برچسب: عمان

  • عمان با عوارض گیری از تنگه هرمز مخالف است

    عمان با عوارض گیری از تنگه هرمز مخالف است

    به گزارش اقتصادران، یک دیپلمات بازنشسته در یادداشتی به قواعد حقوقی تنگه هرمز پرداخته است. کوروش احمدی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

    همیشه به درستی گفته شده که ایران به لحاظ جغرافیایی از بیشترین امتیازات برخوردار و با کمترین مخمصه‌ها مواجه است. در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر، تنگه هرمز به بهترین نحو ممکن یکی از امتیازات جغرافیای ایران را به نمایش گذاشت. اکنون سوال این است که آیا از این پس، این جغرافیای ممتاز در تعامل با یک سیاست خارجی درست به تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور خواهد انجامید یا سیاستی نادرست غلبه خواهد یافت و این امتیاز ژئوپلیتیک کشور را در مسیر فرسایش قرار خواهد داد.

    از این نظر در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. همان‌طور که دور زده شدن ایران توسط کریدورهای تجاری و لوله‌های انتقال انرژی طی چند دهه اخیر موجب تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران شد، امروز نیز سیاستی نادرست در مورد تنگه هرمز می‌تواند در جهت تخلیه ظرفیت ژئوپلیتیک این آبراه حیاتی به ضرر ایران عمل کند.

    تردید نیست که ایران در شرایطی که هدف حمله تجاوزکارانه قرار گرفته بود، حق داشت در مقام دفاع از خود و در چارچوب قوانین منازعات مسلحانه در دریا، ترتیباتی را که لازم می‌داند در تنگه هرمز اتخاذ کند. اما تمرکز این یادداشت بر شرایط تنگه هرمز در دوره صلح است. پرداختن به این موضوع امروز از آن جهت ضروری است که مجلس در کار تنظیم قانونی دائمی در زمینه اعمال مدیریت ایران بر این تنگه است و همزمان موضوع تنگه هرمز عملا به یکی از دو موضوع اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده‌است. لذا، اگر امروز تصمیمات اشتباهی گرفته شود، احتمال دارد کشور را برای سال‌ها درگیر بحران و خسارات عظیم دیگری کند.

    تنگه هرمز به‌عنوان آبراهی طبیعی به همراه ۱۵ تنگه استراتژیک یا حیاتی دیگر همواره مورد توجه روندهای حقوقی بوده‌است. کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ رژیم حقوقی «حق عبور ترانزیت» را برای تنگه‌های طبیعی وضع کرد. تاکنون نزدیک به ۱۷۰کشور به شمول ۶کشور از ۸کشور خلیج‌فارس این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند. سه کشور ایران، آمریکا و امارات این کنوانسیون را امضا کرده، اما تصویب نکرده‌اند. در کنوانسیون پیشین که در ۱۹۵۸ تصویب شده‌ بود، رژیم حقوقی خاصی برای تنگه‌ها وضع نشده‌ بود و فرض بر این بود که «حق عبور بی‌ضرر» در آب‌های سرزمینی کشورها در تنگه‌ها نیز قابل اعمال است. با توجه به اینکه کشورهای ساحلی حق تعلیق موقت عبور کشتی‌های خارجی از آب‌های سرزمینی خود را داشتند، در ماده۱۶ کنوانسیون۱۹۵۸، حق عبور از تنگه‌ها «غیرقابل تعلیق» اعلام شد. بر پایه مفاد این دو کنوانسیون و نیز برخی مصوبات دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل، اکثر حقوق‌دانان عبور «غیرقابل تعلیق» کشتی‌ها از تنگه‌ها در شرایط عادی را یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل می‌دانند.

    ایران که کنوانسیون ۱۹۵۸ را تصویب نکرده، «حق عبور ترانزیت» در کنوانسیون ۱۹۸۲ در تنگه‌ها را نیز به رسمیت نشناخته است. ایران در قانون مناطق دریایی خود مورخ ۱۳۷۲ ضمن اینکه «حق عبور بی‌ضرر» را برای آب‌های سرزمینی خود مبنا قرار داده، اما در آن نیز سخنی از «عبور بدون تعلیق» در آب‌های سرزمینی در داخل تنگه هرمز نیست. با توجه به حساسیت مناطق دریایی ایران در تنگه هرمز و موقعیت ایران به‌عنوان قوی‌ترین کشور منطقه، این موضع حقوقی ایران در قبل و بعد از انقلاب تصمیمات قابل درک و بجایی است.

    با این حال، اکنون در تصمیم‌گیری برای آینده تنگه هرمز، مسوولان ما باید توجه داشته باشند که تنگه هرمز بین ایران و عمان مشترک است و اگر چه ما مجاز و محق به اعمال رژیم حقوقی مطلوب خود در دریای سرزمینی خود در داخل این تنگه هستیم، اما حداقل تصمیم‌گیری برای کل تنگه بدون جلب موافقت عمان ممکن نیست؛ خاصه آنکه خطوط رسمی تفکیک ترافیک دریایی (TSS) که توسط سازمان دریانوردی بین‌المللی و با موافقت کشورهای مناطق دریایی تعیین می‌شود، در جنوب خط منصف تنگه هرمز، یعنی در آب‌های سرزمینی عمان قرار دارند. دلیل این تصمیم این است که عمق آب در داخل تنگه هرمز در سمت عمانی تنگه قرار دارد؛ اگرچه در خارج از تنگه و در امتداد جزایر تنب و فارور عمق آب و خطوط TSS به سمت سواحل ایران میل می‌کنند.

    بحث جنجالی دیگر این روزها، بحث دریافت «عوارض عبور» است و برخی افراد درآمد‌های نجومی تا ۸۰۰‌میلیارد دلار در سال برای ایران را نیز اعلام کرده‌اند. (درحالی‌که کل تجارت کشورهای عربی خلیج‌فارس حداکثر ۱۶۰۰‌میلیارد دلار است). حتی اگر یک دلار در ازای یک بشکه نفت عبوری از تنگه را نیز ملاک قرار دهیم، مبلغ مربوطه حداکثر ۷‌میلیارد دلار در سال می‌شود که نصف آن نیز به عمان تعلق می‌گیرد. به هر حال، قواعد عرفی و معاهداتی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ که عمان عضو آن است، دریافت عوارض عبور در تنگه‌های طبیعی را رد کرده و وزیر حمل‌ونقل عمان نیز بعد از ملاقات با معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد که با اخذ عوارض عبور مخالف است. البته کشورها می‌توانند مبالغی را تحت عنوان ارائه خدمات یا بازیافت هزینه‌ها مطالبه کنند، اما خدمات باید مورد تقاضا باشد و هزینه‌ها ضروری و قابل توجیه.

    ایجاد یک رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز تنها از طریق تفاهم با دیگر کشورهای جهان ممکن است. اقدامات یک‌جانبه، از جمله در مورد دریافت عوارض، تنها از طریق زور ممکن خواهد بود و موجب خساراتی بسیار بیشتر از مبلغ عوارض فرضی خواهد شد؛ خساراتی ناشی از تنش نظامی و امنیتی دائمی، تحریم شورای امنیت، اختلال در روابط با کشورهای دوست مانند چین و اکثر مناطق دنیا، بیمه بالا برای کشتی‌های عازم ایران، هزینه‌های عملیاتی بالا، تلاش کشورها برای یافتن مسیرهای جایگزین و… .

    منافع عالیه و دراز مدت ما ایجاب می‌کند که ایران ضمن تاکید بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز این تنگه را تنگه صلح و نقش خود را حفاظت از امنیت کشتیرانی بین‌المللی آزاد در این تنگه اعلام کند. تنگه هرمز امتیازی است که جغرافیا و ژئوپلیتیک به ایران داده و برخلاف تصور برخی، کشف جدیدی نیست و همیشه وقوف کامل به این موضوع داشته‌ایم. در جریان تجاوز اخیر، جهان بعینه دید که دست ایران در اهرم‌سازی از تنگه هرمز در شرایط جنگی تا چه حد می‌تواند باز باشد. جغرافیای ایران، ازجمله تنگه هرمز برخلاف برخی بازدارندگی‌های کاذب، یک عامل بازدارنده قوی برای ایران است. موافقت‌نامه ایران و عمان مورخ مارس ۱۹۷۴ در مورد «دفاع مشترک از امنیت تنگه هرمز و نظارت بر کشتیرانی در آن» که عملا ایران را در موقعیت محافظ امنیت این آبراه حیاتی قرار داد، نمونه‌ای از یک تجربه موفق در این زمینه بود.

  • چرا به‌جای عراقچی، لاریجانی به مسقط رفت؟

    چرا به‌جای عراقچی، لاریجانی به مسقط رفت؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه آرمان ملی نوشت: در همین راستا نیز شامگاه یکشنبه خبری مبنی بر سفر یک مقام عالیرتبه ایران به عمان در رسانه‌ها مطرح شد و به صدر اخبار رفت که تحلیل‌های بسیاری را پدید آورد. چرا که پیش از این سفرهای دیپلماتیک آن هم در چنین شرایط و هنگامه‌ای از سوی وزیر امور خارجه انجام می‌شد.

    اما این خبر تایید و مشخص شد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی سه‌شنبه در صدر یک هیأت به مسقط پایتخت عمان سفر خواهد کرد و در جریان این سفر با مقامات عالی سلطنت عمان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی و همکاری‌های دو جانبه در سطوح مختلف به گفت‌وگو خواهد پرداخت. اما این خبر پرسش‌ها و نکاتی را به ذهن متبادر می‌کند که پاسخ به آنها می‌تواند گره از راز و رمز این سفر بگشاید.

    اینکه چرا به‌جای عراقچی لاریجانی به مسقط می‌رود؟ اهمیت این سفر چیست و اساسا لاریجانی با این سفر به دنبال رساندن چه پیامی است؟ واقعیت این است که در سطح تحلیل کلان باید افراد را در بافت موقعیتی خود به بررسی و تحلیل نشست. طبیعتا اینکه چرا عراقچی به مسقط نرفته و لاریجانی به‌جای وی راهی پادشاهی عنمان شده به جهت تفاوت جایگاه ساختاری این دو در نظام تصمیم‌گیری کشور است. چرا که عراقچی در جایگاه یک دیپلمات در چارچوب وزارت امور خارجه عمل می‌کند و به لحاظ فنی و دیپلماتیک به مسائل ورود می‌کند. اما سفر علی لاریجانی از جایگاه دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به مسقط یعنی مساله از مذاکرات ابتدایی و فنی گذشته و به تصمیمات کلان رسیده است و نیازمند تصمیمات حاکمیتی است.

    اینکه قرار است در این مرحله چه تصمیماتی در خصوص نوع امتیازاتی که می‌دهیم یا می‌گیریم یا نوع مذاکرات و خطوط قرمز اتخاذ شود. از همین‌رو است که حضور او در عمان می‌تواند پالس مهمی را به طرف مقابل بدهد که او به‌عنوان یک چهره حاکمیتی که تصمیمش تصمیم نظام است وارد شده نه صرفا به‌عنوان یک چهره دولتی که در نهایت باید در اتخاذ تصمیمات خود با مقامات و حاکمیت طرح بحث کند. اهمیت سفر لاریجانی به مسقط از این جهت مورد بحث است که گویا مذاکرات تا کنون نتیجه داده و پیشرفت‌هایی داشته و از این به بعد باید تصمیمات مهم‌تر در سطوح حاکمیتی گرفته شود که این خود می‌تواند گامی مثبت و رو به جلو تلقی شود.

  • مرگ دو عمانی بر اثر مصرف آب معدنی ایرانی؟!

    مرگ دو عمانی بر اثر مصرف آب معدنی ایرانی؟!

    به گزارش اقتصادران، سفارت ایران در مسقط با صدور بیانیه‌ای نسبت به درگذشت دو شهروند عمانی بر اثر استفاده از آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف عمیق کرد و اعلام داشت که موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است.

    در این بیانیه آمده است: علل وقوع حادثه و جزئیات فنی آن در دست بررسی بوده و این سفارت با تمام توان در جهت روشن شدن ابعاد حادثه و نیز حفظ سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی و عمانی تلاش خواهد نمود.

    سفارت ایران همچنین تأکید کرده است که پیگیری‌ها از طریق مراجع ذیربط در دو کشور ادامه دارد و هرگونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

  • تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران با عمان؛ از رویا تا واقعیت

    تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران با عمان؛ از رویا تا واقعیت

    به گزارش اقتصادران، سفر منطقه‌ای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به عمان همزمان با میانجی گری مسقط در مذاکرات ایران و آمریکا با رایزنی‌های گسترده همراه شد. برای بسیاری در اوج دوران این گفت‌و‌گو‌ها میان واشنگتن و تهران و آن هم با همکاری مسقط، این سفر انتخابی فراتر از یک سفر تشریفاتی داشت؛ چنانچه بسیاری آن را پیامی روشن برای اولویت روابط ایران با همسایگان و البته تقویت محور‌های اقتصادی و دیپلماتیک دانستند.

    در همین حال، روز گذشته مسعود پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی عمانی تأکید کرد که حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و عمان می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

    رئیس جمهوری ایران با تأکید بر جایگاه ایران و عمان در اتصال بازار‌های منطقه‌ای گفت: ما می‌توانیم به‌صورت مشترک، پیوند‌هایی راهبردی با آفریقا، روسیه، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و اروپا برقرار کنیم و از ظرفیت ژئوپلیتیکی دو کشور برای توسعه تجارت فرامنطقه‌ای بهره ببریم.
    اما آیا این هدف جاه‌طلبانه در شرایط فعلی واقع‌بینانه است؟

    روابط سیاسی عمیق سیاسی عمان و ایران؛ پیوندی فراتر از همسایگی

    روابط ایران و عمان یکی از پایدارترین و کم‌تنش‌ترین روابط دوجانبه ایران در منطقه خلیج فارس است. نقطه آغاز این رابطه، به دوره حکومت سلطان قابوس برمی‌گردد که سیاست خارجی‌اش بر پایه بی‌طرفی مثبت و میانجی‌گری بنا شد.
    عمان، برخلاف بسیاری از کشور‌های عربی، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، رابطه خود را با ایران قطع نکرد و در مقاطع حساس از جمله جنگ ایران و عراق، نقش متعادلی ایفا کرد.

    یکی از نقاط عطف تاریخی در روابط دو کشور، جنگ ظفار (دهه ۱۳۵۰) بود که در آن، ایران به درخواست سلطان قابوس نیرو‌های نظامی برای مقابله با چریک‌های مارکسیست اعزام کرد. این حمایت نظامی، پایه‌های اعتماد میان دو کشور را مستحکم کرد؛ اعتمادی که حتی با تغییرات بنیادین در نظام سیاسی ایران نیز پابرجا ماند.

    به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال‌های اخیر عمان بار‌ها نقش واسطه‌گر میان ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا، را ایفا کرده است؛ چه در مذاکرات برجام و چه در تنش‌های پس از خروج آمریکا از این توافق. عمان یکی از کانال‌های اصلی میانجی‌گری میان دولت ایران و دولت بایدن نیز بود.

    تجارت ایران و عمان؛ واقعیت‌ها و آرزو‌ها

    بنا بر آمار رسمی، حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲.۳۳ میلیارد دلار رسید که شامل صادرات ۱.۵۴۸ میلیارد دلاری ایران و واردات ۷۸۵ میلیون دلاری از عمان می‌شود.

    این میزان، با رشد ۷.۹۴ درصدی صادرات و کاهش ۹.۱۷ درصدی واردات، نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران با عمان مثبت و رو به بهبود است (۷۶۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ در برابر ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲).

    این در حالی است که باید توجه داشت در مقابل این رشد، واردات از عمان با ارزش ۷۸۵ میلیون دلار، ۹.۱۷ درصد کاهش یافته است.
    تراز تجاری ایران، اما با عمان در سال ۱۴۰۳ مثبت بوده و به ۷۶۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بود

    این البته در حالی است که سال ۱۴۰۱ دو کشور نزدیک به دو میلیارد دلار تجارت (واردات و صادرات) داشتند و در سال ۱۴۰۲ نیز فعالان اقتصادی دو کشور بیش از دو میلیارد دلار مبادله کالایی را ثبت کردند.

    در واقع حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ به حدود یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۶۹۸ هزار دلار رسید.
    از این میزان تجارت یک میلیارد و ۸۷ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار، سهم صادرات ایران به عمان و ۸۰۰ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار، سهم واردات از عمان بوده است.

    حجم مراودات و مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، اما با ۴۱ درصد رشد به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار رسیده بود.

    هم چنین  بر اساس براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار تن و از نظر ارزشی افزون بر یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بود.

    با توجه به رشد ۲۹ درصدی تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲ هزار تن و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار شد.

    این در حالی است که میزان واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۱۹ میلیون دلار بود.
    در این بین، اما زمانی که پزشکیان از امکان رسیدن این رقم به ۳۰ میلیارد دلار سخن می‌گوید، به معنای افزایش بیش از ۱۰ برابری کل تجارت دوجانبه در آینده‌ای نزدیک است؛ هدفی که هرچند خوشبینانه و با توجه به مراودات سیاسی در دسترس باشد، اما نیازمند بررسی دقیق موانع و فرصت‌هاست.

    فرصت‌های ایران و عمان برای توسعه همکاری‌ها

    در این بین دستکم آن چه مشخص است، رابطه همواره مطلوب سیاسی میان دو کشور ایران و عمان بوده است. تقریبا عمان و شاید قطر از جمله معدود کشور‌هایی باشند که همواره تلاش کردند سایه جنگ به ایران نزدیک نشود و دستکم باز درباره قطر، این موضوع را دونالد ترامپ در سفر اخیر منطقه‌ای خود به طور آشکار نیز بیان می‌کند.

    اراده سیاسی بالا در هر دو کشور

    در این بین، اما عمان همواره تمایل خود را برای گسترش روابط با ایران نشان داده و با ورود دولت چهاردهم به نظر می‌رسد، این تمایل در تهران نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.

    موقعیت جغرافیایی مکمل

    یک مساله مهم دیگر وجود دو بندر مهم، بندر چابهار ایران و بندر دوقم عمان است که حتی این دو بندر می‌توانند در قالب هاب‌های منطقه‌ای برای صادرات و ترانزیت کالا عمل کنند.

    چنان چه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، شیلات، لجستیک و ترانزیت، می‌تواند زمینه‌های همکاری متعددی در حوزه‌های زیرساختی و صنایع کوچک وجود دارد که بخش خصوصی در هر دو کشور علاقه‌مند به توسعه آن است. اما موانع کجا هستند؟

    مانع تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی علیه ایران

    شاید یکی از مهم‌ترین موارد در این بین را باید مساله تحریم‌های شدید بانکی علیه ایران دانست و این تازه جدا از مساله تحریم‌های شبکه حمل و نقل ایران است.
    شدت تحریم‌ها در سال‌های اخیر چنان تشدید شده که حتی کشوری، چون عمان که روابط حسنه‌ای با ایران دارد نیز برای همکاری اقتصادی با ایران با چالش‌های بانکی و بیمه‌ای مواجه است.

    بسیاری از بانک‌های عمان به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا از همکاری مالی مستقیم با ایران پرهیز می‌کنند.
    این همان مساله‌ای است که به وضوح درباره طلب ایران از کره جنوبی نیز دیده می‌شد. این بحران نیز چنان جدی بود که در نهایت حتی عمان و بانک هایش با همه روابط خوب سیاسی نیز نتوانستند، کمکی به شرایط ایران بکنند و این طلب ایران برای سال هاست که تحت نظارت سرگردان در بانک‌ها مانده و هم چنان برای ایران قابل وصول نیست.

    در واقع ارزیابی کلی نشان از آن دارد که هر چند اکنون عمان در نقش مهم‌ترین میانجی برای مذاکرات مهم و سرنوشت ساز ایران مطرح است، اما همین کشور دوست ایران نیز نتوانست درباره تحریم‌های بانکی ایران همان نقش حتی میانجی را بر عهده بگیرد، چرا که مساله ارتباط بانکی با جهان برایش اهمیت ویژه‌ای دارد.

    مشکلات لجستیکی، بانکی و بیمه‌ای در تجارت

    در این بین باید مساله تحریم‌های شبکه حمل و نقل ایران را نیز یکی از مشکلات گسترش تجارت ایران با جهان دانست. چنان چه نبود خطوط منظم کشتیرانی، دشواری در انتقال پول، نبود سیستم‌های بیمه‌ای معتبر و نرخ بالای ریسک تجارت با ایران، همگی مانع رشد پایدار تجارت هستند.
    همین مورد نیز یکی از موانع مهم دیگر بر سر صعود تجارت و بازرگانی ایران و کشور‌های همسایه اش از جمله عمان محسوب می‌شود.

    رقابت منطقه‌ای و فشار از سوی قدرت‌های غربی و عربی

    در این بین یک مساله مهم دیگر که باید در نظر گرفت بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. چنان چه باید توجه داشت که شاید هرگونه نزدیکی بیش از حد اقتصادی عمان به ایران منجر به واکنش منفی برخی کشور‌های عربی یا ایالات متحده آمریکا شود و این موضوع فشار بر مسقط را افزایش خواهد داد.

    واقع‌گرایی به‌جای شعار

    در این بین، اما سفر پزشکیان به عمان در ادامه سنت همگرایی تهران-مسقط، نشانه‌ای مثبت برای آینده روابط دوجانبه است، اما برای تحقق رؤیای تجارت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری (یعنی افزایش ارقام فعلی تا ۱۵ برابر بیشتر) ایران نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار تجارت خارجی، حل‌وفصل مسائل تحریمی و ایجاد بستر‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تبادلات مالی است.

    در غیر این صورت نیز این هدف بیشتر شبیه یک شعار باقی خواهد ماند تا یک واقعیت تحقق‌پذیر؛ شعاری زیبا چنان رویا‌های جلیلی درباره یک جهان ظرفیت برای ارتباط با همسایگانش تصور می‌کرد، اما در مقابل هیچ درکی از مناسبات اقتصادی و پولی و بانکی و بار وحشتناک تحریم‌ها بر گرده ایران نداشت.