برچسب: قاچاق پوشاک

  • رکود و قاچاق، نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخت

    رکود و قاچاق، نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخت

    به گزارش اقتصادران، لغو ارز ترجیحی و پیچیدگی‌های جدید نظام ارزی صنعت نساجی ایران را در میانه یک‌گذار دشوار قرار داده است. به‌گفته مسوولان این صنف اگرچه تولیدکنندگان همواره خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز بودند اما اجرای فعلی آن با چالش‌های عملیاتی همراه شده است. اکنون تامین ارز آزاد هرچند بدون صف‌های طولانی گذشته همچنان مستلزم طی فرآیندی زمان‌بر در بانک مرکزی و دریافت تاییدیه از سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی است که این وقفه‌ها با توجه به‌تورم بالا فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند. در کنار این مسائل دو مشکل ساختاری قدیمی و جدید نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخته است: هجوم قاچاق گسترده پوشاک و پارچه که توان رقابت را از تولید داخلی گرفته و کاهش شدید قدرت خرید مردم که بازار داخلی را به‌رکودی عمیق کشانده است. این عوامل در حالی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که کاهش ارزش پول ملی و کمبود نقدینگی چرخه تولید را نیز با کندی مواجه کرده است.

    درچنین‌شرایطی وعده بسته حمایتی ۷۰۰‌هزار‌میلیاردتومانی دولت نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است. بخش خصوصی نساجی با یادآوری تجربه‌نامشخص بسته‌های حمایتی گذشته بر لزوم شفافیت و مشورت در تخصیص این تسهیلات تاکید دارد تا مبادا حمایت‌های دولتی بار دیگر به‌جای بخش خصوصی واقعی به‌جیب واحدهای خاص برود.

    اختصاص ارز به‌ صنعت نساجی

    سیدشجاع‌الدین امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: تاپیش‌ازاین به‌برخی مواد اولیه صنعت نساجی ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد که از جمله می‌توان به‌پنبه، چیپس پلی‌استر، الیاف ویسکوز و… اشاره کرد. هرچند این اختصاص دیر به‌دیر صورت می‌گرفت و تولیدکنندگان برای دریافت آن باید در صف طولانی بانک مرکزی قرار می‌گرفتند. با این وجود ما تولیدکنندگان این صنف معتقد به‌یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم.

    امامی‌رئوف در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون تولیدکنندگان برای دریافت ارز آزاد خود هرچند نه همانند قبل اما همچنان باید در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار بگیرند. ارز مورد نیاز تولیدکننده باید به‌تایید سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی برسد تا به‌آنها اختصاص پیدا کند. وی در پاسخ به‌این پرسش که آیا بسته حمایتی دولت به‌صنف نساجی نیز اختصاص پیدا کرده، بیان کرد: قرار است یک‌بسته تسهیلات حمایتی به‌ارزش ۷۰۰‌هزار‌میلیاردتومان(همت) به‌برخی تولیدکنندگان اختصاص پیدا کند که البته جزئیات دقیق این بسته همچنان مشخص نیست. در این راستا به‌مسوولان دولتی نامه دادیم و خواستار نظر بخش خصوصی درباره این بسته حمایتی شدیم. لازم به‌یادآوری است که یک‌بسته حمایتی در دوران جنگ به‌واحدهای آسیب‌دیده اختصاص پیدا کرد که در نهایت مشخص نشد که کدام واحدها از این بسته حمایتی بهره گرفتند. در اختصاص این بسته نیز با بخش خصوصی مشورت نگرفتند و اینگونه به‌نظر می‌رسد که بیشتر این بسته به‌واحدهای خصولتی تخصیص داده شد و دراین‌میان بخش خصوصی واقعی سرش بی‌کلاه ماند.

    ۲مشکل اساسی بازار پوشاک

    وی در پایان تاکید کرد: درکنار این مسائل باید به‌این موضوع که توجه داشت که باوجود کاهش ارزش پولی ملی در کشور و افزایش تورم واحدهای تولیدی با کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند و این موضوع چرخه تولید آنها را با کندی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم میل مردم برای خرید پوشاک کاهش یافته و فروشگاه‌های پوشاک و فرش و موکت در کشور در رکود فرو رفتند.

    کلام آخر

    صنعت نساجی ایران با سابقه‌ای درخشان و ظرفیت بالای اشتغالزایی امروز در محاصره چالش‌هایی چندوجهی قرار گرفته که تنها به‌سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود. اگرچه اصلاح نظام ارزی گامی ضروری بود اما این اصلاح بدون همراهی با بسته‌ای جامع از رفع موانع تولید تنها بار جدیدی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. پیچیدگی‌های بوروکراتیک‌جدید مانند فرآیند زمان‌بر ثبت‌نام و تایید در سامانه‌های دولتی درشرایطی‌که زمان برابر با هزینه بوده فرصت مانور و چابکی را از واحدهای تولیدی گرفته است.

    با این حال مشکل اصلی را باید در بازار جست‌وجو کرد. از یک‌سو تولید داخلی با سیل قاچاق سازمان‌یافته پوشاک و پارچه که با قیمت‌های غیرمنصفانه عرضه می‌شوند در زمینی نابرابر به‌رقابت واداشته شده و از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها تقاضای موثر برای محصولات باکیفیت داخلی را نیز تحلیل برده است. این دوعامل درکنار کمبود نقدینگی و مشکلات تامین سرمایه در گردش مثل حلقه‌های زنجیر تولیدکننده را در تنگنا قرار دادند.

    راه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند نگاهی سیستماتیک‌و فراتر از حمایت‌های مقطعی است. شفاف‌سازی و تسهیل واقعی فرآیندهای اداری، مقابله جدی و فنی با پدیده قاچاق از مرزها و بازارچه‌ها و طراحی مشوق‌های هدفمند برای تقویت تقاضای داخلی و توسعه صادرات ارکان اصلی این راهکار هستند. تا زمانی که تولیدکننده نتواند محصول خود را در بازاری عادلانه و با حاشیه امنیت اقتصادی به‌فروش برساند هرگونه حمایتی احتمالا اثری موقتی و ناکافی خواهد داشت. آینده این صنعت حیاتی درگرو ایجاد فضایی رقابتی و قابل پیش‌بینی است که در آن بخش خصوصی واقعی بتواند نفس بکشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.

  • بازار پوشاک در منگنه واردات ارزان و قاچاق گسترده

    بازار پوشاک در منگنه واردات ارزان و قاچاق گسترده

    به گزارش اقتصادران سیدشجاع الدین امامی رئوف کارشناس صنعت و دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره اصلاح تعرفه‌ها که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده است، اظهار کرد: پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی تعرفه‌های گمرکی در کمیسیون ماده یک، در نهایت تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ منتشر شد. تعرفه‌هایی که همچنان روند کاهشی دارند تا به اعتقاد دولتمردان ابزاری برای تنظیم بازار باشند. در حالی که در جنگ تعرفه‌ها پس از روی کار آمدن ترامپ کشورهای مختلف در تعاملات فیمابین روند افزایشی تعرفه‌ها را در جهت حمایت از تولید داخل خود در پیش گرفته‌اند.

    وی افزود: برای ما بسیار جای تعجب است که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری به کاهش واردات پارچه و تقویت تولید داخل و افزایش سرمایه گذاری‌های تولیدی و تأکیدات رئیس جمهور و معاون اول بر اعمال ممنوعیت و محدودیت در واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی و بازسازی و نوسازی آن، چگونه است که تعرفه‌های واردات نخ و پارچه کاهش یافته است.

    امامی رئوف تصریح کرد: متأسفانه علیرغم اقدام شجاعانه دولت در واقعی سازی نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۸,۰۰۰ تومان، حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی در مجموع به روشی غیرکارشناسی و غیرمحاسباتی به گونه‌ای کاهش یافته که عملاً در جهت حمایت از تولید داخل نباشد. در حالی که توقع بخش خصوصی این بوده و هست که دولت با درایت و کارشناسی بیشتر این تعرفه‌ها را متناسب با زنجیره صنعت اصلاح نموده و به تعرفه‌های منطقی پیش از سال ۱۴۰۰ برگرداند.

    وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های واردات از چین و بنگلادش و ویتنام و سایر کشورهای صادرکننده محصولات نساجی به کشور آمریکا و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به مخاطره جدید صنایع نساجی ایران و احتمال ورود بی رویه محصولات این کشورها به بازار ایران اشاره کرد و گفت: امیدواریم بازنده جنگ تعرفه‌ها در جهان امروز نباشیم.

    دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تکرار تجربه دولت سیزدهم در تغییر ردیف تعرفه‌ها به صورت گروهی و بدون توجه به نوع محصول و میزان تولید و سرمایه گذاری در کشور و لزوم توجه به افزایش سرمایه گذاری‌های تولیدی در کشور افزود: اصلاحیه تعرفه‌ها در شرایطی ابلاغ شده که کشورهای همسایه ما با دقت و ظرافت هوشمندانه تعرفه‌ها را رصد و بروزرسانی می‌کنند تا از واحدهای تولیدی خود نهایت حمایت را به عمل آورند؛ به عنوان مثال کشورهای ازبکستان و پاکستان و ترکیه حساسیت خاصی در این خصوص دارند تا با تقویت صادرات و کنترل هوشمندانه واردات تولید را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند. در این بین جای تأسف است که نتیجه تغییرات تعرفه‌ای حتی مورد وثوق و اتفاق نظر در بدنه کارشناسی دولت نیز نیست و بسیار ضروری است که در اولین فرصت ممکن بازنگری و اصلاح شود.

    وی تاکید کرد: این کاهش تعرفه‌ها در حالی است که بازار پوشاک کشور در احاطه کالای قاچاق خارجی است و انواع منسوجات و نخ و پارچه و کالای خواب از مناطق آزاد ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی و پیله‌وری و ته لنجی با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شود و متأسفانه عملکرد دستگاه‌های متولی در مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه و غیر کارشناسی غیر قابل دفاع است.

  • فوران استوک در بازار پوشاک / شب عید تولیدی های لباس، شب عید نیست!

    فوران استوک در بازار پوشاک / شب عید تولیدی های لباس، شب عید نیست!

    به گزارش اقتصادران، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ بود که دولت در راستای اصلاحات ارزی و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، از جمله پوشاک را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت اگرچه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شد اما در عمل منجر به افزایش بی رویه ورود پوشاک قاچاق در قالب‌های مختلف شده است.

    بر همین اساس هم بود که طی سال‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها اعلام کرده برخورد با عرضه‌کنندگان محرز پوشاک قاچاق را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و حتی چند باری هم اقدام به برگزاری طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق و پلمب فروشگاه‌های متخلف کرد؛ با این حال هنوز هم در مغازه‌ها و پاساژهای تهران به راحتی پوشاک قاچاق عرضه می‌شود به شکلی که عرضه این کالا کاملاً محرز بوده و نیاز به کنکاش خاصی هم ندارد.

    آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند عمده پوشاک قاچاق وارد شده به کشور از مبادی پاکستان، بنگلادش، چینی و… است که اغلب هم به صورت فله‌ای و کیلویی خریده شده و وارد کشور می‌شود. اکنون بازار پوشاک عبدل‌آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز بورس پوشاک استوک اروپایی است.

    قاچاق پوشاک چقدر است؟

    با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است، بنابراین محاسبه گردش تجاری بازار پوشاکِ قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولاً مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیر تولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.

    تاکنون نیز آمار و ارقام متفاوتی در این خصوص منتشر شده؛ به عنوان نمونه سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران  ارزش بازار پوشاک در ایران را ۹ میلیارد دلار عنوان کرده که از این مقدار حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار سهم قاچاق است و بقیه توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

    همچنین حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که «۶۰ درصد پوشاک کشور و ۷۰ درصد اسباب بازی‌ها قاچاق است.» به روایت او «کانتینرهایی که وارد کشور می‌شوند، هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند و اگر به جای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود.»

    وقتی ارقامی در این سطح برای پوشاک قاچاق اعلام می‌شود یعنی وضعیت رقابت در بازار برای تولیدکننده داخلی دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد؛ تولیدکننده داخلی باید با هزینه بالا، مواد اولیه گران، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز و موارد دیگری مانند کمبود نقدینگی و پوشاک تولید کند تا روانه بازاری کند که در قبضه پوشاک قاچاق چینی و بنگلادشی قرار گرفته است؛ رقابت نابرابری که در نهایت می‌تواند منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان این بخش منجر شود.

    زنگ خطر افزایش تعطیلی بنگاه‌ها

    نکته مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت متولیان امر از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت قرار گرفته، حجم بالای کارکنان صنعت و صنف پوشاک است؛ طبق آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال‌اند. همچنین حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به طور کلی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی بر اساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند.

    خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که معادل ۵ درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً ۳۰ درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است.

    بنابراین نه تنها قدرت خرید مردم در خرید پوشاک پایین آمده بلکه به دلیل قیمت پایین‌تر اجناس قاچاق نسبت به اجناس داخلی، تمایل مردم برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از قبل شده است.

    در واقع با گشت و گذرای در بازار مشخص می‌شود که دیگر کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد بلکه قیمت این کالا در اولویت قرار گرفته که به دلیل نرخ پایین‌تر پوشاک قاچاق، مصرف‌کننده نیز اقدام به خرید این کالا می‌کند.

    اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتاً در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با هزینه بالا کالا تولید و روانه بازار کند اما در مقابل باید در یک وضعیت نابرابر با اجناس قاچاق ارزان رقابت کند.

    فوران استوک!

    موضوع دیگری که از تقریباً سه سال پیش در بازار پوشاک ایران به صورت گسترده مشاهده می‌شود استوک فروشی است؛ در این رابطه مجید افتخاری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، به مهر گفت: از آنجایی که این کالاها که به صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد.

    به گفته او، این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد.

    این فعال صنعت پوشاک ادامه داد: اگر پوشاک استوک در هر کشوری غیر از ایران نیز عرضه شوند، صنعت تولید پوشاک در آن کشور نابود خواهد شد؛ بنابراین باید عرضه این نوع پوشاک، جرم تلقی و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود. از طرفی این کالاها در هیچ جای دنیا اجازه عرضه ندارند؛ درحالی‌که این پوشاک معیوب و غیربهداشتی، در ایران بدون هیچ مشکلی به فروش می‌رسند.

    افتخاری تصریح کرد: در حال حاضر بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است و بحث پوشاک قاچاق اغلب به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد می‌شود. از طرفی مجاری ورودی به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل کنترل نیستند. بخشی از مبانی ورود کالا مربوط به مناطق آزاد و بخش دیگر آن بحث ورود کالای مسافری است. همچنین در حال حاضر از طریق سایت‌های فروش آنلاین کشور ترکیه می‌توانید کالا سفارش دهید و از طریق پست ظرف ۴ تا ۵ روز درب منزل تحویل بگیرید.

    از سویی دیگر نیز آنطور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰ درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند. این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدأ به بهایی اندک خریداری شده باشند.

    شب عیدی که برای تولیدکنندگان شب عید نیست!

    این وضعیت آشفته بازار پوشاک کشور در حالیست که تولیدکننده داخلی که تمام سال منتظر شب عید است تا نقدینگی لازم را به دست آورد، باید در یک بازار نابرابر کالاهای خود را عرضه کند؛ آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند وضعیت فروش پوشاک ایرانی در رقابت با پوشاک قاچاق هر سال دشوارتر شده و امسال که نزدیک شب عید هم هستیم بازار فروش پوشاک ایرانی رونق خاصی ندارد.

    به گفته فعالان صنعت پوشاک، نبود نظارت در سطح عرضه و فروش کالاهای قاچاق چه نو و چه دست دوم موجب شده که تولیدکننده ایرانی امکان رقابت با آنها را نداشته باشد و سهم تولید کنندگان از بازار داخلی به شدت افت کند.

    آنطور که فعالان این بازار می‌گویند «‌تولید کنندگان پوشاک، شب عید سال گذشته وضعیت به نسبت بهتری داشتند، اما در سال جاری تابستان و زمستان خوبی نداشتند و حالا هم وارد بازار شب عید شدند که این بازار هم بدتر از بازار زمستان است.»

    واردات، تولید را زمین می‌زند یا قاچاق؟

    نکته مهم آنکه ممنوعیت ورود پوشاک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شد به هیچ وجه نتوانست نقطه عطفی برای بهبود شرایط تولید پوشاک ایرانی باشد و طبق گفته تولیدکنندگان، نتوانست نقش ویژه‌ای در افزایش تولید داشته باشد چرا که در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد.

    بنابراین حتی در زمانی که واردات آزاد بود شاهد واردات غیررسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم چراکه هیچگاه نظارت و سیاست‌گذاری خاصی برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور صورت نگرفته است.

    این در حالیست که تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند؛ اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند و تولیدکننده داخلی را به صورت کامل از میدان به در می‌کند.

    افتخاری در این خصوص نیز می‌گوید: ایراد مواد اولیه، از مد افتادنی یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک وجود دارد، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد. این در حالیست که کشور ما در صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد؛ اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.

    به گفته او، واردات پوشاک استوک از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه از مرز پاکستان و سیستان و بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به ایران قاچاق می‌شوند.

    لزوم بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک

    به گزارش مهر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور موجب نابودی و تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود و وقتی میزان واردات سالانه پوشاک قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود باید منتظر اتفاقات ناگواری در بخش اشتغال صنعت پوشاک باشیم؛ این در حالیست که اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخل تأمین شود علاوه بر افرادی که در حال حاضر در این زمینه شاغل هستند، دست‌کم یک میلیون نفر دیگر نیز در صنعت پوشاک مشغول به کار می‌شوند.

    لزوم بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک

    به گزارش مهر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور موجب نابودی و تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود و وقتی میزان واردات سالانه پوشاک قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود باید منتظر اتفاقات ناگواری در بخش اشتغال صنعت پوشاک باشیم؛ این در حالیست که اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخل تأمین شود علاوه بر افرادی که در حال حاضر در این زمینه شاغل هستند، دست‌کم یک میلیون نفر دیگر نیز در صنعت پوشاک مشغول به کار می‌شوند.

    در مجموع باید گفت که واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده است که در دهه قبل ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد، هم‌اکنون تبدیل به کشور واردکننده عمده شده است. به گفته کارشناسان، نیازمند بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک هستیم و برخی قوانین تجاری هم نیازمند اصلاح به نفع تولید داخلی هستند.

    فعالان صنعت پوشاک تاکید دارند که برای حل معضل چرخه عرضه پوشاک قاچاق، باید تمامی نهادهای حاکمیتی وارد شوند، درواقع فارغ از کنترل نقاط ورودی کالا، باید در سطح عرضه (بازار و درعین‌حال فضای مجازی) نیز بازرسی دقیق و مستمر صورت گیرد.

     

  • بازار پوشاک، هر سال بدتر از پارسال / قوز بالای قوز پوشاک اسلامی برای تولیدکنندگان!

    بازار پوشاک، هر سال بدتر از پارسال / قوز بالای قوز پوشاک اسلامی برای تولیدکنندگان!

    به گزارش اقتصادران، مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران بیان کرد: تقاضا برای خرید پوشاک به دلیل شرایط اقتصادی دچار افت بسیار شدیدی شده و رکود در بخش تقاضا معنادار است و این شرایط هر سال بدتر می‌شود.

    افتخاری گفت: سال گذشته هم سال خوبی نبود، اما امسال تقاضا برای خرید پوشاک نسبت به سال قبل افت پیدا کرده و دلیل عمده آن مسائل اقتصادی است که مردم درگیر آن هستند.

    وی افزود: عدم ثبات و افزایش نرخ ارز، هزینه‌ سرباری که روی محصول ارائه می‌شود، مالیات و چالش‌های وقت و بی وقتی مانند قطع برق هزینه تولید را بالا می‌برد.

    افتخاری تصریح کرد: از یک طرف سهم هزینه‌ها در حوزه خرده‌فروشی مانند هزینه‌های اجاره بسیار بالا است و نظارتی بر اجاره‌بهای واحدهای تجاری وجود ندارد و به طرز عجیبی در حال رشد است. این‌ها عواملی است که تولیدکننده در آن سهیم نیست و هزینه‌هایی است که به او تحمیل می‌شود. از طرف دیگر متاسفانه شرایط اقتصادی مردم شرایط خوبی نیست و دسترسی به بازار فرامنطقه‌ای هم در شرایط فعلی چندان ایده‌آل نیست و وجود ندارد و تولیدکننده هر سال مجبور است سهم سبدش و میزان تولید را کاهش دهد.

    وی ادامه داد: ما در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنیم و قطعا اعداد از این رقم پایین‌تر است. بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید پوشاک حتی الان که تولیدکننده برای شب عید آماده می‌شود، خالی است و بازار محدود به چند زمان کوتاه در سال شده است و اغلب سال را در رکود به سرمی‌برد.

    عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران درخصوص قاچاق پوشاک گفت: از سال ۹۷ واردات پوشاک ممنوع است و هر نوع واردات، غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به سال گذشته از انفعال خارج شده است و یک سری برنامه‌ها را پیگیری می‌کند، اما هر چقدر که به سمت انتهای سال می‌رویم حجم واردات قاچاق افزایش پیدا می‌کند و این موضوع زمانی که در رکود هستیم بیشترین آسیب را به تولید می‌زند.

    افتخاری توضیح داد: کالای قاچاق به دلیل این که استوک است، دامنه سود خیلی بالایی دارد و به یک سوم بهای تمام شده عرضه می‌شود. عرضه کننده محصولات قاچاق این توان را دارد که بازی قیمتی راه بیندازد و تولید داخلی را له کند. این اتفاق آذر و دی ماه سال گذشته رخ داد، عرضه کالا با قیمت‌های ناچیز شروع شد و به تولیدکننده صدمه زد.

    وی تاکید کرد: برای مسئله قاچاق باید یک برنامه‌ریزی را شروع کرد که قبل از مرزهای کشور آغاز شود و تا سطح عرضه را شامل شود. برای این کار نیازمند یک‌سری رایزنی هستیم، محصول در دو تا سه کشور خاص عرضه می‌شود و خیلی وقت‌ها می‌شود قبل از ورود کالا به کشور جلوی آن را گرفت.

    عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران درخصوص تولید و عرضه کالای حجاب در بازار نیز گفت: دولت غیر از جریمه کاری بلد نیست، اما نمی‌شود که دغدغه فرهنگی را به زمین بخش خصوصی بیندازد. بخش خصوصی بنا به تقاضا، کار خود را پیش می‌برد. حاکمیت باید به این عقلانیت برسد که بخش خصوصی دولت نیست که از مجلس بودجه بگیرد و بعد خروجی نداشته باشد یا کم داشته باشد، بخش خصوصی باید بهره‌وری داشته باشد.

    افتخاری گفت: مسئولان فکر می‌کنند کار با پلمپ‌کردن پیش می‌رود، در حالی که ایراد کار جای دیگری است و حتی در نمایش دادن پوشاک اسلامی مشکل داریم. اگر قرار است محصولی عرضه شود باید تبلیغات انجام شود، اما دست تولیدکننده را می‌بندند و در واقع در زمین مقابل بازی می‌کنند. ساختار فرهنگی موجود در حاکمیت باید بازنگری شود، دولت برای تحقق خواسته‌اش باید دست در جیبش کند، آن موقع قطعا خروجی می‌گیرد.

  • ایران، بهشت قاچاقچیان پوشاک!

    ایران، بهشت قاچاقچیان پوشاک!

    به گزارش اقتصادران، با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال 1397 دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.

    اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روزهای آنهاست.

    هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روزها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازارهای بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازارهای بین‌المللی دور بمانیم.

    مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.

    تراز منفی صنعت نساجی

    امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آنها شد.

    طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالاهای ما در کشور در حال تولید است.

    مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها از ما تقاضای کالا دارند اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.

    مرکز توزیع کالای استوک

    سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.

    او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.

  • پوشاک استوک و تاناکورا، تولید داخلی را زمین زد

    پوشاک استوک و تاناکورا، تولید داخلی را زمین زد

    به گزارش اقتصادران، علی مروت جو، عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران نسبت به عرضه گسترده پوشاک قاچاق در بازار ایران ابزار نگرانی کرد و گفت: در سال 1402 افزایش ورود پوشاک قاچاق استوک و دست دوم (تاناکورا) سال سختی را برای تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی رقم زد.

    وی افزود: به نظر می‌رسد مبارزه جدی و سازمان‌یافته با ورود کالاهای قاچاق رها شده است. در حالی که در سال‌های گذشته این نظارت جدی وجود داشت و به توفیق صنعت پوشاک در کشور می‌انجامید.

    محدودیت واردات پوشاک از مجاری رسمی

    مروت جو ادامه داد: در حال حاضر واردات پوشاک از مجاری رسمی به صورت بسیار محدود صورت می‌گیرد، البته تولیدکنندگان با واردات از مجاری رسمی و ایجاد بازار رقابتی در کشور مشکلی ندارند اما الان شرایطی به وجود آمده که واردات گسترده پوشاک ممنوع است، اما انجام می‌شود و پوشاک خارجی در مغازه‌های ایران عرضه می‌شود با این تفاوت که این پوشاک از مجاری غیررسمی و بدون پرداخت عوارض واردات وارد می‌شود و با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و این امر تولیدکننده ایرانی را متضرر می‌کند.

    عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران اظهار کرد: قاچاق پوشاک از مرزهای گوناگون کشور در حال انجام است؛ در غرب کشور از استوک اروپا، در جنوب استوک چین و از مرزهای سیستان و بلوچستان استوک هند و بنگلادش به ایران وارد می‌شود.

    وی در نهایت خاطرنشان کرد: هیچ تولیدکننده‌ای در جهان نمی‌تواند با کالای قاچاقی رقابت کند که با قیمت یک تا پنج دلار در هر کیلو به کشور وارد می‌شود، بنابراین تولیدکنندگان پوشاک در ایران انتظار دارند با این ورود این کالاها به کشور و عرضه آن در بازار با شدتی مقابله شود که صرفه اقتصادی آن برای تامین‌کننده این کالاها پایین بیاید.

     

  • پوشاک قاچاق کار دست تولیدکنندگان و فروشندگان داد

    پوشاک قاچاق کار دست تولیدکنندگان و فروشندگان داد

    به گزارش اقتصادران، علی مروت جو، عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران از کاهش حاشیه سود فعالان این صنعت و صنف در سال 1402 خبر داد و در این باره گفت: عید سال گذشته نخستین نوروزی بود که شیوع کرونا به طور کامل به پایان رسیده بود و این امر شرایط ویژه‌ای را بر بازار حاکم کرد و سبب شد پوشاک فروش خوبی داشته باشد.

    وی افزود: عید امسال نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری ندارد اما در کل بازار خوبی است. با این حال همزمانی نوروز و ماه رمضان تا اندازه‌ای در کاهش تقاضا موثر بوده و به طور کلی در ماه رمضان صنف پوشاک فروش کم‌تری دارد.

    مروت جو ادامه داد: افزون بر همه اینها نمی‌توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که افزایش تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته قدرت خرید مردم را کم کرده و با توجه به اینکه پوشاک شب عید کالایی انگیزشی است نه اساسی، کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند آن را از سبد خرید خانواده خارج کند.

    عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران همچنین اظهار کرد: موضوع مهم دیگر اینست که در سال جاری قاچاق پوشاک به شدت و به طور منفی این صنعت و صنف را بیش‌تر از سال‌های گذشته متاثر کرده است؛ این نوع پوشاک به دلیل پایین بودن کیفیت آن و ورود قاچاق به قیمت پایین در بازار عرضه می‌شود و در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل شرایط تورمی پایین آمده تقاضای بازار را به سوی خود جذب می‌کند.

    وی از عرضه کافی پوشاک در بازار شب عید گفت و خاطرنشان کرد: تولید پوشاک در ایران به اندازه‌ای هست که تقاضا را تامین کند و حتی ظرفیت برای صادرات هم وجود دارد. در همین حال گفتنی است که تولیدکننده‌های ایرانی مشکلی با واردات انواع پوشاک از مجاری قانونی ندارند اما این قاچاق است که فعالان این صنعت را در ایران متضرر کرده است.

    مروت جو توضیح داد: ارزش فروش در بازار شب عید امسال نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته اما وزن آن کاهش یافته است در نتیجه حاشیه سود تولیدکنندگان و فروشندگان افت کرده است؛ مشاهدات ما نشان می‌دهد حاشیه سود فعالان صنعت و صنف پوشاک در سال 1402 نسبت به سال 1401، 20 درصد تا 25 درصد کاهش داشته است این در حالیست که بازار پوشاک در پاییز و زمستان امسال هم به دلیل سرد نبودن هوا بازار پرتقاضایی نبود.

    عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک تهران درباره میزان افزایش قیمت انواع پوشاک در شب عید امسال گفت: تورم، افزایش دستمزد نیروی انسانی و افزایش قیمت دلار در سال 1402 نسبت به سال 1401 به بالا رفتن هزینه‌های تولید  قیمت تمام شده انواع پوشاک انجامید اما فروشندگان هم تا اندازه‌ای که بازار کشش داشته باشد می‌توانند قیمت کالا را برای مصرف‌کننده نهایی بالا ببرند و  به دلیل اینکه نمی‌خواهند بازار خود را از دست دهند بنابراین ترجیح می‌دهند از سود خود کم کنند تا بازارشان حفظ شود بنابراین گرانی انواع پوشاک شب عید امسال نسبت به سال گذشته از 15 درصد فراتر نرفت.

  • چه بر سر غیرت مسئولان ما آمده که تبلیغ قاچاق عین خیالشان نیست؟ + فیلم

    چه بر سر غیرت مسئولان ما آمده که تبلیغ قاچاق عین خیالشان نیست؟ + فیلم

    به گزارش اقتصادران، افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک گفت: بازار پوشاک در اختیار کالای قاچاق استوک قرار گرفته است.