.

    وقت دیپلماسی چندجانبه

    بازگشت قطعنامه‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه فرصتی برای بررسی کارایی دیپلماسی چندجانبه ایجاد کرده است. تحلیلگران بین‌المللی معتقدند ایران اکنون نمی‌تواند تنها بر گفت‌و‌گو‌های دو جانبه و فشار‌های منطقه‌ای تکیه کند و نیازمند راهبرد هوشمندانه و متوازن است که هم تحریم‌ها را مدیریت کند و هم از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

    در نهایت باید گفت که فعال شدن مکانیسم ماشه نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. با بازگشت شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، ایران در شرایطی حساس و پیچیده قرار گرفته است که نیازمند مدیریت دقیق اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک است. تحریم‌ها نه تنها ابعاد اقتصادی گسترده دارند، بلکه فشار سیاسی داخلی و خارجی را نیز افزایش می‌دهند و آینده برجام و گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  • روایتی تلخ از کاغذپاره‌هایی که رشد اقتصاد ایران را نزدیک صفر و تورم را سه برابر کردند

    روایتی تلخ از کاغذپاره‌هایی که رشد اقتصاد ایران را نزدیک صفر و تورم را سه برابر کردند

    به گزارش اقتصادران، مکانیزم ماشه، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۹ تیر ۱۳۹۴ / ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) گنجانده شده، مانند سایه‌ای سنگین بر اقتصاد ایران، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را در صورت نقض برجام فراهم می‌کند. این تحریم‌ها، شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵ / ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶ / ۲۴ مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۶ مهر ۱۳۸۷ / ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰)، در دهه ۸۰ شمسی اقتصاد ایران را تضعیف کرد.

     دهه ۸۰ شمسی (۱۳۸۰-۱۳۸۹ / ۲۰۰۱-۲۰۱۰) تهران را تصور کنید: خیابان‌های پرجنب‌وجوش، بازارهای شلوغ، اما زیر سایه‌ای از نگرانی که با هر قطعنامه جدید سنگین‌تر می‌شد. اقتصاد ایران، که به درآمدهای نفتی وابسته بود، با تحریم‌های شورای امنیت و فشارهای یک‌جانبه آمریکا روبه‌رو شد. به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) سقوط کرد.

    به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۱۲، نرخ تورم از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) جهش کرد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) افزایش یافت.   برابر آمارهای سال ۲۰۱۲ سازمان اوپک، صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۱.۱ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) کاهش یافت.    بانک مرکزی هم گزارش داد، ارزش پول ملی ضربه‌ای سنگین خورد و نرخ دلار از ۹,۰۳۱ ریال در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳۶,۰۵۰ ریال در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) رسید.

    قطعنامه ۱۶۹۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵ / ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)

    تابستان ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، تهران در گرمای تیرماه می‌سوخت و مذاکرات هسته‌ای در بن‌بست بود. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با دیپلماسی محافظه‌کارانه اما عمل‌گرا، در سعدآباد و پاریس تلاش می‌کرد با سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) به توافقی برسد، اما غرب خواستار توقف کامل غنی‌سازی بود. ایران، که بر حق خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید داشت، این خواسته را رد کرد. در این میان، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تحت فصل هفتم تصویب کرد و ایران را به توقف غنی‌سازی ملزم کرد.

    این قطعنامه تحریم اقتصادی مستقیم نداشت، اما مانند زنگ خطری در بازارهای تهران طنین‌انداز شد. خیابان‌های منوچهری، جایی که صرافی‌ها به طرز خاصی فعال بودند، نگرانی ها روز به روز افزایش می یافت. به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، نرخ ارز از ۹,۰۳۱ ریال به ازای هر دلار در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۹,۲۵۰ ریال در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) افزایش یافت و انتظارات تورمی را برانگیخت. به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۶.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) کاهش یافت.

    به گزارش سازمان اوپک، صادرات نفت اندکی از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۲.۴ میلیون بشکه کاهش یافت. در کارخانه‌های صنعتی، نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به کاهش قراردادها منجر شد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، قراردادهای صنعتی ۱۵ درصد افت کرد و هزینه‌های تولید در صنایع کلیدی افزایش یافت. گزارش گمرک نیز نشان می دهد، واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات ۵ درصد کاهش یافت تا آنجا که تولید داخلی را تحت فشار قرار داد.

    نرخ تورم از ۱۲.۴ درصد به ۱۳.۶ درصد افزایش یافت و این قطعنامه مانند سایه‌ای بود که سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داد. این در حالی است که برابر گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به ۳.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) افت کرد. این آغاز یک طوفان اقتصادی بود که با قطعنامه‌های بعدی شدت گرفت، و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فضای نااطمینانی، اقتصاد ایران را برای فشارهای بیشتر آماده کرد.

    قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)

    این در حالی است که زمستان ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، تهران زیر برف آرام گرفته بود، اما در صحنه دیپلماسی، تنش‌ها داغ‌تر می‌شد. لاریجانی همچنان در مذاکرات با سه کشور اروپایی بود، اما بن‌بست ادامه داشت. ایران غنی‌سازی را متوقف نکرد و شورای امنیت، با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، تحریم‌های هدفمند را علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، مانند سازمان انرژی اتمی، اعمال کرد. در بازارهای تهران، تجار نگران آینده بودند و صرافی‌ها شاهد افزایش تقاضای دلار شدند.

    به گزارش بانک مرکزی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، نرخ ارز از ۹,۲۵۰ ریال به ۹,۴۰۰ ریال افزایش یافت. بانک جهانی در گزارش خود به این نکته تاکید کرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳.۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) کاهش یافته است. به گزارش سازمان اوپک، تولید نفت ثابت ماند، اما هزینه‌های تولید در صنایع هسته‌ای و نفتی بالا رفت. به گزارش سازمان انرژی اتمی ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، هزینه‌های تحقیق و توسعه ۲۰ درصد افزایش یافت.

    در سطح اقتصاد خرد، کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد با مشکل دسترسی به فناوری‌های پیشرفته روبه‌رو شدند تا آنجا که اتاق بازرگانی ایران در آن زمان از بالا رفتن هزینه‌های تولید در این صنایع خبر داد. این در حالی است که به گزارش گمرک ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۶، واردات مواد اولیه ۷ درصد کاهش یافت، که تولید داخلی را تحت فشار قرار داد. چه آنکه برابر آمارهای بانک مرکزی ایران، نرخ تورم از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۱۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افزایش یافت و نتیجه آن شد که در خیابان‌های تهران، قیمت کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیکی بالا رفت و قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. این تحریم‌ها زنجیره تأمین را مختل کردند و فشار روانی بر بازارها را افزایش دادند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قطعنامه، با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی، اقتصاد ایران را به سوی چالش‌های بزرگ‌تر هدایت کرد، در حالی که مذاکرات لاریجانی به نتیجه نرسیده بود.

    قطعنامه ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶ / ۲۴ مارس ۲۰۰۷)

    بهار ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) اما در صحنه دیپلماتیک، طوفانی در راه بود. سعید جلیلی، با رویکردی سخت‌گیرانه، جایگزین لاریجانی شده بود و مذاکرات با ۵+۱ در ژنو به بن‌بست رسید. ایران غنی‌سازی را به ۳,۰۰۰ سانتریفیوژ گسترش داد و شورای امنیت، با قطعنامه ۱۷۴۷، تحریم‌های تسلیحاتی و مالی را شدت بخشید و صادرات تسلیحات ایران را ممنوع کرد. همزمان در بازارهای تهران صرافی‌ها شاهد افزایش تقاضا برای ارز بودند. به گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، برابر آمارهای سال ۲۰۰۷، صادرات تسلیحاتی ایران، که حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال بود، متوقف شد.   گزارش بانک مرکزی هم نشان داد، نرخ تورم از ۱۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۱۷.۲ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افزایش یافت و نرخ ارز از ۹,۴۰۰ ریال به ۹,۶۵۰ ریال رسید.

    همچنین اوپک در گزارش خودش به این نکته اشاره کرد که تولید نفت ایران از ۲.۳ میلیون بشکه در روز به ۲.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی در آن سال، نرخ رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به ۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افت کرد. در سطح اقتصاد خرد نیز کاهش درآمدهای صادراتی تسلیحاتی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شد. به گزارش مرکز آمار ایران، هزینه‌های خانوارهای شهری ۱۰ درصد افزایش یافت.

    گمرک هم، کاهش واردات کالاهای مصرفی مانند پوشاک و لوازم خانگی ۸ درصد را تایید کرد. در نتیجه در کارخانه‌ها، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت تا آنجا که به گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) افت کرد. این قطعنامه درآمدهای غیرنفتی را کاهش داد و فشار بر بودجه دولت را افزایش داد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رویکرد مقاومتی جلیلی، همراه با تحریم‌ها، انتظارات تورمی را تقویت کرد و اقتصاد ایران را به سوی رکود هدایت کرد.

    قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸) 

    این در حالی است که زمستان ۱۳۸۶ (۲۰۰۸)، تهران زیر آسمانی خاکستری و آلوده، شاهد افزایش تنش‌ها بود. جلیلی در مذاکرات ژنو و استانبول بر حفظ غنی‌سازی ۲۰ درصد اصرار داشت و ایران با اتهامات گسترش برنامه موشکی روبه‌رو بود. شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد که محدودیت‌های بانکی و بازرسی محموله‌ها را شدت بخشید. در خیابان‌های تهران، بانک‌ها با مشکل نقل‌وانتقال پول مواجه شدند و تجار در بازار بزرگ برای تأمین کالاها به مشکل خوردند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، برابر آمارهای سال ۲۰۰۸، هزینه‌های تجارت خارجی ۱۲ درصد افزایش یافت.   بانک جهانی نیز در گزارش خود به این مسئله اشاره کرد که، نرخ رشد اقتصادی از ۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) به ۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) کاهش یافته است.

    به گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ ارز از ۹,۶۵۰ ریال به ۱۰,۲۰۰ ریال افزایش یافت و نرخ تورم به ۲۰.۶ درصد رسید. اوپک هم در گزارشش به این نکته اشاره کرد که تولید نفت از ۲.۲ میلیون بشکه به ۲.۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سطح اقتصاد خرد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد. در آن سال برابر گزارش گمرک ایران، برابر آمارهای سال ۲۰۰۸، قیمت مواد اولیه صنعتی ۱۵ درصد افزایش یافت، که هزینه‌های تولید در صنایع پتروشیمی و فولاد را بالا برد. اتاق بازرگانی ایران هم تایید کرد، تولید این صنایع ۱۰ درصد کاهش یافت. چه آنکه قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و به گزارش مرکز آمار ایران، مصرف کالاهای اساسی ۵ درصد افت کرد. این قطعنامه زنجیره تأمین را مختل کرد و اقتصاد کشورمان را به سوی رکود عمیق‌تر هدایت کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های بانکی، همراه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، فشار بر بخش مالی را افزایش داد و دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی را محدود کرد.

    قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰) 

    تابستان ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، تهران در گرمای خردادی، زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها بود. جلیلی در مذاکرات استانبول با ۵+۱ به بن‌بست رسیده بود و ایران به دلیل گسترش غنی‌سازی و برنامه موشکی تحت فشار شدید آمریکا و اروپا قرار داشت. شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را تصویب کرد که محدودیت‌های نفتی، بانکی، و فناوری را اعمال کرد. در بازارهای تهران، قیمت‌ها سر به فلک کشیدند و صف‌های طولانی در صرافی‌ها شکل گرفت. به گزارش سازمان اوپک، برابر آمارهای سال ۲۰۱۰، صادرات نفت از ۲.۰ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافت.   بانک جهانی هم تایید کرد که نرخ رشد اقتصادی از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به ۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) سقوط کرد. به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم به ۱۲.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۳ درصد رسید.

    ارزش پول ملی ضربه‌ای سنگین خورد و نرخ ارز از ۱۰,۲۰۰ ریال به ۱۲,۵۰۰ ریال افزایش یافت. در سطح اقتصاد خرد، هزینه‌های تولید در صنایع پتروشیمی و خودروسازی ۲۰ درصد افزایش یافت (اتاق بازرگانی ایران). به گزارش مرکز آمار ایران، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و مصرف کالاهای اساسی ۸ درصد افت کرد.   گمرک ایران هم برابر آمارهای سال ۲۰۱۰ اعلام کرد واردات کالاهای سرمایه‌ای ۱۲ درصد کاهش یافت. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، برابر آمارهای سال ۲۰۱۲، این تحریم‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۳ / ۲۰۱۱-۲۰۱۴) کاست. این قطعنامه، همراه با قطع دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی (SWIFT)، اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی هدایت کرد. تحلیل‌ها نشان داد که این تحریم‌ها زندگی خانوارها و صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داد و اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داد.

    در مجموع قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، که در دوره‌های دبیری لاریجانی و جلیلی (۱۳۸۵-۱۳۸۹ / ۲۰۰۶-۲۰۱۰) اعمال شدند، اقتصاد ایران را با کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش صادرات نفت، و افت ارزش پول ملی مواجه کردند. قطعنامه ۱۹۲۹، با هدف قرار دادن بخش نفت و بانک، بیشترین آسیب را وارد کرد و اقتصاد را به سمت رکود تورمی هدایت نمود. در سطح اقتصاد خرد، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید فشار بر خانوارها و صنایع را شدت بخشید. اگرچه بازگشت این تحریم‌ها در ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره به سوی رکود و تورم سوق دهد، اما شبکه‌های مالی جایگزین و حمایت چین و روسیه ممکن است اثرات را محدود کند.