به گزارش اقتصادران، کاربران میتوانستند بدون مراجعه فیزیکی، از طریق اپلیکیشن یا وبسایت، اقدام به خرید طلای واقعی کنند، موجودی خود را مشاهده کنند و حتی تقاضای تحویل فیزیکی یا فروش آن به قیمت لحظهای بدهند. این مدل بر پایه معاملات مشتقه یا اوراق مبتنی بر طلا نیست، بلکه بر مبنای تملک مستقیم دارایی فیزیکی شکل گرفته بود. حالا اما، همین ابزارهای مدرن سرمایهگذاری به شکلی عجیب و ناگهانی، هدف انسداد، حذف و بیثباتسازی واقع شدهاند.
قطع درگاههای پرداخت در روز ۲۳ خرداد (همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران) نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی یا اخطار کتبی مشخص نداشت، بلکه بدون هیچ اطلاعرسانی شفافی اتفاق افتاد. صرفاً به نام «جنگ» و «ملاحظات امنیتی»، امکان فعالیت کسبوکارهایی که تا روز قبل کاملاً رسمی و تحت نظارت بودند، در عمل به صفر رسید. اگرچه مقاماتی، چون نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به صراحت در گفتوگو با «راه پرداخت» اعلام کرده بود: «درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلا با بازگشایی بورس از سر گرفته میشود»، اما اکنون و پس از گذشت یک هفته از باز شدن بازار سرمایه، نه تنها خبری از بازگشایی نیست، بلکه بنابر تماس کاربران با بانک مرکزی، این نهاد حتی منکر دادن چنین وعدهای شده است. این تناقض، بزرگترین زخم را بر اعتبار نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور وارد کرده است.
هیچ نهادی پاسخگو نیست؟
از جنبههای مهم بحران فعلی، میتوان به ابهام کامل در مرجع نظارت و تنظیمگری بر بازار طلا اشاره کرد. کسبوکارهای آنلاین طلا (بر اساس مدل موجود) نه در چارچوب بازار سرمایه تعریف شدهاند، نه ماهیت آنها صرافی رمزارز است، نه بانکی هستند و نه فروشنده کالای مصرفی. آنها، طبق مجوز رسمی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، یک واحد صنفی محسوب میشوند؛ همانطور که یک طلافروشی فیزیکی یک واحد صنفی است، اما این پلتفرمها با ابزار دیجیتال کار میکنند. با این حال، در هفتههای اخیر، هربار یک نهاد جدید بهعنوان مرجع بالادست مطرح شده، گاهی وزارت صمت، گاهی وزارت اقتصاد، گاهی بانک مرکزی و اخیراً سازمان بورس. در گزارش «راه پرداخت» آمده که بانک مرکزی موضوع را به وزارت اقتصاد سپرده، در حالیکه پلتفرمها از سندباکس وزارت صمت منشأ گرفتهاند و مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای صنفی گرفتهاند.
این بیثباتی در رگولاتوری، دقیقاً همان پدیدهای است که باعث میشود کسبوکارها در ایران نتوانند با افق بلندمدت و امنیت ساختاری فعالیت کنند. امروز ممکن است یک نهاد به شما مجوز رسمی بدهد، فردا نهادی دیگر، بیآنکه مرجعیتش مشخص باشد، به سادگی شما را از چرخه اقتصادی حذف میکند. رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در شبکه اجتماعی ایکس با لحنی تلخ نوشت: «با کلی امید رفتیم جلسه بررسی ضوابط طلا؛ جلسه با قرائت مصوبهای شروع شد که خلاصهاش این بود: “پلتفرمهای طلا باید بروند زیر نظر بورس! “تمام جلسات، ضوابط و تلاش صنفی رفت هوا! نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف هم که به آقایان هیچ ارزشی ندارد. کمهمت به تضعیف آنلاینها بستند.»
وی افزود: «با بهانه جنگ، درگاهها رو میبندند تا مردم رو به زور بفرستند سمت صندوقها. حتی صبر نمیکنند چند روز از جنگ بگذره! کسی هم گردن نمیگیره. در جلساتی که قانون بهبود مراحل مشورت با بخش خصوصی رو الزام کرده، اما متأسفانه اجرا نمیشه. واقعاً نیازی به موشک نیست؛ خودزنی کافیه!»توییتهایی که بیش از هر چیز، ناامیدی صنف از فرآیندهای تصمیمسازی را فریاد میزنند. آنهم در شرایطی که همان دولت، از یکسو شعار حمایت از اقتصاد دیجیتال میدهد و از سوی دیگر، در بزنگاهها مسیر فعالیت قانونی را بر آنان میبندد.
سرمایههایی که در محاصره افتادهاند
یکی از مهمترین آسیبهای ناشی از این انسداد، معلقماندن دارایی کاربران است. هزاران نفر از مردم که طلای آبشده خریدهاند و طبق قانون مالک آن هستند، اکنون نمیتوانند موجودی خود را نقد کنند، تحویل بگیرند یا به فروش بگذارند. روابط عمومی ملیگلد به صراحت اعلام کرد: «مسدود کردن درگاه پرداخت پلتفرمهای معامله آنلاین طلا نه تنها توجیه قانونی ندارد، بلکه اعمال چنین محدودیتهایی بدون ابلاغ کتبی و اعلام دلیل محدودیت، باعث ایجاد فضای ضد رقابتی در صنعت میشود. از روز جمعه ۲۳ خرداد بانک مرکزی بدون ابلاغ رسمی و توضیح شفاف، اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت پلتفرمهای معامله آنلاین طلا کرده که این اقدام موجب محروم شدن کاربران از امکان معامله طلا و برداشت موجودی شده است. این در حالی است که بازار سنتی و بازار بورس هماکنون فعال است، اما بانکمرکزی در تبعیضی ناعادلانه مانع از بازگشایی پلتفرمهای آنلاین طلا میشود. متاسفانه بانک مرکزی با اقدام غیرقانونی خود، سرمایه و دارایی کاربران را بازیچه اعمال قدرت و ابزاری برای تولید فضای ضدرقابتی کرده است.
اقدامات غیرقانونی و غیرشفاف بانک مرکزی، شائبه سواستفاده از شرایط بحرانی به نفع بازار سنتی و بورس کالا را به وجود آورده است. ما به شدت این سواستفاده از شرایط بحرانی کشور و به خطر انداختن سرمایه مردم با هدف نفع بخشی از بازار را محکوم میکنیم.ما بر این باوریم که معامله آنلاین طلا حق مسلم کاربران است و هیچ ارگان یا نهادی نمیتواند تحت هیچ شرایطی کاربران را از حق خود محروم کند. اعمال محدودیتهایی از این جنس نه علاوه بر تضییع حقوق شهروندی کاربران، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود که در شرایط فعلی بانک مرکزی مقصر اصلی این موضوع است.»
در این هنگام اما، صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا، که در دل بورس فعالیت میکنند، بیهیچ اختلالی به رشد ادامه دادهاند. این همان جایی است که اتهام «مهندسی بازار» و «هندلکردن تقاضا به نفع نهادهای خاص» بهصورت علنی مطرح میشود. اگرچه هیچیک از نهادهای رسمی این ادعا را تأیید نکردهاند، اما واقعیت بازار، نمود کامل چنین رفتاریست.
سیاح: این رفتار، همدستی با دشمن است
در این میان، شاید شدیدترین موضعگیری رسمی، مربوط به سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی باشد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدید فعالان اقتصادی رسمی و نظارتپذیر و هدایتشان به بخش زیرزمینی و غیرقابل نظارت، اشتباهی مشکوک است.مسدود کردن سکوهای مجاز طلا و ایجاد نگرانی و نارضایتی در میلیونها شهروند، آنهم در شرایط جنگی، صرفاً اشتباه مشکوک نیست، همدستی با دشمن است.»
بیانیهای که از یکسو انتقاد به تصمیمات نامعلوم در شرایط بحرانی دارد، و از سوی دیگر، نگرانی از مهاجرت سرمایه و اعتماد مردم به مسیرهای غیررسمی را بیان میکند.
تکرار خطای فقدان پاسخگویی در اقتصاد دیجیتال
تجربه پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا تنها یک نمونه از رفتار نهادهای تصمیمگیر در مواجهه با بازیگران نوآور اقتصادی است. کسبوکارهایی که سالها تحت مجوز رسمی و نظارت نهادهای دولتی و صنفی فعالیت کردهاند، حالا بدون هیچ فرآیند شفاف، ناگهان از چرخه اقتصاد حذف شدهاند. مسدودسازی درگاهها بدون اخطار کتبی، بدون الزام حقوقی و بدون تعریف جرم یا تخلف، در عمل شبیه یک توقیف فراقانونی است؛ تصمیمی که نه بر اساس رأی قضایی است، نه از سوی رگولاتور شفاف اعلام شده، و نه از کانال رسمی اطلاعرسانی شده است.
از سوی دیگر، وقتی کاربران سردرگم با نهاد صادرکننده مجوز تماس میگیرند، پاسخ میشنوند: «ما چنین وعدهای ندادهایم!»؛ و این در حالیست که نقلقول رسمی از معاون بانک مرکزی در رسانهها موجود است. این تناقض ها، نه فقط بیاعتمادی عمومی را تشدید میکند، بلکه ساختار تصمیمگیری کشور را در چشم سرمایهگذاران خرد، فرسوده، بیثبات و ناسالم جلوه میدهد. حالا هزاران کاربر بهجای اینکه سرمایهگذاری خود را در بستر شفاف و قانونی مدیریت کنند، در معرض ورود به بازارهای غیررسمی، بیپشتوانه و پرریسک قرار گرفتهاند.
چه کسی پاسخگوست؟
پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در ایران، قربانیان بیصدای سیاستگذاری نامتوازناند. در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به شفافیت، اعتمادسازی و تداوم سرمایهگذاری نیاز دارد، برخی نهادها، بهجای مدیریت عقلانی شرایط بحرانی، تصمیماتی اتخاذ میکنند که به تعبیر سید امیر سیاح، همدستی با دشمن است. انسداد ناگهانی درگاههای قانونی این پلتفرمها بدون دلیل روشن و بدون مجرای ارتباط رسمی، عملاً به منزله تخریب زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور است؛ زیرساختی که دولتها سالها برای ساخت آن شعار دادهاند و رسانهها برای آن هزینه کردهاند.
از سوی دیگر، رقابت ناعادلانهای که به نفع صندوقهای بورسی رقم خورده، اگرچه از نظر حقوقی اثباتنشده باقی مانده، اما در ذهن کاربران، ردپای مشخصی از مهندسی رفتار بازار دارد. اگر قرار بود همه مسیرهای سرمایهگذاری در طلا تحت نظارت بورس باشد، چرا سالها به پلتفرمهای صنفی مجوز داده شده؟ اگر این مسیر ناامن بوده، چرا در سکوت رها شده و تنها در شرایط جنگی، اقدام به بستن آن شده است؟ و اگر امن بوده، چه کسی حالا مسئول سرمایههای بلوکهشده، اعتماد ازدسترفته و فضای مسموم بازار است؟
چه کسی تصمیم گرفت که پلتفرمهای قانونی، در روز روشن، بدون اخطار، بدون جرم، بدون تخلف و بدون شفافیت، از اقتصاد حذف شوند؟ و این تصمیم، تا کجا ادامه خواهد داشت؟تا زمانی که هیچکدام از نهادهای دخیل، از بانک مرکزی تا وزارت صمت، از سازمان بورس تا وزارت اقتصاد، حاضر به پذیرش مسئولیت یا توضیح روشن در این باره نباشند، اعتماد عمومی، امنیت سرمایه، و مسیر رشد فناوری در ایران، قربانیهایی خواهند بود که دیگر با وعده بازگشت، زنده نخواهند شد.
