به گزارش اقتصادران، نرخ تورم در حالی طی ماههای اخیر روند صعودی گرفته و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی نگرانند که طرح جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز به افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید تورم دامن بزند. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیرا اعلام کرد که برآورد اثر تورمی اجرای مصوبه بنزین، تنها حدود ۰٫۲ درصد است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت بنزین، نه تنها باعث تورم نمیشود، بلکه میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد؛ زیرا افزایش قیمت بنزین میتواند کسری بودجه دولت که ریشه اصلی تورم شناخته میشود را پوشش دهد و موتور رشد قیمتها را خاموش کند. البته این به شرطی است که دولت نیز در مدیریت هزینههای خود گامهای مثبتی بردارد.
علی سعدوندی، یکی از این کارشناسان اقتصادی است که به بیان دیدگاه خود درباره آثار تورمی افزایش قیمت بنزین پرداخته است.
دلیل اصلی تورم ناترازی میان درآمدها و هزینههاست
سعدوندی در ابتدا با تاکید بر اینکه دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی جدی میان درآمدها و هزینهها در بخشهای مختلف دولت و کسبوکارهاست، توضیح داد: «هنگامی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تثبیت شده اما فعالیت اقتصادی برای دولت و مردم با آن قیمتها صرفه ندارد، هزینههای اضافی ناگزیر از طریق خلق پول و چاپ پول تامین میشود؛ موضوعی که ریشه اصلی تورم است و در صورت تداوم وضع کنونی، میتواند به ابرتورم منجر شود.»
قیمتهایی که به طور غیرواقعی پایین نگه داشته شدهاند، باید اصلاح شوند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «راهکار اساسی، اصلاح قیمتهایی است که بهطور غیرواقعی پایین نگه داشته شدهاند. قیمتهایی که بیش از حد ارزان بوده یا حتی به سطح شبهرایگان رسیدهاند، باید افزایش یابند تا کسریها و ناترازیهای موجود جبران شود. البته این تنها راهکار نیست و کاهش هزینههای غیرضروری دولت نیز ضرورت دارد.»
او تاکید کرد: «با این حال، از منظر اجتماعی، افزایش قیمتهایی مانند بنزین یا ارز، با مقاومت عمومی مواجه میشود، زیرا مردم احساس میکنند این افزایشها بهبود قابلتوجهی در معیشت ایجاد نمیکند و صرفاً فشار بیشتری وارد میسازد. در چنین شرایطی، دولت برای اجرای اصلاحات، به سرمایه اجتماعی نیاز دارد.»
ولخرجیهای دولت یکی از عوامل تشدید تورم است
سعدوندی گفت: «بخش قابل توجهی از هزینههای دولت صرف نهادهایی میشود که کوچکترین نقشی در بهبود اقتصاد ندارند و تنها بودجه مصرف میکنند. همین ولخرجیها نیز یکی از عوامل تشدید تورم است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت میشود.»
او اضافه کرد: «بنابراین، اگر دولت واقعاً به دنبال تغییر وضعیت است، باید هم از طریق کنترل هزینهها و هم از طریق اصلاح قیمت، بهویژه اصلاح قیمت انرژی، مسیر اصلاح را طی کنند. افزایش قیمت بنزین، برخلاف تصور رایج، میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد.»
گروههای ذینفوذ اجازه کاهش هزینههای دولت را نمیدهند
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «متاسفانه ایران در چند دهه گذشته مسیری را طی کرده که تنها کشورهایی چون ونزوئلا و تا حدودی آرژانتین به آن نزدیک شدهاند. امروز یک تعادل نادرست در کشور شکل گرفته است؛ دولت قیمت بنزین را افزایش نمیدهد، مردم نیز نسبت به این وضعیت رضایت ظاهری دارند، و از سوی دیگر گروههای ذینفوذ اجازه کاهش هزینههای دولت را نمیدهند تا سهم خود را از بودجه حفظ کنند.»
او افزود: «این وضعیت، نوعی تعادل پایدار اما رو به اضمحلال ایجاد کرده است. بخشی از اقتصاددانان و روشنفکران نیز بهطور غیرمستقیم این مسیر را تایید میکنند.»
طرح جدید در مورد افزایش قیمت بنزین نشان میدهد که کفگیر دولت به ته دیگ خورده است
سعدوندی در ادامه توضیح داد: «قیمت واقعی بنزین حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. بنابراین اصلاح آن در بازه محدود و از سه هزار تومان به پنج هزار تومان، عملا تأثیری بر تورم یا کسری بودجه دولت ندارد. طرح جدید دولت در مورد قیمت بنزین یک طرح عبث است؛ اعلام یک قیمت جدید با اختلاف بسیار کم، تنها نشان میدهد که کفگیر دولت به ته دیگ خورده است و بر انتظارات تورمی اثر منفی خواهد داشت.»
دولت حاضر است درآمد تعرفه واردات خودرو را کسب نکند تا چند شرکت خودروسازی ورشکسته به فعالیت ادامه دهند
سعدوندی با اشاره به لزوم آزادسازی واردات خودرو همزمان با افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: «دولت از یک سو قیمت انرژی را باید اصلاح کند، اما از سوی دیگر با محدودیت واردات خودرو و تعرفههای سنگین، فشار مضاعفی به مردم وارد میکند.»
او ادامه داد: «دولت از یک طرف چارهای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و از طرف دیگر، با ممنوعیت وارد خودرو، مردم را نقرهداغ میکند. اگر کوچکترین عقلانیتی وجود داشت، واردات خودرو آزاد میشد و از محل تعرفه واردات، کسری بودجه تامین میشد.»
سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: «دولت حاضر است درآمد تعرفه واردات خودرو را کسب نکند تا چند شرکت خودروسازی ورشکسته همچنان به فعالیت ادامه دهند. این تبعیضها موجب کاهش شدید سرمایه اجتماعی دولت و نارضایتی عمومی شده است.»
