به گزارش اقتصادران، افزایش بودجه همیشه خبر خوبی بهنظر میرسد مگر آنکه پای معیشت فقرا در میان باشد. لایحه۱۴۰۵ نشان میدهد اعتبارات دونهاد اصلی حمایتی کشور یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی بهمجموع حدود ۲۲۶هزارمیلیاردتومان رسیده؛ رقمی که نسبتبه پنجسال قبل چندبرابر شده و درظاهر حکایت از گسترش حمایتهای اجتماعی دارد اما پرسش کلیدی اینجاست: این رشد در اعداد چقدر در جیب مددجویان احساس میشود؟ بر اساس ارقام لایحه مجموع مستمری نهادهای حمایتی برای سال آینده ۴/۱۲۹همت پیشبینی شده یعنی رشدی حدود ۳۶درصدی نسبتبه سال قبل.
این در حالی است که سهم مستمری از کل اعتبارات حمایتی تنها ۷درصد است و درمقابل بیش از ۵۳درصد منابع بهیارانه کالابرگ اختصاص دارد و بخش قابلتوجهی نیز بهیارانههای همگانی مانند نان و دارو میرسد. بهبیان ساده کیک حمایت بزرگتر شده اما سهم مستقیم فقرا از آن همچنان محدود است.
از سوی دیگر ساختار تامین منابع نیز محل تامل است. در لایحه۱۴۰۵ حدود ۷۳درصد بودجه کمیته امداد از محل منابع هدفمندی یارانهها تامین میشود؛ منبعی که خود با فشار کسری و نوسان درآمدی مواجه است. در سازمان بهزیستی نیز اگرچه سهم منابع عمومی افزایش یافته اما پایداری مالی همچنان بهوضعیت کلی بودجه وابسته است.
این یعنی حتی رشد اسمی اعتبارات نیز بر زمینی کاملا باثبات بنا نشده است. همزمان محاسبات سناریویی نشان میدهد اگر مستمریها همگام با رشد ۴۵درصدی حداقل دستمزد افزایش یابد دولت باید حدود ۱۵همت منابع اضافی تامین کند. در شرایطی که کسری بودجه و فشار مالی دولت ادامه دارد این سوال جدیتر میشود: آیا سیاست رفاهی در۱۴۰۵ عدالت را در اعداد نشان میدهد یا در سفره خانوارهای تحت پوشش؟ گزارش پیشرو تلاش میکند میان رشد اسمی اعتبارات و واقعیت معیشتی مددجویان این فاصله را روشن کند.
مستمری ۱۲۹همتی برای۱۴۰۵ همگام با تورم یا عقبتر از معیشت؟
مجموع مستمری نهادهای حمایتی برای سال آینده نسبتبه سال جاری حدود ۳۶درصد رشد نشان میدهد. در ظاهر این افزایش میتواند نشانه توجه بیشتر بهدهکهای پایین باشد اما وقتی این عدد درکنار نرخ تورم و رشد هزینههای معیشتی قرار میگیرد تصویر پیچیدهتر میشود. اگر حداقل دستمزد سال آینده ۳۵درصد افزایش یابد برآوردها نشان میدهد اعتبار مستمری باید بهحدود ۴/۱۳۴همت برسد. در سناریوی رشد ۴۰درصدی دستمزد اینعدد به۴/۱۳۹همت میرسد و درصورت افزایش ۴۵درصدی نیاز مالی به۳/۱۴۴همت خواهد رسید یعنی حدود ۱۵همت بیشتر از رقم پیشبینیشده در لایحه. این فاصله نشان میدهد حتی افزایش ۳۶درصدی مستمری نیز ممکن است از شتاب افزایش هزینههای زندگی عقب بماند. نکته مهمتر آن است که مستمریها عمدتا بهفقیرترین دهکها تعلق میگیرد یعنی خانوارهایی که بیشترین سهم درآمدشان صرف خوراک، اجاره و درمان میشود؛ اقلامی که معمولا تورم بالاتری را تجربه میکنند. بنابراین اگر رشد مستمری پایینتر از رشد واقعی هزینههای این اقلام باشد قدرت خرید مددجویان عملا کاهش یافته حتی اگر عدد اسمی بزرگتر شود. در چنین شرایطی چالش سیاستگذار دوگانه است: افزایش بیشتر مستمری بهمعنای فشار جدید بر بودجه و احتمال تشدید کسری است اما افزایش کمتر بهمعنای عقبماندن از معیشت و تعمیق فقر. پرسش اصلی اینجاست که دولت در۱۴۰۵ کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد: انضباط مالی یا همگامی واقعی با هزینه زندگی فقرا؟
۷درصد از کل اعتبارات حمایتی؛ سهم فقرا از کیک یارانهای چقدر است؟
درمیان تمام اعداد بودجه حمایتی شاید مهمترین عدد همان ۷درصد باشد یعنی سهم مستمری نهادهای حمایتی از کل اعتبارات حمایتی دولت. درحالیکه مجموع اعتبارات اینحوزه در لایحه۱۴۰۵ رشد قابل توجهی داشته تنها بخش کوچکی از آن مستقیما بهفقیرترین خانوارها بهصورت مستمری نقدی پرداخت میشود. بر اساس ترکیب اعتبارات بیشاز ۵۳درصد منابع حمایتی بهیارانه کالابرگ اختصاص یافته است؛ یارانهای با پوشش گستردهتر و ماهیتی نیمههمگانی. یارانه نان حدود ۵/۱۵درصد و یارانه نقدی نیز سهمی مشابه دارد. درمقابل مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی که مستقیما بهخانوارهای تحت پوشش این نهادها تعلق میگیرد تنها ۷درصد از کیک حمایتی را تشکیل میدهد. این توزیع یک پرسش اساسی ایجاد میکند: سیاست حمایتی دولت بیشتر بهسمت حمایت همگانی متمایل است یا تمرکز بر فقرا؟ در ادبیات رفاهی تمرکز منابع بر دهکهای پایین میتواند اثربخشی بیشتری در کاهش فقر داشته باشد اما در ساختار فعلی بخش عمده منابع بهسیاستهای گستردهتر و کمهدفتر اختصاص یافته است. ازسویدیگر رشد مستمریها اگرچه ۳۶درصد اعلام شده اما وقتی سهم آن در کل سبد حمایتی کوچک باقی میماند اثر آن درمقایسه با سایر پرداختها محدود میشود. بهبیان دیگر حجم کل حمایت افزایش یافته اما وزن فقرا در این سبد چندان تغییر نکرده است. مساله فقط افزایش رقم کل اعتبارات نیست بلکه نحوه توزیع آن اهمیت دارد. اگر هدف کاهش فقر مطلق است سهم مستقیم فقرا از منابع حمایتی باید بههمان اندازهای رشد کند که بودجه کل رشد کرده است. عدد ۷درصد نشان میدهد این تعادل هنوز برقرار نشده است.
۲۲۶همت بودجه، ۱۲۹ همت مستمری
در لایحه۱۴۰۵ مجموع بودجه کمیته امداد و سازمان بهزیستی بهحدود ۲۲۶هزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی ۱۱۷همت برای کمیته امداد و ۱۰۹همت برای بهزیستی. اینرقم درمقایسه با سال۱۴۰۰ جهش قابل توجهی دارد. امداد از ۴/۲۶ همت به۱۱۷همت و بهزیستی از ۷/۱۷همت به۱۰۹همت رسیدند. درظاهر اینرشد چندبرابری نشانه تقویت سیاست حمایتی است اما وقتی ترکیب هزینهها بررسی میشود، تصویر دقیقتر میشود. از این ۲۲۶همت مجموع مستمری مستقیم پیشبینیشده ۴/۱۲۹همت است یعنی حدود نیمی از کل منابع. بخش دیگر صرف خدمات اجتماعی، توانمندسازی، حمایتهای غیرنقدی و هزینههای اجرایی میشود. بنابراین همه رشد بودجه الزاما بهافزایش دریافتی ماهانه مددجویان تبدیل نمیشود. نکته حساستر ساختار تامین منابع است. در کمیته امداد ۸۶همت از ۱۱۷همت بودجه از محل هدفمندی یارانهها تامین میشود یعنی ۴/۷۳درصد وابستگی. سهم بودجه عمومی تنها ۱/۳۱همت است. این یعنی ستون اصلی حمایت از فقرا بر منابعی استوار بوده که خود با فشار کسری، نوسان درآمد انرژی و تعهدات سنگین یارانهای مواجهند. اگر منابع هدفمندی کمتر از پیشبینی محقق شود(تجربهای که در سال جاری نیز مشاهده شد) فشار مستقیم بر پرداختهای حمایتی وارد خواهد شد. درچنینشرایطی رشد اسمی بودجه لزوما بهمعنای پایداری حمایت نیست. پرسش کلیدی این است: آیا این مدل تامین مالی میتواند حمایت مستمر و قابل اتکا برای فقرا ایجاد کند یا مستمریها همچنان بر پایه منابعی ناپایدار بنا شدند؟
حمایت گسترده یا توزیع پراکنده؟ سیاست رفاهی دولت در دوگانه پایداری و عدالت
درظاهر نقشه حمایتی دولت گستردهتر از همیشه است؛ از یارانه نقدی و نان گرفته تا کالابرگ، دارو، مستمری مددجویان و طرحهای تغذیهای. ارقام لایحه۱۴۰۵ نیز نشان میدهد اعتبارات حمایتی درمجموع افزایش یافته و دونهاد اصلی امداد و بهزیستی روی هم حدود ۲۲۶همت بودجه دریافت میکنند اما پرسش بنیادین این است: این حمایت گسترده بهتمرکز بر کاهش فقر منجرشده یا بهتوزیع پراکنده منابع در میان گروههای متنوع؟ ترکیب اعتبارات نشان میدهد بیشاز نیمی از منابع حمایتی(۵۳درصد) بهکالابرگ اختصاص دارد و سهم مستمری مستقیم بهفقیرترین دهکها تنها ۷درصد است. اینساختار بیانگر ترجیح سیاستگذار بهحمایتهای نیمههمگانی و گسترده است؛ مدلی که از نظر سیاسی فراگیرتر بوده اما ازمنظر هدفگیری فقر، ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. ازسویدیگر پایداری مالی این سیاست نیز محل تردید است. وابستگی بالای منابع امداد بههدفمندی یارانهها و فشار کسری بودجه عمومی نشان میدهد حمایت اجتماعی بر منابعی استوار است که خود با محدودیت روبهرو هستند. درچنینشرایطی هرشوک درآمدی یا ناترازی بودجه میتواند بهبازنگری در دامنه حمایتها منجر شود. بنابراین سیاست رفاهی دولت در یک دوگانه قرار گرفته است: اگر منابع را بهشکل گسترده توزیع کند ممکن است اثربخشی در کاهش فقر کاهش یابد و اگر تمرکز را بر فقرا بگذارد دامنه پوشش محدودتر میشود. پاسخ بهاین دوگانه نهفقط یکانتخاب بودجهای بلکه یکانتخاب اجتماعی است یعنی انتخاب میان عدالت هدفمند و حمایت همگانی پایدار. آنچه سرنوشت سیاست رفاهی۱۴۰۵ را تعیین میکند نه رشد اسمی ارقام بلکه قدرت خرید واقعی مددجویان است؛ جایی که بودجه باید از کاغذ بهسفره مردم منتقل شود.
| حالت | تعریف | اعتبار نهادهای حمایتی (هزار میلیارد تومان) |
| لایحه ۱۴۰۵ | عدد مصوب لایحه | ۴/۱۲۹ |
| سناریوی اول | رشد حداقل دستمزد ۳۵ درصد | ۴/۱۳۴ |
| سناریوی دوم | رشد حداقل دستمزد ۴۰ درصد | ۴/۱۳۹ |
| سناریوی سوم | رشد حداقل دستمزد ۴۵ درصد | ۳/۱۴۴ |
| ردیف | عنوان | سهم از کل اعتبارات حمایتی | نرخ رشد |
| ۱ | یارانه نقدی | ۱۵/۵۰ درصد | رشد منفی |
| ۲ | یارانه نان | ۱۵/۵۰درصد | رشد ۱۹درصد |
| ۳ | یارانه دارو | ۵۰/۴درصد | رشد نزدیک صفر |
| ۴ | یارانه کالابرگ | ۵۳/۰۰درصد | اعتبارات جدید حمایتی |
| ۵ | تغذیه کودکان | کمتر از ۱ درصد | رشد ۲۸درصد |
| ۶ | سایر اعتبارات | ۲/۵۰درصد | — |
| ۷ | کارت امید مادران | کمتر از ۱درصد | — |
| ۸ | مستمری نهادهای حمایتی | ۷/۰۰درصد | رشد ۳۶درصد |
