برچسب: عیدی

به‌گزارش اقتصادران،​در ایام پایانی سال، در حالی که تورم افسارگسیخته، سبد مصرف خانوارهای کارگری را به حداقل ممکن تقلیل داده، بازنشستگان در تب و تاب مذاکرات مزدی و تصمیمات مربوط به عیدی گرفتارند. اتخاذ سیاست‌های انقباضی در قبال دستمزدها، در کنار آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، کارگران و بازنشستگان را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است؛ بن‌بستی که عبور از آن با نسخه‌های مقطعی و فعلی، ناممکن جلوه می‌کند.

​عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با انتقاد از بلاتکلیفی وضعیت حق مسکن و دستمزد کارگران گفت: «ارقامی که اکنون برای حق مسکن مطرح می‌شود و قصد تصویب آن را دارند، بسیار ناچیز است. قرار بود پرونده حق مسکن در اسفندماه بسته شود؛ تاکید ما این است که افزایش باید بدون فوت وقت اعمال شود، اما مشروط بر اینکه مبلغ آن واقعی و کارشناسی‌شده باشد.»

​وی با هشدار نسبت به تبعات تورمی سیاست‌های ارزی افزود: «با آزادسازی ارز ترجیحی، در سال آینده نه با ۲۰۰ درصد، بلکه با ۳۰۰ درصد جهش قیمت مواجه خواهیم بود. دولت نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری جلوی این سیل گرانی را بگیرد؛ کما اینکه همین امروز هم شاهدیم قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود و خبری از کنترل تورم نیست. اگر دولت قصد دارد حق مسکن را تعیین کند، باید دو نکته را لحاظ کند: اول اینکه نرخ جدید واقعی باشد و دوم اینکه عقب‌ماندگی دو سال گذشته که حق مسکن افزایش نیافت، جبران شود. یعنی علاوه بر افزایش سال جدید، مابه‌التفاوت‌عدم افزایش در دو سال گذشته نیز باید روی مبلغ نهایی لحاظ شود.»

​دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه قیمت‌های دستوری دردی از کارگران دوا نمی‌کند، گفت: «چه مبنا نرخ منطقه‌ای باشد و چه نرخ آزاد، افزایش‌ها باید بر اساس واقعیت‌های کف بازار باشد. اگر قرار است افزایش حقوقی صورت گیرد، باید بر اساس هزینه های واقعی زندگی باشد تا کارگر حداقل بتواند نان خالی سفره‌اش را تأمین کند و زنده بماند.»

کالابرگ پاسخگوی تورم نیست؛ مطالبه افزایش واقعی و فصلی دستمزد

​کریمی در ادامه با انتقاد از ناکارآمدی طرح‌هایی مانند کالابرگ تصریح کرد: «مقایسه وضعیت حقوق با ماه گذشته، کاهش شدید قدرت خرید را نشان می‌دهد. دولت اعلام کرد کالابرگ می‌دهد؛ اما کالابرگ یک میلیون تومانی حتی برای پر کردن سبد گوشت خانوار هم کافی نیست. از ابتدای سال تاکنون روغن ۳۰۰ درصد، لبنیات ۲۰۰ درصد و حبوبات ۲۰۰ درصد گران شده است. حتی همان ۱۱ قلم کالایی که در طرح کالابرگ گنجاندند و وعده تثبیت قیمت سه ماهه دادند، ثابت نماند. همین هفته پیش شوینده‌ها ۵۰ درصد گران شدند. وقتی قیمت‌ها ۲۰۰ درصد بالا می‌رود، دستمزد هم باید متناسب با آن افزایش یابد.»

​این فعال کارگری پیشنهاد داد: «پیشنهاد مشخص ما «شناور شدن» حقوق‌هاست. مدعیان تثبیت قیمت‌ها اگر صداقت دارند، دستمزد را با قیمت‌های واقعی همسان‌سازی کنند. حرف ما این است که تعیین دستمزد باید فصلی شود؛ اگر در یک فصل تورم داشتیم، حقوق طبق همان نرخ تورم اضافه شود و اگر تورم نبود، درصد افزایش صفر باشد. اما متاسفانه تورم به حال خود رها شده است. با صراحت می‌گویم اگر برای سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش حقوق داشته باشیم، باز هم قدرت خرید ابتدای امسال تأمین نخواهیم شد. »

​وی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر معیشت گفت: «اقتصاد ما کاملاً به دلار وابسته است. اگر بخواهیم قدرت خرید را بر اساس نرخ دلار سال گذشته و امسال مقایسه کنیم، یک خانوار کارگری امسال باید بالای ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند همان قدرت خرید پارسال را حفظ کند. ما را به کالابرگ دلخوش کرده‌اند، در حالی که نه نظارتی بر بازار هست، نه کنترلی بر تورم و نه ثباتی در قیمت‌ها. درخواست ما این است که دستمزد را کارشناسی کنند و نرخ‌ها را بر اساس واقعیت تورم ببینند.»

 عیدی بازنشستگان؛ استاندارد دوگانه دولت

​کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش عیدی بازنشستگان پرداخت و گفت: «در سفر وزیر کار به قزوین، صراحتاً از ایشان خواستیم که در اولین جلسه شورای عالی کار، همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با کارگران را تصویب کنند. ما تا زمان اشتغال «کارگر» محسوب می‌شویم و حق بیمه کارگری می‌دهیم، اما به محض بازنشستگی ما را «کارمند» حساب می‌کنند! این استاندارد دوگانه دور از انصاف است. »

​وی افزود: «ارقامی مانند ۱۰ میلیون تومان که به عنوان عیدی کارمندان اعلام شده، هزینه یک دید و بازدید ساده خانوادگی هم نمی‌شود. درخواست ما از مجلس، دولت و شورای عالی کار این است که مصوب کنند عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مانند کارگران شاغل (معادل دو ماه پایه حقوق) پرداخت شود. وقتی کف عیدی کارگری امسال ۲۱ میلیون تومان است و تا بالای ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، پرداخت رقم ناچیز کارمندی به بازنشستگان عادلانه نیست.»

​دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تقدیر از قانون عیدی کارگری اظهار داشت: «قانون عیدی کارگری که به صورت شناور تصویب شد، اقدام مثبتی بود که نیاز به قانون‌گذاری هرساله را از بین برد. اکنون انتظار داریم مجلس و دولت پیش‌قدم شوند و مصوب کنند که کارگران بازنشسته نیز مشمول همین قانون شوند، نه اینکه پایان سال منت بگذارند و همان مبلغ ناچیز کارمندی را پرداخت کنند. ما کارگریم و ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه کارگری داریم.»

​کریمی تأکید کرد: «پیشنهاد ما این است که حتی اگر امسال فرصت نشد، نمایندگان کارگری در اولین جلسه شورای عالی کار، این موضوع را در دستور کار قرار دهند و مصوبه آن را برای اجرا به دولت و مجلس ارجاع دهند. ما زیاده‌خواهی نمی‌کنیم؛ می‌گوییم مثل کارگران با ما رفتار کنید. با تورم ۴۰ درصدی که حقوق ما را در یک ماه بلعید، عیدی کارگری هم دردی را دوا نمی‌کند اما حداقل این تبعیض آزاردهنده برداشته می‌شود. اگر اصرار دارند ما را کارمند ببینند، پس در طول سال هم مزایا، بن و امکانات رفاهی ما را هم‌سطح کارمندان بدهند، نه اینکه کارگر بازنشسته فقط موقع پرداخت عیدیِ ناچیز، هم‌سطح کارمند شود.»

​این فعال کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت درمان خاطرنشان کرد: «وضعیت درمان اسفبار است و داد کارگران را درآورده است. خدا نکند کسی این روزها بیمار شود؛ چرا که نه درمان مستقیم تأمین اجتماعی پاسخگوست و نه بیمه تکمیلی. حتی اگر سه برابر حق بیمه بدهید هم فایده ندارد. سازمان تأمین اجتماعی باید پناهگاه ما باشد، اما با این شرایط کارگران چنان بی‌پناه شده‌اند که عطای بیمه را به لقایش بخشیده‌اند. هزینه‌های درمان چنان بالاست که کارگر بیمار توان درمان حتی یک بیماری کوچک را هم ندارد و عملاً باید با خدا معامله کند؛ یعنی منتظر مرگ باشد چون پولی برای درمان ندارد. این درد بزرگ جامعه کارگری است.»

​وی خطاب به وزیر کار گفت: «انتظار داریم وزیرکار در اولین جلسه پیش‌روی شورای عالی کار، موضوع همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با کارگران شاغل را به عنوان دستور اول جلسه قرار دهد و به ارقام پایین و غیرواقعی دل خوش نکنند.»

به گزارش اقتصادران، هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۹۹۲۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

تصویب‌نامه عیدی سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان

۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱۵)‌ ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴ مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) با عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی، مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره- ۲ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۴ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۴ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است. توسط آن صندوق قابل پرداخت است سایر مواردی که مشمول صندوقهای موضوع این بند و این تبصره نیستند از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

۵- مبالغ پرداختی موضوع این تصویب‌نامه در سقف موضوع سقف خالص دریافتی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه نمی‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور