برچسب: عروسی دختر شمخانی

  • همه مظنونین انتشار ویدئوی عروسی دختر شمخانی؛ از موساد تا رقبای تجاری

    همه مظنونین انتشار ویدئوی عروسی دختر شمخانی؛ از موساد تا رقبای تجاری

    به گزارش اقتصادران، پدر دست در دست دخترش وارد قسمت زنانه سالن عروسی می‌شود؛ یک دختربچه جلوی آنها راه می‌رود و گل‌های سفید و قرمز را جلوی پای آنها می‌ریزاند. طاق و طراحی سالن نشان از یک مکان مجلل و اعیانی دارد که احتمالا هر کسی نمی‌تواند آنجا مراسمش را برگزار کند. پدر و دختر آرام آرام به راه خود ادامه می‌دهند و در پس آنها، تور عروس. پدر عروس سرش را پایین انداخته و در عین حال با حضار سلام و علیک نیز می‌کند؛ همه جلوی پای پدر عروس بلند می‌شوند و احترام خاصی برای او قائل هستند. زنان بعضا حجاب دارند و بعضا بدون حجاب هستند؛ مانند هر زنی که به مراسم عروسی می‌رود.

    دامادِ منتظر، در انتهای فرش قرمز ایستاده است؛ پدر و دختر وقتی به داماد می‌رسند، پدر دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد و عروس چند بار دستان پدرش را می‌بوسد.

    تا اینجای کار یک مراسم عروسی عادی است؛ مراسمی مجلل در یکی از گران‌ترین هتل‌های ایران. با این وجود، باز هم نمی‌توان آن را غیر عادی خواند.

    با انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی، بخش عمده فضای مجازی مشغول این موضوع شد؛ از عروسی مجلل در گرانتربن هتل تا حضور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در بخش زنانه که بسیاری از حضار حجاب مدنظر و مناسب از نظر حاکمیت را نداشتند؛ و ابعاد دیگر این ماجرا که در مجموع انتقادات زیادی را برانگیخت.

    اما دراین میان برخی کاربران به گمانه‌زنی درباره عامل یا عاملان انتشار این ویدئو پرداختند. به عبارت دیگر مظنونین و افراد و گروه‌های در مظان اتهام انتشار این ویدئو، تعداد زیادی هستند که عمده‌ترین آنها به ۸ مورد منتهی می‌شود.

    البته که هیچ مدرک و سندی درباره طیف‌های در مظان، به دست نیامده یا لااقل رسانه‌ای نشده است؛ بنا بر این آنچه گفته می‌شود بر اساس گمانه‌زنی برخی ناظران و همچنین اتهام‌زنی‌های نیروهای سیاسی که طرف‌های مقابل است.

    اولین مظنون؛ موساد

    از منظر برخی رسانه‌ها و ناظران و بعضا روایت‌های رسمی، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یا همان موساد، اصلی‌ترین متهم این داستان است. آنهایی که اسرائیل را متهم به این اقدام می‌کنند، معتقدند ازین جهت می‌تواند کار اسرائیل باشد که آنها در حمله ایذایی بامداد ۲۳ خرداد به فرماندهان نظامی،علیرغم هدف قرار دادن شمخانی در پنت‌هاوس محل سکونتش، نتوانستند عملیات ترور شمخانی را موفقیت‌آمیز به پایان برسانند و او تنها جراحات سطحی برداشت. معتقدان به فرضیه اسرائیل تاکید دارند حالا که عملیات حذف فیزیکی شمخانی به نتیجه نرسیده،اسرائیل می‌خواهد با ترور شخصیت دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، او را هدف قرار دهند.

    از میان روایت‌های رسانه‌های اصولگرا و غیراصولگرا و همچنین چهره‌های مرتبط با حاکمیت و البته خود علی شمخانی چنین برمی‌آید که همگی بیشتر بر همین سناریو اشتراک نظر دارند و گویا علاقه بیشتری مبنی بر غالب بودن این روایت وجود دارد.

    اتهام‌زنی‌های سازمان یافته به حسن روحانی

    رسانه‌ها در این ماجرا هر کدام سناریویی را مدنظر قرار دادند اما کیهان در واکنش، سقلمه‌ای هم به حسن روحانی زد و به زبان بی‌زبانی، رئیس‌جمهوری اسبق و تیم او را جزو متهمین انتشار فیلم عروسی شمخانی قرار داد. کیهان در بخشی از مطلب منتشره‌اش، با اشاره به مخالفت شمخانی با احیای برجام آورده است: «این رفتار ملی، مورد بغض روحانی و ظریف و جبهه اصلاحات قرار گرفت که مدعی بودند نباید در برابر گستاخی و تهاجم فزاینده غرب کاریکرد. انفعال آلوده به نفوذ را می‌توان علت اصلی جرأت دشمن در خیانت به مذاکرات و حمله به ایران دانست.»

    در بخش دیگری نیز به ادعای اخیر شمخانی درباره مطلع بودن روحانی از ماجرای هواپیمای اوکراینی از همان روز اول حادثه می‌پردازد و با ادعای «واقعی بودن» سخنان شمخانی نوشت: «این روایت واقعی، عصبانیت و پرخاش برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات را به دنبال داشت.»

    از سوی دیگر، در کنار اتهام‌زنی ظریفِ کیهان به روحانی،حساب‌های کاربری نزدیک‌ به اصولگرایان در شبکه‌های اجتماعیبخصوص ایکس(توییتر سابق) به شدت روی این گزاره که کار، کار روحانی است مانور می‌دهند. آنها که تا پیش از این اتفاق، بابت پاسخ محمدجواد ظریف وزیر خارجه اسبق به اتهام‌زنی‌های سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در رابطه با اسنپ‌بک شاکی و ناراحت بودند، باز هم فرصتی برای حمله به ظریف و روحانی پیدا کردند.

    حساب‌های کاربری که از حامیان چهره‌های اصولگرا هستند، با توسل به توییت حسام‌الدین آشنا که نوشته بود «دهان روحانی و ظریف را باز نکنید. همه ضرر می‌کنند» سعی دارند انتشار ویدئوی عروسی را به طیف روحانی ربط دهند. این در حالیست که توییت آشنا به ماجرایتنش لفظی میان لاوروف و ظریف اشاره داشت و خطاب به نیروهای سمپات روس در ایران بود؛ همان‌هایی که پس از پاسخ ظریف به لاوروف در اقدامی که سازماندهی شده بنظر می‌رسید، به شدت به ظریف و روحانی حمله کردند و با استناد به سخنان وزیر خارجه روس، خواستار محاکمه رئیس جمهوری و وزیر خارجه اسبق ایران شدند.

    در ادامه همین فضا که به حذف نیروهای میانه‌رو و طرفدار مذاکره با غرب منتهی می‌شود، دور جدیدی از اتهام‌زنی بابت عروسی دختر شمخانی آغاز شده است. هرچند اختلافات روحانی و شمخانی به دور دوم ریاست جمهوری روحانی و مخالفت‌های شمخانی با احیای برجام بازمی‌گردد، اما با این حال یک منبع در دفتر روحانی این فضاسازی‌ها را «کثیف» ارزیابی و به شدت این اقدام را محکوم کرد.

    اختلافات این دو وقتی بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که خبرهایی از کارتل نفتی حسین شمخانی پسر علی شمخانی معروف به «هکتور» بر سر زبان‌ها افتاد و گفته شد که «هکتور» بخش قابل توجهی از فروش نفت ایران در دوره تحریم‌های جاری را در اختیار دارد؛ پس از انتشار این خبرها بود که مخالفت شمخانی با احیای برجام در منظر افکار عمومی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. چرا که بسیاریبر این عقیده هستند که اگر تحریم‌ها رفع می‌شدند، دیگر نیازی به چنین ناوگان‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها نبود؛ روی این حساب بود که اختلافات میان روحانی و شمخانی عمیق‌تر و عیان‌تر شد.

    به هر شکل با توجه به اینکه هنوز ۱۰ روز از ادعای اخیر شمخانی و اتهام‌زنی‌اش علیه روحانی نگذشته، با هر متر و معیاری چنین هجمه‌ای از سوی فرد مورد اتهام غیرمنطقی است.

    مظنونین همیشگی؛ روس‌ها

    اما از میان هجمه‌های اخیر نیروهای اصولگرا به حسن روحانی و ظریف خصوصا پس از پاسخ ظریف به وزیر خارجه تقریبا مادام‌العمر روس‌ها، می‌توان به یک مظنون دیگر هم شک برد؛ روس‌ها!

    سنت و خط قرمز دیرینه روس‌ها، ارتباط مناسب ایران با غرب است؛ و این خط قرمزشان مربوط به یک دهه و دو دهه نیست؛ سال‌های سال است که راهبردی نانوشته در سیاست خارجی مربوط به همسایگان روس‌هاست.

    اجرای این سیاست روس‌ها در هر زمانی به اقتضای شرایط، تغییر می‌کند. در دهه اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن نیروهای میانه‌رو در تهران یعنی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ روس‌ها احساس خطر کردند؛ از این لحاظ که وقتی نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب در ایران عنان کار دولت را در دست می‌گیرند، روس‌ها خواب خوش ندارند؛ چرا که امکان برقراری روابط با غرب شامل اروپا و آمریکا بالا می‌رود.

    در زمان روحانی این روابط مساعد با غرب در مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای برجام پایه‌ریزی شد و با امضای برجام، روس‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس خطر کردند. از همین رو آنها علاقه زیادی به کارشکنی در پل ارتباطی ایران و غرب یعنی برجام داشتند.

    گفته‌های جواد ظریف درباره کارشکنی روس‌ها پیش از اجرای ‌برجامدر دی ماه ۹۴ گواهی بر این ادعاست؛ وزیر خارجه وقت ایران در اظهاراتی غیرمستقیم، حمله به سفارت سعودی در تهران چند روز پیش از آغاز اجرای برجام را بی‌ربط به روسیه ندانسته بود: «وقتی برجام امضا شد روسیه در هفته آخر برجام حداکثر تلاش خود را کرد که برجام به نتیجه نرسد و همانطور که می بینید در آن عکس معروف نیز وزیر خارجه روسیه نیست».

    اما این موضوعات چه ارتباطی با انتشار ویدئوی عروسی دختر شمخانی دارد؟

    چند روز قبل از این اتفاق، ادعای شمخانی درباره اطلاع روحانی از علت حادثه هواپیمای اوکراینی از همان روز اول، محل مناقشه‌ای میان نیروهای تندرو و طیف میانه‌رو و اصلاح‌طلب شد و این نیروها سعی کردند با استناد به ادعای شمخانی، حسن روحانی را زیرضرب ببرند و در افکار عمومی بابت این موضوع تخریب کنند.

    اما از سوی دیگر چند روز بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، سرگئی لاوروف در اظهاراتی ظریف را مقصر مکانیسم ماشه معرفی کرد؛ سخنانی که بعد از حدود ۱۰ سال بیان می‌شد و آن هم در زمانی که به خودی خود، نیروهای میانه‌رو از سوی تندروها بابت اسنپ‌بک و برجام زیرضرب بودند. جواد ظریف هم ادعاهای لاوروف را بی پاسخ نگذاشت و اسنپ‌بک را توطئه روس‌ها دانست؛ همین پاسخ ظریف مانند بنزینی شد بر آتش تندروها؛ که چرا چنین سخنانی بیان کرده و سبب ناراحتی روس‌ها شده است! از نظر آنها ظریف می‌بایست سکوت می‌کرد و اجازه می‌داد لاوروف بصورت یک‌طرفه حرف بزند!

    به عبارت دیگر تا پیش از انتشار ویدئوی عروسی دختر شمخانی، نیروهای تندرو اعم از امپراتوری رسانه‌ای و پیاده نظامشان در فضای مجازی درحال ریختن آتش بر سر ظریف و روحانی بودند و خواسته یا ناخواسته در راستای منویات روس‌ها یعنی حذف نیروهای میانه‌رو و طرفدار تعامل با غرب عمل می‌کردند.

    در این بین، با سخنان شمخانی علیه روحانی، انتشار ویدئوی عروسی معروف، ‌توانست محمل جدیدی برای اتهام‌زنی به حسن روحانی و همراهانش باشد؛ که برای انتقام‌جویی از آن سخنان دست به انتشار این ویدئو زده‌اند.

    به عبارت ساده‌تر، وقتی نیروهای تندرو در حال اجرای عملیات حذف و زیرضرب‌ بردن روحانی و ظریف بودند، انتساب‌ اتهامی تازه به آنها، در افکار عمومی خط جدیدی از ضربه زدن به روحانی و ظریف را باز می‌کند که در ادامه همان منویات روس‌هاست؛ به زبان دیگر، عوامل روس‌ها با انتشار ویدئوی عروسی دختر شمخانی، خواسته‌اند برای نیروهای میانه‌رو در لوای انتقام از شمخانی، پاپوش جدیدی بدوزند تا کاتالیزوری‌ برای روند حذف میانه‌روها از سیاست ایران باشد و با حذف آنها طرفداران تعامل با غرب در ایران دست پایین را داشته باشند تا خیال روس‌ها از این بابت کمی راحت شود.

    رقبایی از جنس کاسبان تحریم

    تا اینجای کار مظنونان همه سیاسی هستند؛ اما دو مظنون اقتصادی هم در کار است.

    نخستین آنها رقبای تجاری خانواده شمخانی هستند. حسین شمخانی یا همان هکتورِ خارجی‌ها، بنا بر اخبار غیررسمی از دست اندرکاران فروش نفت ایران در دوره تحریم‌های بعد از خروج آمریکا از برجام است. از سوی دیگر در دوران پیش از برجام هم افراد و گروه‌هایی بوده‌اند که این وظیفه را داشته‌اند؛ وظیفه‌ای که تجار نفتی و سرمایه‌داران برای ‌کسب امتیاز آن اصطلاحا سر و دست می‌شکنند تا بتوانند سهمی از دور زدن تحریم‌ها داشته باشند؛ البته که به این افراد بیشتر «کاسبان تحریم» برازنده است تا دورزنندگان آن! به هر شکل، تجارت در چنین سطوحی که رقبا هم از کاسبان تحریم هستند، خطرات خاص‌ خود را دارد؛ و شاید یکی از خطرات چنین تجارت‌هایی که پشت پرده شکل می‌گیرد و به شدت غیرشفاف هستند، تسویه حساب‌های ‌مافیایی با انگیزه‌های اقتصادی هم اتفاق بیفتد.

    کارتل‌های نفتی خارجی؛ مظنونین جدید

    گروه دومی که شاید با انگیزه اقتصادی و تسویه حساب مالی دست به چنین اقدامی زده باشند، رقبای خانواده شمخانی در فروش نفت در بازارهای جهانی است. مهمترین رقبای آنها در فروش نفت تحریمی، در سال‌های اخیر روس‌ها هستند؛ هرچند که بنا بر خبرهای غیررسمی حسین شمخانی دستی هم بر آتش فروش نفت روسیه در دوران تحریم بعد از جنگ اوکراین دارد. از همین رو دور از ذهن نیست که کارتل‌های اقتصادی بین‌المللی در همان زمینه فعالیت دارند، خواسته باشند با عواملی در داخل، چنگ و دندانی برای رقبای ایرانی‌شاننشان داده باشند.

    تندروهای داخلی؛ صاحب سبک در این زمینه

    یکی دیگر از طیف‌هایی که ممکن است دستی‌ در این اقدام پاپاراتزی داشته باشد، تندروهای داخلی است. آنها اصلا دل خوشی از شمخانی ندارند؛ نمایندگان نزدیک به این طیف چندین مرتبه از تریبون‌های گوناگون خواستار رسیدگی به اموال خانواده شمخانی شده‌اند و مشخصا از منشأ پول‌هایی که تبدیل به چندین نفتکش شمخانی‌ها شده، پرسیده‌اند.

    برخی از جریانات تندرو پیش از این هم در معرض اتهامات مشابهی قرار گرفته‌اند؛ اتهاماتی که اتفاقا آنها هم تسویه حساب از طریق زن و بچه و خانواده طرف مقابلشان بوده است؛ چند سال پیش وقتی ویدئو و تصاویر و مدارک سفر به استانبول و خریدخانواده محمدباقر قالیباف در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد، پس از آنکه گرد و خاک ناشی از خشم مردم از تفاوت حرف و عمل مسئولان کمی فروکاست، برخی به منشأ منتشرکنندگان و تامین کنندگان دیتای مورد استفاده در رسوایی مشهور به «سیسمونی‌ گیت»پرداختند؛ آنها معتقد بودند که طیفی از اصولگرایان که در مجلس با قالیباف سرشاخ شده‌اند، با چنین افشاگری‌ای خواسته‌اند روحیه اشرافیگری قالیباف و خانواده‌اش را در معرض عموم قرار دهند؛ همانطور که پیش از انتخابات مجلس دوازدهم نیز انتشار فهرست سفرهای یکی از پسران قالیباف و رسوایی مربوط به درخواست اقامت دائم کانادا پسر قالیباف در فضای خبری سر و صدای زیادی به پا کرد.

    الگوریتم انتشار ویدئوی عروسی شمخانی تقریبا شبیه به مورد خانواده قالیباف در ماجرای سیسمونی گیت است؛ در هر دو خانواده‌ها هستند که مقام مسئول را زیر سوال می‌برد و همچنین در هر دو تاکید بر اشرافیگری شده است؛ البته مورد شمخانی تناقض درباره حجاب هم به فهرست اضافه شده است. با این وجود این گمانه‌زنی در حد همین گمانه است و بس.

    انتشار بدون آگاهی از تبعات

    یک مورد دیگر هم ممکن است در این میان مطرح باشد؛ اتفاقی که برای هر عروسی ممکن است رخ دهد؛ انتشار اتفاقی!

    به عبارت دیگر ممکن است یکی از حضار ویدئویی گرفته و پس از مدتی بدون آگاهی از تبعات سیاسی این حرکت، اقدام به انتشار ویدئو در یک گروه خانوادگی می‌کند و از آنجا هم به شبکه‌های اجتماعی نفوذ می‌کند.

    البته انتشار این ویدئو برای اولین با از یک اکانت منتسب به تفکرات سلطنت‌طلبی، احتمال این مورد را کاهش می‌دهد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

    شمخانی باید پاسخ دهد

    هرچند تمام موارد ذکر شده تنها گمانه‌زنی رسانه‌ای بر اساس تحلیل ناظران و موارد مشابه قبلی است، اما هر کدام که باشند، از شمخانی به عنوان فردی که چند سال پیش، از اجرای استراتژی «مقاومت فعال» خبر داده بود و از جانب مردم گفته بود آنها به رغم فشارهای اقتصادی به مقاومت ادامه خواهند داد، عروسی در هتلی گران‌قیمت پذیرفته نیست؛ هرچند مخارج عروسی با خانواده داماد او باشد.

    اساسا در چنین مواردی افکار عمومی لحظه به لحظه ویدئو، فریم به فریم و خط به خط مدارک منتشر شده را با دقت بررسی می‌کند و از آن موارد متناقض با شعار و گفته‌های فرد افشا شده را بیرون می‌کشند و آن شخص را در هر مقامی که باشد می‌خواهد در مقام پاسخگو قرار دهد. البته که در ایران کمتر مشاهده شده مقاماتی که مورد افشاگری واقع می‌شوند توضیحی شفاف بدهند یا یک عذرخواهی خشک و خالی از مردم و افکار عمومی کنند؛ در مورد اخیر هم بابت تناقضات رفتاری و شعاری، عذرخواهی صورت نگرفته است؛ اما به هر حال اینجا مردم هستند از او می‌پرسند پس آن شعارها را چه شد؟!

  • کاری که شمخانی با نگاه مردم به مسئولان کرد

    کاری که شمخانی با نگاه مردم به مسئولان کرد

    به گزارش اقتصادران، ناصر ذاکری نوشت:در بسیاری از این اظهارنظرها مباحثی از نوع منبع اولیه خبر، اهداف دشمنان از انتشار این‌گونه اخبار، حفظ حریم خصوصی، رعایت حجاب، هزینه هنگفت مراسم و ناهماهنگی رفتار صاحب‌منصبان و ادعاهایشان مورد توجه قرار گرفته‌ بود.

    هرچند هریک از این سرفصل‌ها به‌تنهایی ارزش تحلیل دارند، اما در این یادداشت با بیان چند نکته زیر فقط از زاویه‌ای محدود به این پرونده توجه خواهد شد:

    ۱- سال‌هاست که اقتصاد کشورمان تحت فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های متعدد روبه‌رو شده و به‌ویژه در سال‌های اخیر فقر گسترش سریع‌تری یافته‌ است. یکی از بارزترین آثار گسترش فقر را می‌توان در کاهش شدید تقاضا برای برگزاری مراسم عروسی در تالارها در سطح کشور دید. در چنین فضایی ناگهان خبر می‌رسد که برای عروسی دختر فلان صاحب‌منصب مراسمی بسیار پرهزینه در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های کشور برگزار شده‌ است. کاری که فقط در حد توان قشر مولتی‌ میلیاردر جامعه است. حال چگونه می‌توان از افکار عمومی جامعه انتظار داشت که هیئت حاکمه کشور را متهم به همسویی با مرفهین بی‌درد نکند. هرچند بسیاری از مقامات کشورمان فرسنگ‌ها از فضای رانت‌خواری و مصرف‌گرایی دور هستند، اما همین یک مورد تأثیر منفی بزرگی بر قضاوت افکار عمومی می‌گذارد.

    ۲- تأمین هزینه گزاف یک مراسم باشکوه با حقوق کارمندی حتی اگر فرد بالاترین حقوق را در سیستم دولتی بگیرد، ممکن نیست.

    صاحب‌منصب موردنظر ما از ارثیه خانوادگی گزافی برخوردار نبوده و در دوران خدمت خود برخلاف بسیاری از حقوق‌بگیران کشور از شغل دوم محروم بوده‌ و تمام وقت و زندگی خود را صرف خدمت به کشور و نظام کرده‌ است. پس پرسشی که باید پاسخ آن را به افکار عمومی داد، نحوه تأمین هزینه این مراسم و به عبارتی همان پرسش قانونی و شرعی «از کجا آورده‌ای؟» است.نکات متعددی در این حوزه مطرح هستند، که باید تا دریافت پاسخ شفاف از پدر محترم عروس صبر کنیم.

    ۳- این انتظار بجایی است که وقتی یک صاحب‌منصب اقدامی نادرست یا شبهه‌ناک انجام می‌دهد، از او توضیح خواسته‌ یا تذکراتی به او داده‌ شود. اما در طول دو سال گذشته کوچک‌ترین خبری درمورد این تذکر یا پرسش و پاسخ مطرح نشده‌ است. به‌راستی آیا این اتفاق ارزش بررسی و توضیح و تذکر را نداشته یا مردم محرم آن نبوده‌اند؟

    در پایان لازم می‌دانم به نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب عثمان‌بن‌حنیف اشاره کنم. این اشاره به‌ویژه از آن جهت بسیار مهم است که رئیس محترم دولت به نهج‌البلاغه‌خوانی شهره بوده، و حافظ این کتاب شریف است. امام بزرگوار این یار وفادار و صالح خود را فقط به خاطر پذیرفتن دعوت یکی از پولدارهای وقت به صرف شام و نه برگزاری مراسم پرهزینه در مجلل‌ترین هتل کشور به‌شدت مورد نکوهش قرار داد که بر سر سفره‌ای حاضر شده که فقرا امکان حضور نداشته‌اند. آیا رئیس محترم دولت با همان ادبیات امام همام تذکری به برگزارکننده این مراسم لاکچری داده یا خواهند داد که: درد تو همین بس که با شکم سیر بخوابی و گرداگرد تو گرسنگان در آرزوی لقمه‌ای به سر برند؟ ظهور و رواج نواشرافی‌گری در بین گروهی هرچند معدود از صاحب‌منصبان خسارت بزرگی را به کشور وارد آورده‌ است؛ از یک‌ سو حربه تبلیغی دشمنان علیه نظام را تیز کرده، از سوی‌ دیگر با نمایش عریان اختلاف طبقاتی بنیان وحدت ملی را تخریب کرده، و علاوه‌براین با تبلیغ مصرف‌گرایی افراطی و مانور تجمل، قطار اقتصاد ملی را به مسیری پرخطر و زیان‌بار هدایت کرده‌ است.

  • واکنش شمخانی به انتشار فیلم عروسی دخترش؛ حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام!

    واکنش شمخانی به انتشار فیلم عروسی دخترش؛ حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام!

    به گزارش اقتصادران، علی شمخانی، دبیر اسبق شورای‌عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم ختم سردار افشار، در واکنش به حواشی ایجادشده دربارۀ ویدیوی جنجالی مراسم عروسی دخترش گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است؛ حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام.»

    روزنامه همشهری نوشت: شمخانی که در جنگ ۱۲روزه یک‌بار هدف ترور ناکام فیزیکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، این‌بار با حمله‌ای رسانه‌ای روبه‌رو شده است.

    گرچه این مراسم چند سال پیش برگزار شده، اما انتشار آن در روزهای اخیر واکنش‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

    پس از انتشار این تصاویر، برخی کاربران به آن‌چه «تجمل‌گرایی» در عروسی دختر شمخانی خوانده‌اند، انتقاد کردند.

    ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی در واکنش به این موضوع نوشت: «مجلس خصوصی و کاملاً زنانه است؛ پدر عروس، بر اساس آیین عشیره‌ای خود، درحالی‌که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد.

  • برآوردی از هزینه عروسی فوق لاکچری دختر شمخانی در هتل اسپیناس پالاس / آقای شمخانی! از محرومیت‌ها در خوزستان خبر دارید؟

    برآوردی از هزینه عروسی فوق لاکچری دختر شمخانی در هتل اسپیناس پالاس / آقای شمخانی! از محرومیت‌ها در خوزستان خبر دارید؟

    به گزارش اقتصادران، عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، حدود ۱۶ ماه پس از برگزاریش بار دیگر به یک جنجال خبری تبدیل شد.

    انتشار فیلمی کوتاه از این عروسی که نشان می‌داد در هتل اسپیناس پالاس برگزار شده، آن هم در اوج بحران‌های اقتصادی شهروندان، فارغ از نوع پوشش و مدل لباس عروس و مهمانان، برای بسیاری با این پرسش همراه بود که چطور دقیقا زمانی که جوانان ایرانی در صف انتظار برای وام حداقلی ازدواج روز‌ها را می‌گذرانند و با افزایش نجومی قیمت طلا و دلار، شاهد کاهش ارزش پول خود هستند؛ عروسی دختر یکی از مسئولان کشور (در اینجا علی شمخانی) چنین پرهزینه و با هیاهو برگزار می‌شود.

    این فیلم جنحالی، اما در روز‌هایی شبکه‌های اجتماعی را در نوردید که شاخص تورم دوباره از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و خانوار‌های ایرانی میان اجاره‌خانه، قیمت گوشت و شهریه مدرسه سرگردان‌اند.

    در چنین شرایطی خبر یک عروسی لوکس در تهران بار دیگر نگاه‌ها را به سوی خانواده‌های بلندپایه قدرت برگرداند؛ عروسی‌ای که گفته می‌شود متعلق به دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی بوده است. ماجرایی که از چند تصویر و روایت غیررسمی آغاز شد، اما خیلی زود به نماد تازه‌ای از «فاصله طبقات بالا و پایین قدرت» در اقتصاد بحران‌زده ایران تبدیل شد.

    البته خبر این عروسی لاکچری در یکی از مجلل‌ترین و بزرگ‌ترین هتل‌های ایران در فرودین ۱۴۰۳ (زمان برگزاری این مجلس) نیز با حواشی بسیار همراه شده بود.

    در همان زمان نیز برگزاری این مراسم عروسی در هتل اسپیناس پالاس واقع در منطقه سعادت‌آباد تهران که تقریبا بیش از ۹۵ درصد جامعه حتی برای نوشیدن یک چای از آن سهمی ندارند نیز با انتقادات بسیار رو به رو شده بود.
    چنان که یک برآورد بسیار ساده در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ و توسط رسانه اینترنتی فراز حکایت از آن داشت که هزینه پایه برای برگزاری یک عروسی ۳۰۰ نفره رقمی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
    این عروسی در روز پنجشنبه ۳۰ فرودین سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.

    هزینه عروسی دختر شمخانی

    اگر در این بین بخواهیم در ساده‌ترین حالت همان ارقام کشف شده در سال ۱۴۰۳ را ملاک قرار دهیم هزینه پایه چنین عروسی برای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مهمان به رقمی حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد.

    چنان که اکنون گفته می‌شود که هزینه شام هر مهمان عروسی در این هتل از حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان متغیر است. کم‌هزینه‌ترین منوی تشریفاتی این تالار نیز شامل بیش از ۲۵ نوع غذا، دسر و پیش‌غذاست و منو‌های گران‌تر تا ۴۰ نوع خوراکی را در بر می‌گیرند. محاسبه قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با کم‌ترین منو یعنی شام ۲۵ نوع غذا بوده که با افزایش این موارد به رقم نیز افزوده خواهد شد.

    اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد دستکم هزینه‌های جانبی و ناخوانده چنین مراسمی بسیار بیش از این ارقام باشد.

    وقتی شمخانی شیرینی نمی خرید و حالا میلیاردی هزینه گل و شیرینی می کند

    اما شاید پیش از بررسی ارقام گل آرایی و شیرینی و کیک این عروسی لاکچری بد نیست به گفت و گویی قدیمی از شمخانی اشاره کنیم. محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ کتابی تحت عنوان «نقبی بر درس‌ها و دستاوردهای جنگ» منتشر کرده که شامل گفت‌وگو با ۲۴ شخصیت نظامی و سیاسی است.
    شمخانی در مصاحبه اش در این کتاب، گفته بود: «ما هیچوقت بر اساس مسائل شخصی که بهترین آن جان است تصمیم نمی‌گرفتیم، این روحیه موتور اصلی ما در تمام مسئولیت‌هایی است که پس از انقلاب پذیرفتیم و به‌راحتی انتقادپذیریم، منعطفیم، تکبر نداریم، با حداقل‌ها می‌سازیم، احساس برتری قومی و خویشی بر کسی نداریم. به همین دلیل وقتی می‌گویند مشکل بودجه دارید، صرفه‌جویی کنید، در مسائل تشریفاتی بدون اینکه کسی به ما بگوید، در این گرانی یک ریال پول میوه و شیرینی و گل نمی‌دهم، یعنی نمی‌گذارم بدهند. همیشه هم میوه را از خونه‌ام می‌آورم. اینها تازه می‌خواهند این را دستورالعمل کنند.»

    روزگار عجیب می چرخد که به یاد بیارویم هم او که می گفت شیرینی و چایی نخریم، حالا هزینه های میلیونی برای گل و شیرینی عروسی دخترش را پیش چشم می بیند.

    برای برآورد حداقل هزینه گل آرایی همین مراسم و آن چه فقط در فیلم دیده می‌شود باید به رقم ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد که این هزینه اکنون در سال ۱۴۰۴ حتی تا ۴۰ درصد افزایش نیز یافته و اگر شما بخواهید چنین گل آرایی را در سال جاری برای مراسم عروسی خود یا بستگانتان انجام بدهید به رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید.
    حال تصور کنید آن چه در تصویر دیده شد بخش بسیار کوچکی از گل آرایی این مراسم بوده است.

    درباره لباس عروس نیز اکنون ارقام متفاوتی مطرح می‌شود، چنان که به نظر می‌رسد اگر عروس خانوم لباس را از اروپا یا دبی و ترکیه به طور شخصی برای خود خریداری نکرده باشد و در یکی از مزون‌های لاکچری و حرفه‌ای تهران سفارش دوخت و طراحی را داده باشد نیز دستکم رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه این لباس عروس است.

    البته که با توجه به برگزاری این عروسی در چنان هتل مجلل و لاکچری برآورد‌ها حکایت از این دارد که کت و شلوار آقای داماد از برندی اروپایی تهیه شده است.

    کیک عروسی ماکت با هزینه چند میلیونی؟

    از سوی دیگر در همین فیلم کوتاه از مجلس عروسی دختر علی شمخانی کیکی سفید و مینیمال با ارتفاع حدود یک و نیم متر در پشت سر عروس و داماد خودنمایی می‌کند.

    وزن این مدل کیک‌ها بنا به محتوا و به اصطلاح قنادی‌ها فیلینگ آن متفاوت می‌شود، اما اگر کیک ماکت نباشد (مساله‌ای که اخیرا بسیار در عروسی‌ها باب شده است) هزینه آن بنا به ۴۵ تا ۶۰ کیلو بودن رقمی حدود ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.
    البته که قطعا حتی اگر کیک در فیلم از مدل‌های معروف ماکت باشد، برای مهمانان کیک دیگری تهیه شده که هزینه آن نیز کمتر از ارقام چند ده میلیونی نیست.
    همچنین در عروسی با این هزینه‌های میلیاردی، استفاده از فیلمبردار و عکاس و استودیو معروفی که فیلمبرداری مجالس سلبریتی‌ها و ورزشکارانی، چون محمدرضا گلزار و حسن یزدانی را بر عهده داشته‌اند نیز نباید از نظر دور نگه داشته شود. در واقع شاید نه در تالار و پذیرایی لاکچری اما در تیم فیلمبرداری، عروسی دختر شمخانی با عروسی گلزار در یک سطح بوده است.

    هتل اسپیناس پالاس

    شمخانی خبر از خوزستان دارد؟

    اما عروسی که برآورد‌ها حکایت از هزینه ۵ تا ۶ میلیاردی برای آن دارد، در سرزمینی که در همان استان محل تولد علی شمخانی، هزاران دانش آموز به دلیل فقر ترک تحصیل کرده‌اند را ابدا نمی‌توان نادیده گرفت.
    علی شمخانی متولد اهواز در استان خوزستان است، اما شاید نداند که تنها در سال ۱۴۰۴ و فقط در شهر خرمشهر استان خوزستان ۳ هزار و ۱۰۵ دانش‌‏آموز به دلیل فقر از تحصیل بازمانده‌‏اند.

    علی شمخانی البته که دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور بوده، اما باز شاید نداند که براساس آخرین آمار سامانه شهید محمودوند تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، تعداد ۱۵۲٬۲۸۷ کودک بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۱۳۰ هزار نفر هیچ سابقه ثبت‌نامی در مدرسه نداشته‌اند. تاکنون ۲۹ هزارنفر از این کودکان جذب مدرسه شده‌اند. براساس آمار وزارت آموزش‌وپرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز ۹۰۲ هزار و ۱۸۸ کودک، در مقاطع مختلف تحصیلی از تحصیل بازمانده‌اند که در این آمار به‌تفکیک تعداد بازماندگان از تحصیل، در مقطع ابتدایی ۱۵۶ هزار و ۸۳۵ نفر، در دوره اول متوسطه ۱۹۵ هزار و ۵۶۸ نفر و در دوره دوم متوسطه ۵۴۹ هزار و ۷۸۵ نفر اعلام شده است.

    از سیاست امنیتی تا امپراتوری دریایی هکتور شمخانی

    علی شمخانی، چهره‌ای آشنا در عرصه سیاست است، اما این عروسی لاکچری و جنجالی تنها مورد از حواشی مکرر فرزندان او نیست و امروز بیش از هر زمان دیگر با پرونده‌های اقتصادی و ثروت خانواده‌اش شناخته می‌شود. پسر او، محمدحسین شمخانی، با نام مستعار هکتور ف در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

    بیانیه وزارت خزانه‌داری از او به‌عنوان «هماهنگ‌کننده اصلی شبکه کشتیرانی و فروش نفت ایران و روسیه» نام برد؛ شبکه‌ای که به‌گفته واشنگتن از ده‌ها شرکت پوششی و کشتی با پرچم‌های جعلی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.

    اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز بلافاصله همین مسیر را رفتند و از «زنجیره مالی چند میلیارد دلاری» سخن گفتند. این تحریم‌ها نخستین نشانه رسمی از گستردگی ثروت منسوب به خانواده شمخانی بود؛ ثروتی که تا پیش از آن بیشتر در سطح گمانه‌ها و گزارش‌های غیررسمی مطرح می‌شد.

    حاشیه های داماد شمخانی و ویلای لواسان

    اما دامنه حاشیه‌ها فقط به نفت و دریا محدود نماند. سال‌ها پیش از مطرح شدن نام هکتور شمخانی، داماد این خانواده، حسن میرمحمدعلی، که گفته می‌شود در پروژه‌های ساختمانی لوکس فعال است، در سال ۱۳۹۸ نامش در پرونده تخلف ساختمانی لواسان مطرح شد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آن زمان حکم تخریب طبقات اضافه ویلای او را صادر کرد؛ پرونده‌ای که گرچه در ظاهر فنی و عمرانی بود، اما در افکار عمومی به‌عنوان نمونه‌ای از رانت و مصونیت «آقازاده‌ها» تعبیر شد.

    حالا دیگر اصلا عجیب نیست که کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی روزنامه‌نگاران با یادآوری ادعای ساده‌زیستی مسئولان، این عروسی را نشانه‌ای از گسست اخلاقی در میان نخبگان حاکم دانستند؛ گسستی که از دل اعداد بودجه و تورم، حالا در قالب تصویر جشن‌های پرزرق‌وبرق دیده می‌شود.

    اقتصاد نمایشی؛ از ویلا تا سالن عروسی لاکچری دختر شمخانی

    این شرایط درباره شمخانی و عروسی چند میلیاردی او نیز در حالی مطرح می‌شود که در دهه اخیر، نمایش مصرف در میان فرزندان و بستگان مقام‌های سیاسی، خود به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل شده است؛ از ویلا‌های شمال و برج‌های لواسان تا خودرو‌های لوکس و حالا عروسی‌هایی که ده‌ها برابر متوسط درآمد یک خانواده ایرانی هزینه دارند.
    اقتصاددانان، این روند را نه صرفاً رفتار فردی، بلکه «نشانه‌ای از بی‌نظمی توزیعی در ساختار قدرت» می‌دانند. به بیان ساده‌تر، زمانی که حلقه‌های نزدیک به قدرت از رانت ارزی، زمین یا نفت برخوردارند، طبیعی است که تجمل و مصرف افراطی به بخشی از زبان نمادین قدرت بدل شود.

    کما این که  ماجرای شمخانی، اگرچه از دل پرونده‌های امنیتی و نفتی برآمد، در نهایت به مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی گره خورد: شکاف فزاینده میان طبقه حاکم و طبقه متوسط.
    در کشوری که رشد منفی سرمایه‌گذاری و افت اعتماد عمومی شاخص‌های اصلی اقتصاد آن شده‌اند، عروسی‌های پرهزینه مقام‌زادگان بیش از هر چیز یادآور «ناهم‌زمانی» دو جهان است: جهانی از طلا و کریستال در شمال شهر و جهانی از قبض برق و قسط وام در جنوب آن.

     

    اما چرا این روایت ناگهان خیلی برای جامعه مهم می‌شود؟ در روایت خانواده شمخانی، همه جور چیزی پیدا می‌شود، از سیاست و انباشت ثروت و حالا نمایش لاکچریزم تا شبکه نفت و کشتی و تحریم.
    اما آن چه این داستان را به تیتر رسانه‌های اقتصادی بدل کرده، فقط هزینه یک مراسم نیست، بلکه پرسشی بنیادی‌تر است؛ وقتی بحران اقتصادی برای مردم ادامه دارد، تجمل در میان حاکمان از کجا آغاز می‌شود و کی تمام خواهد شد؟

    عروسی لاکچری گرفتن حق هر شهروندی است، اما نه حق مسئولی که مدام شعار ساده زیستی می‌دهد و در دوران مسئولیتش نرخ بیکاری و تورم و فقر و ویرانی مدام در حال گسترده‌تر شدن است.
    ماجرای عروسی چند میلیاردی دختر شمخانی (برآورد رقمی حدود ۵ میلیارد تومان) نیز حالا از همین دست است.

    پدر و مادر بازنشسته‌ای که تلاش و تقلای فرزندش را برای یک وام ازدواج نظاره می‌کند، والدین محرومی که ترک تحصیل فرزندش را به تماشا نشسته اکنون این پرسش را دارد که چطور سهم فرزندان مسئولین عروسی چند میلیاردی است و سهم فرزندان آنان قسط و قرض و وام؟

    کاش در این میان، اما علی شمخانی دستکم نگاهی به آمار‌های دردناک از ترک تحصیل کودکان خوزستان، بیکاری و فقر و تورم در این استان و همه ایران نیز می‌انداخت؛ شاید در آن صورت به این راحتی برای دخترش نمایش تجمل گرایی و لاکچریسم به راه نمی‌انداخت.