برچسب: قرعه کشی خودرو

  • طرح‌های فروش خودرو با قرعه‌کشی؛ پایان بی‌عدالتی یا آغاز التهاب؟

    طرح‌های فروش خودرو با قرعه‌کشی؛ پایان بی‌عدالتی یا آغاز التهاب؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، با اجرای طرح‌های فروش خودرو بدون قرعه‌کشی، اختلالات سامانه‌ای و از دسترس خارج شدن وب‌سایت‌ها از ساعات ابتدایی ثبت‌نام، نارضایتی گسترده متقاضیان را در پی داشت و موجب ورود دادستانی تهران به این موضوع شد.

    از این رو، در راستای صیانت از حقوق عامه، دادستانی تهران دستورات قضایی مهمی را به خودروسازان بزرگ ابلاغ کرده است. این ابلاغیه ضمن تاکید بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی کافی برای دسترسی برابر تمامی کاربران، خودروسازان را ملزم به اجرای روش‌های عادلانه تخصیص خودرو، از جمله قرعه‌کشی، نموده است. بر این اساس، خودروسازان موظف هستند در صورت پیشی گرفتن تعداد متقاضیان از ظرفیت خودروهای عرضه‌شده از روش‌های شفاف و عادلانه‌ای مانند قرعه‌کشی بهره گیرند تا عدالت در فرآیند تخصیص خودرو به طور کامل رعایت شود.

    با این حال، ‌به‌رغم تاکیدات دادستانی بر اجرای روش‌های عادلانه، برخی کارشناسان معتقدند که اجرای مجدد قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو می‌تواند به تشدید التهابات در بازار کمک کند.

    تجربه نشان داده است که ورود به قرعه‌کشی باعث التهاب بیشتر بازار و ایجاد حاشیه‌های قیمتی می‌شود

    در این زمینه بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: در کشور ما هر راهکاری که از حالت طبیعی عرضه و تقاضا فاصله بگیرد، حاشیه‌های بیشتری ایجاد می‌کند. واقعیت این است که در حال حاضر عرضه خودرو محدود است و بازار با عرضه فراوان خودرو مواجه نیست. واردات به‌صورت گسترده انجام نمی‌شود و تولید نیز با مشکلاتی روبه‌رو است.

    او ادامه داد: بنابراین خودرو کمتر از میزان تقاضا در بازار عرضه می‌شود. قرعه‌کشی زمانی می‌تواند روش مناسبی باشد که هم عرضه خودرو در سطح بالایی قرار داشته باشد و هم تقاضا نیز قابل توجه باشد. تجربه نشان داده است که ورود به قرعه‌کشی باعث التهاب بیشتر بازار و ایجاد حاشیه‌های قیمتی می‌شود.

    در قرعه‌کشی‌ها، شانس متقاضیان طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد و افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند خودرو را با قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه می‌کنند

    صدرایی عنوان کرد: در قرعه‌کشی‌ها، شانس متقاضیان طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد و افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند یا خودرو در اختیار دارند، آن را با قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

    او افزود: به همین دلیل، در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نیست که روند عرضه در اختیار خودروسازان باشد. هرچند ممکن است این روش نیز حاشیه‌هایی به همراه داشته باشد، اما در مقایسه با قرعه‌کشی می‌تواند شرایط بهتری ایجاد کند.

    نقش پنهان ابزارهای دیجیتال در فرآیند ثبت‌نام‌های بدون قرعه‌کشی

    با این حال، گرچه برخی کارشناسان بر این باورند که بازگشت به سازوکار قرعه‌کشی می‌تواند زمینه‌ساز التهابات جدید در بازار شود، اما نباید از نقش پنهان اما تعیین‌کننده ابزارهای دیجیتال در فرآیند ثبت‌نام‌های بدون قرعه‌کشی غافل شد. در واقع، محدودیت ظرفیت فروش در برابر تقاضای بالا، بازاری غیررسمی برای دور زدن رقابت ایجاد کرده است.

    کافی است نگاهی به فضای کافی‌نت‌ها یا آگهی‌های پلتفرم‌های خرید و فروش بیندازید تا با جولان ربات‌های خرید خودرو و نرم‌افزارهای سرخطی‌زن مواجه شوید. این ابزارها که با هزینه‌های گزاف در اختیار متقاضیان خاص قرار می‌گیرند، در سایه اختلالات زیرساختی و سرعت پایین دسترسی عموم، فرصت رقابت عادلانه را از متقاضیان واقعی سلب کرده‌اند.

  • دوران سودهای نجومی از لاتاری خودرو به سر آمد / قرعه‌کشی‌های ایران خودرو دیگر برای دلالان جذاب نیست

    دوران سودهای نجومی از لاتاری خودرو به سر آمد / قرعه‌کشی‌های ایران خودرو دیگر برای دلالان جذاب نیست

    به گزارش اقتصادران، در چند روز اخیر و پس از نشر پالس های مثبت از عمان، روند کاهش قیمت خودرو در بازار ایران شروع شد. این روند در خصوص تمام محصولات اعم از وارداتی، مونتاژی و ملی صدق می کند و شاهد آن بودیم که قیمت هر محصول بنا بر رده قیمتی آن، تا حدی کاهش داشت. به همین سبب در این محتوا به سراغ قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و کاهش اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه این محصولات آمده ایم.

    قیمت بازار و کارخانه

    بیایید اول نگاهی به قیمت بازار و کارخانه چند محصول شاخص ایران خودرو داشته باشیم. وانت آریسان ۲ هم اکنون در بازار قیمتی معادل با ۵۷۵ میلیون تومان دارد و قیمت کارخانه آن ۵۰۵ میلیون تومان است. بهای بازار و کارخانه این حودرو حدود ۷۰ میلیون اختلاف دارد.

    سورن پلاس XUP در بازار ۷۱۰ میلیون تومان قیمت دارد و قیمتی شرکتی آن ۶۲۳ میلیون تومان است. اختلاف قیمت این خودرو نیز حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است.

    رانا پلاس در بازار ۷۶۰ و در شرکت ۶۱۵ میلیون تومان است. اختلاف قیمت این خودرو نیز حدود ۱۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.

    تارا اتومات V4 در بازار حدود ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده و بهای شرکتی آن ۹۱۱ میلیون تومان است. اختلاف قیمت بازار و کارخانه این محصول اندکی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تست.

    دنا پلاس توربو اتومات آپشنال هم در بازار حدود ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و در شرکت ۹۵۳ میلیون تومان قیمت دارد. این اعداد یعنی دنا پلاس در بازار و کارخانه حدود ۳۰۰ میلیون (قدری کم‌تر) اختلاف قیمت دارد.

    و بالاخره به پژو ۲۰۷ اتومات سقف شیشه‌ای می رسیم که در بازار حدود ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان و در شرکت حدود ۸۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی اختلاف قیمت بازار و کارخانه ۲۰۷ هم حدود ۲۵۰ میلیون تومان است.

    در خصوص کراس اوور ری‌را نیز که الان در کارخانه حدود ۱.۱ میلیارد و در بازار حدود ۱.۶ میلیارد قیمت دارد باید ذکر کنیم که این خودرو خوشبختانه یا متأسفانه به زودی اصلاح قیمت شده و تا آن زمان نیز شرایط فروشی برایش نخواهد بود.

    همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، تقریباً اکثر محصولات ایران خودرو به جز یک یا دو مورد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان نسبت به بهای کارخانه، قیمت بیش‌تری را در بازار دارند. این در حالی‌ست که تا پیش از این گاهی حتا اختلاف قیمت های ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی نیز مابین قیمت کارخانه و بازار محصولات این شرکت مشاهده می شد. همین امر سبب شده بود تا لاتاری های ایران خودرو برای دلالان به یکی از سودآورترین لاتاری های ممکن بدل شده و تقریباً دست هیچ مصرف کننده واقعی‌ای به خودرو نرسد. حال با کاهش این اختلاف قیمت و بی‌میل شدن دلالان به این قرعه‌کشی‌ها، انتظار می رود مشتریان واقعی راحت تر از قبل بتوانند اقدام به خرید نمایند. البته کاهشی ماندن قیمت خودروها در بازار و از طرفی عرضه بیش‌تر محصولات توسط خودروسازان می تواند به این روند کمک شایانی نماید.

    مورد دیگری که همواره از خودروسازان شنیده می شود، گلایه آن ها از قیمت گذاری دستوری است که البته این مورد کاملاً درست است به شرط آن‌که تعرفه های واردات نیز برداشته یا حداقل به میزان چشم‌گیری کاهش یابد تا خودروساز از انحصارطلبی دست شسته و به‌جای آن به رقابت با محصولات جهانی بیاندیشد.

  • نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی کی معلوم می شود؟

    نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی کی معلوم می شود؟

    به گزارش اقتصادران، مهدی ضیغمی درباره آخرین وضعیت عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اظهار کرد: امروز قرعه کشی طرح عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه انجام می‌شود و نتایج نیز روز شنبه ۱۲ آبان ماه اعلام خواهد شد.

    مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: بنابراین قرعه کشی بین این ۷۳ هزار نفر انجام می‌شود.

    گفتنی است، فروش خودروهای وارداتی از روز چهارشنبه ۲ آبان ماه آغاز شد و ۷ آبان به پایان رسید. از دیروز نیز نامه آزادسازی پول‌های مسدود شده برای بانک‌ها رفته است و باید تا آخر امروز حساب‌های بلوکه شده آزاد شود.

    در این مرحله از فروش، ۶ هزار خودرو عرضه خواهد شد که بنا بر اذعان مسئولان سامانه یکپارچه، خودروهای وارداتی همگی وارد گمرکات کشور شده و به سرعت قابل ترخیص خواهند بود و در بازه‌ای کوتاه به مشتریان تحویل خواهد شد.

  • زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد

    زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، طرح فروش ٢١ مدل خودروی وارداتی شب گذشته (دوشنبه شب) پس از شش روز، به پایان رسید و با توجه به تعداد ثبت‌نام کافی و بالغ بر ٨٠ هزار نفر برای ۶٠٠٠ خودرو عرضه شده در این مرحله، دیگر نیازی به تمدید هم نداشت.
    بر اساس جدیدترین اطلاعیه سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی، با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، وجوه بلوکه شده متقاضیان خرید خودرو در حساب‌های وکالتی امروز (سه‌شنبه هشتم آبان ماه) آزاد و قابل برداشت است.
    همچنین اعلام شده است که قرعه‌کشی این دوره فردا (چهارشنبه ٩ آبان ماه) انجام می‌شود.
    ثبت‌نام این طرح فروش از چهارشنبه هفته گذشته (دوم آبان ماه) با عرضه ٢١ مدل خودروی وارداتی که به گفته مسئولان ذیربط، همگی وارد کشور شده و در گمرکات کشور در نوبت ترخیص هستند، آغاز شد و تا پایان شب گذشته (دوشنبه شب) ادامه داشت.
    در این نوبت، طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، بالغ بر ٨٠ هزار نفر ثبت درخواست کرده و پنج اولویت مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند.
    بر این اساس، طبق تعداد تقاضا‌های ثبت شده برای هر خودرو، قرعه‌کشی میان متقاضیان انجام و افراد خارج از ظرفیت حذف خواهند شد.
    پس از مشخص شدن افراد منتخب، اسامی افراد به شرکت‌های واردکننده خودرو ارسال و از سوی شرکت‌ها، فراخوان‌های عقد قرارداد و واریز وجه صادر می‌شود.
    پس از ارسال پیامک واریز، متقاضیان، پنج روز فرصت خواهند داشت تا مبلغ خودرو را واریز کنند؛ عدم واریز وجه خودرو در موعد مقرر به منزله انصراف خواهد بود و حذف خواهند شد.

  • بساط قرعه کشی خودرو جمع می شود؟

    بساط قرعه کشی خودرو جمع می شود؟

    به گزارش اقتصادران؛ علیرضا سلیمی گفت: امیدواریم واردات خودرو قطره‌چکانی نباشد تا با ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی، تاثیر مثبت بر بازار بگذارد.

  • بانک‌ها و دلالان؛ برندگان اصلی لاتاری خودرو

    بانک‌ها و دلالان؛ برندگان اصلی لاتاری خودرو

    به گزارش اقتصادران، نتـــایج نــظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره فروش اخیر خودرو، حاوی چهار پیام به سیاستگذار است که شاید مهم‌ترین آنها خروج دولت از خودروسازی باشد. اوایل شهریور بود که ایران‌خودرو پس از مدت‌ها، طرح فروشی خارج از سامانه یکپارچه را به اجرا درآورد. در این طرح، تنها 115هزار دستگاه خودرو عرضه شد، در‌حالی‌که بالغ بر سه‌میلیون تقاضا در آن به ثبت رسید. با توجه به نابرابری عرضه و تقاضا، ایران‌خودرو بین متقاضیان قرعه‌کشی برگزار کرد.

    pCwmPK1wnGEt

    با وجود آنکه از ابتدا مشخص بود شانس برنده شدن در قرعه‌کشی ایران‌خودرو بسیار پایین است (مخصوصا اینکه 70درصد ظرفیت خودروهای عرضه‌شده به مادران و فرسوده‌ها اختصاص داشت)، اما به‌هرحال بسیاری از بازندگان این لاتاری، نسبت به نتایج اعلامی معترض هستند.

    نکته دیگر در مورد نتایج نظرسنجی اینجاست که اکثر شرکت‌کنندگان، برخلاف گذشته که معمولا خودروسازان را منتفع اصلی لاتاری فروش خودرو می‌دانستند، این بار از بانک‌ها و دلالان و واسطه‌گران به عنوان برندگان لاتاری اخیر یاد کرده‌اند. از نظر بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برنده اصلی قرعه‌کشی اخیر خودرو، بانک‌ها بودند، زیرا چیزی حدود 270همت نقدینگی (البته با احتساب اعتباری که خود بانک‌ها در نظر گرفتند) در حساب آنها محبوس شد. در واقع الزام وکالتی کردن حساب و مسدود کردن 230میلیون تومان توسط متقاضیان شرکت در طرح فروش خودرو، سبب شد نقدینگی هنگفتی نصیب بانک‌ها شود و از همین رو اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، آنها را برنده اصلی لاتاری می‌دانند. این در حالی است که برنده بعدی با اختلافی نه‌چندان زیاد (از نظر درصد رای‌گیری) دلالان و واسطه‌گران هستند.

    به نظر می‌رسد جذب نقدینگی هنگفت توسط بانک‌ها آنقدر پررنگ بوده که سبب شده مخاطبان، به جای دلالان و واسطه‌گران، بانک‌ها را برنده اصلی بدانند. این در شرایطی است که دلالان و واسطه‌گران برنده‌شده در لاتاری اخیر، می‌توانند با فروش خودروی خود در بازار (پس از تحویل گرفتن خودرو) سود هنگفت و بی‌دردسری را به جیب بزنند. آنها همین الان هم امکان بردن سودی هنگفت را از محل فروش حواله خود دارند. بنابراین اگر از بانک‌ها فاکتور بگیریم، باز هم برنده اصلی لاتاری خودرو، دلالان و واسطه‌گران هستند که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نفع زیادی می‌برند. به عنوان مثال، اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از خودروهای عرضه‌شده در فروش اخیر، 300میلیون تومان است، یعنی حدودا 30برابر حقوق پایه یک کارگر.

    اما بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، مقصر عدم دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای را «سیاستگذار» می‌دانند. اینجا نیز شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از سنت مقصر دانستن خودروساز عبور کرده‌اند. در گذشته معمولا خودروسازان متهم ردیف نخست در این ماجرا – از نظر افکار عمومی – بودند، اما حالا سیاستگذار مقصر اصلی عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای اعلام شده است. این موضوع – مقصر بودن سیاستگذار – را بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز تایید می‌کنند.

    به اعتقاد آنها، خطاهای سیاستگذار، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عامل بسیاری از نابسامانی‌ها و نارضایتی‌ها در بخش خودرو است. به عنوان مثال، همین قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی رانتی شدن بازار خودرو (ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) است که سبب لشکرکشی به طرح‌های فروش خودروسازان می‌شود.  اینکه بالغ بر سه‌میلیون نفر برای تنها 115هزار دستگاه خودرو صف می‌کشند، هیچ دلیلی جز رانت موجود در بازار خودرو ندارد و هم دلالان و واسطه‌گران و هم مصرف‌کنندگان واقعی (از این ناحیه که خودرو را با قیمت بسیار کمتر از بازار خریداری کنند) دنبال استفاده از آن هستند.

    بنابراین اینکه اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، سیاستگذار را مقصر عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانند، به‌کارگیری سیاست‌های نادرست به‌خصوص در حوزه قیمت است. بدون تردید اگر قیمت‌گذاری دستوری و رانت هنگفت فعلی نبود، دیگر کسی برای خرید خودرو از کارخانه صف نمی‌کشید و اکثر قریب به اتفاق تقاضا نیز «واقعی» بود نه مثل حالا «کاذب». اما با توجه به اینکه اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، سیاستگذار را مقصر ناکامی خود در خرید خودرو با قیمت کارخانه می‌دانند، طبعا راهکارشان نیز خروج دولت از خودروسازی است. از نظر آنها، حتی اصلاح قیمت خودرو و تغییر مدیران خودروسازی راهکار اصلی نیست؛ موضوعی که نشان می‌دهد مخاطبان نگاه ریشه‌ای به ماجرا دارند. در واقع آنها معتقدند اگر دولت از خودروسازی برود یا بیش از سهمش در آن دخالت نکند، خودروسازی به سمت اصلاح خواهد رفت، زیرا دیگر سیاستگذار دولتی بر حسب مصلحت و پوپولیسم‌، تصمیمات کلان در این صنعت نخواهد گرفت.

     ریز نتایج نظرسنجی

    در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، شش پرسش تحت عنوان‌های «آیا در قرعه‌کشی خودرو شرکت کردید»، «نتیجه قرعه‌کشی برای شما چه بود»، «اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید»، «برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود»، «چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید» و «برای تغییر شرایط کنونی، چه روشی اصلاحی را پیشنهاد می‌دهید»، مطرح شده است. در پاسخ به پرسش نخست، اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند در قرعه‌کشی ایران‌خودرو شرکت نکرده‌اند. در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر نتیجه قرعه‌کشی، اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند اصلا از نتایج قرعه‌کشی خبر ندارند.

    در پاسخ به پرسش سوم – اگر بازنده قرعه‌کشی هستید، خودروی مدنظر خود را چگونه می‌خرید – اکثر شرکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند که از خرید خودرو (فعلا) انصراف داده‌اند. گزینه بعدی که انتخاب شده، خرید خودرو از بازار و بعدی نیز انتظار کشیدن برای قرعه‌کشی آینده است. اما پاسخ اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش چهارم – برنده فروش اخیر ایران‌خودرو که بود – گزینه «بانک‌ها»ست. گزینه بعدی نیز با فاصله ای‌کم، «دلالان و واسطه‌گران» است. بین این گزینه و گزینه بعدی یعنی «خودروسازان» اما فاصله‌ای زیاد برقرار است. در پاسخ به پرسش پنجم – چه کسی را مقصر عدم دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌دانید – بیشتر شرکت‌کنندگان، به گزینه «سیاستگذار» رای داده‌اند. فاصله این گزینه با گزینه‌های بعدی شامل «خودروسازان» و «تقاضای غیر‌مصرفی» بسیار زیاد است.

    در نهایت اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، در پاسخ به پرسش ششم – برای تغییر شرایط کنونی چه روش اصلاحی را پیشنهاد می‌کنید-، خروج دولت از خودروسازی را پیشنهاد داده‌اند.

  • ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست! / قرعه کشی خودرو، سرگرمی جدید خودروسازان برای بازی با مردم

    ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست! / قرعه کشی خودرو، سرگرمی جدید خودروسازان برای بازی با مردم

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو هر روز در انتظار یک اتفاق جدید است و همین موضوع بلاتکلیفی در این بازار را به اوج رسانده است. از بحث واردات خودرو تا عدم تولید محصولات داخلی اثرگذاری شدید بر روی قیمت محصولات در بازار دارد. یکی از مولفه‌های اصلی تعیین قیمت در بازار خودرو نگاه ویژه‌تر به بحث انحصارگری در این بازار توسط افرادی خاص است تا حدی که هر روز فشار مضاعفی را بر متقاضیان اصلی خودرو می‌آورد.

    همواره در هر جای دنیا تولید و استفاده از محصول با کیفیت و با تکنولوژی روز نیاز به صرف هزینه دارد و مصرف کننده برای استفاده از بهترین و مناسب‌ترین امکانات کالایی و محصولات تولیدی هزینه صرف می‌کند، اما در ایران استفاده از کمترین امکانات تولیدی، صرف هزینه بالایی دارد چراکه تولید در ایران بر مبنای تکنولوژی و کیفیت نیست بلکه تنها تعیین کننده قیمت‌ها در تمام محصولات تولیدی به ویژه خودرو در کشور، فقط سلیقه و دلواپسی‌های افراد ذی نفع هست.

    هنوز واردات، توزیع و قیمت گذاری خودرو‌ها  در بلاتکلیفی بسر می‌برد

    در همین رابطه اسدالله کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران  در رابطه با وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: در حال حاضر و با توجه به اعلام آزادسازی واردات، هیچ خودرویی وارد کشور نشده است که بتوانیم به واسطه این تحول، در بازار خودرو قیمت را به تعادل مناسبی برسانیم.

    کرمی در ادامه به بحث واردات خودرو اشاره کرد و گفت: شاید در ظاهر فرصت برای واردات خودرو از سوی جانبازان فراهم شده، اما در اصل با توجه به شرایط الزامی برای چنین اقدامی، هنوز واردات، توزیع و قیمت گذاری این خودرو‌ها در بلاتکلیفی است.

    رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در پاسخ به اینکه آیا پس از اعلام نتایج ایران خودرو وضعیت بازار در حالت قبلی است؟ گفت: این ثبت نام جز سرگرمی نتیجه به همراه ندارد و افراد انگشت شماری خودرو دریافت خواهند کرد و وعده‌های داده شده را به ندرت انجام می‌دهند، از سوی دیگر ایران خودرو برای تحویل خودرو در زمان تعیین شده به وعده خود عمل نمی‌کند که این روند نشان دهنده درک نشدن و اهمیت نداشتن بازار و قیمت است که باعث راکد شدن خرید فروش می‌شود.

    کرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قیمت‌ها در بازار خودرو روز به روز درحال افزایش است؟ بیان کرد: در حال حاضر هر سه، چهار ماه افزایش قیمت در بازار رخ می‌دهد، اما دلیل افزایش قیمت مشخص نیست چرا که کیفیت و بهره وری از تکنولوژی به‌روز دنیا در خودرو‌های تولید داخل به چشم نمی‌خورد و نظارتی روی این فرایند انجام نمی‌شود این موضوع در حالی است که افزایش قیمت هر لحظه اعمال می‌شود.

    رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران تصریح کرد: ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی در اختیار آقازاده هاست؛ کیفیت و قیمت محصول تولیدی برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد و همچنین عرضه کم و تقاضا همواره افزایش می‌یابد و مردم مجبور به خرید محصول بی کیفیت، اما گران هستند.

    این فعال بازار خودرو افزود: اگر شرایط برای واردات خودرو فراهم شود مردم دیگر تمایل به خرید محصول بی کیفیت و گران داخلی و چینی نخواهند داشت. اگر وارداتی صورت گیرد بازار حالت رقابتی به خود می گیرد و احتمال کاهش قیمت و بهبود نسبی در کیفیت به همراه خواهد داشت. پس به زبان ساده می توان گفت که برخی صاحبان قدرت تمایلی برای برقراری تثبیت در بازار خودرو ندارند.

    رانت در بازار خودرو تمامی ندارد

    سیاست گذاری‌های دولتی در بخشی که در ظاهر خصوصی و در اصل دولتی است، شرایط را برای متقاضیان اصلی خودرو سخت‌تر کرده است، به گونه‌ای که مردم برای خرید پرایدی که از خط تولید خداحافظی کرده باید بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند و یا برای خودرو کوئیک که در پایین‌ترین حد از استاندارد‌های جهانی قراد دارد باید بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند!

    هر بار که دولت جدیدی سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد از همان ابتدا از باید‌ها و حذف رانت در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تولید و صنایع سخن می‌گوید، اما پس از چندی که از عمرش می‌گذرد همراه و همسو با صاحبان قدرت، نفع رانتی‌ها را اولویت برنامه هایشان قرار می‌دهند، موضوعی که هر بار برای صنعت خودرو تکرار و در هر دولت در مقایسه با دولت قبلی وضعیت صنعت و بازار خودرو بهم ریخته‌تر و بحرانی‌تر می‌شود.

  • دود لاتاری خودروسازان در چشم خانوارهای بی خودرو / یک‌بار برای همیشه باید انحصار خودروسازان را شکست

    دود لاتاری خودروسازان در چشم خانوارهای بی خودرو / یک‌بار برای همیشه باید انحصار خودروسازان را شکست

    به گزارش اقتصادران، هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم، شعارهای پر زرق و برقی در خصوص بهبود شرایط صنعت و بازار خودرو سر دادند و حال که چند صباحی از پایان عمر هر دو می‌گذرد، بدون هیچ تعارفی باید گفت، در بر همان پاشنه می‌چرخد و آن وعده‌ها در میدان عمل، با خروجی خاص و مثبتی توام نشد.

    وی افزود: آمار‌هایی که به ما داده می‌شود می‌گوید بیش از ۲۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و از آن‌جایی که تعداد خانوار‌ها حدود ۲۸ میلیون است، پس باید بسیاری از خانواده‌ها، صاحب خودرو باشند، ولی از قرار معلوم حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی، فاقد خودرو هستند و این یعنی، ما در توزیع این کالای مصرفی، عملکرد خوبی نداشتیم.

    نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: به لحاظ داشتن خودروی فعال در کشور، رتبه ایران در جهان، بیست و یکم است. این آمار به ما نشان می‌دهد که در قاره آسیا و اقیانوسیه، جایگاه خوبی داریم، ولی با این وجود، بازار خودروی ما از آشفتگی رنج می‌برد.

    زارعی اظهار داشت: در کشور باید یک‌بار برای همیشه رانت و انحصاری که برای دو خودروساز داخلی به وجود آمده است را شکست. به نظرم، آمار واردات خودرو در چند ماه گذشته، به ۱۵ هزار دستگاه هم نرسیده است، در حالی که سال گذشته، براساس نیاز دو میلیونی جامعه به عرضه خودرو، حدود یک میلیون و سیصد هزار خودرو به بازار آمد. همین یک موضوعی که اشاره کردم نشان می‌دهد نتوانستیم بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم و آشفتگی هم به واسطه همین ناترازی‌ها است.

    وی یادآور شد: قیمت‌گذاری‌های دستوری، آفت بزرگی برای اقتصاد شده است. در قانون برنامه هفتم توسعه هم اعلام شده است که دولت باید اقتصاد را از حالت دستوری خارج کند. متاسفانه وقتی نوسانات قیمت ارز بالاست، قیمت‌ها هم در بازار خودرو تغییر پیدا می‌کند و نمی‌توان از این مولفه مهم برای نظم و نسق دادن به بازار خودرو غافل بود. چند سالی است که به خاطر عدم‌واردات، نوسانات قیمت ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نامتعادل بودن بین عرضه و تقاضا و… خودرو که کالای مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

    تا زمانی که خودرو، سرمایه‌ای محسوب شود، گرفتاری‌ها پابرجاست

    زارعی افزود: باید برای افزایش تولید خودرو با برنامه و نقشه راه و بر اساس واقعیت‌ها ظاهر شد. ناترازی در بازار به خاطر این است که دو خودروساز اصلی کشور نتواستند تعادل را در عرضه و تقاضا ایجاد کنند. از طرفی، واردات باید مکمل تولید داخل باشد، ولی تا امروز رقم‌هایی که در واردات خودرو داشتیم، خیلی ناچیز بوده است و با این میزان واردات نمی‌توان بازار را از حالت آشفتگی خارج کرد.

    نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: امروز هدف تنها نباید افزایش تولید باشد، چون کیفیت پایین خودروها، پاشنه آشیل شده است. قطعاً افزایش تولید باید به موازات بالا بردن کیفیت باشد، وگرنه خروجی کار، مطلوب مردم نخواهد بود. برای خودروسازان داخلی، سرمایه‌گذاری کردیم که در برابر صنعت خودروسازی خارجی حرف برای گفتن داشته باشند، نه اینکه هم خرج کنیم و هم گلایه‌مندی در کشور افزایش پیدا کند.

     دولت نباید از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، ابایی داشته باشد

    وی خاطرنشان کرد: اینکه چندی پیش، سه میلیون و دویست هزار شهروند برای تصاحب ۱۲۰ هزار خودروی قرعه‌کشی، ثبت‌نام کردند، واقعاً برای من باعث تاسف و تامل شد. در این سیستم، حدود سه میلیون و صد هزار نفر اصلاً صاحب خودرو نمی‌شوند و به تبع آن، برایشان سرخوردگی به بار می‌آید که برای فضای اجتماعی کشور به هیچ وجه اتفاق خوبی نیست. نکته مهم دیگر این است که دولت نباید از واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، ابایی داشته باشد. این کار حتماً تا حدی سخت است، اما کاری مهم در میان‌مدت و بلندمدت است.

    زارعی در پایان تاکید کرد: تا وقتی دولت بنگاه‌داری کند، رانت و انحصار به وجود خواهد آمد و در کنار پایین بودن بهره‌وری، اکنون هم شاهدیم که تا چه حد زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کرده است. با این وضعیت، راه به جایی نخواهیم برد و ما در مجلس تمام‌قد حاضریم در کنار دولت قرار بگیریم تا نسخه‌ای جدید برای صنعت و بازار خودرو پیدا کنیم تا دیگر شاهد نباشیم که عده‌ای خودرو را به امید گران شدن در آینده بخرند.