اقتصادران

برچسب: فعالان اقتصادی

  • نبود «بازار، اینترنت، انرژی»؛ سه چالش جدی فعالان اقتصادی کشور

    نبود «بازار، اینترنت، انرژی»؛ سه چالش جدی فعالان اقتصادی کشور

    به گزارش اقتصادران، آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی کشور را نبود کشش بازار دانست و گفت: چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، بزرگ‌ترین مشکل فعلی عدم وجود بازار یا کاهش کشش بازار است؛ چه در بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و چه در بازار خارجی به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات.

    وی افزود: جراحی اقتصادی و افزایش قیمت‌ها باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و بازار کوچک‌تر شود. از طرف دیگر، واحدها به‌دلیل کاهش توان مالی، بازارهای کوچک‌تری پیدا می‌کنند و فشارهای بیرونی و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده و بازار را برای همه کوچک‌تر کرده است. این مسائل در کنار کمبود نقدینگی که از قبل هم وجود داشت، مانع رشد واحدها شده است.

    خالقی با انتقاد از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور ادامه داد: محیط کسب‌وکار ایران به هیچ وجه محیط مساعدی نیست. از گرفتن مجوز تأسیس و مجوز فعالیت گرفته تا زمانی که بخواهید کسب‌وکارتان را منحل کنید، فرایندهای طولانی، پیچیده و بعضاً آزاردهنده‌ای وجود دارد که ما را نسبت به کشورهای رقیب غیررقابتی می‌کند. این بروکراسی‌ها و حتی برخی مفاسد اداری باعث شده اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب نباشد.

    وی یکی دیگر از چالش‌های جدی را وضعیت اینترنت دانست و گفت: اینترنت امروز یک زیرساخت حیاتی برای فعالیت اقتصادی است. ارتباطات تجاری در دنیا ۲۴ ساعته است و تعطیلی‌بردار نیست. ما دیگر در دوره تلگراف و فکس نیستیم؛ همه ارتباطات دیجیتال شده و قطع یا محدودیت اینترنت عملاً ارتباط فعالان اقتصادی با دنیا را قطع کرده است.

    خالقی افزود: وقتی ارتباط قطع می‌شود، اعتبار تجاری از بین می‌رود. شریک خارجی که نتواند با شما ارتباط بگیرد، سراغ رقیب شما می‌رود. در داخل کشور هم همین اتفاق می‌افتد؛ وقتی مصرف‌کننده به اینترنت دسترسی ندارد، شما کالایتان را به چه کسی می‌خواهید بفروشید؟ این یعنی تجارت الکترونیک داخلی عملاً تعطیل شده است.

    دبیرکل خانه صمت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: نگرانی جدی درباره تأمین انرژی در فصل‌های پرمصرف وجود دارد. تجربه امسال که بیش از دو روز در هفته قطعی برق داشتیم و بخش تولید آسیب دید، همچنان پابرجاست.

    وی همچنین از اختلاف نظر جدی با وزارت نیرو درباره قیمت‌گذاری انرژی خبر داد و گفت: افزایش قیمت انرژی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بدون رعایت ترتیبات قانونی انجام شده و این موضوع در دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و ستاد تسهیل در حال پیگیری است. هر سه مرجع، ایرادهای مطرح‌شده از سوی بخش تولید را وارد دانسته‌اند و امیدواریم هفته آینده رأی نهایی صادر شود.

  • خشم تجار از قطعی اینترنت

    خشم تجار از قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، اختلال و فیلترینگ اینترنت در هفته‌های اخیر، علاوه بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در شرایطی که مسئولان از تداوم ارائه خدمات سخن می‌گویند، فعالان اقتصادی روایت دیگری دارند و از توقف مبادلات، اختلال در خدمات بانکی و قطع ارتباطات بین‌المللی خبر می‌دهند. در همین زمینه، جلیل جلالی‌فر، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، به اقتصاد۲۴ از پیامد‌های این وضعیت گفت.

    او با انتقاد از تبعات قطع اینترنت برای فعالان اقتصادی گفت: این اختلال‌ها عملاً تجارت خارجی را متوقف کرده است؛ به‌طوری‌که کنسولگری روسیه در شمال کشور به دلیل قطع اینترنت از کار افتاده و حتی اتاق بازرگانی هم که قرار بود خدمات اینترنت ارائه دهد، در روز‌های تعطیل پاسخگو نیست. به گفته او، اختلال در اینترنت‌بانک‌ها باعث شده ارسال و دریافت حواله‌های مالی تجار انجام نشود.

    نمایندگی‌های خارجی از جمله کنسولگری روسیه در شمال کشور از کار افتاده

    جلیل جلالی‌فر، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با انتقاد از تبعات فیلترینگ و قطع اینترنت برای فعالان اقتصادی گفت: قطع اینترنت زیان بسیار سنگینی به تجار وارد کرده است. در حالی که سخنگوی شورای عالی فضای مجازی کشور در رسانه ملی با لبخند و رضایت از شرایط سخن می‌گوید، بخشی از این اظهارات با واقعیت فاصله دارد و حتی می‌توان گفت دروغ است؛ چراکه تاکنون هیچ‌گونه خدمات مشخصی به بازرگانان ارائه نشده است.

    وی افزود: پس از این اظهارات، اتاق بازرگانی اعلام کرد فعالان اقتصادی می‌توانند برای استفاده از اینترنت به دفتر اتاق مراجعه کنند، اما سوال اینجاست وقتی اتاق بازرگانی در روز‌های ۳ و ۴ بهمن تعطیل بوده، فعال اقتصادی چگونه باید امور خود را انجام دهد؟ اصلاً چرا منِ تاجر که دفتر دارم، مالیات می‌دهم، پرسنل و بیمه دارم، نباید در دفتر کار یا حتی روی گوشی تلفن همراهم اینترنت داشته باشم تا تماس‌های کاری‌ام را پاسخ دهم؟

    جلالی‌فر با اشاره به مشکلات تجارت خارجی به دلیل قطعی اینترنت بین الملل ادامه داد: در حال حاضر کالا داریم، اما امکان تبادل اسناد وجود ندارد. حتی نمایندگی‌های خارجی از جمله کنسولگری روسیه در شمال کشور که خدمات ویزا و تأیید اسناد به تجار ارائه می‌دهند، به دلیل قطع اینترنت عملاً از کار افتاده‌اند. اگر مسئولان می‌گویند اینترنت وجود دارد، شاید اینترنت هم مانند ارز فقط برای عده‌ای خاص در دسترس است.

    فعالان اقتصادی از این وضعیت به‌شدت عصبانی هستند

    عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تأکید بر وضعیت نامناسب شهرستان‌ها گفت: شرایط در شهرستان‌ها به‌مراتب بدتر است؛ به‌ویژه در شمال کشور که محور تجارت با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان است. این مناطق عملاً اینترنت ندارند. چه مسئولان باور کنند یا نه، نه‌تنها مال و زندگی‌مان در خطر افتاده، بلکه فعالان اقتصادی از این وضعیت به‌شدت عصبانی هستند. باید هرچه سریع‌تر راهکاری پیدا شود تا تجار بتوانند ارتباطات خارجی خود را حفظ کنند؛ در حالی که حتی اتاق بازرگانی هم در روز‌های تعطیل پاسخگو نیست.

    وی با انتقاد از اختلال در خدمات بانکی افزود: طی این مدت حتی با اینترنت‌بانک هم نتوانستیم حواله‌ای ارسال یا دریافت کنیم. این چه شکلی از تجارت است؟ هنوز هم حواله‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود و سیستم عملاً قفل است.

    یک میلیون دانشجوی ایرانی در روسیه امکان دریافت پول ندارند

    جلالی‌فر در ادامه به مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دانشجوی ایرانی در روسیه حضور دارند که خانواده‌هایشان نمی‌توانند برای آنها پول ارسال کنند. این دانشجویان باید شهریه دانشگاه و کرایه خانه پرداخت کنند، اما به دلیل اختلال در حواله‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. آیا دولت حتی به ساختار‌های خودش هم اعتماد ندارد که دست‌کم دسترسی پایدار اینترنت را برای بانک‌ها فراهم کند؟

    عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در پایان تأکید کرد: امروز ما در یک جنگ اقتصادی و در اوج تحریم‌ها قرار داریم. در چنین شرایطی، تجار باید ابزار لازم برای فعالیت و مقابله با فشار‌های خارجی را داشته باشند. بدون اینترنت، تجارت الکترونیک و بهبود معیشت مردم عملاً غیرممکن است.

    به گزارش اقتصاد۲۴ ، اختلال و فیلترینگ اینترنت مانعی جدی در مسیر تجارت خارجی، تبادلات مالی و حتی امور روزمره شهروندان خارج از کشور تبدیل شده است. توقف خدمات کنسولی، قفل شدن حواله‌های بانکی و بلاتکلیفی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت است؛ وضعیتی که به گفته تجار، در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، هزینه‌های آن مستقیماً به اقتصاد و معیشت مردم منتقل می‌شود.

  • ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است

    ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است

    به گزارش اقتصادران، یک مساله بزرگ که چندین وقت است مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، موضوع رفع تعهدات ارزی است. رییس اتاق ایران در این باره می‌گوید: با رهنمود تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به خصوص انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفت. ایجاد تالار دوم، در جریان رفع تعهدات ارزی شرایطی ایجاد کرده که بنگاه‌ها می‌توانند با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نیازهای واردکنندگان را فراهم کند. اما هنوز هم نارسایی‌هایی در زمینه رفع تعهدات ارزی وجود دارد. در همین حال رییس اتاق بازرگانی تبریز اما تامین مواد اولیه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضل‌های واحدهای تولیدی می‌داند و می‌گوید: بیش از ۵۰ سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشکل برای تامین مواد اولیه همچنان باقیست. این فعال اقتصادی می‌گوید: دولت باید تصمیم خودش را بگیرد، ما بارها و بارها مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. از طرفی، افزایش نرخ مالیات، دمار از روزگار صادرات و تولید درآورده است و تداوم این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد.

     نارسایی در رفع تعهدات ارزی

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز پنجشنبه در بیست و نهمین دوره همایش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، برگزاری سالانه این همایش را فرصتی برای رفع نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه تولید و صادرات و تاکید بر رویکرد کارشناسی برای اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: حضور شخصیت‌های تراز اول و موثر ملی و استانی در این همایش نشانگر ضرورت رفع نارسایی‌ها و وجود اراده برای این مهم است.

    رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با وجود همه این مشکلات، ملت شریف ایران و بخش خصوصی کشور در همراهی با سیاست‌های دولت، با مدیریت خود به خصوص در حوزه تولید و توزیع و اصناف شرایطی ایجاد کردند که تکلیف و تعهد خود را به خوبی انجام دادند و با وجود همه محدودیت‌ها، رقم‌های خوبی برای صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شد. حسن‌زاده با بیان اینکه یک مشکل بزرگ که چندین وقت است مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، موضوع رفع تعهدات ارزی است؛ گفت: با رهنمود تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به خصوص انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفت. ایجاد تالار دوم، در جریان رفع تعهدات ارزی شرایطی ایجاد کرده است که بنگاه‌ها می‌توانند با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نیازهای واردکنندگان را فراهم نمایند.

    رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه البته هنوز هم نارسایی‌هایی در زمینه رفع تعهدات ارزی وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند به خاطر کنترل تورم و کنترل بازار پولی مالی و ارزی، نرخ ارز برای واردکنندگان و صادرکنندکان را با یک قیمت مناسبی تعیین کرده است که امیدواریم این تالار دوم بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی حل کند.

    دولت بر اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز اهتمام ورزد 

    یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در اظهاراتی بیان داشت: مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی برای تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران حوزه تولید این است که چگونه تولید کنیم! در شرایطی که کشور ما تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، اقدامات نسنجیده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، به مانع و محدودیت برای فعالان حوزه تولید تبدیل شده ‌است.

    ژائله با اشاره به مشکلات و کاستی‌ها در حوزه برق و گاز واحدهای تولیدی، گفت: با این وجود تولید ادامه داشته است.

    وی با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضل‌های واحدهای تولیدی است، گفت: بیش از ۵۰ سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشکل برای تامین مواد اولیه همچنان باقیست.

    ژائله با طرح این سوال که چرا باید خودروی چینی، موبایل و طلا در اولویت اختصاص ارز باشد، ادامه داد: تولیدکننده برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز با مشکل روبروست و این محدودیت‌ها اجازه توسعه تولید را نمی‌دهد؛ با این شرایط چطور انتظار داریم توسعه اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: دولت باید تصمیم خودش را بگیرد، ما بارها و بارها مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

    از طرفی، افزایش نرخ مالیات، دمار از روزگار صادرات و تولید درآورده است و تداوم این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد .

    رییس اتاق تبریز با بیان اینکه هر چقدر سکوت و خویشتنداری می‌کنیم، گشایشی حاصل نمی‌شود؛ گفت: مصوبات و سیاست‌هایی که توسط مجلس و دولت پیگیری می‌شود، بخش تولید را به سمت نابودی سوق می‌دهد.

    با مرزها و کامیون‌هایی که همیشه شلوغ هستند؟! وی ادامه داد: ما داریم به سمتی می‌رویم که تمام سرمایه صرف تهیه و تامین مواد اولیه می‌شود.

    رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به کاهش ۸ میلیاردی ارز تخصیصی برای جهاد کشاورزی توسط مجلس افزود: عامل اصلی جهش قیمت محصولات غذایی و کوچک شدن سفره مردم همین اقدام نسنجیده مجلس است.

    وی خاطرنشان کرد: گرانی مرغ و گوشت و کمبود نهاده‌ها دامی، ریشه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

    ژائله گفت: شرایط فعلی سبب شده تا حس کنیم اتفاقات خوبی در حال رخ دادن نیست و سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود، چرا که قدرت خرید مردم کاهش یافته است افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نیست. وی پیشنهاد اصلاح روند تخصیص یارانه‌های دولتی را مطرح کرد و با بیان اینکه هدف ما از بیان مشکلات ثروت افزایی برای خودمان نیست بلکه تولید ثروت است؛ گفت: تولید ثروت برای کشور که قرار است با رنگین شدن و بزرگ شدن ثروت سفره مردم همراه بشود، هدف نهایی ما است‌.

    صادرات مجدد در دستور کار دولت 

    وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با ارایه آماری گفت: آمار و ارقام صادرات محصولات کشاورزی را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته تراز تجاری کشاورزی کشور از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته که نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی صادرات این بخش است و در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز صادرات کشاورزی حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

    وی ادامه داد: در شرایط کم‌آبی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی از منظر آب مجازی نیز برای کشور سودآور است، چرا که نسبت آب مصرفی در واردات و صادرات حدود سه به یک است و این موضوع برای ما از نظر ملی بسیار حائز اهمیت است.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است، این مساله باید به سرعت برطرف شود، چراکه استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رشد ثروت ملی و توسعه صادرات مجدد شود.

    نوری قزلجه از اصلاح نحوه توزیع یارانه در کشور خبر داد و گفت: نحوه توزیع یارانه‌ها باید به‌صورت دقیق اصلاح شود و همه دستگاه‌ها برای اجرای این اصلاحات آماده هستند، خوشبختانه روند اصلاحی آغاز شده و جای امیدواری است که به نتایج مثبتی منجر شود.

    وی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به آب‌های آزاد جنوبی و دریاچه‌های شمالی، و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب، از موقعیتی ویژه در دیپلماسی اقتصادی برخوردار است، این موقعیت باید در خدمت تجارت منطقه‌ای و امنیت غذایی قرار گیرد.

    وی افزود: در حوزه تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، قراردادهای جدیدی با چند کشور همسایه منعقد شده است تا ضمن تقویت تجارت متقابل، امنیت غذایی کشور نیز تضمین شود. همچنین در تلاش هستیم مبادلات مالی با استفاده از پول‌های ملی کشورها انجام شود تا وابستگی به ارزهای بیگانه کاهش یابد.

  • بازی «رابین هود و داروغه» با فعالان اقتصادی/ گمرک فرودگاه امام حیاط خلوت شد! + فیلم

    بازی «رابین هود و داروغه» با فعالان اقتصادی/ گمرک فرودگاه امام حیاط خلوت شد! + فیلم

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که قانون،  ۲ تا ۳ ماه برای ورود و خروج به کالاها فرصت می‌دهد اما تأخیر ۲۳۰ روزه بانک مرکزی در تخصیص ارز، عملاً کالاها را در گمرک گروگان گرفته است که توسط فعالان اقتصادی هشدار داده شده است که این وضعیت، فرصت را برای «سازمان اموال تملیکی» فراهم کرده تا با اعلام «متروکه شدن»، کالاهای باارزش تجار را با ترفندهای قانونی به سمت خود بکشاند و اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کنند.

    یک فعال اقتصادی درانتقاد از وزارت صمت و گمرک گفت: بخشنامه‌های خلق الساعه و یک شبه کمر فعالان اقتصادی را شکسته است و وضعیت به گونه‌ای شده است که گمرک غرب تهران (فرودگاه امام خمینی) از بس خلوت و سوت و کور شده است بیشتر شبیه به حیاط خلوت است ؛ درحالیکه تا سال‌های گذشته حداقل روزی صدعدد خودرو دراین گمرک صادر می‌شد، اما اکنون به زور به ۳ مورد برسد.

    خط و نشان گمرک برای تاجرین

    او افزود: گمرک قبل از اینکه کالا خروج کند از تاجران تعهد کتبی براین اساس می‌گیرد که هنگام خروج کالا باید مابه التفاوت به گمرک پرداخت شود درغیراین صورت مشمول ماده ۷ شده و گمرک این اختیار را دارد که کالا‌های دیگر تاجر را نگه داشته تا آن هزینه پرداخت شود.

    پیمانکاران داخلی ترامپ چه کسانی هستند؟

    این فعال اقتصادی با اشاره به باگ موجود در قانون و عدم تطبیق آن با واقعیت موجود گفت: براساس قانون، کالا ۲ تا ۳ ماه برای ورود به گمرک و ۲ تا ۳ماه هم برای خروج کالا زمان دراختیار دارد این درحالی است که صف تخصیص ارز به ۲۳۰ روز رسیده است و سازمان‌های همجوار هم آب به آسیاب دشمن ریخته و به نوعی کمک حال ترامپ در تحریم ها علیه ایران عمل می کنند و حتی می توانند به عنوان پیمانکار ترامپ باشند.

    این فعال اقتصادی ادامه داد: برای مثال مشتری قزاقزستانی تائیدیه سازمان غذا و دارو را قبول ندارد و تاکید دارد که باید از سازمان دامپزشکی تائیدیه گرفته شود؛ حال سوال این است اگر تائیدیه سازمان پزشکی لازم است پس سازمان غذا و دارو چه کاره است؟ همچنین مشتری فولاد وجود دارد، اما نمی‌توان فولاد را به دلیل اینکه می‌گویند بازار فولاد انحصاری است صادر کرد؛ بنابراین اگر قصد صادرات دارید باید از ۷ خوان رستم رد شد؛ البته این سخت گیری‌ها در بخش لبنیات و حتی حبوبات نیز وجود دارد مثلا مشتری صادراتی نخود وجود دارد، اما از آنجایی که صادرات نخود ممنوع شده است باید این مسیر از ازبکستان و پاکستان تامین شود.

    او تاکید کرد: اگر پای درد و دل تجار و کسانی که کالاهایشان در گمرک مانده است بنشینید متوجه خواهید شد که سازمان املاک تملیکی مانند « داروغه در کارتون رابین هود» تلاش می‌کند که کالا‌ها را با هرترفندی به سمت خود بکشاند؛ این درحالی است که هرکالا براساس قانون ۲ تا ۳ ماه زمان هم برای ورود و هم برای خروج کالا زمان دارد درحالیکه صف تخصیص ارز به ماده اولیه به ۲۳۰ روز رسیده است.

    بی برنامگی وزارت صمت و بانک مرکزی کمر فعالان اقتصادی را شکست

    این فعال اقتصادی تاکید کرد: کالایی که وارد گمرک می‌شود باید حداقل ظرف ۵ تا ۶ ماه خارج شود و چنانچه زمان بیشتری طول بکشد سازمان املاک تملیکی به گمرک اعلام متروکه بودن کالا را می‌کند که دراینجا صاحب کالا یا باید ظرف ۲۰ روز کالا را خارج کند یا آن کالا را به سازمان املاک تملیکی ببخشد که این روند به خاطر بی برنامگی بانک مرکزی و  وزارت صمت است و سوال این است که اگر ارز نیست پس چرا آن را تخصیص می‌دهید.

    او درادامه گفت: فعالان اقتصادی با این واقعیت روبه هستند که ۵ ماه تخصیص ارز داده نمی‌شود و حتی گمرک اجازه به واردات کالا‌هایی بدون ارز نمی‌دهد یعنی آنکه حتی اگر فعال اقتصادی بخواهد با دلار‌های خودش هم کالایی وارد کند گمرک این اجازه را به او نمی‌دهد و این الزام وجود دارد که باید منبع پول از مسیر بانک مرکزی بگذرد.

    این فعال اقتصادی معتقد است: مشکل صادرات از ۴ ضلع نشات می‌گیرد که ضلع اول وزارت صمت است که ثبت سفارش کالا را برعهده دارد و ضلع دوم بانک مرکزی و مساله تخصیص ارز است و ضلع سوم سازمان استاندارد قرار دارد که جالب این است که حتی استاندارد اروپا را هم قبول ندارد و کالا‌هایی که مراحل مختلف استانداردسازی‌های معتبر دنیا را پشت سر گذاشته است موفق به گرفتن تائیدیه از این سازمان نمی‌شوند و ضلع چهارم نیز گمرک قراردارد که موانع مختلفی پیش پای فعالان اقتصادی می‌گذارد.

  • تولیدکنندگان ایرانی اسیر سامانه‌های ناکارآمد و بی ربط دولتی / «دیوان‌سالاری دیجیتال» دمار از روزگار فعالان اقتصادی درآورد / چه کس یا کسانی ذینفع این سامانه ها است؟

    تولیدکنندگان ایرانی اسیر سامانه‌های ناکارآمد و بی ربط دولتی / «دیوان‌سالاری دیجیتال» دمار از روزگار فعالان اقتصادی درآورد / چه کس یا کسانی ذینفع این سامانه ها است؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش‌های میدانی و داده‌های رسمی، یک بنگاه تولیدی یا بازرگانی متوسط برای ادامه فعالیت قانونی خود باید با بیش از ۳۰ سامانه دولتی و نیمه دولتی سر و کار داشته باشد؛ از «سامانه جامع تجارت» و «سامانه مودیان مالیاتی» گرفته تا «بهین‌یاب»، «سماصط» و «ستکا». این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه تولیدکنندگان را ناگزیر به ورود مکرر داده‌های تکراری کرده‌اند. نتیجه این وضع، افزایش هزینه‌ مبادله و کاهش بهره‌وری در اقتصاد است.

    040721

    سامانه‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند

    اکثر این سامانه‌ها، زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند که برای توسعه و نگهداری‌شان، سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی هزینه می‌شود. با این حال، بخش خصوصی – به‌عنوان کاربر اجباری – باید بهای بی‌کفایتی آن‌ها را بپردازد.

    در حالی که هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها، شفافیت، تسهیل مجوزها و کاهش فساد عنوان می‌شود، در عمل به ساختارهای پرهزینه‌ای تبدیل شده‌اند که نه تنها خروجی ملموسی ندارند، بلکه خود به یکی از نمادهای ناکارآمدی بودجه‌ای و موازی‌کاری دولتی بدل شده‌اند.

    یکی از مدیران تولیدی می گوید؛ «ما به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبوریم بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف مدیریت تعادل بین این سامانه‌ها کنیم. کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج کننده همراه است.»

    روایتی که نشان از سختی و مشقت بسیار زیاد تحمیل شده بر تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای داخلی دارد. این موضوع با شعارهای تولیدمحور سال‌های اخیر در تناقض است.

    ذینفعان پنهان و امضاهای طلایی دیجیتال

    سامانه‌های متعدد نظارتی و مجوزدهی، عملا عرصه‌ای تازه برای شکل‌گیری ذینفعان خاص و انحصارهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند. هر سامانه معمولا توسط مجموعه‌ای از پیمانکاران طراحی می‌شود که ارتباط نزدیکی با نهادهای دولتی دارند.

    در این میان، افرادی که دسترسی به داده‌ها یا فرآیند تأیید در این سامانه‌ها را کنترل می‌کنند، در عمل صاحب «امضای طلایی» دیجیتال شده‌اند. ثبت یا تأیید یک فاکتور، مجوز یا درخواست ممکن است از مسیرهای غیرشفاف بگذرد و هر تأخیر یا نقصی در فرآیند، فعال اقتصادی را در معرض تهدید جریمه یا توقف فعالیت قرار دهد.

    این ساختار نه‌تنها به افزایش فساد اداری در بسترهای جدید دیجیتال منجر شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به نیت نظارتی دولت را نیز تضعیف کرده است.

    حمایت جریان اقتصاد دولتی از سامانه‌محوری

    سامانه‌های نظارتی موجود، برخلاف شعار دولت‌های مختلف مبنی بر کوچک‌سازی دولت و تسهیل محیط کسب‌وکار، عملا ابزار گسترش کنترل و مداخله در اقتصاد شده‌اند.

    این ساختار دیجیتالی‌شده‌ی کنترل، مورد حمایت مستقیم طرفداران اقتصاد دولتی و مداخله‌گر است که هرگونه آزادسازی و خودتنظیمی بازار را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.

    در نتیجه، نه تنها هزینه مبادله در اقتصاد ایران به‌طور مستمر افزایش یافته، بلکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان رقابت خود را با بنگاه‌های دولتی از دست داده‌اند.

    در واقع، به‌جای کاهش بوروکراسی، «دیوان‌سالاری دیجیتال» خلق شده است؛ سامانه‌هایی که باید در خدمت شفافیت باشند، اکنون به ابزار تداوم کنترل، انحصار و تعلل بدل شده‌اند.

    جمع‌بندی

    سامانه‌های نظارتی متعدد، در ظاهر گامی به سوی نظم و شفافیت‌اند، اما در عمل، نشانه‌ای از بحران اعتماد، تمرکزگرایی و بی‌انضباطی نهادی در اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که این سامانه‌ها بدون یکپارچگی داده، پاسخگویی نهادی و منطق اقتصادی ادامه یابند، نه تنها گره‌ای از تولید باز نخواهد شد، بلکه تولیدکننده ایرانی بیش از پیش در تله «نظارت بر نظارت» گرفتار می‌شود.

  • صنعت غوطه‌ور در رکود / فعالان اقتصادی نگران‌تر و بی اعتمادتر همیشه

    صنعت غوطه‌ور در رکود / فعالان اقتصادی نگران‌تر و بی اعتمادتر همیشه

    به گزارش اقتصادران، تازه‌ترین اظهارنظرهای فعالان صنعتی نشان می‌دهد صنعت از رکود خارج نشده است. تاکنون هفت ماه است که صنعت در رکود غوطه‌ور است. علل اصلی این رکود براساس داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) قطعی برق است.

    طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، فعالان صنعتی بر این باورند که علاوه بر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی روبه‌رو کرده. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است.
    به‌طوری‌ که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. البته طبق گزارش فعالان صنعتی شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
    فعالان صنعتی معتقدند: شدت کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
    نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری وا‌داشته است. همچنین طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی فعالان صنعتی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

    شامخ صنعت ۴۸٫۸

    در کل بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل ۴۸٫۸ برآورد شده است. مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به‌ خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است.
    در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه اصلی خود شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی قرار گرفته است.  مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل ۴۹٫۵ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌ سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبه‌رو هستند، به ‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارد. موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمانبر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تامین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود. نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولید شده هر دو افزایش داشته است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند، چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل ۲٫۹ افزایش داشته است. با این‌ حال، به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند.

    شاخص کل اقتصاد ۴۵٫۳

    شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مردادماه نیز برابر با ۴۵٫۳ (کاهش نسبت به ماه قبلی (۴۷٫۱)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهد.
    میزان تولید محصول یا ارایه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴٫۰ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند.
    شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری‌ که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و در نهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است. در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، به عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌ خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ ماهه اول سال جاری گمرگ ایران نیز مشهود است. در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
    موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌ موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
    میزان استخدام و به‌ کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب‌وکارها را در به‌ کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده که همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است. انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی و کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

  • هشدار فعالان صنعتی؛ زنگ خطر رکود در صنعت به صدا درآمد

    هشدار فعالان صنعتی؛ زنگ خطر رکود در صنعت به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، به کاهش تقاضا و ایجاد رکود در بخش صنعت منجر شده است. این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی اعمال شده‌اند، محدودیت‌هایی را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و رشد سرمایه‌گذاری را کند کرده‌اند.

    فعالان صنعتی هشدار داده‌اند که کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های تولید، به افت تولید و اشتغال در این بخش منجر شده است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم ضروری است، اما باید با تدابیری نظیر ارائه تسهیلات مالی به صنایع کلیدی و حمایت از صادرات همراه شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.

    دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های متوازن و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، آثار منفی رکود را کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند. اما موفقیت این اقدامات مستلزم هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است.

    از طرفی رشد نرخ ارز رسمی، طبعتا نقدینه خواهی بنگاه ها را در این دوره بالا برده، که این نکته نیز در تشدید رکود صنعت مزید برعلت است.

    گزارشی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول 1403» در این زمینه منتشر کرده، نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران است. این گزارش با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تأکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، روند رکود می‌تواند تشدید شود.

    خلاصه شاخص های بخش صنعت در 6 ماهه 1403 به شرح زیر می باشد:

    رکود تولید و فروش

    بر اساس این گزارش، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال 1403 به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است.

    این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.

    مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تأکید کرده است که سیاست‌گذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.

    هشدار درباره رکود در بخش صنعت

    رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال 1402 به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست 1403 تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال 1402 کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال 1400 کاهش یافته است.

    تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. گزارش تأکید دارد که بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.

    سرمایه‌گذاری و اشتغال

    در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین، در سال 1402 نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.

    تورم و قیمت‌ها

    تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401 پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان 1403، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.

    مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید

    تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی، و مشکلات تأمین انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید)، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال 1403 داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.

    پیشنهادات سیاستی

    مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با تأکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است. این پیشنهادها بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید متمرکز هستند.

    1. افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی

    یکی از راهکارهای کلیدی برای رونق بخش صنعت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید است. این امر شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری، و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود. توجه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد.

    2. بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری

    یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش صنعت، محدودیت در تأمین منابع مالی و اعتباری است. گزارش توصیه می‌کند که با اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، امکان دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی تسهیل شود. کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نیز می‌تواند از جمله اقدامات مؤثر باشد.

    3. رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات

    تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تجاری از جمله موانع عمده پیش روی صنایع کشور هستند. پیشنهاد شده است که با اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، بازارهای بین‌المللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش یابد.

    4. اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری

    یکی از مشکلات مهم صنایع، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی است. این سیاست‌ها اغلب موجب کاهش سودآوری صنایع شده و قدرت رقابت آن‌ها را تضعیف کرده است. گزارش تأکید می‌کند که اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازار رقابتی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد.

    5. حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار

    برای افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، باید حمایت بیشتری از تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش نیروی کار و ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌هایی که در ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند نقش مهمی در بهبود کارایی ایفا کند.

    6. کنترل نوسانات ارزی

    گزارش پیشنهاد می‌کند که با مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فراهم شود.

    این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.

  • یک سر و هزار سودای فعاليت‌هاي صنعتي / فعالان اقتصادی در بد مخمصه ای گیر افتاده اند

    یک سر و هزار سودای فعاليت‌هاي صنعتي / فعالان اقتصادی در بد مخمصه ای گیر افتاده اند

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.

    نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: روند شامخ كل اقتصاد و صنعت در آبان‌ماه، پس از حذف اثرات فصلي، براي دومين ماه متوالي بهبود يافته است؛ بااين‌حال، افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه بسياري از شركت‌ها به دليل عدم تخصيص ارز، با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند، باعث افزايش شديد قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد شده است و شركت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو هستند.

    از طرفي در شرايطي كه شركت‌ها با تقاضاي ضعيف و قدرت خريد پايين مشتريان روبه‌رو هستند، در برخي موارد وصول مطالبات هم به‌سختي انجام مي‌شود. درعين‌حال تداوم قوانين مخل مربوط به رفع تعهد ارزي، باعث كاهش صادرات شركت‌ها شده است. شركت‌ها نيز به دليل كمبود منابع انرژي برق و گاز نگراني نسبت به شروع مجدد قطعي‌ها طي ماه‌هاي آتي را دارند.

    آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص ايران، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.

    شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در آبان‌ماه بعد از تعديل فصلي، معادل 51.5 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي، بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين در حالي است كه با شروع مجدد قطعي‌هاي برق و پيش‌بيني شدت گرفتن كمبود انرژي در ماه‌هاي آينده و همچنين افزايش نرخ ارز و تشديد تورم قيمتي، كسب‌وكارها با نااطميناني در رشد فعاليت‌ها در ماه‌هاي آينده روبه‌رو هستند.

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در آبان، پس از حذف اثر فصلي، معادل 52.0 برآورد شده است و شاخص تعديل شده پس از شش ماه متوالي كاهش در آبان براي اولين‌بار افزايش داشته است. اگرچه به عقيده فعالان اقتصادي به دليل كمبود نقدينگي، تقاضا به‌خصوص در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعيف است.

    ثبت بالاترين ركورد شاخص قيمت مواد اوليه در 1.5 سال

    شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده»، با مقدار 82.2، بيشترين مقدار 18‌ماهه از خرداد 1402 را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز، باعث افزايش قيمت مواد اوليه شده است. با افزايش فشار هزينه‌هاي تأمين نهاده‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده» با عدد 61.4 بيشترين مقدار هفت‌ماهه خود از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده است. ازآنجايي‌كه افزايش قيمت‌هاي فروش، به‌شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و معمولا اثرگذاري آن با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها اتفاق مي‌افتد، پيش‌بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبه‌رو باشند.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. شاخص مذكور كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. بااين‌حال به دليل افزايش نرخ ارز بسياري از فعاليت‌ها در تأمين نهاده‌هاي خود با مشكل روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوري‌كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 82.2 بيشترين مقدار 18‌ماهه خود را از خرداد 1402 به ثبت رسانده است.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. اين شاخص كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ ارز و تورم زياد زنجيره تأمين نهاده‌ها، شركت‌ها براي تأمين سفارشات مشتريان، بيشتر از موجودي انبار خود استفاده كرده‌اند.

    اثر منفي پيمان‌سپاري ارزي بر صادرات

    شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، با عدد 47.9 كمترين مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي تداوم سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي به دنبال فشارهاي قيمتي موجود، باعث كاهش صادرات شده است.

    كاهش رشد فروش محصولات

    شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلي، 51.1 ثبت شده است كه در مقايسه با ماه قبل (54.8) رشد كمتري داشته است. اگرچه شاخص مذكور پس از ركود پنج‌ماهه، براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده 50 قرار گرفته است، اما ميزان فروش همچنان در سطوح پاييني قرار دارد كه بخشي از آن ناشي از كاهش فروش صادراتي است.

    شاخص مديران خريد بخش صنعت

    بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در آبان 1403، معادل 52.2 محاسبه شده است. شاخص مذكور، پس از ركود چهارماهه، براي دومين ماه متوالي، در آبان‌ماه افزايش يافته است و پس از تعديل فصلي، براي ماه آبان معادل 51.8 برآورد شده است كه نسبت به ماه قبل (56.03) بهبود جزئي داشته است.

    پيش‌بيني كاهش توليد

    شاخص «مقدار توليد محصولات» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده است و براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. بسياري از شركت‌ها به دليل پيش‌بيني در قطعي برق و افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي بالاي تأمين نهاده‌هاي توليد، كاهش در توليد در آذرماه را پيش‌بيني كرده‌اند.

    تقاضاي ضعيف مشتريان

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي 50.7 ثبت شده است كه تقريبا در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است كه بيانگر آن است كه به دليل كاهش نقدينگي و كاهش قدرت خريد، تقاضاي مشتريان همچنان ضعيف و كم رونق است. به عقيده بنگاه‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد وصول مطالبات صورت نمي‌گيرد.

    شاخص «موجودي مواد اوليه» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.8 برآورد شده است و كمترين مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد شده كه عدم عرضه يا فروش مواد اوليه در قيمت‌هاي بالا را از سوي تأمين‌كنندگان به همراه داشته است. درنتيجه بسياري از شركت‌ها به دنبال مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي با كمبود مواد اوليه روبه‌رو بوده‌اند. اين در حالي است كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در آبان‌ماه 81.6 افزايش قابل‌توجهي داشته به‌طوري‌كه طي 18‌ماه گذشته از خرداد 1402، بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.9 برآورد شده است، كه براي ششمين ماه پياپي كاهشي است. فشار افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز باعث شده تا به دليل كمبود منابع مالي و درنتيجه كاهش موجودي مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجود انبار خود استفاده كنند. اين در حالي است كه اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، همچنان شدت افزايش قيمت فروش محصولات به ميزان افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد نبوده است، اما بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» با عدد 61.3 بيشترين مقدار 6 ماهه خود از خردادماه را ثبت كرده است.

    كاهش فروش صادراتي

    شاخص «ميزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، 50.7 برآورد شده است كه در ماه قبل پس از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعيت فروش شركت‌ها را نشان مي‌داد، مجددا با كاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي 46.3 برآورد شده و كمترين مقدار سه‌ماهه خود را ثبت كرده است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي

    عدم وجود نقدينگي، عدم ارايه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز، شركت‌ها را به‌شدت با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است. همچنين نقدينگي محدود در بازار، علاوه بر اينكه سفارشات را با كاهش روبه‌رو كرده است، در بسياري از موارد نيز وصول مطالبات انجام نمي‌شود.

    از سوي ديگر به دليل افزايش نرخ ارز تهيه مواد اوليه دشوار شده است و مواد اوليه با قيمت‌هاي بالايي عرضه مي‌شود به‌طوري‌كه شرايط بازار بسيار ملتهب است. از طرفي به دليل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اوليه، شركت‌ها با كمبود مواد اوليه و درنتيجه كاهش توليد روبه‌رو بوده‌اند.

    همچنين به دليل مشكلات مرتبط با رفع تعهد ارزي، صادرات در بسياري از شركت‌ها كاهش داشته يا فعلا متوقف شده است. به نظر مي‌رسد قوانين مخل باعث كاهش صادرات كالاها شده است.

    با افزايش قيمت مواد اوليه بعضا تا 30 درصد، توليدكننده‌هايي كه تأمين‌كننده نهاده‌ها براي صنايع وابسته خود هستند، پيش‌بيني افزايش قيمت براي اين صنايع را طي ماه آينده دارند. بنابراين افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي آتي در زنجيره صنايع بالادستي و پايين‌دستي تأثيرگذار خواهند بود.

    قطعي برق و گاز در برخي از شركت‌ها، فعاليت آنها را مختل كرده و همچنين نگراني و نااطميناني نسبت به وضعيت كمبود انرژي و احتمال كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي بيشتر طي ماه آينده بسياري از شركت‌ها را با نااطميناني نسبت به شرايط ماه‌هاي آينده روبه‌رو مي‌كند.

    به دليل كاهش ميزان سفارشات، برخي از شركت‌ها تعداد روزهاي نسبتا كمي در آبان فعاليت مفيد داشته‌اند و بقيه ماه را تقريبا نيمه تعطيل بوده‌اند.

    فعالان اقتصادي كه انتظارات مثبتي نسبت به تغييرات داشتند با اتفاقات اخير و شرايط تورمي نرخ ارز، نااطميناني و نااميدي بيشتري نسبت به آينده دارند. ضمن اينكه برخي از شركت‌ها در واردات مواد اوليه در گمرك براي ترخيص مشكلات زيادي دارند.