برچسب: عدالت مالیاتی

  • مزدبگیران زیر تیغ مالیات / چرا کارگران و کارمندان باید دو برابر اصناف و کسبه مالیات بدهند؟

    مزدبگیران زیر تیغ مالیات / چرا کارگران و کارمندان باید دو برابر اصناف و کسبه مالیات بدهند؟

    به گزارش اقتصادران، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود، تا زمانی که عبدالناصر همتی در پیامی در صفحه توئیترش نوشت: در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد ۲ برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. اما با این پیشنهاد هنوز حقوق بگیران و کارمندان بیشتر از کسبه و اصناف مالیات می‌دهند.

    نظام مالیاتی یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونه‌ای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصت‌های اقتصادی دارند.

    آمار‌های رسمی منتشرشده توسط «خانه اقتصاد» نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دولت بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دریافت کرده است. در مقابل، کل مالیات دریافتی از اصناف و کسبه تنها ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

    به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، ۱.۷ برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

    این در حالی است که اصناف و صاحبان کسب‌وکار‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌شان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیت‌ها دارند، در حالی‌که حقوق‌بگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهان‌سازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.

    فشار بر درآمد‌های ثابت؛ زنگ خطر برای عدالت مالیاتی

    مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: «نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. کف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بوده در حالی که املاک لوکس تا ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات بودند.»

    او در ادامه افزود: «نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال ۱۴۰۳ گواهی است بر بی‌عدالتی در توزیع این بار. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چاره‌ای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد».

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها سایه انداخته است، گفت: «کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیات‌های بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزه‌های شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.»

    اصناف؛ ظرفیت‌های بالا، مشارکت پایین

    گودرزی معتقد است: «هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستم‌های نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش می‌شود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.»

    ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی

  • دود تبعیض مالياتی در چشم چه کسانی می رود؟

    دود تبعیض مالياتی در چشم چه کسانی می رود؟

    به گزارش اقتصادران، بهزاد فدايي جزي عضو رسمي جامعه مشاوران مالياتي ايران طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

    سال‌هاست كه ميزان معافيت حقوق‌بگيران اعم از بخش دولتي و خصوصي براساس قوانين بودجه سنواتي كه هر سال دولت در قالب لايحه بودجه به مجلس ارايه و پس از تصويب نمايندگان منتخب مردم و متعاقب آن تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا به همه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ مي‌گردد.

    البته پس از تصويب لايحه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه از 1395/1/1 قابليت اجرا دارد و طبق مقررات ماده 84 قانون ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود. در ماده 85 نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت مذكور در ماده 84 اين قانون (در بودجه سنواتي مشخص مي‌شود) تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است.

    در اين مقطع يك سوال مطرح مي‌شود؛ نرخ ماليات بر حقوق صراحتا در ماده 85 به‌طور شفاف و واضح بيان شده و حداكثر آن 20 % است. يعني قانونگذار حداكثر نرخ را بر روي ماليات بر درآمد حقوق تا سقف20 % مشخص نموده است.

    متاسفانه دولت‌هاي خدمتگزار در طول اين سال‌ها علاوه بر تعيين ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق در بودجه سنواتي اقدام به تعيين نرخ نيز نموده‌اند و متاسفانه بدون ملاحظات ماده 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم حداكثر نرخ را براي اين قشر عمدتا متوسط و حقوق بگيرجامعه تا 30 % افزايش داده‌اند در همين راستا نرخ ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل و كسب و كار موضوع ماده 93 قانون ماليات‌هاي مستقيم براساس ماده 131 قانون مورد اشاره تا 25 % تعيين شده است يعني يك شخص حقيقي در قالب انواع فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و خدماتي و ساير موارد يا شايد چندين ميليارد تومان سرمايه و گردش حساب‌هاي بانكي بسيار بالا و داشتن مغازه و واحد كسبي مختلف در اقصي‌نقاط ايران فقط حداكثر 25 % از سود خود مشمول ماليات مي‌گردد در حالي كه همين شخص حقوق‌بگير نرخ مالياتي 30 % را تجربه مي‌كند و تبعيض از همين نقطه شروع شده كه با ذكر يك مثال ملموس‌تر خواهد شد.

    فرض كنيد يك شخص حقوق‌بگير به‌طور متوسط ماهانه 000/000/375 ريال حقوق دريافت مي‌نمايد كه جمع دريافتي سالانه وي 000/000/500/4 ريال بالغ مي‌گردد و يك شخص حقيقي در بازار تهران كه به فعاليت طلا و سكه مشغول است نيز در سال 1402؛ 000/000/500/4 ريال درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه تسليمي ابراز نمايد جالب است بدانيد ماليات متعلقه بر هر دو نفر 000/000/600 ريال معادل شصت ميليون تومان مي‌باشد كه شخص حقوق‌بگير ماليات متعلقه را حداكثر تا پايان ماه بعد از دريافت يا تخصيص توسط كارفرما از حقوق وي كسر و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي‌شود در حالي كه همان واحد كسبي تا خرداد سال بعد مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و نهايت ماليات متعلقه را در تيرماه سال بعد و 50 % نقدي و مابقي در چهار قسط پرداخت مي‌نمايد. البته در اين مقاله صرفا مراد و مقصود نويسنده تبعيض در تفاوت نرخ مالياتي ايجاد شده است كه متاسفانه دولت و نمايندگان محترم در اين سال‌ها غفلت نموده و توجهي به اين قشر آسيب‌پذير ننموده و حمايتي نيز در اين راستا به عمل نيامده است هر چند صد البته در اين سال‌ها نيز به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي و شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور كسبه و صاحبان مشاغل نيز از فضاي كسب و كار ايده‌آل دور مانده و بعضي از واحدهاي كسبي نيز منجر به تعطيلي و عدم فعاليت شده‌اند كه جا دارد در سال جديد با اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به صاحبان مشاغل رونقي دوباره در واحدهاي صنعتي و كسبي ايجاد گردد.

    صرفا جهت روشن شدن ذهن خوانندگان محترم و آشنايي با نرخ‌هاي مالياتي و مقايسه آنها به‌طور نمونه آخرين نرخ‌هاي مالياتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد.

    -صاحبان مشاغل مازاد بر مبلغ 000/000/000/4 درآمد حداكثر نرخ مالياتي25 % طبق مفاد ماده 131  -شخص حقوق‌بگير مازاد بر مبلغ 000/000/080/4 ريال درآمد حاصل از حقوق سالانه در يك يا چند منبع 30 % طبق بودجه سال 1402
    حال قضاوت با شماست.

     

  • نارضایتی مودیان از مالیات بالا نیست، از ناعادلانه بودن مالیات است!

    نارضایتی مودیان از مالیات بالا نیست، از ناعادلانه بودن مالیات است!

    به گزارش اقتصادران، یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها در سال‌های اخیر  تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی و برقراری عدالت در وصول مالیات از مودیان از طریق شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی بوده است. سازمان امور مالیاتی همواره در جستجوی راه‌حل مناسبی جهت رفع این مشکل بود تا سرانجام با کمک ابزارها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات این مهم را محقق کرد.

    در واقع، دولت اقدامات متعددی برای رفع این چالش بزرگ انجام داد، که شاخص‌ترین آنها راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی بود که بر اساس تکلیف قانونی محول‌شده به این سازمان انجام شد. با راه‌اندازی این سامانه، مودیان مالیاتی ملزم به ثبت‌نام در سامانه و ارسال صورتحساب‌های خود به صورت الکترونیکی شدند.

    سامانه مودیان مالیاتی، که به اختصار سامانه مودیان گفته می‌شود، یک سیستم نرم افزاری آنلاین تحت وب است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه، که با آدرس tp.tax.gov.ir در دسترس است، تسهیل و تسریع ثبت اطلاعات مودیان مالیاتی و تبادل مستندات مورد نیاز بین مؤدیان و سازمان نظیر صورتحساب‌ها یا اظهارنامه است.

    سامانه مودیان مالیاتی و قانون پایانه های فروشگاهی در تاریخ ۲۱مهر ماه ۱۳۹۸،  به تصویب مجلس رسید. سامانه مودیان ، سامانه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در دسترس فعالان اقتصادی و سایر مردم است تا تمامی امور مالیاتی بین مودیان و سازمان مالیاتی از طریق این سایت انجام شود.

    ایجاد شفافیت در مالیات  و عدالت ستانی در پرداخت مالیات از جمله درخواست های تمامی  بخش ها از جمله کارمندان و حتی بازاریان است.

    در همین رابطه، غفار زاده کارشناس اقتصادی گفت: اکثر مودیانی که در نظام مالیاتی ما ناراضی هستند در واقع از ناعادلانه بودن مالیات‌ها  گله داشته اند در صورتی که بسیاری از افراد تصور می کنند این نارضایتی به دلیل  بالا بودن میزان درآمد های مالیاتی بوده است.

    وی افزود:سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی کوچ نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند شروع شد اما در حال حاضر با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی  این شفافیت و عدالت مالیاتی برقرار شده است.

    گام اتصال به کارتخوان ها برای پرونده های مالیاتی برداشته شد

    همچنین پیش از این خاندوزی،سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود :دولت  سیزدهم  زمانی آغاز به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود.

    وی افزود:  در پایان سال ۱۴۰۰ اولویت گام اتصال کارتخوان ها به پرونده‌های مالیاتی برداشته شد.

    عضو اقتصادی دولت همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد:  مساله نظام مالیاتی یکی از مهم ترین اقدامات دولت به شمار می رود که گزارش‌های زیادی در این خصوص ارائه شده، اما مشخصا در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است.

    خاندوزی تاکید کرد: مالیات بر مجموع درآمد  یکی دیگر از گام های اصلی در اقتصاد به شمار می رود  که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت‌های این لایحه را از حالا آماده کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم.به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه‌های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی شود.

    خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی شده است. تا شهریور ۱۴۰۰ دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از  ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه‌های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.

    همچنین در خصوص این سامانه  محرمیان،معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی  با بیان اینکه  برنامه ریزی ها برای بهبود و اجرای  عدالت  مالیاتی برقرار شده است گفت:  هر دستگاه پوز جدیدی  که به مردم  ارائه شده هر درگاه اینترنتی که به مردم داده شد  حتما سامانه مودیان به آن وصل بود.

    محرمیان بیان کرد:  با آماده شدن زیرساخت‌ها سامانه مودیان در تیرماه ۱۴۰۱ بصورت رسمی راه اندازی شد و فعالان اقتصادی تدریجا به آن فراخوان شدند.

    سامانه مودیان مالیاتی شناسایی مودیان مالیاتی را سهل تر کرده است

    موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی باید تمامی پایانه های فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند ‌.

    وی  با بیان اینکه  از طریق سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، علاوه بر جلوگیری از فرار های مالیاتی باید بتوانیم مودیان جدید را هم شناسایی کنیم گفت:  این قانون تمام مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی را ملزم می‌کند تا در سامانه مودیان عضو شده و با تشکیل یک پرونده مالیاتی، نسبت به صدور صورت حساب الکترونیکی در این سامانه اقدام کنند در غیر این صورت، شامل جریمه خواهند شد.

    وی  با بیان اینکه  برخی  از این افراد و صاحبان مشاغل افرادی هستند که تا پایان شهریور ۱۴۰۲ میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها بیش از ۱۸میلیارد تومان باشد  گفت: سامانه مودیان قرار است که جای برخوردهای سلیقه ای و کشمکش های سازمانی با مودیان را بگیرد نیمه‌های امسال تقریبا تکمیل گردید .

    در کمتر از یک دقیقه  مودیان مالیاتی  صورت‌حساب الکترونیکی صادر می کنند

    براساس این گزارش  هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه  با اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی  مالیات ستانی هوشمند می شود افزود: با اجرای این طرح   ارتباط ممیزان مالیاتی بطور کامل قطع خواهد شد.

    وی افزود: در حوزه ارزش افزوده تاکنون بیش از ۱میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر شده است اما صاحبان بعضی مشاغل به این سامانه متصل نشده اند امیدواریم مهلت زمستان که  پایان اسفندماه است کمک کند سال ۱۴۰۳ با تکمیل سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی همراه باشد. در تلاش هستیم تکالیف مالیاتی مودیان در ساده‌ترین، راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل با آرامش و همدلی که به نفع خود آنها هم هست، انجام شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اکنون مودیان مالیاتی با یک دستگاه کارت‌خوان اندرویدی در کمتر از یک دقیقه می‌توانند صورت‌حساب الکترونیکی ارسال کنند.

    به گفته سبحانیان، تنها دغدغه فعالان اقتصادی باید کسب‌وکار خودشان باشد و ما در نظام مالیاتی تلاش حداکثری داریم تکالیف آنان به بهترین شکل ممکن و از طریق توسعه خدمات الکترونیکی تسهیل شود.

    او تاکید کرد: رویکردهای مالیاتی باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. اکنون قبل از اینکه بخشنامه و آیین‌نامه‌ای تدوین شود از طریق سامانه در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

    با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بیش از ۳میلیون مودی مالیاتی که پیشتر از مالیات  دادن فراری بودند به نظام مالیاتی ستانی اضافه شدند.

    گفتنی است مودیانی که فروش آنها تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال (۱۸ میلیارد تومان) رسیده، باید از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در سامانه مودیان مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ صادر کنند.

    پیش از این از ابتدای دی ماه سال گذشته همه اشخاص حقوقی به این سامانه فراخوان شده بودند.