به گزارش اقتصادران، اخیرا آمارهای رسمی و تکاندهندهای از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت منتشر شده است؛ آماری که نشان میدهد در سال گذشته (۱۴۰۴)، نرخ باروری در کشور به رقم بیسابقه و هولناک ۱.۳۵ سقوط کرده است. این یعنی کشور ما با سرعتی باورنکردنی در حال پیر شدن و انقباض جمعیتی است. همزمان با انتشار این دادههای نگرانکننده، مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت و دبیر فعلی ستاد ملی جمعیت، در همایش روز ملی جمعیت هشدار جدی داد و گفت: «اگر با همین فرمان در نرخ باروری جلو برویم، در ۷۵ سال آینده (سال ۲۱۰۰ میلادی) جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر میرسد؛ یعنی تقریباً یکسوم جمعیت فعلی. در این صورت دیگر نیازی به جنگ نخواهیم داشت؛ خود جمعیت آنقدر کوچک میشود که از صحنه جغرافیای دنیا حذف میشویم.»
از وام فرزندآوری تا قرعهکشی خودرو؛ دولت چه چیزهایی روی میز گذاشت؟
این اعتراف تلخ و صریح از سوی یکی از کلیدیترین چهرههای مدیریت جمعیتی کشور، نشاندهنده یک واقعیت گریزناپذیر است: سیاستهای حمایتی و بستههای تشویقی حاکمیت در سالهای اخیر عملاً شکست خوردهاند. با وجود تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سرازیر شدن میلیاردها تومان بودجه در قالب انواع و اقسام طرحهای تشویقی، وامها و امتیازات، جامعه ایرانی نهتنها استقبالی از فرزندآوری نکرده، بلکه نرخ باروری نسبت به سال ۱۴۰۲ (که ۱.۶ بود) بیش از پیش سقوط کرده است.
مسئولان در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی طی سالهای اخیر، بهویژه پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، زرادخانهای از مشوقهای مالی و رفاهی را برای ترغیب خانوادهها به فرزندآوری فعال کرد. این طرحها که با بوق و کرنای رسانهای همراه بودند، در چند محور اصلی دستهبندی میشوند:
۱. وامهای نقدی فرزندآوری (تسهیلات قرضالحسنه)
دولت تلاش کرد با پرداخت وامهای بانکی کمبهره با تنفس چندماهه، انگیزه مادی ایجاد کند. این وامها بسته به ترتیب تولد فرزندان (فرزند اول، دوم، سوم و بیشتر) افزایش مییافت و مبالغ آن هرساله در لایحه بودجه نظام بانکی تمدید و بزرگتر میشد تا بخشی از هزینههای اولیه زایمان و نگهداری کودک را پوشش دهد.
۲. ایدههایی مثل خودروهای بدون نوبت (طرح مادران)
یکی از جنجالیترین مشوقها، اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت قرعهکشیها و فروش خودروهای داخلی (ایرانخودرو و سایپا) به مادرانی بود که فرزند دوم یا بیشتر خود را به دنیا آورده بودند. این طرح بهدلیل ایجاد اختلاف قیمت شدید میان کارخانه و بازار آزاد، برای مدتی به یک رانت جذاب تبدیل شد و حتی خرید و فروش کدملی مادران را به همراه داشت.
۳. واگذاری زمین رایگان یا واحد مسکونی
بر اساس قانون بودجه سالهای اخیر، دولت وعده داد به خانوادههایی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند (و فرزند سوم آنها پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، یک قطعه زمین تا متراژ ۲۰۰ مترمربع در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر یا واحدهای مسکونی در شهرهای جدید واگذار کند؛ طرحی که با شروط سختی مثل عدم بالا بودن نرخ باروری در شهرستان محل تولد (زیر ۲.۵) همراه بود.
۴. شاهکار جدید؛ کارت امید مادر
در آخرین اقدام، ستاد ملی جمعیت از طرحی رونمایی کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی شد. در این طرح که برخلاف طرحهای قبلی از فرزند اول را هم شامل میشود، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه به حساب مادران واریز میشود. همچنین تسهیلات خرید اقساطی پوشک، شیرخشک و پوشاک نیز ضمیمه این دستهبرنامهها شد.
۵. بیلبوردهای جنجالی شهرداری
یکی از قابلبحثترین تلاشها برای ترغیب مردم به فرزندآوری اما تبلیغات محیطی اعم از بیلبوردها و تبلیغات در مترو و … است که برایشان هزینههای کلان شد. تبلیغاتی با ایدههای عجیب که یک روز نقش زن در جامعه را به فرزندآوری تقلیل میداد و یک روز با المانهای اروتیک در فضای مجازی حاشیهساز میشد.
فانتزی اتاقهای فکر در برابر واقعیت جامعه
با نگاهی به فهرست بالا که فقط مشتی است نمونه خروار ایدهها و طرحهای تشویقی برای افزایش جمعیت، به نظر میرسد دست حاکمیت برای ارائه هر نوع امتیاز و تشویقی باز بوده است. اما چرا خروجی این همه طرح، سقوط نرخ باروری به ۱.۳۵ و کاهش ۸.۸ درصدی آمار ازدواج در سال ۱۴۰۴ بوده است؟ پاسخ را باید در این واقعیت جستوجو کرد که طراحان این سیاستها در اتاقهای فکر ایزوله و فارغ از واقعیتهای تلخ کف جامعه نشستهاند.
آنها فرزندآوری را یک «پروژه اقتصادی کوتاهمدت» دیدهاند که میتوان با یک وام چند ده میلیونی یا حواله خودرو آن را خرید، در حالی که برای یک خانواده ایرانی، فرزندآوری یک تعهد همیشگی و حیاتی است. خانوادهها به درستی متوجه شدهاند که این مشوقها، مسکنهای موقتی و ناپایداری هستند که در برابر غول تورم، ظرف چند ماه دود میشوند و هوا میروند.
اقتصاد فشل و سفرههایی که هر روز آب میرود
چگونه میتوان از پدری که زیر بار اجارهخانههای سرسامآور کلانشهرها کمر خم کرده، یا مادری که هر روز شاهد آب رفتن سفره خانواده است، خواست که به امید یک وام بانکی (که دریافت آن خودش عبور از هفتخوان رستم است) یا دریافتی ماهانه دو میلیون که کفاف تهیه پوشک را هم نمیدهد، فرزندی جدید به جهان بیاورد؟
وقتی ساختار اقتصادی کشور به دلیل تحریمها، سوءمدیریت و تورم ساختاری دچار فلج شدگی است، هزینههای جاری یک کودک – از شیرخشک و پوشک گرفته تا هزینههای نجومی آموزش، درمان و مسکن بزرگتر و … – به شکل سرسامآوری بالا میرود. وام فرزندآوری چه فایدهای دارد؟ این مبالغ شاید هزینه چند ماه پوشک و شیرخشک را تامین کند، اما با شهریههای سرسامآور مدارس، قیمت نجومی مسکن برای خانوادههای بزرگتر و هزینههای بهداشت و درمان چه باید کرد؟ خانواده ایرانی امروز «عقلانیت اقتصادی» پیشه کرده است؛ او میداند که اضافه کردن یک عضو جدید به خانواده در این شرایط، به معنای سقوط حتمی به دهکهای پایینتر فقر است.
فردا چه میشود؟
مسئله ترمز جمعیتی در ایران، فراتر از خط فقر و معیشت روزمره، به یک بحران عمیقتر به نام فقدان چشمانداز آینده گره خورده است. بخش بزرگی از جامعه طبقه متوسط و حتی ضعیف ایران، افق روشنی برای آینده فرزندان خود نمیبیند. دغدغه والدین ایرانی صرفاً خرید پوشک امروز نیست؛ دغدغه آنها این است که آیا فردا برای فرزند من شغلی وجود دارد؟ آیا او میتواند در این جامعه طعم کیفیت زندگی، آزادی، رفاه و تحصیلات استاندارد را بچشد؟
وقتی پاسخ به این سوالات در هالهای از ابهام و ناامیدی قرار دارد، زوجهای جوان ترجیح میدهند یا اصلاً فرزندی به دنیا نیاورند یا به «تکفرزندی» بسنده کنند تا بتوانند تمام منابع محدود خود را صرف تضمین حداقلهای زندگی همان یک فرزند کنند. حکومت از افزایش جمعیت سخن میگوید، اما بسترهای کلان یک جامعه پویا، امیدوار و رو به توسعه را فراهم نمیکند.
سرنا را از سر گشاد نزنید
سیاستگذاران فرهنگی و جمعیتی کشور همواره سرنای افزایش جمعیت را از سر گشاد آن مینوازند. آنها گمان میکنند مشکل اصلی، فرهنگ رفاهطلبی یا تأثیر رسانههای غربی بر سبک زندگی خانوادههاست؛ بنابراین با رویکردهای دستوری، بیلبوردهای شهری گلدرشت و ایجاد محدودیتهای شدید در غربالگری و ابزارهای پیشگیری از بارداری، سعی در اجبار یا اقناع جامعه دارند.
این آدرس غلط دادن، ناشی از عدم باور یا غفلت حاکمیت نسبت به این واقعیت است که مشکل اصلی، کاملاً مادی، ساختاری و اقتصادی است. تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود، نرخ تورم تکرقمی نگردد و سایه سنگین ناامیدی از آینده از سر جامعه برداشته نشود، هیچ مادری با دو میلیون تومان «کارت امید» یا قرعهکشی خودرو، ریسک فرزندآوری را نمیپذیرد. تغییرات فرهنگی رخداده در خانوادههای ایرانی نیز واکنشی طبیعی به تغییرات زیستمحیطی و اقتصادی آنهاست، نه یک لجبازی ساده.
اصلاح ساختار به جای اصرار
هشدار مرضیه وحید دستجردی درباره سقوط جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر در ۷۵ سال آینده، آینهای پیش روی سیاستگذاران است تا شکست کامل رویکردهای تکبعدی و صدقهای خود را ببینند. سقوط نرخ باروری به ۱.۳۵ در سال ۱۴۰۴، تیر خلاصی بود بر این فرضیه که میتوان با پولپاشیهای مقطعی و رانت خودرو، موتور جمعیت یک کشور را روشن کرد.
اگر حاکمیت واقعاً خواهان نجات کشور از سیاهچاله پیری جمعیت و حذف از نقشه جغرافیای جهانی است، باید بفهمد که راه حل این بحران در راهروهای ستاد ملی جمعیت و تعریف کارتهای اعتباری جدید نیست. راه حل در پاستور، بهارستان و نهادهای تصمیمگیر کلان اقتصادی است. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، تورم مهار نگردد، امید به آینده احیا نشود و کرامت و رفاه پایدار برای خانواده ایرانی تضمین نگردد، داستان همین خواهد بود؛ حاکمیت تشویق میکند، بودجهها صرف میشوند، اما گهوارههای ایرانی همچنان خالی میمانند و پنجره جمعیتی کشور بدون هیچ دستاوردی بسته خواهد شد.
