برچسب: صنعت و معدن

  • سهم بخش صنعت و معدن از بازار کار کشور / رشد زیر سایه رکود؟

    سهم بخش صنعت و معدن از بازار کار کشور / رشد زیر سایه رکود؟

    به گزارش اقتصادران بررسی روند اشتغال در صنعت ایران نشان می‌دهد که این بخش به‌صورت تدریجی سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص داده است. در حالی که در دهه‌های گذشته، بخش کشاورزی نقش اصلی را در تأمین اشتغال ایفا می‌کرد، به تدریج با توسعه صنایع و تغییرات ساختاری در اقتصاد، نیروی کار به سمت بخش‌های صنعتی هدایت شده است. در این میان، عواملی همچون سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، سیاست‌های حمایتی دولت، گسترش شهرک‌های صنعتی و تغییرات فناوری در شکل‌گیری این روند نقش بسزایی داشته‌اند. با این حال رکود اقتصادی در میانه دهه ۹۰، بازار کار این بخش را با چالشی جدی مواجه کرده و شوک‌های بعدی به اقتصاد ایران نیز هنوز اجازه نداده تا سهم این بخش از اشتغال کشور به ارقام قبل از رکود برگردد.

    صنعتی شدن یکی از مراحل کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. ایران نیز در چند دهه گذشته روند صنعتی شدن را به‌عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه دنبال کرده است. این فرآیند نه‌تنها موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی شده، بلکه تغییرات قابل توجهی در بازار کار ایجاد کرده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت یکی از نتایج این تحولات بوده که به‌ویژه در دهه‌های اخیر سهم قابل توجهی از نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

    تحول صنعتی برای بازگشت به دوران پیش از رکود

    تحلیل تغییرات بازار کار ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که صنعتی شدن به تدریج جایگزین سایر بخش‌های اقتصادی شده است. افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و نیاز به تولید داخلی، همگی موجب شده‌اند تا دولت‌ها سیاست‌های توسعه صنعتی را در اولویت قرار دهند. در نتیجه، سهم اشتغال در صنعت از حدود ۲۹ درصد در  بهار ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در زمستان ۱۳۹۲ افزایش یافت.

    با پشت سر گذاشتن رکود و البته امتیازات کسب شده در ازای قرارداد برجام، اشتغال در بخش صنعت ایران جانی دوباره گرفت. سیاست‌های صنعتی‌سازی دولت که شامل حمایت‌های مالی، ارائه تسهیلات و توسعه زیرساخت‌های صنعتی بوده، موجب تسریع فرآیند صنعتی شدن شد. توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از جمله اقداماتی است که زمینه رشد تولید و اشتغال صنعتی را فراهم کرد.

    عامل دیگر، تغییرات ساختاری در بازار کار است. با کاهش اهمیت بخش کشاورزی و کاهش فرصت‌های شغلی در این حوزه، نیروی کار به‌طور طبیعی به سمت بخش‌های صنعتی و خدماتی مهاجرت کرده است. در این میان، صنایع تولیدی که نیاز به نیروی کار گسترده دارند، سهم بیشتری از این جابجایی را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، توسعه فناوری و بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید نیز نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش صنعت داشته است.

    با وجود روند رو به رشد اشتغال در بخش صنعت، این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از مشکلات اساسی، نوسانات اقتصادی و تأثیرات آن بر بازار کار صنعتی است. تحریم‌های اقتصادی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روند رشد اشتغال در صنعت تأثیر منفی بگذارند. علاوه بر این، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای صنایع یکی دیگر از موانع توسعه اشتغال صنعتی است. با گسترش فناوری‌های جدید، نیاز به نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده بیش از پیش احساس می‌شود.

  • سهم نفت از کیک اقتصاد بیشتر شد

    سهم نفت از کیک اقتصاد بیشتر شد

    به گزارش اقتصادران، براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی در پاییز امسال، سهم نفت از کیک اقتصاد که در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۳ درصد برآورد شده بود در ۹ ماهه سال جاری به نزدیک ۲۴ درصد رسیده است. این‌ها درحالی است که سهم بخش‌های صنعت، معدن و خدمات در این مدت نزولی بوده و سهم بخش کشاورزی نیز ثابت مانده است. این امر نشان‌دهنده پررنگ شدن نفت در اقتصاد کشور است.

    سهم بخش‌ها از کیک اقتصاد ایران

    به مجموع تولید کالا و خدمات در داخل مرزهای یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص، تولید ناخالص داخلی گفته می‌شود. علت استفاده از لفظ «ناخالص»، حساب نکردن استهلاک تولیدات سال‌های قبل و برخی محاسبات آماری دیگر است. در غیر این صورت، این شاخص به زبان ساده کل تولیدات اقتصادی یک کشور را منعکس می‌کند. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها روش ارزش‌افزوده است. در این روش، کل اقتصاد به چند بخش اصلی تقسیم شده و ارزش تولیدات هر یک با هم جمع می‌شود. این بخش‌ها شامل «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «نفت و گاز» و «خدمات» می‌شود.

    نفت در ۹ ماهه سال گذشته سهمی معادل ۲۳٫۱ درصد از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است. این‌ها درحالی است که در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری سهم نفت از حجم اقتصاد افزایش یافته و به ۲۳٫۸ درصد رسیده است. در مقابل سهم صنعت و معدن که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ برابر با ۳۰٫۹ درصد بوده در همین بازه زمانی در سال جاری به ۳۰٫۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدت سهم بخش خدمات نیز از ۳۸٫۴ درصد به ۳۸٫۱ درصد رسیده است.

    کشاورزی نیز که ۷٫۶ درصد از کیک اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال گذشته را به خود اختصاص داده بود در سال جاری نیز همین میزان در تولید ناخالص داخلی کشور نقش داشته است.

  • قصور بانک‌ها کار بخش صنعت و معدن را به جای باریک کشاند!

    قصور بانک‌ها کار بخش صنعت و معدن را به جای باریک کشاند!

    به گزارش اقتصادران، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: انتخابات پرشوری را پست سر گذاشتیم و همکاران ما در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های پیشین فعال بودند و چه در زمینه  تولید محتوا برای کاندیداها و چه کمک های اقتصادی که برای انجام تبلیغات کاندیداها نیاز بود فعال بودند بنابراین این دوره دوره ای استثنایی بود.

    وی افزود: آقای دکتر پزشکیان هم انتخاب شدند و ما هم تبریک می گوییم خدمت ایشان و امیدواریم چالش های پیش رو را با انتصابات به جای ایشان پشت سر بگذاریم و همان طور که ایشان فرمودند نظرات بخش خصوصی در انتصاباتشان به کار گرفته می شود و اتاق تهران هم در این زمینه در حال فعالیت است.

    رییس اتاق تهران یادآور شد: پیش از انتخابات تلاش کردیم نیازمندی های بخش خصوصی را به اطلاع آقای پزشکیان برسانیم و ایشان در مناظرات هم به این موضوعات اشاره کردند و ما هم در تلاشیم در تعیین وزرا و برنامه‌های آنها با دولت همکاری داشته باشیم.

    نجفی عرب در ادامه به موضوعات اقتصادی کشور پرداخت و گفت: سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است باید دلایل این کاهش بررسی و از ادامه این وضع جلوگیری شود.

    وی تصریح کرد: امروز مشکل کمبود سرمایه در گردش بزرگ ترین مشکل واحد‌های تولیدی است و چنانچه در گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد آمده وزیر صمت به شورای پول و اعتبار نسبت به کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی  هشدار داده و اعلام کرده که این مشکل حاد شده است و پدیده‌ای که امروز بنگاه ها را بیش از هر چیز رنج می دهد بی توجهی به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است.

    رییس اتاق تهران یادآور شد: ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط واحد‌های تولیدی مستقر در این استان نشان می دهد حدود ۳۴درصد از واحد‌های استان با ظرفیت بالاتر از ۵۰درصد مشغول هستند و ۴۸درصد واحدهای استان نیمه فعال و حدود ۱۸ درصد راکد و غیرفعال هستند که بیشتر مشکلات این واحدها برآمده از کمبود نقدینگی است. همچنین پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از بیش از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی حاکی از آن است که از نظر ۳۹.۷ درصد واحد‌ها بزرگ ترین عامل پیش روی واحدها تامین مالی بوده است.

    وی ادامه داد: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی، اعتبارات بانک ها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می شد اما آمارهای بازار سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه جذب شده بوده است و حساب خالص سرمایه به رقم منفی ۲۰ میلیارد دلار برسد این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد با توجه به نرخ تورم بوده است.

    نجفی عرب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد دلیل اصلی کاهش سرمایه بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است، در سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹، ۵۴.۸ درصد رشد داشته در حالی که تورم در این سال ۴۰.۲درصد بوده در نتیجه اعتبارات این بخش ۱۴.۶ درصد رشد خالص داشته است. در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات اعطایی به این بخش ۵۵ درصد رشد سالانه داشته در حالی که تورم در این سال ۴۵.۸ درصد بوده  در نتیجه خالص رشد تسهیلات در بخش مذکور ۹.۲ درصد بوده است.  در سال ۱۴۰۲ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد سالانه داشته و تورم ۴۰.۷ درصد بوده است در نتیجه خالص رشد تسهیلات بیش تر از منفی ۲۰درصد بوده است

    وی اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها بنگاه ها را با بحران رو به رو کرده است و افزایش نرخ ارز هم اثرات خود را بر اقتصاد می گذارد در این شرایط  دولت به منظور کنترل تورم سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست های انقباضی و محدود کردن بانک‌ها توان اعتبار دهی آنها را کاهش داده است. ناترازی بودجه کل کشور سبب شده منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه به جای اینکه صرف تامین مالی بنگاه ها و رشد سرمایه گذاری شود صرف تامین کمبود بودجه شود و بانک‌ها تنها به بنگاه های تحت مالکیت خود تسهیلات اعطا کنند و عرصه را برای تامین مالی بنگاه های دیگر تنگ کنند. همچنین گزارش شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار هستند.