به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز درگیر پیامدهای تنشهای نظامی اخیر و یک آتشبس ناپایدار است، زنجیرههای تأمین در برخی صنایع کلیدی با اختلالاتی روبهرو شدهاند؛ اختلالاتی که در صورت تداوم، میتوانند مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارند. در این میان، صنعت غذا بهعنوان یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصادی، بیش از دیگر حوزهها در معرض آسیبهای ناشی از نوسانات تأمین مواد اولیه قرار دارد؛ بهویژه آنکه بخشی از این زنجیره به صنایع بالادستی همچون پتروشیمی وابسته است.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا این اختلالات میتواند به کمبود یا افزایش قیمت در بازار مواد غذایی منجر شود، یا با مدیریت منابع داخلی و استفاده از مسیرهای جایگزین، میتوان از عبور کمهزینهتر از این دوره اطمینان حاصل کرد؟
در گفتوگو با رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، به بررسی ابعاد این چالشها، میزان آسیبپذیری زنجیره تأمین، و چشمانداز پیشروی صنعت غذا در ماههای آینده پرداخته شده است.
عزیزپور، در ابتدای این گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «در جریان جنگ اخیر، با توجه به آسیب دیدن صنعت پتروشیمی، چه اختلالاتی در زنجیره تأمین مواد اولیه صنعت بستهبندی ایجاد شده و کدام بخشها بیشترین آسیب را دیدهاند؟»، تصریح کرد: یکی از موادی که مورد نیاز در بعضی از صنایع و به طور خاص در صنایع غذایی است، همین موادی است که مربوط به حوزه بستهبندی است و در آن از محصولات صنعت پتروشیمی استفاده میشود.
او افزود: این موادی که برای بستهبندی صنایع غذایی مورد نیاز است، به گونهای است که میتوان گفت کل نیاز داخل از محل تولید داخل مرتفع میشد. برای تأمین مواد غذایی کشور، یک سری مواد اولیه مورد نیاز است که یک قسمت از این مواد اولیه مربوط به خود محصول است که بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر وارداتی است. قسمت دیگری از مواد مورد نیاز، مربوط به بستهبندی محصولی است که در حال تولید میباشد یا آن محصول غذایی که تولید میشود.
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تأکید کرد: ما در تامین مواد اولیه بستهبندی صنایع غذایی، میتوان گفت که کاملاً خودکفا بودهایم و همه آن را از نیاز داخلی تأمین میکردیم. با این شرایط و اتفاقاتی که رخ داده است و آسیبهایی که به بعضی از واحدهای پتروشیمی در واقع در این شرایط اخیر وارد شد، یک تأثیری قاعدتاً بر این روند تأمین مواد از محل تأمین داخل به وجود میآید.
او افزود: این موضوع حتماً تأثیرگذار است و ما هم مکاتبه و هم پیگیری کردهایم تا دستگاههای اجرایی متولی و وزارتخانهها، اولویتی را که برای صنایع غذایی به دلیل اثر مستقیم آن بر سفره مردم وجود دارد، در دستور کار قرار دهند. بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند، اما تولید ما کاملاً خودکفا و داخلی بوده است. اگر موضوعی وجود داشته باشد یا گاهاً کمبودی مشاهده شود، میتوانیم بخشی از آن را از طریق تولید داخل و بخشی دیگر را از طریق واردات تأمین کنیم تا این شرایط سپری شود و در صورت بروز آسیب، آن آسیبها مرتفع شده و روال به گذشته بازگردد تا دوباره تمام نیازها را به صورت داخلی تأمین کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در رابطه با کمبود مواد سلفونی گفت: در بخشهای مختلف مرتبط با زنجیره صنایع پتروشیمی، بسته به نیاز هر یک از صنایع، اتفاقات رخ داده بر تأمین مواد مورد نیاز آنها تأثیر گذاشته است. این تأثیرات در مواردی مربوط به «پت»، در جایی مواد سلفونی و در بخشهای دیگر مربوط به سایر مواد مرتبط است. بخشی از این نیاز از طریق تأمین داخلی، چه از موجودیهای قبلی و چه از تولیدات فعلی، در حال پوشش است.
برای تامین نیاز داخل کشور صادرات محصولات پتروشیمی متوقف شد
او تصریح کرد: پیشنهادات ما برای تأمین بخشی از نیازها از طریق واردات در صورت وجود کمبود، ارائه شده و در حال نهایی شدن است. یک اتفاق مثبت دیگر توقف صادرات محصولات پتروشیمی بود تا بتوانیم نیاز داخل را تأمین کنیم. به نظر میرسد با توقف صادرات محصولات پتروشیمی بتوانیم نیاز داخل را از محل تولیدات داخلی مرتفع کنیم، اما اگر درصد محدودی از نیازها از داخل تأمین نشود، امکان تأمین آن از طریق واردات وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای لجستیکی و هزینههای تمام شده تولید گفت: بخشی از مواد اولیه ما از طریق اراضی کشاورزی داخل کشور تأمین میشود. قسمت قابل توجهی از نیاز صنایع غذایی برای فرآوری و تبدیل، از محصولات کشاورزی داخلی تأمین میگردد. به دلیل شرایط آبی مناسب در بهار امسال، پیشبینی میشود شرایط کشت داخلی نسبت به سالهای گذشته و بهویژه سال قبل بهتر باشد.
واردات ما صرفاً به بنادر جنوبی محدود نمیشود
او درباره بخش وارداتی مواد اولیه گفت: بخشی از این واردات از طریق مرزهای شمالی و کشورهای حوزه سیآیاس و روسیه انجام میشد و بخشی نیز از جنوب کشور صورت میگرفت. واردات از مسیرهای شمالی کماکان ادامه دارد و در جنوب نیز با وجود مباحثی تحت عنوان انحصار دریایی، کشتیهایی داشتیم که عبور کرده و وارد کشور شدهاند. در حال حاضر نیاز داخلی از محل برنامهریزیهای قبلی تأمین میشود و هرچند اتفاقات آینده قابل پیشبینی نیست، اما واردات ما صرفاً به بنادر جنوبی محدود نمیشود و از طریق بنادر شمالی و حتی مسیرهای زمینی مانند ترکیه نیز انجام شده است.
عزیزپور درباره چشمانداز ماههای آتی صنعت غذا گفت: بر اساس دادهها و اطلاعات موجود، حداقل تا چند ماه آینده مشکلی در حوزه مواد اولیه نخواهیم داشت، مشروط بر اینکه هماهنگی و همراهی فعلی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ادامه یابد. اگر تصمیمگیران دولتی پیشنهادات بخش خصوصی را در خصوص حوزههای پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی در تصمیمات خود لحاظ و اجرایی کنند، تا چند ماه آینده مشکلی نخواهیم داشت. رخدادهای بلندمدت باید در زمان خود بررسی شوند، اما در حال حاضر برای ماههای آینده در تأمین مواد اولیه کشاورزی و بستهبندی مشکلی پیشبینی نمیشود. مدیریت این شرایط ممکن است مستلزم حذف بخشی از صادرات یا شیفت کردن مسیرهای وارداتی از بنادر جنوبی به شمالی و یافتن راهکارهای جایگزین برای بنادر جنوبی باشد. با توجه به موجودیهای فعلی و شرایط داخلی صنعت، تا چند ماه آینده مشکلی برای سفره مردم وجود نخواهد داشت.
افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی لاجرم بر قیمت تمام شده محصولات لحاظ خواهد شد
عزیزپور در خصوص تأثیر محدودیتها بر قیمت تمام شده و ضمن تایید تغییرات لحظهای قیمتها گفت: امکان دارد بر اساس شرایط، تغییرات قیمت به صورت لحظهای اتفاق بیفتد. تمام تلاش تولیدکنندگان بر این است که مشکلی برای سفره مردم ایجاد نشود، همانطور که در دوران جنگ نیز شرکتهای صنعت غذا در سه شیفت فعالیت میکردند تا خللی در تأمین نیاز مردم ایجاد نشود و همینطور هم بود. باید بپذیریم که قیمت تمام شده متأثر از شرایط، هم در حوزه مواد اولیه و هم در سایر هزینهها مانند نیروی انسانی، متفاوت خواهد بود. در سال جدید شاهد افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی بودیم که این اتفاقات لاجرم بر قیمت تمام شده محصولات لحاظ خواهد شد. پیش از سال نیز تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را داشتیم که هرچند باید زودتر انجام میشد، اما اقدام درستی بود که در سال گذشته اجرایی شد. افزایش قیمتها در برخی حوزهها اجتنابناپذیر است و تأثیر آن به گونهای نیست که بتوان از آن چشمپوشی کرد. دولت نیز راهکارهایی مانند پرداخت بنهای کالابرگ به جامعه را از سال گذشته آغاز کرده تا بتواند این افزایش هزینهها را به نوعی جبران کند.
