به گزارش اقتصادران، مهدی جهانبخشی، رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، با اشاره به تبعیض در تعیین حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاهها گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی و تعطیلی ادارات و دانشگاهها، خبر افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیئت علمی، به چند دلیل شوک بزرگی به بدنه کارمندی دانشگاهها وارد کرد.
وی افزود: نخست آنکه کارمندان دانشگاهها شش ماه در انتظار تصویب آییننامه استخدامی بودند که حداقل انتفاع را برای آنان به همراه داشت و به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد افزایش را شامل میشد. این آییننامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازمالاجرا شده بود، اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاهها ماهها در اجرای آن سردرگم بمانند.
وی ادامه داد: بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد و اجرای ناقص و متفاوت آییننامه در دانشگاهها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاهها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آییننامه را به اجرا درآورند.
جهانبخشی تصریح کرد: کارمندان دانشگاههای وزارت علوم که از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوقالعاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان کشور شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاههای علوم پزشکی نیز تعلق گرفته است، علیرغم دستور بالاترین مقامات کشور، همچنان از آن محروم ماندهاند و بار دیگر با بیتفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند.
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار کرد: این در حالی است که کارمندان دانشگاهها شش ماه چشمانتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیئتهای امنا، آن را کاملاً بدیهی میدانستند.
وی گفت: در جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاهها که دوم دیماه در محل وزارت علوم برگزار شد، وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
وی افزود: سؤال بیپاسخ این بود که اگر ممانعت سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ کرده است و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمانها برای بار دوم در سالهای اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم میشوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟
وی ادامه داد: این بیبرنامگی ماهها کارمندان دانشگاهها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را به شدت درگیر کرد و در نهایت، علیرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آییننامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیئت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم اخذ میشود.
جهانبخشی خاطرنشان کرد: در نهایت تصویب افزایش ۷۵ درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸ درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند، موجب نارضایتی گسترده شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مردم نجیب ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمدهاند، اما آنچه موجب اعتراض آنان میشود، بیعدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است.
وی افزود: عدالت درونسازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاهها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیئت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم ادامه داد: این اختلاف طبقاتی که محصول سالهای گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب میشود؛ بهویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.
وی تصریح کرد: افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاهها بوده است، نه فقط یک گروه خاص.
وی تأکید کرد: کارمندان فرهیخته و شریف دانشگاههای کشور و شورای صنفی مرکزی، همانگونه که بارها در جلسات و مکاتبات رسمی اعلام کردهاند، از هرگونه افزایش حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار زحمتکش جامعه حمایت میکنند و از آن خشنود میشوند.
وی گفت: معلمان و اساتید این کشور نور چشم و گوهر بیبدیل جامعه هستند و ارتقای سطح معیشت آنان به نفع کل جامعه خواهد بود. همچنین رضایت پرستاران، کادر درمان و پزشکان با سلامت مردم گره خورده است و کارشناسان، کارمندان و کارگران نیز هر یک بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش میکشند.
جهانبخشی افزود: تأمین حداقل نیازهای ضروری برای زندگی، کمترین توقعی است که این اقشار میتوانند از دولت داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال عمر و جوانی خود را صرف انجام مسئولیتهای شغلی کردهاند، علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدتهای طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی میمانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است.
وی ادامه داد: در شرایط تورم شدید سالهای اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت میشود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد.
جهانبخشی تأکید کرد: مجموعه این مشکلات نشان میدهد مسئولان باید در اولویتبندیها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمیتوان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد، اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونهای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.
