برچسب: فروش اقساطی خودرو

به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت: اما بعد از شرایطی که کشور در یک ماه اخیر پشت سر گذاشت، مونتاژکاران دوباره ابتکار عمل را به دست گرفته و با اجرایی کردن شرایط فروش اقساطی سعی کردند در این بازار راکد، حرکتی ایجاد کنند.

برای مصرف کننده‌ای که به دلیل شرایط اقتصادی توان این را ندارد تا به یک باره پول خرید یک خودرو را پرداخت کند؛ اجرای شرایط فروش اقساطی راهکار خوبی برای خروج بازار از رکود است.

این موضوع هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مصرف‌کننده. شرکت‌ها با تعیین شرایط اقساطی و  دریافت پیش‌پرداخت و تعیین اقساط چندین ماهه توانسته‌اند شرایط فروش را بهتر کنند. در شرایط اقتصادی کنونی ایران که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم همراه است،

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل جهش قیمت‌ها توان خرید نقدی خودرو را ندارند. فروش اقساطی با پیش‌پرداخت کمتر و اقساط بلندمدت، این امکان را فراهم می‌کند که طیف وسیع‌تری از مردم بتوانند خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ بدون آن‌که ناچار به استفاده از خودروهای فرسوده یا پرریسک در بازار دست ‌دوم شوند. از سوی دیگر، رونق فروش اقساطی باعث تحریک تقاضا در بازار خودرو می‌شود. این امر به تثبیت تولید شرکت‌های مونتاژکننده داخلی کمک می‌کند.

با افزایش فروش، کارخانه‌ها می‌توانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند که این مسأله با جلوگیری از رکود، اشتغال را هم حفظ می‌کند. همچنین در میان‌مدت با بالا رفتن تیراژ تولید، ممکن است کاهش نسبی قیمت‌ها نیز محقق شود. در شرایط فعلی که برخی خودروهای مونتاژی داخلی از نظر کیفیت و امکانات نسبت به گذشته بهبود یافته‌اند، فروش اقساطی می‌تواند ذائقه بازار را نیز تغییر دهد و مردم را به خرید خودروهای جدیدتر و ایمن‌تر ترغیب کند. این کار در بلندمدت باعث ارتقای سطح فنی خودروهای در حال تردد در کشور و کاهش حوادث رانندگی می‌شود.

از دیگر مزایای فروش اقساطی برای شرکت‌ها، مدیریت نقدینگی است. به جای آن‌که به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، انبارهای خودروها پر بماند، این روش به گردش مالی منظم‌تری منجر می‌شود. همچنین، چون اقساط معمولاً همراه با نرخ سود مشخص دریافت می‌شود، برای شرکت‌ها نیز سودآوری بیشتری نسبت به فروش نقدی صرف دارد.

در مجموع، فروش اقساطی خودرو در ایران، بویژه از سوی شرکت‌های مونتاژکننده، راهکاری است که هم به حفظ تعادل بازار کمک می‌کند، هم به مصرف‌کننده فشار مالی کمتری وارد می‌کند و هم به پایداری تولید داخلی یاری می‌رساند. با وجود چالش‌هایی مانند نرخ سود بالا یا نبود نظارت کافی، این مدل فروش در شرایط فعلی از معدود راه‌های مؤثر برای حفظ جریان عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران است.

همچنین فروش اقساطی خودرو می‌تواند از نظر روانی نیز برای دولت مزیت داشته باشد. وقتی مردم حس می‌کنند که با وجود دشواری‌های اقتصادی هنوز می‌توانند با اقساط قابل پرداخت، صاحب خودرو شوند، اعتماد نسبی به دولت و سیاست‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. در فضایی که امید اجتماعی آسیب دیده، چنین طرح‌هایی اگر به‌درستی اجرا و نظارت شوند، می‌توانند فضای عمومی را تا حدی آرام‌تر کنند. در مجموع، فروش اقساطی خودرو توسط مونتاژکنندگان داخلی، به‌شرط تنظیم‌گری دقیق، مزایای سه‌جانبه برای دولت، مصرف‌کننده و صنعت خودرو دارد و می‌تواند یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در دوره‌های رکود یا فشار تورمی محسوب شود.

به گزارش اقتصادران، ایجاد مشوق‌هایی همچون خرید قسطی با پیش پرداخت‌های بسیار کم برای خودروهایی که حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارند، از تعجب‌برانگیزترین تبلیغات این روز‌های فضای مجازیست. به عنوان مثال یکی از خودرو‌های مدل ۱۴۰۳ که در بازار با قیمت حدودی ۸۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، این روز‌ها از سوی نمایشگاه‌داران با پیش پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان و اقساط ماهانه ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان برای فروش آن هم بدون ضامن تبلیغ می‌شود.

نکته جالب اینجاست که تمامی نمایشگاه‌داران نه‌تنها این خودرو بلکه تمامی خودرو‌های این شرکت خودروسازی را با قیمت‌های مشابه و اقساط یکسان به مردم تبلیغ می‌کنند، یعنی شما نمایشگاه‌داری را پیدا نمی‌کنید که مدت زمان اقساطش را حاضر باشد طولانی‌تر کند و یا پیش‌پرداخت کمتر و یا بیشتری بگیرد. به نظر می‌رسد این شیوه و چارچوب از سمت خودروساز به نمایندگان فروش ابلاغ شده باشد، اما هنوز قطعیتی درباره آن وجود ندارد.

تبلیغات گسترده‌ای که از سمت خودروسازی‌ها به صورت علنی حمایت نشده، به قدری رنگ و لعاب‌دار است که بعید به نظر می‌رسد افراد حتی یکبار تماس نگرفته و شرایط این فروش اقساطی را جویا نشوند. در شرایطی که قیمت پایین‌ترین سطح خودرو‌ها از سیصد میلیون تومان تجاوز می‌کند اگر فردی توان پرداخت اقساط ۱۰ میلیونی را داشته باشد، این تبلیغات می‌تواند فرصت مناسبی برای فرد محسوب شود؛ اما اگر این فروش به همین سادگی باشد.

رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو، به وضعیت فعلی معاملات خودرو اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ‌هایی که چه از سمت بازار آزاد و واسطه‌گران اعمال شده و چه از سمت خودروسازان، باز هم شاهد خرید و فروش خودرو در بازار هستیم. تعداد آن کم شده، اما نمی‌توان میزان آن را ناچیز دانست. پس از ممنوعیت واردات خودرو، بازار ایران در یک ناتوانی فرو رفت و میزان تقاضا روز به روز از حجم عرضه پیشی گرفت. این نابرابری همچنان وجود داشته و تعداد تقاضا بیشتر از عرضه‌ایست که توسط خودروسازان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان یک اصل اقتصادی، زمانی که عرضه با تقاضا برابر نباشد، شاهد گران شدن کالا خواهیم بود و این اتفاق برای خودرو رخ داد. از سویی دیگر وجود دست واسطه در بازار، به رشد قیمت‌ها دامن زد و بازار خودرو‌های دست دوم نیز دچار نوسان شد. نباید فراموش کرد خودرو به دلیل تغییر ماهیت دادن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، بستر نوسان لحظه‌ای قیمتی را پیدا کرد و در این میان سود دلالان بیشتر فراهم شد.