برچسب: علی بابایی کارنامی

  • سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا حیاط خلوت برای دولت‌ها؟!

    سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا حیاط خلوت برای دولت‌ها؟!

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات مجلس منتشر کرده است، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان ۱۴۰۳ معادل ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری کل کشور بدهکار است.

    در ادامه این گزارش تاکید شده که از این میزان بدهی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از تنخواه‌گردان خزانه و ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن بدهی انتقالی از سال ۱۴۰۲ است.

    دیوان محاسبات در ادامه به دلایل به وجود آمدن بدهی‌های موجود در سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و پرداخت نشدن تعهدات توسط شرکت‌های دولتی و ضعف نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را از مهمترین دلایل این بدهی انباشته دانسته است.

    درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثابت است اما هزینه‌ها افزایش داشته است

    علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حجم بالای بدهی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعتقاد دارد درآمدی که سالانه از محل ظرفیت هدفمندی یارانه اتفاق افتاده – به دلیل عدم آزادسازی انرژی – پایین بوده در حالی که هزینه‌های این سازمان بیشتر شده است. به هر حال این سازمان، بنگاه و شرکتی است که درآمد آن ثابت مانده اما هزینه‌های آن افزایش داشته است.

    ناترازی در ساختار سازمان هدفمندی یارنه‌ها براساس شرح وظایفی است که از قبل برای این سازمان تعریف شده

    او با تاکید بر این موضوع که با شرایط موجود طبیعی است که این همه بدهکاری به وجود می‌آید، افزود: ناترازی در ساختار سازمان هدفمندی یارنه‌ها براساس شرح وظایفی است که از قبل برای این سازمان تعریف شده است.

    بابایی کارنامی ادامه داد: قرار بوده منابعی که ملت برای یارانه پنهان از باب انرژی می‌گیرند، آزاد و به عنوان درآمد ورودی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود. وقتی درآمدها از این طرف رشد پیدا نکرده، از آن طرف در بخش هزینه‌ها هم بدهکاری به وجود می‌آید.

    این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که از نظر شما درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها محقق نشده چون انرژی‌های مورد استفاده مردم براساس برنامه‌ریزی گران نشده است، گفت: بله به همین دلیل است.

    رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که تنها منبع درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها همین افزایش هزینه حامل‌های انرژی است، عنوان کرد: بله باید قیمت انرژی‌ها هدفمند می‌شدند که این اتفاق رخ نداده است.

    دولت از هزینه‌های جاری و خزانه یارانه‌ها را پرداخت می‌کند

    این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چگونه باید بدهی‌هایی که از آنها یاد می‌شود را جبران کند، تاکید کرد: در هر صورت دولت خود در حال جبران شرایط است. الان هم دولت از هزینه‌های جاری و خزانه یارانه‌ها را پرداخت می‌کند.

    اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل شود، بهتر است / دیگر ضرورت ندارد که چیزی به عنوان صندوق هدفمندی یارانه‌ها در کشور وجود داشته باشد

    رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: من به این نتیجه رسیده‌ام که اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل شود، بهتر است. امروز دیگر ضرورت ندارد که چیزی به عنوان صندوق هدفمندی یارانه‌ها در کشور وجود داشته باشد، چون در حال حاضر در بخش انرژی ناترازی وجود دارد و در کشور هدفمندی یارانه‌ها انجام نمی‌شود.

    تبصره ۱۴ بودجه سالانه خود یک دولت موازی است / دولت موازی به مرور رانت هم ایجاد می‌کند / سازمان برنامه و بودجه هر کجا می‌خواهد در استان‌ها رانتی انجام دهد از جیب مردم انجام می‌دهد

    بابایی کارنامی در ادامه افزود: با وجود سازمان هدفمندسازی یارانه ها فقط یک دکان باز شده که دولت‌ها از آن استفاده می‌کنند و احتمالا تبدیل به حیاط خلوت هم شده است. در بودجه‌های سالانه هم تبصره ۱۴ به همین منظور مصوب شده است.

    او در ادامه تاکید کرد: اصلا تبصره ۱۴ بودجه سالانه خود یک دولت موازی است. این دولت موازی به مرور رانت هم ایجاد می‌کند. یعنی سازمان برنامه و بودجه هر کجا می‌خواهد در استان‌ها رانتی انجام دهد از جیب مردم انجام می‌دهد. از یک طرف انرژی گران می‌شود، مدیریت هم نمی‌شود و از آن طرف این اتفاقات هم رخ می‌دهد.

    هزینه هدفمندی یارانه‌ها مستقیم به خزانه پرداخت شود

    او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل شود، یعنی یارانه هم به افراد پرداخت نشود، گفت: اینجا بحث درباره قطع شدن پرداخت یارانه‌ها به مردم نیست؛ به نظر من اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود نداشته باشد و هزینه‌ها مستقیما به خزانه واریز شود، امکان رصد آنها وجود خواهد داشت.

  • یک خانواده‌ ۵۰ الی ۶۰ نفره اقتصاد ایران را نابود کردند!

    یک خانواده‌ ۵۰ الی ۶۰ نفره اقتصاد ایران را نابود کردند!

    به گزارش اقتصادران، علی بابایی کارنامی درباره افزایش حقوق با توجه به تورم موجود در جامعه گفت: همیشه طرفدار این هستم که افزایش حقوق مزدبگیران متناسب که نه صد در صد با خود تورم باشد و این هیچ جلسه‌ای نمی‌خواهد، همیشه معتقدم مزد کارگران و کارمندان باید عین تورم باشد.

    رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: باید ببینیم در ۱۴ الی ۱۵ قلم کالای معیشتی و اساسی کارگران تورم هرچه هست با توجه به آن افزایش حقوق داشته باشیم؛ اگر یک سال تورم صد در صد در این کالاها وجود دارد باید حقوقشان صد در صد  افزایش پیدا کند یا سال دیگر هر چقدر بود همان قدر افزایش پیدا کند. به اعتقاد من افزایش حقوق با توجه به خود تورم است نه چیز دیگر.

    وی درباره این‌که گفته می‌شود اگر افزایش حقوق کارگران همتراز با تورم باشد، همین امر خودش موجب افزایش تورم خواهد، بیان کرد: اصلاً این نظریه، نظریه غلط و اشتباهی است و از نظر من با مبانی اقتصاد همخوانی ندارد، زیرا هر چقدر قدرت جامعه مزدبگیر به ویژه کارگران را بالا ببریم، چرخه تولید و همچنین چرخه تولید به مصرف بهتر خواهد شد.

    بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم با خلق پول متفاوت است؛ خلق پول از فرآیند تولید صورت نمی‌گیرد، در حقیقت با دلالی‌ها، سفته بازی‌ها و کارهایی که بانک مرکزی و خود دولت انجام می‌دهند به وجود می‌آید.

    وی با بیان این‌که تورمی که در کشور صورت می‌گیرد اقتصادی نیست و فقط مدیریت دولت است که تورم ایجاد می‌کند، اظهار داشت: من اعتقاد دارم دولت‌های ما چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در یک چیز با هم هم‌نظر هستند و در هر چیزی با هم اختلاف داشته باشند در این یک مورد با هم اشتراک نظر دارند و آن این است که تورم ساخته دست دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا است.

    رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همیشه همین‌گونه بوده است؛ چراکه کارشناسان و ساختاری که بانک مرکزی را اداره می‌کند عوض که نمی‌شود؛ مثلاً آقای فرزین الان در بانک مرکزی است؛ آقای فرزین و  فرزین‌ها که عوض نشده‌اند، پزشکیان عوض شده است، وقتی شخص آقای فرزین است او طرفدار چنین نظریه‌ای است. قبل از ایشان هم طرفدار چنین نظریه‌ای بودند.

    وی یادآور شد: در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یک خانواده‌ ۵۰ الی ۶۰ نفره هستند که اقتصاد کشور را نابود کرده‌اند و رفته‌اند. اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم همین ۵۰ الی ۶۰ نفر را الان باید در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کنار بگذاریم، یعنی این ۵۰ الی ۶۰ نفر دانش‌آموخته کتاب‌های غربی هستند و آن را در کشور اجرا می‌کنند، این‌ها به دولت‌ها خط می‌دهند، دولت‌ها هم متأسفانه رعایت می‌کنند این مطلب که جامعه مزد بگیر اگر حقوقش بالا برود تورم بالا می‌رود تفکر غلطی است و حاضرم در این باب مناظره کنم.

  • آیا دولت، تن به قانون افزایش مزد می دهد؟

    آیا دولت، تن به قانون افزایش مزد می دهد؟

    به گزارش اقتصادران، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاه‌های خود را طی می‌کند و گفتگوهای طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روزهای پایانی سال باید منظور شود، محل گمانه‌زنی‌های مختلف محافل صنفی و علمی است. اما سوالی که بیش از پیش کارگرانی درگیر خود می‌کند این است که آیا در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مانند سال گذشته در تعیین مزد، مجلس کماکان موضع انفعالی خواهد داشت یا برعکس امکان این وجود دارد که این بار نمایندگان در موضوع مزد ورود کنند؟

    علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در پاسخ به سوالی پیرامون رقمی که دولت لازم است آن را در شورای عالی کار آن را در بحث افزایش دستمزد بپذیرد، اظهار کرد: مسئله ما این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهده آن برآید، بلکه مسئله ما این است که دولت «باید» طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.

    وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود.

    رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حداقل دستمزد توسط دولت، بیان کرد: مجلس می‌تواند در صورت عمل دولت بر خلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کرده و ما نمایندگان انشا الله در چهارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد.

    بابایی کارنامی با اشاره به موضوع امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع دستمزد در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار که در آن به بحث افزایش مزد به اندازه تورم اشاره شده، گفت: برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کند، باید مشروح مذاکرات رجوع کرده و آن را بررسی کرد تا مشخص شود تعیین مزد براساس یک توافق سه‌جانبه بوده یا به صورت یکجانبه از سوی دولت مزد در شورای عالی کار تصویب شده است؟ در صورتی که تخلفی در این حوزه انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.