برچسب: صنعت نفت

به گزارش اقتصادران، ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخ معاصر ایران است. اما این اتفاق، همواره محلی از مناقشات و اختلافات شناخته می‌شود.

با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، این صنعت از کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس خارج شد و تحت مالکیت و مدیریت دولت ایران قرار گرفت. اما بسیاری از افراد این طور فکر می‌کنند که در خلال تصویب این قانون، در واقع «ملی شدن» رخ نداد، بلکه این اقدام نوعی انتقال مدیریت و مالکیت بود.

در نگاه نخست، ملی شدن نفت به این معنا بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت دیگر به جیب دولت انگلستان نمی‌رفت و در اختیار دولت ایران قرار می‌گرفت. اما دولت‌ها در ایران همواره نوعی ساختار متمرکز را در پیش می‌گرفتند تا مدیریت منابع نفتی و دیگر منابع طبیعی را در دست بگیرند.

ادامه این رویه، دولت‌های متمرکز و غیرپاسخگو را به وجود آورد که هر روز به فکر بهره‌برداری از این منابع طبیعی بودند و شاید بخش بسیار اندکی از آن را اجبارا در اختیار مردم قرار می‌دادند. ادامه این رویه تاکنون، تمرکز بیشتر منابع در دست دولت‌ها و افراد ذی‌نفع و کنار گذاشته شدن مردم از هرگونه مشارکت واقعی در این سرمایه ملی را به همراه داشته است.

داستان نفت و انفال

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون نفت مصوب مجلس، منابع نفتی این طور توصیف شده است: «منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تاسیسات‌ و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا به عمل می‌آید، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.».

«‌اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت است که طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند.».

این اصل، ریشه در تاریخ نحوه حکم‌رانی در ایران دارد و در عمل، ساختار کشور باعث شده که تصمیم‌گیری درباره‌ نفت همواره در اختیار دولت‎‌ها باشد، بدون اینکه سازوکاری برای مشارکت واقعی مردم در بهره‌برداری از این منبع حیاتی وجود داشته باشد.

ملی شدن صنعت نفت اگر صرفا به معنای تصمیم گرفتن ایرانیان برای ایرانیان باشد، لزوما موضوعی مترقی به شمار نمی‌آید. این موضوع باید به معنای مشارکت مردم در این صنعت و بهره‌مندی جامعه از ثروت‌های آن باشد. اما در طول دهه‌های گذشته، دولت‌ها با تکیه بر ساختار متمرکز، این منابع را در اختیار خود گرفته و مدیریت آن را بدون نظارت و شفافیت لازم انجام داده‌اند.

به همین دلیل، به‌رغم وجود درآمدهای نفتی، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه تاثیر وصول نشدن این درآمدها برای مصارف عمومی و توسعه‌ای کاملا مشخص است. در یک نگاه کلی باید گفت مردم به‌طور ملموس از این ثروت ملی‌شده بهره‌مند نیستند.

منافع حاصل از نفت نه قبل و نه بعد از ملی شدن صنعت نفت به مردم نرسید!

اعتراض بخشی از مردم در سال ۱۳۲۹، رسیدن منافع حاصل از نفت ایران به دیگر کشورها و مشاهده نشدن منافع حاصل از آن برای خود مردم ایران بود. اما با این که نفت به اصطلاح ملی شد، به دلیل ساختار متمرکز دولت‌های متعدد در کشور، به طور تاریخی نفت در اختیار آن‌ها و نهادهای بالادستی آن‌ها قرار گرفت.

با توجه به این موضوع می‌توان گفت تنها کارفرمای صنعت نفت از کشورهای خارجی به دولت‌های داخلی تغییر کرد و این رویه تغییر ملموسی برای ایران تاکنون نداشته است. برای مردم چه فرقی می‌کند که منافع حاصل از نفت مستقیما خرج دیگر کشورها شود یا خرج دولت‌مردان یا افرادی بالاتر از آن‎‌ها؟

این موضوع در اینجا متوقف نمی‌شود. در دهه‌های اخیر و به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این کشور اقدام به دادن امتیازات متعدد به کشورهای خریدار نفت خود کرده است. برای مثال، در سال‌های گذشته چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، همواره تخفیف‌های قابل توجهی برای خرید نفت ایران دریافت می‌کند.

مسئولان پیش گرفتن این رویه را ضرورتی برای ادامه فروش نفت می‌دادند، اما اگر قرار باشد از زوایای دیگری به این موضوع پرداخته شود، باید گفت با وجود ملی شدن صنعت نفت نیز منافع حاصل از نفت به دولت‌ها، نهادهای بالاتر از آن و برخی کشورهای خریدار نفت ایران می‌رسد.

در واقع می‌توان این طور تعبیر کرد که استخراج، بهره‌برداری، فروش و معامله بر سر نفت همواره موضوعی سیاسی بوده و جنگ قدرت‌ها بر سر کسب بیشترین منفعت از وجود این منبع طبیعی، مردم کشورها را محروم نگه داشته است. وجود منابع طبیعی و  ثروتی که بدون دخالت به یک کشور رسیده است، می‌تواند زمینه‌ساز نوع برخورد مسئولان آن کشور با مردم شود. مگر این رویه در کشورهایی تغییر کرده باشد که در کنار نفت‌خیز بودن، به عاملیت مردم و مشارکت مردم در چرخاندن اقتصاد پی برده باشند.

ملی شدن صنعت نفت بدون مشارکت مردم

اگر ملی شدن صنعت نفت یک پیروزی دانسته شود، باید پرسید که این پیروزی برای چه کسانی به دست آمد؟ مسئله اینجاست که پس از ملی شدن صنعت نفت، به جای آن که نفت به‌طور واقعی در خدمت توسعه‌ کشور و رفاه عمومی قرار گیرد، تبدیل به ابزاری در دست دولت‌ها شد. در بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی خود را ملی کرده‌اند، این منابع از طریق نظام‌های شفاف و مشارکتی، به موتور توسعه‌ پایدار تبدیل شده‌اند.

اما در ایران، تمرکز بیش از حد ثروت نفتی در دست دولت، باعث ایجاد اقتصادی رانتی شده که در آن مردم نقش چندانی در رشد و توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری از منابع حاصل از آن ندارند.

یکی از پیامدهای این ساختار متمرکز، اتکای شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ضعف سایر بخش‌های تولیدی است.

در حالی که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز با ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، از درآمدهای نفتی برای رشد پایدار استفاده کرده‌اند، ایران همواره با چالش‌هایی مانند تورم، بیکاری و نوسانات شدید اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت روبه‌روست.

در ایران، خود صندوق توسعه ملی تبدیل به قلک دولت‌ها شد تا هر زمان که اراده کردند، بتوانند از منابع این صندوق برداشت کنند. این در حالی است که این صندوق برای ذخیره درآمد نفتی برای آیندگان و البته به کار گرفتن آن در راستای توسعه کشور تشکیل شد. اما اکنون دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است و حتی معلوم نیست آیا این بدهی هیچ‌وقت بازپرداخت می‌شود؟

مشارکت واقعی مردم در صنعت نفت چگونه می‌تواند رخ بدهد؟

در بسیاری از تعاریف، ملی شدن همان دولتی شدن است. چراکه ساختار دولت-ملت‌ها در جهان این طور ایجاب کرده است. اما باید گفت در جهانی که ارتباطات جهانی گسترش پیدا کرده و  بسیاری از صنایع فراملی شده‌اند، آیا می‌توان همچنان از ملی شدن سخن گفت؟ آیا می‌توان ملی شدن را بازتعریف کرد و آن را نوعی مردمی شدن و خروج صنعت نفت از انحصار عده‌ای خاص دانست؟

اگر بتوان از این سازوکار دفاع کرد، باید گفت این فرآیند می‌تواند به معنای سهیم شدن مردم باشد. در این صورت باید رویه کنونی تغییر کند و سازوکاری برای مشارکت مردم در صنعت نفت وجود داشته باشد.

مشارکت به این معنا نیست که افراد صبح و شب در پالایشگاه‌ها کار کنند و نهایتا سود آن به جیب دولت‌ها برود. بلکه این امر می‌تواند از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد صندوق‌های ثروت ملی، سهام‌داری عمومی در شرکت‌های نفتی، شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد انجام شود.

برخی افراد راهکار جایگزین خود را این طور معرفی می‌کنند که ملی شدن صنعت نفت زمانی به معنای واقعی خود تحقق می‌یابد که مردم ایران نه‌تنها در مالکیت منابع نفتی، بلکه در مدیریت و بهره‌برداری از آن نیز سهیم باشند.

در این نوع نگرش، توسعه کشور زمانی ممکن می‌شود که به جای تکیه بر ساختارهای متمرکز و رانتی، از ظرفیت‌های مردمی برای رشد پایدار استفاده شود. نفت، ثروتی است که به همه‌ی مردم تعلق دارد و تنها زمانی می‌تواند به توسعه واقعی بینجامد که این مالکیت، نه در شعار، بلکه در عمل نیز محقق شود.

در نهایت موضوع نه انتقال مالکیت از یک دولت به دولتی دیگر، بلکه مشارکت واقعی مردم در عمل است.

یکی از رایج‌ترین مدل‌ها در این زمینه، مشارکت مستقیم مردم در مدیریت منابع نفتی از طریق سهام‌داری است. در این سیستم، شرکت‌های نفتی به شکل شرکت‌های تعاونی یا سهامی عام اداره می‌شوند و شهروندان سهام‌دار آن هستند.

در این صورت، هر فرد سهم مشخصی از درآمد و تصمیم‌گیری درباره نحوه استخراج، تولید و فروش نفت دارد. برخی پیشنهاد می‌دهند که دولت به جای اداره مستقیم صنعت نفت، سهام شرکت‌های نفتی را بین مردم توزیع کند تا مردم مستقیما از سود و مدیریت این منابع بهره‎‌مند شوند.

یک مدل دیگر، مدیریت دموکراتیک نفت است که در آن، مردم از طریق نهادهای عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان نفتی مشارکت دارند. در این مدل، مردم یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، در سیاست‎‌گذاری‎‌های کلان نفتی مشارکت می‌کنند. در این زمینه مردم هم در مالکیت و هم در اداره صنعت، از طریق شفاف‌سازی امور تخصصی صنعت نفت، مشارکت می‌کنند و ضمن رشد و توسعه صنعت، منافع آن برای مردم و آیندگان را تضمین می‌کنند.

رویکرد دیگر؛ درآمد پایه همگانی

در بسیاری از کشورها، درآمدهای نفتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مردم اختصاص داده می‌شود. اما در ایران، این درآمدها عمدتا در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و نحوه‌ هزینه‌کرد آن همواره محل بحث و انتقاد بوده است. یکی از روش‌های اختصاص درآمد نفتی به مردم که در برخی کشورهای نفت‌خیز تاکنون پیاده شده، موضوع ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و درآمد پایه همگانی است.

درآمد پایه همگانی به پرداخت منظم و بدون قید و شرط به همه شهروندان یک کشور گفته می‌شود. در واقع به جای اعطای یارانه به کالاها و خدمات و بر هم ریختن قیمت‌های نسبی، این ایده اختصاص یک درآمد همگانی به مردم را دنبال می‌کند. افرادی که این ایده را دنبال می‌کنند، بر این باور هستند که در کشورهای نفت‌خیز به دلیل وجود یک منبع درآمد طبیعی و از پیش تعیین‌شده، اجرای این ایده راحت‌تر به نظر می‌رسد.

نمونه بارز این مدل، صندوق دائمی آلاسکاست که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در یک صندوق سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد و سود آن را سالانه بین مردم این ایالت توزیع می‌کند. در این رویکرد، مردم مالک منافع حاصل از نفت هستند، اما در مدیریت عملی آن نقشی ندارند.

مقاله «گذار از رانت‌های نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی و رشد اقتصادی» نوشته سیروس امیدوار، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی نحوه توزیع ثروت حاصل از منابع نفت و گاز ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می‌پردازد.

نویسنده با بررسی طرح‌های حمایتی رایج، از اجرای درآمد پایه همگانی یا همان UBI به‌عنوان راهکاری کارآمدتر و عادلانه‌تر از یارانه‌های فعلی یعنی اختصاص یارانه به کالا و خدمات، دفاع می‌کند. نویسنده توضیح می‌دهد که توزیع کنونی ثروت حاصل از نفت و گاز در ایران نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه باعث شکل‌گیری رانت و فساد شده و در بسیاری از موارد، این منابع در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته‌اند. در نتیجه، نه‌تنها نابرابری اقتصادی افزایش یافته، بلکه این منابع نیز به‌طور موثر در مسیر رشد اقتصادی قرار نگرفته‌اند.

در ادامه مقاله، نویسنده توضیح می‌دهد که اجرای درآمد پایه همگانی می‌تواند ضمن کاهش فقر، به رشد اقتصادی پایدار نیز کمک کند. این طرح با تضمین یک حداقل درآمد برای همه شهروندان، به آن‌ها اجازه می‌دهد که در بلندمدت تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرند و از چرخه فقر خارج شوند. همچنین، با افزایش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به رونق تولید و اشتغال منجر شود.

یکی از مسائل مهمی که مقاله بررسی می‌کند، روش‌های تامین مالی UBI است. نویسنده پیشنهاد می‌دهد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به این طرح اختصاص یابد. همچنین می‌توان با ایجاد یک صندوق ملی مشابه صندوق دائمی آلاسکا، درآمدهای نفتی را مدیریت و به‌صورت منظم به شهروندان پرداخت کرد.

از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در مورد این طرح می‌توان به وارد شدن فشار مالی بر دولت و از دست رفتن انگیزه افراد برای کار کردن یاد کرد. با این حال، نویسنده این طور بیان می‌کند که بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که این نگرانی چندان موجه نیست و در بسیاری از کشورهایی که طرح‌های مشابه اجرا شده، کاهش اشتغال مشاهده نشده است و با مدیریت صحیح منابع و تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی، امکان اجرای پایدار این سیاست وجود دارد.

در نهایت می‌توان گفت حداقل دو نوع راهکار وجود دارد که تاحدی به آن‌ها پرداخته شد. یکی از آن‌ها مشارکت مردم در مالکیت و مدیریت نفت و دیگری مشارکت صرفا در مالکیت نفت است. نهایتا هر یک از این راهکارها با ایراداتی که دارند، به ضرورت مردمی کردن صنعت نفت پی برده‌ و تلاش دارند این صنعت را از دست عده‌ای خاص خارج کنند چرا که ۷۴ سال از ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، اما همچنان مردم نقشی در آن ندارند.

به گزارش میز نفت، عراق طی سال های گذشته با  امضای قراردادهای کلان با غول های نفتی جهان، در حال فاصله گرفتن از ایرانی است که رقیبش شمرده می شود.

وزارت نفت عراق طی مدت اخیر، قراردادهای کلانی را با شرکت های آمریکایی، اروپایی، چینی و روسی امضا کرده است و با توزیع میادین خود در بین شرکت های نفتی، بالاترین منافع را از آن خود کرده است.

در همین باره یکی از مسئولان وزارت نفت گفته کشورش می خواهد قرارداد مهمی با بی پی امضا کند.

به گفته این مقام عراقی، ممکن است در هفته‌های آتی انجام شود، این یک پیشرفت برای عراق خواهد بود که تولید نفتش، سال‌ها گرفتار جنگ، فساد و مشکلات دیگر بوده است.

این مقام عراقی آگاه گفت که بریتیش پترولیوم بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، بر روی یک قرارداد مشارکت در سود، سرمایه گذاری خواهد کرد که بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید. ارزش این قرارداد تا پیش از این، علنی نشده بود.

بریتیش پترولیوم از اظهار نظر در مورد جدیدترین تحولات خودداری کرد اما به بیانیه‌ای اشاره کرد که ماه گذشته منتشر کرده و در آن گفته بود این شرکت و دولت عراق، پیشرفت چشمگیری در توافق برای حمایت از اپراتور چندین میدان نفتی کرکوک در یک پروژه توسعه یکپارچه داشته‌اند.

پس از توافق ۲۷ میلیارد دلاری با توتال انرژی، قرارداد آتی عراق با بریتیش پترولیوم، دومین قرارداد بزرگ میان بغداد و یک شرکت نفتی بین‌المللی در سال‌های اخیر خواهد بود.

نیازهای داخلی عراق

قرارداد بریتیش پترولیوم بر بازسازی تاسیسات در چهار میدان نفتی و توسعه گاز طبیعی برای حمایت از نیازهای انرژی داخلی عراق متمرکز است.

این مقام مسئول گفت: مذاکرات فنی و اقتصادی به خوبی پیش می‌رود و قراردادهای نهایی احتمالا تا پایان هفته جاری امضا می‌شود.

به گفته این مقام آگاه، بریتیش پترولیوم ظرفیت تولید نفت خام از چهار میدان نفتی کرکوک را به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و ظرف دو تا سه سال، ظرفیت کل را به حداقل ۴۵۰ هزار بشکه در روز می‌رساند.

به گفته سه مقام از شرکت دولتی نفت شمال (NOC) این رقم در مقایسه با ظرفیت فعلی ۳۰۰ هزار بشکه در روز تولید است.

این مقام ارشد نفتی گفت که بر اساس مدل تقسیم سود مورد بحث، بریتیش پترولیوم می‌تواند پس از افزایش تولید فراتر از سطح فعلی، هزینه‌ها را جبران کند و کسب سود داشته باشد.

بر اساس گزارش رویترز، بریتیش پترولیوم دانش عمیقی از میادین کرکوک دارد. این شرکت یکی از اعضای کنسرسیوم شرکت‌هایی بود که در دهه ۱۹۲۰، نفت را در کرکوک کشف کردند و تخمین زدند که این منطقه حدود ۹ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج دارد.

به گزارش اقتصادران، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران، ایران را در شیوه فروش نفت ایران دچار مشکلات فراوانی کرده است. ایران با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌ها، کشتی‌ها و روش‌های غیرشفاف، تجارت نفت را تداوم می‌بخشد. این تجارت، اقتصاد نفتی ایران را زنده نگه داشته است.

بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، یکی از ابزارهای کلیدی ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی، شرکت «تندر صحرا» مستقر در تهران است. این شرکت که در ظاهر به عنوان یک شرکت پیمانکاری در حوزه نفت و گاز معرفی می‌شود، در واقع شبکه‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های سایه‌ای را مدیریت می‌کند که نفت ایران را به صورت پنهانی به بازارهای جهانی می‌رساند.

«تندر صحرا» به ناوگانی از کشتی‌های ناشناس یا کشتی‌هایی با هویت‌های جعلی متکی است که نفت ایران را از طریق انتقال کشتی به کشتی (STS) به خریداران در آسیا، عمدتا چین، تحویل می‌دهند. این نفتکش‌ها معمولاً سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود را خاموش می‌کنند یا اطلاعات موقعیت‌یابی جعلی ارسال می‌کنند تا ردیابی نشوند.

در دوره‌ای که ایمیل‌های هک‌شده تندر صحرا از سوی گروه «پرانا نتورک» فاش شد، این شرکت حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت صادر کرد که ارزش آن طبق میانگین قیمت بازار در سال ۲۰۲۳، حدود ۱.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسید.

نقش نفتکش‌ها در شبکه انتقال نفت ایران

طبق گزارش رویترز، تندر صحرا از ناوگانی متشکل از ۳۴ نفتکش استفاده می‌کند که به طور مداوم بین خلیج فارس، آسیا، آمریکای لاتین و روسیه در حرکت هستند. نفتکش‌هایی مانند «رمی» و «ون‌یائو» نقش مهمی در این عملیات دارند. کشتی«دون»، که یک نفتکش بسیار بزرگ است، قادر به حمل ۲.۲ میلیون بشکه نفت است و معمولاً نفت خام را از کشتی‌های کوچک‌تر مانند «رمی» دریافت می‌کند.

در برخی موارد، کشتی‌ها نه‌تنها با نام و رنگ جدید به دریا بازمی‌گردند، بلکه حتی اسناد بارگیری، گواهی مبدأ و سایر مدارک مرتبط با محموله‌ها جعل می‌شود تا منشاء نفت به کشورهای دیگر مانند عراق یا مالزی نسبت داده شود. این تکنیک‌ها به ایران اجازه می‌دهد نفت خود را در بازار جهانی با نام دیگری بفروشد.

انتقال‌های پیچیده و مخفیانه در آب‌های بین‌المللی

بر اساس ایمیل‌های فاش‌شده، نفتکش «رمی» اغلب از نام جعلی استفاده می‌کرد تا نفت ایران را حمل کند. در یک مورد خاص، در مارس ۲۰۲۳، رمی ۷۵۸ هزار بشکه نفت را در تنگه مالاکا از کشتی دیگری به نام «Shanaye Queen» منتقل کرد. سیستم شناسایی خودکار کشتی«Shanaye Queen»  در آن زمان موقعیت جعلی ۲۵۰ کیلومتر دورتر را نشان می‌داد، اما تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن بود که این کشتی در کنار رمی قرار داشته است.

این نوع جعل اطلاعات، که به عنوان «AIS spoofing» شناخته می‌شود، یکی از روش‌های رایج در شبکه نفتکش‌های سایه‌ای است. این تکنیک باعث می‌شود به نظر برسد کشتی‌ها در حال حرکت در مسیرهای غیرمنطقی هستند یا به طور غیرعادی در یک مکان ثابت مانده‌اند.

علاوه بر جعل مکان کشتی‌ها، شبکه تندر صحرا اسناد مختلفی مانند بارنامه‌ها و گواهی‌های مبدأ را جعل می‌کند. در یک نمونه، تندر صحرا از اسناد جعلی عراقی برای صادرات نفت ایران استفاده کرد. اما مقامات عراقی پس از بررسی اسناد اعلام کردند این مدارک بسیار ضعیف و غیرقابل قبول هستند و هیچ سابقه‌ای از بارگیری نفت از بندرهای عراق برای محموله مورد نظر وجود ندارد.

حمایت از روسیه و ونزوئلا

ایران تنها کشوری نیست که از این شبکه استفاده می‌کند. تندر صحرا همچنین برای کمک به صادرات نفت از کشورهای تحریم‌شده دیگر مانند روسیه و ونزوئلا وارد عمل شده است. طبق ایمیل‌های فاش‌شده، کشتی‌های این شبکه، نفت خام روسیه و ونزوئلا را نیز حمل کرده‌اند و این نفت‌ها عمدتاً به چین ارسال شده است.

در آگوست ۲۰۲۲، یکی از نفتکش‌های این شبکه با نام «ون‌یائو» ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا را بارگیری کرد. این کشتی پس از بارگیری به مدت دو هفته در ساحل برزیل لنگر انداخت و سپس به سمت چین حرکت کرد.

در نمونه‌ای دیگر، در کریسمس ۲۰۲۳، نفتکش «رمی» ۱.۰۵ میلیون بشکه نفت روسیه را از نفتکش «اومبا» در مورمانسک روسیه بارگیری کرد. این نفت برای شرکت گازپروم، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت روسیه، حمل می‌شد و خریدار نهایی آن شرکت ملی نفت چین بود.

پاسخ مقامات بین‌المللی

گرچه ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۳ شرکت تندر صحرا را تحریم کرد، بسیاری از کشتی‌های این شبکه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تاکنون ۲۱ کشتی از این ناوگان از جانب آمریکا تحریم شده است، اما ۱۳ کشتی همچنان خارج از لیست تحریم‌ها قرار دارند.

مقامات چینی در پاسخ به سوالات رویترز اعلام کردند از فعالیت تندر صحرا در چین اطلاعی ندارند و بار دیگر  گفتند با تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده مخالف هستند.

افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد چگونه ایران با استفاده از شبکه‌های غیرشفاف و روش‌های پیچیده، توانسته تحریم‌های غرب را دور بزند و نفت خود را به بازارهای جهانی صادر کند. این شبکه‌ها نه‌تنها به ایران اجازه می‌دهند اقتصاد خود را زنده نگه دارد، بلکه به سایر کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه و ونزوئلا نیز کمک می‌کنند.

با افزایش فشارهای بین‌المللی، به نظر می‌رسد ایران همچنان به توسعه این شبکه‌های سایه‌ای ادامه می‌دهد تا تجارت نفت خود را حفظ کند و منابع مالی مورد نیازش را تامین کند.

آینده صادرات نفت ایران چگونه می‌شود؟

چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و به طور مداوم از تحریم‌های آمریکا سرپیچی می‌کند. در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۱ درصد از صادرات نفت ایران به چین اختصاص داشت که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. چین بارها اعلام کرده تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرقانونی می‌داند و به تعاملات اقتصادی خود با ایران ادامه می‌دهد.

بخش عمده‌ای از نفت ایران به پالایشگاه‌های مستقل چین موسوم به «تی‌پات» منتقل می‌شود که کمتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار دارند. چراکه این پالایشگاه‌ها خصوصی هستند و از سیاست‌های رسمی دولت چین و قوانین بین‌المللی مصون هستند. از این رو، این پالایشگاه‌ها نقش مهمی در ادامه صادرات نفت ایران ایفا می‌کنند.

با وجود موفقیت ایران در صادرات نفت، موانعی نیز وجود دارد. اخیراً برخی از بندرهای چین، از جمله بندر شاندونگ، اعلام کرده‌اند که ورود نفت‌کش‌های تحت تحریم آمریکا ممنوع است. این اقدام می‌تواند بخشی از صادرات نفت ایران را مختل کند و درآمدهای این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. البته گزارش رویترز نشان می‌دهد ایران برخی از محموله‌های صادراتی خود را با نفتکش‌هایی که به اسم ایران فعالیت نمی‌کنند انجام می‌دهد.

این بدان معناست که شاید صادرات ایران به همین شیوه ادامه پیدا کند. با این حال، ایران همچنان از راه‌های جدید برای مقابله با این محدودیت‌ها استفاده می‌کند. شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی که در نقاط مختلف جهان مستقر هستند، به ایران کمک می‌کنند این چالش‌ها را مدیریت کند.

ایران با استفاده از شبکه‌های پیچیده، توانسته تحریم‌های شدید نفتی را دور بزند و به صادرات نفت خود ادامه دهد. این درآمدها برای اقتصاد ایران حیاتی است. با این حال، آینده صادرات نفت ایران همچنان به تحولات سیاسی بین‌المللی، به‌ویژه در آمریکا و چین، بستگی دارد.

به گزارش اقتصادران، مشکلات حوزه تولیدی در صنعت نفت ادامه دارد. مشکلاتی که حیاتی‌ترین صنعت کشور را درگیر کرده است. تاراج منابع ملی به دنبال سودجویی عده‌ای در صنعت نفت رخ داده است و صحبتی از آن به میان آورده نمی‌شود.

ایران به دنبال مواجهه با افت فشار میادین نفتی و گازی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متعدد به جهت توسعه چاه‌های نفتی و گازی است. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلان دولت، متولی حفاری‌ها پالایشگاه‌های کشور هستند. پالایشگاه‌هایی که منطقا باید به دلیل دریافت نفت ملی، به جهت توسعه کشور در زمینه وظایف خود عمل کنند. این در حالی است که حفاری‌های جدید عمدتا ناکارا بوده و بازدهی بسیار پایینی دارند.

خصولتی‌شدن پالایشگاه‌ها و سود افراد ذی‌نفع

در رابطه با ناکارآمد بودن حفاری‌های جدید، محمود خاقانی، کارشناس انرژی، بیان کرد: در ابتدا باید از چندین سال گذشته شروع کرد. دولت‌های نهم و دهم شرایط نسبتا خوبی را تحویل گرفتند که در واقع ناشی از سیاست‌های دولت‌های هفتم و هشتم بود. در دولت اصلاحات، شرکت‌های چندملیتی متقاعد شده بودند که در صنعت نفت ایران با ورود فناوری‌های جدید، مشارکت کنند. برای مثال، میدان پارس جنوبی از صفر به ۱۰۰ رسانده شد. صنعت نفت در آن زمان کاملا آماده توسعه و پیشرفت بیشتر بود، اما این پیشرفت در دولت‌های نهم و دهم تداوم نداشت و صرفا از منابع موجود و ظرفیت‌های پیشین بهره‌برداری کردند.

او عنوان کرد: در آن زمان درآمد نفتی حدود 800 دلار بود، اما این درآمد را در راستای توسعه صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده نکردند. از سوی دیگر در دولت دهم، بخش‌های مهمی از صنعت نفت، از جمله صنعت حفاری را به اسم خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی کردند. در واقع بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مانند پخش و پالایش را تحت عنوان خصوصی‌سازی، کانال‌سازی کردند. این بخش‌ها به دست افراد حقیقی و حقوقی خاص و خانواده‌های ویژه واگذار شد و این افراد به جای سرمایه‌گذاری در این صنایع، تنها از ظرفیت‌های ملی موجود استفاده می‌کردند.

کاهش تولید بیش از 400 حلقه چاه نفت

خاقانی در رابطه با تاثیر افراد غیرمتخصص بر کاهش تولید نفت عنوان کرد: در دولت دهم، 250 نفر از بهترین و باتجربه‌ترین مدیران ارشد و میانی صنعت نفت کنار زده شدند و نیروهایی که تخصص در رشته‌های مرتبط با نفت نداشتند، جایگزین شدند. همین باعث شد که برای صیانت یا حفظ تولید از چاه‌های نفت و گاز، نیروی کارآمد وجود نداشته باشد. این موضوع منجر به کاهش تولید بیش از 400 حلقه از چاه‌های نفت و گاز شد. شاید زمانی برسد که وزارت نفت تصمیم به شفاف‌سازی در رابطه با این موضوع بگیرد.

طرح فوریتی به کام شرکت‌های حفاری تمام شد!

این کارشناس حوزه انرژی در رابطه با راهکار افزایش تولید تشریح کرد: حال وزارت نفت از یک طرح فوریتی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز صحبت به میان می‌آورد. باید توجه داشت که هزینه این طرح چگونه قرار است تامین شود؟ جواد اوجی وقتی که وزیر نفت دولت سیزدهم بود، در مصاحبه‌های مختلفی بیان کرد که قراردادها در این رابطه بسته شده و ۱۶ میلیارد دلار هم جذب سرمایه اتفاق افتاده است. البته متولی این قرارداد و جزئیات این قرارداد به بهانه تحریم انتشار پیدا نکرد.

وی افزود: این در حالی است که در دولت یازدهم یک قرارداد جدید نفتی تعریف شد و بعد از برجام، شرکت‌های نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قراردادهایی برای افزایش تولید نفت بستند. در آن زمان تولید به طور کلی تا 4.5 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. اما در دولت دوازدهم یک کارشکنی دو طرفه انجام شد. یعنی هم از داخل علیه برجام اقداماتی انجام شد و هم با حمایت اسرائیل، دولت ترامپ متقاعد شد که از برجام خارج شود. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی کاهش یافت.

او تصریح کرد: در پی این اتفاقات و پس از روی کار آمدن دولت سیزهم، مسئولان وقت اعلام کردند که به‌رغم تداوم تحریم‌ها، قادر به رشد اقتصاد انرژی کشور هستند. اما اتفاقی که افتاد این بود که همان شخصی که در دولت دهم، ۲۵۰ نفر از مدیران نفتی را کنار زد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم شد. به همین ترتیب، یک جراحی اقتصادی را ایجاد کرد و این جراحی نتوانست درست عمل کند. در نتیجه افزایش تورم، هزینه‌ها و دستمزدها به هزینه‌های بالاسری صنعت نفت فشار آورد. منطقا صنعت حفاری نیز از صنعت نفت دستمزد بالاتری درخواست داشت و چون در انحصار چند شرکت حفاری خصوصی ایرانی بود، هرچقدر که توانستند از طریق کانال‌های ویژه خود، از صنعت نفت دستمزد می‌گرفتند و هزینه تولید را برای صنعت نفت بالا می‌بردند.

ملت ایران نمی‌داند اما دشمن که می‌داند!

خاقانی در رابطه با تاثیر این انحصار بر تولید نفت افزود: فناوری جدید در صنعت حفاری وجود ندارد. همچنین اکثر دکل‌های موجود نیز ساخت چین بوده و دکل‌های مدرن نیستند. وزارت نفت دولت سیزدهم می‌گفت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این مطالب را شفاف بیان کند. اما نکته مورد توجه آن است که این مطالب را ملت ایران نمی‌دانند، وگرنه دشمن یا از طریق نفوذی‌ها یا از طریق اطلاعاتی که در بازار دارد، از همه چیز مطلع هست.

وی متذکر شد: دولت چهاردهم باید شفاف عمل کند و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان در سازمان ملل، می‌توانند با جهان تعامل داشته باشند. اما با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، از جنگ غزه تا اتفاقاتی که در لبنان افتاد، بیشترین منفعت نصیب دیکتاتور نظامی مصر و سایر دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای عربی شد. حتی ترکیه، امارات، تونس و سایر حکام حاکم در کشورهای عربی که چندین مرتبه تجربه سرکوب مردم در بهار عربی را هم دارند، همگی موافق قتل عام در غزه بودند و خود به دیکتاتور تبدیل شده‌اند. این تحولات در منطقه، تاثیر منفی بر ارتباط ایران با جهان و آینده دیپلماسی کشور خواهد داشت. نکته مورد توجه آن است که این موضوع عمدتا به خاطر دست‌یابی به منابع غنی گاز طبیعی شرق دریای مدیترانه در سواحل لبنان و سواحل غزه است که نشان از چرخش معادلات بین‌المللی دارد.

او در رابطه با تاثیر این وضعیت بر تولید نفت عنوان کرد: در چنین شرایطی، برخی رسانه‌ها، روزنامه‌ها و عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در حال تشویق ایران به سمت یک جنگ منطقه‌ای هستند و به نظر می‌رسد خبری از دیپلماسی نیست. در چنین شرایطی، نمی‌توان تولید نفت را با جلب و جذب سرمایه و فناوری‌های نوین افزایش داد. همچنین نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد، چرا که مشخص نیست سیاست‌مداران در شرایط بحرانی موجود، چه اقدامی را در پیش خواهند گرفت. اما مسلم است که قدرت تصمیم‌سازی در دست دولت چهاردهم نیست و شاید همان دولت پنهانی که مشخص نیست تا چه اندازه نفوذی‌های اسرائیل و آمریکا در آن حضور دارند، در حال تصمیم‌سازی است.

سودجویی شرکت‌های حفاری به اسم افزایش تولید نفت

خاقانی در رابطه با حفاری‌های چند سال اخیر عنوان کرد: با حفاری‌هایی که در چند سال گذشته انجام شده، بعید است امکان افزایش تولید نفت وجود داشته باشد. چراکه این حفاری‌ها عمدتا به دلیل منافع صنعت حفاری انحصاری انجام شده است و به دلیل فرسودگی تجهیرات و بازدهی پایین، قادر به افزایش تولید نفت نیستند.

او در رابطه با لابی‌گری شرکت‌های حفاری تشریح کرد: شرکت‌های حفاری هر موقع که بیکار می‌شوند از رانت خود استفاده می‌کنند و با لابی‌گری طرح‌هایی را به جهت منافع خود تصویب می‌کنند. برای مثال وزارت نفت تصویب می‌کند که به طور اضطراری باید تولید نفت 250 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. وقتی همچین طرحی تصویب می‌شود بدان معناست که شرکت‌های حفاری باید تعمیر چاه‌ها و حفاری‌های جدید را شروع کنند. پول چنین طرحی از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ چراکه از صندوق توسعه ملی در همین راستا دلار قرض گرفته می‌شود.

برنامه کلان در حوزه انرژی وجود ندارد!

این کارشناس انرژی در رابطه با نبود برنامه کلان در حوزه انرژی افزود: مطمئنا در چندین سال آینده پیگیری می‌شود که چرا که این حفاری‌ها به سرانجام نرسید. دلیل آن است که در کشور، برنامه‌ریزی کلان انرژی وجود ندارد. بلکه علنا این طرح تنها به سود شرکت‌های حفاری خواهد بود. در راستای نبود برنامه کلان باید گفت که سمت افراد در دولت‌ها، شاهدی بر این موضوع است. برای مثال جواد اوجی که وزیر نفت بود، مشخص نیست که با توجه به کدام تخصص و عملکرد مثبت، به سمت قائم مقام سازمان انرژی هسته‌ای منصوب شده است. حال مشخص نیست که دیپلماسی انرژی هسته‌ای در اولویت قرار دارد یا دیپلماسی انرژی نفت و گاز. چرا که از طرف دیگر، نوید ساخت نیروگاه هسته‌ای نیز مطرح شده است. به دلیل نبود برنامه مشخص، معلوم نیست که سرمایه کشور قرار است به بخش انرژی هسته‌ای هدایت شود یا به صنعت نفت و گاز اختصاص داده شود.

او در رابطه با نقش نمایندگان مجلس بر این وضعیت گفت: در چنین شرایطی، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، به جای تمرکز بر مسائل انرژی کشور و برنامه‌ریزی برای آن، بیشتر اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند و آن هم به دلیل افزایش شهرت خودشان است. نمایندگان به جای نظارت بر قوه مجریه و ارائه راه‌حل، درگیر حواشی و دیده‌شدن هستند.

خاقانی در نهایت در رابطه با تاثیر تفکیک قوا بر گذر از بحران عنوان کرد: رئیس دولت سیزدهم قصد داشت که ریشه فساد را خشک کند اما موفق به انجام این کار نشد. دلیل این موضوع آن است که قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و سایر نیروهای نظارتی با هم یک دست شده بودند. در حالی که در دولت هفتم و هشتم، موضوع به این منوال نبود و به دلیل تفکیک قوا، علنا به فساد و اختلاس رسیدگی می‌شد، چرا که سازمان‌ها بر یک‌دیگر و بالاخص بر قوه مجریه، نظارت می‌کردند. در آن زمان، قوه قضائیه نیز در کار قوه مجریه دخالت نمی‌کرد. به‌رغم اینکه دولت پنهان در حال تشکیل شدن بود، هر ۹ روز یک‌بار هم برای قوه مجریه بحران‌سازی می‌شد. حال به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم با یک شعار وفاق ملی به میان آمده است و می‌تواند بار دیگر قوا را از یک‌دست‌سازی خارج کند. با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، اگر این اتفاق رخ ندهد، کشور در شرایط سختی قرار خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادران، محمود خاقانی  درباره چالش‌های صنعت گاز و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید برای رفع مشکلات این صنعت دنبال کند، اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در این حوزه جذب سرمایه گذاری است، مثلا بعد از پرونده کرسنت قراردادی را که یک دولت در سال ۸۱ منعقد کرده بود دولت دیگری در سال ۸۴ در صدد ملغی کردن آن برآمد البته بعد از فاش شدن اسناد ‌ویکی لیکس مشخص شد که امریکا هم بدنبال عدم اجرای این قرارداد بوده است و این یکی از مواردی بود که اعتبار شرکت ملی نفت ایران را بعنوان طرف قرارداد دچار خدشه کرد و درواقع جذب سرمایه و اجرای قراردادهای جدید  را در سال‌های بعد نیز دچار چالش کرد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد این اعتبار از دست رفته را بازگردانند، به همین دلیل یک نوع قرارداد جدید نفتی تحت عنوان آی پی سی تعریف  ‌‌و قرار شد جذب سرمایه و قراردادها به گونه‌ای تعریف شود که به نفع دو طرف باشد. زیرا در آن زمان بسیاری از سرمایه‌ها در سطح جهان به سمت عراق روانه می‌شد، بنابراین به نحوی قرارداد تنظیم می‌شد که ما بتوانیم با کشوری مثل عراق رقابت کنیم.

خسارت لغو سواپ 

این کارشناس حوزه انرژی گفت: مشکل دیگری که ما داشتیم  در دریای خزر و آسیای مرکزی و‌ قفقاز قراردادهای سواپ داشتیم که بنای این قراردادها  بر این بود که نقش دلار را در تجارت انرژی کاهش دهیم مثلا در ازای گازی که به ارمنستان انتقال می یافت برق دریافت می کردیم این قراردادها بر اساس BTU طراحی شده بود که آن هم در زمان وزارت آقای میرکاظمی بی‌دلیل و یک شبه متوقف شد و شرکت نفت و شرکت نیکو مجبور به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه شدند، بعدها خیلی سعی شد اعتبار از دست رفته را با اجرای قراردادهای جدید  بازگردانند که البته تاحدی موفق هم شدند به این ترتیب که قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال و‌ سینوپک چین قبل از خروج ترامپ از برجام؛ به امضا رسید اما زمانی که توتال و سینوپک‌به دنبال خروج امریکا از برجام از قرارداد با ایران خارج شدند، چینی‌ها حاضر نشدند به تعهدات خود در قراردادهایی که در میادین مشترک با عراق با ایران داشتند را نیز ادامه داده و کار انجام دهند.

اصل؛ شفاف سازی است

وی بیان داست: در هر حال واقعیت امروز صنعت نفت کشور این است که دولت چهاردهم با مشکلات سختی مواجه خواهد بود و از جمله آنها غیرشفاف بودن وقایع این‌صنعت است، هرچند آقای پزشکیان عنوان کرده اقتصاد خرد و کلان کشور از جمله اقتصاد انرژی کشور را شفاف می‌کند اما مسیر سختی دارد. مثلا آنگونه که وزیر پیشین نفت عنوان کرده بود مافیای بزرگی در صنعت نفت حضور دارد که رفع آن اقدام ویژه‌ای را می‌طلبد.

 خاقانی تاکید کرد: شرکت نفت باید بتواند اعتبار از دست رفته را به عنوان شرکتی که حتی در زمان جنگ نگذاشتیم قراردادها اجرا نشود، بازگرداند و اجازه ندهیم اعتبار شرکت نفت دچار خدشه نشود.

برنامه صادرات برق تا اروپا را دنبال کنیم

وی ادامه داد: اکنون در صنعت گاز شرایطی تجربه می‌کنیم که فاصله میادین گازی از بازار مصرف طولانی شده بنابراین باید به صورت گاز ال ان جی به بازار برسد. در دولت یازدهم و دوازدهم موسسه‌ای وابسته به دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی کارگاه برگزار کردند و طرح شبکه انرژی خزر تشکیل شد؛ به این معنا که هم گاز ترکمنستان و گاز تولیدی خزر را وارد ایران و هم گازی را که در ایران تولید می‌شود به برق تبدیل کنیم و صادرات برق از طریق خطوط انتقال مستقیم داشته باشیم؛ درواقع می‌توانستیم گازها را تبدیل به برق و تا اروپا هم برویم. این هدف در برنامه ششم تبدیل به قانون و قرار شد ایران تبدیل به محور صادرات انرژی خزر تبدیل شود اما به دلیل تداوم تحریم‌ها و برخی موانع داخلی به سرانجام نرسید.

خصوصی‌ها را فعال‌تر کنیم

این کارشناس حوزه انرژی با ابراز امیدواری از اینکه دولت منتخب با همکاری مجلس بتواند برنامه‌های هفتم توسعه را در حوزه انرژی پیش ببرد، گفت: ما در صنعت نفت هنوز شرکت خصوصی نداریم که بتواند امور مربوط به صنعت را به خوبی پیش ببرد، خصوصی‌سازی‌هایی در پالایشگاه و پتروشیمی‌ها انجام داده‌ایم، اما در کل شرکت‌هایی که در بخش پایین دست نفت و گاز و برق و بطور کلی انرژی فعالند اگر توانسته بودند خوب عمل کرده و راندمان تولید را بالا ببرند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کنند و تکنولوژی را وارد صنعت کنند ما نباید امروز قطعی برق و گاز داشته باشیم و یا در صنعت پتروشیمی و فولاد و…مشکل داشته باشیم.

وی در ادامه به قراردادها و سرمایه گذاری دیگر کشورها اشاره و اظهار داشت: اکنون رییس جمهور منتخب اعلام کرده ما با چین و روسیه قرارداد راهبردی داریم و در صدد تداوم همکاری با این کشورها هستیم،  اما باید در نظر داشته باشیم چین اکنون ۳۰ میلیارد دلار در عربستان سرمایه گذاری کرده بیش از یک ربع قرن با قطر قرارداد خرید گاز دارد، بنابراین در صورت تداوم همکاری با این کشور، باید ما نیز بتوانیم ارقام جذب سرمایه را در کشور بالا ببریم.

ایجاد رقابت برای خارجی‌ها

خاقانی ادامه داد: اگر دولت جدید با اروپا ‌‌حتی امریکا تعامل داشته و روابط را توسعه دهد چین و روسیه هم سرمایه بیشتری را وارد ایران خواهند کرد کمااینکه در عربستان، امارات، قطر و‌کویت و… سرمایه‌های بزرگی را  برده‌اند.

از مافیا تا بهانه‌های تحریمی

وی در ادامه بیان داشت: دولت جدید باید در نظر داشته باشد امروز مافیاهایی به اسم بخش خصوصی دنبال پروژه هستند که باید از ریشه دواندن آنها در نفت جلوگیری کند، باید در نفت صحنه شفاف شود، مقاصد فروش نفت، فروشندگان و قیمت آن  مشخص و شفاف اعلام شود همچنین باید مطمئن باشیم که پول فروش نفت به کشور بازگزدانده می‌شود. اینکه در حال دور زدن تحریم هستیم و به بهانه اینکه تحریم تداوم دارد اقدامات نفت را شفاف سازی نکنیم و یا FATF را به بهانه دور زدن تحریم قبول نکنیم اوضاع نفت قابل حل نیست، باید اقتصاد خرد و کلان و‌ بویژه اقتصاد انرژی شفاف شود و در این صورت است که سرمایه و‌ فناوری وارد نفت می‌شود.

اعتبار را به شرکت ملی نفت بازگردانیم

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در طول تاریخ بیش از صد ساله نفت؛ شرکت ملی نفت قابل اعتماد ‌و معتبر بوده ‌و در طول جنگ‌ تحمیلی هم امتحان خود را به خوبی پس داده است. باید شرایط به نحوی رقم بخورد که همچنان به عنوان یک‌شرکت معتبر منطقه مطرح شود و بتواند با شرکت‌هایی مثل آرامکوی امروز رقابت کند، همچنین باید از واگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت که در سکوت مافیایی بعنوان بخشی از جریمه به کرسنت در حال انجام است؛ جلوگیری شود.