برچسب: فرزانه صادق مالواجرد

  • پاس گل وزارت راه به رقبای ترانزیتی ایران!!

    پاس گل وزارت راه به رقبای ترانزیتی ایران!!

    به گزارش اقتصادران، فرزانه صادق در حالی وعده اتصال ریلی چابهار تا اسفندماه را می‌دهد که اعتراف او به افتتاح‌های نمادین، تردید‌های جدی را درباره واقعیت پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه برانگیخته است و به نظر می‌رسد وزارت راه به جای حل گلوگاه‌های فنی و تأمین تجهیزات به دنبال قیچی کردن روبان‌های توخالی است.

    فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۴ پروژه در حوزه‌های زیرساختی، تجهیزاتی و ایمنی دریانوردی گفت: پروژه‌هایی در حوزه بانکرینگ و فرآورده‌های سنگین نفتی به بهره‌برداری رسید که برخی از آنها به‌صورت نمادین افتتاح شدند.

    او با تأکید بر جایگاه راهبردی بندر چابهار در کریدور شمال – جنوب افزود: در بخش جاده‌ای و ریلی این کریدور، نقطه پایانی مسیر به بندر چابهار منتهی می‌شود و این ظرفیت، امکان دسترسی کشور‌های همسایه و کشور‌های محصور در خشکی به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند؛ ضمن اینکه مسیر چابهار- زاهدان با اتصال به کریدور‌های شرقی–غربی و شمالی- جنوبی، زمان انتقال کالا از شرق به غرب و حتی اروپا را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و مورد انتظار بسیاری از کشورهاست.

    وزیر راه و شهرسازی مدعی شد: ۹۰ درصد عملیات زیرسازی مسیر ریلی در بندر شهید بهشتی چابهار انجام شده است و ریل‌گذاری با سرعت بیشتری در حال تکمیل است و هدف‌گذاری شده است تا اتصال ریل به چابهار تا پایان سال محقق شود.

    بازی خطرناک با شاه‌رگ ایران

    وعده‌های وزیر راه و شهرسازی درحالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد عدم توازن میان توسعه بندر و ریل در چابهار، ایران را در آستانه حذف از معادلات ترانزیتی منطقه قرار داده است؛ در حالی که کشور‌های همسایه با سرعت در حال ایجاد مسیر‌های جایگزین هستند، اما وزارت راه با رویکرد «پروژه‌محور» و افتتاح‌های نمایشی، عملاً بندر چابهار را به یک ظرفیت بلااستفاده و معطل ریل تبدیل کرده است.

    گذشته از آنکه بخشی از بودجه این پروژه، از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شده است، اما تورم جاری و افزایش هزینه‌های تجهیزات باعث شده که برآورد‌های قبلی کافی نباشد، ضمن اینکه از آنجایی که مسیر چابهار به زاهدان از مناطق کوهستانی و صعب‌العظمی عبور می‌کند  که نیازمند حفر تونل‌های طویل و احداث پل‌های بزرگ است؛ این درحالی است که ۹۰ درصد زیرسازی انجام شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده که سخت‌ترین گلوگاه‌های فنی است تکمیل آن زمان‌برتر از بخش‌های مسطح است.

    وقتی «نمادها» جایگزین «بهره‌برداری» می‌شوند!

    البته با نگاهی به سوابق پروژه‌های عمرانی و حجم کار‌های باقی‌مانده به نظرمی رسد که اتصال کامل و بهره‌برداری تجاری تا پایان سال جاری خیلی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و این احتمال وجود دارد که یک «افتتاح نمایشی» یا اتصال اولیه ریل بدون آماده‌سازی کامل ایستگاه‌ها و سیستم‌های ایمنی انجام شود.

    تجربه نشان داده که بین «اتصال ریل» و «بهره‌برداری کامل باربری و مسافری» فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد و با توجه به اینکه اکنون در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، بعید است که تمام تشریفات ایمنی و تست‌های خط تا اسفندماه به پایان برسد.

    وزیر افتتاح‌های خیالی …

    البته اعتراف خانم وزیر به افتتاح «نمادین» برخی پروژه‌ها، هم چراغ سبز دیگری به این شائبه‌ها می‌دهد؛ البته باید گفت که بدقولی این وزارتخانه باعث کاهش اعتماد عمومی و آمار‌های کاذب در کارنامه مدیریتی خواهد شد و پروژه‌ای که هنوز آماده خدمت‌رسانی به اقتصاد نیست، نباید در لیست افتتاحات قرار گیرد.

    از سویی دیگر، بندر چابهار بدون اتصال ریلی، عملاً یک ظرفیت بلا استفاده است و وزارت راه در دولت‌های مختلف نتوانسته است سرعت توسعه بندر را با سرعت توسعه ریل هماهنگ کند ؛ بنابراین این عدم توازن باعث شده هند و سایر کشور‌های ذینفع در کریدور شمال-جنوب، نسبت به جدیت ایران در تکمیل این مسیر دچار تردید شوند و به دنبال مسیر‌های جایگزین بروند.

    وزیر راه از صخره‌های سخت ۱۰ درصد پایانی خبر دارد؟

    وزارت راه و شهرسازی درحالی اعلام پیشرفت ۹۰ درصدی زیرسازی می‌کند که هنوز گلوگاه‌های اصلی این طرح باقی مانده‌است و این وزارتخانه به جای ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق برای «بهره‌برداری تجاری»، بر روی «اتصال فیزیکی ریل» تمرکز کرده است که برای تجار و بازرگانان ارزش اقتصادی فوری ندارد.

    بنابراین تنها کشیدن ریل کافی نیست و توسعه چابهار که پس‌کرانه‌ها و جاده‌های دسترسی که وزیر به آنها اشاره کرده است همپای ریل پیش نرفته است و گویا نگاه وزارتخانه صرفاً «پروژه‌محور» بوده است تا «شبکه‌محور» ؛ بنابراین به جای حل کل زنجیره لجستیک، صرفا به دنبال تمام کردن قطعات جداگانه ریل است به همین جهت شاید حرکت به سمت تکمیل این پروژه امری مثبت باشد، اما وعده پایان آن تا انتهای سال بیشتر رنگ و بوی سیاسی و تبلیغاتی دارد تا واقعیت فنی و اجرایی.

    مروری بر پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که فاصله «اتصال ریل» تا «عبور اولین بار تجاری» زیاد است و وزارت راه در حالی از پیشرفت ۹۰ درصدی سخن می‌گوید که بحران نقدینگی و تورم تجهیزات، اتمام ۱۰ درصد باقی‌مانده را به رویایی دوردست بدل کرده است حال باید دید که وزیر راه حاضر است تبعات یک افتتاح ناقص و فاقد ایمنی را بپذیرد؟

  • کسالت نمادین خانم وزیر در بزنگاه پاسخگویی؟ /  ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی و طناب‌کشی» !

    کسالت نمادین خانم وزیر در بزنگاه پاسخگویی؟ / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی و طناب‌کشی» !

    به گزارش اقتصادران، درحالی که وزارت راه و شهرسازی با مشکلات کلانی چون نهضت ملی مسکن و حوادث جاده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، سفر پرحاشیه وزیر به ساری برای مراسم تقدیر مسابقات ورزشی کارکنان، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است البته در ادامه  انتشار خبر ناگهانی کسالت و بستری شدن وزیر در فردای این سفر و همزمان با موعد پاسخگویی به احضاریه‌های کمیسیون‌های مجلس، شائبه‌هایی مبنی بر «کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی» را تقویت کرده است.

    حضور وزیر راه و شهرسازی در یک رویداد تفریحی ورزشی در ساری آن هم در روز کاری، در مقابل غیبت ناگهانی از جلسه پاسخگویی مجلس به دلیل کسالت در روز بعد، ابهامات عمیقی را ایجاد کرده است ؛ این اتفاق درست در شرایطی رقم خورده است که این وزارتخانه در بخش مسکن و حمل‌ونقل در شرایط بحران قرار دارد و  هزینه‌های میلیاردی و صرف وقت و نیروی انسانی برای یک المپیاد ورزشی، هیچ معنی دیگری جز اولویت‌بندی ناصحیح و انحراف از وظایف کلان این وزارتخانه را نمی رساند.

    ماجرا از این قرار است که فرزانه صادق مالواجرد روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای تقدیر از برگزیدگان مسابقات انفرادی مانند وسطی و طناب‌کشی به ساری رفت، اما بلافاصله روز بعد از آن( سه شنبه ششم آبان ماه) خبر بستری شدن خانم وزیر در بیمارستانی در تهران آمد و علت آن «کسالت» اعلام شد که این موضوع همزمان با موعد مقرر برای حضور او در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران، برای پاسخگویی به احضاریه‌ها بوده است.

     کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی

    به نظرمی رسد این همزمانی ابهاماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است به طوری که سفر پر سر و صدای وزیر برای یک رویداد ورزشی آن هم در روز کاری و سپس اعلام ناگهانی کسالت و بستری شدن در روز کاری بعد (سه‌شنبه) که مصادف با جلسه پاسخگویی به مجلس است می‌تواند به عنوان یک توجیه برای فرار از پاسخگویی تلقی شود.

    در شرایطی که وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی با مشکلات کلانی مانند مسکن ملی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقل رو‌به‌رو است و وزیر تحت فشار احضاریه‌های مجلس قرار دارد، اولویت‌دهی به یک رویداد تفریحی ورزشی و سپس غیبت از مجلس به بهانه کسالت، سوءظن‌ها در مورد «کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی» تقویت می‌کند؛ این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی به جای آماده شدن برای ارائه گزارش و پاسخ به نمایندگان در مورد مسائل حیاتی کشور، ترجیح داده وقت کاری خود را صرف مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات انفرادی آن هم در یک شهر دیگر کند.

    گرچه خانم وزیر هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را در راستای ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان، تقویت روحیه نشاط، همدلی، همبستگی سازمانی عنوان کرده است، اما در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بحرانی بخش مسکن و حمل‌ونقل، صرف هزینه‌های میلیاردی مورد انتقاد جدی است.

    در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی درگیر بحران‌های جدی مانند پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، حوادث جاده‌ای، وضعیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل است این حجم از منابع و نیروی انسانی چرا باید صرف برنامه‌های تفریحی شود؟ آیا روش‌های کم‌هزینه‌تری برای تقویت روحیه کارکنان وجود نداشت؟

    سوال مهم اینجاست که غیبت تعداد زیادی از کارمندان این وزارتخانه که شامل شرکت کنندگان و علاوه تیم‌های اجرایی و سرپرستی است چه میزان اختلال در خدمات‌رسانی برای مردم ایجاد کرده است؟درحالی که وظیفه اصلی وزیر راه و شهرسازی که بسیار حیاتی و پرفشار است مانند بازدید‌های ضروری، پیگیری‌های کلان ملی، جلسات دولت، و پاسخگویی به مجلس به فراموشی سپرده شده است .

    اولویت به مسائل فرعی در وزارت خانه عریض و طویل راه و شهرسازی

    به نظر می‌رسد حضور وزرا در چنین مراسم‌هایی معمولاً با انگیزه‌هایی مانند دیده شدن در رسانه‌ها، تقویت روحیه سازمانی یا حتی مقاصد سیاسی مانند نزدیکی به نمایندگان محلی یا جلب توجه جامعه زنان قابل توجیه است، اما این انگیزه‌ها در مقابل وظایف حاکمیتی و کلان وزارتخانه‌ای با حجم عظیم پروژه‌ها و مشکلات، توجیه پذیر نیست که این اقدام این شائبه را تقویت می‌کند که وزیر، دغدغه مسائل فرعی را بیش از مسائل اصلی دارد.

    سفر وزیر راه و شهرسازی به مازندران برای المپیاد ورزشی و وقایع پس از آن بیش از هرچیزی نشان می‌دهد که خانم وزیردر شرایط بحرانی، منابع مالی و زمانی این وزارتخانه را صرف برنامه‌ای با خروجی نامشخص کرده است در حالی که وظایف کلان وزارتخانه مغفول مانده است همچنین همزمانی اعلام کسالت و بستری شدن وزیر با تاریخ پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ظن فرار از مسئولیت را تقویت می‌کند؛ بنابراین گرچه نشاط و سلامت کارکنان مهم است، اما دستیابی به این هدف از طریق برنامه‌های پرهزینه و با حضور وزیر در روز‌های کاری، بیشتر شبیه به ریخت و پاش مدیریتی در بزنگاه‌های حساس است.

  • حواشی بازرسی از کیف خانم وزیر همچنان ادامه دارد / قانون فقط برای مردم است؟

    حواشی بازرسی از کیف خانم وزیر همچنان ادامه دارد / قانون فقط برای مردم است؟

    به گزارش اقتصادران، در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای جنجالی رخ داد. پس از بازگشت رسمی از باکو، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از انجام بازرسی کیف خود در فرودگاه ممانعت کرد که این موضوع به درگیری لفظی با یکی از مأموران امنیتی انجامید. در پی این اتفاق، او با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و به جای استفاده از پرواز، تصمیم گرفت مسیر زمینی طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته به تهران را طی کند. یک منبع خبری به خبرگزاری فارس اعلام کرد که هنگام خروج، او جمله‌ای جنجالی بیان کرده است: «در این فرودگاه را گِل می‌گیریم.» در ادامه، محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه اردبیل، از سمت خود برکنار شد و داوود رضی‌نژاد جایگزین او گردید. هرچند شرکت فرودگاه‌ها علت این تغییر را مربوط به ارزیابی‌های مدیریتی عنوان کرد و هرگونه ارتباط با موضوع کیف را رد نمود، اما این توضیح چندان مورد قبول واقع نشده است.

    بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی، تمامی مسافران، حتی افراد دارای مقام، ملزم به رعایت پروتکل‌های امنیتی هستند که هدف آن جلوگیری از حمل اقلام ممنوعه مانند اسلحه، مواد منفجره، مایعات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر، ابزار صنعتی یا اشیای تیز به داخل هواپیما است. در ایران، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مسئول انجام این بازرسی‌ها هستند؛ نیروی انتظامی در ورودی فرودگاه و سپاه کیف‌های دستی را قبل از سوار شدن بررسی می‌کند. عدم همکاری صادق با این مقررات، نقض قوانین امنیتی محسوب می‌شود. موضوع دیگر، واکنش بیش از حد فرزانه صادق به رعایت قانونی است که خودش به هیچ وجه از آن مستثنی نیست. از طرفی، عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل به نظر نمی‌رسد بدون ارتباط با این موضوع باشد. طبق بیانیه‌ای که در خصوص ارزیابی مدیریتی فرودگاه صادر شد، اگر چنین چیزی حقیقت دارد، چرا همزمان با این اتفاق باید عزل می‌شد؟

    مسئولان دولت از اجرای قانون مستثنی نیستند

    موضوع اصلی این است که آیا رعایت قوانین برای مسئولان بلندپایه نیز الزامی است یا خیر؟ به‌وضوح قوانین امنیتی فرودگاه، بدون استثناء برای تمامی مسافران، از جمله افراد دارای مقام و مسئولیت‌های مهم، لازم‌الاجرا هستند. این اصول نه تنها برای حفظ امنیت کلی هواپیما و مسافران است، بلکه نمادی از عدالت و برابری در برابر قانون به شمار می‌رود. بنابراین، هیچ فردی، حتی اگر جایگاه بالایی داشته باشد، نمی‌تواند از اجرای این مقررات مستثنی باشد. رفتار خانم صادق در این ماجرا از چند منظر قابل نقد است. نخست، امتناع از انجام بازرسی کیف شخصی که قانوناً باید انجام شود، نه تنها موجب ایجاد تنش و درگیری لفظی شد، بلکه باعث به وجود آمدن بحران در فضای فرودگاه گردید. واکنش تند و ترک ناگهانی محل نیز به‌هیچ‌وجه رفتاری متناسب با جایگاه یک مسئول بلندپایه نیست و می‌تواند پیام‌های منفی در افکار عمومی ایجاد کند. مسئولان به‌ویژه باید نمونه‌ای از احترام به قوانین و همکاری باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

    رفتار مسئولان آینه اعتماد عمومی است

    در پی انتشار این خبر، موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از کاربران از رفتار وزیر انتقاد کردند و آن را نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن قانون توسط مسئولان دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که فارغ از موقعیت شخص، هرگونه مقاومت در برابر اجرای قانون موجب تضعیف نظم عمومی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. در مقابل، عده‌ای از نزدیکان وزیر سعی کردند توضیحاتی در دفاع از او ارائه دهند و ادعا کردند که سوءتفاهمی در روند بازرسی رخ داده است. با این حال، افکار عمومی همچنان منتظر شفاف‌سازی رسمی و دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهادهای امنیتی فرودگاه است. این حادثه بار دیگر موضوع پاسخگویی و رفتار حرفه‌ای مسئولان در مواجهه با نهادهای اجرایی را برجسته کرد. انتظار جامعه از مدیران ارشد آن است که نه‌تنها مجری قانون باشند، بلکه در عمل نیز پایبندی خود را به آن نشان دهند. کوچک‌ترین رفتار ناهنجار یا واکنش احساسی در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند اعتبار دستگاه‌های دولتی را خدشه‌دار کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت آموزش‌های رفتاری، ارتباطی و اخلاقی برای مقامات دولتی تأکید دارند تا در شرایط بحرانی، تصمیم‌های سنجیده‌تری اتخاذ کنند.

    شفافیت کلید مقابله با شایعات

  • قطار مدیران وزارت راه و شهرسازی روی ریل بی‌ثباتی / ایلاتی: قرار بود خانم صادق خودشان استعفا دهند!

    قطار مدیران وزارت راه و شهرسازی روی ریل بی‌ثباتی / ایلاتی: قرار بود خانم صادق خودشان استعفا دهند!

    به گزارش اقتصادران، استعفای اخیر «علی‌اصغر یوسفی‌نژاد» از معاونت پارلمانی وزارت راه و شهرسازی بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت نابسامان و بی‌ثباتی مدیریتی در این وزارتخانه جلب کرده است. تنها در مدت کمتر از یک سال، این جایگاه شاهد پنج تغییر پیاپی بوده که رکوردی کم‌سابقه در تاریخ وزارتخانه‌های کشور به شمار می‌رود. تکرار چنین تغییراتی نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در مدیریت و سیاست‌گذاری کلان در حوزه راه و مسکن است، بلکه پرسش‌های جدی درباره توانایی وزیر و تیم همراه او برای پیشبرد پروژه‌های ملی ایجاد کرده است. با این حساب، می‌توان فرزانه صادق را رکورددار بی‌ثباتی در این وزارتخانه نامید: یزدانی، انجم‌شعاع، رحیمی، یوسفی‌نژاد و حالا رضایی. از سوی دیگر، سانسور یا کم‌رنگ جلوه‌دادن اخبار مربوط به این تغییرات مدیریتی توسط روابط‌عمومی وزارتخانه، خود پرسش‌های بیشتری را برانگیخته است. وقتی وزارتخانه از اطلاع‌رسانی شفاف در این‌باره پرهیز می‌کند، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به چرایی این بی‌ثباتی حساس‌تر شوند. در چنین فضایی، استعفای معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی صرفاً یک اتفاق فردی یا معمول در نظام اداری کشور نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که ریشه در ناتوانی وزیر راه و شهرسازی در مدیریت منابع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ناتوانی در جلب اعتماد عمومی  و حتی مجلس را دارد. بدیهی است که تداوم این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسیر تأمین مسکن و توسعه زیرساخت‌های کشور را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.

    سانسور در اخبار مربوط به تغییرات مدیریتی اخیر در وزارت راه و شهرسازی

    روابط‌عمومی وزارتخانه باید این اخبار را منتشر می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل اصلی این امر، تغییرات پیاپی معاونت‌ها و مدیران کل در مدت‌زمان کوتاه بود. همین مسئله باعث شد موضوع آن‌طور که باید پوشش داده نشود. طبیعی است که وقتی در مدت کوتاهی چندین تغییر صورت می‌گیرد، این پرسش مطرح شود که چرا چنین بی‌ثباتی مدیریتی وجود دارد. یحتمل مجلس نیز فشار زیادی وارد کرده تا وزیر یا استیضاح شود یا خود استعفا دهد. در چنین شرایطی، وزیر برای دفاع از عملکرد خود با مهلتی بسیار سنگین در مجلس مواجه بود؛ بنابراین ناچار شد افراد مختلفی را منصوب کند، به این امید که فردی پیدا شود که بتواند با مجلس تعامل داشته باشد و برای او زمان بخرد تا مدت بیشتری در سمت خود باقی بماند. گفته شد که آقای یوسفی‌نژاد نیز استعفا داده‌اند و وزارتخانه قصد دارد فرد دیگری را جایگزین کند. اما مهم‌تر از موضوع استعفا، بررسی عملکرد ایشان در طول مسئولیت است که چندان قابل‌قبول نبوده است.

    عملکرد ضعیف وزیر راه تا به این لحظه!

    خانم صادق عملکرد قابل‌قبولی نداشتند. نه توانستند پروژه‌های جدیدی را آغاز کنند و نه در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام موفق بودند. همچنین در زمینه تأمین منابع مالی بخش مسکن، به‌ویژه بازگرداندن سهم این بخش از نظام بانکی و دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، توفیقی به دست نیاوردند. به‌طور کلی می‌توان گفت که ایشان طی یک سال گذشته در حوزه مسکن نمره قبولی نگرفتند.

    چرا در نهایت استیضاح وزیر راه عملی نشد؟

    بحث استیضاح از ماه‌ها قبل مطرح بود و حتی قرار بود در خردادماه انجام شود. اما این موضوع به ایام جنگ خورد و دولت به مجلس قول داد که با توجه به شرایط جنگی کشور، فضا به سمت استیضاح نرود. توافق این بود که شخص وزیر خودشان استعفا دهد و رئیس‌جمهور فرد دیگری را معرفی کند. با این حال، چنین اتفاقی تاکنون رخ نداد. اکنون باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کسی را به‌عنوان گزینه جدید معرفی می‌کند یا مجلس گزینه استیضاح را دوباره به میان می‌آورد.

  • آش شور انتصاب‌های پیاپی در وزارت راه / چرا خانم وزیر به جای حل بحران‌ها صندلی بازی می‌کند؟

    آش شور انتصاب‌های پیاپی در وزارت راه / چرا خانم وزیر به جای حل بحران‌ها صندلی بازی می‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، فرزانه صادق مالواجرد از ابتدای حضورش به عنوان وزیر راه و شهرسازی بارها مورد انتقاد قرار داشته است. با گذشت حدود ۱۲ ماه از آغاز به کار وزیر جدید راه و شهرسازی، این وزارتخانه همچنان درگیر دور باطل انتصابات است. بخش مهمی از انتصاب های پی درپی در بخش رسانه این وزارت خانه اتفاق افتاده؛ اما دریغ از یک خط پاسخگویی دربرابر سو مدیریت های مکرر خانم وزیر.

    فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، تنها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۶ انتصاب مهم در سطوح مدیریتی وزارتخانه انجام داده است. این در حالی‌ست که در شش ماه نخست تصدی‌اش، ۲۳ مورد انتصاب گسترده دیگر نیز ثبت شده و به‌نظر می‌رسد رویکرد مدیریتی در این وزارتخانه بیشتر بر تغییرات مستمر متمرکز شده تا تثبیت ساختار‌های اجرایی.

    آش شور رفت و آمدها به وزارت راه / مروری بر انتصابات پی در پی وزارتخانه

    یکی از نمونه‌های عجیب این بی‌ثباتی، تغییرات مکرر در جایگاه ریاست «مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی» است؛ جایگاهی که طی تنها ۱۰ ماه، چهار مدیر مختلف را به خود دیده است.

    بر اساس احکام صادر شده، ۲۷ تیر ۱۴۰۴، محمودرضا کریمی به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد؛ در حالی که پیش از او مجید اخوان، نسرین وزیری و وحید قربانی این مسئولیت را برعهده داشتند. اخوان تنها دو ماه پیش، در ۱۴ اردیبهشت، با حکم وزیر به این سمت رسیده بود و در ۲۶ خرداد با حفظ سمت، به عنوان سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی وزارت منصوب شد. با این حال، کمتر از یک ماه بعد، از ریاست مرکز ارتباطات کنار گذاشته شد. او در مجموع تنها چهار ماه در این جایگاه دوام آورد.

    قبل از مجید اخوان، نسرین وزیری از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان سرپرست مرکز اطلاع‌رسانی منصوب شده بود. وزیری که جانشین وحید قربانی شده بود، نیز تنها شش ماه در این سمت باقی ماند.

    دیگر نمونه تغییرات مکرر مربوط به «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی» است. از زمان شروع به کار خانم وزیر یکبار در دهم شهریور ماه سال گذشته رضا انجم شعاع و یکبار دیگر پنج ماه بعد، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ «بهروز رحیمی» =به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه منصوب شدند.

    یک مورد دیگر، کرسی معاونت حمل و نقل است. مهران قربانی  ۱۱ اردیبهشت امسال به عنوان سرپرست معاونت حمل‌‌‌ونقل وزارت راه و شهرسازی منصوب شد در حالی که تازه بیستم آذر ماه ۱۴۰۳ سعید رسولی برای این سمت انتخاب شده بود.

    در یکی دیگر از انتصابات بی ثبات خانم وزیر، هفتم شهریور ماه ۱۴۰۳ محسن صادقی به عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی انتخاب شد. اما این کرسی هم به صاحبش وفا نکرد؛۳۰‌ام آبان ۱۴۰۳ طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، «‬رضا رضایی» جای او را گرفت.

    انتصاب‌های عجیب

    در یک تغییر عجیب تر، روز گذشته حامد شاکرنژاد قاری قرآن با حکم وزیر به عنوان مشاور فرهنگی منصوب شد؛ جالب اینجاست که وزارت راه در خبر انتصاب شاکرنژاد به رزومه او اشاره کرده و اذعان کرده تنها مورد قابل ذکر در کارنامه کاری او «تلاوت کلام‌الله مجید در سبک‌های مختلف»، «داوری مسابقات قرآنی از جمله برنامه تلویزیونی محفل و تبلیغ» و «آموزش تلاوت قرآن در کشور‌های مختلف» بوده است. مشخص نیست دقیقا چنین فردی با این رزومه قرار است چه کمک فرهنگی به وزارت راه بکند یا اساسا وزارت راه چه نیازی به مشاور فرهنگی، آن هم از نوع قاری قرآن دارد.

    خانم وزیر به تازگی یک حکم عجیب دیگر هم امضا کرده است. او انوشیروان مهری را فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه کرده است. کارنامه مهری تنها یک خط دارد؛ برگزاری کارزار اینترنتی در حمایت از رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد.

    وزارتخانه در رسیدن به ساختار مدیریتی پایدار ناکام بوده

    تکرار انتصابات در وزارت راه و شهرسازی، آن هم در فاصله‌های زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که این وزارتخانه در رسیدن به یک ساختار مدیریتی پایدار ناکام بوده است. وقتی فردی تنها چند ماه پس از انتصاب، برکنار می‌شود، یا چندین مشاور و مدیر ظرف چند ماه جابه‌جا می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌هایی، چون مسکن، حمل‌ونقل یا توسعه شهری به سرانجام برسد. این جابه‌جایی‌های پیاپی نه‌تنها مانع از شکل‌گیری انسجام در سیاست‌گذاری می‌شود، بلکه بدنه کارشناسی وزارتخانه را نیز دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی کرده است. فرزانه صادق مالواجرد در همان ابتدای حضورش هم در وزارتخانه نیز به تغییرات اتوبوسی در وزارتخانه دست زده است.

    از سوی دیگر، تمرکز وزیر بر انتصاب مشاوران متعدد در حوزه‌های متنوع، بدون ارائه چشم‌انداز مشخص از مأموریت‌ها و نتایج مورد انتظار، می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی شخصی‌محور در اداره وزارتخانه باشد تا یک برنامه مبتنی بر اهداف توسعه‌ای.

    همه اینها در حالی است که وزارت راه تحت مدیریت صادق در همین مدت کوتاه بحران های جدی داشته است؛ انفجار بندر شهید رجایی، افزایش قیمت بلیط هواپیماها و افشاگری درباره سفر لوکس خانواده وزیر به کیش همچنان بدون پاسخ و متولی است و وزیر راه به جای تلاش برای پاسخگویی، سیاست سندرم پست بی قرار را در پیش گرفته است.

  • تک وزیر زن کابینه استعفا داد؟

    تک وزیر زن کابینه استعفا داد؟

    به گزارش  اقتصادران، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی را قویاً تکذیب کرد.

    در پی انتشار خبری مبنی بر استعفای فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی – پس از ۹ ماه حضور در وزارتخانه و اینکه این استعفا پس از افزایش انتقادات از سوی مجلس، بدنه دولت و کارشناسان صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی اطلاعیه ای در همین زمینه منتشر کرد.

    در این اطلاعیه به نقل از رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه آمده است: پروژه رسانه‌ای موسوم به چهارشنبه‌های استعفا شکست خورده است. طراحان این پروژه نه‌تنها موفق نبوده‌اند بلکه پس از بیانات مهم و امیدبخش روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت، به شدت دچار سرخوردگی و ناامیدی شده‌اند.

    وی افزود: وزیر راه و شهرسازی با تمام توان و تمرکز، در حال اجرای مأموریت‌های محوله در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی است. در حال حاضر بیش از ۷ همت پروژه فعال در استان ایلام در دست اجراست که در سفر استانی رئیس‌جمهور نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت. همچنین روز یکشنبه، وزیر به همراه یازده تن از معاونان خود، سفری کاری به استان کرمان خواهد داشت تا روند پیشرفت پروژه‌ها را به صورت میدانی بررسی کند.

    مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی ضمن دعوت از رسانه‌ها به رعایت اخلاق حرفه‌ای و دقت در انتشار اخبار، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی و تعهد کامل این وزارتخانه نسبت به مطالبات مردم و فرامین مقام معظم رهبری تأکید می‌کند.

  • حواشی خانم وزیر؛ از انتصابات و اظهارات جنجالی تا همکاری با بابک زنجانی و سفر یک میلیاردی به کیش!

    حواشی خانم وزیر؛ از انتصابات و اظهارات جنجالی تا همکاری با بابک زنجانی و سفر یک میلیاردی به کیش!

    به گزارش اقتصادران، فرزانه صادق مالواجرد را باید یکی از پرحاشیه‌ترین وزرای دولت پزشکیان دانست. او در ۹ ماه گذشته بار‌ها و بار‌ها به واسطه انتصابات، اظهارات، رویکرد‌ها و … خبرساز شده است؛ از جلسه رای اعتماد که مسعود پزشکیان برای جلب نظر مجلس به نظر رهبری درباره وزیر شدن او اشاره کرد تا این روز‌ها که امیرحسین ثابتی اسناد سفر لاکچری او را رو می‌کند.

    اولین توجه‌ها به فرزانه صادق بعد از وزیر شدن وقتی جلب شد که شروع به انتصابات عجیب و پربحث کرد. او همان روز‌های اول، مسعود بیات‌منش را به عنوان معاون مسکن و ساختمان منصوب، اما بعد از تقریبا سه ماه – در دی ۱۴۰۳ – وی را بر کنار و حبیب‌اله طاهرخانی را جایگزین کرد!

    او همچنین در بهمن ماه در حالی حکم، بهروز رحیمی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی صادر و او را جایگزین رضا انجم‌شعاع کرد که رحیمی طی ۶ ماه قبل از آن، حکام متعددی را از خانم وزیر دریافت کرده بود! او پیش از این حکم معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت راه و شهرسازی را از وزیر دولت چهاردهم دریافت کرده بود!

    گفتنی است، سرپرست حوزه وزارتی، سرپرست مرکز امور بین‌الملل، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاونت امور دریایی سازمان بنادر، مدیرعاملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید، سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی، سرپرست سازمان هواپیمایی، معاونت شهرسازی و معماری، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، سرپرست شرکت بازآفرینی شهری، سرپرست معاونت حمل‌ونقل، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل، دبیر کمیته ملی اسکان بشر، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی فقط در عرض چندماه حتی تا چندین بار تغییر کرده‌اند.

    تغییرات پی‌درپی در وزارت راه و شهرسازی به حدی بودی که صدای بسیار از رسانه‌ها به خصوص مخالفان دولت را درآورد.

    ابقای علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سمت خود از دیگر جنجال‌های وزارت راه تحت مدیریت فرزانه صادق بود که بعد از انفجار در بندر شهید رجایی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

    علی‌اکبر صفایی که بهمن ماه گذشته از سمت خود استعفا داده، گفته بود: «بنده از مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی استفعا نداده‌ام، بلکه به تصمیم مدیریتی وزیر راه و شهرسازی برای جابجایی احترام گذاشتم.»

    پس از این جابجایی، فرزانه صادق در حکمی سعید رسولی معاون حمل و نقل خود را به عنوان سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی نیز منصوب کرد. بعد از انفجار هولناک بندر رجایی بار دیگر انتقاداتی که به رسولی به خاطر متخصص نبودن، وارد شده بود؛ بالا گرفت. آنطو که گفته می‌شود او فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی است و در صدر سازمان بنادر قرار گرفته است!

    تفاهم با شرکت بابک زنجانی

    اقدامات قابل تامل

    یکی از اقدامات حاشیه ساز فرزانه صادق که مشخصا مورد نقد رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت، انحلال کمیسیون عمران و مسکن دولت بود. آنطور که خبرگزاری مهر نوشته بود، این کمیسیون «با هدف رفع موانع ساخت مسکن، تسهیل شرایط برای تولید و تأمین مسکن به ویژه برای اقشار محروم و روستایی، و تنظیم سیاست‌های اجرایی در این حوزه ایجاد شده بود» و به پیشنهاد فرزانه صادق و تصویب دولت پزشکیان در اردیبهشت ۱۴۰۴ منحل شد.

    اظهارات، گاف‌ها و تپق‌ها

    بعد از انتصابات پرحاشیه، باید به اظهارات جنجالی فرزانه صادق توجه کرد. تازه‌ترین مورد هم سخنان وی در جریان بازدید از بندر شهید رجایی است. آنجا که همزمان با آتش‌سوزی گسترده در بندر، خانم وزیر از جاری بودن زندگی عادی در شهر گفت و حسابی خود را در سیبل انتقادات قرار داد.

    فرزانه صادق یک بار هم که سخنی شاذ نمی‌گفت، در یک مراسم رسمی و در حضور پزشکیان آن قدر تپق زد که خودش هم به خودش خندید و حاشیه‌ای دیگر رقم زد.

    ماجرای سفر کیش چیست؟

    آخرین حاشیه وزیر راه، اما همین ماجرای سفر لاکچری است که امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو مجلس اسناد آن را رو کرده است. ثابتی با انتشار کپی سند منصوب به اداره رفاه و امور عمومی وزارت راه که مربوط به ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ است و مبنی بر درخواست صدور بلیط رفت و برگشت برای ۶ نفر و سفر رفت برگشت به کیش است، ادعا کرده خانم وزیر و بستگان او اعم از همسر، فرزند، داماد، خواهر و خواهرزاده‌هایش در این سفر نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

    گفتنی است، مجید اخوان رئیس «مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی» در واکنش به ادعای ثابتی اعلام کرد: «سفر انجام‌شده، سفری کاملاً شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه و شهرسازی نداشته است… همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده‌ها پرداخت شده است که مستندات آن به صورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.»

    در آستانه استیضاح؟

    محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در شرح علل این استیضاح به این موارد اشاره کرده بود: «انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه.»

    غلبه حاشیه بر متن

    نگاهی به عملکرد ۹ ماهه فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که همیشه حاشیه بر متن غالب بوده و خانم وزیر به جای اینکه با عملکرد مثبت خود زمینه حضور زنان در جایگاه‌های مدیریت کلان کشور را هموارتر کند، با حاشیه‌سازی‌های مدام کاری کرد که خودش و دولت پزشکیان مدام مورد نقد قرار بگیرند.

  • ردپای مافیا زمین در استیضاح وزیر راه و شهرسازی؟

    ردپای مافیا زمین در استیضاح وزیر راه و شهرسازی؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سراب آب و آبادی» به قوت گرفتن نقش مافیا در استیضاح فرزانه صادق پرداخته است.

    این روزنامه در این زمینه نوشت: تابستان گذشته در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی، نماینده محترمی که امروز به عنوان یکی از صحنه‌گردانان استیضاح احتمالی وزیر شناخته می‌شود، جمله معناداری در انتهای سخنرانی خود مطرح کرد.

    او گفت: «به‌هرحال خانم صادق وزیر می‌شود اما من این حرف‌ها را گفتم تا یک سال دیگر نگویند چرا حرفی نزدی».

    این عبارات، معنای آشکاری دارد. اولا، نشان می‌دهد که این نماینده محترم مجلس، جناب آقای منان‌رئیسی، در همان روز رأی اعتماد وزیر راه و شهرسازی، تصمیم خود را برای طراحی استیضاح وزیر در آینده گرفته است؛ در همان جلسه، تاریخ حدودی استیضاح را نیز تعیین کرده و به مخاطبان وعده آن را داده است و نیز قصد دارد با ذکر زمان موعود، شمشیر داموکلس استیضاح را بالای سر وزیر، معلق نگه دارد.

    این روند، شائبه استیضاحی سیاسی – و نه بر مبنای اشکالات عملکردی وزیر – را به ذهن متبادر می‌کند. در روزهای اخیر وقتی محورهای مطرح‌شده از سوی استیضاح‌کنندگان را دیدم، از نحوه تنظیم محورها به نظرم آمد استیضاح‌کنندگان یا با دست خالی به میدان آمده‌اند یا ترجیح داده‌اند نکات مؤثری که قصد مطرح‌کردن آن‌ها را دارند، به جلسه استیضاح موکول کنند.

    این هر دو احتمال نشان می‌دهد این استیضاح، بیشتر سیاسی است. هرچند استیضاح، حتی اگر سیاسی باشد نیز حق مجلس است. با ترسیم مختصات صحنه، ذکر نکاتی را ضروری دانستم.

    ۱- چنانکه مطرح شد، گمان می‌کنم این استیضاح تصمیمی پیشینی بوده است. وزیر محترم با همان صداقت و صراحت جلسه رأی اعتماد، همچنان بر همان دیدگاه‌های پیشین پا می‌فشارد. چیزی تغییر نکرده است. اقلیتی که به او رأی مخالف داد، تصمیم به استیضاح گرفته است.

    در شرایط مذاکرات رفع تحریم‌ها و در شرایطی که احتمالا بخش مهمی از مسائل پس از توافق احتمالی، مرتبط با حوزه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، مسیرهای تجاری و… خواهد بود، آیا نمایندگان محترم مجلس گمان دارند چنین استیضاحی در جهت منافع ملی است؟

    اگر ضرورت ایجاب کرد وزارت راه و شهرسازی در این مسئله پراهمیت، حضور مؤثر داشته باشد اما آقای منان‌رئیسی به واسطه وعده استیضاح وزیر ظرف یک سال که در جلسه رأی اعتماد عملا به عنوان تهدید مطرح کرده بود، استیضاح را به جریان انداخت، مردم درباره ایشان چگونه قضاوت خواهند کرد؟

    ۳- محورهای هشت‌گانه استیضاح عموما با کلی‌گویی تنظیم شده است و البته برخی از آن‌ها، پاسخ بسیار روشنی دارد که بسیار بعید و دور از ذهن است نمایندگان مجلس محترم از آن‌ها بی‌اطلاع باشند. ممکن است برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده، قصد کرده باشند مواردی خارج از محورهای مکتوب در جلسه مطرح کنند. چنین کاری اگرچه منع قانونی ندارد، اما انصاف و تعهد نسبت به مصالح عمومی حکم می‌کند این عرصه عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی، اشکالات و ابهامات را با دقت و جزئیات بیشتری به صورت مکتوب مطرح کنند تا شائبه استیضاح سیاسی بیش از این تقویت نشود.

    ۴- استیضاح‌کنندگان از «عدم تسلط فنی» وزیر سخن گفته‌اند. چنین سخنی عجیب و دور از ذهن است. وزیر راه و شهرسازی شخصی است که از پایین‌ترین رده‌های کارشناسی تا معاونت وزیر (در دو دوره دولت روحانی و رئیسی) را طی کرده و به جایگاه وزارت رسیده است. این عبارت را از نماینده مخالف وزیر راه و شهرسازی، جناب آقای نقدعلی، در جلسه رأی اعتماد نقل می‌کنم که گفتند: «ایشان تخصص لازم را دارند و کسی نمی‌خواهد تخصص ایشان را زیر سؤال ببرد».

    به عبارتی، حتی مخالفان نیز در تخصص وزیر محترم، شبهه نکردند. طبیعی است که هیچ شخصی را نمی‌توان برای این جایگاه در نظر گرفت که تجربه کارشناسی و مدیریتی را در تمام بخش‌های تخصصی وزارتخانه دارا باشد. بنابرین، سخن ازعدم تسلط وزیر، حرفی نیست که مقبول نظر هیچ فرد منصفی قرار داشته باشد و طرح چنین عبارات لرزانی از سوی استیضاح‌کنندگان، مناسب نیست.

    ۵- از جمله نکات محل اختلاف میان رویکرد استیضاح‌کنندگان و وزارت راه و شهرسازی، مسئله تأمین زمین برای احداث مسکن است. اخیرا یکی از استادان جوان شهرسازی که در سه، چهار سال اخیر، صادقانه و با خلوص نیت به نفع دیدگاه آقای منان‌رئیسی و دوستانشان در راستای توسعه افقی شهرها شمشیر می‌زد، اعتراف تلخی کرد. او نوشت: «عده‌ای ذی‌نفود فشار می‌آوردند که تقریبا به اندازه نصف شهر کنونی [همدان] زمین‌هایشان الحاق شود».

    واقعیت این است که در پس دغدغه دلسوزانه و البته خام‌اندیشانه الحاق زمین به شهرها برای تأمین و ارزان‌سازی زمین، چنین رانت‌هایی نیز نهفته است و استیضاح‌کنندگان حتما این نکته را می‌دانند. کسانی که مبانی تئوریک توسعه افقی شهرها را پخت‌وپز می‌کردند و کسانی که آن را به سند و قاعده و قانون تبدیل می‌کردند، تصور می‌کردند با این کار، رؤیای تحقق شهر اسلامی تعبیر می‌شود. در بیابان‌های حاشیه شهرها، سراب آب و آبادی می‌دیدند.

    ایرادی ندارد، می‌توان سراب دید. اما وقتی در جایگاه قانون‌گذار و سیاست‌گذار قرار می‌گیریم، حق نداریم مردم و بیت‌المال را در سراب غرق کنیم. قدرت قانونی استیضاح وزیر، چنین حقی به ما نمی‌دهد. و نکته‌ای در پایان سخن، به گمانم دفاع از وزیر راه و شهرسازی از این منظر که ایشان «تنها وزیر زن» کابینه پزشکیان است، جفا به ایشان است.

    برخی مدعی می‌شوند تبعیض مثبت جنسیتی تنها عامل معرفی و رأی به ایشان به عنوان وزیر بوده است. توجه ندارند که وزیر، از بهترین گزینه‌هایی است که به عنوان یک جوان مجرب که مراتب کارشناسی و مدیریت را طی کرده است، در مقام وزارت قرار دارد. گیریم با او در محورهایی اختلاف کارشناسی، سیاسی و مدیریتی داشته باشیم، محورهای استیضاح برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست و نسبتی با شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی امروز کشور و نیز گفتمان وفاق ندارد.

    نویسنده: علی اعطا