برچسب: طلای آنلاین

  • بانک مرکزی برای فعالیت سکو‌های آنلاین فروش طلا شرط گذاشت

    بانک مرکزی برای فعالیت سکو‌های آنلاین فروش طلا شرط گذاشت

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر فعالیت برخی سکو‌های آنلاین فروش طلا با اختلال و حتی مسدودیت درگاه‌های پرداخت مواجه شد؛ علت اصلی این مسدودیت‌ها، عدم رعایت الزامات قانونی، امنیتی و مالی از سوی برخی از این سکو‌ها عنوان شده است. در مواردی، مشاهده شد که سکو‌ها بدون ذخیره‌سازی واقعی طلا یا بدون ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، به فروش طلا اقدام کرده‌اند.

    همچنین عدم شفافیت در ارتباط میان کیف‌پول‌های درون‌برنامه‌ای کاربران و حساب‌های بانکی سکوها، بر نگرانی نهاد‌های نظارتی افزود.

    بر این اساس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد اسامی سکو‌هایی که با تایید پلیس فراجا و بانک کارگشایی و اتحادیه کسب و کار‌های مجازی شرایط مربوطه را رعایت می‌نمایند به منظور باز شدن درگاه پرداخت‌شان به بانک مرکزی اعلام کند.

    شرایط و الزامات لازم برای بازگشایی درگاه

    این شروط شامل ذخیره‌سازی واقعی طلا، اتصال کیف‌پول‌ها به بانک عامل، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه‌حساب سریع با کاربران و دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتاست.

    جزئیات شروط پنج‌گانه بانک مرکزی به شرح زیر است:

    ۱. ذخیره‌سازی کامل طلا نزد بانک کارگشایی

    کلیه تعهدات مرتبط با طلای فروخته‌شده به کاربران باید به‌صورت لحظه‌ای از سوی سکوی مربوطه نزد بانک کارگشایی ذخیره گردد. همچنین سکو‌ها موظف شده‌اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی درگاه، طلا‌های ذخیره‌شده را به شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل نمایند.

    ۲. احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل

    سکو‌ها باید ظرف یک ماه نسبت به احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای اقدام کرده و با یک بانک عامل معتبر قرارداد منعقد کنند. طبق این الزام، باید میان مجموع موجودی کیف پول کاربران و حساب‌های بانکی سکو نزد بانک عامل، رابطه یک‌به‌یک برقرار شود.

    ۳. ثبت تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت

    طبق این بخشنامه، کلیه معاملات سکو‌ها باید در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود و تاییدیه لازم از بخش مربوطه در وزارت صمت اخذ گردد.

    ۴. تسویه تعهدات ریالی در مدت زمان حداکثر ۴۸ ساعت کاری

    سکو‌ها مکلف به تسویه کلیه تعهدات ریالی خود به کاربران حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری هستند.

    ۵. دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا

    سکو‌های فروش طلای آنلاین باید الزامات امنیتی لازم را از پلیس فتا دریافت کرده و تاییدیه رسمی در این خصوص ارائه دهند.

    بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از رعایت کامل این الزامات و تایید نهاد‌های ذی‌ربط، اسامی سکو‌های واجد شرایط به معاونت نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین این بانک جهت بازگشایی درگاه پرداخت اعلام خواهد شد.

  • پلتفرم‌های طلا، ابزار سرمایه‌گذاری یا بازیچه سیاست‌های غیراقتصادی؟

    پلتفرم‌های طلا، ابزار سرمایه‌گذاری یا بازیچه سیاست‌های غیراقتصادی؟

    به گزارش اقتصادران، کاربران می‌توانستند بدون مراجعه فیزیکی، از طریق اپلیکیشن یا وب‌سایت، اقدام به خرید طلای واقعی کنند، موجودی خود را مشاهده کنند و حتی تقاضای تحویل فیزیکی یا فروش آن به قیمت لحظه‌ای بدهند. این مدل بر پایه معاملات مشتقه یا اوراق مبتنی بر طلا نیست، بلکه بر مبنای تملک مستقیم دارایی فیزیکی شکل گرفته بود. حالا اما، همین ابزار‌های مدرن سرمایه‌گذاری به شکلی عجیب و ناگهانی، هدف انسداد، حذف و بی‌ثبات‌سازی واقع شده‌اند.

    قطع درگاه‌های پرداخت در روز ۲۳ خرداد (هم‌زمان با حمله اسرائیل به خاک ایران) نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی یا اخطار کتبی مشخص نداشت، بلکه بدون هیچ اطلاع‌رسانی شفافی اتفاق افتاد. صرفاً به نام «جنگ» و «ملاحظات امنیتی»، امکان فعالیت کسب‌وکار‌هایی که تا روز قبل کاملاً رسمی و تحت نظارت بودند، در عمل به صفر رسید. اگرچه مقاماتی، چون نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، به صراحت در گفت‌و‌گو با «راه پرداخت» اعلام کرده بود: «درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های طلا با بازگشایی بورس از سر گرفته می‌شود»، اما اکنون و پس از گذشت یک هفته از باز شدن بازار سرمایه، نه تنها خبری از بازگشایی نیست، بلکه بنابر تماس کاربران با بانک مرکزی، این نهاد حتی منکر دادن چنین وعده‌ای شده است. این تناقض، بزرگ‌ترین زخم را بر اعتبار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وارد کرده است.

    هیچ نهادی پاسخگو نیست؟

    از جنبه‌های مهم بحران فعلی، می‌توان به ابهام کامل در مرجع نظارت و تنظیم‌گری بر بازار طلا اشاره کرد. کسب‌وکار‌های آنلاین طلا (بر اساس مدل موجود) نه در چارچوب بازار سرمایه تعریف شده‌اند، نه ماهیت آنها صرافی رمزارز است، نه بانکی هستند و نه فروشنده کالای مصرفی. آنها، طبق مجوز رسمی اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، یک واحد صنفی محسوب می‌شوند؛ همان‌طور که یک طلافروشی فیزیکی یک واحد صنفی است، اما این پلتفرم‌ها با ابزار دیجیتال کار می‌کنند. با این حال، در هفته‌های اخیر، هربار یک نهاد جدید به‌عنوان مرجع بالادست مطرح شده، گاهی وزارت صمت، گاهی وزارت اقتصاد، گاهی بانک مرکزی و اخیراً سازمان بورس. در گزارش «راه پرداخت» آمده که بانک مرکزی موضوع را به وزارت اقتصاد سپرده، در حالی‌که پلتفرم‌ها از سندباکس وزارت صمت منشأ گرفته‌اند و مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی گرفته‌اند.

    این بی‌ثباتی در رگولاتوری، دقیقاً همان پدیده‌ای است که باعث می‌شود کسب‌وکار‌ها در ایران نتوانند با افق بلندمدت و امنیت ساختاری فعالیت کنند. امروز ممکن است یک نهاد به شما مجوز رسمی بدهد، فردا نهادی دیگر، بی‌آنکه مرجعیتش مشخص باشد، به سادگی شما را از چرخه اقتصادی حذف می‌کند. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی تلخ نوشت: «با کلی امید رفتیم جلسه بررسی ضوابط طلا؛ جلسه با قرائت مصوبه‌ای شروع شد که خلاصه‌اش این بود: “پلتفرم‌های طلا باید بروند زیر نظر بورس! “تمام جلسات، ضوابط و تلاش صنفی رفت هوا! نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف هم که به آقایان هیچ ارزشی ندارد. کم‌همت به تضعیف آنلاین‌ها بستند.»

    پلتفرم‌های طلا، ابزار سرمایه‌گذاری یا قربانی سیاست‌های غیراقتصادی؟

    وی افزود: «با بهانه جنگ، درگاه‌ها رو می‌بندند تا مردم رو به زور بفرستند سمت صندوق‌ها. حتی صبر نمی‌کنند چند روز از جنگ بگذره! کسی هم گردن نمی‌گیره. در جلساتی که قانون بهبود مراحل مشورت با بخش خصوصی رو الزام کرده، اما متأسفانه اجرا نمی‌شه. واقعاً نیازی به موشک نیست؛ خودزنی کافیه!»توییت‌هایی که بیش از هر چیز، ناامیدی صنف از فرآیند‌های تصمیم‌سازی را فریاد می‌زنند. آن‌هم در شرایطی که همان دولت، از یک‌سو شعار حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌دهد و از سوی دیگر، در بزنگاه‌ها مسیر فعالیت قانونی را بر آنان می‌بندد.

    سرمایه‌هایی که در محاصره افتاده‌اند

    یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از این انسداد، معلق‌ماندن دارایی کاربران است. هزاران نفر از مردم که طلای آب‌شده خریده‌اند و طبق قانون مالک آن هستند، اکنون نمی‌توانند موجودی خود را نقد کنند، تحویل بگیرند یا به فروش بگذارند. روابط عمومی ملی‌گلد به صراحت اعلام کرد: «مسدود کردن درگاه پرداخت پلتفرم‌های معامله آنلاین طلا نه تنها توجیه قانونی ندارد، بلکه اعمال چنین محدودیت‌هایی بدون ابلاغ کتبی و اعلام دلیل محدودیت، باعث ایجاد فضای ضد رقابتی در صنعت می‌شود. از روز جمعه ۲۳ خرداد بانک مرکزی بدون ابلاغ رسمی و توضیح شفاف، اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت پلتفرم‌های معامله آنلاین طلا کرده که این اقدام موجب محروم شدن کاربران از امکان معامله طلا و برداشت موجودی شده است. این در حالی است که بازار سنتی و بازار بورس هم‌اکنون فعال است، اما بانک‌مرکزی در تبعیضی ناعادلانه مانع از بازگشایی پلتفرم‌های آنلاین طلا می‌شود. متاسفانه بانک مرکزی با اقدام غیرقانونی خود، سرمایه و دارایی کاربران را بازیچه اعمال قدرت و ابزاری برای تولید فضای ضدرقابتی کرده است.

    اقدامات غیرقانونی و غیرشفاف بانک مرکزی، شائبه سواستفاده از شرایط بحرانی به نفع بازار سنتی و بورس کالا را به وجود آورده است. ما به شدت این سواستفاده از شرایط بحرانی کشور و به خطر انداختن سرمایه مردم با هدف نفع بخشی از بازار را محکوم می‌کنیم.ما بر این باوریم که معامله آنلاین طلا حق مسلم کاربران است و هیچ ارگان یا نهادی نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی کاربران را از حق خود محروم کند. اعمال محدودیت‌هایی از این جنس نه علاوه بر تضییع حقوق شهروندی کاربران، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود که در شرایط فعلی بانک مرکزی مقصر اصلی این موضوع است.»

    در این هنگام اما، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، که در دل بورس فعالیت می‌کنند، بی‌هیچ اختلالی به رشد ادامه داده‌اند. این همان جایی است که اتهام «مهندسی بازار» و «هندل‌کردن تقاضا به نفع نهاد‌های خاص» به‌صورت علنی مطرح می‌شود. اگرچه هیچ‌یک از نهاد‌های رسمی این ادعا را تأیید نکرده‌اند، اما واقعیت بازار، نمود کامل چنین رفتاری‌ست.

    سیاح: این رفتار، همدستی با دشمن است

    در این میان، شاید شدیدترین موضع‌گیری رسمی، مربوط به سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی باشد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدید فعالان اقتصادی رسمی و نظارت‌پذیر و هدایتشان به بخش زیرزمینی و غیرقابل نظارت، اشتباهی مشکوک است.مسدود کردن سکو‌های مجاز طلا و ایجاد نگرانی و نارضایتی در میلیون‌ها شهروند، آن‌هم در شرایط جنگی، صرفاً اشتباه مشکوک نیست، هم‌دستی با دشمن است.»

    پلتفرم‌های طلا، ابزار سرمایه‌گذاری یا قربانی سیاست‌های غیراقتصادی؟

    بیانیه‌ای که از یک‌سو انتقاد به تصمیمات نامعلوم در شرایط بحرانی دارد، و از سوی دیگر، نگرانی از مهاجرت سرمایه و اعتماد مردم به مسیر‌های غیررسمی را بیان می‌کند.

    تکرار خطای فقدان پاسخگویی در اقتصاد دیجیتال

    تجربه پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا تنها یک نمونه از رفتار نهاد‌های تصمیم‌گیر در مواجهه با بازیگران نوآور اقتصادی است. کسب‌وکار‌هایی که سال‌ها تحت مجوز رسمی و نظارت نهاد‌های دولتی و صنفی فعالیت کرده‌اند، حالا بدون هیچ فرآیند شفاف، ناگهان از چرخه اقتصاد حذف شده‌اند. مسدودسازی درگاه‌ها بدون اخطار کتبی، بدون الزام حقوقی و بدون تعریف جرم یا تخلف، در عمل شبیه یک توقیف فراقانونی است؛ تصمیمی که نه بر اساس رأی قضایی است، نه از سوی رگولاتور شفاف اعلام شده، و نه از کانال رسمی اطلاع‌رسانی شده است.

    از سوی دیگر، وقتی کاربران سردرگم با نهاد صادرکننده مجوز تماس می‌گیرند، پاسخ می‌شنوند: «ما چنین وعده‌ای نداده‌ایم!»؛ و این در حالی‌ست که نقل‌قول رسمی از معاون بانک مرکزی در رسانه‌ها موجود است. این تناقض ها، نه فقط بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند، بلکه ساختار تصمیم‌گیری کشور را در چشم سرمایه‌گذاران خرد، فرسوده، بی‌ثبات و ناسالم جلوه می‌دهد. حالا هزاران کاربر به‌جای اینکه سرمایه‌گذاری خود را در بستر شفاف و قانونی مدیریت کنند، در معرض ورود به بازار‌های غیررسمی، بی‌پشتوانه و پرریسک قرار گرفته‌اند.

    چه کسی پاسخ‌گوست؟

    پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در ایران، قربانیان بی‌صدای سیاست‌گذاری نامتوازن‌اند. در روز‌هایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به شفافیت، اعتمادسازی و تداوم سرمایه‌گذاری نیاز دارد، برخی نهادها، به‌جای مدیریت عقلانی شرایط بحرانی، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به تعبیر سید امیر سیاح، هم‌دستی با دشمن است. انسداد ناگهانی درگاه‌های قانونی این پلتفرم‌ها بدون دلیل روشن و بدون مجرای ارتباط رسمی، عملاً به منزله تخریب زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کشور است؛ زیرساختی که دولت‌ها سال‌ها برای ساخت آن شعار داده‌اند و رسانه‌ها برای آن هزینه کرده‌اند.

    از سوی دیگر، رقابت ناعادلانه‌ای که به نفع صندوق‌های بورسی رقم خورده، اگرچه از نظر حقوقی اثبات‌نشده باقی مانده، اما در ذهن کاربران، ردپای مشخصی از مهندسی رفتار بازار دارد. اگر قرار بود همه مسیر‌های سرمایه‌گذاری در طلا تحت نظارت بورس باشد، چرا سال‌ها به پلتفرم‌های صنفی مجوز داده شده؟ اگر این مسیر ناامن بوده، چرا در سکوت رها شده و تنها در شرایط جنگی، اقدام به بستن آن شده است؟ و اگر امن بوده، چه کسی حالا مسئول سرمایه‌های بلوکه‌شده، اعتماد ازدست‌رفته و فضای مسموم بازار است؟

    چه کسی تصمیم گرفت که پلتفرم‌های قانونی، در روز روشن، بدون اخطار، بدون جرم، بدون تخلف و بدون شفافیت، از اقتصاد حذف شوند؟ و این تصمیم، تا کجا ادامه خواهد داشت؟تا زمانی که هیچ‌کدام از نهاد‌های دخیل، از بانک مرکزی تا وزارت صمت، از سازمان بورس تا وزارت اقتصاد، حاضر به پذیرش مسئولیت یا توضیح روشن در این باره نباشند، اعتماد عمومی، امنیت سرمایه، و مسیر رشد فناوری در ایران، قربانی‌هایی خواهند بود که دیگر با وعده بازگشت، زنده نخواهند شد.

    play/pause

  • روزگار تاریک کسب‌وکارهای مجازی / صبر فروشندگان آنلاین طلا به سر آمد

    روزگار تاریک کسب‌وکارهای مجازی / صبر فروشندگان آنلاین طلا به سر آمد

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، فروش آنلاین مصنوعات طلا در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است؛ چالش‌هایی که نه تنها بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه را سردرگم کرده، بلکه فرصت‌های اشتغال‌زایی و توسعه تجارت الکترونیکی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

    این محدودیت‌ها به‌ویژه در مورد فروش طلای آب‌شده و مصنوعات طلا در بستر مجازی، زمینه‌ساز رکود فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها شده و حتی برخی پلتفرم‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. در شرایطی که تجارت آنلاین در جهان با سرعتی چشمگیر در حال رشد است، به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های ناهماهنگ و عدم گفت‌وگو با بدنه تخصصی صنف، تنها موجب عقب‌ماندن کشور از مسیر توسعه هوشمندانه اقتصاد دیجیتال خواهد شد.

    در همین راستا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با درک ضرورت حل فوری این بحران، با ارسال نامه‌ای رسمی به هیات مقررات‌زدایی، خواستار بازنگری در تصمیمات اخیر و رفع موانع موجود در مسیر فروش آنلاین مصنوعات طلا شده است. این نامه، بازتابی از نگرانی عمیق فعالان این حوزه و تلاش برای احیای یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال کشور است؛ بخشی که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به افزایش شفافیت، رشد درآمدها، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای اعتماد عمومی منجر شود.

    وعده ۵۰ روزه‌ای که عملی نشد

    رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطرنشان کرد: یکی از شروط مطرح برای رفع این ممنوعیت، احراز هویت فروشندگان و اثبات موقعیت آنان به‌عنوان افراد مجاز در صنف طلاست. به‌عبارت دیگر، تنها طلافروشان واقعی و دارای سابقه کاری روشن باید امکان فعالیت در این زمینه را داشته باشند؛ بنابراین، نیاز فوری به صدور مجوزهای قانونی برای این دسته از فروشندگان احساس می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند مسیر فعالیت شفاف و قانون‌مند را برای آن‌ها هموار سازد.

    رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه به گسترش نیوز گفت: در مجموع، خواسته‌ی فعالان بازار طلا مشخص است؛ پایان دادن به بلاتکلیفی، تسهیل روند صدور مجوز و فراهم‌سازی شرایط برای فروش قانونی مصنوعات و طلای آب‌شده. طولانی شدن ممنوعیت کنونی، هم اقتصاد خرد این صنف را دچار اختلال کرده و هم از نظر روانی فشار زیادی به فعالان بازار وارد کرده است. زمان آن رسیده که با تصمیم‌گیری قاطع و اجرای سریع ضوابط، آرامش و تعادل به این بخش مهم از اقتصاد بازگردد.

    الفت‌نسب در ارتباط با متولی اصلی این موضوع و نهادی که برای پلتفرم های فروش مصنوعات طلا مانع ایجاد می کند، عنوان کرد: مطابق با مقررات مصوب سال ۱۳۹۸، کسب‌وکارهای آنلاین فعال در زمینه فروش طلا و مصنوعات آن، در صورت پایبندی به یک‌سری اصول و ضوابط مشخص، مجاز به ادامه فعالیت خود بودند. این قوانین بستر قانونی لازم را برای توسعه تجارت الکترونیک در حوزه طلا فراهم کرده بود. با این حال، در ادامه مسیر، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که برخی از این فعالیت‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه کرد.

    آیا راه برای فروش قانونی باز می‌شود؟

    او تصریح کرد: هم‌زمان با ورود این هیات، چند نهاد نظارتی و اجرایی دیگر نیز به ماجرا پیوستند و به‌ویژه نسبت به فروش «طلای آب‌شده» در فضای مجازی، موضع‌گیری‌های جدی و گاهاً بازدارنده‌ای را مطرح کردند. این حساسیت‌ها سبب شد بسیاری از پلتفرم‌های فعال در این حوزه، در بلاتکلیفی قرار بگیرند و فعالیت اقتصادی‌شان با اختلال مواجه شود.

    این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: در این شرایط، بسیاری از فعالان بازار طلا بر این باورند که حل این چالش نیازمند یک رویکرد منطقی، مبتنی بر تدبیر و گفت‌وگو با بدنه تخصصی صنف است. هیات مقررات‌زدایی که وظیفه اصلی‌اش تسهیل مسیر کسب‌وکارهاست، می‌تواند با بررسی دقیق دغدغه‌ها و ایجاد چهارچوب‌های شفاف، مانع از آسیب بیشتر به این حوزه شود.

    الفت نسب مطرح کرد: به جای اعمال ممنوعیت‌های سختگیرانه یا مبهم، لازم است ضوابط جدیدی تعریف شود که هم امنیت خریداران تضمین گردد و هم امکان فعالیت قانونی برای پلتفرم‌ها فراهم باشد. این اقدام هم به نفع فعالان صنف خواهد بود و هم به نفع مصرف‌کنندگانی که به دنبال خرید مطمئن از مسیرهای مدرن و شفاف هستند.

    فروش طلای آب‌شده و مصنوعات یکی نیست!

    وی در ضمن اشاره به دلیل اصلی تصمیم جنجالی هیات مقررات زدایی بیان کرد: حقیقت امر این است که فروش طلای آب شده و مصنوعات طلا، یکسان در نظر گرفته شده و همین موضوع منجر به بروز سوءتفاهم های جدی در این رابطه شده است؛ در حالی که این دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. متاسفانه برخی تصمیم گیری ها در خصوص کسب و کارهای مجازی یکطرفه اتخاذ می شود و مشورتی با ما صورت نمی گیرد.

    رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پایان اضافه کرد: هیات مقررات زدایی در سال های گذشته همواره در کنار اتحادیه بوده و همکاری های ارزنده‌ای نیز با ما داشته است. اتحادیه نیز به همین دلیل نامه را برای آقای نظری در راستای کمک به حل مشکل موجود ارسال کرده است. امیدواریم که هیات مقررات زدایی اقدامات لازم را برای رفع چالش اخیر برای فروشندگان مصنوعات طلا در فضای مجازی ترتیب دهد.

  • دام‌های طلایی آنلاین

    دام‌های طلایی آنلاین

    به گزارش اقتصادران، رشد چشمگیر تجارت الکترونیک، عرصه خرید و فروش دارایی‌های مختلف، از جمله طلای ارزشمند را به‌طور قابل‌توجهی دگرگون کرده است. خرید آنلاین طلا، با فراهم آوردن دسترسی آسان، تنوع محصولات و اغلب قیمت‌های رقابتی، به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران و خریداران تبدیل شده است. با این حال، این روش نوین خرید، در کنار مزایای خود، مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی منحصربه‌فرد را نیز به همراه آورده که نیازمند بررسی دقیق و یافتن راهکارهای قانونی متناسب است. این مقاله به کاوش در مهم‌ترین چالش‌های حقوقی خرید آنلاین طلا می‌پردازد و اشاره‌ای مختصر نیز به نقش بالقوه قراردادهای هوشمند در این حوزه خواهد داشت.

    یکی از محوری‌ترین مسائل حقوقی در معاملات آنلاین طلا، چالش‌های مرتبط با احراز هویت و شناخت مشتری (KYC) است. مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی (AML) در سطوح ملی و بین‌المللی، نهادهای مالی و تجاری را ملزم به شناسایی و تایید هویت دقیق طرفین معامله می‌کند. در بستر آنلاین خرید طلا، فقدان تعامل چهره‌به‌چهره، احتمال سوءاستفاده از هویت‌های جعلی و انجام تراکنش‌های غیرقانونی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

    فروشندگان آنلاین طلا ملزم به پیاده‌سازی سازوکارهای امن و کارآمد برای احراز هویت از راه دور مشتریان خود هستند. بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته بیومتریک و روش‌های تایید هویت دیجیتال می‌تواند در کاهش این مخاطرات موثر باشد. مساله شفافیت و افشای کامل اطلاعات مربوط به طلای معامله‌ شده، از دیگر الزامات حقوقی اساسی در خرید آنلاین طلاست. خریداران حق دارند به اطلاعات دقیق و جامع در مورد ویژگی‌های طلای مورد‌نظر، شامل عیار دقیق، وزن خالص و قیمت نهایی دسترسی داشته باشند. ارایه اطلاعات ناقص، مبهم یا گمراه‌کننده می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کننده و بروز منازعات حقوقی شود. فروشندگان آنلاین طلا موظفند با رعایت کامل استانداردهای شفافیت، تمامی اطلاعات مرتبط با محصول را به شکلی واضح و صادقانه دراختیار مشتریان قرار دهند.
    تامین امنیت معاملات و حفاظت از داده‌های حساس کاربران در خرید آنلاین طلا، به دلیل ارزش بالای این دارایی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا همواره در معرض تهدیدات سایبری قرار دارند. فروشندگان آنلاین طلا مسوولیت سنگینی درقبال ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های امنیتی قوی و استفاده از پروتکل‌های رمزنگاری پیشرفته دارند. قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی، مسوولیت‌های حقوقی فروشندگان درقبال حفظ حریم خصوصی کاربران را تعیین می‌کند. در صورت بروز اختلاف یا ایراد در معاملات آنلاین طلا، مساله حل اختلافات و جبران خسارت اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. ماهیت غیرحضوری این معاملات می‌تواند فرآیند حل اختلاف را پیچیده‌تر سازد. وجود سازوکارهای قانونی کارآمد و در دسترس برای رسیدگی به شکایات مشتریان و تدوین سیاست‌های شفاف برای بازگشت کالا و جبران خسارت، نقش مهمی در افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند. پیچیدگی و تنوع مقررات و نظارت در حوزه‌های قضایی مختلف، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تجارت آنلاین طلاست. تلاش برای هماهنگ‌سازی مقررات مربوط به تجارت الکترونیک در سطح جهانی می‌تواند به تسهیل تجارت قانونی کمک کند.
    قراردادهای هوشمند، به عنوان قراردادهای خوداجرا مبتنی بر بلاکچین می‌توانند به افزایش شفافیت و امنیت در معاملات آنلاین طلا کمک کنند و فرآیندهای پرداخت و تحویل را به صورت خودکار انجام دهند. با این حال، استفاده از آنها نیازمند بررسی دقیق مسائل حقوقی مرتبط با قابلیت اجرا و انطباق با قوانین موجود است. در نتیجه خرید آنلاین طلا با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌رو است. مسائلی نظیر احراز هویت، شفافیت اطلاعات، امنیت معاملات و حل اختلافات نیازمند ایجاد چارچوب‌های قانونی کارآمد هستند. قراردادهای هوشمند نیز می‌توانند نقش مهمی در آینده این حوزه ایفا کنند. با در‌نظر گرفتن رشد پیوسته تجارت آنلاین طلا، پرداختن به این چالش‌های حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  • خالی‌فروشی سکو‌های طلا / مدیرانی که ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا جیب مردم را خالی کنند!

    خالی‌فروشی سکو‌های طلا / مدیرانی که ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا جیب مردم را خالی کنند!

    به گزارش اقتصادران، باوجود اعلام مکرر دستگاه‌های مسئول وپلیس مبنی برخطرات فعالیت سکو‌های برخط بدون مجوزفروش طلا، این سکو‌ها کماکان به تبلیغات خود در سطح شهر‌ها ادامه می‌دهند.

    تبلیغات سکو‌های برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکو‌ها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

    مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

    در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند، اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکو‌ها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

    سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می‌توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین وجود طلا درخزانه بانک مرکزی از خالی فروشی جلوگیری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صنعت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون بسیاری از سکو‌های برخط طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می‌شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می‌کنند؛ مدیران این سکو‌ها هزینه‌های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر پرداخت می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

    در این پیوند، رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالا‌ها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحد‌هایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، باید مجوز‌های مربوطه را دریافت کنند.

    «حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوز‌های لازم از وزارت صنعت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه‌های مجازی است که مجوز‌های لازم را دریافت نکرده‌اند.

    رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکو‌های برخط، تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

    وی همچنین گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صنعت برای راه اندازی سامانه هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق‌تر ورود کند، زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد. وی هشدار می‌دهد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوز‌های لازم اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

     

    خالی‌فروشی سکو‌های طلا

    همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکو‌های بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی طلا معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود. وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکو‌های اینترنتی فروش طلا عنوان می‌کند که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآورد‌ها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار می‌دهد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکو‌ها را نخورند.

    این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار می‌دهد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می‌خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.

     

    انتقال ۱.۵ تن طلای سکو‌های اینترنتی به بانک‌ها

    از سوی دیگر، به دنبال افزایش قارچ گونه فعالیت سکو‌های بدون مجوز خرید وفروش طلای آنلاین ونگرانی از تبعات گسترده فعالیت این سکوهاوبروز کلاهبرداری عمومی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در وزارت اقتصاد تصمیم گرفت تا نظارت بر سکو‌های فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند.

    بر این اساس عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن‌ماه به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه وشهرسازی (سازمان راهداری)، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

    از مهمترین بند‌های این مصوبه، بحث واگذاری ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف صدور مجوز این کسب و کار‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

    بااین وجود و درحالی که نظارت بر وضعیت سکو‌های خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند، معلوم نیست چرا وزارت صنعت ودیگر دستگاه‌های مسئول نسبت به تداوم تبلیغات وحضور فریبنده این پلتفرم‌های بدون مجوز بر تابلو‌های تبلیغاتی شهری بی تفاوت هستند واقدامی در راستای پایین کشیدن ومحو این تبلیغات انجام نمی‌دهند.

    دراین باره، ضروری است که وزارت صنعت ومرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن به همراه دیگر دستگاه‌های مسئول به فوریت با شهرداری تهران مکاتبه کرده واز این دستگاه بخواهند درراستای تحقق امنیت اقتصادی مردم وجلوگیری از کلاهبرداری گسترده، تبلیغات این پلتفرم‌ها رامتوقف کند.

    البته اخیرا مدیرعامل بورس کالای ایران بااستناد به قانون اوراق بهادار، از اعلام شکایت علیه پلتفرم‌های آنلاین خرید وفروش طلا به دادستانی کل کشور خبرداده است.

    سید جواد جهرمی درخصوص فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تصریح کرده است که اگرچه فروش مصنوعات طلا، مانند گردنبند و توزیع آن توسط پلتفرم‌ها، قانونی است، اما فروش‌های اعتباری طلا در پلتفرم‌ها ماهیت اوراق بهادار دارند و این اقدام غیر قانونی است.

    وی ادامه داده است که اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً باید در بازار سرمایه و بورس کالا معامله شود و هرکسی خارج از چارچوب بورس، اوراق بهادار ارائه کند، براساس قانون جرم مرتکب شده است.

    جهرمی بیان داشته که سازمان بورس و بورس کالا نیز این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند و در اعتراض به فعالیت غیر قانونی پلتفرم‌ها، به دادستانی و دیگر مراجع ذی‌ربط شکایت کرده‌اند.

    مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرده است که در بورس کالا همه شمش‌های طلا تست و ارزیابی می‌شود و بعد گواهی آن صادر می‌شود بنابراین هیچ خالی فروشی در این زمینه وجود ندارد. اما این موضوع در پلتفرم‌های آنلاین طلا وجودندارد ودرصورت تداوم فعالیت آنها، ضرر‌های بزرگی در انتظار مردم وخریداران خواهد بود.

     

  • خرید آنلاین طلا متوقف شد اما سرنوشت پول های مردم چه می شود؟

    خرید آنلاین طلا متوقف شد اما سرنوشت پول های مردم چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، از پدیده‌های نوظهوری که با سرعت توانست در بازار جای خود را باز کند، خرید آنلاین طلا بود. این نوع خرید صرفا به معنای خرید از فروشگاه‌های مجازی نیست؛ دارایی مجازی به نام طلای مجازی و حتی کالایی که از آن به عنوان طلای آب‌شده در پلتفرم‌های مختلف یاد می‌کنند، جزئی از این رویه محسوب می‌شوند. این اتفاق هم طی چند ماه اخیر رخ داد؛ جرقه‌های کم‌نور آن را در تابستان سال جاری دیدیم، اما رشد بی‌سابقه بستر‌های مختلف و برند‌هایی که بخش زیادی از آنها تحت نام بانک‌های بزرگ کار می‌کنند، در پاییز و زمستان رخ داد. حال توقف موقت صدور مجوز خرید و فروش آنلاین طلا توسط وزارت اقتصاد، خبر جدیدیست که نه‌فقط این کسب‌وکار‌ها بلکه بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.

    مجوز فروش آنلاین طلا برای چه بود؟

    زمانی که یک کسب‌وکار شروع به فعالیت می‌کند، باید مجوز‌های مشخصی را دریافت کند؛ این مجوز‌ها به معنای آن است که نهاد‌های نظارتی درباره چگونگی انجام این اقدامات برنامه داشته و می‌دانند که چه ضوابطی تحت چه چارچوب‌هایی باید رعایت شود. همین مجوز‌ها هم در اصل اعتماد مردم را به انجام تعاملات تجاری و اقتصادی با کسب‌وکار‌ها جلب می‌کند.

    حال پرسش اصلی اینجاست زمانی که برای فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا مجوز صادر می‌شد، چرا به جزئیات مهمی مثل انتقال سرمایه و مدیریت آن و همچنین نحوه پاسخگویی به نیاز خریداران توجهی نشده که حال پس از ورود سرمایه‌های خرد اما مهم مردم به این بازار، نهاد‌ها نگران این بازار به ظاهر بی در و پیکر باشند؟ نکته مهم آن است که تعداد زیادی از این پلتفرم‌ها، تحت نام بانک‌های مهم و بزرگ کار می‌کنند و شهرداری بیلبورد‌های متعددی را در نقاط مختلف شهر برای تبلیغات به این پلتفرم‌ها اجاره داده است.

    نگرانی اصلی اینجاست که اگر طی مهلت اعلام شده توسط وزارت اقتصاد، ضوابطی برای پلتفرم‌ها تعیین نشده و این بسته بودن تبادلات ادامه پیدا کند، تکلیف سرمایه‌گذارانی که حتی طلای واقعی در دست خود ندارند، چه خواهد شد.

    طلا نداریم

    مجید منطقی، کارشناس تجارت درباره وضعیت خرید و فروش آنلاین طلا گفت: یکی از چالش‌هایی که فعالان حوزه طلا در ایران به آن اذعان دارند، کمبود طلا در بازار و ناتوانی در پاسخ به نیاز خریداران است. حتی بعضی از فعالان هم معتقدند باید واردات شمش طلا به کشور بیشتر باشد تا بتوان بازار را پوشش داد. اگر فرض کنیم که چنین گلایه‌ای صحیح است، پیش از راه افتادن پلتفرم‌های خرید و فروش طلا آن هم به شیوه‌های مختلف مانند شمش، آب شده و غیره، بازار ایران مشکل جدی در تامین طلا داشت. حال هم که با ایجاد این بسترها، تقاضا برای طلا بیشتر شده و به نظر کمبود بیشتری در این امر خواهیم داشت. اما نکته مهم آن است که اغلب این پلتفرم‌ها در اصل طلای مجازی می‌فروشند و این اعتبار است که خریداری می‌شود. بر این اساس هرچند نیازی به تبادل طلای واقعی نیست، اما موضوع نگران‌کننده، پشتوانه آن است.

    تنش‌های متعدد اقتصاد

    بازار اقتصادی ایران به دلیل وجود تنش‌های مختلف و درگیر بودن با بدترین بحران‌ها، همواره مستعد آن است تا فعالیت‌های جدید تجاری در آن شکل گرفته و سود عده‌ای را تامین کند. این می‌تواند به ضرر مردمی باشد که با سختی و هزار و یک امید و آرزو، به تبلیغات مجوزدار کسب وکار‌ها اعتماد کرده و سرمایه‌های خرد خود را وارد آن می‌کنند.

    اطلاع رسانی های به موقع از تجربه های تلخ اعتماد مردم به پیش خرید های گذشته و واریز میلیاردها پول موجب ایجاد موج نگرانی در بین مردم شد. از این رو خرید آنلاین طلا متوقف شد اما سرنوشت پول های واریزی به این سمت از بازار آنلاین مشخص نیست.

  • تسخیر فضای مجازی و بنر‌های شهری توسط پلتفرم‌ های فروش طلا / پای یک کلاهبرداری بزرگ دیگر در میان است؟ / جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه!

    تسخیر فضای مجازی و بنر‌های شهری توسط پلتفرم‌ های فروش طلا / پای یک کلاهبرداری بزرگ دیگر در میان است؟ / جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه!

    به گزارش اقتصادران، فضای مجازی و شهری پر شده است از بیلبورد‌های تبلیغات وسوسه‌کننده خرید آنلاین طلا، اما از پلیس امنیت اقتصادی تا اتحادیه صنف طلافروشان به مردم هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌ها مجوز ندارند و فریب تبلیغات را نخورید. درست مانند کوروش کمپانی و سکه ثامن که در بیلبورد‌های شهر و حتی در صدا و سیما تبلیغ می‌کردند، اما در نهایت پوچ از آب درآمدند.

    تا پیش از این، هر متقاضی تاسیس پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلای آب‌شده، صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد می‌توانست مجوز بگیرد و مجوز‌هایی که تابه‌حال صادر شده براساس همین ضوابط بوده است. تا الان ۲۶۱ پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا مجوز گرفته‌اند و اینها باید تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت می‌کنند.

    خبر تکان دهنده تر را اما پلیس اعلام کرد؛ جایی که سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کرده‌اند. نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.

    تاریخ همچون پرونده سکه ثامن دوباره تکرار می‌شود؟

    اما این هشدارها، ذهن را به ماجرای سکه ثامن به سال ۹۵ بازمی‌گرداند. در آن سال فردی به نام فرهاد زاهدی‌فر پروانه کسب را در شغل خرده فروشی سکه طلا از اتحادیه زرگران بناب در استان آذربایجان شرقی گرفت و سایت سکه ثامن را با هدف خرید و فروش اینترنتی انواع سکه طلا و طلای آب‌شده راه‌اندازی کرد. بر اساس این مجوز، آنها تا سال ۱۴۰۰ به انجام خرده‌فروشی سکه طلا آن هم فقط در نشانی ثبت شده در فروشگاه خود به آدرس شهرستان بناب اجازه فعالیت داشتند.

    راه‌اندازی این سایت در قالب شرکت آریو پرگاس آیلین صورت گرفت که زاهدی‌فر و همسرش سهامداران آن بودند. علیرغم اینکه گفته می‌شود زاهدی‌فر در آن زمان هم سابقه کیفری داشته، اما موفق به دریافت مجوز تجارت الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت می‌شود. پس از به دست آوردن مجوز تجارت الکترونیک و نماد اعتماد الکترونیکی تبلیغات وسیعی در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و حتی صدا و سیما می‌کند و از این طریق اعتماد مشتریان را به دست می‌آورد. پس از این تبلیغات گسترده، ۳۵ هزار نفر عضو سکه ثامن شدند که از این تعداد ۶ هزار نفر آنها فعال بودند و به گمان خود به‌صورت اینترنتی سکه خرید و فروش می‌کردند. اما در حقیقت سکه‌ای رد و بدل نمی‌شد.

    روش کلاهبرداری سکه ثامن بدین شکل بود که در ابتدا سود‌های اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سود‌های اولیه باعث شد افراد بیشتری به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم تشویق شوند. شگرد دیگر مدیران سکه ثامن تعیین میزان کارمزد پایین برای خرید و فروش سکه بوده تا علاوه بر افراد مبتدی، توجه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را هم جلب کنند. در نهایت در سال ۹۷ شکایت از سکه ثامن آغاز شد و از این پرونده سه‌ هزار شاکی با ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر بر جای ماند. از این رو حتی کاغذ‌هایی که به اسم مجوز از مراکز معتبری مانند وزراتخانه و اتحادیه برای جلب اعتماد افراد استفاده می‌شوند، ممکن است خیلی ساده مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

    فریب فهرست بلندبالای مجوز‌ها را هم نخورید!

    اغلب پلتفرم‌های فروش طلای آبشده فهرستی از مجوز‌های وب سایت خود از نماد تجارت الکترونیک، انجمن فین‎‌تک، درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار گرفته تا سامان‌دهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ردیف کرده‌اند، اما در بیشتر آنها هیچ نشانی از مجوز اتحادیه طلا و جواهر دیده نمی‌شود. درواقع هویتشان در اتحادیه ثبت نشده و از فیلتر‌های اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار هم در گفت‌و‌گو با روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که «در درگاه ملی مجوز‌ها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است.»

    رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت».

    چرا خرید طلای آب‌شده پرریسک است؟

    اغلب پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آبشده، ادعا کرده‌اند که امکان خرید با هر میزان سرمایه و بدون اجرت را فراهم کرده‌اند، اما زنگ‌های هشدار خالی فروشی به صدا درآمده است. خالی‌فروشی (Short Selling) یک استراتژی معاملاتی در بازار‌های مالی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از کاهش قیمت یک دارایی بهره‌برداری کنند. در این نوع معامله، سرمایه‌گذار به طور عمدی اقدام به فروش دارایی‌هایی می‌کند که در واقع مالک آنها نیست.

    سرمایه‌گذار ابتدا دارایی (مانند سهام) را از یک کارگزار یا شخص دیگری قرض می‌گیرد. پس از قرض گرفتن، سرمایه‌گذار آن دارایی را در بازار به فروش می‌رساند. هدف این است که قیمت آن دارایی در آینده کاهش یابد. زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت، سرمایه‌گذار اقدام به خرید مجدد آن دارایی با قیمت پایین‌تر می‌کند. در نهایت، سرمایه‌گذار دارایی را به فرد یا کارگزاری که از آن قرض گرفته بود، برمی‌گرداند و تفاوت قیمت بین فروش اولیه و خرید مجدد را به عنوان سود خود حفظ می‌کند.

    آنچه ریسک خالی‌فروشی را افزایش می‌دهد این است که اگر قیمت دارایی به جای کاهش، افزایش یابد، سرمایه‌گذار ممکن است متحمل زیان‌های قابل توجهی شود. برخلاف خرید معمولی که زیان حداکثر برابر با مبلغ سرمایه‌گذاری شده است، در خالی‌فروشی زیان‌ها می‌توانند نامحدود باشند، چراکه هیچ محدودیتی برای افزایش قیمت یک دارایی وجود ندارد.

    مسئله دیگری که این نوع خرید طلا را دچار شک و تردید می‌کند این است که مشخص نیست سرمایه‌ای که از سوی مشتری برای خرید طلا روانه این پلتفرم‌ها می‌شود در نهایت چه زمانی بصورت طلای فیزیکی به دستش می‌رسد. افزون بر این راه برای تقلب هم باز است و ممکن است فروشندگان مجازی، طلا‌های تقلبی یا با عیار پایین‌تر را به عنوان طلای آبشده با عیار بالا بفروشند.

    مسئله دیگری که وجود دارد این است که اساسا طلای آب‌شده برای کارگاه‌های تولید طلا برای ساخت مصنوعات و جواهرات استفاده می‌شود و خرید آن چه از طلافروشان سنتی و چه از پلتفرم‌ها، دارای ریسک است. از آنجایی که سرمایه‌گذاران معمولا به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند به راحتی آن را نقد کنند، چنین امکانی برای طلای آب‌شده فراهم نیست.

    جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه

    محمد کشتی آرای، نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به اینکه چرا پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا قابل اعتماد نیستند؟  گفت: «به این دلیل قابل اعتماد نیستند که طلای آب‌شده در درجه اول یک کار حرفه‌ای است و داد و ستدش بین افراد حرفه‌ای صنف صورت می‌گیرد. دلیل دوم این است که بسیاری از این وب‌سایت‌ها مجوز‌های لازم را ندارند و آن را ارائه نمی‌کنند. درواقع خالی فروشی می‌کنند و طبیعتا مردم دچار مشکل می‌شوند.»

    وی خاطرنشان کرد: «مسئله دیگر این است که شخصی که طلای آب‌شده خریده و در یک مقطعی به یک مبلغی نیاز پیدا کند، نمی‌تواند طلایش را کوچک‌تر کند و بفروشد بلکه باید کلش را بفروشد درصورتی که سکه این خاصیت را ندارد. طلای آبشده بین افراد حرفه‌ای رد و بدل می‌شود و به کارگاه‌ها می‌دهند تا تولید کنند بنابراین نگهداری آنها در خانه توجیهی ندارد.»

    کشتی‌آرای در پاسخ به اینکه چرا علیرغم هشدار‌های رسمی، اما باز هم تبلیغات گسترده این پلتفرم‌ها در سطح شهر و فضای مجازی دیده می‌شود؟ گفت: «در سطح شهر بیلبورد‌ها اجاره‌های میلیاردی دارند. هزینه این اجاره‌های میلیاردی را از محل سرمایه‌های مشتریانشان پرداخت می‌کنند و روی قیمت طلا می‌کشند؛ بنابراین اینکه می‌گویند طلای آب شده اجرت و هزینه ندارد، این هزینه‌ها در واقع به آن طلای آب‌شده سرشکن و در نهایت خریدار متضرر می‌شود. نکته دیگر این است که شرکت‌های خصوصی تبلیغات را برعهده دارند و هیچ نظارتی هم رویشان نیست. الان پلیس اقتصادی، پلیس فتا و بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهند که از این سایت‌های آنلاین خرید نکنید و هیچکس هم مسئولیتش را قبول نمی‌کند؛ بنابراین توصیه‌ها در حال انجام است ولی متاسفانه باز هم عده‌ای از مردم به آن توجهی نمی‌کنند.»

    نایب‌ رئیس سابق اتحادیه طلا درخصوص اینکه سرمایه‌های خریداران طلا از این پلتفرم‌ها در کجا نگهداری می‌شود؟ عنوان کرد: «پولی که از مشتری می‌گیرند به یک حساب بانکی می‌رود. آن حساب بانکی را وزارت اقتصاد باید کنترل کند. ما هشدار‌های لازم را به مردم داده‌ایم و باز هم داریم تکرار می‌کنیم که طلای آب‌شده، مخصوصا از کسانی که فاقد مجوز هستند خریداری نکنید، چراکه بعد‌ها دچار اشکالات بسیار پیچیده‌ای خواهند شد و راه به جایی نخواهند برد. ما تجربه کوروش کمپانی و سکه ثامن را داشته‌ایم که حتی در صدا و سیما هم تبلیغ داشتند ولی کلاهبردار از آب درآمدند، بنابراین این تبلیغات نمی‌تواند دلیل بر صحت باشد.»

    وی با تاکید بر خرید حضوری طلا، افزود: «ما به مردم توصیه می‌کنیم که اگر نیم گرم هم طلا می‌خرید، بصورت فیزیکی بروید و از طلا فروشی بگیرید. در فضای مجازی پولتان را می‌گیرند و بعدا معلوم نیست که تبدیل به طلا شود یا خیر. البته صندوق‌های طلا هستند که روند قانونی و شفافی دارند و این خاصیت را دارند که معادل طلایی که می‌فروشند رسید می‌دهند و در بانک مرکزی سپرده دارند. یکی از الزامات کسانی که طلای آبشده را بصورت مجازی می‌فروشند این است که معادل طلایی که می‌فروشند و دست مردم کاغذ می‌دهند، باید طلا را بصورت سپرده یا در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عامل داشته باشند. اما آیا چنین روندی طی می‌شود؟ معلوم نیست. با تبلیغات اغواکننده مردم را گول می‌زنند و مردم هم سرمایه‌های خود را بر باد می‌دهند.»

    هشدار برای سلب مسئولیت

    بازار آنلاین طلا گرچه روند مبادله را تسهیل کرده، اما چنانچه نظارتی صورت نگیرد، دور از انتظار نیست که ماجرای موسسات اعتباری در دهه ۹۰، موبایل موسوی و کوروش کمپانی دوباره تکرار شود. هرچند بانک مرکزی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی نسبت به خرید آنلاین طلا از این پلتفرم‌ها هشدار داده‌اند، اما مادامی که فضای تبلیغات شهری در اختیار این پلتفرم‌ها باشد و صرفا به هشدار دادن اکتفا شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشتری این پلتفرم‌ها را به صفر رساند، چراکه متولیان امر باید پاسخگو باشند که به چه طریقی این وب‌سایت‌ها مجوز‌های گوناگون را کسب کرده‌اند و پشت این وب‌سایت‌ها چه کسانی نشسته‌اند که فضای مجازی و بنر‌های شهر را از تبلیغات تسخیر کرده‌اند.

  • هشدار جدی به خریداران طلا؛ مردم اصلا طلای آبشده نخرند!

    هشدار جدی به خریداران طلا؛ مردم اصلا طلای آبشده نخرند!

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها بازار خرید و فروش آنلاین طلا داغ است، اما مشاهدات نشان می‌دهد که تخلفات جدی نیز در این زمینه رخ داده است. طلافروش‌ها معتقدند که خرید و فروش طلا آبشده تنها در تخصص فعالان این حوزه است و مردم با هدف عدم پرداخت مالیات و مزد ساخت به این بازار ورود نکنند.

    محمد کشتی آرای، عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، درباره مشکلات خرید و فروش طلا آنلاین گفت: توصیه شده که طلا فروشی و جواهرفروشی به صورت مجازی انجام نشود. اگر کسی بتواند مجوز‌های لازم را برای فروش طلا مجازی اخذ کند، اشکالی ندارد. ما به مردم توصیه کردیم به صورت حضوری طلا خریداری کنند، چون حضور فرد می‌تواند از برخی مشکلات جلوگیری کند. نکته‌ای که الان اتفاق افتاده این است که در قالب فروش طلا مجازی، افراد غیرمجاز وارد بازار شده‌اند و هیچ مجوزی ندارند؛ بعضا مشاهده شده در این خصوص به شدت تخلفات بدی اتفاق افتاده و حتی بدل را جای طلا فروخته‌اند. اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی در تبلیغ این کسب و کار‌ها نقش مهمی داشته‌اند.

    وی درباره مجوز‌های لازم برای خرید و فروش طلا بیان کرد: سه مجوز برای طلافروشی آنلاین لازم است. در درجه اول فرد باید یک واحد تجاری داشته باشد که این واحد مجوز‌های لازم از اماکن و … نیز می‌خواهد که جوازی از اتحادیه طلا و جواهر اخذ کند. شرط دوم مجوز از اتحادیه‌های کسب و کار‌های مجازی است. شرط دوم اخذ نماد E است که توسط اداره کل بازرگانی وزارت صمت آن را ارائه می‌کند.

    کشتی آرای درباره خطرات ورود افراد ناآگاه به خرید و فروش طلا آب شده اظهار داشت: این روز‌ها طلای آب شده در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود. این روز‌ها مردم می‌خواهند پولشان را به یک کالای ارزشمند تبدیل کنند و مسلماً طلا می‌خرند. سایت‌ها و فضای مجازی دست به کار شده‌اند و دست به تبلیغاتی می‌زنند که باعث شده مردم پولشان را چیزی به نام طلای آب شده می‌خرند که به هیچ عنوان استاندارد نیست و عیار و کیفیت لازم را ندارد. طلای آب شده بین افراد حرفه‌ای این صنف داد و ستد می‌شود. طلا‌های خرد را ذوب می‌کنند و آن را به یک تکه تبدیل می‌کنند تا کارگاه برایشان طلای کارشده بسازد. عده‌ای از نیاز مردم سوءاستفاده کرده و تبلیغات وسیعی می‌کنند که طلا آبشده اجرت و مالیات ندارد و با همین تبلیغات مردم را فریب می‌دهند. طلای آب شده هم باید ۳ مجوز داشته باشد. این روز‌ها می‌بینیم که بیلبورد‌های شهری را با میلیارد‌ها تومان اجازه می‌کنند تا تبلیغ این کار را بکنند، مسلماً این هزینه باید از جایی تأمین شود. اخیراً جلساتی برگزار شده که این نوع معاملات ساماندهی شود. توصیه ما این است که مردم اصلاً به حوزه طلا آب شده ورود نکنند. کسانیکه طلا آب شده خریده‌اند باید به سراغ صحت سنجی طلایشان بروند.

    او افزود: تخلفاتی که در فضای مجازی رخ داده مربوط به کسانیست که طلای فاقد عیار ارائه کرده‌اند، فاکتور نداده‌اند و حتی طلای تقلبی فروخته‌اند. وقتی طلا خریداری می‌شود، فاکتور طلا باید اسم و آدرس و کد استاندارد و تاریخ داشته باشد. در فضای مجازی هیچ فاکتوری داده نمی‌شود.

    عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران درباره ساز و کار قانونی خرید طلا گفت: طلا آب شده و کارشده مجاز باید از طریق صندوق‌های طلا معامله شوند. این صندوق‌ها یک نوع داد و ستد بورسی هستند که با نظارت حاکمیت انجام می‌شوند و نوع معاملات آن شفاف است. کسی که طلایی را از صندوق‌های طلا در بورس کالا می‌خرد، وارد یک روند قانونی شده است. حتی فرد می‌تواند طلا را به صورت فیزیکی دریافت کند و یا به جای آن رسید طلا را دریافت کند.