به گزارش اقتصادران، در سالهای اخیر، واژه «فرار سرمایه» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است؛ مفهومی روشن به معنی خروج بیبازگشت منابع مالی و انسانی از اقتصاد ایران. لازم به ذکر است؛ فرار سرمایه الزاماً به معنی انتقال غیرقانونی پول نیست و این مقوله به شکل تصمیم اقتصادی و بر اساس تجربههای گذشته شکل میگیرد و اتفاقات فعلی به عنوان مهمترین منبع پیشبینی آینده تلقی میشوند؛ تصمیمهایی که بر اساس آن سرمایهگذار ترجیح میدهد دارایی خود را به محیطی با سابقه روشنتر و باثباتتر منتقل کند. مدلی که در علم اقتصاد به آن تئوری انتظارات تطبیقی میگویند.
از طرفی سرمایهگذار بر اساس تئوری پرتفوی به دنبال بیشینهسازی سود متناسب با ریسک است. این تئوری بیان میکند که افراد چگونه دارایی های خود را میان گزینه های مختلف بر اساس کسب حداکثر بازدهی با حداقل ریسک تخصیص می دهند. به بیان ساده، سرمایهگذار هم سود را میسنجد و هم میزان نااطمینانی را. اگر بازدهی بالقوه یک بازار بالا باشد اما ریسک آن بیش از حد تصور شود، سرمایه گذار ترجیح میدهد به گزینههای کمریسکتر فرار کند. هنگامی که تورم بالا، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، تصمیمهای پیشبینیناپذیر و نبود چشمانداز شفاف بر فضای اقتصادی حاکم میشود، عقلایی است که صاحبان سرمایه به فکر کاهش ریسک باشند که این تصمیم به سمت کاهش ریسک، اکنون به معنای خروج از بازارهای داخلی شده است.
نرخهای سودی که از تورم جا میمانند و نرخ سود حقیقی آنها منفی است به همراه قوانین متغیر و نبود افق روشن برای فعالیتهای تولیدی، باعث شده سرمایهگذاری در داخل جذابیت خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، سرمایه نه به سمت تولید، بلکه به سوی داراییهایی حرکت میکند که حفظ ارزش را تضمین میکنند. در اقتصاد ایران، طی سالهای اخیر کفه ریسک بهتدریج سنگینتر شده است و در چنین فضایی، حتی کسبوکارهای سودده کنونی نیز در معرض تصمیم خروج قرار میگیرند؛ نه به دلیل زیانده بودن، بلکه به دلیل نامطمئن بودن افق فعالیت.
سرمایهگذاری در خارج؛ انتخابی فراتر از سرمایهگذاری
سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ملک در خارج کشور، برای سرمایهگذارانی که نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، جذابتر به نظر میرسند. نتیجه این فرآیند، کاهش سرمایهگذاری در بخشهای داخلی و تضعیف رشد اقتصادی است. یکی از جلوههای پررنگ خروج سرمایه، افزایش خرید داراییهای ثابت در خارج از کشور است. طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان در سال های اخیر به صورت فزاینده نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام کردهاند. این انتخاب، اغلب فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی بیمهکردن آینده تلقی میشود.
خرید ملک در خارج، برای بسیاری از افراد معادل دسترسی به اقامت، امنیت حقوقی و ثبات بلندمدت است. نکته قابلتوجه آن است که حتی جهش قیمت ارز نیز نتوانسته این روند را متوقف کند. در حالی که قواعد اقتصادی حکم میکند در صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ ارز، تقاضای خرید دارایی خارجی را کاهش دهد، اما برخلاف انتظار در مواردی به عاملی برای تسریع تصمیم خروج تبدیل شده است؛ گویی افزایش نرخ ارز، خود به نشانهای از تشدید نااطمینانی تغییر کرده است.
مهاجرت؛ خروج خاموش سرمایه انسانی و مالی
سرمایه فقط به شکل پول جابهجا نمیشود. زمانی که نیروی انسانی کشور، بهویژه افراد متخصص و تحصیلکرده در علوم پزشکی و فناوری اطلاعات، تصمیم به ترک کشور میگیرند، در عمل بخشی از سرمایه اقتصادی نیز همراه آنها خارج میشود. این نیروهای انسانی برای شروع زندگی در کشور مقصد، منابع مالی قابلتوجهی را به منظور تهیه مسکن و هزینه های روزمره منتقل میکنند؛ منابعی که برای همیشه از کشور ایران خارج خواهد شد.
همزمانی خروج سرمایه انسانی و مالی، اثرات چندبرابری بر اقتصاد داخل خواهد داشت. کاهش نیروی کار متخصص، بهرهوری را پایین میآورد و امنیت فضای کسبوکار را برای سرمایهگذاران داخلی پرهزینهتر و پرریسکتر میکند. هزاران دانشجوی ایرانی در دانشگاههای معتبر جهان در حال تحصیلاند که میتوانند در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، به کشور بازگردند و در حوزههای علمی، فناورانه و اقتصادی نقشآفرینی کنند. اما تصمیم به بازگشت، بیش از هر چیز به ارزیابی آنها از محیط حرفهای و آینده شغلی وابسته است. نبود مسیر شفاف برای فعالیت تخصصی، محدودیت تعاملات علمی و عدم اطمینان نسبت به ثبات تصمیمات، تمایل به بازگشت را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، خروج سرمایه انسانی میتواند حداقل بهاندازه فرار سرمایه مالی برای اقتصاد پرهزینه باشد.
داراییهای نوظهور و مسیرهای جدید
تحولات فناورانه، مسیرهای تازهای برای جابهجایی ارزش ایجاد کرده است. داراییهای دیجیتال و ابزارهای مالی نوین از جمله بیتکوین، اتریوم و تتر، امکان انتقال سرمایه را با سرعت و نظارت کمتر فراهم کردهاند. در نبود سیاستگذاری شفاف و البته نظارت و تنظیم گری فناورانه، این فضا میتواند به کانالی برای خروج منابع مالی تبدیل شود؛ هرچند کلیه فعالیتهای این حوزه را نمیتوان ذیل فرار سرمایه دستهبندی کرد.
راه بازگشت سرمایه از کجا میگذرد؟
تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه در جهان نشان میدهد سرمایه را نمیتوان با اجبار نگه داشت. آنچه سرمایه را ماندگار میکند، ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و قابلیت پیشبینی آینده است. مهار تورم، کاهش نوسانات شدید، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اعتماد به سیاستگذاری، مهمترین ابزارهای مهار و مقابله با فرارسرمایه هستند. هرچه تعادل میان ریسک و بازده سرمایهگذاری داخلی افزایش یابد، انگیزه خروج نیز کاهش خواهد یافت. فرار سرمایه بیش از آنکه یک چالش مالی باشد، هشداری از وجود بحران بیاعتمادی است.
سرمایهگذار زمانی تصمیم به ماندن میگیرد که بر اساس تجربه درک کند قواعد بازی متزلزل نیست و چشمانداز روشنی در مقابل خود دارد. بدون ترمیم این بیاعتمادی، حتی سختترین قوانین نیز نمیتوانند مانع خروج سرمایه شوند. بنابراین، اقتصاد ایران برای تبدیل این تهدید به فرصت و عبور از چالش، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و چشماندازی پیش بینی پذیر نیاز دارد؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما تنها مسیر پایدار برای حفظ سرمایه، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال به شمار میرود.
