برچسب: علی انصاری

  • مدعی ثروت ۵۰ میلیارد دلاری، نتوانست حتی یک قسط از اقساط خرید برج انصاری را بپردازد!

    مدعی ثروت ۵۰ میلیارد دلاری، نتوانست حتی یک قسط از اقساط خرید برج انصاری را بپردازد!

    به گزارش اقتصادران، یک منبع آگاه درباره وضعیت مالکیت برج جهان کودک اعلام کرد: بابک زنجانی در برج جهان کودک مستاجر علی انصاری- مالک بانک آینده- بوده و طبق قرارداد طرفین، زنجانی در صورتی می توانست مالک برج شود که مبلغ توافق شده را در ۵ قسط به انصاری می پرداخت اما تا کنون زنجانی نتوانسته حتی مبلغ یک قسط از اقساط توافق شده را بپردازد.

    در حالی که زنجانی اخیرا در نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک اعلام کرد ۲۰ الی ۵۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران آماده کرده اما نتوانست از پس پرداخت اقساط خرید ساختمان و محل کار خود بربیاید.

    این برج جزو اموال علی انصاری است و در صورت عدم تسویه بدهی های بانک آینده با تهاتر دارایی های این بانک و  تشکیل پرونده قضاییه علیه انصاری، برج جهان کودک در فرایند واگذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد.

  • پرونده بانک آینده وارد مرحله‌ای حساس شد / مقصران دادگاهی می شوند / پای فرزین هم وسط می آید؟

    پرونده بانک آینده وارد مرحله‌ای حساس شد / مقصران دادگاهی می شوند / پای فرزین هم وسط می آید؟

    به گزارش اقتصادران، بانک آینده بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است. دو روز پیش اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیاردی برای مدیر عامل سابق بانک آینده خبر داد. این مدیرعامل که از سوی دولت منصوب شده بود، حالا با قرار وثیقه سنگین روبه‌روست؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره مقصران اصلی در بحران بانک آینده را داغ کرده است.

    جهانگیر در نشست خبری اخیر اعلام کرد: «برای مدیرعامل وقت و رئیس هیئت‌مدیره بانک آینده، هر یک قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو دیگر هیئت‌مدیره ۲۰ میلیارد تومان صادر شده است.» به گفته او، این افراد با اتهام «مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت بی‌ضابطه» و نیز «خیانت در امانت نسبت به سپرده‌های مردم» روبه‌رو هستند.

    درباره دو عضو دیگر هیئت‌مدیره هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اما این که حداقل چرا مدیر عامل منصوب دولت به چنین اتهامی روبه رو شده، ابهامات را برانگیخته است. در واقع سوال اصلی این جاست که چرا تمرکز بر دو سال پایانی فعالیت بانک آینده قرار گرفته، در حالی که حجم اصلی زیان در دوره‌های پیشین انباشته شده است.

     ناترازی ریشه دار و تسهیلات بی ضمانت

    گزارش دیروز پایگاه اقتصاد معاصر حاکی از آن است که اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه، بخش کوچکی از ماجرای پیچیده بانک آینده را بازتاب می‌دهد. مستندات رسمی نشان می‌دهد که ۹۷ درصد از تسهیلات بانک آینده تا سال ۱۳۹۸ یعنی پیش از ورود هیئت مدیره منصوب دولت معوق شده و همین امر زمینه ساز ناترازی گسترده و استقراض از بانک مرکزی بوده است.

    در این گزارش آمده است: «از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، بیش از ۸۵ درصد تسهیلات بانک آینده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با سهامدار اصلی پرداخت شده و ۹۸ درصد آن بازگشت نداشته است.» بدین ترتیب، بخش بزرگی از منابع سپرده‌گذاران به پروژه‌هایی، چون ایران‌مال و سایر طرح‌های وابسته اختصاص یافت، بی‌آن که بازدهی یا بازگشتی در کار باشد.

    مدیران تازه یا وارثان بحران؟

    هیئت‌مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی از آبان ۱۴۰۲ مسئولیت بانکی را پذیرفتند که عملاً در مرز فروپاشی قرار داشت. طبق گزارش‌های رسمی، در زمان تحویل بانک، زیان انباشته از ۲۵۴ به ۴۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی به بانک مرکزی (در قالب اضافه برداشت) از ۱۵۴ به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

    منتقدان می‌پرسند: در شرایطی که ۹۷ درصد از تسهیلات معوق بوده، آیا واقعاً امکان توقف زیان‌دهی وجود داشته است؟ اگر مدیران جدید پرداخت سود سپرده‌ها را متوقف می‌کردند، تبعات آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور نمی‌شد؟

    سوال این است که چرا اعضای هیئت مدیره بانک آینده در دو سال آخر عمر این بانک به عنوان متهم احضار شده‌اند و اعضای هیئت مدیره ۱۵ سال قبل از آن که در دوره آنها زیان انباشته و بدهی بانک به بانک مرکزی (با انجام تخلف از مقررات بانک مرکزی و قوانین مصوب کشور) به این ارقام رسیده بود، هنوز مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند؟ در این رابطه، گزارش‌ها حاکی از آن است که علت پایان کار سال هیئت مدیره بانک آینده در آذر ماه ۱۳۹۸ رای هیئت انتظامی بانک‌ها به برکناری این افراد به دلیل تخلفات متعدد بوده است. چرا از آن زمان تاکنون برای افرادی که هیئت انتظامی بانک‌ها حکم صادر کرده است، به جرایم آن‌ها در قوه قضاییه رسیدگی نشده است؟

    سوال بعدی این است که چرا بعد از این که در مهر ماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و بر مازاد بودن سهام علی انصاری مهر تایید زد، به دلیل آن که سهامدار مازاد، سال‌ها با دور زدن قانون، سهامداری خود را انکار کرده بود، این تخلف رسیدگی نشد؟

    نقش مثبت هیئت مدیره منصوب دولت در مهار بحران

    به علاوه موارد فوق، نمی‌توان از نقش بانک مرکزی و هیئت‌مدیره منصوب دولت در کاهش آثار تخریبی بانک آینده بر اقتصاد کلان چشم پوشید.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانک آینده از کل سپرده‌های غیردولتی کشور از ۷.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین سهم تسهیلات این بانک از کل تسهیلات بخش غیردولتی، از ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱.۳ درصد رسیده است.

    به بیان دیگر، روند رشد ناتراز و ویرانگر ترازنامه متوقف شد و بانک مرکزی توانست از گسترش بحران به سایر بانک‌ها جلوگیری کند؛ وضعیتی که برخی آن را به «کاهش سرعت اتوبوس در حال سقوط» تشبیه کرده‌اند.

    در مجموع مسئله‌ای که بیش از همه ذهن افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را مشغول کرده، چگونگی اجرای عدالت در پرونده‌ای چندوجهی و طولانی است. هرچند رئیس قوه قضاییه اخیراً بر پیگیری تخلفات احتمالی سهامداران اصلی تأکید کرده، اما طرح زودتر پرونده مدیران دو سال پایانی بدون اقدام هم‌زمان نسبت به سهامداران، پرسش‌برانگیز است. اگر هدف، بازگرداندن اعتماد عمومی و مقابله با فساد ساختاری است، رسیدگی باید از سهامدار اصلی و مدیران اولیه آغاز شود، نه صرفاً از کسانی که در مرحله پایانی بحران مأمور کنترل خسارات بوده‌اند. به تعبیر کارشناسان، «نمی‌توان مهندس تعمیرکاری را که در لحظه بریدن ترمز اتوبوس تلاش کرده از شدت برخورد بکاهد، جای راننده‌ای نشاند که سال‌ها قبل ترمز را از کار انداخته است.»

  • امپراتوری علی انصاری در لندن برابر کل بودجه محرومیت‌زدایی ایران! / آپارتمان کنار کاخ کنزینگتون سهم موسس بانک آینده، تورم و کاهش قدرت خرید سهم مردم!

    امپراتوری علی انصاری در لندن برابر کل بودجه محرومیت‌زدایی ایران! / آپارتمان کنار کاخ کنزینگتون سهم موسس بانک آینده، تورم و کاهش قدرت خرید سهم مردم!

    به گزارش اقتصادران، نشریه فایننشال تایمز بریتانیا گزارشی درباره اموال علی انصاری موسس بانک آینده در انگلیس نوشته و گفته ارزش دارایی های او در این کشور به ۱۴۲ میلیون پوند می رسد؛ املاکی که در گران‌ترین مناطق لندن قرار گرفته است. این امپراتوری ارزشی بالغ بر  ۲۰ هزار میلیارد تومان دارد ؛ یعنی به اندازه کل اعتبار محرومیت زدایی کشور در سال جاری!

    فایننشال تایمز می گوید او علاوه بر عمارت دیگری در همان خیابان به ارزش ۳۳.۷ میلیون پوند و دو آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون، هم دارد که مجموعا ارزشی نزدیک به ۳۶ میلیون پوند دارند.

    بر اساس گزارش این روزنامه بریتانیایی، اکنون تمامی این املاک مشمول «انسداد دارایی» شده‌اند و فروش یا توسعه آنها محدود است. انصاری علاوه بر این تحریم مالی، با ممنوعیت سفر به بریتانیا نیز روبه‌روست.

    فایننشال تایمز در گزارش خود درباره علی انصاری  به یک پرونده دیگر میان ایران و انگلیش هم اشاره کرده است. این رسانه نوشته: تنش میان تهران و لندن به اوج رسیده و رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (MI۵)، سر کن مک‌کالوم، اخیراً اعلام کرده  که سرویس امنیتی این کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ طرح ترور یا عملیات ایران‌محور در خاک بریتانیا را شناسایی کرده است.

    به ادعای این رسانه، برخی از این طرح‌ها علیه روزنامه‌نگاران مستقل و مخالفان ایرانی در تبعید بوده است.

    نام انصاری در تاریخ ۳۰ اکتبر به فهرست تحریم‌های بریتانیا اضافه شد؛ تنها چند روز پس از انحلال بانک خصوصی «آینده» در ایران ــ بانکی که خانواده او بیش از ده سال پیش تأسیس کرده بودند و حالا با بدهی‌های میلیاردی مواجه شده است.

    در بیانیه دولت بریتانیا این ادعا مطرح شده که  «انصاری در فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی نقش داشته و منابع مالی در اختیار سپاه پاسداران و افرادی قرار داده که هدفشان بی‌ثبات‌سازی بریتانیا یا سایر کشور‌ها بوده است.»

    گزارش‌ این رسانه می گوید «انصاری هرگونه تخلف را رد کرده است». در فهرست تحریم‌ها، نشانی اقامت اصلی او در محله اشرافی «امارات هیلز» دوبی ثبت شده و همچنین دارای تابعیت قبرس و گذرنامه‌های ایرانی و «سنت‌کیتس و نویس» در دریای کارائیب است.

    با این حال، بررسی املاک او در لندن نشان می‌دهد که وی بار‌ها به بریتانیا سفر کرده است.

    سوابق اداره ثبت زمین بریتانیا نشان می‌دهد که در اکتبر ۲۰۱۳، او دوازده ملک و زمین در خیابان بیشاپز و اطراف آن را با ارزش ۷۳ میلیون پوند خریداری کرده است. این خرید از طریق شرکت Birch Ventures انجام شده که انصاری تنها مالک آن است.

    در آن زمان ملیت او در اسناد رسمی به‌عنوان «قبرسی» ثبت شده بود و نه ایرانی، از همین رو خرید‌ها توجه زیادی جلب نکرد.

    املاک خریداری‌شده در خیابان معروف به ردیف میلیاردر‌ها ــ که زمانی محل اقامت سلطان برونئی و شاه کنستانتین دوم یونان بوده است ــ اکنون یا خالی‌اند یا در حال ویرانی. از جمله ملک شماره ۵۳ موسوم به The Towers، خانه سابق بازیگر و خواننده مشهور «گریسی فیلدز» که در سال ۲۰۲۳ در آتش‌سوزی مشکوکی تخریب شد.

    فایننشال تایمز نوشته: شورای منطقه بارنت مجوز تخریب و ساخت ۶۵ آپارتمان لوکس در محل آن را برای شرکت Birch Ventures صادر کرده است.

    پنج عمارت دیگر نیز در اطراف همان منطقه سال‌هاست خالی مانده‌اند. یکی از نگهبانان گفته است: «در هفت سال گذشته هیچ‌کس در این خانه‌ها زندگی نکرده. مالک هر چند وقت یک‌بار سر می‌زند و دوباره ناپدید می‌شود.»

    در دسامبر ۲۰۱۴، انصاری یک عمارت دیگر در همان خیابان به ارزش ۳۳.۷ میلیون پوند خریداری کرد؛ ملکی با استخر سرپوشیده، سینما و هشت اتاق خواب مجهز که طبق اسناد، به نام خود او ثبت شده است.

    او در نزدیکی کاخ کنزینگتون نیز دو آپارتمان لوکس دوطبقه به ارزش‌های ۱۶.۷۵ و ۱۹ میلیون پوند خریده که هر یک واحدی جداگانه برای خدمتکاران دارد.

    خرید‌های گسترده انصاری در لندن تقریباً هم‌زمان با آغاز فعالیت بانک آینده در ایران در سال ۲۰۱۲ شروع شده است. این بانک پس از سال‌ها پرداخت سود‌های بالا و جذب سپرده‌های کلان، سرانجام در پایان اکتبر ۲۰۲۵ منحل شد و بدهی‌های آن به بانک دولتی «ملی ایران» منتقل گردید.

  • پشت پرده زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی بانک آینده / امپراتوری خانوادگی علی انصاری چگونه با شرکت‌های صوری سرمایه مردم را به فنا داد؟

    پشت پرده زیان ۵۵۰ هزار میلیاردی بانک آینده / امپراتوری خانوادگی علی انصاری چگونه با شرکت‌های صوری سرمایه مردم را به فنا داد؟

    به گزارش اقتصادران، بانک آینده با ثبت رقم بی‌سابقه‌ای از زیان انباشته، در سال گذشته در صدر فهرست بانک‌های ناتراز کشور قرار گرفت و در نهایت تصمیم به انحلال آن به طور رسمی اعلام شد. تابلوهای شعب این بانک در روزهای اخیر با نشان بانک ملی جایگزین شده‌اند.

    در مرکز این بحران مالی گسترده، نام علی انصاری و پروژه‌های عظیم ملکی او قرار دارد؛ فردی که امپراتوری اقتصادی‌اش امروز به نماد بحران نظام بانکی کشور بدل شده است.

    خاندان انصاری؛ حاج علی اکبر و پسرانش

    در رأس این خانواده، حاج علی‌اکبر انصاری قرار دارد؛ بازرگانی سرشناس و خیّر که به اقدامات مذهبی و اهدای فرش به اماکن مقدسه شناخته می‌شود. تصاویر فرش‌های اهدایی‌ او با نقش «هدیه حاج علی‌اکبر اصفهانی» در حرم‌های امام رضا (ع)، امام حسین (ع) و حضرت معصومه (س) در اینترنت قابل مشاهده است. او بنیان‌گذار هلدینگ «تات» و از مؤسسان بانک آینده، همچنین مالک پروژه عظیم «ایران‌مال»، «بازار مبل یافت‌آباد» و «بازار موبایل ایران» است. پروژه هایی که بیشتر با نام پسرش شناخته می شوند.

    مراسم ختم حاج علی‌اکبر انصاری در خرداد ماه امسال بیشتر به یک گردهمایی‌های اقتصادی ـ سیاسی شباهت داشت. حضور چهره‌های برجسته در این مراسم بی سابقه بود. ترکیب شگفت‌انگیزی از مقامات و چهره‌های جنجالی از وحید حقانیان و علوی وزیر سابق اطلاعات گرفته تا بابک زنجانی و علی پروین در این مراسم شرکت کردند. حضور این چهره‌ها گواه بر نفوذ خاندان انصاری در لایه‌های قدرت بود.

    حاج علی‌اکبر هفت پسر داشت؛ محمد، مهدی، مصطفی، مرتضی، ابوالفضل، حسین و علی. از میان فرزندان او، علی انصاری بیش از دیگران در عرصه اقتصادی شناخته شده است. وی متولد ۱۳۴۱ است و فعالیت تجاری خود را با تأسیس کارخانه تولید لوله و پروفیل با در دهه ۷۰ آغاز کرد و در سال ۱۳۷۱، اولین کارخانه‌اش در ماهدشت کرج افتتاح شد. به سرعت دامنه فعالیت‌هایش را به حوزه‌های مختلف از جمله صادرات خشکبار به قفقاز، صنعت آهن، تلفن همراه و مبلمان گسترش داد.

    علی انصاری در سال ۱۳۷۲ و با ورود او به بازار آهن آغاز شد؛ او در شادآباد تهران، بازاری برای توزیع آهن‌آلات به نام «مجتمع تجاری بهاران» تأسیس کرد که امروز یکی از بزرگترین مراکز توزیع آهن در ایران است.

    امپراتوری انصاری در دهه‌های بعد رشدی برق‌آسایی داشت. علی در سال ۱۳۸۵ با افتتاح «بازار موبایل ایران» قدم به بازار تلفن همراه گذاشت. کمی بعد نوبت به صنعت مبلمان رسید؛ او «بازار مبل یافت‌آباد» را تأسیس کرد و خود به ریاست انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون منصوب شد.

    اواسط دهه هشتاد علی انصاری با حضور در هیئت مدیره باشگاه استقلال به محبوبیت اجتماعی نیز دست یافت.

    اما بلندپروازانه‌ترین پروژه این خانواده، ایران‌مال است که در ابتدا با نام تات‌مال شناخته می‌شد؛ یک مرکز خرید با زیربنایی نزدیک به دو میلیون متر مربع که به عنوان بزرگترین مرکز خرید جهان معرفی شد. همان پروژه‌ای که در نهایت امپراتوری خاندان انصاری را زمین زد.

    تولد تات و شکل‌گیری آینده

    ورود انصاری‌ها به عرصه مالی با تأسیس بانک تات آغاز شد. این بانک در سال ۱۳۹۱ با ادغام دو مؤسسه اعتباری آتی و صالحین به «بانک آینده» تغییر نام داد. از همان آغاز، ساختار مالی این بانک با ابهامات جدی همراه بود؛ گزارش‌ها نشان می‌داد که سرمایه اعلام شده برای تأسیس، شاید تنها یک‌دهم مبلغ قانونی بوده و این سرمایه نیز نه از طریق پول نقد، بلکه با وثیقه‌های ملکی تأمین شده بود. در واقع، بانک تات با دارایی‌های متورم و ناپایدار ملکی متولد شد. این شیوه تأسیس به حدی بحث‌برانگیز بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت مدعی شد شیوه تأسیس تات مشابه بانک آریا، تحت مالکیت مه آفرید خسروی بوده است.

    کارشناسان تأکید دارند که ادغام سه نهاد مالی ضعیف، عملاً به تجمیع مشکلات منجر شد و بانک آینده از همان ابتدا با بدهی‌های سنگین و دارایی‌های غیرمولد آغاز به کار کرد. به گفته برخی تحلیل‌گران، هدف پنهان از این ادغام تأمین مالی پروژه‌های بزرگ املاک وابسته به خاندان انصاری، از جمله ایران‌مال، بوده است.

    ایران‌مال؛ محور اصلی بحران؛ وقتی بانک ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به صاحب خودش می‌دهد

    ریشه ناترازی بانک آینده در یک کلام خلاصه می‌شود؛ ریسک تمرکز. ریسک تمرکز زمانی می‌شود که منابع مالی روی یک حوزه از سرمایه گذاری متمرکز می‌شود. بانک آینده، به جای توزیع منابع در بازار، ۹۰ درصد منابع خود را به پروژه‌های نیمه‌تمام متعلق به سهامداران اصلی خود یا همان خاندان انصاری و یارانش تخصیص داد؛ از جمله ایران‌مال، هتل روتانا و فرمانیه مال.

    بخش عمده منابع بانک آینده به جای تسهیلات‌دهی در بازار واقعی، به پروژه‌های ساختمانی وابسته به سهامداران اختصاص یافت. به استناد گزارش‌ها، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع سپرده‌گذاران به پروژه ایران‌مال اختصاص داده شد؛ پروژه‌ای که بازدهی مالی بلندمدت دارد و از بازپرداخت فوری و نقدی ناتوان بود. در نتیجه، عدم بازگشت حدود ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی که صرف پروژه‌های شخصی شد، سبب شد زیان انباشته بانک به ارقام نجومی برسد!

    این فرآیند، عملاً پول سپرده‌گذاران را به یک دارایی عظیم، اما غیرقابل نقدشوندگی سریع تبدیل کرد. این عدم تطابق بین دارایی ملکی و بدهی نقدی، سود سپرده‌ها منجر به ناترازی مزمن نقدینگی بانک شد و آینده را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داد.

    پشت پرده شرکت‌های کاغذی وابسته به انصاری

    خاندان انصاری کنترل خود بر بانک را از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه و صوری حفظ کرده بود. شبکه‌ای متشکل از ۱۸ شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی و تجارت الکترونیک که بسیاری از آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت مدیریت اعضای خانواده انصاری قرار داشتند.

    خاندان انصاری مجبور بود به نحوی بحران را از نظر‌ها پنهان کند و یکی از این راه‌ها حساب‌سازی بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک آینده برای پنهان کردن وضعیت بحرانی خود، اقدام به تجدید ارزیابی صوری دارایی‌ها کرد تا ترازنامه‌ای ظاهراً مثبت ارائه دهد. همچنین فروش سهام ایران‌مال با ارزش‌گذاری غیرواقعی به شرکت‌های وابسته، از جمله اقداماتی بود که کارشناسان آن را نوعی «خلق سود کاغذی» از محل منابع مردم می‌دانند. بانک ۹۸ درصد سهام خود را با رقمی بسیار بالاتر از ارزش واقعی در مقطعی با ۸۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های کاغذی و صوری فروخت.

    چهره مذهبی و فعالیت‌های خیریه

    در کنار فعالیت‌های اقتصادی، خانواده انصاری برای تثبیت وجهه عمومی خود به تأسیس مؤسسات مذهبی و خیریه نیز پرداخته است؛ از جمله «دارالقرآن امام علی بن ابی‌طالب» که علی اکبر انصاری در سال ۱۳۴۲ در قم تاسیس کرده و «بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی» که توسط دو تن از فرزندانش، محمد و مصطفی اداره می‌شود .مصطفی انصاری عضو هیئت مدیره ۱۴ شرکت خانوادگی انصاری هاست که در میان آنها، نام دو مؤسسه خیریه هم به چشم می خورد.

    ایران‌مال هم در سال‌های اخیر در حوزه‌های فرهنگی و هنری فعال بوده. این مرکز خرید! اسپانسر آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی به نام «افسانه چشم‌هایت» بود.

    تعلل بانک مرکزی و ورود نهاد قضایی!

    اکنون که سخن از انحلال بانک آینده به میان آمده است، پرسش جدی این است که چرا نهاد‌های ناظر با وجود مشاهده علائم ورشکستگی مانند کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی و اضافه‌برداشت ۳۶ درصدی، سال‌ها برای نجات سرمایه مردم تعلل کردند؟

    تا این اواخر علی انصاری با وجود شائبه‌های دارایی و ثروت، هیچگاه برای توضیح درباره منابع ثروتش به دستگاه قضایی فراخوانده نشده بود. در نهایت، با دستور مستقیم قوه قضاییه، فرآیند انحلال بانک آینده و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به بانک ملی آغاز شد.  جالب است بدانید که چند ماه پیش از انحلال بانک آینده، گروه «پترو صنعت صدر» علی انصاری، در تلاش برای پیوستن به خریداران سایپا بود.

    ادغام در بانک ملی؛ بحران همان است فقط پالان عوض شده!

    در یک اقتصاد سالم، هزینه شکست مالی را باید سهامداران و مدیران متخلف بپردازند. به قول بابک زنجانی که خود دستی بر آتش اختلاس و کلاهبرداری دارد، «فقط پشت پرده، پالان عوض شده اما در واقع همان طلب به بانکی دیگر منتقل شده است.»

    جالب اینکه این روش عملاً سیگنال مشوقی است برای دیگر بانک‌های ناتراز که با خیال راحت به سیاست‌های پرریسک ادامه دهند. چون قرار است روزی بدهی آنها هم از جیب بیت المال تامین شود.

  • خواستگاران سایپا! + اینفوگرافیک

    خواستگاران سایپا! + اینفوگرافیک

    به گزارش اقتصادران، با اعلام واگذاری ۴۳ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا، افراد و گروه‌های مختلفی به صف رقابت آمده‌اند. اما نقطه اشتراک تمامی این افراد و شرکت‌ها به ضعف عملکردشان در شرکت‌های قبلی بازمی‌گردد. حال به نظر می‌رسد این عملکرد شبهه‌دار قرار است به سایپا هم کشیده شود. در اینفوگرافیک پایین نام مهم‌ترین اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید سهام سایپا تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود.

    متقاضیان خرید سهام سایپا