برچسب: قطعات خودرو

  • آرایش جنگی در بازار قطعات خودرو

    آرایش جنگی در بازار قطعات خودرو

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودروی با عبور از وابستگی سنتی به یک معبر واحد ( امارات) در حال بازنویسی نقشه واردات قطعات خودرو با تکیه بر ظرفیت‌های استراتژیک همسایگانی چون ترکیه، عمان و عراق است در حالی که پیش از این تمرکز بیش از حد بر یک نقطه جغرافیایی، آسیب‌پذیری تولید را بالا برده بود، اکنون قطعه‌سازان در یک عملیات پوست‌اندازی لجستیکی، در حال تثبیت مسیرهایی هستند که امنیت و پایداری تولید را در بلندمدت تضمین کند که در ادامه  با محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان خودرو و سپهر زنگنه کارشناس حوزه خودرو به گفتگو پرداخته است.

    محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در تشریح ابعاد بحران تأمین قطعه به تابناک گفت: گرچه امارات سال‌ها به عنوان هاب اصلی درحوزه واردات قطعات خودرو بود و هزینه‌های لجستیک ما را به حداقل رسانده بود، اما اکنون ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم که در آن باید به سرعت پوست‌اندازی کنیم چراکه دشمن و بدخواهان به دنبال مسدودسازی راهکارهای ما هستند و تا حد زیادی موفق بوده ایم.

    نجفی منش تاکید کرد: در حال حاضر، تیم‌های کارشناسی ما به صورت شبانه‌روزی در حال رصد و ارزیابی مسیرهای جایگزین هستند با این حال، هنوز هیچ کشوری به طور قطعی در لیست جایگزین‌های نهایی قرار نگرفته است اما مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام شده است .

    او تاکید کرد: نکته حیاتی حفظ محرمانگی در این مقطع حساس است و ما نمی‌توانیم و نباید نام مقاصد تجاری جدید یا کشورهایی را که در حال رایزنی با آن‌ها هستیم، به صورت علنی رسانه‌ای کنیم چراکه هرگونه افشای اطلاعات در این زمینه، به مثابه دادن گرای مستقیم به دشمن برای مسدود کردن مسیرهای تنفسی جدید صنعت خودرو است و ما پیش از این هم تجربه کرده‌ایم که به محض شناسایی یک مسیر جایگزین، فشارهای بین‌المللی برای بستن آن نقطه آغاز می‌شود؛ بنابراین به دلایل امنیتی و تا زمان تثبیت کامل باقی خواهند ماند تا دشمن نتواند با شناسایی گلوگاه‌ها، تولید داخلی را به بن‌بست بکشاند.

    سپهر زنگنه کارشناس حوزه خودرو درخصوص مشکلات تامین قطعات گفت: ازآنجایی که اکثر قطعات واردشده به کشور از مسیر امارات صورت می‌گرفت شنیده‌ها حاکی از این است که وضعیت برخی شرکت های خودروسازی چون کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو چندان مناسب نیست، اما آماردقیقی ازسوی این شرکت ها مبنی بر اینکه چه میزان واردات از امارات داشته اند تا بتوان دقیق‌تر تحلیل کرد در دسترس نیست و ارائه نشده است اما به طور کلی می‌توان گفت که تا جایگزین شدن مقصد‌های جایگزین احتمال کمبودهایی موقت و موردی در بازار محتمل باشد.

    این کارشناس حوزه خودرو افزود: باتوجه به تیره و تار شدن روابط تجاری با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مسیر‌های جایگزین مانند ترکیه، عراق و یا عمان این پتانسیل را دارند که دربلند مدت جایگزین شوند که این مساله زمان بر است.

  • بحران کمبود قطعه در بازار خودرو شدید شد

    بحران کمبود قطعه در بازار خودرو شدید شد

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت:

    کافی است سری به یکی از تعمیرگاه‌های شهر بزنیم یا پای صحبت چند راننده تاکسی بنشینیم تا متوجه شویم این مسأله به چه اندازه گسترده و همه‌گیر شده است. در گذشته، تأمین قطعات خودرو گرچه چالش‌هایی داشت، اما تا این اندازه دردسرساز نبود.

    امروز اما، صاحبان خودرو برای تهیه قطعاتی ساده مانند لنت ترمز، سنسور دما یا حتی یک آینه جانبی، گاه باید روزها و حتی هفته‌ها منتظر بمانند. این تأخیرها هزینه‌بر است؛ هم از نظر مالی و هم از نظر زمانی. خودروهایی که می‌توانستند در عرض چند ساعت تعمیر شوند، حالا روزها در صف تعمیر باقی می‌مانند.

    یکی از دلایل اصلی این بحران، وابستگی شدید بازار خودرو ایران به واردات قطعات است. با وجود تلاش‌هایی که برای داخلی‌سازی صورت گرفته، بسیاری از قطعات هنوز از کشورهای دیگر تأمین می‌شوند. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، محدودیت‌های بانکی و موانع واردات رسمی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا واردات قطعه با مشکل مواجه شود. در این میان، واردکنندگان رسمی با بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند و بازار سیاه، با سوءاستفاده از نیاز مصرف‌کنندگان، قطعات را با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌کند.

    از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کمبود مواد اولیه، فرسودگی تجهیزات صنعتی، نبود فناوری‌های به‌روز و گاه نبود استانداردهای مشخص در تولید، موجب شده قطعات داخلی نتوانند پاسخگوی کامل نیاز بازار باشند. مصرف‌کننده نیز که به کیفیت برخی از تولیدات داخلی بی‌اعتماد است، ترجیح می‌دهد ریسک نکند و به دنبال نمونه خارجی هرچند گران‌تر برود.

    تأثیر این بحران تنها به فرد مالک خودرو محدود نمی‌شود. رانندگان تاکسی، خودروهای حمل‌ونقل عمومی و حتی سرویس‌های مدارس نیز از این مشکل آسیب می‌بینند. فرسودگی خودروها به دلیل تعویق در تعمیرات، خطرات جانی و مالی را افزایش می‌دهد. در واقع، کمبود قطعه نه‌فقط یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی و حتی ایمنی است.

    چه باید کرد؟ بدون تردید، حل این مشکل نیازمند نگاه جامع و سیاست‌گذاری بلندمدت است. توسعه تولید داخلی، بدون شعاری‌کردن آن و با سرمایه‌گذاری واقعی در فناوری و کیفیت، می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد. تسهیل واردات رسمی قطعات تا زمان رسیدن به خودکفایی، شفاف‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری، مقابله با دلالی و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای رهگیری و توزیع قطعه از دیگر اقداماتی است که می‌تواند گره از این بحران بگشاید.
    فراموش نکنیم که صنعت خودرو، با همه کاستی‌ها و نقدهایی که به آن وارد است، بخش مهمی از زیربنای اقتصادی کشور است. بحران در قطعه، یعنی اختلال در حرکت و تا زمانی که این چرخ از حرکت بازماند، نه اقتصاد به رونق می‌رسد و نه اعتماد عمومی بهبود می‌یابد. اکنون زمان آن رسیده که این بحران خاموش را جدی بگیریم. کمبود قطعه در بازار خودروهای مونتاژی نیز به چشم می‌خورد. همین موضوع باعث شده تا شاهد خدمات پس از فروش ضعیف و نارضایتی مصرف‌کنندگان باشیم. از سوی دیگر، عدم تأمین قطعات خودروهای چینی به این داستان دامن زده است.
  • در بازار قطعات خودرو چه خبر است؟ / قطعات چینی کم است، قطعات ایرانی هم بی کیفیت است

    در بازار قطعات خودرو چه خبر است؟ / قطعات چینی کم است، قطعات ایرانی هم بی کیفیت است

    به گزارش اقتصادران، این روزها کمتر کسی را می توان یافت که از کیفیت خودروهای ایرانی، قطعات خودرو  و خدمات پس از فروش خودرو گلایه نکند.قصه‌ی پر غصه تأمین قطعات خودرو و کمبود آن، موضوعی است که  سالهاست مصرف‌کنندگان را نگران کرده اما به ناچار با این چالش که خسارت جانی و مالی جبران ناپذیری را نیز به همراه دارد دست و پنجه نرم می کنند.

    در واقع کمبود قطعات خودرو در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که شامل تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری، مدیریت ناکارآمد و افزایش ناگهانی تقاضا می‌شود. تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در واردات قطعات و مواد اولیه به وجود آورده و وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی نیز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

    علاوه بر این، عدم سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی به کاهش ظرفیت تولید و کیفیت محصولات منجر می‌شود. در نهایت، افزایش تقاضا برای خودروها نیز می‌تواند به تشدید کمبود قطعات کمک کند. این عوامل به طور همزمان چالش‌هایی را برای صنعت خودروسازی ایران به وجود می‌آورند.

    افزایش ۴۰ درصدی قطعات خودرو

    عبدالرضا محمدی طامه، رئیس اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس،  درباره افزایش هزینه قطعات خودرو در یک سال اخیر اظهار داشت: قیمت این قطعات از سال گذشته تا کنون بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

    وی ادامه داد: این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که کیفیت این قطعات چندان مطلوب نیست و این موضوع موجب شده تا مردم به طور مکرر برای تعویض قطعات به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند.

    قطعات خودروهای ایرانی کیفیت ندارند

    محمدی طامه همچنین بیان کرد که در حال حاضر عرضه قطعات چینی کاهش یافته است و کیفیت قطعات خودروهای ایرانی نیز مطلوب را نیست.

    او یکی از دلایل کمبود قطعات چینی را کمبود دلار و نبود مدیریت مناسب در این زمینه دانست و افزود: در کشور ما به قدری خودرو وارد شده که هر کدام نیاز به قطعات خاص خود دارند و این مسئله به مشکلات موجود دامن زده است.

    او در مورد هزینه‌های نگهداری یک خودرو در طول یک سال می‌گوید:«این موضوع به رفتار راننده بستگی دارد. برخی رانندگان به خوبی رانندگی می‌کنند و در نتیجه هزینه‌های کمتری دارند، در حالی که برخی دیگر با رانندگی نامناسب، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند.

    نقطه ضعف خودروهای ایرانی چیست؟

    رئیس اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، مهمترین نقطه ضعف خودروهای ایرانی را ایمن نبودن  می‌داند و می‌گوید کیفیت نداشتن خودرو یعنی وقتی یک ماشین ایرانی تصادف می کند سرنشینان آن در امان نیستند.

    وی تاکید کرد: «خودروی ایرانی اصلا کیفیت ندارد، شما روی بدنه آن دست بزنید و ببینید که چقدر ضعیف هستند، هر سال یک چیزی از آن کم شده است.»

    عدم نظارت دولت بر تعمیرگاه‌های غیرمجاز

    او با اشاره به تعداد واحدهای صنفی  تحت پوشش اتحادیه تهران افزود:« در تهران، ۱۳۵ واحد صنفی تحت نظارت اتحادیه فعالیت می‌کنند و برای ما که در زمینه تعمیرات فعالیت داریم، تعداد این واحدها به حدود ۳ هزار می‌رسد.» او ادامه داد: در تهران تعداد زیادی واحد صنفی غیرمجاز وجود دارد، اما ما علیه برخی از آن‌ها اقدام کرده‌ایم، بازرسانی فرستاده‌ایم و به آن‌ها اخطار داده‌ایم و تعدادی از این واحدها در حال بازرسی هستند.
    محمدی در پاسخ به این سوال که آیا دولت اقداماتی علیه این واحدهای غیرمجاز انجام داده است یا خیر، گفت: خیر، دولت مشغول مسائل دیگری است و پیگیری کامل انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، برخی تعمیرگاه‌های غیرمجاز ۳۰۰ بار پلمپ شده‌اند، اما دولت باید آن‌ها را ببندد و این کار را انجام نمی‌دهد، به عبارت دیگر، به این موضوع رسیدگی نمی‌شود.

    او بیان می‌کند که صداوسیما باید مردم را در مورد واحدهای صنفی غیرمجاز آگاه کند تا بدانند ماشین خود را برای تعمیر به کجا ببرند، اما صداوسیما زمان کافی برای این کار به ما نمی‌دهد.
    در مورد تفاوت قیمت بین قطعات استاندارد و غیر استاندارد، او توضیح می‌دهد: ببینید، به قدری لوازم چینی بی‌کیفیت وارد بازار شده که تعمیرکاران آن‌ها را روی ماشین نصب می‌کنند، اما هفته بعد دوباره خراب می‌شوند.
    این اختلاف قیمت بیش از دو برابر است، اما باید توجه داشت که اگر مردم هزینه بیشتری را برای خرید قطعه استاندارد پرداخت کنند، قطعاً کیفیت و دوام بهتری را دریافت خواهند کرد.

  • اعتراض دوباره خودروسازان، اینبار به سهمیه ارزی / دردسر مونتاژی ها برای صمت

    اعتراض دوباره خودروسازان، اینبار به سهمیه ارزی / دردسر مونتاژی ها برای صمت

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند تخصیص ارز حالا این سوال را مطرح کرده که چرا ارز به‌کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟

    وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل ۸۰‌ماده‌ای به منظور  تشریح نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.

    در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است،  سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی‌سازی مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه تاکید شده که برای «انواع خودروی سواری و وانت‌بار با عمق تولید داخل بیش از ۵۰درصد» سه‌هزار و ۵۰۰دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی‌سازی بالا داشته باشد سه‌‌هزار و ۵۰۰دلار اختصاص می‌یابد. این در شرایطی است که برای هر خودرویی که به صورت مونتاژ در کشور تولید می‌شود (CKD)، برای هر خودروی تولیدی ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص پیدا خواهد کرد.

    آنچه مشخص است بیشتر ارز صنایع حمل‌و‌نقل به خودروهای مونتاژی و بعد از آن موتورسیکلت اختصاص یافته و خودروهایی که ۵۰درصد به بالا داخلی‌سازی دارند، سهم کمتری در ۴.۲میلیارد دلار مصرفی در صنایع حمل‌ونقل دارند.

    حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در‌نظرگرفته‌شده کفاف تولید خودرو را نمی‌دهد. وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده که ارز بیشتری، خارج از آنچه برای گروه‌های خودرویی در نظر گرفته، تخصیص نخواهد داد. به عنوان مثال برای خودروهای مونتاژی، وزارت صمت ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص داده است؛ اما اگر خودرویی ۱۲هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.

    بااین‌حال، آنچه مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز ۹هزار و ۵۰۰دلاری به قطعات منفصله انواع خودروی سواری و وانت‌بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می‌کنند خودروهای مونتاژی تولید‌شده حدود ۱۵هزار دلار ارزبری دارند و اگر خودرویی با ارز تخصیصی وزارت صمت تولید شود با امکانات و کیفیت متفاوت به بازار عرضه خواهد شد. اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه قابل‌توجه است، چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشوند. آنچه مسلم است کاهش ارزبری خودروها با شیب تند به‌خصوص برای خودروهایی که تیراژ پایین دارند، در مدت‌زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. در این زمینه خودروسازان معتقدند اختصاص ۹۵۰۰‌دلار برای سی‌کی‌دی کلیه سواری‌سازها یا ۱۶‌هزار‌دلاری برای سی‌کی‌دی کامیونت‌ها با برندهای چینی و کره‌ای غیرکارشناسی است.

    خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می‌کنند؛ به عنوان نمونه تاکید دارند برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی، یعنی اروپایی و کره‌ای، قطعات آن وارد می‌شود لااقل ۳۰درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که وزارت صمت تاکنون به درخواست خودروسازان توجهی نداشته و طبق جدولی که برای تخصیص ارز به خودروها تعیین شده، عمل کرده است. این امر حالا به چالش اصلی کاهش تولید خودرو در خودروسازی‌ها تبدیل شده است.

  • پایان ژست داخلی‌سازی خودرو! / سایه سنگین چین بر خودروسازی ایران

    پایان ژست داخلی‌سازی خودرو! / سایه سنگین چین بر خودروسازی ایران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
    تامین قطعات خودرو از شرکت‌های چینی به جای قطعه‌سازان داخلی، سال گذشته همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود. حالا خبر می‌رسد که اخیرا ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به کشور چین، برای تامین قطعه و همچنین مشارکت‌های جدید ایجاد شده است.

     منابع آگاه اذعان می‌کنند که رفت‌و‌آمد مدیران شرکت‌های خودروساز بیشتر برای تامین قطعات چینی به‌نسبت ارزان‌تر از قطعه‌سازان داخلی است. این منابع تاکید می‌کنند که در حال حاضر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰هزار میلیارد تومان گذر کرده و دغدغه‌ای هم برای پرداخت بدهی نیست. اما گرایش خودروسازان داخلی به چینی‌ها تنها برای تامین قطعه نیست، بلکه عملکرد و برنامه‌ریزی آنها را برای تولید خودروی اقتصادی یا دیگر محصولات وعده‌داده‌شده، تحت‌تاثیر قرار داده است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان کشور، برخلاف گذشته چندان حاضر به گرفتن ژست داخلی‌سازی در صنعت خودرو نیستند و به طور علنی برای تامین قطعه از منابع چینی در تلاش هستند.

    از سوی دیگر برخی از خودروسازان کشور (به‌خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی) که سال گذشته با تشویق سیاستگذار خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزان‌قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت‌های مقدماتی را در این زمینه انجام دادند، تاکید دارند که با رویکرد جدید سیاستگذار نسبت به همکاری با قطعه‌سازان و خودروسازان چینی، حالا امیدی به حمایت‌های دولت در این زمینه ندارند. از پنج سال پیش همراه با تشدید تحریم‌های ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، داخلی‌سازی خودرو و قطعات با شدت بیشتری از سوی سیاستگذار خودرو پیگیری شد؛ به‌طوری‌که نهضت داخلی‌سازی قطعات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری ۵ میز داخلی‌سازی، ارقام بزرگی در جهت صرفه‌جویی ارزی اعلام شد.

    اگر چه حالا صحبتی از ارقام مربوط به صرفه‌جویی دلاری در زنجیره خودروسازی کشور نیست، اما قطعه‌سازانی که با وعده حمایت‌های دولتی پای میز داخلی‌سازی رفتند و با سرمایه‌گذاری زیاد در این مسیر قدم برداشتند حالا گلایه‌مندتر از همیشه شده و سیاستگذار را متهم به گرفتن ژست داخلی‌سازی می‌کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مسیر کم‌دردسرتری را انتخاب کرده که همان تامین قطعه از قطعه‌سازان چینی است. اما خودروسازان، به‌خصوص برخی از مونتاژی‌ها، نیز در برنامه‌ریزی داخلی‌سازی دولت‌ها، مشارکت داشتند. دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک طرف و عدم تامین قطعات محصولات خودرویی، در رویه‌ای موضوع تولید خودرو کاملا داخلی یا بن‌سازه (پلتفرم) داخلی را مطرح و حتی پروژه‌ای در این زمینه تعریف کردند. دولت سیزدهم سند تحول صنعت خودرو را به عنوان استراتژی این صنعت تدوین و بر لزوم داخلی‌سازی خودرو تاکید دوباره‌ای کرد.
  • رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران /  تب بازار خودرو سرد نشد

    رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران / تب بازار خودرو سرد نشد

    به گزارش اقتصادران، اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

    همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

    خودرو ,

    واردات 8.4میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

    لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به‌میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

    همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به‌لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
    وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

    چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

    سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آنهاست.

    همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.