برچسب: عدالت اجتماعی

  • وقتی اسم افشای فساد صاحبان قدرت و وابستگانشان می‌شود «تسویه حساب‌ سیاسی»!

    وقتی اسم افشای فساد صاحبان قدرت و وابستگانشان می‌شود «تسویه حساب‌ سیاسی»!

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی قوه قضائیه اخیراً اعلام کرده است که شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، پس از اعطای مرخصی از زندان بازنگشته و غیبت کرده است؛ به همین دلیل وثیقه او که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و اجرای عملیات قانونی قرار دارد.

    وی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی، به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به‌صورت تضامنی به همراه محکوم‌علیه دیگر، احمدرضا لشکری‌پور، محکوم شده است.

    انتشار این خبر و موارد مشابه که هر از چند گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که مقامات و فرزندان آن‌ها تا چه اندازه از امکانات و فرصت‌ها برخوردارند که حداقل دارایی یکی از آن‌ها ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان است؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه امروز ایران برای تأمین حداقل‌های معیشتی و حتی بقا تلاش می‌کنند. این وضعیت به روشنی بیانگر عمق شکاف طبقاتی در بطن جامعه است. در همین رابطه، با رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

    «کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران در خصوص تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه ایران گفت: موضوع مورد بحث مربوط به شکاف طبقاتی در جامعه امروز است که به نوعی، بحث عدالت اجتماعی را مطرح می‌کند. فاصله طبقاتی ملموس نشان می‌دهد که ما در جامعه ایران نتوانسته‌ایم عدالت اجتماعی را پیاده کنیم. به همین دلیل امروز شاهد شکل‌گیری بسیاری از تبعات‌ عدم برقراری عدالت اجتماعی هستیم، از جمله رانت، فقر، حاشیه نشینی، بیکاری، تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی بین لایه‌های مختلف جامعه که متاسفانه قابل لمس است.

    رشد فاصله طبقاتی در ساختاری که مدعی عدالت است

    وی افزود: لازم است فاصله طبقاتی را در جامعه ایرانی، با نگاهی نو و متفاوت بازتعریف کنیم؛ زیرا برخلاف جوامع دیگر فواصل طبقاتی در جامعه ایران در ساختاری مدعی عدالت رشد کرده و به رغم این راهبرد، بخشی از جامعه به‌طور مداوم در حال استفاده از فرصت‌ها و تجربه شرایط رفاهی و معیشتی بالا هستند و بخشی دیگر به همان سرعتی که بخش اول در حال رشد است، سقوط و افت را تجربه می‌کند و این فاصله روز به روز بیشتر و دایره شمول آن گسترده‌تر می‌شود.

    کوروش محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین، اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه هر سال با جابجایی‌هایی که در توانایی و کارآمدی‌شان رخ می‌دهد، دچار افت طبقاتی شده است. به همین دلیل است که هرچندسال شاهد شکل گیری طبقات جدید اجتماعی در کشور هستیم. بی‌تردید بایستی علت‌های این موضوع را در کنار عدالت اجتماعی و بی‌برنامه‌گی برای توسعه عدالت اجتماعی بررسی کنیم، دراین باره می‌توان دلایل مختلفی را برشمرد.

    تسهیل بهره‌مندی افراد صاحب قدرت از منابع و حقوق جامعه

    وی در ادامه گفت: از جمله اینکه با گذشت حدود پنج دهه از انقلاب اسلامی و تحولات ژرف ناشی از آن در ساختارها و کارکردهای نهادهای اجتماعی و سیاسی همچنان فاقد برنامه‌ریزی نهادی در حوزه‌های اجتماعی و سازماندهی نظام‌های پاسخگو در مواجهه با مطالبات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی هستیم و این نقیصه بزرگ به تضعیف نهاد قانون و متعاقب آن شکل‌گیری فرصت‌های رانت و تبعیض در توزیع فرصت‌ها و تسهیل بهره مندی بخش کوچکی از افراد صاحب قدرت از منابع و حقوق جامعه شده است. با این حال، چه این افراد مسئول باشند و چه در رده‌های میانی قدرت، عدم حاکمیت مطلق قانون به آن‌ها فرصت‌های ویژه‌ای برای سوءاستفاده از منابع و حقوق جامعه اعطا می‌کند.

    به گفته وی، ذکر این نکته مهم است که اگر قانون حاکمیت مطلق بر تمام امور جامعه بدون استثناء نداشته باشد و بر اساس مصالح فردی و سلیقه‌ای اجرا شود، بی‌قانونی فرصت رشد می یابد و طبیعی است که از دل بی‌قانونی، بی‌نظمی، ناهنجاری‌ها و فساد رشد کند. نتیجه فرایند معیوب هدر رفت بخش زیادی از سرمایه‌های جامعه به دست افرادی خواهد بود که به پشتوانه قدرتی که در یک نظام اجتماعی معیوب، بدون مطالبه و غیرپاسخگو کسب کرده‌اند به راحتی از دایره قانون عبور و به فرصت‌های آنچنانی دست می‌یابند.

    این جامعه‌شناس با بیان اینکه با این اوصاف انتظار می‌رود فاصله طبقاتی جامعه، روز به روز بیشتر شود، گفت: محصول شاخص چنین جامعه‌ای تبعیض و رانت است که بعضا در مورد وابستگان مدیران و صاحبان قدرت در جامعه خودمان شاهد برخورداری آنان از رانت‌ و القاء تبعیض در بین آحاد ملت هستیم.

    صاحبان قدرت در نهایت بی‌شرمی سعی در کوچک جلوه دادن مفسده‌های‌ وابستگانشان دارند

    در عین حال جای بسی تاسف است کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت اعطایی همین جامعه وقتی با فاش شدن فساد وابستگانشان و برخورد سیستم قضایی با آن مواجه می‌شوند در نهایت بی‌شرمی سعی در کوچک جلوه دادن مفسده‌های‌شان دارند و تلاش می‌کنند آن را به تسویه حساب‌های سیاسی ربط دهند و به باور من همین مدل دفاعیات هم در نوع خود جنایتی بس بزرگ در حق مردم ایران است و این امر یکی از نشانه‌های شاخص رانت مبتنی بر قدرت اکتسابی است.

    رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: برای رفع این رویکرد فساد برانگیز باید بصورت ریشه‌ای با مساله روبرو شد صرف تبیین حماسی و احساسی مسایل جامعه و اتخاذ رویکرد شعاری با مساله نه تنها مشکل را حل نمی‌کند که زمینه رشد آن را نیز تسهیل می‌کند، اینکه بخشی از آحاد جامعه بر اساس دین، انسانیت و اصول اخلاقی خود، با وجود چنین فرایند معیوبی صیانت از حقوق جامعه را پیشه می‌کنند، قطعا ریشه در ارزش‌های تربیتی و خانوادگی آنان دارد، بسیار قابل تحسین است چون سیستم هیچ مانعی برای گرایش به فساد آنان ایجاد نکرده است. اما این به هیچ عنوان نافی ضعف سیستم، عدم پاسخگویی، اقدامات فراقانونی و وجود رانت و بی‌عدالتی در سیستم جاری نیست.

    وی یادآور شد: در حوزه اجرا و حاکمیت قانون، ما با مشکلات جدی روبرو هستیم. شاهد هستیم که برخی از صاحبان قدرت و ثروت فراتر از قانون اظهار نظر، اعمال فشار و تصمیم‌گیری می‌کنند یا به همان واسطه، فرصت‌ها و مجوزهایی فراتر از روند قانون دریافت می‌کنند و عدالت را پای منافع خود ذبح می‌کنند. در واقع پشتوانه این افراد ثروت، رانت و قدرتی بدون پاسخ گویی است که جامعه به آن‌ها داده است.

    جلوی بی‌قانونی و فرار از قانون اقشار خاص باید گرفته شود

    به گفته محمدی، مادامی که صاحبان قدرت در مقابل ملت و مطالبات جامعه پاسخگو نباشند، رانت و فساد به امری طبیعی و یک حق مسلم برای صاحبان ثروت و قدرت تبدیل می‌شود و نه تنها بی‌عدالتی کاهش نمی‌یابد، بلکه توسعه هم پیدا می‌کند. یکی از تبعات این وضعیت بی‌اعتمادی عمومی است؛ به این معنا که شهروندان نسبت به خود و همچنین نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری آنومی اجتماعی و جایگزینی رویکرد فردیت به جای خیر جمعی منجر شود.

    این مدرس دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد و درمانی برای آن وجود نداشته باشد، مشارکت و انسجام اجتماعی به شدت کاهش خواهد یافت و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود که برای هر جامعه‌ای حیاتی است و طبعا چنین جامعه‌ای به سمت فروپاشی پیش می‌رود به همین دلیل امروز به شدت نیاز داریم که جلوی بی‌قانونی و فرار از قانون اقشار خاص گرفته شود. باید قانون را حاکم مطلق امور و نهاد قدرت را پاسخگو کنیم.

    وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته شما نیازمند یک نظام مطالبه‌گر در کف جامعه و یک نظام پاسخگو در بخش حاکمیت هستیم. اما یک مشکل خطرناک، بی‌تفاوتی در اکثریت مردم است، این بی‌تفاوتی از کجا نشات می‌گیرد؟ گفت: بی‌تفاوتی شدید در جامعه می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی باشد. وقتی سرمایه اجتماعی افت کند، مشارکت و انگیزه افراد برای حضور فعال در جامعه کاهش می‌یابد و این موضوع به شدت آسیب‌زا خواهد بود. بنابراین، لازم است که برای ترمیم این سرمایه اجتماعی و احیای اعتماد عمومی تلاش کنیم.

    حس تعلق اجتماعی شهروندان در معرض آسیب قرار دارد

    به گفته محمدی، یکی از مسائلی که در جامعه مطرح است و در معرض آسیب قرار دارد، حس تعلق اجتماعی شهروندان است. وقتی افراد دچار بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند و انگیزه مشارکت خود را در جامعه از دست می‌دهند، به نوعی دچار بی‌تعلقی نسبت به آن جامعه می‌شوند. این بی‌تعلقی به این معناست که افراد جامعه را از خود نمی‌دانند و خود را متعلق به آن نمی‌دانند. به همین دلیل ممکن است این افراد به اماکن عمومی، آثار باستانی و حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی آسیب برسانند. این نشان‌دهنده بی‌تعلقی است. همچنین باید توجه داشت که نسل‌های اخیر، نتوانسته‌اند هویت خود را در بستر ارزش‌های جامعه پیدا کنند.

    رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی گفت: امروز، ارزش‌های جامعه‌ای دینی و مسلمان که همبستگی ایرانیان از ویژگی‌های بارز آن بوده، در حال کمرنگ شدن است. جوانان امروز تحت تأثیر تکنولوژی، ماهواره، اینترنت و ناهنجاری‌های ناشی از آن قرار دارند و این مسائل تأثیر عمیقی بر هویت و تعلق اجتماعی آن‌ها گذاشته است. کاهش فعالیت و عملکرد نهادهای اجتماعی در جامعه ما باعث شده است که جوانان و نوجوانان به نوعی با جامعه‌پذیری ناقص به جامعه تحمیل شوند. نهاد خانواده تضعیف شده، نهاد آموزش و پرورش ناکارآمد است و نهاد رسانه نیز نتوانسته ارتباط مؤثری با نسل‌های نوجوان برقرار کند.

    وی در ادامه تاکید کرد: این وضعیت باعث شده که این افراد از هویت ارزشی خود که به زنجیره ارزش‌های جامع مربوط می‌شود، فاصله بگیرند. ارزش‌هایی که یک انسان در طول زندگی‌اش، به ویژه در دوران بلوغ یا قبل از آن کسب می‌کند، به شدت تحت تأثیر رفتارها، تعاملات و اعتبار اجتماعی اوست. این ارزش‌ها شامل احترام، عشق، احساس امنیت اجتماعی و حس تعلق به جامعه می‌شوند. اگر سردرگمی در نقش‌پذیری افراد اتفاق بیفتد، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به جامعه تعلق خاطر داشته باشند. به همین دلیل، وقتی نسخه‌ای برای نوجوانان تدوین می‌شود، اگر مبتنی بر نیازهای واقعی آن‌ها نباشد، نتیجه‌ای مثبت نخواهد داشت.

    برنامه‌ای برای پرورش و رشد صحیح نوجوانان وجود ندارد

    این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه احساس تعلق به جامعه برای نوجوانان وقتی به وجود می‌آید که آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی احساس نقش و سهم داشته باشند، گفت: اما در حال حاضر، بسیاری از تصمیمات بر اساس سلیقه‌های فردی و بدون توجه به نیازهای واقعی نوجوانان اتخاذ می‌شود. این در حالی است که نوجوانان نیازهایی دارند که باید دیده و پاسخ داده شود. در غیاب این توجه، رسانه‌های خارجی و به‌ویژه برنامه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی، تأثیرات زیادی بر هویت‌یابی و تعلق‌پذیری نوجوانان می‌گذارند. مدیریت هویت‌یابی و تعلق‌پذیری نوجوانان امروز تحت تاثیر نهادهای اجتماعی داخل کشور نیست و برنامه‌ای برای پروش و رشد صحیح آن‌ها وجود ندارد. این ناکارآمدی در حوزه اجتماعی، مشکلات جدی را به همراه دارد و نیاز به تحول اساسی و ساختاری دارد.

    وی افزود: مسئولیت اجتماعی که جزو شاخص‌های جامعه است، امروز به شعار و ریا تبدیل شده است. این مسائل ممکن است به‌ عدم ارتباط مؤثر میان نهادهای اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه برگردد و به فقدان حس اعتماد و مشارکت عمومی منجر شود. نگاه‌های سطحی به مسائل و ارزش‌های اجتماعی، به بسیاری از فعالیت‌ها و شعارها جنبه نمایشی می‌دهد. بخش عمده‌ای از مسئولیت اجتماعی در دستان افرادی قرار دارد که در قالب فعالیت‌های هیجانی خیریه، به نوعی خود را به جامعه به عنوان افراد دارای اعتبار تحمیل می‌کنند. در حالی که مسئولیت اجتماعی باید یک اعتبار وسیع و با ابعاد گسترده داشته باشد که تمام جنبه‌های زندگی ما را در بر بگیرد.

    این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه اگر فردی متعهد به مسئولیت اجتماعی عمل کند، باید نسبت به وظایف کاری‌اش در هر دو بخش خصوصی و دولتی مسئولیت‌پذیر باشد، گفت: این شامل ارائه خدمات با کیفیت، تعهد به محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و صیانت از منابع عمومی و مشارکت فعال در خیر جمعی می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده این است که ما به شدت با مشکل تعریف و تقویت حس تعلق‌پذیری در نوجوانان خود مواجه هستیم. ایجاد یک قاعده مشخص برای تعلق‌پذیری می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا بهتر در جامعه ایفای نقش کنند و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آن داشته باشند.

    عدم وجود حس تعلق در جامعه می‌تواند منجر به بی‌تفاوتی شود

    به گفته وی، عدم وجود حس تعلق در جامعه می‌تواند منجر به بی‌تفاوتی شود. وقتی افراد نسبت به محیط و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، احساس تعلق نداشته باشند، طبیعی است که میزان پذیرش و مشارکت آن‌ها کاهش یابد. بی‌تفاوتی به تدریج به عنوان یک واکنش منفی در برابر مشکلات اجتماعی و فرهنگی رشد می‌کند. این پدیده معمولاً نتیجه فقدان ارتباطات مؤثر و عدم توجه به نیازها و خواسته‌های واقعی افراد است.

    محمدی در پایان گفت: رابطه معکوس میان حس تعلق و بی‌تفاوتی به این معنی است که هرچه احساس تعلق به جامعه کاهش یابد، بی‌تفاوتی و عدم مشارکت در امور اجتماعی بیشتر می‌شود. بنابراین، برای کاهش بی‌تفاوتی و افزایش مشارکت اجتماعی، لازم است حس تعلق به جامعه تقویت شود و افراد احساس کنند که در فرآیندهای اجتماعی و تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند.

  • عدالت با تورم!؟ این فقط به نفع مافیاهاست! / به اسم اینکه می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم شوک قیمتی وارد می‌کنند! / به نام عدالت اجتماعی حرفهایی شرم آور می زنند

    عدالت با تورم!؟ این فقط به نفع مافیاهاست! / به اسم اینکه می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم شوک قیمتی وارد می‌کنند! / به نام عدالت اجتماعی حرفهایی شرم آور می زنند

    به گزارش اقتصادران، در بستر پرچالش توسعه‌ در ایران، پرسش‌های بنیادینی پیرامون رابطه قدرت، عدالت، نابرابری و مردم‌سالاری مطرح می‌شود؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها مستلزم تحلیل ساختارهای نهادی، سیاست‌های اقتصادی و نقش طبقات ذی‌نفوذ است. دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با رویکردی انتقادی و علمی، یکی از صریح‌ترین و پرنفوذترین صداهایی است که نسبت به پیامدهای نظم رانتی و الگوهای اقتصادی تقلیدی هشدار می‌دهد. او در نشست رونمایی از کتاب «نابرابری و دموکراسی»، ضمن بازاندیشی در باب بنیان‌های توسعه‌نیافتگی و گسترش فقر ساختاری، فرسایش دموکراسی و سلطه مافیای اقتصادی و رسانه‌ای در ایران را مورد توجه قرار داد.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی از محورهای کلیدی این سخنرانی است:

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «تکیه بر طبقات اجتماعی یا نخبگان اقتصادی، دشواری های گذار به نظم دموکراتیک در ساختار نهادی کژکارکرد و نابرابرساز» که به بهانه رونمایی از کتاب «نابرابری و دموکراسی» با ترجمه دکتر «فاطمه قابل رحمت»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه مهم ترین مشخصه مناسبات رانتی در سیاست و اقتصاد این است که بقا و تداومش در یک بستر غیر شفاف امکان پذیر است، اظهارداشت: عنصر بعدی در چارچوب مناسبات رانتی مشارکت زدایی است، در مناسبات رانتی، اصل بر خلاقیت، تولید و بهره مندی به قاعده نیست و الگوی مسلط حذف و ستیز است.

    قبل از آنکه مصرف کننده فراورده‌های مادی کشورهای پیشرفته صنعتی باشیم، مصرف کننده فراورده‌های فکری آنها هستیم

    وی با بیان اینکه ما به عنوان یک کشور توسعه نیافته، قبل از آنکه مصرف کننده فراورده‌های مادی و کالایی کشورهای پیشرفته صنعتی باشیم، مصرف کننده فراورده‌های فکری آنها هستیم، به اهمیت نقش ترجمه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی رانت جویان داخلی با قدرت‌های بزرگ بین المللی با هم اشتراک منافع پیدا می‌کنند، در داخل برای تحکیم مناسبات رانتی دائما واقعیت‌ها دستکاری و آدرس‌های غلط داده می‌شود.

    کشورهای توسعه یافته آگاهانه به کشورهای در حال توسعه آدرس‌های عوضی می‌دهند /عدالت در حاشیه، منافع مافیا در صدر: روایت یک فاجعه خاموش

    این استاد دانشگاه به آرای مکتب تاریخی آلمان اشاره کرد که در آن تاکید می شود کشورهای توسعه یافته آگاهانه به کشورهای در حال توسعه آدرس‌های عوضی می‌دهند و برای اینکه آنها این مسیر توسعه را نپیمایند، آنها را گیج می‌کنند، با انتقاد نسبت به اینکه کیفیت دانشگاه ها در ایران بر اساس میزان تقلیدشان از کشورهای پیشرفته صنعتی سنجیده می شود، گفت: ما بسیار نیاز داریم که مباحث بنیادی را جدی بگیریم و در میان مباحث بنیادی و سرنوشت ساز برای توسعه در ایران مسئله نابرابری و بی‌عدالتی و مسئله تن در ندادن ساختار قدرت به ایفای نقش موثر از سوی جامعه، مسئله بسیار ریشه‌دار و تاریخی است. اگر شاقول توسعه در ایران جدی بود، ما بر اساس آن شاقول می‌توانستیم بسنجیم که آن مباحث بنیادی اندیشه‌ای مورد نیاز کشورمان چیست و آنچه که جریان دارد چیست. همه ما کم و بیش با لفظ مافیای رسانه‌ای آشنا هستیم و می‌دانیم بزرگ‌ترین قدرت تبحر این مافیاها این است که مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌رانند و مسائل اصلی مافیاها را بر صدر می‌نشانند.

    سقوط آزاد استقلال اقتصادی در کمتر از ۲۰ سال

    به گفته مومنی؛ کشوری که در سال ۱۳۸۳ و در کادر سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارمش، وقتی می‌خواسته رشد ۸ درصدی محقق کند، برآورد سازمان برنامه‌ریزی کشور این بوده که ما با سالی ۱۶٫۵ میلیارد دلار تخصیص ارز می‌توانیم رشد ۸ درصدی محقق کنیم، اکنون بر اساس بعضی از گزارش‌ها آن اتکا به خارج برای تحقق رشد ۸ درصدی از سالی ۱۶٫۵ درصد بر اساس بعضی از برآوردها، به سالی ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده، آن هم در یک دوره کمتر از دو دهه! و این میزان عمق در وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، و اینکه تا امروز در بسیاری از سال‌ها سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، رشد منفی شدید هم داشتیم، اصلا کسی را برنمی انگیزد.

    حکومت، جامعه علمی و نظام روشنفکری که هوشمند نباشد، بازی می‌خورد / با ژست روشنفکری می‌گویند هر کس راجع به وابستگی حساسیت ایجاد کند، دایی جان ناپلئونی، دچار توهم توطئه شده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد نسبت به اینکه این مسائل با این شدت اهمیت برای نظام ملی، رسانه‌هایی که تحت نظر این منافع مافیاها هستند را برنمی انگیزاند، و از این جهت آن حکومت، جامعه علمی و نظام روشنفکری که هوشمند نباشد، بازی می‌خورد، اضافه کرد: نباید اینها را دست کم گرفت. اسنادی چند سال پیش منتشر شد که یکی از بنگاه های رانتی – معدنی به ۲۰۰ رسانه پول پرداخت می کرد. اکنون جنگ روانی علیه هر کسی راه انداخته اند که بگوید مسئله حیاتی ما مسئله وابستگی است. چون وابستگی مثل توسعه و استقلال، مفهومی پویاست و در طول زمان عنصر وابستگی هر چقدر که به زمان حال نزدیکتر می شویم هم به غایت پیچیده تر و هم به غایت نامرئی تر می شود و به خاطر دشواری‌های فهم و مشاهده آن کانون‌های اصلی وابستگی، با ژست روشنفکری می‌گویند هر کس راجع به وابستگی حساسیت ایجاد کند، دایی جان ناپلئونی، دچار توهم توطئه شده است. در حالی که متفکران بزرگ توسعه، تاکید کرده اند که اگر کسی واقعیتی به نام توطئه را نادیده بگیرد، متوهم است و توطئه یک واقعیت قطعی است.

    برگزاری انتخابات، تنها مولفه یک نظم دموکراتیک نیست

    مومنی به نمونه هایی از توطئه هایی که در طول تاریخ علیه ایران اجرا شده اشاره کرد و افزود: این تصادفی نیست که مثلاً متفکرهای بزرگ و جریان ساز در تاریخ اندیشه بشری می گویند بر روی کارکردهای انتظاری مفاهیم کلیدی تمرکز کنید؛ در اکثر کشورهای در حال توسعه تا بحث از دموکراسی مطرح می شود، می گویند ما اول دموکرات عالمیم و سالی چند تا انتخابات برگزار می‌کنیم! در حالی که متفکرهای بزرگ می گویند برگزاری انتخابات صرف نظر از اینکه آن انتخابات چگونه برگزار می شود، فقط یکی از آن مولفه هاست که ما را به این سمت هدایت می کند که یک نظمی را دموکرات بدانیم یا خیر و باید ۱۰تا کارکرد دیگر هم وجود داشته باشد، از جمله اینکه در دموکراسی حیاتی‌ترین متغیر کنترلی، این است که به نام دموکراسی آیا باب مشارکت مردم به صورت فعال در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باز می شود یا خیر!و ما می‌بینیم گزارش‌های رسمی، مثلا در سرشماری ها می گویند از دوره‌ای که اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران آغاز شده تا امروز همواره نزدیک به دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

    شوک به قیمتها، تعرض گستاخانه و وقیح به حقوق مالکیت فرودستان / عدالت با تورم!؟ این فقط به نفع مافیاهاست!

    این اقتصاددان با بیان اینکه یک حکومت مردم سالار ظرفیت هوسرانی حکومت به ویژه در کادر سیاست هایی که به حقوق مالکیت فقیران تعرض می کند را به حداقل می رساند، خاطرنشان کرد: شما روزی ۱۰ بار ما را از شوک درمانی با شوک به نرخ ارز و انرژی و بهره می‌ترسانید. تمام اینها تعرض گستاخانه و وقیح به حقوق مالکیت فرودستان است، به این دلیل که تورم زا هستند و تورم برای فرودستان نقش یک جیب بر را بازی و قدرت خرید فقرا را از جیبشان سرقت می کند. چقدر تلخ و گزنده و دردآور است که مثلا یک رئیس جمهوری، که ما به حسن نیت و دلسوزی هم می شناسیمش، بگوید من سیاست تورم زا ایجاد می‌کنم، چون می‌خواهم عدالت برقرار کنم! با اینکه اینها بسیار اهانت آمیز است، اما عزیزان مثل شیر، آن را به زبان جاری می کنند! به این دلیل که منافع مافیایی قدرت، جریان‌سازی فکری دارد و سازمان یافته است. آنها به خوبی ازمنافعشان هم آگاهند و برای تحقق منافعشان هم پول خرج می کنند.

    ۵۲درصد رشد پایه پولی به خاطر فساد یک بانک خصوصی است، اما آب از آب تکان نمی خورد! / بزرگترین شاغول مردم سالاری، عدالت محوری آن است

    مومنی با بیان اینکه فقرا از چنین امکاناتی بهره مند نیستند و به همین خاطر بار مسئولیت دانایان و اهل علم در دفاع از حقوق عمومی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته رانتی بسیار سنگینرتر است، بی طرفی حکومت نسبت به کلیه شهروندان و کلیه مناطق را دیگر متغیر سنجش دموکراسی برشمرد و تاکید کرد: بزرگترین شاغول مردم سالاری، عدالت محوری آن است. باید صدای اکثریت فاقد قدرت، ثروت، منزلت و صدا و اطلاعات به رسمیت شناخته شود. اگر حکومتی مردم سالار باشد، باید غیرتمندانه در برابر فساد مرزبندی داشته باشد، نه سیاست های فسادزا اتخاذ کند و نه نسبت به فاسدان، نرم و لطیف برخورد کند. به دو تار موی خانمها، آنقدر غیرت می‌ورزید، اما مرکز پژوهش های مجلس گزارش می کند که فقط خلاف قانون های یک بانک خصوصی در یک دوره زمانی، در رشد پایه پولی ۵۲ درصد سهم دارد! اما باز آب از آب تکان نمی خورد!

    برای توجیه شوک به قیمت بنزین، انواع دروغ ها را پخش می کنند

    نجابت مردم، مجوز شوک‌درمانی جدید نیست / زخم‌های شوک ارزی هنوز باز است…

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه دقت و حساسیتی که ابتدای انقلاب در گزینش معلمان به کار گرفته می شد اکنون در مورد انتخاب وزرا به کار گرفته نمی شود، ادامه داد: در تمام دنیا گفته می شود کارگران تولید صنعتی، شرافتمندترین انسان های روی زمین هستند. شما کارگرها را به اعتراض وادار کردید! چرا از این نشانه ها به هوش نمی آیید!؟ این وضعیت پیوندی با منافع خارجی ها دارد. مردم نجیبند و تا آنجا که در توانشان باشد فشارها را تحمل می‌کنند، اما اگر کسی الفبای عدالت را بفهمد، می داند که وقتی طبق گزارش‌های رسمی، برجسته ترین گروه پرکار این جامعه گروه سنی بالای ۶۵ سال است، چقدر شرم آور است.

    مافیای رسانه ای تعیین می کند که مساله اصلی کشور چیست

    به گفته مومنی؛ تعجب آور است که نظام تصمیم‌گیری‌های ما تا این میزان تحت تاثیر مافیای رسانه‌ای است. آنها هستند که تعیین می کنند مساله اصلی کشور چیست و اکنون هم بر قیمت بنزین متمرکز شده اند، چون اینها منافع مافیاها را تامین می کند، ولو اینکه لطمه‌های شدید به زندگی فرودستان وارد آورد. آنها که کار جدی درباره مفهوم مردم سالاری کردند می گویند حواستان باشد که پایداری دموکراسی به عدالت اجتماعی وابسته است، نه به بنیادگرایی بازار. بین عدالت اجتماعی و مردم سالاری در هم تنیدگی و هم راستایی تمام عیار وجود دارد. یک نظام مردم سالار به خواسته‌ها و مطالبات و نیازهای اکثریت جمعیت باید توجه بایسته کند و ما اکنون در کادر شوک درمانی منافع اکثریت جمعیت را قربانی یک مشت مثلا تاجرباشی و رانت خوار و رباخوار و قاچاقچی کردیم.

    ابزار مقابله با قاچاق این نیست که ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنید! / به اسم اینکه می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم شوک قیمتی وارد می‌کنند!

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: هر وقت می خواهند شوک درمانی کنند، هیچ بهانه دیگری که پیدا نمی‌کنند، می‌گویند قاچاق زیاد است! ابزار مقابله با قاچاق این نیست که ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنید! ببینید چرا تمام گزارش‌های رسمی می گویند بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد!؟ با کانون اصلی مشکل برخورد کنید. به اسم اینکه ما می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم شوک قیمتی وارد می‌کنند!

    می گویید چون اجناس ارزان است، قاچاق می شوند، سهم دستمزد را زیاد کنید تا کالاها گران تر شوند

    وی ادامه داد: شما می گویید که مثلا قاچاق صورت می گیرد، چون اجناس قاچاق در ایران ارزانتر است، تمام مطالعه ها می گوید وحشتناک‌ترین استثمارها در ایران در حق نیروی کار صورت می‌پذیرد. خب در آن اقلامی که قاچاق می شود سهم حقوق و دستمزد را در ساختار هزینه بنگاه هایش سه برابر کنید. چطور اکنون می گویید خط فقر رسما اعلام شده نزدیک به ۲ برابر حداقل دستمزد است. چطور این برایتان شرم آور نیست!؟ اگر قیمت پایین محصولات رانتی – معدنی و نفتی و گازی نیروی محرکه قاچاق است، اگر واقعا صادق هستید، قیمت مزد را بالاتر ببر تا آن کالا از آن طریق گران‌تر شود و انگیزه قاچاق هم از بین برود و نیروی کار هم مرفه تر شود. چرا فقط بلدید شوک قیمتی وارد کنید که مافیاها را چاق‌تر کنید و آنها را بیشتر به جان مردم بیندازید!؟

    به نام عدالت اجتماعی حرفهایی شرم آور می زنند که با بدیهیات اولیه عقلی مغایرت دارد

    مومنی با تاکید بر ضرورت عمیق تر به مفاهیم کلیدی، اظهارداشت: به نام عدالت اجتماعی حرفهایی می زنند که شرم آور است و با بدیهیات اولیه عقلی مغایرت دارد. می گویند سیاست اشتغال زدا و سیاست تورم زا را به نیت عدالت اجتماعی به کار می بریم. بسیار شرم آور و غم انگیز است. چقدر ما باید حواسمان پرت شده باشد که این آدرس‌های عوضی در کشورمان خریدار داشته باشد.

    وقتی به مردم سالاری پشت می کنید، کشور به سمت پس افتادگی و اضمحلال پرتاب می شود

     ادعای رسیدن به مردم سالاری با اجازه عملکرد آزاد به نیروهای بازار، دروغ پرتکرار بزرگ است

    مومنی ادعای رسیدن به مردم سالاری از مسیر اجازه عملکرد آزاد به نیروهای بازار را دروغ پرتکرار بزرگ برشمرد و یادآورشد: حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی غربی هم می گویند حواستان باشد بازار، سازوکار توانگرسالاری است، نه سازوکار مردم سالاری. بازار شما را به خودخواهی ترغیب می کند و نه به روحیه جمعی مورد نیاز برای ماندگاری دموکراسی. این تعبیر یکی از برجسته‌ترین پیامبران بازارگرایی در قرن بیستم، یعنی پل ساموئلسون است و می گوید این خیلی دروغه بزرگی است که شما بگویید ما به خاطر مردم سالاری، سراغ کالایی سازی همه چیز و بازاری سازی همه چیز می رویم. می گوید در مناسبات بازاری حق با آرای دلاری تعیین می‌شود و انسان به ماهو انسان، در چارچوب مناسبات بازاری صاحب حق شمرده نمی شود.

    علت فساد را مداخله دولت می نامند و همه را فریب می‌دهند

    این اقتصاددان با اشاره به بخشهایی از کتاب اقتصاد سیاه در ایران، نوشته دکتر علی عرب مازار یزدی، که در آن آمده حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی هم به موازات کاهش مداخله دولت و اجازه عملکرد آزادانه ی بیشتر دادن به نیروهای بازار ،بر گستره و عمق فساد افزوده می شود، توضیح داد: ایشان  در آن کتاب نشان دادند که به ویژه در ایران بعد از پایان جنگ که در کادر برنامه تعدیل ساختاری ما سراغ آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی و شوک درمانی رفتیم، بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در گستره و عمق فساد رخ داده. ایشان تمام منطق ها را در آن کتاب با جزئیات توضیح دادند. اما به محض اینکه گفته می شود فساد در کشور ما زیاد است، مافیای رسانه‌ای و آلت دست‌هایشان، حتی در رسانه‌های فراگیرتر و همگانی می گویند علت این فساد به خاطر مداخله دولت است. همه را فریب می‌دهند.

    فقر و نابرابری، دوقلوی منحطی است که کیفیت دموکراسی را ساقط می‌کند

    به گفته این استاد اقتصاد؛ فقر و نابرابری، دوقلوی منحطی است که کیفیت دموکراسی را ساقط می‌کند و حکومت را به تسخیر مفت خوارها و رانت‌خوارها و رباخوارها در می آورد و به موازات اینکه ساخت سیاسی را دچار بحران می کند، با فرسایش اعتماد اجتماعی هم همراه است و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به هم می زند. سلامت جسمی و روانی اکثریت جامعه را از بین می‌برد و تهدید می کند و اختلال‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را هم فرسایش می دهد. از همه مهمتر اینکه همانقدر که زندگی را به کام فقرا و فرودستان تلخ می کند، زندگی را برای ثروتمندان هم ناامن می کند. یعنی در مناسباتی که فقر و نابرابری از حدودی بیشتر می شود، هیچکس احساس آرامش و امنیت نخواهد داشت.

    فرودستان ترحم و صدقه نمی‌خواهند

    مومنی گفت: امیدوارم که به اندازه اهمیتی که این کتاب دارد، برانگیزاننده گفتگوهای هرچه عمیق‌تر درباره طول و عرض این مسئله و نحوه نقش آفرینی اش در توسعه باشد و موضوع گفت وگوهای جدی کارشناسی قرار گیرد و راهی هم به گوش‌های مقامات گرامی کشورمان باز کند. کاش حداقل به اندازه اینکه به خواسته‌های مافیاها این اندازه اعتنا و اهتمام وجود دارد، به منافع فرودستان هم توجه شود. فرودستان ترحم و صدقه نمی‌خواهند. آنها می‌گویند برای مشارکت فعال و شرافتمندانه سیاسی و اقتصادی راه باز کنید، تا ما کار شرافتمندانه کنیم تا خودمان از عهده زندگی مان برآییم. اما شما از یک سو شوک درمانی می‌کنید و پدر مردم را در می آورید بعد یک باره احساساتی می شویی و مثلا دو تا کوپن هم بین آنها توزیع می کنید. این چاره کار نیست. چاره کار این است که به قول حافظ مصلحت آن است که عزیزان کار بد مطلقا نکنند.

    مهم ترین منشا قطعی های برق، شوک درمانی است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان با ابراز تاسف نسبت به اینکه اکنون بیشترین تعرض‌ها به حقوق تولیدکنندگان شرافتمند و عامه مردم می شود، گفت:مهم ترین منشا قطعی های برق، شوک درمانی است. شوک درمانی ما را با بحران سرمایه گذاری در زمان مناسب روبرو کرد و اکنون اینها، همان چیزی که باعث بیچارگی ما شده را می خواهند مجددا تکرار کنند. این قطعی برق که ریشه در شوک درمانی و بی‌مبالاتی‌ها و بی‌کفایتی‌های سیاستی دارد، به وحشتناک‌ترین شکل ظلم های بزرگ به تهی دستان و تولیدکنندگان کشور  تحمیل می‌کند.