برچسب: عدالت اقتصادی

  • بی عدالتی بزرگ در صنعت خودرو / چرا «حمایت از مصرف‌کننده» فقط در حد یک شعار باقی ماند؟

    بی عدالتی بزرگ در صنعت خودرو / چرا «حمایت از مصرف‌کننده» فقط در حد یک شعار باقی ماند؟

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.
    در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

    سیاست‌های دوگانه و پیامدهای پنهان

    نکته‌ اصلی در این میان، تبعیض در سیاست‌گذاری و اجراست. در حالی که ایران‌خودرو برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم، با موجی از هجمه، شکایت، تذکر و ورود دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود، در همان بازه، قیمت محصولات شرکتی دیگر  با رشد قابل توجه نرخ‌ها، تقریباً بدون هیچ حاشیه‌ای مسیر خود را طی می‌کنند.  این در حالی است که میانگین افزایش ۳۱ درصدی محصولات ایران‌خودرو در همین بازه زمانی هجمه‌ سنگینی را از سوی سیاست‌گذاران علیه این شرکت به راه انداخت.
    این دوگانگی در تصمیم‌گیری، نه فقط بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند، بلکه پیامی خطرناک به بازار مخابره می‌کند: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است، نه عدالت در نظارت؛ بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمان‌ها و نهادهای مختلف در حال چانه‌زنی باشد و دیگری بدون حاشیه و با همراهی سیاست‌گذار اقدام به افزایش قیمت کند.

    هزینه‌های پنهان سیاست‌های تبعیض‌آمیز

    وقتی دولت و مشخصا وزارت صمت، تنها بخشی از بازار را زیر ذره‌بین می‌گذارند، نتیجه آن چیزی نیست جز تخریب توازن در رقابت.
    تولیدکننده‌ای که ماه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری زیان داده، برای اصلاح منطقی نرخ‌ها، ناگهان در مظان اتهام قرار می‌گیرد؛ در حالی که سایر تولیدکنندگان بدون چالش مشابه، نرخ‌های جدید خود را اعمال می‌کنند.
    پیامد این وضعیت روشن است: بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، تشدید زیان انباشته شرکت‌هایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت برای واسطه‌ها در بازار آزاد و نهایتا آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی.

    تناقض میان شعار و عمل

    دولت‌ها همواره شعار «مهار تورم» و «حمایت از تولید» را در کنار هم مطرح می‌کنند، اما وقتی در عمل، هزینه‌های تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود، مهار قیمت به معنای فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
    این سیاست‌ها، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار می‌شود. همان چرخه‌ای که سال‌هاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار می‌شود.

    عدالت در نظارت، نه شدت در برخورد

    اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد. عدالت اقتصادی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان یک بازار نه آن‌که یک بنگاه به‌دلیل بزرگی یا نمادین بودن، همیشه در تیررس باشد و دیگری در سایه بماند.
    این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیم‌گیر و رسانه‌های رسمی، همان نقطه‌ای است که اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند.
    تبعیض در سیاست‌گذاری اقتصادی، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند، بلکه موتور تولید ملی را خاموش می‌سازد.
    بازار خودرو، آینه‌ای از اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیم‌گیری نباشد، نتیجه‌اش بی‌ثباتی، التهاب و بی‌اعتمادی خواهد بود.
  • پولدارها چند برابر فقرا خرج می‌کنند؟ / کاهش شکاف طبقاتی؛ نشانه‌ی عدالت اقتصادی است یا شرایط سخت معیشتی برای همه‌؟

    پولدارها چند برابر فقرا خرج می‌کنند؟ / کاهش شکاف طبقاتی؛ نشانه‌ی عدالت اقتصادی است یا شرایط سخت معیشتی برای همه‌؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ چه در مناطق شهری و چه در روستاها کاهش پیدا کرده، اما همچنان در سطحی بالاتر از ابتدای دهه ۱۳۹۰ قرار دارد. این کاهش هرچند نشانه‌ای از کوچک شدن شکاف درآمدی است، اما ممکن است بیشتر از آن‌که ناشی از بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد باشد، بازتابی از افت درآمد و فشار اقتصادی بر طبقات بالاتر را نشان دهد.

    در طول دهه‌های گذشته، نابرابری اقتصادی در ایران فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. در برهه‌هایی از زمان، به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی یا در دوران اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، فاصله میان طبقات جامعه به‌صورت مقطعی کاهش یافته است. اما این کاهش همواره لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد نبوده، بلکه در بسیاری از موارد، ناشی از افت سطح رفاه اقشار ثروتمند و کاهش کلی قدرت خرید در جامعه بوده است.

    بررسی‌های آماری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کاهش شکاف طبقاتی، اگرچه ادامه دارد، اما بیشتر ممکن است بازتابی از افت هم‌زمان در کیفیت زندگی دهک‌های بالا و پایین باشد.

    040626

    کاهش نسبی شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۳؟

    در سال ۱۴۰۳ شکاف هزینه‌ای میان ثروتمندترین و فقیرترین خانوارهای کشور کاهش یافته است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های دهک دهم تنها ۱۳.۲۵ برابر دهک اول بوده، در حالی‌که این نسبت در سال ۱۴۰۲ رقم ۱۳.۹۵ را ثبت کرده بود. در مناطق شهری این نسبت از ۱۱.۸۸ به ۱۱.۱۴ و در مناطق روستایی از ۱۰.۲۶ به ۱۰.۱۸ کاهش یافته است.

    کاهش این نسبت‌ها به معنای کوچک‌تر شدن فاصله طبقاتی است. اما برخلاف تصور عمومی، چنین تغییراتی الزاماً به‌دلیل بهبود وضعیت خانوارهای کم‌درآمد نیست. در شرایطی مانند تحریم، تورم یا بحران‌های اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های بالاتر نیز افت می‌کند و همین مسئله منجر به کاهش شاخص شکاف طبقاتی می‌شود. پیش‌تر هم در دوره‌هایی مانند پایان جنگ تحمیلی یا اجرای یارانه‌های نقدی در سال ۱۳۸۹ چنین الگویی مشاهده شده بود.

    شاخص نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نابرابری اقتصادی است. چون خانوارها معمولاً متناسب با درآمدشان خرج می‌کنند، این شاخص می‌تواند تصویر قابل‌اتکایی از فاصله رفاهی میان اقشار مختلف جامعه ارائه دهد. البته باید توجه داشت که بخشی از رشد هزینه‌ها ممکن است ناشی از تورم اسمی باشد، نه بهبود واقعی وضعیت معیشت.

    نمای دیگر از نابرابری درآمدی

    ضریب جینی به‌عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمد، در سال ۱۴۰۳ با کاهش ملایمی نسبت به سال قبل همراه بوده است. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مناطق شهری، ضریب جینی از ۰.۳۸۲ در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۶۸۹ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین، در مناطق روستایی نیز این شاخص از ۰.۳۵۸۳ به ۰.۳۵۳۲ رسیده و کمتر شده است.

    این ارقام نشان‌دهنده کاهش نابرابری درآمدی در هر دو منطقه هستند، اگرچه همچنان با سطوح پایین‌تر دهه ۱۳۹۰ فاصله دارند. به‌عنوان مثال، ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۳۵۶ بوده که همچنان پایین‌تر از سطح فعلی است.

    کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ به‌ویژه با کاهش قدرت خرید اقشار بالادست بیشتر می‌تواند بازتابی از فشار اقتصادی گسترده بر تمام دهک‌های درآمدی باشد. کاهش شکاف درآمدی از این مسیر، گرچه بهبود ظاهری شاخص را رقم زده، اما دال بر بهبود واقعی عدالت اجتماعی نیست بلکه بیشتر نشان‌دهنده هم‌سطح شدن نسبی درآمدها در شرایط سخت اقتصادی است.

  • به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند / «خصوصی‌سازی» یعنی «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد» / با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم!

    به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند / «خصوصی‌سازی» یعنی «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد» / با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنانی صریح و بدون ملاحظه با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت‌های پس از جنگ، به‌ویژه دولت فعلی و همچنین نامزدهای مطرح انتخابات ریاست‌جمهوری، از جمله دکتر مسعود پزشکیان، تاکید کرد که کشور درگیر «سندروم واژگونه‌خوانی مفاهیم» شده و سیاست‌های اقتصادی فعلی، مردم را به فلاکت، تولید را به ورطه سقوط، و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است. او با یادآوری وعده‌های انتخاباتی پزشکیان گفت: کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودی که فقر غذایی را به صفر می‌رسانی؛ این در حالی است که با این بازی که با قیمت ارز تحت عنوان شوک حذف ارز ترجیحی هم در دوره رئیسی در ابعاد فاجعه‌آمیز و هم در دوره پزشکیان وارد شده، مهلک‌ترین و خردکننده‌ترین ضربه‌ها به پیکر فقرای ناتوان در تامین حداقل کالری مورد نیازشان وارد شده است.

    مومنی همچنین با انتقاد از تزریق بی‌ضابطه ۲۴۰میلیارد دلار ارز تحت عنوان «کنترل نرخ ارز» که به گفته او «دارایی بین‌نسلی» و «متعلق به همه مردم ایران» است، تصریح کرد: این منابع به بازار قاچاقچی‌ها تزریق شده؛ بازاری که خود رئیس کل بانک مرکزی آن را این‌گونه توصیف کرده و در حالی که بهره‌مند اصلی‌اش قاچاقچی‌ها هستند، خود سیاست‌گذاران هم سهم اصلی در تقویت این بازار دارند.

    او با هشدار درباره وارونه‌سازی مفاهیم کلیدی در اقتصاد گفت: در تاریخ علم اقتصاد می‌گویند اقدامی فاجعه‌بارتر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد، اما در ایران، اسمش را گذاشته‌اند اصلاح نرخ ارز! همچنین در حوزه انرژی، با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قطعی برق تولیدکنندگان طی پنج سال اخیر، عنوان کرد: این بحران وحشتناک را که آمیزه‌ای از فساد و بی‌برنامگی است، ناترازی می‌نامند، در حالی که این نامگذاری، ماهیت مسئولیت‌گریزانه سیاست‌گذاری را پنهان می‌کند.

    این اقتصاددان نهادگرا در پایان با اشاره به آموزه‌های نظریه‌پردازانی چون داگلاس نورث، عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، هشدار داد که نهادهای بهره‌کش و رانتی در حال «درونی‌سازی وابستگی» در ساختار سیاسی – اقتصادی کشور هستند، و تنها راه نجات از این دور باطل، بازگشت به عدالت اجتماعی و سازماندهی نهادهای پشتیبان تولید است.

    تاکید بر ضرورت نهادگرایی در شرایط بحرانی اقتصاد ایران

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز، با موضوع «اقتصاد سیاسی تشویق فساد و تنبیه تولید، واکاوی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ» سخن می گفت، با بیان اینکه پرداختن به نهادها در شرایط کنونی ایران شاید یکی از حیاتی‌ترین و کارآمدترین اولویت‌ها باشد، اظهارداشت: توجه به مسائل نهادگرایی، یکی از اصولی‌ترین بازگشت‌ها از جنبه اندیشه‌ای به شمار می آید. نزدیک به دو دهه پیش در فصلنامه اقتصاد و جامعه، مقاله‌ای با عنوان پاشنه آشیل توسعه، منتشر کردم که با الهام از این ایده تاریخ‌ساز داگلاس نورث بود، مبنی بر اینکه تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است و عنوان پاشنه آشیل توسعه ناظر بر همین مساله هزینه مبادله و انقلاب هزینه مبادله و چشم اندازهای اعتلابخش آن اگر به موقع و به درستی درک شود است.

    چرا نهادگرایی در کشورهای پیشرفته اهمیت یافته است؟

    وی با بیان اینکه در این مقاله تلاش کردم نشان دهم چرا نهادگرایی رونق گرفته است، یادآورشد: کشورهای صنعتی پیشرفته، به دلیل انقلاب دانایی و تحولات بنیادی در بازی اقتصادی، تمرکز ویژه‌ای بر نهادها داشتند. اینکه طی سه دهه گذشته بیش از نیمی از برندگان نوبل اقتصاد درگیر مباحث نهادگرایی بوده‌اند، نشان می‌دهد آن‌ها مسائل خود را جدی می‌گیرند. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نهادگرایی برای ما این است که نظریه‌پردازی‌ را با شرایط محیطی‌مان مرتبط کنیم، جایی که دچار کاستی‌های جدی هستیم. در مقاله، امتیازات تاریخی و اعتلابخش نهادگرایی را برشمردم؛ از جمله تقدم مشاهده عالمانه، اهمیت تاریخ و قفل‌های تاریخی، و توازن میان اقتصاد و سیاست. مثلا داگلاس نورس در کتابش می‌گوید با بازارگرایی، چهار پنجم تاریخ بشر تبیین‌پذیر نیست. نهادگرایی با نگاه فرا‌رشته‌ای و واحد تحلیل قرار دادن نهادها، ظرفیت بالایی دارد.

    نهادگرایی و نقش تعیین‌کننده آن در عدالت اجتماعی  / تمرکز کشورهای صنعتی بر نهادها و تجربه موفق نهادگرایی

    این اقتصاددان ادامه داد: در این مقاله تاکید کردم که اگر نهادگرایی نیز مانند بازارگرایی به ایدئولوژی بدل شود، دستاوردی برای ما نخواهد داشت. برخورد فعال، انتقادی و مسئله‌محور با نظریه‌ها، راه نجات ایران است. وقتی بازارگرایی به جای نظریه به ایدئولوژی تبدیل شد، هم گرفتاری آفرید و هم بزرگانش را بی‌دلیل در معرض تهمت قرار داد. در آنجا توضیح داده ام که شاید برای رویکرد اقتصاد نهادی جدید بیش از ۲۷ کارکرد اعتلابخش اندیشه‌ای مطرح شده که نشان می دهد نهادگرایی عالمانه چقدر می‌تواند دستاورد داشته باشد، مثلا پیوند با تاریخ یا نگاه بین‌رشته‌ای، واقعا می‌تواند برای ایران نجات‌بخش باشد. به اعتبار شرایط خاص ایران، به کتاب ژوزف استیگلیتز با عنوان ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی اشاره کردم که در آن می گوید دو وجه از ابعاد نهادگرایی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی حساسیت به مسئله نهادها و نقش ابر تعیین‌کننده‌شان، و دومی خدمت بی‌بدیل به عدالت اجتماعی و حساسیت به نابرابری‌های ناموجه.

    توزیع عادلانه قدرت؛ مقدمه‌ای بر عدالت اقتصادی و اجتماعی

    استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: نهادگراها توضیح می‌دهند توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت، منزلت، اطلاعات و صداست و شدت غفلت در ایران نسبت به این موضوع هر روز تکان‌دهنده‌تر می‌شود. در دو دهه اخیر، یکدست‌سازی حکومت به‌عنوان افتخار مطرح شد، در حالی‌که این ناعادلانه‌ترین شکل توزیع قدرت است.

    ساختار قدرت؛ سرچشمه قواعد بازی در همه عرصه‌ها

    وی ضمن اشاره به بخشهایی از مقاله پیتر کلاین با عنوان «اقتصاد نهادی: نظریه، روش و سیاست» گفت: نهادگراها بر ساخت قدرت تمرکز می‌کنند، چون قاعده بازی جمعی در همه عرصه‌ها از دل ساخت سیاسی بیرون می‌آید. پیتر کلاین نشان می‌دهد که ناعادلانه شدن توزیع قدرت منجر به مخدوش‌سازی اطلاعات، سردرگمی بازیگران اقتصادی، و بسته شدن کانال‌های تولید و سپس کانال‌های توزیع می‌شود.

    رانت، ربا و فساد؛ پیامدهای بستن مسیر تولید فناورانه

    مومنی با بیان اینکه وقتی کانال‌های تولید فناورانه بسته شوند، به جای تولیدمحوری با اشکال ضدتوسعه‌ای توزیع مجدد مانند رانت، ربا و فساد مواجه می‌شویم، تصریح کرد: نهادگرایان نشان می‌دهند که پشت کردن به تولید، بحران کمیابی را تشدید کرده و جامعه را از مسیر اعتماد و همکاری به سمت ستیز و حذف می‌کشاند.

    بی‌توجهی به مشاهده و مبانی علمی؛ عامل فجایع نظری و عملی

    این اقتصاددان ضمن یادآوری اینکه در فصل پایانی کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز ابعاد اهمیت توجه به نهادگرایی را متناسب با نیازهای معرفتی و نهادی ایران شرح داده و هشدار داده که بی‌توجهی به مبانی علمی و تقدم مشاهده، چه فجایعی در نظر و عمل به بار می‌آورد، وی مقاله ویلیامسون در سال ۱۹۹۱ با عنوان بررسی تطبیقی سازمان‌های اقتصادی، را از درخشان‌ترین آثار روش‌شناختی نهادگرایان می‌داند که نشان می‌دهد تقلید تبلیغی از آموزه بازار رابطه با واقعیت را قطع می‌کند. ویلیامسون با تکیه بر «انقلاب هزینه مبادله»، توضیح می‌دهد که هماهنگی صرفا از طریق دولت یا بازار، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، فاجعه‌بار است. او شش ویژگی مبادله‌های بازاری را شرح می‌دهد و هشدار می‌دهد که با نقض هر یک، تکیه بر بازار نشانه‌ای از حماقت است.

    نگاه اصلاح‌گرایانه به بازار؛ تفاوت نهادگرایان با بازارگرایان

    وی تاکید کرد: نهادگرایان مانند ویلیامسون و نورث نگاه براندازانه به بازار ندارند، بلکه دیدگاهی اصلاح‌گرانه و مکمل دارند. ولی ویلیامسون در این مقاله می‌گوید که به محض اینکه سطح و افق بحث تغییر می‌کند، میدان دادن به مولفه‌های بازاری می‌تواند به فاجعه منجر شود. مثال مشابهی از همین جنس را، با ابعادی به‌مراتب خارق‌العاده‌تر، داگلاس نورث در آثار خود مطرح کرده است. او می‌گوید وقتی دغدغه نظری شما در سطح توسعه قرار می‌گیرد، مسئله حیاتی این است که عملکرد اقتصادی و نیروها و نهادهای شکل‌دهنده به بازار، سه عنصر غیر‌ بازاری هستند. او تاکید می‌کند که برای درک مسائل مرتبط با سطح توسعه، نیازمند نظریه‌ای درباره ایدئولوژی، نظریه‌ای درباره حقوق مالکیت و نظریه‌ای درباره دولت هستید. وقتی ما به نظریه بازار به‌مثابه ایدئولوژی نگاه می‌کنیم و برخورد مطلق‌انگارانه‌ای نسبت به آن پیدا می‌کنیم، کارکردهای بازار را در جایگاه خردورزانه خودش نیز ناممکن می‌سازیم.

    بازار بدون نهادهای پشتیبان، دچار اختلال است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: دنی رودریک در کتاب درخشان خود با عنوان یک علم اقتصاد: تجویزهای پرشمار، می‌گوید که لازمه عملکرد خوب بازارها، حمایت و پشتیبانی طیفی متنوع از نهادهای غیر‌ بازاری است. سپس اضافه می‌کند که مهم‌ترین نهادهای غیر‌ بازاری که طرز عمل بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارت‌اند از: نهادهای خالق بازار یعنی نهادهای حقوق مالکیت، نهادهای حامی ثبات اقتصاد کلان، نهادهای حامی عادلانه‌سازنده رقابت، و نهادهای مدیریت نزاع بین طرفین مبادله در بازارهای سیاست، اقتصاد و اجتماع. او می‌گوید این نهادهای مدیریت نزاع، که مسئولیت حل‌وفصل غیر‌خشونت‌آمیز اختلاف‌ها را بر عهده دارند، نقشی بسیار تعیین‌کننده در طرز عمل بازار ایفا می‌کنند.

    در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به نام جامعه، با سلطه «قانون جنگل» روبرو خواهیم شد

    مومنی ضمن اشاره به سخنان نورث گفت: اختلال در این نهادهای پشتیبان بازار به سلطه نظامی‌ها، مشروع شدن خشونت از سوی اصحاب قدرت و ثروت، و در نهایت در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به نام جامعه، با سلطه «قانون جنگل» روبرو خواهیم شد. بنابراین خدمت اصلی نهادگرایی آن است که با معیار هزینه مبادله می‌توان به ‌صورت واقع‌ بینانه و غیرایدئولوژیک، قابلیت‌ها و محدودیت‌های دولت و بازار را سنجید و آن‌ها را به‌عنوان ابزارهای هماهنگ‌کننده به‌کار گرفت.

    توجه نهادگرایی به هزینه مبادله؛ یک معجزه در تاریخ معرفت

    این استاد اقتصاد، بررسی نحوه شکل‌گیری ایده هزینه مبادله در میان نهادگراها، به‌ویژه رونالد کوز، را برای درک اهمیت این مسئله ضروری دانست و با تشبیه آن به توجه نیوتن به افتادن سیب، آن را یکی از معجزه‌های تاریخ معرفت بشری خواند و تاکید کرد که مواجهه عالمانه و انتقادی با بدیهی‌ترین امور روزمره می‌تواند دستاوردهایی تمدن‌ساز داشته باشد، و تجربه کوز نشان می‌دهد که نقد علمی نیازمند شناخت عمیق پدیده‌هاست.

    نگاه انتقادی نهادگرایی به هماهنگی در بازار و بنگاه

    او با اشاره به توصیه ای از شهید بهشتی، درباره اینکه نقد علمی با همدلی ابتدایی نسبت به اندیشه آغاز می‌شود، یادآور شد: کوز، زمانی‌که به آمریکا رفت و بنگاه‌ها را بررسی کرد، دید که همه‌جا ابتدا به اتاق مدیریت برده می‌شود و گفته می‌شود وظیفه مدیریت «هماهنگی» است؛ امری که با آموزه‌های کلاسیک اقتصاد که کل هماهنگی‌ها را بر عهده بازار می‌دانند، در تضاد بود. کوز، در مقاله‌اش در ۱۹۹۱، نشان داد که بازار، به دلیل افق کوتاه‌مدت قراردادها، در هماهنگی‌های بلندمدت بنگاهی ناتوان است؛ در حالی‌که بنگاه‌ها قراردادهایی با افق بلندمدت دارند. او در مقاله مشهورش با عنوان ماهیت بنگاه، سال ۱۹۳۷، حساسیت به هزینه‌های مبادله را مطرح کرده بود، اما جایزه نوبلش را در ۱۹۹۲ دریافت کرد، که همین تأخیر نکات مهمی درباره فهم دیرهنگام واقعیت‌های اقتصاد سیاسی دارد؛ واقعیت‌هایی که از چشم نگاه صرفا بازاری پنهان می‌مانند.

    مومنی با بیان اینکه همان‌طور که شکست بازار به رسمیت شناخته شده، شکست دولت هم قابل تصور است، توضیح داد: ویلیامسون هفت ویژگی برای مبادله‌های بازاری برمی‌شمرد که اگر نباشند، واگذاری هماهنگی آن‌ها به دولت هم نشانه نادانی است. بنابراین بزرگ‌ترین خدمت نظریه نهادگرایی، برجسته‌سازی منزلت تفکر انتقادی و مشاهده واقعیت‌هاست. در واقع، نهادگراها در ادامه راه اقتصادشناسان مکتب تاریخی آلمان هستند، که در زمان خود در این زمینه گره‌گشایی‌هایی اساسی کرده‌اند.

    چند پرسش بنیادین درباره ناکامی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران

    مومنی افزود: از منظر برجسته‌سازی ضرورت و اهمیت برقراری پیوند میان نظریه و محیط، و نیز تقدم دادن به مشاهده عالمانه واقعیت، می‌توان به‌اندازه سه ترم تحصیلی درباره فاجعه‌سازی‌های ناشی از تلقی‌های کلیشه‌ای بازارمحور که بنیان آن‌ها بر قیاس استوار شده، در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ایران طی بیش از ۳۵ سال گذشته، مصادیق متعددی را مطرح کرد. برای مثال، از این زاویه می‌توانید به خوبی ببینید که با بهره‌گیری از ابزار نهادگرایی، این پرسش را از خود مطرح کنیم: چرا تمام جهت‌گیری‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی در طول این ۳۵ سال با شکست مواجه شده‌اند؟ چرا سیاست شوک‌درمانی در زمینه قیمت‌های کلیدی، بدون استثنا، شکست خورده است؟ چرا خصوصی‌سازی‌ها در ایران عملا به نابرابری بیشتر و تعمیق فساد انجامیده‌اند و هیچ‌یک از کارکردهای مورد انتظار را نداشته‌اند؟ چرا آزادسازی تجاری، اقتصاد ایران را به‌شکلی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی معاصر، زمین‌گیرِ خام‌فروشی‌های عمق‌یافته کرده و سهم و ضریب اهمیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را به پایین‌ترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسانده است؟

    نظام آموزش و پژوهش ما، نظامی مسئله‌محور و مبتنی بر مشاهده واقعیت‌ها نیست

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اگر به مشاهده واقعیت‌ها اهمیت می‌دادیم و ذهن‌مان با رهنمودهای نهادگرایانه، مسئله‌محور می‌شد، می‌توانستیم این سوال اساسی را از خودمان بپرسیم که چرا طی ۳۵ سال گذشته، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور درباره هر یک از این جهت‌گیری‌های سیاستی که برشمردم، بیش از آنکه موفق باشد، موجب لطمه شده و هرچه بیشتر بر آن پافشاری شده، شدت شکستش نیز بیشتر شده است. شاید از منظر معرفتی، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که اقتصاد سیاسی ایران متحمل شده، ناشی از این واقعیت است که نظام آموزش و پژوهش ما، نظامی مسئله‌محور و مبتنی بر مشاهده واقعیت‌ها نیست.

    هم‌صدایی اقتصاددانان بازارگرا و منتقد: نائینی هم ریشه تورم را در شوک‌درمانی دید

    به گفته مومنی؛ طی سه دهه گذشته، درخشان‌ترین و راهگشاترین دیدگاه‌ها در اقتصاد ایران، و به معنای دقیق کلمه، عالمانه‌ترین حرف‌ها را کسانی زده‌اند که به‌جای دل بستن به کلیشه‌های قیاسی در گزاره‌های نظری، به مشاهده مستقیم و عالمانه واقعیت‌ها پرداختند. جالب است که در این مشاهدات، یک هم‌راستایی شگفت‌انگیز میان اقتصاددانان بازارگرا و غیر بازارگرا به چشم می‌خورد. مثلا فرض بفرمایید، همین چند هفته پیش آقای دکتر احمد جلالی نائینی، که یکی از مشاهیر اقتصاددانان بازارگرا در ایران محسوب می‌شوند، در فرهنگستان علوم حضور یافتند و بحثی را درباره منشاهای اصلی تورم در ایران مطرح کردند. ایشان در آنجا توضیح دادند که هیچ عنصری به‌اندازه شوک‌های قیمتی، قدرت توضیح‌دهندگی ناکامی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در کنترل تورم و بیکاری، به‌ویژه در مورد تورم، ندارد. جالب اینکه همین نکته در آثار دکتر عباس شاکری، دکتر حسین راغفر و بسیاری دیگر از اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوت نیز دیده می‌شود.

    وقتی شوک وارد می‌شود، نظام تصمیم‌گیری‌های تصمیماتش را بدون اعتنا به واقعیت‌های محیطی اتخاذ می‌کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: کتاب درخشان و بسیار کم‌نظیر گایستندینگ با عنوان «فساد در نظام سرمایه‌سالار» بیان می‌کند که یکی از حیاتی‌ترین پرسش‌هایی که یک جامعه توسعه‌خواه باید از مسئولان و تصمیم‌گیران اصلی کشورش بپرسد این است که چرا به ابعاد اهمیت شوک‌ها در شکل‌گیری امتناع توسعه، گسترش و تعمیق فساد، نابرابری‌های ناموجه و زمین‌گیر کردن تولید فناورانه، به نحو بایسته توجه نمی‌شود. در آنجا بحث بر این است که وقتی شوک وارد می‌شود، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی حتی اگر خودش فاسد نباشد و حتی اگر حسن‌نیت هم داشته باشد، تصمیماتش را بدون اعتنا به واقعیت‌های محیطی اتخاذ می‌کند.

    اکنون مافیاها در ایران بسترسازی می‌کنند تا شوک‌های پی‌درپی را توجیه کنند

    مومنی ادامه داد: اکنون مافیاها در ایران این همه بسترسازی می‌کنند تا ضرورت وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی را توجیه کنند، اما عنصر کلیدی این است که به شرایط اولیه و واقعیت‌های محیطی هیچ توجهی ندارند. مثلا می‌گویند باید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را جهش دهیم، در حالی که بازی با قیمت ابزاری برای مدیریت تقاضاست. اما گزارش‌های رسمی حکومتی، مثل گزارش ترازنامه انرژی کشور، نکات تکان‌دهنده‌ای مطرح کرده‌اند؛ مثلا روزانه بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه معادل نفت در بخش عرضه حامل‌های انرژی اتلاف انرژی داریم، یعنی در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی این مقدار اتلاف رخ می‌دهد.

    شوک به قیمت ها در اقتصاد سیاسی توسعه، پیوندی با فریبکاری و منافع سرمایه‌سالاران برقرار می‌کند / شوک رابطه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با منافع اکثریت مردم به کلی قطع می‌کند

    وی تاکید کرد: وقتی بازی با قیمت را به عنوان راه‌حل در نظر می‌گیرید، به عرضه‌کنندگان ناکارآمد این حامل‌ها پیام می‌دهید که هیچ کوششی برای رفع ناتوانی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های خود نکنند، چون هزینه‌های این بی‌کفایتی‌ها را از مردم می‌گیرند.« گنه کرد در بلخ آهنگری، عزیزان در شوشتر می‌خواهند با مسگری تسویه حساب کنند.»! واقعا مصداق‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شوک در اقتصاد سیاسی توسعه، چگونه پیوندی با فریبکاری و منافع سرمایه‌سالاران برقرار می‌کند و رابطه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با منافع اکثریت مردم به کلی قطع می‌کند. به اندازه یک ترم تحصیلی شواهد ایرانی و غیرایرانی در این زمینه برای توضیح دادن وجود دارد.

    به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینه‌های معیشت مردم به شدت افزایش یافت

    مومنی گفت: مثلا در کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» آمده که به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینه‌های معیشت مردم به اندازه مالا یطاق افزایش می‌یابد و جابجایی کسری‌های عمومی با بدهی‌های خانوارهای کم‌درآمد صورت می‌گیرد، یعنی گسترش و تعمیق فقر و نابرابری. نکته تلخ‌تر این است که کسری‌های عمومی بیش از کسری خانوارهای فقیر افزایش می‌یابد که در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل اقتصادی» با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بانک مرکزی، این تجربه ایرانی را توضیح داده‌ام و نشان داده‌ام که چگونه دولت را به سمت ورشکستگی می‌کشند و وادار می‌کنند از تعهدات خود در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه خانوارها طفره برود. این طفره‌روی در استان‌های مرزی شدیدتر است و باعث می‌شود چسب وحدت ملی و تمامیت ارضی از طریق شوک نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی تضعیف و امنیت ملی به مخاطره بیفتد.

    «خصوصی‌سازی» به معنای «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: این موضوع را غیرعادی نبینید که از اوایل دهه ۱۳۷۰ هر بار شوکی به نرخ ارز یا قیمت حامل‌های انرژی وارد شده، با آشوب‌های اجتماعی متناسب با آن شوک هم روبرو بوده‌ایم. گایستندینگ در کتابش می‌گوید که به اسم خصوصی‌سازی، زیان‌ها و بحران‌های ناشی از شوک درمانی به عامه مردم تحمیل می‌شود و سودهای آن را اختصاصی‌سازی می شود. جالب این است که همین مسئله در ایران به‌عنوان «خصوصی‌سازی» عملا به معنای اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد بوده است.

    نمی‌توانند سوبسید نان که بقای اکثریت قاطع جمعیت را تضمین می‌کند تحمل کنند، اما در مقابل به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات، بزرگ‌ترین رانت‌ها به مفت‌خورها، رباخوارها و سوداگران پرداخت می‌شود!

    مومنی در سخنان خود به تاکید گایستندینگ و کتاب استیگلیتس درباره بحران ۲۰۰۸ اشاره کرد که توسط دانشگاه شهید بهشتی نیز منتشر شده و توضیح داد: خانواده‌های فقیر و دارندگان سهام‌های کوچک، زیان‌دیدگان اصلی این بحران بوده‌اند، اما تمام تزریق‌های دولت به عنوان سیاست مداخله‌جویانه، به نفع عاملان اصلی بحران‌ها صرف شده است. چگونه نمی‌توانند سوبسید نان که بقای اکثریت قاطع جمعیت را تضمین می‌کند تحمل کنند، اما در مقابل به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات، بزرگ‌ترین رانت‌ها به مفت‌خورها، رباخوارها و سوداگران پرداخت می‌شود!؟

    ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا

    وی ادامه داد: همه این آشفتگی‌ها ریشه در همین مسائل دارد و شوک‌ها علاوه بر افزایش نابرابری‌های آشکار، فساد را هم گسترش می‌دهند. این ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا، مهلک‌ترین ضربه را به بنیه تولید جامعه وارد می‌کند. اگر نظام آموزشی مسئله‌محور داشتیم، می‌توانستیم بپرسیم سال ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد اقتصادی پس از انقلاب بود، اما چرا پس از جنگ و در دوره‌ای که بیش از ۸۲٫۵ درصد عایدات ارزی نفتی ایران حاصل شده، با سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی در رابطه مبادله نسبت به سال ۶۷ مواجه شدیم!؟ طنز تلخ ماجرا این است که در همین دوره مرتبا بر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی تاکید می‌شد، اما بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در توان رقابت اقتصادی با شاخص رابطه مبادله رخ داد. با این حال، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که خود محرک شوک درمانی بوده، جهت خود را از دست داده و دائما به صورت آشفته و بحران‌زده همواره شوک را به عنوان راه‌حل انتخاب می کند.

    وقتی سیستم از رئیس‌جمهور مهم‌تر می‌شود / دردناک است که آشفته‌حالی سیستمی، اراده رئیس جمهور را به تکرار خطاها تبدیل می‌کند

    مومنی ابراز عقیده کرد: ببینید چقدر دردناک است که رئیس‌جمهور فعلی که در جریان مبارزات انتخاباتی سوگند یاد کرده بود هرگز سراغ شوک درمانی نرود، به محض نشستن روی صندلی ریاست جمهوری، اولین مسئله‌ای که مطرح کرد، ضرورت وارد کردن شوک به قیمت بنزین بود. این آشفته‌حالی «آشفته‌حالی سیستمی» است و این فرد را برای مثال می گویم چرا که از این فرد پشتیبانی سیستمی می شود. نهاد ریاست جمهوری از فرد رئیس جمهور مهم‌تر است.

    با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم! / چرا تعهدات انتخاباتی رئیس جمهور نادیده گرفته شدند!؟

    وی ادامه داد: شما شرافت رئیس جمهور را در گرو این گذاشتید که تعهدات راهبردی مانند عدالت در سلامت و آموزش هرگز فراموش نخواهند شد اما اکنون چگونه این تعهدات به سهولت فراموش می‌شوند و ما با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه‌های آموزش و سلامت، در کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن پزشکیان، مواجه شده‌ایم. تصور نکنید این مساله به شخص پزشکیان بر می گردد، بلکه یکی از آموزه‌های مهم نهادگرایی این است که در دنیای پیچیده امروز، ما با تقدم نهاد بر فرد روبرو هستیم. یعنی اکنون پزشکیان خود قربانی مناسباتی است که به شوک درمانی معتاد شده‌ است، اما سوگندی که ایشان یاد کرد، برای ما این امید را ایجاد کرده بود که ایشان ریشه‌های اصلی این ماجرا را درک کرده و چنین تعهدی می دهد.

    کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودید فقر غذایی را به صفر می‌رسانید / نجات از آشفتگی اندیشه‌ای تنها با نهادگرایی ممکن است

    مومنی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد برای رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری راه‌حلی ایجاد کند، باید ابتدا او را از این آشفتگی اندیشه‌ای و عملی نجات دهد و این نجات تنها با تمسک به دستگاه نظری نهادگرایی ممکن است. کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودید فقر غذایی را به صفر می‌رسانید؛ این در حالی است که با بازی خطرناکی که با قیمت ارز، تحت عنوان شوک حذف ارز ترجیحی، هم در دوره آقای رئیسی و هم در دوره آقای پزشکیان وارد شد، مهلک‌ترین و خردکننده‌ترین ضربه‌ها به پیکر فقیرترین اقشار جامعه، که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز خود ناتوان‌اند، وارد شده است.

    نهادها آنقدر اهمیت دارند که حتی می توانند انقلاب‌های اجتماعی را هم به شکست بکشانند

    وی به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن آمده است: سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران قادر به تامین حداقل هزینه‌های زندگی خود نبودند و از آن زمان تا سال ۱۴۰۳، جمعیت فقیر کشور به طور مستمر افزایش یافته و افزود: ایجاد حساسیت‌های عالمانه نسبت به مساله شوک ‌درمانی، یکی از حیاتی‌ترین ضرورت‌هایی است که از دل مشاهده واقعیت‌های موجود ایران پدیدار می‌شود، و دستگاه نظری نهادگرایی نیز به طور کامل از این نگاه پشتیبانی می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین خدمات نهادگراها، به‌ویژه نهادگرایان تاریخی، به اندیشه بشری این است که تاکید می‌کنند نهادها آنقدر اهمیت دارند که حتی انقلاب‌های اجتماعی را هم می‌توانند به شکست بکشانند. این ادعاها، حرف‌های کمی نیست. برای مثال، یکی دیگر از خدمات بزرگ نهادگراها این است که با دقت توضیح داده‌اند چرا ظرفیت‌های سازمانی را مهم‌ترین تنگنای توسعه می‌دانند.

    توسعه بازی جمعی است؛ همکاری کلید موفقیت

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه توسعه، چه از نظر آرمان‌گرایانه و چه از نظر دلالت‌های اجرایی و عملی، یک بازی جمعی است؛ بنابراین منحصرا در جوامعی تحقق‌پذیر است که در آن‌ها تمرین بازی جمعی به اندازه کافی انجام شده باشد، اظهارداشت: از این منظر، هیچ تفاوتی بین نورث و آدام اسمیت دیده نمی‌شود. آدام اسمیت هم در فصل اول کتاب بزرگ  ثروت ملل، بحث از معجزه همکاری و تقسیم کار عقلایی را مطرح می‌کند و می‌گوید که اگر فرآیند تولید صنعتی بر محور همکاری استوار شود، حتی در جامعه‌ای که اقلیم، قانون اساسی، حکومت، فرهنگ و همه چیز آن یکسان است، بازدهی کارخانه سنجاق‌سازی «ب» می‌تواند ۲۴۰ برابر کارخانه سنجاق‌سازی «الف» باشد.

    باید توزیع عادلانه قدرت در اولویت قرار گیرد و ساختار نهادی، مشوق تولید باشد، نه مشوق رانت، ربا و فساد

    مومنی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران، به ازای هر ۱۰۰ واحد حرفی که درباره رقابت زده می‌شود، حتی یک واحد درباره اهمیت همکاری و شکل‌گیری ظرفیت‌های سازمانی سخن به میان نمی‌آید، ادامه داد: در چارچوب مناسبات رانتی، رقابت چگونه به رقابت مخرب بدل می‌شود. چرا که در مناسبات رانتی، برای اینکه منافع خود را حداکثر کنید، باید رقبای بالقوه‌تان را حذف کنید. به همین خاطر است که این‌همه خشونت و بی‌رحمی در جامعه ما بیداد می‌کند. اکسیر نجات، دعوت به همکاری است؛ اما همکاری، بستر نهادی می‌خواهد که در آن، عدالت اجتماعی اصل شمرده شود، توزیع عادلانه قدرت در اولویت قرار گیرد و ساختار نهادی، مشوق تولید باشد، نه مشوق رانت، ربا و فساد.

    به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند و امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند

    مومنی با تاکید بر نقش نظریه نهادگرایی در شناسایی بنیان‌های معرفتی نجات کشور، گفت: از دریچه نهادگرایی، بنیان‌های معرفتی نجات کشور به‌ صورت شفاف و آشکار قابل شناسایی است. چند هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که می‌گوید برای تامین منافع مافیاها و تحت عنوان کنترل نرخ ارز، فقط ۲۴۰ میلیارد دلار تزریق ارزی صورت گرفته که این ارز یک دارایی بین‌نسلی و متعلق به تمام مردم ایران است، اما به بازار قاچاقچی‌ها تزریق شده است. تعبیر «بازار قاچاقچی‌ها» را رئیس بانک مرکزی به کار برده، اما جالب اینجاست که تمام روسای بانک مرکزی پس از جنگ در ایران، در شرایط شوک‌زده و آشفته، خودشان از دهان مردم می‌زنند و فقر و فلاکت را بر مردم تحمیل می‌کنند تا بازار قاچاق را رونق دهند! قباحت این کار را هم درک نمی‌کنند. در حالی که خودشان می‌گویند بهره‌مند اصلی این بازار، قاچاقچی‌ها هستند، بیشترین نقش را در تقویت همان بازار ایفا می‌کنند.

    اگر نهادهای پشتیبان بازار تمهید نشده باشند، یعنی تن دادن به قانون جنگل / مردم از بازار می‌ترسند، نه از رقابت؛ چون نهادهای پشتیبان نداریم

    وی با اشاره به آموزه‌های داگلاس نورث مبنی بر اینکه اگر نهادهای پشتیبان بازار تمهید نشده باشند، اجازه عمل آزادانه به نیروهای بازار دادن، یعنی تن دادن به قانون جنگل، تصریح کرد: برای درک بهتر این موضوع می‌توان به کتاب «بنیان‌های نهادی بازار» نوشته دکتر محمدقلی یوسفی رجوع کرد که حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده. او در مقدمه همان کتاب توضیح داد که چرا در ایران، به‌محض این‌که دولت می‌گوید می‌خواهد کاری را به بازار واگذار کند، مردم وحشت‌زده می‌شوند. پاسخ روشن است، چون دولت، کار را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ نهاد پشتیبانی ندارد.

    سهم ما از اقتصاد جهانی از دو برابر سهم جمعیتی به یک پنجم کاهش یافته است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکرد کرد: شما به اسم بازارگرایی، مافیاها، فاسدها، رباخوارها را تقویت و مردم را تنبیه می‌کنید، تولیدکنندگان را تضعیف می‌کنید و جایگاه ایران را در سطح جهانی نابود می‌کنید. وارد جزئیات آن داده‌های تکان‌دهنده نمی‌شوم، اما باید دانست که در سال‌های جنگ، در برخی سال‌ها، سهم ما از اقتصاد جهانی تقریبا دو برابر سهم جمعیتی‌مان بوده است. اما حالا، در اثر شوک‌درمانی‌ها، این سهم به حدود یک‌ پنجم سهم جمعیتی‌مان کاهش یافته است.

    نظام تصمیم‌گیری معتاد به شوک‌درمانی، از مردم و تولیدکنندگان آشفته‌حال‌تر است

    مومنی با تأکید بر پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها گفت: این فقط مساله فقر و وابستگی ونابرابری های کشنده نیست؛ امنیت ملی ما نیز به ‌شدت در معرض خطر قرار گرفته است. با این حال، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که خودش به شوک‌درمانی معتاد شده، اکنون از مردم و بنگاه‌های تولیدی هم آشفته‌حال‌تر شده است. فقط از دریچه نهادگرایی می‌توان کانون‌های اصلی گرفتاری را در عرصه نظر و عمل شناسایی و برای برون‌رفت از بحران، سازوکارهایی پیشنهاد کرد.

    درونی شدن وابستگی؛ چرخه‌ای که فساد و سقوط تولید را تشدید می‌کند

    او با تاکید بر اولویت عدالت اجتماعی گفت: هدیه‌ای که می‌خواهم به کسانی بدهم که به نقش اَبَر‌تعیین‌کننده عدالت اجتماعی و ضرورت کاهش نابرابری‌های ناموجه علاقه‌مند هستند، این است که همه سوءکارکردهایی که متفکران بزرگ توسعه درباره نابرابریهای ناموجه مطرح کرده‌اند، که آن را ریشه همه شرور می‌دانند، مربوط به جوامعی است که تولیدمحور هستند. اما در جامعه‌ای مثل ایران که مناسباتش بر پایه رانت شکل گرفته، نابرابری‌ها «نابارور» و غیرمولد هستند. این نابرابری‌های ناموجه، نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج می‌شوند. هدیه دوم من این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، این بحث مطرح است که وابستگی‌های ذلت‌آور که در اثر فساد و سقوط بنیه تولیدی شکل می‌گیرند، پس از اینکه چند دوره تکرار شد، منجر به پدیده‌ای به نام «درونی شدن وابستگی» می‌شوند.

    منافع نهادهای بهره‌کش، پیوند با اقتصادهای خارجی و شکل‌گیری گروه‌های فشاری داخلی / حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلت‌آور درونی می‌شود

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: برای درک عمیق پدیده درونی شدن وابستگی، مطالعه آثار داگلاس نورث، سایمون جانسون، عجم اوغلو و جیمز رابینسون توصیه می‌شود. در این آثار نشان داده شده منافع نهادهای بهره‌کش، که جامعه را پشت به تولید و رو به نظامی‌گری، رباخواری و دلال‌مسلکی سوق می‌دهند پیوندی با منافع اقتصادهای خارجی قدرتمندتر می خورد و گروه‌های فشاری در داخل شکل می‌گیرند که منافعشان به واردات مصرف‌محور گره خورده است. در چنین وضعیتی، حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلت‌آور درونی می‌شود.

     

    در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، تضعیف ارزش پول ملی را «رقابتی کردن» و «اصلاح نرخ ارز» می‌نامند

    مومنی اظهارداشت: در چارچوب مناسبات شوک‌درمانی شما با یک سندروم واژگونه‌خوانی الفاظ و واژگونه‌بینی مسائل روبرو می‌شوید. مثلا در تاریخ علم اقتصاد می‌گویند اقدامی فاجعه‌بارتر و نابودکننده‌تر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد، ولی در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، اسم این کار را می‌گذارند «رقابتی کردن»، «واقعی کردن» و «اصلاح نرخ ارز». از این واژگونه‌خوانی‌ها، واقعاً بی‌شمار موارد وجود دارد که شما می‌توانید روزمره آن‌ها را تجربه کنید.

    قطع برق فشار شدیدی به تولیدکننده‌ها می‌آورد، اما  اسمش را «مدیریت مصرف برق» گذاشته‌اند

    این استاد گروه برنامه ریزی و مطالعات توسعه دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: اکنون برای نمونه، نظام مدیریت بحران برق در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی از طریق قطع برق فشارهای مالایطاق به تولیدکننده‌ها می‌آورد. بعد، اسمش را گذاشته‌اند «مدیریت مصرف برق»!؛ در حالی که ما با یک بحران وحشتناک در زمینه بی‌برنامه‌گی در برق و گاز و بقیه حامل‌های انرژی روبرو هستیم. اسم این پدیده‌ پیچیده که آمیزه‌ای از فساد، جهل و مسئولیت‌گریزی است را گذاشته‌اند «ناترازی»، یعنی یک مسئله مربوط به چهار عمل اصلی! هر کدام از اینها شرح و بسطی دارد.

    قطع برق واحدهای تولیدی ۱۰ برابر شده 

    این اقتصاددان به آماری تکان‌دهنده اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از تولیدکنندگان ممتاز ایران، با استناد به داده‌های رسمی منتشر کرده که می‌گوید طی ۵ سال گذشته، قطع برق واحدهای تولیدی نزدیک به ۱۰ برابر شده؛ زمانش از حدود هفته‌ای ۶ ساعت در سال ۱۳۹۹ به حدود هفته‌ای ۶۰ ساعت در بهار ۱۴۰۴ رسیده. بعد، این کار که هزاران دلالت فاجعه‌ساز از نظر گسترش فقر، فساد، وابستگی و نابرابری دارد را اسمش را می‌گذارند «مدیریت مصرف برق»! ما از این ماجراها واقعا در ایران کم نداریم. به همین خاطر هم هست که مسائل ایران را در هیچ یک از عرصه‌های حیات جمعی‌اش نمی‌توان صرفا با یک عینک به درستی درک کرد و دریچه نگاه نهادگرایی که مروج نگاه بین رشته ای است، می تواند به ما کمک غیرقابل وصفی کند.