برچسب: قاچاق

  • نقشه شوم اسرائیل برای ایران / قاچاق تجهیزات نظامی لابلای قاچاق سوخت و لوازم خانگی طی سالهای متمادی

    نقشه شوم اسرائیل برای ایران / قاچاق تجهیزات نظامی لابلای قاچاق سوخت و لوازم خانگی طی سالهای متمادی

    به گزارش اقتصادران، بررسی اخبار و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد تا کنون یکی از مهمترین پاشنه آشیل‌های ایران در جنگ با اسرائیل، نفوذی‌هایی بوده‌اند که از داخل با پهپاد و خمپاره، برخی مواضع مهم در کشور را مورد هدف قرار داده‌اند و علت اصلی آن هم چیزی نیست جز قاچاق. اسرائیل در طول سالیان متمادی با استفاده از روش‌های متفاوت، دستگاه‌های مورد نیاز خود را از طریق قاچاق به کشور وارد کرده، اما سیاست‌های غلط اقتصادی، دست نهاد‌های امنیتی ما را در برخورد با قاچاق اسلحه و تجهیزات نظامی بسته است. سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات لوازم خانگی و یا تثبیت ۱۵ ساله قیمت گازوئیل و اختلاف ۲۰۰ برابری قیمت آن با کشور‌های همسایه، عملا با ایجاد صرفه زیاد قاچاق، بخش قابل توجهی از مردم را درگیر این موضوع کرده است.

    حال نهاد‌های امنیتی باید تمام تمرکز خود را برای مقابله با قاچاق سوخت و لوازم خانگی بگذارند، اما حجم قاچاق آنقدر زیاد است که عملا امکان کنترل کامل آن وجود ندارد و دشمن نیز تجهیزات نظامی خود را در سیل قاچاق به کشور وارد می‌کند.

    یکی از تصمیماتی که دولت با هدف کنترل قاچاق سوخت، اتخاذ کرد، سه نرخی کردن گازوئیل بود که اگرچه تصمیمی ایده‌آل نبود و همچنان در اتمسفر قیمت‌گذاری دستوری، متولد شد، اما تا حد زیادی می‌توانست از قاچاق گازوئیل و حجم کار نهاد‌های امنیتی بکاهد. این تصمیم اگرچه به میزان مصرف معقول، همچنان گازوئیل را با نرخ‌های قبلی در اختیار رانندگان ماشین سنگین می‌گذاشت، اما از آنجا که مافیای قاچاق سوخت و بخش زیادی از همین رانندگان، طعم سود‌های شیرین قاچاق گازوئیل را با باک مخفی و اضافی چشیده بودند، در مقابل این تصمیم ایستادند. این رانندگان، اما مدتی بعد، از تصمیم خود برگشتند و به وضع جدید تن دادند، اما حال در میانه جنگ، اینبار دولت بود از تصمیم خود برگشت و سه نرخی شدن گازوئیل را منتفی دانست.

    فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این خصوص گفت: در زمینه سه‌نرخی بودن گازوئیل، طبق تصمیمی که گرفته شد، این امر فعلا به وضعیت قبلی بازگشت و موضوع سه‌نرخی شدن را فعلاً نخواهیم داشت.

    این بازگشت به عقب دولت آن هم در زمان جنگ چند اقدام منفی را در پی خواهد داشت. اول آنکه ذی‌نفعان سیاست‌های نادرست می‌آموزند که از این پس باید با وضع تصمیمات درست مخالفت کنند تا مانع اجرای این تصمیم در کشور شوند.

    دوم آنکه کشوری که تا قبل از جنگ، درگیر انواع ناترازی انرژی اعم از برق، گاز، گازوئیل و بنزین بود و در مواردی به دلیل کمبود گازوئیل در نیروگاه‌های تولید برق، روشنایی را از خانه‌های مردم و کارگاه‌های تولیدی می‌ستاند، حال با شرایط جنگی ناترازی‌هایش تشدید خواهد شد و تنها سیاست نصفه و نیمه درستی که دولت، قبل از شروع جنگ برای اصلاح شرایط یکی از حامل‌های انرژی یعنی گازوئیل گرفته بود، عملا روی هوا خواهد رفت و کشور همچنان با تبعات ناشی از کمبود گازوئیل دست و پنجه نرم خواهد کرد.

    سوم آنکه در شرایط جنگی، همچنان بخش عظیمی از تمرکز و حواس دستگاه‌های امنیتی، دوباره صرف مبارزه با قاچاق سوخت خواهد شد و عملا توان این دستگاه‌ها را برای مقابله با رژیم صهیونیستی در میدان مبارزه کاهش می‌دهد.

    تصمیم دولت البته که ابلاغ شده و این توصیه‌های اقتصادی و از سر دلبستگی به وطن، در این فقره، ورق این بازی را برنخواهد گرداند، اما انتظار می‌رود در آینده، دولت هنگامی که از سال‌ها بی‌تصمیمی خارج می‌شود و تصمیمی هرچند نیمه درست اخذ می‌کند، در اجرای آن بکوشد و در مقابل ذی‌نفعان پا پس نکشد، چرا که ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بُوَد بر گوسپندان.

  • مردم، به حال خود گریه کنید! / یک مرد در ایران پیدا نمی‌شود که تورم و قیمت ارز را کنترل کند!

    مردم، به حال خود گریه کنید! / یک مرد در ایران پیدا نمی‌شود که تورم و قیمت ارز را کنترل کند!

    به گزارش اقتصادران، فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره شرایط بازار ارز و تورمی که هر روز بالاتر می‌رود گفت: مردی در ایران پیدا نمی‌شود که این تورم و قیمت ارز را کنترل کند. نه وزیر، نه نمایندگان مجلس، نه دولت. اصلاً انگار در این کشور اقتصاددانی که بتواند راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند وجود ندارد.

    *با توجه به افزایش بدون کنترل قیمت ارز چه راهکاری برای این وضعیت اقتصادی وجود دارد؟

    مردی در ایران پیدا نمی‌شود که این تورم و قیمت ارز را کنترل کند. نه وزیر، نه نمایندگان مجلس، نه دولت. اصلاً انگار در این کشور اقتصاددانی که بتواند راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند وجود ندارد. مردم باید به حال خود گریه کنند.

    *مردم که کاری از دست‌شان برنمی‌آید، به نظر می‌رسد دولتمردان باید به حال خود گریه کنند.

    در هیچ دولتی کاری نکردند. همه آمدند و همه هم دروغ گفتند. هیچ دولتی نتوانست از بار مشکلات مردم کم کند.

    *اکنون با وجود این شرایط باید چه‌کار کرد؟ بالاخره باید راهکاری وجود داشته باشد؟

    در هیچ دولتی این وضعیت اقتصادی کنترل نشد. همه آمدند و وعده و وعید دادند اما هیچ کدام نتوانستند شرایط را برای مردم درست کنند.

    *برخی می‌گویند مافیا و قاچاقچیان پشت بازار ارز هستند و بازار را آنها کنترل می‌کنند؟ این از نظر شما درست است؟

    من می‌ترسم خیلی‌ها خودشان دست‌شان در این کار باشد.

    *خیلی‌ها یعنی چه کسانی؟

    اگر دُم این مافیا و قاچاق به جاهای بزرگ وصل نبود باید این شرایط زود جمع می‌شد. همین، توضیح نمی‌خواهد.

    *خب الان باید چه‌کار کرد؟ باید بنشینیم و به وضعیت نگاه کنیم؟

    ان‌شاءالله مجلس از خواب بیدار شود یکی دو اقدام اساسی انجام دهد تا دل مردم شاد شود.

    *مجلس اقدام کند یعنی دقیقاً چه کاری انجام دهد؟ وزرا را استیضاح کند؟ با کنار گذاشتن وزرای اقتصادی این مشکل حل می‌شود؟

    همین که گفتم را بزنید. مشخص می‌شود معنی آن چیست.

  • ارزپاشي بي فايده دولت سیزدهم / ارز ترجیحی حاصلی جز توزيع رانت، فساد، قاچاق و قيمت‌گذاري دستوري نداشته است

    ارزپاشي بي فايده دولت سیزدهم / ارز ترجیحی حاصلی جز توزيع رانت، فساد، قاچاق و قيمت‌گذاري دستوري نداشته است

    به گزارش اقتصادران، در 20 سال اخير حدود 281 ميليارد دلار براي كاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است كه عملا صرف اعطاي رانت به افراد و گروه‌هاي خاصي شده و در واقع مي‌توان گفت هزينه‌كرد اين رقم، هزينه اجراي يك سياست اشتباه بوده است. اين آماري است كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر كرده و معتقد است باور به اينكه قيمت‌گذاري دستوري و كنترل نرخ ارز تنها براي شرايط خاص و در مقطع خاصي چاره‌ساز است در بلندمدت موجب وارد آمدن آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد مي‌شود و هرگونه سياست‌گذاري دستوري محكوم به شكست و تحميل زيان به اقتصاد كشور خواهد شد.

    آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه از بين 190 كشور جهان، 12 كشور داراي نرخ ارز دوگانه و 10 كشور داراي نرخ ارز چندگانه هستند. كشورهاي ايران، ارمنستان، غنا، عراق و سوريه و 7 كشور ديگر ارز دوگانه دارند و كشورهايي مثل آنگولا، نيجريه، سودان، تاجيكستان و اوكراين و ونزوئلا در دسته دوم كشورها هستند. ايران در حالي بين اقليت 6 درصدي كشورهاي جهان داراي نرخ ارز دوگانه قرار دارد كه در دو دهه اخير تجربيات مختلفي از نظام چند نرخي و دو نرخي و تك‌نرخي را داشته است. اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير آبستن تحولات و نوسانات گسترده‌اي بوده كه عموما به دليل نبود چارچوب سياست‌گذاري مستحكم و برنامه‌ريزي شده براي مقابله با بحران‌ها همواره در معرض نااطميناني و عدم قطعيت قرار گرفته است. خروجي چنين وضعيتي تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خلق‌الساعته‌اي است كه در قالب نرخ‌گذاري و محدوديت‌هاي مختلف بوده است.

    اتفاقي كه در نهايت موجب آسيب فراواني به كسب و كارها و فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف شده است. طبق بند ت ماده 20 قانون احكام دايمي برنامه‌های توسعه كشور، بانك مركزي بايد با توجه به تورم داخلي و خارجي به مديريت نرخ ارز بپردازد كه به معناي تثبيت نرخ حقيقي ارز است. اينكه نرخ ارز متناسب با متغيرهای كلان اقتصاد در بلندمدت روند افزايشي داشته باشد امر طبيعي است و از بانك مركزي انتظار مي‌رود تا با تعيين يك كريدور مطابق با متغيرها و واقعيت‌های جاري اقتصاد نوسانات حول اين روند را به حداقل برساند.

    آنچه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است مصرف ميزان زيادي از منابع ارز براي مداخله در بازار بوده است كه طي اين فرايند با اينكه اين منابع در قالب ذخاير ارز در خدمت توسعه سرمايه‌گذاري و زيرساخت قرار گيرد، موجب افزايش واردات شده است. اين در حالي است كه تداوم سياست تثبيت ارزي كه طي سال‌هاي متمادي توسط بانك مركزي دنبال شده امكان جهش ارزي در آينده را بالا مي‌برد.

    بي ثباتي در فضاي اقتصاد كلان

    جهش‌هاي ناگهاني در نرخ ارز به دليل نبود برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري درست در زمان بروز شوك‌هاي خارجي رخ مي‌دهد و موجب بي ثباتي در فضاي اقتصاد كلان مي‌شود. مداخله و نرخ‌گذاري از مهم‌ترين عوامل مخرب فضاي برنامه‌ريزي براي توليد و سرمايه‌گذاري است. در حالي كه ثبات بخشي به بازار ارز به پيش‌بيني‌پذير شدن بازار و رشد سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود.

    بخشنامه پشت بخشنامه

    سياست‌هاي موضعي دولت هنگام بروز شوك ارزي سيل گسترده‌اي از بخشنامه‌ها و مصوبات و ابلاغيه‌ها را به همراه دارد كه اثرات مخرب اين سياست‌هاي ارزي در قالب تعيين نرخ‌هاي مختلف ارز و ساز و كارهاي متعدد و گاهی متناقض در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات بروز پيدا مي‌كند.

    ارزپاشي بي فايده

    طي دهه‌هاي گذشته مداخله در بازار از طريق ارزپاشي در دوره وفور درآمدهاي نفتي يكي از اقدامات دولت براي كنترل بازار ارز بوده است. اين اقدام در سال‌هاي 95 و 96 به كاهش ذخاير ارزي انجاميد و پس از آن به دليل تقاضاي بالا براي ارز دولت ارز ترجيحي 4200 تومان را خلق كرد و موج جديدي از تقاضا براي واردات نيز به دنبال آن راه افتاد. تجربه‌اي كه در ادوار مختلف تكرار شده است.

    ارز ترجيحي و فساد و رانت

    ارز ترجيحي ماحصل تصميم‌هايي است كه سال‌ها به دليل سياست‌گذاري اشتباه حاكميتي عرصه را بر فعالان اقتصادي محدود كرده و به جز توزيع رانت و فساد و قاچاق و قيمت‌گذاري دستوري چيز ديگري نداشته است. اين سياست كه با هدف ثبات قيمت‌ها و حمايت از معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي اجرا شده عملا نتيجه عكس داده و منجر به تورم‌هاي بالا شده است.

  • تولیدِ نحیف، قاچاقِ فربه!

    تولیدِ نحیف، قاچاقِ فربه!

    به گزارش اقتصادران، حسین حقگو در روزنامه تعادل نوشت:

    «قاچاق » موضوع ديروز و امروز كشورمان نيست؛ پديده‌اي است كه با تماميت اقتصاد سياسي و اوضاع اجتماعي اين سرزمين گره خورده است؛ به نحوي كه اصولا نمي‌توان اقتصاد و معيشت و كار و كسب جامعه را متاسفانه بدون اين پديده بس شوم و نابودگر توسعه و ارزش‌هاي اخلاقي تصور كرد. پديده‌اي كه عمدتا ريشه در سياست‌هاي غلط حكمراني اقتصادي دارد كه آن نيز خود در ربط وثيق با سياست معنا پيدا مي‌كند: «اقتصاد يك ديسيپلين مجزا از سياست نيست.سياست و اقتصاد بسيار در هم تنيده‌اند، آن هم با پيشتازي سياست…. » (نيلي- فروردين ۱۴۰۳)

    ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخيرا به صاحبان مال‌ها هشدار داد كه عزم اين ستاد براي مبارزه با قاچاق «هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه كالاي قاچاق » جزم است و از صاحبان فروشگاه‌ها به خصوص فروشندگان پوشاك خواست كه هر كالايي را عرضه نكنند و « مديران اين فروشگاه‌ها اجازه ندهند تا برخوردهاي نيروي انتظامي با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاك قاچاق پياده شود » (تسنيم- ۱۷/۲/۱۴۰۳)

    اين درخواست در شرايطي است كه به گفته همين مقام مسوول (معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز) « آخرين آمار اين ستاد حاكي از وجود بيش از بيست ميليارد دلار قاچاق ورودي و خروجي است» (همان)

    به‌راستي اين حجم عظيم از قاچاق كه معادل توليد ناخالص داخلي كشور همسايه‌مان است (افغانستان با توليد ناخالص داخلي حدود ۲۲ ميليارد دلار) را مي‌توان با اتكا به يك ستاد و اصولا روش‌هاي بروكراتيك و امنيتي و انتظامي حل كرد يا بايد همچنان‌كه همچون روز روشن است از طريق تغييرات ساختاري در اقتصاد و سياست به مبارزه با آن برخاست؟!

    در اقتصادي غير‌رقابتي و بسته و دولتي كه در آن سركوب قيمت‌ها و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري وكميابي و چند نرخي شدن ارزهاي خارجي و… وجه غالب است و سياست خارجي نيز در تنش دايمي با جهان و اقتصاد آن قرباني تحريم‌هاي سنگين ناعادلانه است، مگر جز هر چه بزرگ‌تر شدن اقتصاد‌سايه و قاچاق و هر چه فربه‌تر شدن باندهاي بزرگ فعال در اين حوزه انتظار ديگري مي‌توان داشت ؟! پديده‌اي كه به سبب فراگيري، هزينه آن به مراتب كمتر از هزينه ايستادن در صف طولاني دريافت ارز و گذر از هزارخان گمرك و… است.

    وقتي به سهولت گردش يك قلم و به بهانه‌هاي صرفه‌جويي ارزي و حمايت از توليدات داخل و… بر فهرست كالاهاي ممنوع الورود از لوازم آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي و آب نبات و شكلات تا كفش و پوشاك و لوازم خانگي و…افزوده مي‌شود و فهرستي بلند‌بالا (حدود ۲۰۰۰ رديف تعرفه) در فهرست سياه وارداتي قرار مي‌گيرد يا به سبب ارزان نگه داشتن مصنوعي قيمت حامل‌هاي انرژي يا اختصاص يارانه‌هاي بدون هدف به كالاهاي اساسي و دارو و… با سيل قاچاق اين كالاها به خارج مواجهيم، آيا از يك ستاد و ماموران آن چه كاري ساخته است؟! آن‌هم با توجه به اينكه ممنوعيت‌هاي وضع شده كمتر پشتوانه قانوني دارند و طبق مواد برنامه‌هاي توسعه و از جمله ماده ۲۲ احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه غيرقانوني هستند.

    در اين ميان به غير از باندهاي قاچاق و افرادي كه از اين مرداب به فراخور جايگاه‌شان در زنجيره اين بازارسياه، ارتزاق و ماهي‌هاي ريز و درشت صيد مي‌كنند، اكثريت قريب به اتفاق جامعه متضرر مي‌شوند؛ از اقتصاد ملي كه هر روز خون بيشتري از اين جراحت عميق از تن آن خارج مي‌شود و به‌جاي كسب درآمد هنگفت از محل عايدي گمركات بايد هزينه‌هاي فراوان مبارزه با اقتصاد قاچاق را بپردازد و همچنين مردمي كه مجبور به استفاده از كالاهاي بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و… هستند و توليد‌كنندگاني كه در رقابت ناسالم با رقباي در سايه خود، زير بار هزينه‌هاي كمرشكن مالياتي و تامين اجتماعي و… خرد مي‌شوند، هزينه‌هايي كه براي كالاهاي قاچاق بسيار پايين‌تر است.

    همين هفته گذشته بود كه فعالان صنعت پوشاك در جلسه‌اي در اتاق تهران از مشكلات شديد تخصيص و بازگشت ارز صادراتي، تحريم‌هاي بانكي و نقل و انتقال ارز، قاچاق پوشاك استوكي و… گلايه كردند و اينكه « تراز صنعت نساجي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر سه برابر منفي شده در حالي كه ۸۰ درصد كالاهاي نساجي در كشور توليد مي‌شود » (سايت اتاق تهران-۱۶/۲)

    شايد هيچ اقتصادي در جهان را نتوان يافت كه از يك سو چنين اسير تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي باشد و از سوي ديگر سياست‌گذاران اقتصادي آن سخت‌ترين و بي‌معنا‌ترين تحريم‌هاي داخلي را با سياست‌هاي غلط تجاري و ارزي و پولي و مالي بر اقتصاد و كار و كسب جامعه اعمال كنند و اينچنين ديو قاچاق را فربه و توليد را نحيف و لاغر سازند. به‌راستي چرا ؟! سوالي كه پاسخ آن حداقل بيست ميليارد دلار مي‌ارزد!