برچسب: فقرا

  • حمایت از ارز ترجیحی؛ به اسم فقرا به کام رانتخواران

    حمایت از ارز ترجیحی؛ به اسم فقرا به کام رانتخواران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه جهان صنعت نوشت:

    نرخ ارزهای معتبر به‌ویژه نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال ایران بیش از نیم سده است از سوی سیاستمداران بر بازار تحمیل می‌شود. استدلال سرکوب‌کنندگان نرخ ارز و جلوگیری از تک‌نرخی شدن ارز در بازار ارز ایران این است که تک‌نرخی شدن راه را برای رسیدن نرخ تبدیل به ریال در قله‌ها باز می‌کند.

    هواداران سرسخت در سرکوب نرخ ارز و چند‌نرخی کردن ارز این است که در صورت تک‌نرخی بودن ارز فقرا آسیب جدی می‌بینند و سفره‌شان از چیزی که هست خالی‌تر می‌شود. این گروه هرگز تصوری از اینکه اقتصاد ایران باید باز شده و با دنیا تعامل داشته باشد و ورود سرمایه ارزی ممکن شود و با عرضه روزافزون ارز قیمت این کالا در بازار بیفتد، ندارند. این استدلال‌ها اگرچه به ظاهر دلچسب می‌آید و بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز از این واهمه دارند که ارزتک‌نرخی شود شاید چنان اوجی بگیرد که نتوان آن را پایین آورد. واقعیت این است که در همه نیم سده تازه‌سپری‌شده و با وجود چند‌نرخی ارز سفره تهیدستان هم‌اکنون نیز خالی است. اعتراف مقام‌های کشور درباره اینکه دلارهای ۲۸۵۰۰‌تومانی و حتی دلارهای ۷۰‌هزارتومانی به وسیله رانت‌خواران اتفاق می‌افتد و اثری بر بازار و قیمت کالاها ندارد نشان می‌دهد استدلال ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی بیهوده است. از سوی دیگر این نیز یک واقعیت است که بازار چندنرخی کالا راه فساد و رانت را باز کرده و در سال‌های تازه‌سپری‌شده رانت‌های نجومی ‌گیر یک گروه کوچک آمده و نابرابری‌ها را به اندازه‌ای گسترش داده که نظیر آن را در کمتر کشوری می‌توان دید. به این ترتیب نرخ ارز در میان دو پیامد خالی‌تر شدن سفره تهیدستان و رانت‌های نجومی و فسادهای روزافزون گرفتار شده است.

    حالا اما دولت مستقر به این نتیجه رسیده است درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات نفت به اندازه‌ای نیست که بشود با آن از یک‌سو واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، هزینه واردات بنزین، هزینه‌های دفاعی  و نیز حقوق کارمندان را تامین کرد  و از سوی دیگر جلوی تقاضاهای رانت‌جویانه برای ارز ارزان را گرفت. در چنین وضعیتی است که دولت و برنامه‌ریزان به این نتیجه رسیده‌اند که باید ارز ترجیحی را از بازار ارز کنار گذاشت و قیمت این کالا را آزاد کرد تا بازار قیمت آن را تعیین کند. در این صورت و در شرایطی که نرخ ارز به بالا صعود کند دولت درآمد بیشتری نصیبش می‌شود و از شر کسری بودجه مزمن رها می‌شویم. اگر در ایران یک نظام کارآمد توزیع و نیز اطلاعات درست درباره فقرا وجود داشته باشد دولت می‌تواند درآمد مازادی که از واقعی شدن نرخ ارز به دست می‌آورد را به تهیدستان بدهد.

    حقیقت این است که ذی‌نفعان تثبیت دلار ترجیحی نفوذ قابل‌اعتنایی در جای جای حکومت دارند و تا امروز در اجرای این خواسته رانت‌جویانه خود کامیاب بوده‌اند. نابرابری دهشتناکی که از ارز تک‌نرخی نصیب نهادهای خاص و افراد با نفوذ شده است را باید از میان برد.

  • چرخه معکوس فقر / چرا سیاست‌های حمایتی برای مردم ایران جواب نمی دهد؟

    چرخه معکوس فقر / چرا سیاست‌های حمایتی برای مردم ایران جواب نمی دهد؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی شاخص‌های فقر بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۱ تنها ۲.۲۶ درصد جمعیت زیر خط فقر سه دلار داشت، اما با تحریم‌های ۲۰۱۸ این رقم تا ۴.۶۴ درصد افزایش یافت و سپس تا سال ۲۰۲۳ دوباره به ۲.۴۹ درصد کاهش پیدا کرد. شاخص شکاف فقر و شدت فقر نیز روند مشابهی را طی کردند. با وجود این کاهش آماری، کارشناسان معتقدند که ریشه‌های فقر ساختاری در اقتصاد ایران پابرجاست؛ تورم مزمن، وابستگی به نفت، نظام حمایتی ناکارآمد و سیاست‌های غیرهدفمند موجب شده‌اند تا هر شوک اقتصادی، جمعیت فقیر را دوباره افزایش دهد.

    بانک جهانی برای سنجش وضعیت فقر سه شاخص کلیدی را معرفی می‌کند:

    نرخ شیوع فقر (Poverty Headcount Ratio): نسبت جمعیتی که درآمد روزانه‌شان کمتر از خط فقر تعریف‌شده است. این شاخص در واقع سهم جمعیتی را نشان می‌دهد که در فقر مطلق به سر می‌برند.

    شکاف فقر (Poverty Gap Index): متوسط فاصله درآمد فقرا از خط فقر. این شاخص نشان می‌دهد فقیران تا چه اندازه پایین‌تر از مرز فقر قرار دارند. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، عمق فقر در جامعه شدیدتر است.

    شدت فقر یا شاخص مربعی شکاف فقر(Squared Poverty Gap) : شاخصی که به فقیرترین اقشار وزن بیشتری می‌دهد. اگر فقر شدیدتر در میان گروهی خاص متمرکز باشد، مقدار این شاخص افزایش می‌یابد. به‌عبارتی، این شاخص معیاری از «تمرکز فقر در میان فقیرترین فقرا»ست.

    روند کلی فقر در ایران

    بررسی داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در ابتدای دهه ۲۰۱۰ میلادی در زمره کشورهایی با نرخ فقر مطلق پایین قرار داشت. در سال ۲۰۱۱، تنها ۲.۲۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر سه دلار در روز قرار داشتند و شاخص شکاف فقر در سطح ۰.۰۰۵۱ بود؛ به بیان دیگر، فقرا در آن سال، به‌طور میانگین حدود ۰.۵۱ درصد کمتر از خط فقر سه دلاری درآمد داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر، اگر درآمد لازم برای خروج از فقر سه دلار باشد، درآمد متوسط فقیران حدود ۲٫۹۸۵ دلار در روز بوده است.  همچنین  شدت فقر در سطح ۰.۰۰۱۹ بود. به بیان دیگر،‌ نه‌تنها فاصله متوسط فقرا از خط فقر کم بوده (طبق شاخص شکاف فقر) بلکه تفاوت میان فقیرترین و کمتر فقیرها هم اندک بوده است.

    یک سال بعد، در ۲۰۱۲، فقر به پایین‌ترین سطح خود در ۱۳ سال اخیر رسید؛ ۱.۷۷ درصد جمعیت زیر خط فقر که عملاً به معنای نزدیک‌شدن ایران به وضعیت «فقر بسیار پایین» در معیارهای جهانی بود.

    این ارقام نشان می‌دهد نه‌تنها شمار فقرا بیشتر شده، بلکه فاصله درآمدی آنان از خط فقر نیز عمیق‌تر شده است.

    از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، روند فقر در ایران معکوس شد و شاخص‌ها بهبود یافتند. نرخ شیوع فقر در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴۹ درصد کاهش یافت، شکاف فقر به ۰.۰۰۴۹ و شدت فقر به ۰.۰۰۱۶ رسید. در نتیجه، فقر مطلق در ایران تقریباً به سطح ابتدای دهه بازگشت؛ با این تفاوت که دیگر نمی‌توان آن را نشانه‌ بهبود ساختاری دانست، زیرا زیربنای اقتصادی کشور همچنان شکننده باقی مانده است.

    شکاف فقر

    به طور کلی تغییرات شاخص‌ها در دهه اخیر، روندی سه‌مرحله‌ای را نشان می‌دهد:

    دوره‌ ثبات نسبی (۲۰۱۱–۲۰۱۶): با وجود نوسانات اقتصادی، نرخ فقر در سطح پایین و تقریباً ثابت باقی ماند. سیاست‌های رفاهی دولت وقت، نرخ بیکاری نسبتاً کنترل‌شده و درآمد نفتی پایدار از عوامل ثبات این دوره بود.

    دوره‌ بحران (۲۰۱۸–۲۰۲۰): بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، سقوط قدرت خرید و تورم بی‌سابقه و شیوع کرونا موجب دو برابر شدن نرخ فقر شد.

    دوره‌ بازگشت نسبی (۲۰۲۱–۲۰۲۳): بهبود جزئی در شاخص‌ها عمدتاً ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش اسمی دستمزدها بوده است، نه اصلاحات ساختاری. در نتیجه، فقر آماری کاهش یافته اما فقر واقعی و احساس فقر در جامعه همچنان بالاست.

    چرا فقر در ایران افزایش یافت؟

    مهم‌ترین عامل افزایش فقر در ایران، تورم ساختاری است. در دهه‌ گذشته، تورم میانگین سالانه بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. این سطح از تورم عملاً هرگونه افزایش اسمی در درآمد را بی‌اثر می‌کند. حتی زمانی‌که دولت‌ها دستمزدها را افزایش داده‌اند، رشد واقعی درآمد خانوارها منفی بوده است. در نتیجه، خانوارهایی که پیش‌تر در دهک‌های میانی قرار داشتند، به‌تدریج به مرز فقر نزدیک شده‌اند.

    از سوی دیگر، رشد اقتصادی ایران در بسیاری از سال‌ها حاصل نوسانات صادرات نفت بوده و نه افزایش بهره‌وری یا توسعه صنعتی. رشد غیرمولد، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کند و تأثیری مستقیم بر کاهش فقر ندارد. در سال‌هایی که درآمد نفتی افزایش یافته، نرخ شیوع فقر کاهش یافته است و در سال‌هایی که درآمد ارزی کشور افت کرده، فقر فوراً افزایش یافته است. این رابطه نشان می‌دهد کاهش فقر در ایران بیش از آنکه نتیجه سیاست اجتماعی باشد، تابع نوسانات بیرونی اقتصاد نفتی است.

    همچنین نظام حمایتی ایران عمدتاً بر یارانه‌های نقدی و انرژی متمرکز بوده که به‌دلیل نبود نظام هدف‌گیری دقیق، اثربخشی محدودی دارد. بخش قابل‌توجهی از منابع یارانه‌ای به دهک‌های میانی و حتی بالا تخصیص می‌یابد و دهک‌های پایین سهم اندکی از آن می‌برند. در نتیجه، سیاست‌های حمایتی بیشتر ماهیت جبرانی موقت دارند تا فقرزدایی پایدار.

    فقر مطلق در برابر فقر ساختاری

    خط فقر سه دلار بر حسب برابری قدرت خرید معیار جهانی فقر مطلق است، اما واقعیت اقتصادی ایران از این سطح فراتر است. در مناطق شهری، به‌ویژه در تهران، هزینه حداقلی زندگی چندین برابر این خط است. برآوردهای داخلی نشان می‌دهد خط فقر ملی در ایران حدود ۸ تا ۱۰ دلار در روز است. آمار رسمی بانک جهانی صرفاً فقر مطلق را می‌سنجد و نمی‌تواند ابعاد فقر نسبی یا فشار معیشتی را که در دهک‌های میانی جریان دارد، بازتاب دهد.

    تفاوت مهمی میان کاهش فقر مطلق و افزایش تاب‌آوری اقتصادی وجود دارد. ممکن است نرخ فقر مطلق کاهش یابد، اما ساختار اقتصادی چنان ناپایدار باشد که هر شوک جدیدی فقر را دوباره افزایش دهد. در ایران، فقر بیشتر از آنکه ناشی از نبود منابع باشد، نتیجه‌ ناکارآمدی در تخصیص منابع است. سیاست‌های حمایتی از نظر کمی گسترده‌اند، اما از نظر کارایی و اثربخشی پایین. بنابراین، با هر بحران تورمی یا ارزی، بخش بزرگی از جمعیت دوباره به زیر خط فقر سقوط می‌کند که نشانه‌ای از شکنندگی مزمن نظام رفاه است.

    مرور سیاست‌های فقرزدایی در ایران طی دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که رویکرد غالب، پرداخت یارانه و بسته‌های جبرانی بوده است. این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت از افزایش فقر جلوگیری کرده‌اند، اما به چند دلیل کارایی لازم را ندارند.

    افزون بر این، تعارض سیاست‌های حمایتی با جهت‌گیری کلان اقتصاد از جمله اجرای هم‌زمان سیاست‌های انبساطی، کنترل دستوری قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌های انرژی به تشدید تورم انجامیده و در عمل اثر حمایتی را خنثی کرده است.

    اهش کارایی تخصیص منابع نیز بر این مشکلات افزوده، زیرا بخش قابل‌توجهی از منابع حمایتی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و سهم اندکی به طرح‌های مولد و اشتغال‌زا اختصاص می‌یابد؛ وضعیتی که مانع از شکل‌گیری سازوکارهای پایدار برای کاهش واقعی فقر شده است.

    در نتیجه سیاست‌های فقرزدایی ایران بیشتر جنبه‌ی «مصرفی» یافته‌اند تا «توسعه‌ای». این امر مانع شکل‌گیری زیرساخت‌های پایدار برای اشتغال، آموزش و رفاه شده است.

    مسیر اصلاح از کجا می‌گذرد؟

    کاهش پایدار فقر در ایران مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و سیاستی است که بتواند نظام حمایتی کشور را از وضعیت کنونی جبرانی و واکنشی به سازوکاری پیشگیرانه و توانمندساز تبدیل کند.

    در گام نخست، لازم است خط فقر ملی بر پایه سبد واقعی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی به‌صورت سالانه بازتعریف و منتشر شود تا سیاست‌گذاری‌های حمایتی بر مبنای واقعیت‌های معیشتی انجام گیرد، نه بر شاخص‌های کهنه و غیرمنعطف. هم‌زمان، ایجاد یک نظام پایش یکپارچه برای تجمیع داده‌های فقر، اشتغال و درآمد ضروری است تا تصمیم‌گیران بتوانند به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل‌اعتماد دسترسی داشته باشند.

    در حوزه منابع، اصلاح ساختار یارانه‌ها باید از پرداخت‌های فراگیر و غیرهدفمند به سمت حمایت‌های مشروط بر آموزش، سلامت و اشتغال تغییر یابد؛ مدلی که تجربه موفق آن در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ثابت کرده است که تنها از رهگذر پیوند دادن حمایت مالی با بهبود سرمایه انسانی می‌توان فقر را به‌صورت پایدار کاهش داد. افزون بر این، تمرکز سیاست‌های صنعتی، بانکی و ارزی باید بر رشد بهره‌ور و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد، زیرا بدون رشد بهره‌وری، هر کاهش فقر صرفاً موقتی و شکننده خواهد بود.

  • عددسازی برای کتمان «خط فقر»؟  / کمالی: ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند

    عددسازی برای کتمان «خط فقر»؟ / کمالی: ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند

    به گزارش اقتصادران؛ اعلام رقم ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان به‌عنوان خط فقر برای هر نفر در سال ۱۴۰۳ توسط سخنگوی دولت، نه‌تنها موجب تعجب ناظران اقتصادی شد، بلکه موجی از انتقادات را از سوی فعالان حوزه کارگری به‌دنبال داشت. آنچه محل اختلاف است، نه صرفا یک عدد، بلکه مبنای محاسبه آن است. فعالان این حوزه این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این رقم بر پایه سبد معیشت واقعی خانوار ایرانی تنظیم شده و هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری در آن دیده شده است؟

    آن‌گونه که فعالان صنفی هشدار داده‌اند، رقم اعلام‌شده نه تنها توان بازتاب واقعی معیشت نیست، بلکه خطر پاک‌کردن صورت مسئله فقر را از طریق آمارسازی در پی دارد. بسیاری از منتقدان معتقدند، این رقم نه‌تنها هزینه‌های واقعی زندگی یک فرد یا خانواده را پوشش نمی‌دهد، بلکه موجب نادیده گرفتن بخش زیادی از جمعیت زیر خط فقر، به‌ویژه کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌شود.

    مشروح گفتگو با حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار را در ادامه بخوانید؛

    ***

    * آقای کمالی! سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که خط فقر برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان است، می‌خواستم نظر شما را درباره این آمار بدانم. این رقم بر اساس چه معیاری اعلام می‌شود و آیا این رقم، نمایانگر وضعیت واقعی اقتصاد و معیشت مردم است؟

    این مسئله به تعریف دقیق سبد هزینه زندگی بستگی دارد. به اینکه در سبد هزینه‌ای که برای یک نفر یا یک خانواده، چه اقلامی لحاظ می‌شود و چه معیارهایی برای تعیین این اقلام وجود دارد. برای مثال، ممکن است در سبد هزینه، اقلامی مانند نان، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر مواد غذایی اساسی گنجانده شوند. همچنین، هزینه‌های مسکن، مانند اجاره‌بهای خانه، یا هزینه‌های جانبی نظیر پوشاک، درمان و حتی مسافرت نیز می‌تواند در نظر گرفته شود.

    اما در برخی از محاسبات، ممکن است هیچ‌یک از این اقلام در سبد هزینه گنجانده نشود و فقط یک سفره کاملا ساده و حداقلی با ضروریات بسیار جزئی مورد توجه قرار گیرد. در چنین حالتی، ممکن است خط فقر به گونه‌ای تعریف شود که فردی که تنها نان خالی برای خوردن ندارد، فقیر است.

    این تفاوت‌های اساسی در نحوه تعریف سبد هزینه، می‌تواند تأثیر زیادی بر محاسبه خط فقر و تبیین وضعیت معیشتی مردم داشته باشد و باعث شود که برخی از اقشار جامعه در محاسبات خط فقر نادیده گرفته شوند یا در دسته‌بندی‌های اقتصادی به درستی جای نگیرند.

    * با توجه به نکاتی که مطرح‌ کردید، آیا خط فقر اعلام‌شده از سوی دولت با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی دارد؟

    خط فقر اگر این گونه که دولت اعلام کرده بخواهد تعریف شود، می‌تواند از همین ۶ میلیون تومان هم کمتر باشد، یا حتی مقادیری مانند چهار میلیون یا پنج میلیون تومان را نیز می‌توان به‌عنوان مرز خط فقر در نظر گرفت. اما اگر منظور از خط فقر، زندگی معمولی باشد و افراد با درآمد پایین‌تر از آن را فقیر فرض کنیم، باید شاخص‌های زندگی معمولی مشخص شود. دولت نیز باید به‌طور شفاف اعلام کند که بر اساس چه معیارها و محاسباتی به این عدد و رقم رسیده است.

    دولت باید خط فقر را مطابق با تورم محاسبه کند اما…

    * آیا این کاهش در آمارها به دلیل تغییر در معیارها و نحوه محاسبه خط فقر بوده یا واقعاً وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یافته است؟

    اعداد و ارقامی که از چند سال پیش به‌عنوان خط فقر اعلام شده‌اند، با عددی که امسال اعلام می‌شود، تفاوت قابل توجهی دارد. با توجه به تورم بالایی که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده و همچنان ادامه دارد، انتظار می‌رود که خط فقر نیز افزایش یابد. اما ظاهرا دولت به جای اینکه خط فقر را مطابق با تورم محاسبه کند، به‌نوعی بر این باور است که تعداد فقرا کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که شرایط به‌طور کلی تغییر کرده و آن‌طور که باید، واقعیت‌ها در نظر گرفته نشده‌اند.

    ۶۰ درصد بازنشستگان زیر خط فقر

    نکته دوم این است که با همین معیاری که آقایان اعلام کرده‌اند، یعنی خط فقر برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده، بر این اساس، برای یک خانواده چهار نفره، تقریبا ۲۴ میلیون تومان باید در نظر گرفته شود. این مسئله نشان می‌دهد که طبق این معیار، نزدیک به ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که در حال حاضر حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، همگی زیر خط فقر قرار دارند.

    علاوه بر این، کارگرانی که حداقل حقوق دریافت می‌کنند نیز در همین وضعیت قرار دارند. مثلا اگر حقوق کارگران ۱۸ درصد افزایش یافته باشد، این افزایش هنوز هم باعث نمی‌شود که بسیاری از آنها از زیر خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر، درصد زیادی از جمعیت شاغل و فعال اقتصادی کشور با وجود این افزایش‌ها، همچنان در فقر به سر می‌برند.

    مشکل فقر با بازی کردن با اعداد حل نمی شود

    *پس عدد اعلام شده برای خط فقر مبنای مشخصی ندارد؟

    ما نمی‌توانیم با چک کردن ظاهری جمعیت و پایین آوردن عدد خط فقر، مشکل فقر را حل کنیم. این روش تنها به یک بازی عددی می‌ماند که هیچ تأثیری در بهبود شرایط واقعی ندارد.

    برای حل این مسئله، باید به صورت اساسی به افزایش تولید، بهره‌وری، درآمد و سوددهی توجه کنیم. ایجاد یک اقتصاد پررونق و فراهم کردن شرایط مطلوب برای جامعه، کلید اصلی رفع فقر است. در غیر این صورت، هرگونه تغییر در معیارهای اندازه‌گیری، تغییر در ابزارهای سنجش یا حتی دست‌کاری اعداد، تنها یک پدیده سطحی و ظاهری خواهد بود که در بلندمدت، نه تنها مشکل فقر را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است جامعه را به اشتباه بیندازد.

    زمانی که بخواهیم فقط با تغییر اعداد و آمار یا به‌عبارتی با عددسازی به مردم گزارش دهیم که وضعیت بهبود یافته است، در حالی که این اعداد با واقعیت روز تطابق ندارند، قطعا مشکل فقر همچنان پابرجا خواهد ماند. برای حل واقعی این بحران، باید ریشه‌ای به مشکلات اقتصادی پرداخته و تغییرات ساختاری و پایدار ایجاد کنیم.

    ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می شود

    *متر و معیارهای تعیین خط فقر چه باید باشد تا…

    تعریف هزینه‌های زندگی، در کشورهای مختلف متفاوت است و هر کشور بر اساس معیارهای خود، هزینه‌ها را در حداقل‌ترین سطح ممکن محاسبه می‌کند. برای مثال، وقتی که به اجاره‌خانه نگاه می‌کنید، این سؤال مطرح می‌شود که اجاره‌خانه چند درصد از دستمزد یک فرد را تشکیل می‌دهد؟ مثلا در مورد فردی که در مجموعه‌های کارگری مشغول به کار است، فکر می‌کنم حدود ۷۰ درصد از حقوقش صرف هزینه مسکن می‌شود.

    در مورد گزارشی که دولت اخیراً ارائه داده است، باید این سؤال را پرسید که مبنای محاسبه هزینه‌ها چیست؟ بر اساس چه معیارهایی این آمار به دست آمده است؟ آیا این سنجش‌ها بر اساس نمونه‌گیری دقیق و سرشماری رسمی صورت گرفته و یا اینکه آمار کلی گرفته شده‌اند؟ متاسفانه گزارش‌ها بسیار مبهم و ناقص هستند و به نظر می‌رسد که در مجموع، این ابهامات در آمارهای کشور به‌طور کلی وجود دارد. این مسئله می‌تواند شک و تردیدهایی را ایجاد کند که این آمارها از دقت کافی برخوردار نیستند.
  • دوئل سبد مصرف بین فقیر و غنی / سبد کدام گران تر است؟

    دوئل سبد مصرف بین فقیر و غنی / سبد کدام گران تر است؟

    به گزارش اقتصادران، هر خانوار با توجه به ترجیحاتی که دارد می‌تواند سبد منحصر به فردی برای مصرف داشته باشد. با این حال، برای این که بتوان اثر سیاست‌های رفاهی را اندازه گرفت یا سطح رفاه خانوار را سنجید باید یک سبد به عنوان معیار طراحی شود تا مبنای محاسبات قرار گیرد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه تامین این سبد استاندارد برای فقرا و ثروتمندان از سال 1396 تا انتهای آبان ماه امسال بین 9.5 تا 10 برابر شده است.

    دهک‌ها، گروه‌بندی هزینه‌ای خانوارها

    دهک‌های هزینه‌ای به گروه‌بندی‌های آماری از خانوارها بر اساس سطح مخارج آن‌ها اشاره دارد. این دهک‌ها به‌طور معمول به 10 بخش مساوی تقسیم می‌شوند که هر یک شامل 10 درصد از کل خانوارهای جامعه است. این گروه‌بندی‌ها به تحلیل بهتر توزیع درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها کمک می‌کنند.

    هر دهک از کم‌درآمدترین (دهک اول) تا پردرآمدترین (دهک دهم) طبقه‌بندی می‌شود. معمولا خانوارهایی که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند، هزینه‌های خود را بیشتر صرف اقلام خوراکی‌ می‌کنند. در مقابل، خانوارهای دهک‌های بالاتر هزینه‌های بیشتری را صرف اقلام غیرخوراکی و خدمات می‌کنند. به عبارت دیگر، دهک اول نماینده 10 درصد از کم‌هزینه‌ترین و دهک دهم نماینده 10 درصد از پرهزینه‌ترین خانوارهای کشور است.

    علت محاسبه دهک از سمت هزینه (دهک هزینه‌ای) این است که معمولا درآمد خانوارها – که عمدتا از محل پرسش‌نامه مشخص می‌شود – کم‌برآوردی دارد و در مقابل، هزینه‌ها با مقداری بیش‌برآوردی همراه هستند، معیار قرار دادن هزینه می‌تواند نماگر بهتری برای این محاسبات باشد.

    برای محاسبه تغییر قیمت هزینه سبد مصرف خانوارها در دهک، باید به شاخص قیمت سبد مصرف در دهک‌ها رجوع کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارهاست. مرکز آمار این شاخص را با سال پایه 1400 محاسبه می‌کند. در این روش، فرض می‌شود که خانوارها از یک سبد مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن یکسان و ثابت است. قیمت این سبد در سال پایه برابر با 100 در نظر گرفته می‌شود و سپس تغییرات قیمت ماهانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا تورم به دست آید.

    دوئل سبد مصرف بین فقیر و غنی

    محاسبات از تغییر شاخص قیمت از سال 96 تا انتهای آبان ماه امسال نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های این سبد برای ثروتمندان شدیدتر از فقرا بوده است.

    به عبارت دیگر، هزینه این سبد یکسان از کالای خوراکی و غیرخوراکی برای دهک اولی‌ها از ابتدای سال 96 تا انتهای آبان امسال 9.5 برابر شده است. در دهک دوم، این افزایش هزینه به 9.6 برابر می‌رسد. این هزینه در دهک‌های چهارم تا ششم از دهک دوم کمتر بوده اما همچنان در سطح 9.5 برابر است. برای مثال، اگر خانواری در هر یک از این دهک‌ها در سال 1396 برای تامین سبد مصرف خود یک میلیون تومان هزینه می‌کرده، در انتهای آبان ماه برای تهیه همان سبد باید 9 میلیون و 500 هزار تومان هزینه کند.

    این در حالی است که میزان افزایش هزینه برای خانوارهای دهک هفتم و هشتم، برابر با دهک اول است. یعنی، به نظر می‌رسد با این که این خانوارها الگوی مصرف متفاوتی دارند اما هزینه سبدشان به نوعی تغییر کرده، که برآیند آن یکسان به نظر می‌رسد.

    شدیدترین افزایش هزینه نیز مربوط به دهک دهم بوده است. هزینه سبد این دهک در این بازه زمانی 10.2 برابر شده است. برای مثال، اگر همان سبد مصرف فرضی در ابتدای سال 96 ارزشی معادل با یک میلیون تومان داشت، در آبان امسال هزینه همان سبد 10 میلیون و 200 هزار تومان شده است.

    ممکن است شدیدتر بودن رشد هزینه در دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های ابتدایی، استفاده بیش‌تر آن‌ها از اقلام غیرخوراکی باشد.

  • صدای 70 درصد جمعیت به گوش مسئولان نمی رسد / بیش از 90 درصد تسهیلات طی سه دهه، به دهک ثروتمندترین رسیده است / اساس مناسبات رانتی، ربوی و غیرشفاف، فریبکاری است

    صدای 70 درصد جمعیت به گوش مسئولان نمی رسد / بیش از 90 درصد تسهیلات طی سه دهه، به دهک ثروتمندترین رسیده است / اساس مناسبات رانتی، ربوی و غیرشفاف، فریبکاری است

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون که حکومت گرامی در آستانه پخت و پز سند لایحه بودجه است. امیدوارم رسانه های گرامی، روزمره به آقای رئیس جمهور، قسمها و تعهداتی که داشته و اینکه شرافتش را گرو گذاشت که سراغ شوک درمانی نرود و عدالت در سلامت و عدالت آموزش و رفع فقر غذایی و ریشه کنی سوء تغذیه را اجرا کند، یادآور شوند. علاوه بر قانون اساسی و متون اسناد بالادستی و دین خدا، شرافت گرو گذاشته شده و برای جامعه ما بسیار تلخ و غم انگیز خواهد بود که آن شرافت به گرو گذاشتن ها، در سند لایحه بودجه انعکاس بایسته نداشته باشد و یا خدای ناکرده خلاف آن مطرح شود.

    دکتر  فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در نشست «دولت چهاردهم و چشم انداز روندهای فزاینده نابرابری های ناموجه»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، خاطرنشان کرد: این همه سهل انگاری های خطرناک و نابخشودنی، در درجه اول ریشه در فقدان آگاهی های بایسته روشمند و هویت جمعی یافته در سطح ساختار قدرت است و برخی به گونه ای حرف می زنند و عمل می کنند که گویی هیچ درک روشنی از آثار ویران ساز فقر و نابرابری برای مردم ایران و آینده کشورمان ندارند.

    وی با یادآوری اینکه در ادب دینی ما تعبیر الموت الاکبر برای فقر در نظرگرفته شده است، از کارشناسان مذهبی خواست که طرح این مسائل را در اولویت قرار و درباره آن تذکر دهند و افزود: مهمترین هزینه ای که از دریچه معرفت دینی در زمینه غفلت از عدالت ورزی و سهل انگاری درباره فقر و نابرابریهای ناموجه مطرح می کنند این است که می گویند جامعه ناامن می شود. کاش روحانیون و پژوهشگران دینی ما بر این مساله متمرکز می شدند که این چه حکمتی است که در اسلام، به صراحت گفته می شود فقرا در ثروت ثروتمندان سهم دارند. اینها حکمتهایی دارد که از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، به شکل روزآمد قابل فهم است.

    این اقتصاددان به بخشهایی از کتاب «در هوای حق و عدالت» نوشته محمد علی موحد اشاره کرد و گفت: چطور می شود بخشهایی از ساختار قدرت در حیطه های بسیار کم اهمیت، به نام دین سینه چاک می دهند اما درباره اصل ماجرا که مساله عدالت و مبارزه با فقر است، این همه سهل انگاری های مشکوک و این همه فاجعه سازی های ناشی از ندانستن ها و چاپلوس پروری و سفله پروری ترجیح دادن، مشاهده می شود.

    در چارچوب مناسبات فقرزا، بقای جامعه تهدید می شود

    به چهره منحوس نتایج کنکور ایران از دریچه فقر و نابرابری نگاه کنید

    به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر اینکه همه انواع شرور، ریشه در فقر و نابرابریهای ناموجه دارد و در چارچوب مناسبات فقرزا، جامعه از فقرا و محرومان بیشتر ضرر می کند و بقای جامعه تهدید می شود، اظهارداشت: به چهره منحوس نتایج کنکور ایران از دریچه فقر و نابرابری نگاه کنید و ببینید آن ساختار قدرتی که این گونه اینشتن های بالقوه را به جای اینکه نبوغشان در جهت اعتلای ایران به کار گرفته شود، به سمت ناهنجاری و نابهنجارسازی و پیش بینی ناپذیر بودن جامعه می کشاند، چقدر باید شرمسار باشد.

    اگر دانایی محوری می خواهند باید فقر و نابرابری را از بین ببرند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به تشریح پیامدهای مخرب فقر و نابرابری در جامعه پرداخت و افزود: در شرایطی که فقر و نابرابری افزایش می یابد، شاهد هستیم الگوی ستیز و حذف با خشونتهای سبعانه، در جامعه جایگزین الگوهای مبتنی بر اعتماد و همکاری های اعتلابخش می شود. باید دائما از باب امر به معروف و نهی از منکر، صورت بلندبالای هزینه هایی که جامعه برای سهل انگاری حکومت در باب فقر و نابرابری متحمل می شود را به آنها گوشزد کنند. در عصر دانایی، تنها ادعای اینکه می خواهیم دانش بنیان شویم کافی نیست. آشکارترین نشانه صادق بودن این ادعا، این است که اگر دانایی محوری می خواهند باید فقر و نابرابری را از بین ببرند ، نه اینکه سیاستهای اقتصادی شان دائما تن مردم و تولیدکننده ها را بلرزاند و یک روز هوس شوک وارد کردن به قیمتهای کلیدی را داشته باشند و روزی دیگر قیمت اقلام معیشتی مردم را بالا ببرند.

    دولت هنوز از گرد راه نرسیده، نان و مایحتاج مردم را گران کرده است

    مومنی ادامه داد:همین افزایش قیمتی که در کالاهای اساسی در دوره دولت چهاردهم به مردم تحمیل کردند، عبرت آموز و تنبه آور است. به مسلمانی که مشهور به پاکدامنی بود و در کاندیداتوری اش در زمان انتخابات قسم یاد کرد که به سمت اجرای سیاستهایی که مردم را از نظر معیشت تحت فشار قرار دهد، نمی روم، می گوییم چقدر خدا رحم کرد که شما آن قسم را یاد کردید! هنوز از گرد راه نرسیدید، نان و مایحتاج مردم این گونه شده است و اطرافیان این آقا هم دائما تن و بدن مردم را از وارد شدن شوک به قیمتهای کلیدی می لرزانند. اگر چنین تعهدی وجود نداشت، عزیزان می خواستند چه کنند!؟

    این اقتصاددان با بیان اینکه اهمیت این تذکرها در شرایط فعلی چندین برابر است، گفت: اکنون که حکومت گرامی در آستانه پخت و پز سند لایحه بودجه است. امیدوارم رسانه های گرامی، روزمره به آقای رئیس جمهور، قسمها و تعهداتی که داشته و اینکه شرافتش را گرو گذاشت که سراغ شوک درمانی نرود و عدالت در سلامت و عدالت آموزش و رفع فقر غذایی و ریشه کنی سوء تغذیه را اجرا کند، یادآور شوند. علاوه بر قانون اساسی و متون اسناد بالادستی و دین خدا، شرافت گرو گذاشته شده و برای جامعه ما بسیار تلخ و غم انگیز خواهد بود که آن شرافت به گرو گذاشتن ها، در سند لایحه بودجه انعکاس بایسته نداشته باشد و یا خدای ناکرده خلاف آن مطرح شود.

    رویکردهایی که به رفع فقر و نابرابری دارند، صدقه ای و رانت محور است

    وی ادامه داد: آنچه که یک مساله بسیار حیاتی تر است و نوعی نقض غرض هم است، این است که حکومتگران گرامی، بعد از این همه غفلت و تغافل، وقتی که به فقر و نابرابری هم حساس می شوند، نه از موضع خادم، که از موضع یک مخدوم رانت محور وارد می شوند و رویکردهایی که به رفع فقر و نابرابری دارند، صدقه ای و رانت محور است و بیش از خرد و دانایی، احساسات ارضاء نشده دورغین در آن دیده می شود. در اندیشه توسعه، گفته می شود عدالت ورزی  مستقر کردن آن بدون آزادی محال است. به همین دلیل هم شهید بهشتی دائما می گفتند که این دو نه تنها با یکدیگر مغایرت ندارند، بلکه مکمل یکدیگر و هیچ کدام هم قابل تحویل به دیگری هم نیست. هر کس به نام عدالت، آزادی های مشروع مردم را سرکوب می کند خائن به آرمانهای این کشور است و هر کس که به نام آزادی، عدالت را معطل نگه می دارد هم خائن به آرمانهای کشور است.

     درباره مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان هم بسیار کم می شنویم

    مومنی با بیان اینکه از دیدگاه اجرایی – عملیاتی در اندیشه توسعه گفته می شود مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی – اقتصادی شان، حلقه وصل عدالت و آزادی است، تصریح کرد: در این کشور گرامی با آن همه ادعای دینی و آن همه رویا پردازی ها به نام سند چشم انداز و برنامه میان مدت، به همان اندازه که ما درباره عدالت و آزادی در توسعه کم می شنویم، درباره مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان هم بسیار کم می شنویم.

    گردانندگان جامعه آنها که نانشان در سرکوب است را برسرجایشان بنشانند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به تشریح تاثیرات پنجگانه مشارکت فعال و موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان بر سرنوشت توسعه پرداخت و گفت: مشارکت مردم، ناامنی و نااطمینانی ها را به شدت کاهش می دهد. اگر عده ای نانشان در این است که با سرکوب و تعرض به حقوق مردم، اوضاع را همواره ناامن نگه دارند، این خرد گردانندگان جامعه است که باید آنها را بر سر جایشان بنشاند. در این کشور، تنها به تعداد نهادهای نظارتی افزوده می شود، اما هیچ ضابطه و معیاری که درباره کیفیت این نظارتها هم تامل داشته و مسئولیت شناسی را مطالبه کند مشاهده نمی کنیم.

    عدالت در شرایط مشارکت مردم تضمین می شود

    مومنی با بیان اینکه «رودریک» در کتابش، از مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان با تعبیر «معجزه همکاری » یاد می کند که بشر را اعتلا می بخشد، ادامه داد: عدالت در شرایط مشارکت مردم تضمین می شود. یکی از ظرفیتهایی که مشارکت ایجاد می کند، جهش ظرفیتهای نظام ملی در مهار شوک های برون زای نامطلوب و افزایش قدرت انعطاف برای نشان دادن واکنشهای مساعد و بالقوه در برابر تهدیدات است.

    آنچه که به نام دین ترویج می شود، بیشتر رنگ و بوی تعصب و جهل دارد

    این استاد دانشگاه ابراز عقیده کرد: چیزهایی که به نام دین ترویج می شود، بیشتر رنگ و بوی تعصب، جهل، تصلب و جمود دارد. اهمیت وجه اندیشه ای داعش پروری و اندیشه های دینی متصلب و آلوده به جهل و تعصب، از داعشی های مسلح بسیار بیشتر است. ما باید در دستگاه های رسمی مان مانند رادیو و تلویزیون بیشتر از مداحان، از اندیشه های شهید بهشتی و امثال آن بشنویم. آنها قهرمانان مبارزه اندیشه ای با جهل و جمود و تعصب به نام دین بودند. اما متاسفانه در این زمینه مانند سایر زمینه ها، میان آنچه که ادعا می شود و آنچه که عمل می کنند شکاف بسیار بزرگ وجود دارد.

    مومنی تاکید کرد: مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، باعث ارتقای معنی دار ظرفیتهای دانایی برای ساختن نهادهای با کیفیت می شود. اما متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق آنچه که در دولت و مجلس تصویب می شود، از نظر کیفیت دانایی شرم آور است. مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی شان را گزارشهای رسمی سرشماری نشان می دهد. حکومت چه توجیهی دارد که با 35 سال اصرار بر سیاستهای شکست خورده و فاجعه ساز تعدیل ساختاری، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان را نسبت به بدترین سالهای دوره جنگ، نزدیک به 40 درصد پایین آمده است! آن هم در شرایطی که بی سابقه ترین سطح جهش ها در درآمدهای ارزی کشور، در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است.

    پزشکیان شرافتش را گروگذاشت که سراغ شوک درمانی نخواهم رفت

    به گزارش جماران، این اقتصاددان گفت: چگونه اجرای چند باره آنچه که شکستش مکرر ثابت شده را حمل بر صحت کنیم!؟ آقای پزشکیان در دوره انتخابات شرافتش را گرو گذاشت که سراغ شوک درمانی نخواهم رفت و بعد هنوز بر صندلی ریاست جمهوری ننشسته، اولین حرفی که یکی از نزدیکانش در حیطه اقتصاد می زند این است که باید جامعه آماده شوک جدید به نرخ ارز باشد. آن هم دقیقا در همان حیطه ای که در دولت رئیسی هم تجربه شد و با خون ریزی ها و خسارتها هم همراه بود. اولین حرفی که می زنند شوک نرخ ارز و دومین حرفشان هم آزادسازی واردات خودرو است! خیلی تلخ است!

    صدای 70 درصد جمعیت به گوش مسئولان نمی رسد

    وی در ادامه، به انتقادات وزیر بهداشت نسبت به پیامدهای مخرب حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و یادآورشد: ادبیات جدید توسعه، می گوید تا پایان قرن بیستم، وقتی بحث از عدالت می شد، می گفتیم دسترسی و توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت. اما در ربع اول قرن بیست و یکم دو رکن دیگر هم به آن اضافه کردند و توزیع عادلانه صدا و اطلاعات هم به آن اضافه شد. چرا صدای 70 درصد جمعیت که یا زیر خط فقر هستند یا در آستانه فروغلطیدن به خط فقر هستند، به گوش مسئولان گرامی ما نمی رسد. اما صدای مافیاهای واردات چی، رباخوار، دلال و سوداگر به اندازه ای رسا به گوش مسئولان ما می رسد که آن آقایی که شرافتش را گرو گذاشته بود و گفته بود شوک درمانی نمی کنم، اولین حرفی که زده بود این بود که باید به سراغ بازنگری در قیمت بنزین برویم!

    مومنی یادآورشد: من در جلسه ای حضور از ایشان گله گردم و گفتم شما تاکید داشتید کارشناس نیستید، چرا اکنون به این محکمی درباره شوک قیمت بنزین صحبت می کنید!؟ در ماجرای تصمیم گیری سطح توسعه درباره قیمت بنزین باید 75 متغیر تعیین تکلیف شود، آن یک متغیری که مطرح کردید، یکی از آن 75 متغیر است که آن هم با داده های مخدوش مورد اشاره قرار گرفته است! چه کسانی به گوش آقای رئیس جمهور دسترسی دارند!؟ چرا رساندن صدای علم و مردم با سختی روبرو است!؟ در این زمینه، رسانه های ما هم به اندازه دانشگاهیان و اهل علم مسئولیت دارند. توزیع عادلانه صدا و اطلاعات باید جدی گرفته شود.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پرسید: چگونه می شود که هنوز مصوبه های دولت و مجلس فرایند نهایی شدنشان را طی نکرده اند، مافیاها، دقیقا می دانند که قرار است واردات چه چیزهایی آزاد شود! هنوز قوانین موضوعه کشور می گوید واردات آنها غیرقانونی است، عزیزان تریلی تریلی در گمرکات کشور وارد می کنند و منتظر هستند که کی تیر خلاص زده شود و کار مافیاها راه بیفتد! این چه جور توزیع اطلاعات است!؟ چرا اطلاعات بعد از مرگ سهراب به دست فقرا می رسد اما این گونه به دست آنها می رسد! من آقای رئیس جمهور را به صدق می شناسم و به ایشان می گویم ببینند ماجرای صدا و اطلاعات در این کشور چگونه عمل می کند!

    حیاتی ترین مساله در زمینه فقرزایی و تشدید نابرابریها مالی سازی منحط اقتصاد است

    مومنی اضافه کرد: آنچه اکنون می خواهم به آقای رئیس جمهور و دولت و مجلس هدیه کنم، این است که بگویم حیاتی ترین مساله در زمینه فقرزایی و تشدید نابرابریهای ناموجه در این سرزمین گرامی، مالی سازی منحط اقتصاد است. یکی از قله های دانش بشری در این زمینه، کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» است و عمیق ترین کتابی است که در 20 ساله گذشته، در افشای مافیاهایی که کشورهای دنیا را به سمت مالی سازی پیش می برند نوشته شده است. وجوه بین المللی آن هم به اندازه وجوه ملی اش اهمیت دارد، اما آنچه که حکومت گرامی ما می تواند درباره اش خیلی فکر کند این است که سقوط فقرات و بزرگترین لطمه زننده به حیثیت ایران و ایرانی و تهدید کننده آینده آن، در میان عناصر و اجزای مالی سازی در ایران، طرز عمل بانکهای خصوصی است.

    از شاقولهای جوامع ربوی بیداد فساد و عدم شفافیت است

    به گزارش جماران، وی با اشاره به بخشهایی از کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام شهید بهشتی که در آن آمده است، یکی از شاقولهای جوامع ربوی اداره شده، این است که در آن فساد و عدم شفافیت بیداد می کند، توضیح داد: آقای پورمحمدی که دوره ای وزیر دادگستری بوده است، می گوید 50 میلیون حساب بانکی مخدوش تا سال 1395 شناسایی شده است! این چه شکارگاهی برای فساد، رانت ، نابرابری و فقرزایی است!؟ آقای معصومی نیا، عضو شورای فقهی بورس هم سال 1396 می گوید 85درصد قراردادهای بانکی ما مخدوش است! اینها اظهارات اپوزوسیون نیست! ببینید چقدر تلخ و غم انگیز است! در مناسبات ربا پرور، اعلام جنگ با خدا می شود و عزیزان تمام مشخصه یک جامعه ربوی را در کادر برنامه تعدیل ساختاری، به ایران تحمیل کردند. ما برای تلطیف واقعیتها، به جای جامعه ربوی، می گوییم در جامعه ای که عزیزان به مالی سازی اقتصاد ارادت ویژه دارند!

    نقش مافیاها در لاپوشانی حقایق اقتصاد کشور

    این اقتصاددان اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس، تحولات اقتصاد کلان را با همه اغتشاشات مفهومی که درباره تولید در ایران وجود دارد، از روزی که بانکهای خصوصی در ایران فعال شده اند، یعنی در سال 1380 تا 1399، در یک دوره 20 ساله، بررسی کرده و می گوید اینکه بعد از آن به چه وضعیتی رسیدیم بماند اما در این بیست ساله، رشد تولید 36درصد، اندکی بیش از سالی یک درصد بوده است. رشد تورم 3 هزار و 90 درصد بوده است.صدها دلالت هم بر این وجود دارد که مافیاها خود تورم را به حکومتگران ما چگونه نشان می دهند! رشد نقدینگی و خلق تقاضاهای فاجعه ساز، 10 هزار و 250 درصد بوده است! بعد دائما می گوید ناترازی فلان و فلان داریم! گویی اراده مافیاهای رسانه ای این است که از ناترازی اصلی که موتور پمپاژ دائمی خلق تقاضا است و در برابرش عرضه به نحیف ترین وضعیت تاریخی اش دچار است اصلا حرفی درباه اش زده نشود!

    مافیاها درباره منشاهای تورم، آدرس عوضی می دهند

    مومنی خاطرنشان کرد: آیا این تصادفی است که مافیاها و آنها که عجیر شده اند درباره منشاهای تورم به هزاران آدرس عوضی و هزاران آدرس پوچ و کلیشه ای ارجاع می دهند به جز سقوط بنیه تولیدی! بعد از سوی دیگر شوک نرخ ارز که اکسیر ترویج قوی تر نگه داشتن مافیاها، رباخوارها و سوداگران را دائم به هر بهانه ای مطرح می کنند تا بانکهای خصوصی چاق تر شوند و اینکه مردم تا چه اندازه به فلاکت و افلاس می افتند و اینکه نهاد دولت از مردم فقیرتر شده و از عهده وظایف و مسئولیتهای ابتدایی اش برنمی آید مورد توجه کسی قرار نمی گیرد! مافیاها تولیدکننده های حقیقی را تخطئه و لجن مال می کنند و بعد این رانت خوارهایی که تولید را محمل کسب رانت کرده اند و با مونتاژکاری منحط تحمیل کننده وابستگی های ذلت آور، کمر اقتصاد ملی را می شکنند، سیستم را در خلق فرصتهای شغلی مولد ناتوان می کنند، را به عنوان تاج سرشان می گذارند.

    اساس مناسبات رانتی، ربوی و غیرشفاف، فریبکاری است

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در چارچوب مناسبات رانتی، ربوی و غیرشفاف، اساس فریبکاری است و اکنون نظام تصمیم گیریهای اساسی ما به خوبی فریب آنها را خورده است، گفت: ستون فقرات قران و نهج البلاغه عدالت است، مابه ازای عینی عدالت و رفع فقر و مهار نابرابری های ناموجه این است که به اقتضائات بخشهای مولد تن دهید، نه اینکه دائم هزینه های آنها را افزایش دهید و در رسانه های رسمی و غیررسمی، به هر بهانه ای به آنها فحش دهید! رسانه هایی ادعای ملی بودن و فراگیری دارند و لاشخورها را به تلویزیون دعوت می کنند و می گویند مافیای تولید داخلی و واردات چی ها منادی کیفیت محیط زیست می شوند! همه چیز واژگونه شده و سیستمهای نظارتی ما یک آخ در این زمینه نگفت! ببینید چه بساطی از فریبکاری راه افتاده است!

    بنیه تولیدی ضعیف باشد قادر به تاب آوری در برابر قدرتها نخواهیم بود

    وی با بیان اینکه اگر بنیه تولیدی ضعیف باشد قادر به تاب آوری در برابر قدرتها نخواهیم بود، گفت: در این کشور درباره همه ناترازی ها صحبت می شود، اما چون منافع مافیای واردات درگیر است هیچ کس نمی گوید ناترازی اصلی این است که میان بنیه تولید ملی و نیازهای مصرفی این جامعه ناترازی فاجعه ساز و ذلت آور اتفاق افتاده است. این موضوع در رسانه ها و برنامه های توسعه ای حذف است! چه خبر است!؟ کجا می روید!؟ چطور این میزان حواستان پرت شده است!

    بزرگترین نیروی محرکه فقرزایی، نظام بانکی به غایت ضدتوسعه است

    به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر اینکه بزرگترین نیروی محرکه فقرزایی و نابرابرسازی و ضد توسعه، نظام بانکی به غایت ضدتوسعه است، ادامه داد: قاعده گذاری هایتان مافیاساز است. هیچ کشوری نیست که در شرایط بحرانی اجازه ادامه فعالیت به بانکهای خصوصی بدهد و بتواند از پس مهار بحرانها برآید. تاریخ اقتصادی انگلستان و فرانسه بعد از جنگ را بخوانید! تاریخ اقتصادی پس از آلنده را بخوانید! وقتی بچه های شیکاگو فاجعه سازی کردند، پینوشه با همه پینوشه گی اش فهمید اگر بخواهد باقی بماند باید بانکهای خصوصی را تعطیل کند.

    بیش از 90 درصد تسهیلات طی سه دهه، به دهک ثروتمندترین رسیده

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به گزارش وزارت کار اشاره کرد که در آن با استناد به گزارش بانک مرکزی در سال 96، آورده است بیش از 90 درصد تسهیلات طی سه دهه ای که از عمر تعدیل ساختاری در ایران می گذرد منحصرا به دهک ثروتمندترین رسیده و تصریح کرد: وقتی می خواهد مسئولان را راجع به شوک قیمت بنزین فریب دهند، می گویند مگر فقرا ماشین دارند!؟ اما در اطراف آنها گویا کسی نیست که بگوید بله، فقرا ماشین ندارند اما پیاده هم جابجا نمی شوند و انعکاس شوک قیمت بنزین بر هزینه های حمل و نقل کمر فقرا را می شکند. شما به تحلیلهای مربوط به ناآرامی های 1398 را ببینید! این سیاستهای نابخردانه محروم ترین و مظلوم ترین افراد را به حاشیه می راند!

    اکثریت قریب به اتفاق فقرا برای سکونت به بیرون از شهرها رفته اند

    مومنی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق فقرا برای سکونت به بیرون از شهرها رفته اند، گفت: وقتی قیمت بنزین را بالا می برید، هزینه های حمل و نقل فقرا آنچنان افزایش می یابد که با شما با آن زبان سخن می گویند! از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم تا روشن شود که از درون این سیاستها، فقر، فساد، فاجعه و فلاکت بیرون می آید! بانک مرکزی می گوید از خرداد 1390 تا خرداد 1403 بدهی بانکها به بانک مرکزی، 138.5 برابر شده است! عموما بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی، از منابع عمومی برای نابودکردن زندگی مردم استفاده می کنند. منافعش نصیب خودشان می شود و هزینه هایش را باید عامه مردم بپردازند. خصوصی سازی منافع توزیع رانت به یک اقلیت و عمومی سازی هزینه های آن توزیع نابرابر را به عریان ترین شکل شاهد هستیم و همه اینها به میزان تسهیلات بانکهای خصوصی به شرکتهای زیرمجموعه شان مربوط است.

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: بانکهای خصوصی، چندین برابر سقف مجاز قانونی، به زیرمجموعه خودشان وام داده اند. تسهیلات مردم را می گیرند و در راستای یک منافع اقلیتی، فریز می کنند. هزینه های تورم زایی این مساله و محروم ماندن تولیدکننده ها از سرمایه در گردش را عامه مردم، کشور و حکومت می پردازد! آیا نشانه ای از این عریان تر می توانید پیدا کنید که این گونه نظام تصمیم گیری ما به تسخیر این گروه های غیرمولد درآمده باشد!؟ در این بیش از دو دهه، مکرر گزارش منتشر شده که می گوید هیچ عنصری به اندازه بانکهای خصوصی در افزایش قیمت ارز، سکه و مسکن نقش آفرینی نکرده است. اما بعد وقتی می خواهند آدرس دهند، حرفهای منحطی می زنند که صد بار آزمایش شده و صد بار هم شکست خورده است.

    می خواهید با افزایش قیمت بنزین عدالت برقرار کنید!؟

    مومنی تاکید کرد: تمام گزارشهایی که در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه شده، می گوید بعد از نیازهای اساسی و به ویژه شغل هیچ خدمتی به فقرا، به اندازه ارزان سازی هزینه های حمل و نقل کمک نمی کند! بعد شما می خواهید با افزایش قیمت بنزین عدالت برقرار کنید!؟

    بزرگترین خدمت به آقای رئیس جمهور

    وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت به آقای رئیس جمهور و دولت و کشور این است که تا فاجعه جدید در اثر تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری ایجاد نشده، به آن کمک کنیم، گفت: واقعا فردی مسئولیت دنیایی و قیامتی این تصمیم را برعهده بگیرد، من و آقای راغفر با کمال میل یک ماه به مسافرت می رویم! ما رایگان، با این سن و سال، از حیاتی ترین ساعات عمرمان وقت می گذاریم و می گوییم برای کشور فاجعه ایجاد نکنید، تازه بدهکار می شویم و می گویند از جان این دولت چه می خواهید!؟ اما به اینکه مافیاها از جان این دولت چه می خواهند همه هورا می کشند! این چه مناسباتی است!؟

    هیچ سرمایه‌ای، ضدتوسعه‌ای تر و فاجعه سازتر از سرمایه‌های مالی نیست

    مومنی تاکید کرد: کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام شهید بهشتی می گوید اسلام به سرمایه و انباشت آن مشروط به اینکه در جهت صلاح جامعه کار کند، نهایت احترام را قائل است، به طوری که اگر کسی در دفاع از سرمایه اش کشته شود، از نظر اسلام شهید محسوب می شود اما آنکه اسلام با آن مبارزه می کند حاکمیت سرمایه و اینکه سرمایه به جان انسانها و منافع ملی مرجح باشد است. هیچ سرمایه ای از این نظر، ضدتوسعه ای تر و فاجعه سازتر از سرمایه های مالی نیست. انشالله از سر نادانی و ناتوانی است که در محاسبه های مربوط به ثروت افراد، دارایی های پولی و مالی آنها را در محاسبه نمی آورند. فقط می شنویم در ایران ضریب جینی چه کولاکی می کند، اما درباره اینکه ماجرا چیست، کسی حرفی نمی زند. ما حاکمیت سرمایه را به چشم می بینیم و زور اراده رباخوارها از اراده علم، منافع ملی و مردم در عمل بیشتر است. به نیتها جسارت نمی کنیم، اما برآیند قاعده گذاری ها در عمل اینگونه است.

    بنیه تولیدی در این کشور ساقط شده است

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کانون اصلی مشکل این است که بنیه تولیدی در این کشور ساقط شده است، اظهارداشت: اگر در ساختار نهادی ، به نفع تولیدکننده ها بازآرایی سیستمی انجام ندهید، ایران به اسارت قدرتهای بزرگ درخواهد آمد. این مساله ای بدیهی و روشن است. کانون اصلی ماجرا این است که چرا دلالها و واردکننده ها این میزان راحت به تسهیلات دسترسی دارند، اما مقام بی شرم پولی در دوره احمدی نژاد مصاحبه کرده و می گوید و حداکثر یک سوم نیازهای مالی تولیدکننده ها را پوشش می دهیم و یعنی دو، سوم بقیه اش را از رباخوارها بگیر! بعد ما یک کلمه نشنیدیم که کسی بگوید این چه بساطی است که به نام اسلام در بازار مسلمانان راه انداخته اید!

    افت شدید ارزش پول ملی از سال 56 تا 99

    مومنی تاکید کرد: با فشار همین گروه های ذینفع و به ویژه از زمانی که بانکهای خصوصی پیدا شده، تضعیفهای پی در پی ارزش پول ملی چه بر سر قدرت خرید نیروی کار ایران آورده است. شرم آور است! کاش مقام پولی ما که برای خبر خوش تخصیص ارز برای واردات سینه چاک می کند، مقداری هم روی ارزش پول ملی حساس شود که مسئول اصلی اش است. در سال 1356 قدرت خرید یک میلیون ریال وجه نقد رایج ایران، معادل 2 کیلوگرم طلای خالص بوده است. یعنی با 100 هزار تومان می توانستیم 2کیلو طلا بخریم در سال 1399، در بیستمین سال فعالیت بانکهای خصوصی، قدرت خرید یک میلیون ریال وجه رایج کشور، به 0.08 گرم طلا رسیده است. در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است.

    بانکهای خصوصی در افزایش قیمت مسکن نقش کلیدی داشتند

    وی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در افزایش قیمت مسکن در ایران نقش کلیدی داشتند، توضیح داد: در فاصله 1372 که برنامه منحط تعدیل ساختاری آغاز شده تا بهار 1400، قیمت مسکن در تهران 580 برابر شده است! سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از 50 درصد عبور کرده است. ما نهادهای نظارتی داریم؟ راجع به عدالت فهم داریم!؟ کسی که عدالت را بفهمد، شدت شرم آور بودن این مناسبات را درک می کند. کلید نجات کشور این است که ایمان بیاوریم که اینها در تسخیر دولت است. ساختار قدرت ما به دست مافیاها تسخیر شده و مناسبات بهره کشانه استثماری ضد مردم، تولیدکنندگان و نهاد حکومت و به نفع اقلیت مفت خواره شکل داده شده است. اگر آقای پزشکیان فکر کند با رفوکاری و عمده کردن یک متغیر و فراموش کردن بحران سیستمی می توان کشور را نجات داد، اشتباه است. فقط با تکیه بر یک برنامه با کیفیت و با محوریت بازسازی بنیه تولید ملی و برقرار کردن عدالت اجتماعی ایران نجات پیدا خواهد کرد.

  • فاصله فقرا و ثروتمندان بیشتر شد / طبقه متوسط آب رفت

    فاصله فقرا و ثروتمندان بیشتر شد / طبقه متوسط آب رفت

    به گزارش اقتصادران، اطلاعات تازه‌اي كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده نشان از افزايش اختلاف طبقاتي بين خانوارها در سال 1403 دارد. اين اطلاعات كه در قالب شاخص «ضريب جيني» ارائه شده كه شاخصي رياضي است كه بين صفر و يك تعريف مي‌شود و هر چه به يك نزديك‌‌تر باشد، شكاف درآمدي بالاتري را نشان مي‌دهد.  گزارش مركز آمار ايران حاكي است ضريب جيني شهرها از 36.96 درصد به 38.2 درصد افزايش يافته است. در مقابل، اين ضريب در روستاها از 36.43 درصد به 35.83 درصد اُفت كرده است. بنابراين، در يك نتيجه‌گيري ساده ‌شده مي‌توان اين طور برداشت كرد كه اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در طول سال گذشته نسبت به سال 1401 در شهرها بيشتر شده اما در روستاها كاهش يافته است. ضريب جيني در سال 1401 برابر با 38.77 درصد بوده در حالي كه در سال گذشته به 39.79 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، ضريب جيني در كل كشور تقريبا يك واحد درصد افزايش را فقط در سال گذشته تجربه كرده است.

    نگاهي به ضريب جيني در 40 سال گذشته
    روند ضريب جيني كشور از سال ۶۳ تا ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد بيشترين ضريب جيني و نابرابري اقتصادي در سال ۱۳۶۳ و معادل ۴۹.۹۱ واحد بوده است. در ادامه اين متغير يك كاهش شديد را تا سال ۶۵ داشته و روند ضريب جيني از سال ۶۵ تا ۸۶ تقريبا با ثبات پيش رفته است.

    اين ضريب از سال ۸۶ تا ۹۲ كاهش شديدي را تجربه كرده به ‌طوري كه در سال ۹۲ به كمترين سطح در ۴۰ سال اخير رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد ضريب جيني در اين سال معادل ۳۶.۵ بوده و گوياي بهترين وضعيت درآمدي براي آحاد جامعه بوده است.

    سپس از سال ۹۲ تا ۹۷ ضريب جيني افزايش يافته و به ۴۰.۹۳ رسيده است. اين قله در سال ۹۷ ماندگار نبوده و روند صعود آن در سال ۹۸ شكسته شده است. پس از آن ضريب جيني وارد كانال نزولي خود شده و تا سال ۱۴۰۱ كاهش پيدا كرده است به‌ طوري كه در سال ۱۴۰۱ در سطح ۳۸.۷۷ قرار داشته است.

    تا اينكه ضريب جيني در سال گذشته روند بهبود نابرابري در كشور به شرايط قبل بازگشت و با افزايش ضريب جيني، ميزان اختلاف طبقاتي در سال ۱۴۰۲ بالاتر از دو سال پيشين خود يعني ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ قرار گرفت.
    حالا با تازه‌ترين آمارها نيز مشخص شده ضريب جيني وضعيت بدتري پيدا كرده و اختلاف طبقاتي بيشتر شده است.

    تاييد افزايش فقرا
    آمارهاي تازه از افزايش ضريب جيني و به عبارتي، بيشتر شدن فاصله طبقاتي ميان ايراني‌ها در حالي منتشر مي‌شود كه ارديبهشت ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرده بود كه «بعد از سال 1396 حدود 50 درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده‌ است.»

    در اين گزارش آمده بود كه «خط فقر در سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد با افزايش بيشتري نسبت به انتهاي دهه ۹۰ مواجه شده، به‌ طوري كه دامنه آن نيز غيرفقرا يعني طبقه متوسط را نيز در برگرفته است. داده‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بيش از ۶۸ درصدي مواجه شده و تأمين درآمد براي طبقه متوسط و كارگر را سخت كرده است.»

    شكاف فقر چيست؟
    شكاف فقر، شاخصي است كه نشان مي‌دهد فاصله غيرفقرا با خط فقر چقدر است. اين شاخص از دو جنبه قابل تفسير است؛ نخست آنكه سطح رفاه غيرفقرا چقدر بوده و احتمال افزايش جمعيت فقير در كشور چقدر بالاست. دوم اينكه از نگاه بودجه‌اي، غيرفقرا تا چه اندازه ظرفيت پرداخت ماليات براي مخارج عمومي را دارند تا صرف سياست‌هاي مقابله با فقر شود.

    شكاف فقر تا سال ۹۷ تقريبا ثابت بوده و سطح نزولي بسيار كمي داشته است. تا پيش از سال ۹۷ غيرفقرا به‌طور ميانگين ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۹۷ و با شروع تحريم‌ها، وقوع تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي، وضعيت رفاه غيرفقرا و فقرا افت شديدي داشته است.

    اين افت در خصوص غيرفقرا به نحوي بوده است كه اين گروه به صورت ميانگين حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير رفاه طبقه متوسط نيز افت شديدي پيدا كرده است. در پي اين رخداد غيرفقرا به خط فقر نزديك‌تر شده و احتمال ورودشان به زير اين خط افزايش يافته است.

    طبقه متوسط آب رفته است
    گزارش ديگري كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران توليد شده است عنوان شده كه «اندازه طبقه متوسط ايران از سال 1391 تا 1398 به‌طور سالانه 11درصد كوچك‌تر شده است.» اين آمار به آن معناست كه «اگر تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه در سال 2012 ميلادي توسط امريكا و اتحاديه بر ايران تحميل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ايران سالانه 11درصد رشد مي‌كرد.»

    اين در حالي است كه در سال 2019 ميلادي ميزان كوچك‌تر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از 20 درصد رسيده كه اين نشان مي‌دهد تحريم‌هاي تحميلي با گذشت زمان روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.

    ضريب جيني «همه ‌چيز» نيست
    البته اين موضوع را بايد اضافه كرد كه كاهش ضريب جيني به خودي خود به معناي كاهش فقر نيست. ضريب جيني فقط شاخصي است كه گوياي ميزان اختلاف طبقات جامعه از نظر درآمدي بوده و به ‌طور كامل نمي‌تواند حاكي از كاهش فقر باشد. به بيان ساده‌تر ممكن است همراه با فقير‌تر شدن جامعه ضريب جيني كاهش يابد و اصطلاحا مردم در فقر با هم برابر‌تر شوند.

    به ‌طور مثال ممكن است دولت‌ها با افزايش نرخ انرژي، بخشي از منابع حاصل از آن را به صورت «يارانه نقدي» به مردم بازپس بدهند. كاري كه بيش از 15 سال است كه در حال انجام است و همواره پس از شوك حاصل از افزايش قيمت بنزين، دولت‌ها تلاش كرده‌اند مبلغي را به عنوان يارانه به صورت نقدي به مردم بدهند. با اين اقدام، ممكن است ضريب جيني هم كاهش پيدا كند. چون به هر حال پول بيشتري در اختيار مردم قرار گرفته و طرف عرضه تحريك شده است.

    اما در ميان مدت و حتي درازمدت، با افزايش تورم حاصل از شوك درماني و واكنش نشان دادن اجزاي اقتصاد به اين شوك، مبلغ يارانه نقدي نيز عملاً خنثي شده است. تير خلاص بر اين گونه اقدامات حمايتي نيز با نوسان‌هاي ارزي رخ مي‌دهد كه به كاهش ارزش پول ملي مي‌انجامد. به اين موضوع نگاه كنيد كه يارانه نقدي در هنگام تولد (سال 1385) بالغ بر 46 دلار ارزش داشت و در حال حاضر به كمتر از 6 دلار رسيده است.

  • امروز، از هر سه ایرانی یک نفر در فقر کامل است / قبل از احمدی نژاد 10 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بود

    امروز، از هر سه ایرانی یک نفر در فقر کامل است / قبل از احمدی نژاد 10 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بود

    به گزارش اقتصادران، سیاست‌های مهار فقر همچنان نتوانسته است در عرصه‌ی اجرا توفیقی را از ان خود کند. از بین بردن فقر مطلق یکی از مهماترین سیاست‌هایی بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد اما نکته اینجاست که ماندگاری تورم در محدوده بالاتر از چهل درصد ، سبب شد ایرانیان با بحرانی جدی روبرو شوند و قدرت خرید خانوار ایرانی در سال‌های اخیر بیش از پیش تحلیل برود.

    بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که در ابتدای دهه ۸۰ تنها ۱۰ درصد از جمعیت کشورمان زیر خط فقر قرار گرفته بودند. اما پس از روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد فقرا معادل ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. در این رابطه محمد رضا عبداللهی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس  گفت:« آخرین برآوردها نشان می‌دهند که جمعیت فقرا در سال ۹۰ معادل ۲۰ درصد از کل جمعیت بوده است. بحران‌های اقتصادی به شدت بر میزان فقرا افزوده به نحوی که آخرین محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ درصد مردم کشور در تامین نیازهای اساسی خودشان ناتوان ماندند.»

    او در رابطه با وضعیت فقر در سال ۱۴۰۲ هم عنوان کرد:« محاسبات رسمی هنوز به طور کامل انجام نشده‌اند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهند که اگر بر تعداد فقرا افزوده نشده باشد، قطعا کمتر نشده است. پس با صراحت می‌توانیم ادعا کنیم که اکنون تعداد فقرای کشور به نحوی است که از هر سه ایرانی، یک نفر از تامین نیازهای اساسی و گاه کالری‌های مورد نیاز خود ناتوان است.»

    عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس گفت:« روندی که در طول دهه ۹۰ ادامه یافت موجب شد ما امروز در کشورمان با پدیده «فقرای شاغل» مواجه باشیم، یعنی افراد با وجود اینکه شاغل هستند هم نمی‌توانند هزینه‌های اولیه یک زندگی را تامین کنند.»

    این کارشناس اقتصادی در بخشی از این گفتگو عوامل گسترش فقر را به تحریم‌ها، رشد اقتصاد کم، تورم بالا و استراتژی اقتصادی دولتها در سالهای گذشته مرتبط دانسته که تصور می‌کردند با افزایش ندادن حقوق کارمندان و دستمزد کارگران می‌توانند از شدت تورم بکاهند. از نظر عبدالهی، با اجرای هر سیاست تعدیلی یا تحمیل شوک جدید به اقتصاد دامنه فقر بیش از پیش گسترده می‌شود.

    پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش به بررسی وضعیت فقرای ایران از ابتدای سال ۹۰ تا ۱۴۰۱ دست زد که بر این اساس در سال ۹۰ فقرا ۱۹.۸ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند که در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰ درصد جمعیت افزایش یافت. به زبان ساده‌تر، بازوی پژوهشی مجلس برآورد می‌کند که ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران در ۱۴۰۱ جزو گروه فقرای مطلق محسوب می‌شدند.

  • شدت تحریم ها مردم را به فقر مطلق نزدیک کرد / ۲۶میلیون ایرانی توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند

    شدت تحریم ها مردم را به فقر مطلق نزدیک کرد / ۲۶میلیون ایرانی توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند

    به گزارش اقتصادران، سید‌هادی موسوی‌نیک عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، زهرا کاویانی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، و عطیه وحیدمنش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداختند.

    در‌ حال ‌حاضر شاخص‌های متنوعی برای سنجش فقر در کشورهای مختلف وجود دارد. برای مثال در زمینه تشریح وضعیت فقر در یک کشور از اصطلاحاتی مانند فقر مطلق و فقر نسبی استفاده می‌شود. زهرا کاویانی در ابتدای این نشست درباره مفاهیم این شاخص‌ها توضیح داد. بر اساس گفته‌های او، وجه تمایز اصلی فقر مطلق و فقر نسبی این است که فقر مطلق تحت‌تاثیر توزیع درآمد در یک کشور نیست و می‌توان گفت استفاده از عبارت مطلق در این شاخص، ارتباطی با شدت فقر در یک جامعه ندارد. برای تعیین خط فقر مطلق در ابتدا استانداردهایی با استفاده از روش‌هایی مانند هزینه نیازهای اساسی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر در ابتدا تعیین می‌شود که هزینه دستیابی به حداقل نیازهای خوراکی و غیرخوراکی یک فرد برای زندگی به چه میزان است. پس از این محاسبه، می‌توان گفت افرادی که کمتر از این میزان هزینه می‌کنند، دچار فقر مطلق هستند.

    بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰میلیون تومان است. بر‌خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.

    در مرحله بعدی خط فقر نسبی بر اساس درصدی از شاخص مرکزی در یک جامعه به دست می‌آید. به عبارت دیگر هرچقدر که یک جامعه ثروتمند‌تر باشد، خط فقر نسبی بالاتر خواهد بود و هر چقدر که جامعه فقیرتر باشد خط فقر نسبی پایین‌تر خواهد بود. استفاده از این شاخص معمولا در جوامع توسعه‌یافته‌ای که فقر مطلق نداشته باشند یا فقر مطلق بسیار پایین باشد اهمیت دارد. در این جوامع افراد علاوه بر درآمد خود، به رفاه سایر شهروندان نیز اهمیت می‌دهند. شاخص فقر مطلق قابلیت مقایسه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف را دارد، این در حالی است که شاخص فقر نسبی از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست. علاوه بر این، فقر مطلق شاخصی است که توصیه می‌شود همه کشورها به محاسبه آن بپردازند و از این شاخص به عنوان خط فقر رسمی خود استفاده کنند. از این شاخص در سیاستگذاری‌های مربوط به حداقل دستمزد و سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای نیز استفاده می‌شود.

    تصویر فقر چندبعدی

    در سال‎های گذشته علاوه بر معیار درآمدی، در مباحث مربوط به فقر از اصطلاح فقر چند‌بعدی نیز استفاده می‌‌شود. عطیه وحید‌منش در این خصوص چنین توضیح داد که با وجود اهمیت میزان درآمد در تشخیص فقیر بودن افراد، معیارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد با توجه به شاخص‌های درآمدی فقیر محسوب نشوند، با‌این‌حال به دلیل عدم دسترسی به برخی از امکانات مانند آموزش و بهداشت دچار فقر هستند.

    فقر چند‌بعدی را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. با‌این‌حال آنچه در این زمینه به صورت بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد، آموزش، بهداشت و مسکن است. نگاهی به وضعیت فقر چند‌بعدی نشان می‌دهد که در بخش‌های مربوط به دسترسی به آموزش و بهداشت، ایران وضعیت نسبتا خوبی دارد. در واقع به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در زیرساخت‌‌های آموزشی و بهداشتی انجام شده است، در‌حال‌حاضر دسترسی مردم به این امکانات قابل‌قبول است. اما زمانی که به کیفیت این امکانات نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد و در سال‌های گذشته وضعیت بدتر شده است.

    برای مثال در حال حاضر نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی معادل ۱.۹درصد بوده که رقم نسبتا پایینی محسوب می‌شود. اما در مقطع بالاتر، یعنی متوسطه دوم، نرخ بازماندگی از تحصیل به ۱۵.۷درصد می‌رسد. این نرخ در استان سیستان‌و‌بلوچستان معادل ۴۰درصد است. به عبارت دیگر در این استان حدود نیمی از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم از تحصیل دست کشیده‌اند. کاهش کیفیت آموزش در میانگین امتحانات نهایی دانش‌آموزش نیز مشهود است. برای مثال در‌حال‌حاضر میانگین معدل امتحانات نهایی مقطع دوازدهم رشته انسانی ۸.۷۵، رشته تجربی ۱۰.۷۹ و رشته ریاضی ۱۱.۲۳ است.

    علاوه بر این می‌توان گفت که در‌حال‌حاضر نوار شرقی و جنوبی کشور به طور متوسط نسبت به سایر مناطق مرکزی و شمالی کشور وضعیت بدتری دارند. یکی از دلایل عمده این مساله نفتی بودن دولت در ایران است. از آنجا که درآمدهای نفتی به مرکز می‌رود و از آنجا تقسیم می‌شود، نابرابری‌هایی در زمینه تخصیص منابع دولت به وجود می‌آید. در مناطق فقیر، صنایع نقش کم‌رنگ‌تری در اقتصاد دارند، معیشت مردم بیشتر به کشاورزی وابسته است و تحولات آب‌و‌هوایی، درآمد مردم این مناطق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    همچنین فقر مسکن در استان‌های مختلف را می‌توان با دو شاخص بدمسکنی و مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن مورد سنجش قرار داد. بد‌مسکنی متمرکز بر کیفیت مسکن است. برای مثال دوام مسکن افراد، امکانات مسکن و دسترسی‌های مسکن در این شاخص بررسی می‌شوند. اما مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن توانایی افراد را در تهیه مسکن مورد سنجش قرار می‌دهد. نگاهی به استان‌های ایران نشان می‌دهد که در زمینه بدمسکنی، سیستان‌وبلوچستان بدترین وضعیت را دارد. این در حالی است که در زمینه مقرون‌‌به‌صرفه بودن مسکن، بدترین استان‌های کشور تهران و البرز هستند. نگاهی به وضعیت مستاجرها در استان تهران نشان می‌دهد که حدود ۸۰درصد مسکن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیستند. استان خراسان جنوبی با نرخ ۱.۷درصدی بهترین وضعیت را در زمینه مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن دارد.

    سیاست‌های حمایتی

    همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر افزایش یافت. سیاستگذاران سعی کردند با تخصیص بودجه‌های حمایتی، در مسیر کاهش نرخ فقر گام بردارند. با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه اصلی کاهش نرخ فقر در کشور رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که بدون در نظر گرفتن احتمالاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی پایدار، آیا امکان بهبود وضعیت فقر در کوتاه‌مدت وجود دارد؟

    هادی موسوی‌نیک در پاسخ به این پرسش بیان کرد که درحال‌حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند. بنابرین می‌توان گفت تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در این زمینه به وجود بیاید.

    بنابراین در چنین شرایطی باید همه انرژی‌‌ها معطوف به این باشد که کسب‌وکارها از رونق برخوردار شده و رشد اقتصادی باکیفیتی محقق شود. اما این مساله به این معنا نیست که درحال‌حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. اولویت‌بندی افراد از مهم‌ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد. در بحث‌های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می‌شود که توانایی برآورده کردن نیازهای غذایی خود را نیز ندارند. در‌حال‌حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.

    درحال‌حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد‌نیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز، را دریافت نمی‌کنند. بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می‌توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام‌های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است. در‌حال‌حاضر ۲۵درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه‌های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست‌های این دستگاه‌ها است.

    فراز و فرود نرخ فقر

    زهرا کاویانی در ادامه روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر را بررسی کرد. بر‌اساس گفته‌های او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نرخ فقر در ایران معادل ۱۰درصد بوده که کمترین میزان فقر در دو دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰درصد می‌رسد. در ۳ سال بعدی دور اول تحریم‌ها آغاز شده و نرخ فقر نیز به ۲۲درصد می‌رسد. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶که سال‌های پسابرجامی است نرخ فقر کاهش می‌یابد. البته تحولات نرخ فقر در این زمان بیشتر از آنکه نشان‌دهنده کاهش فقر باشد، پیشگیری از افزایش فقر است. تحولات زیر خط فقر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

    در سال‌های پسا‌برجام با وجود آنکه ما ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله فقرا با خط فقر کمتر شده بود. بنابراین می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر در این سال‌ها شکاف فقر به کمترین میزان خود رسیده بود. پس از این ما وارد فاز دوم تحریم‌ها می‌شویم و نرخ فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد می‌رسد. در‌حال‌حاضر می‌توان گفت با ثبات نرخ فقر در ۴ سال اخیر ما به نرخ تعادلی ۳۰درصد از جامعه زیر خط فقر رسیده‌ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف نرخ فقر بیشتر شده و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می‌توان گفت فقر در چند سال‌ گذشته در ایران تعمیق یافته است.

    پرهیز از شوک‌درمانی

    پس از تشکیل دولت چهاردهم بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا مطرح شده است. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های سوخت نشان می‌دهد که دولت‎ها همچون سال ۱۳۸۹ در سیاست هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه‌های مختلف به دنبال جبران تاثیرات این سیاست بر قدرت اقتصادی مردم بوده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد؟

    عطیه وحیدمنش در این خصوص معتقد است که در شرایط فعلی دولت نباید به سوی شوک‌درمانی برود و از آنجا که اصلاح قیمت سوخت اجتناب‌‌ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله اتفاق بیفتد و سپس از خانوارهای فقیر حمایت شود. زهرا کاویانی در این زمینه بیان کرد که در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است.  با‌این‌حال به جای افزایش قیمت، باید به سمت بازار‌سازی حامل‌ها برویم. در این زمینه یکی از نکات مهم آن است که منابعی که قرار است از آن برای جبران‌سازی استفاده شود، نباید به درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت گره بخورد. اگر این اتفاق بیفتد سهم عظیمی از درآمدها صرف سیاست‌های حمایتی شده و منبعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مربوط به نفت وجود نخواهد داشت.

    نکته دیگر این است که دولت درحال‌حاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه‌ای برای انجام این اصلاحات باشد. در پایان نشست نیز هادی موسوی‌‌نیک گفت که ما در‌حال‌حاضر بیش از هرچیزی به آرامش نیاز داریم و هرگونه شوک‌درمانی می‌تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند.