اقتصادران

برچسب: فقرزدایی

  • فقرای شاغل! / ساز ناکوک نرخ فقر و رشد اقتصادی

    فقرای شاغل! / ساز ناکوک نرخ فقر و رشد اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، بررسی تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فقرزدایی است. در فرایند توسعه کشورها، رشد اقتصادی باعث بیشتر شدن مشاغل و درآمد آنها شده و موجب می‌شود بسیاری از افرادی که تا پیش از آن فقیر بودند، به‌مرور از دام فقر رها شوند. با‌این‌حال ماهیت رشد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال رشد اقتصادی متاثر از نفت تنها گروه خاصی از بازیگران اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همین عدم تناسب، تغییر قابل‌توجهی در وضعیت فقرا ایجاد نمی‌کند.  به رغم رشد اقتصادی مثبت در 3 سال گذشته، فقر در ایران گسترش یافته است. یکی از دلایل مهم گسترش فقر در کشور، تورم مزمن و رشد نفتی اقتصاد بوده است. برای مثال نگاهی به رشد اقتصادی گروه‌های مختلف اقتصادی در 9 ماه ابتدایی سال 1402 نشان می‌دهد که با وجود رشد 22.4درصدی گروه نفت، دیگر گروه‌ها رشد زیر 10درصد را تجربه کرده‌اند. کارشناسان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی به همراه مهار تورم برای کم‌درآمدها موثرتر است.

    در بحث‌های مربوط به فقرزدایی معمولا اولین مولفه‌‌ای که به آن اشاره می‌شود رشد اقتصادی است. دلیل این مساله نیز رابطه مستقیم این دو مفهوم است. در سال‌های گذشته کشورهایی که در مسیر توسعه قدم گذاشتند، توانسته‌اند از شمار فقرای جامعه خود نیز بکاهند. این مساله تا حدود زیادی قابل فهم است؛ اصلاحات اقتصادی و قدم گذاشتن در مسیری که به اقتصاد آزاد منتهی می‌شود، کیک اقتصاد یک کشور را بزرگ می‌کند. در واقع هم‌زمان با گسترش فعالیت‌های اقتصادی شغل‌های جدیدی به وجود می‌آید. از سوی دیگر توسعه مشاغلی که به تازگی ایجاد شده باعث می‌شود افراد بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و از رفاه بیشتری برخوردار شوند. چین یکی از نمونه‌های بارز این پدیده است. کشوری که در سال‌های نه‌چندان دور قحطی و فقر گسترده را تجربه کرده، توانست با رشد اقتصادی از فقر بکاهد و رفاه بیشتری را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورد؛ حتی اگر این رفاه به قیمت از دست رفتن آزادی‌های سیاسی مردم این کشور باشد. بنابراین می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال رشد اقتصادی و مساله فقر، مشاغلی است که به واسطه متنوع‌تر و گسترده شدن اقتصاد به وجود می‌آید.

    بررسی‌ آمار مربوط به رشد اقتصادی در 9 ماه ابتدایی سال 1402 نشان می‌دهد که بیشترین رشد مربوط به گروه نفت بوده است. در این بازه زمانی گروه کشاورزی منفی 2.7درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد کرده است. البته این رشد منفی با توجه به شرایط آبی کشور چندان دور از انتظار نیست. در‌حال‌حاضر به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، بسیاری از شهرهای ایران با نشست زمین مواجه شده‌اند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند برای وخیم‌تر نشدن اوضاع فعلی، استفاده از آب‌های زیرزمینی باید محدودتر شود. علاوه بر این، در 9 ماه ابتدایی سال جاری گروه صنایع و معادن رشد 7.6درصدی و خدمات رشد 7درصدی را تجربه کرده‌اند. در این بازه زمانی ساختمان نیز 2.7درصد رشد کرده است. اما زمانی که به رشد گروه نفت نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که موتور اصلی رشد اقتصادی ایران همچنان فروش نفت است. در 9ماه ابتدایی سال جاری گروه نفت رشد 22.4درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس می‌توان گفت با وجود تاثیرات مثبت رشد اقتصادی بر فقرزدایی، رشد نفتی کمک چندانی به ایجاد مشاغل جدید و درنهایت کاهش فقر نخواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش بازار کار که توسط مرکز آمار منتشر شده، در زمستان سال گذشته سهم اشتغال در بخش کشاورزی معادل 12.9درصد بوده است. در این ایام سهم اشتغال در بخش صنعت معادل 33.5درصد و سهم اشتغال در بخش خدمات معادل 53.6درصد بوده است.

    جدایی رشد از اشتغال

    از آنجا که مشاغل و افزایش درآمدزایی آنها در مساله فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردارند، بنابراین رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نمی‌تواند به صورت قابل‌توجهی بر فقرزدایی موثر واقع شود. اگر درآمدهای نفتی در یک کشور به صورت مستقیم توسط دولت آن کشور مصرف شود، موجب تورم دولت می‌شود. به عبارت دیگر به جای افزایش نهادهای مولد خصوصی، تعداد نهادهای دولتی مصرف‌کننده درآمدهای نفتی افزوده می‌شود. از آنجا که درآمدهای نفتی و به تبع آن مشاغل دولتی که به واسطه آنها ساخته می‌شود، پایان‌ناپذیر نیست، بنابراین دستیابی به چنین مشاغلی نمی‌تواند زندگی تعداد قابل‌توجهی از شهروندان یک کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در واقع ایجاد شغل دولتی نمی‌تواند به صورت پایدار به فقر‌زدایی منجر شود.

    متاسفانه اقتصاد ایران دارای چنین وضعیتی است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی و ایزوله شدن کسب‌وکارها موجب شده ایران نه‌تنها رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه نکند، بلکه سال‌هایی را با رشد اقتصادی منفی پشت سر بگذارد. در ادامه این مساله می‌توان گفت توسعه مشاغل خصوصی موجب بهبود وضعیت رفاهی مردم ایران نشده است. از سوی دیگر کسری بودجه و تورم زاییده آن در یک دهه گذشته موجب شده سفره مردم ایران سال به سال کوچک‌تر شود و فقر به صورت قابل‌توجهی گسترش یابد. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، نرخ فقر در سال 1401 به 30درصد رسیده است. این به معنای آن است که حدود یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر هستند و توانایی برآورده کردن نیازهای ابتدایی خود را ندارند. با‌این‌حال رشد اقتصادی در 3 سال گذشته نتوانسته است تاثیر چندانی بر وضعیت فقر در ایران بگذارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این مساله به بافت دولتی و اقتصادی نفتی ایران بازمی‌گردد. در واقع اگر رشد در چنین شرایطی رخ می‌دهد، تحت تاثیر فروش نفت است و می‌تواند بر مشاغل خاصی مانند پتروشیمی‌ها موثر واقع شود. در واقع این رشد نمی‌تواند رونقی کلی به اقتصاد کشور بدهد که زندگی آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

    فقرای شاغل

    یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه فقرزدایی و رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید است. اما نگاهی به مشاغل ایجادشده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کیفیت ‌آنها پایین است و کمک چندانی به فقرزدایی نمی‌کند. به عبارت دیگر بسیاری از افرادی که در حال حاضر فقیر محسوب می‌شوند، شاغل هستند. با‌این‌حال تعیین حداقل حقوق وزارت کار موجب شده است که در بسیاری از مشاغل رسمی که ایجاد می‌شود، به اعطای همان حداقل دستمزد اکتفا کنند. در سال‌های گذشته نیز حداقل دستمزد توانایی تامین مخارج یک خانوار را دست داده است. نکته قابل‌توجه این است که افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته معمولا کمتر از تورم بوده و موجب شده دائما از قدرت اقتصادی حقوق‌بگیران کاسته شود. به همین دلیل می‌توان گفت به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن، مشاغل ایجاد‌شده تحت تاثیر رشد اقتصادی غیر‌نفتی نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی بر فقرزدایی داشته باشد.

     

  • وامی به نام فقیران به کام ثروتمندان! / وام اشتغالزایی به چه کسانی می رسد؟

    وامی به نام فقیران به کام ثروتمندان! / وام اشتغالزایی به چه کسانی می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

    در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

    یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

    بر اساس گزارش اکوایران، شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

    وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

    گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

    در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

    «توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

    030210

    رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

    نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

    یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

    در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

    بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

    این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

    کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی

    نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

    سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

    6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

    در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

    030210

    تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

    پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

    آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

    بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.

    بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.