برچسب: قرارداد کرسنت

  • سایه سنگین ابطال کرسنت و سواپ بر صنعت نفت ایران

    سایه سنگین ابطال کرسنت و سواپ بر صنعت نفت ایران

    به گزارش اقتصادران، محمود خاقانی  درباره چالش‌های صنعت گاز و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید برای رفع مشکلات این صنعت دنبال کند، اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در این حوزه جذب سرمایه گذاری است، مثلا بعد از پرونده کرسنت قراردادی را که یک دولت در سال ۸۱ منعقد کرده بود دولت دیگری در سال ۸۴ در صدد ملغی کردن آن برآمد البته بعد از فاش شدن اسناد ‌ویکی لیکس مشخص شد که امریکا هم بدنبال عدم اجرای این قرارداد بوده است و این یکی از مواردی بود که اعتبار شرکت ملی نفت ایران را بعنوان طرف قرارداد دچار خدشه کرد و درواقع جذب سرمایه و اجرای قراردادهای جدید  را در سال‌های بعد نیز دچار چالش کرد.

    وی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد این اعتبار از دست رفته را بازگردانند، به همین دلیل یک نوع قرارداد جدید نفتی تحت عنوان آی پی سی تعریف  ‌‌و قرار شد جذب سرمایه و قراردادها به گونه‌ای تعریف شود که به نفع دو طرف باشد. زیرا در آن زمان بسیاری از سرمایه‌ها در سطح جهان به سمت عراق روانه می‌شد، بنابراین به نحوی قرارداد تنظیم می‌شد که ما بتوانیم با کشوری مثل عراق رقابت کنیم.

    خسارت لغو سواپ 

    این کارشناس حوزه انرژی گفت: مشکل دیگری که ما داشتیم  در دریای خزر و آسیای مرکزی و‌ قفقاز قراردادهای سواپ داشتیم که بنای این قراردادها  بر این بود که نقش دلار را در تجارت انرژی کاهش دهیم مثلا در ازای گازی که به ارمنستان انتقال می یافت برق دریافت می کردیم این قراردادها بر اساس BTU طراحی شده بود که آن هم در زمان وزارت آقای میرکاظمی بی‌دلیل و یک شبه متوقف شد و شرکت نفت و شرکت نیکو مجبور به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه شدند، بعدها خیلی سعی شد اعتبار از دست رفته را با اجرای قراردادهای جدید  بازگردانند که البته تاحدی موفق هم شدند به این ترتیب که قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال و‌ سینوپک چین قبل از خروج ترامپ از برجام؛ به امضا رسید اما زمانی که توتال و سینوپک‌به دنبال خروج امریکا از برجام از قرارداد با ایران خارج شدند، چینی‌ها حاضر نشدند به تعهدات خود در قراردادهایی که در میادین مشترک با عراق با ایران داشتند را نیز ادامه داده و کار انجام دهند.

    اصل؛ شفاف سازی است

    وی بیان داست: در هر حال واقعیت امروز صنعت نفت کشور این است که دولت چهاردهم با مشکلات سختی مواجه خواهد بود و از جمله آنها غیرشفاف بودن وقایع این‌صنعت است، هرچند آقای پزشکیان عنوان کرده اقتصاد خرد و کلان کشور از جمله اقتصاد انرژی کشور را شفاف می‌کند اما مسیر سختی دارد. مثلا آنگونه که وزیر پیشین نفت عنوان کرده بود مافیای بزرگی در صنعت نفت حضور دارد که رفع آن اقدام ویژه‌ای را می‌طلبد.

     خاقانی تاکید کرد: شرکت نفت باید بتواند اعتبار از دست رفته را به عنوان شرکتی که حتی در زمان جنگ نگذاشتیم قراردادها اجرا نشود، بازگرداند و اجازه ندهیم اعتبار شرکت نفت دچار خدشه نشود.

    برنامه صادرات برق تا اروپا را دنبال کنیم

    وی ادامه داد: اکنون در صنعت گاز شرایطی تجربه می‌کنیم که فاصله میادین گازی از بازار مصرف طولانی شده بنابراین باید به صورت گاز ال ان جی به بازار برسد. در دولت یازدهم و دوازدهم موسسه‌ای وابسته به دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی کارگاه برگزار کردند و طرح شبکه انرژی خزر تشکیل شد؛ به این معنا که هم گاز ترکمنستان و گاز تولیدی خزر را وارد ایران و هم گازی را که در ایران تولید می‌شود به برق تبدیل کنیم و صادرات برق از طریق خطوط انتقال مستقیم داشته باشیم؛ درواقع می‌توانستیم گازها را تبدیل به برق و تا اروپا هم برویم. این هدف در برنامه ششم تبدیل به قانون و قرار شد ایران تبدیل به محور صادرات انرژی خزر تبدیل شود اما به دلیل تداوم تحریم‌ها و برخی موانع داخلی به سرانجام نرسید.

    خصوصی‌ها را فعال‌تر کنیم

    این کارشناس حوزه انرژی با ابراز امیدواری از اینکه دولت منتخب با همکاری مجلس بتواند برنامه‌های هفتم توسعه را در حوزه انرژی پیش ببرد، گفت: ما در صنعت نفت هنوز شرکت خصوصی نداریم که بتواند امور مربوط به صنعت را به خوبی پیش ببرد، خصوصی‌سازی‌هایی در پالایشگاه و پتروشیمی‌ها انجام داده‌ایم، اما در کل شرکت‌هایی که در بخش پایین دست نفت و گاز و برق و بطور کلی انرژی فعالند اگر توانسته بودند خوب عمل کرده و راندمان تولید را بالا ببرند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کنند و تکنولوژی را وارد صنعت کنند ما نباید امروز قطعی برق و گاز داشته باشیم و یا در صنعت پتروشیمی و فولاد و…مشکل داشته باشیم.

    وی در ادامه به قراردادها و سرمایه گذاری دیگر کشورها اشاره و اظهار داشت: اکنون رییس جمهور منتخب اعلام کرده ما با چین و روسیه قرارداد راهبردی داریم و در صدد تداوم همکاری با این کشورها هستیم،  اما باید در نظر داشته باشیم چین اکنون ۳۰ میلیارد دلار در عربستان سرمایه گذاری کرده بیش از یک ربع قرن با قطر قرارداد خرید گاز دارد، بنابراین در صورت تداوم همکاری با این کشور، باید ما نیز بتوانیم ارقام جذب سرمایه را در کشور بالا ببریم.

    ایجاد رقابت برای خارجی‌ها

    خاقانی ادامه داد: اگر دولت جدید با اروپا ‌‌حتی امریکا تعامل داشته و روابط را توسعه دهد چین و روسیه هم سرمایه بیشتری را وارد ایران خواهند کرد کمااینکه در عربستان، امارات، قطر و‌کویت و… سرمایه‌های بزرگی را  برده‌اند.

    از مافیا تا بهانه‌های تحریمی

    وی در ادامه بیان داشت: دولت جدید باید در نظر داشته باشد امروز مافیاهایی به اسم بخش خصوصی دنبال پروژه هستند که باید از ریشه دواندن آنها در نفت جلوگیری کند، باید در نفت صحنه شفاف شود، مقاصد فروش نفت، فروشندگان و قیمت آن  مشخص و شفاف اعلام شود همچنین باید مطمئن باشیم که پول فروش نفت به کشور بازگزدانده می‌شود. اینکه در حال دور زدن تحریم هستیم و به بهانه اینکه تحریم تداوم دارد اقدامات نفت را شفاف سازی نکنیم و یا FATF را به بهانه دور زدن تحریم قبول نکنیم اوضاع نفت قابل حل نیست، باید اقتصاد خرد و کلان و‌ بویژه اقتصاد انرژی شفاف شود و در این صورت است که سرمایه و‌ فناوری وارد نفت می‌شود.

    اعتبار را به شرکت ملی نفت بازگردانیم

    این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در طول تاریخ بیش از صد ساله نفت؛ شرکت ملی نفت قابل اعتماد ‌و معتبر بوده ‌و در طول جنگ‌ تحمیلی هم امتحان خود را به خوبی پس داده است. باید شرایط به نحوی رقم بخورد که همچنان به عنوان یک‌شرکت معتبر منطقه مطرح شود و بتواند با شرکت‌هایی مثل آرامکوی امروز رقابت کند، همچنین باید از واگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت که در سکوت مافیایی بعنوان بخشی از جریمه به کرسنت در حال انجام است؛ جلوگیری شود.

  • ضرری که از ابطال کرسنت به مردم خورده برابر با ارزش كل پالايشگاه‌هاي موجود در كشور است!

    ضرری که از ابطال کرسنت به مردم خورده برابر با ارزش كل پالايشگاه‌هاي موجود در كشور است!

    به گزارش اقتصادران، «قرارداد كرسنت»، معادله‌اي است كه اين روزها بحث‌هاي بسياري در خصوص آن صورت مي‌گيرد. در جريان مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم بود كه مصطفي پورمحمدي، خطاب به سعيد جليلي از نقش ويژه او در ابطال اين قرارداد سخن گفت و خواستار برگزاري مناظره‌اي ميان او و بيژن زنگنه شد. جليلي اما هر چند در مناظره‌ها اعلام كرده بود، هرگز درخواستي براي مناظره از سوي زنگنه نداشته، اما زماني كه با درخواست محكم زنگنه مواجه شد، ديروز با بيان اينكه «جاي متخلف در زندان است نه در ميز مناظره!» از برگزاري مناظره طفره رفت. جليلي در شرايطي از برگزاري مناظره در خصوص اين قرارداد شانه خالي مي‌كند كه رويكردهاي او و جريان همفكرش در ابطال اين قرارداد، گفته مي‌شود ايران را با جريمه‌اي ۱۸ميليارد دلاري، عدم‌النفع ۷۰تا۱۰۰ميليارددلاري به صورت مستقيم و خسارت ۵۰۰ميليارد دلاري به صورت غيرمستقيم مواجه ساخته است! كار به جايي رسيده كه شكات اماراتي، روي برج مهم ايران در خيابان ويكتورياي لندن دست گذاشته و قرار است اين برج بيش از يك ميليارد دلاري را به عنوان خسارت عدم اجراي قرارداد توقيف سازند. مطابق قرارداد كرسنت كه پس از ۵ سال مذاكره در سال ۸۱ فيمابين شركت اماراتي كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران منعقد شد، ايران متعهد شد از سال ۲۰۰۵ گاز فرآوري نشده ميدان سلمان (مخزن مشترك با ابوظبي) را به ميزان روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب به امارات صادر كند. كار اما به جايي رسيده كه گفته مي‌شود ايران عدم‌النفع ۱۰۰تا ۵۰۰ميليارد دلاري را متحمل شده است. «تعادل» براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده، گفت‌وگويي را با حسن مرادي، استاد دانشگاه، حقوقدان و استاد ورابط بين‌الملل برنامه‌ريزي كرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث كند. مرادي با بازخواني ابعاد گوناگون پرونده از نقش گروه‌هاي تندرو در ايجاد چنين خساراتي سخن مي‌گويد. او معتقد است اينكه طيف‌هاي تندرو از زير بار مناظره و گفت‌وگو در خصوص اين قرارداد شانه خالي مي‌كنند، نشان‌دهنده نقش مخرب آنها در اتلاف بيت‌المال است.

    معادله قرارداد كرسنت اين روزها منشا بحث‌ها و تبادل نظرهاي بسياري شده است. در جريان مناظره‌ها هم، مصطفي پورمحمدي و مسعود پزشكيان خطاب به سعيد جليلي خواستند كه درباره نقش خود در بروز اين خسارت جدي توضيح دهد. درخواستي كه با بي‌توجهي جليلي مواجه شد. شما به عنوان يك حقوقدان روابط بين‌الملل و فردي كه در وزارت نفت و مجلس از نزديك با ابعاد پنهان اين پرونده سر و كار داشته‌ايد، چه نظري درباره اين پرونده داريد؟

    ظاهرا در هنگام انعقاد اين قرارداد برخي افراد طرف ايراني رويكردهاي سوداگرانه به موضوع داشتند و رشوه و حق دلالي دريافت كرده بودند. درست است؟

    ببينيد، مانند هر قرارداد ديگري ممكن است برخي افراد و جريانات از طريق ارتشا و لابي‌گري‌ها و …سودهايي را به جيب زده باشند، اما اين موضوع اصل قرارداد را زيرسوال نمي‌برد. نسبت هر قراردادي بايد با منافع ملي كشور سنجيده شود.البته قطعا بايد با هر نوع فسادي برخورد كرد، اما نبايد با رفتارهاي غلط و افراطي منافع ملي و سود كلان كشور را تحت‌الشعاع قرار داد. ممكن است در مسير امضاي قرارداد، برخي افراد سوداگري‌هايي كرده باشند، بايد آنها را شناسايي و مجازات‌هاي لازم را اعمال كرد كه اين مجازات‌ها هم اعمال شدند.

    بر اساس روابط بين‌الملل با تغيير دولت‌ها، تعهدات كشورها تغيير نمي‌كند. در ايران اما پس از تغيير دولت اصلاحات و روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، اصل قرارداد از سوي برخي گروه‌هاي تندرو زير سوال رفت. برخي افراد و جريانات ادعا كردند قيمت گاز فرآوري شده، بالاتر است و دولت قبل ارزان‌فروشي كرده است! اين ادعا در شرايطي مطرح شد كه دولت هشتم در قرارداد، ‌بندي را گنجانده بود كه ايران در هر زمان مي‌توانست مطابق قوانين داخلي خود عمل كرده يا قيمت را بالا ببرد. در دولت احمدي‌نژاد، اين موضوع امنيتي شده و كار به شوراي عالي امنيت ملي كشور كشيده مي‌شود. در شوراي عالي امنيت ملي يكي از مسوولان وقت با تصميم خود و بدون مشورت با كارشناسان و اهالي فن، تنها به اين دليل كه اين قرارداد در دولت قبلي منعقد شده، دستور به ابطال آن مي‌دهد. اين دستور منتج به توقف عمليات اجرايي قرارداد مي‌شود.

    كار به همين جا ختم نمي‌شود، ايران طي سال‌هاي اخير با شكايت‌هاي جدي در نهادهاي بين‌المللي روبه‌رو شده است.چرا؟

    ايران با شكاياتي روبه‌رو است كه از نظر مراجع بين‌المللي قابل استماع است، چراكه دولت نهم سازوكار تعبيه شده در قرارداد را اجرايي نكرد و به شيوه‌اي قرارداد را باطل كرد كه امكان شكايت را براي طرف مقابل باز بگذارد! اين در حالي است كه ايران مي‌توانست قرارداد را باطل اعلام كند، بدون اينكه مشكلي در مراكز بين‌المللي ايجاد شود. اين موضوعات معماي بزرگ كرسنت است كه بايد پاسخ داده شود. اين شكايت كه در محاكم صلاحيت‌دار مطرح شده، رقمي حول و حوش ۱۸ميليارد دلار جريمه عليه ايران خسارت مستقيم اعمال كرده است. خسارت عدم‌النفع اين شكايت هم بسيار بالاست. يعني ايران نه تنها بايد غرامت دهد، بلكه بايد عدم‌النفع بهره‌برداري نكردن از اين ثروت خدادادي را متحمل شود.

    خسارت عدم‌النفع هرگز محاسبه شده؟ مشخص شده از عدم اجراي اين قرارداد چه ضرري متوجه ايران شده است؟

    برخي كارشناسان اعدادي بين ۷۰تا ۱۰۰ميليارد دلار خسارت مستقيم عدم‌النفع اجراي قرارداد را براي ايران پيش‌بيني كرده‌اند. شايد براي من استاد دانشگاه و شماي خبرنگار و مردم عادي ملموس نباشد كه ۷۰ميليارد دلار و ۱۰۰ميليارد دلار يعني چه؟ ۷۰ميليارد دلار پول، يعني هزينه ساخت بيش از ۲۰پالايشگاه بزرگ نفتي. ساخت اين پالايشگاه‌ها يعني توليد بنزين فراوان براي كشور و صادرات فراوان بنزين. اين سرمايه‌گذاري‌ها در سفره‌هاي مردم و زندگي روزانه آنها تاثير مستقيم دارد. ضرري كه به مردم خورده برابر با كل پالايشگاه‌هاي موجود در كشور است.اين در حالي است كه برخي كارشناسان خسارات واقعي اين عدم‌النفع را تا ۵۰۰ميليارد دلار هم برآورد مي‌كنند. اين اعداد و ارقام بسيار بالاست و در زندگي معيشتي ايرانيان تاثير مستقيم دارد. در واقع تصميمي كه يك مقام مسوول (سعيد جليلي) بدون توجه به رويكردهاي كارشناسي در ۲ دهه قبل اتخاذ كرده، چنين ضرر و زيان عظيمي را متوجه ايرانيان كرده است.

    من فقط يك نمونه از اين خسارت‌ها را شرح مي‌دهم تا مخاطب متوجه شود، توقف اين قرارداد چه خسارت‌هايي را متوجه ايران كرده است. ضرري كه از بيت‌المال و جيب مردم پرداخت مي‌شود. من با توجه به ماموريت‌ها و تحصيلاتي كه داشتم مدتي در ساختمان كالاي لندن حضور داشتم. اين ساختمان در شماره ۷خيابان ويكتورياي لندن و گران‌ترين و حساس‌ترين نقطه لندن قرار دارد. به‌طوري كه در مراسم تشييع پرنسس ديانا، شبكه‌هاي تلويزيوني فقط ۶۰هزار دلار در دقيقه داده بودند تا ايران اجازه دهد از يك پنجره اين ساختمان فيلمبرداري شود. اين ساختمان به كليساي معروف لندن مشرف است. روبه‌روي پارلمان لندن و به بسياري نهادهاي انگليس مشرف است.خاطرم هست در زماني كه من در مجلس حضور داشتم، بحث فروش اين ساختمان مطرح شد و مجلس به ‌شدت مخالفت كرد، چون قيمت اين ساختمان بر اساس فوت مربع (۳۰سانت در ۳۰سانت مربع) محاسبه مي‌شود. با شكايت امارات اما قرار است اين ساختمان از ذيل دارايي‌هاي ايران خارج و به عنوان خسارت به طرف مقابل واگذار شود.

    يعني اين ساختمان به عنوان خسارت عدم اجراي قرارداد كرسنت به نفع طرف مقابل توقيف مي‌شود؟

    متاسفانه اين ساختمان در واقع به صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت نفت تعلق دارد. اما از آنجا كه از ابتدا منتسب به شركت ملي نفت ايران بوده، امروز شكات قرارداد كرسنت براي دريافت خسارت روي آن دست گذاشته‌اند . البته ايران بايد مدارك خود را ارايه و اعلام كند كه اين ساختمان ذيل اموال خصوصي كاركنان نفت است و متعلق به شركت ملي نفت ايران نيست. قيمت اين ساختمان امروز حول حوش ۸۰۰ميليون دلار تا يك ميليارد دلار قيمت‌گذاري شده كه با توجه به شناخت من رقم اين ساختمان بسيار بالاتر است. شكات روي اين ساختمان دست گذاشته‌اند تا بخشي از طلب خود را وصول كنند. باقي طلب خود را از مجاري قانوني زنده كرده و از ساير دارايي‌هاي ايران برداشت و تمليك مي‌كنند.

    يعني ديگر راهي براي استيفاي منافع ايرانيان وجود ندارد؟

    شما اشاره كرديد كه ممكن است افرادي در زمان انعقاد اين قرارداد، رشوه و حق دلالي دريافت كرده باشند كه بايد با آنها مقابله شود. اما در روي ديگر سكه افراد و جريانات تندرويي وجود دارند كه اين قرارداد را به اين روز انداخته‌اند. در اسناد منتشر شده ويكي ليكس هم اطلاعاتي منتشر شده كه نشان مي‌دهد، CIA امريكا به دنبال ابطال كرسنت و عدم وابستگي امارات به گاز ايران بوده است. درباره نقش اين طيف‌هاي افراطي در بروز چنين خساراتي چه ديدگاهي داريد؟

    با نگاه خوش‌بينانه مي‌توان گفت كه گاهي ناخواسته برخي افراد و جريانات در ايران بازيچه سرويس‌هاي بيگانه مي‌شوند. حتي ممكن است اين سازمان‌هاي جاسوسي عواملي در ايران داشته باشند و از طريق آنها امر را بر مسوولان ايراني مشتبه كرده و آنها را به سمت اتخاذ تصميمات خسارت‌بار سوق دهند. وقتي تصميمات يك جناح تندرو در ايران دقيقا با منويات و خواسته‌هاي اسراييل و امريكا همسو مي‌شود، اين گروه‌ها بايد از خود بپرسند كه چرا چنين رويكردي شكل گرفته است. اين روند را در جريان انتخابات اخير هم مي‌شد، ديد. اغلب رسانه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان با مسعود پزشكيان خصومت‌هاي جدي داشتند. آنها از حضور فردي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو در ايران نگراني دارند، چراكه مي‌دانند اين فرد و اين جريان، قطار مديريت ايران را به مسير تصميم‌سازي‌هاي عاقلانه هدايت مي‌كند.من اطلاعات مستندي ندارم، اما با بررسي مسير تصميمات يك جريان متوجه مي‌شوم كه اشتباهات زيادي در حال وقوع است. در زمان ملي شدن صنعت نفت هم افراد مذهبي وجود داشتند كه به مردم القا مي‌كردند «انگليس قصد دارد، نفت سياه و بويناك و به درد نخور را از ايران خارج ‌كند ولي مصدق و ‌دار و دسته‌اش اجازه نمي‌دهند!» بعيد نيست سازمان‌هاي جاسوسي القائاتي به مسوولان ايراني داشته باشند و جلوي اجراي قراردادي كه فايده‌هاي بسياري براي ايران داشته را بگيرند. بگويند قيمت گاز كم بوده و … .

    در زمان دولت احمدي‌نژاد چهره‌هايي مانند مرحوم كردان با طرف اماراتي مذاكره كردند و قيمت‌ها را ارتقاي چشمگيري دادند، اما همين فرد در يك نهاد به‌رغم خواسته رييس‌جمهور، اجازه اجراي آن را نداد؟ منظورم اين است كه بهانه ارزان بودن قيمت گاز ظاهرا براي رد گم‌كني بوده است.

    افرادي كه در بروز اين خسارات نقش جدي را دارند، امروز طلبكارانه با مردم صحبت مي‌كنند و حتي حاضر نيستند در مناظره و ميزگردي حاضر شوند و پاسخگوي تصميمات خود باشند. اين افراد و جريانات امروز هم نقش دولت در سايه را براي خود قائلند و ممكن است در مسير برنامه‌هاي دولت مانع‌تراشي كنند. به نظر شما چگونه مي‌توان با اين افراد برخورد كرد؟

    مهم‌ترين اقدام شفاف‌سازي است. مردم بايد بدانند افراطي‌ها، چه بر سر معيشت و منافع آنها آورده‌اند. از طريق شفاف‌سازي و آگاهي‌بخشي عمومي است كه واقعيت‌ها و حقايق نمايان مي‌شوند. بهترين دادگاه، دادگاه افكار عمومي است كه مردم قاضي و داور آن هستند. راي مردم در اين دادگاه، بسيار اثربخش است . رسانه‌ها بايد تلاش كنند ابعاد پنهان اين پرونده را پيش روي افكار عمومي نمايان سازند.

  • افشاگری بی سابقه احمدی نژاد از دست های پشت پرده قرارداد کرسنت + فیلم

    افشاگری بی سابقه احمدی نژاد از دست های پشت پرده قرارداد کرسنت + فیلم

    به گزارش اقتصادران، ویدئوی به تازگی در فضای مجازی از افشاگری محمود احمدی نژاد درباره نقش جلیلی از اجرا نشدن کرسنت منتشر شد که در آن گفت که امارات پذیرفته بود این قرارداد را با قیمت بالا اجرا کند اما در داخل نگذاشتند.

  • افشای ابعاد عجیب از پرونده کرسنت در مناظره / چه کسی به کشور خسارت زد؟

    افشای ابعاد عجیب از پرونده کرسنت در مناظره / چه کسی به کشور خسارت زد؟

    به گزارش اقتصادران، در مناظره‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، مصطفی پورمحمدی نامی را به میان کشید تا بار دیگر مناقشه‌ای حل نشده و ناتمام در فضای سیاسی ایران با بازگشایی پرونده‌اش روبرو شود.

    حرف و حدیث‌هایی که در این روزها پیرامون قرارداد اجرا نشده‌ی کرسنت شکل گرفت نشان می‌دهد این زخم عمیق همچنان مرهمی در فضای سیاست و اقتصاد ایران نیافته است.

    سئوال مهم مصطفی پورمحمدی، از سعید جلیلی، دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، این بود:«چرا از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های اقایان خاتمی و روحانی طفره رفتید؟»

    جدال لفظی بر سر کرسنت البته تنها میان پورمحمدی و جلیلی رخ نداد. علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز اتفاقا در این مناظره‌ها زبان به تهدید گشود و خطاب به پورمحمدی گفت: «سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم.» چرا که به گفته وی «بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده»، اما به ادعای او «در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت.»

    پورمحمدی هر چند در آن نشست پاسخی به زاکانی نداد اما در نشست بعدی مناظره باب بحثی را گشود که پرونده‌اش همچنان در افکار عمومی مفتوح است.

    پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و اتهام هم بی‌خود نزنند. این روزها می‌گذرد… عجیب است قراردادی ۸۱ بسته شده و ماها ۸۷ رفتیم سازمان بازرسی ۲ گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید.»

    او البته ابعادی از این پرونده را نیز فاش کرد و گفت: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت..

    او در ادامه گفت: «کسی به اسم زنگنه متهم است و میگویید خیانت کرده؛ او هم می‌گوید شما ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما اینکه ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزییاتش را بفهمند بد است؟ چرا فرار می‌کنید؟»

    «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»

    این اولین بار نیست که در مناظره‌های ریاست جمهوری پرونده کرسنت مفتوح می‌شود. در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نیز هاشمی طبا ابعادی از این پرونده را برای افکار عمومی گشود و اعلام کرد: «در پرونده کرسنت ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه شدیم.»

    چرا کرسنت مهم است؟

    سئوال اصلی اما اینجاست که دلیل اهمیت کرسنت چیست و چرا این پرونده با این ابعاد بزرگ تا این اندازه اهمیت دارد که پای آن در این سال‌ها به جلسات رای اعتماد و مناظره‌های ریاست جمهوری باز شده است.

    داستان کرسنت داستان پیچیده‌ای است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به امضا رسید. در این دوره بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود. طبق مفاد پیش‌بینی شده در این قرارداد مقرر بود به مدت ۲۵ سال ایران گاز میدان نفتی سلمان که میدانی مشترک میان ایران و امارات متحده عربی است را به این کشور صادر کند نکته مهم اینجاست که در حال حاضر و در تمامی سال‌های گذشته گاز میدان نفتی سلمان روی فلرها می‌سوزد اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود این گاز با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر شود.

    با تغییر دولت در ایران در سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات در قامت چهره‌ای منتقد این قرارداد را غیرقابل اجرا اعلام کرد. برخی مقامات ایران و برخی شخصیت‌ها در جریان این انعقاد این قرارداد به دریافت رشوه متهم شدند.

    در این میان اما مسعود سلطان‌پور، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران روایت عجیبی را دارد. وی در سال ۱۳۹۲، وقتی برخی به استناد قرارداد اجرا نشده‌ی کرسنت درصدد بودند مانع از آن شوند که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت روحانی بتواند رای اعتماد در مجلس دریافت کند، ابعادی از پرونده را فاش کرد.

    وی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد به طوری که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ایران در پی امضای این قرارداد خبر داد اما وقتی ایشان در دولت دهم به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند.»

    وی افزود: «چرا که آقای رحیمی نیز وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط به تناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود از جمله اینکه آورده شده اگر بعد از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، به منظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتی‌ها با اشاره به اینکه ممکن است ایران با خرید و فروش صوری گاز به دنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند مبنی بر اینکه اگر تا ۶۰ درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد شد، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح شود.»

    او در سال ۱۳۹۲ به این نکته اشاره کرده بود که ایران برای اجرای این قرارداد ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و در نهایت گفت: «این سرمایه گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله ۱۶۰ کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و اکنون از بین رفته است.»

    یک روایت تکان دهنده

    ابوالفضل حسن‌بیگی، عضور کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۷ گفتگویی با خبرگزاری ایسنا انجام داده و ابعاد عجیبی از این پرونده را افشا کرده است. وی به تاریخ انعقاد این قرارداد اشاره کرده و گفته است: «کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنیم که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ٢ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌کردیم.»

    این عضو گروه تنظیم قرارداد کرسنت در این گفتگو مدعی شد: «فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ٥ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند.»

    در عین حال فیلمی از محمود احمدی‌نژاد در روزهای اخیر منتشر شده است که وی در ان ادعا می‌کند: «طرفی که قرارداد را بسته نامه به من نوشت و گفت در این قرارداد از ما رشوه گرفته شده است. آقای کردان و دیوان محاسبات وارد ماجرا شدند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند و جوسازی کردند و آقای کردان که جلوی این را گرفت در تیتر یک روزنامه‌ای که مدعی انقلابی‌گری است، متهم به دریافت رشوه شد.»

    در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم‌مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسوولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند.

    اما پرسش مدیر مسوول روزنامه کیهان این بود که مسوولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از «افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده در یکی از جلسات حضور داشته است.» مدیران شرکت کرسنت در سفری مخفیانه فروردین ۸۸ به تهران آمدند و یکسره از فرودگاه مهرآباد خود را به وزارت کشور رساندند تا جلسه‌ای را با علی کردان، سرپرست وزارت کشور برگزار کنند.

    غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی‌کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سوال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟

    چه کسی به کشور خسارت زد؟

    حالا در جلسات مناظره چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی در جواب این سئوال مهم که چرا از مناظره با زنگنه ، طفره رفتید؟ گفته است: شما از پرونده‌های فساد دفاع می‌کنید. جای متهم در دادگاه است نه تلویزیون. او مدعی شد هیچ وقت ایشان نگفته است که بیایید مناظره کنید.

    او در حالی ادعا دارد که زنگنه درخواستی برای مناظره نداده است که ماجرای اول آذرماه سال ۱۴۰۰ را فراموش کرده است. این ماجرا روایت جالبی از سوی محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا دارد. او در همان تاریخ ئدرباره جنجالی که در این سال بار دیگر درباره‌ی کرسنت، قراردادی که تندروهای هم طیف با جلیلی و زاکانی بدان لقب ترکمانچای را داده‌اند، برپا شد توضیح داد. او در همان زمان اعلام کرد: «داستان این است که وزیر سابق نفت داشته زندگی اش را می‌کرده که از او برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی برای بحث در باره کرسنت دعوت می شود. او هم می‌پذیرد و پیشنهاد می‌دهد سعید جلیلی هم دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی عذر می‌اورد و درخواست می‌کند زنگنه تنها به برنامه برود که او هم می‌پذیرد.زنگنه هوشمندانه پیشدستی می‌کند و موضوع را از طریق توییتر به اطلاع عموم می رساند. تلویزیون که رودست می‌خورد، دستپاچه می‌شود. گویا صداوسیما اجازه چنین کاری را نداشته و “خودسرانه” وارد گود شده بوده. شاید هم چنین می‌پنداشته که زنگنه دعوت را رد می‌کند و همین خودش دستاویز می‌شود که بگویند ایهاالناس ! دیدید متهم اصلی کرسنت از مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟!»

    حالا در این فضا اما زنگنه بار دیگر به جلیلی جواب داده و البته زاکانی را نوچه‌ی وی توصیف کرده است. زنگنه با انتشار ویدئویی از خود هم آمادگی دوباره‌اش برای مناظره را اعلام کرد و هم تاکید کرد: «بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت گفت: جلیلی و نوچه اش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف می زنند.»

    وی افزود: سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می‌توانید در خیابان راحت راه بروید.»

    هر چه هست بیست و یک سال از عمر قراردادی که قرار بود بیست و پنج سال دوره‌ی اجرا داشته باشد سپری شده است اما هنوز جنجال و گروکشی سیاسی تندروها بر سر آن ادامه دارد. روشن است جراحت عمیق ناشی از این زخم سبب شده هر از گاهی پای این قرارداد به فضای سیاسی ایران باز شود.