برچسب: صنعتگران

  • بانک‌ها رگ حیات صنعت خشکاندند / «تولید» در خفقان کمبود نقدینگی دست و پا می‌زند

    بانک‌ها رگ حیات صنعت خشکاندند / «تولید» در خفقان کمبود نقدینگی دست و پا می‌زند

    به گزارش اقتصادران، در قلب اقتصاد ایران یک پارادوکس دردناک خودنمایی می‌کند درحالی‌که حجم نقدینگی در کشور به مرزهای هشداردهنده‌ای رسیده، جان‌سخت‌ترین بخش اقتصاد یعنی «تولید» در خفقان کمبود نقدینگی دست و پا می‌زند. حال این پرسش کلیدی مطرح است که این اقیانوس نقدینگی عظیم به کدام سمت سرازیر شده است؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ را باید در لایه‌های پنهان نظام بانکی جست‌وجو کرد؛ نظامی که به‌جای تبدیل به رگ حیات صنعت، به دیواری بلند بین نقدینگی و تولید تبدیل شده است.

    نقدینگی بانک‌ها به صنعت اختصاص ندارد

    محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با پرداختن به مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولید در کشور و علل این کمبود عنوان کرد: طی ۲۰سال اخیر واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو و همواره یکی از مشکلات در صدر تولیدکنندگان بوده و هست. متاسفانه در این راستا ریسک بزرگ کشور مربوط به نظام بانکی بوده و بیش از سه‌دهه است که تحت عنوان بانک‌های خصوصی، امتیازاتی به خواص نظام سیاسی و اقتصادی داده‌ می‌شود. این بانک‌های خصوصی با سهامداران بسیار معدود و در عین حال پرخطر در اقتصاد کشور ظهور پیدا کردند. آنچه در این بانک‌ها رخ داده این است که منابعی را از کف بازار به سرعت جمع می‌کنند و‌ جای انتقال آن به بخش تولید آن را به بخش‌های سفته‌بازی و دلالی منتقل کرده و سهم خود را در تامین منابع نقدینگی صنعت کوچک‌تر کردند و در استمهال برای صنعت بسیار سختگیر و برای باندهای قدرت بسیار سهلگیر شدند. درنهایت این سیستم بانکداری سبب شد که نقدینگی از دسترس صنعت خارج شود و همچنان نیز از دسترس این بخش مولد خارج باشد. بانک‌ها انواع روش‌ها در گران‌تر کردن نرخ بهره برای صاحبان صنایع را به کار بردند، برای مثال توافق می‌کنند که در ظاهر با نرخ ۲۳‌درصد پرداخت اعتبار و تسهیلات می‌کنند ولی به یک‌باره بخش بزرگی از سپرده از وام را تحت عنوان تسهیلات به بانک برمی‌گردانند و محاسبات نرخ بهره را تا بالای ۴۰‌درصد بالا می‌برند.

    حبس منابع مالی در بانک‌ها

    این کارشناس حوزه تولید در ادامه خاطرنشان کرد: در این شیوه بانکداری مشخص است که نقدینگی از کنترل صنعت خارج می‌شود، این در حالی است که در معاملات خارجی و برای کسانی که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند که باید برای آنها سهم ارزی قائل شوند، به شدت تامین آن گران شده است و کمبود نقدینگی را برای این واحدها بیشتر می‌کند بنابراین کمبود نقدینگی یکی از مشکلات مطرح برای صنعت و واحدهای تولیدی به‌شمار می‌رود.

    وی با تاکید بر این موضوع که منابع مالی در بانک‌ها حبس شده است، ادامه داد: وقتی منابع بانکی به مراکز غیرصنعتی اختصاص پیدا می‌کند، کار را برای صاحبان صنعت سخت کرده است.

    رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی ریخته‌گری ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌های تخصصی نیز همین رویکرد را در پیش‌رو دارند، بیان کرد: البته برخی بانک‌های تخصصی در مقایسه با سایر بانک‌های تجاری عمومی، گاهی راه تنفس بیشتری برای صاحبان صنایع قائل می‌شوند ولی درواقع این تسهیلات با نیازی که صاحبان صنعت دارند به هیچ‌وجه قابل قیاس نیست. اگر بانک‌های خارجی امکان کار در ایران را داشته باشند در آن صورت مشاهده خواهیم کرد که تا چه اندازه بانک‌های ما کشش و رقابت لازم را در این راستا دارند.

    عملکرد انحصاری بانک‌ها در مقابل صنعت

    این کارشناس حوزه تولید با تاکید بر این موضوع که بانک‌ها در مقابل صنعت بسیار انحصاری عمل می‌کنند، تصریح کرد: بانک‌ها تحت زعامت بانک مرکزی قرار دارند و خود این بانک نیز قربانی کنترل‌های دولت است. انحصارگرایی در نظام بانکی دولت به‌شدت بالاست و خلاف اصول اقتصاد آزاد حرکت می‌کند.

    سایر بازارهای تامین مالی چندان راهگشا نیستند

    فلاح در پاسخ به این پرسش که سایر ابزارهای مالی و بازار سرمایه و بورس تا چه اندازه قادر است به صنعتگران در تامین نقدینگی کمک کند، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق فرصت‌هایی را برای برخی صنایع بزرگ به‌وجود آورده است که در مقایسه با سال‌های قبل این فرصت بیشتر شده و خود دولت نیز طی سال‌های اخیر مقداری اوراق منتشر کرده است و این اجازه را داده که برخی صنایع بزرگ اوراق منتشر کرده و از منابع موجود استفاده کنند.

    این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به بازار بورس بیان کرد: در بازار بورس، با یک دوره بدی روبه‌رو بودیم و شاخص بورس همواره قرمز بود و نشان می‌داد که دیگر بورس محل امنی برای سرمایه‌گذاری مردم نیست، البته با کمک‌ها و تزریق منابعی که صورت گرفت شاخص بورس قادر شد تا حدی خودش را بالا بکشد، البته هرچند این اقدامات اصولی نیست اما چنان در مشکلات دست و پا می‌زنیم که استفاده از روش‌های نه‌چندان درست مثل تزریق منابع اجباری منابع مالی به بورس، امکان یک تنفس دوباره برای زنده‌ماندن به بورس را می‌دهد. با تزریقات به بازار بورس، شاهد یک دوره سبز پس از یک دوره قرمز بودیم. باید به یاد داشته باشیم که عرضه جنون‌آمیز شرکت‌های دولتی به بازار بورس مقدار زیادی منابع بورس را به سمت خودش برد و صنایع واقعی و خصوصی ما چندان بهره‌ای نبردند و ورود به بورس به آن شدت به آنها کمک نکرد. با این وصف برخی صنایع خصوصی در بورس در حال پذیرش هستند که امیدواریم به صنایعی که برای منابع مالی دست و پا می‌زنند، کمک کند.

    مقررات آزادهنده بازار بورس برای صنعتگران

    فلاح در ادامه یادآور شد: مقررات بورس نیز در این فضای بسته و انحصاری که دولت به تمام تصمیم‌گیری‌ها چنگ انداخته است، صنعت را آزار می‌دهد. بنابراین بورس نیز چندان فضای سالمی ندارد و چندان صنعتگران را به خود جذب نمی‌کند. البته به نسبت به پنج و شش سال قبل بهتر شده و با انتشار اوراق فضاهایی را برای بخش‌خصوصی بزرگ ایجاد کرده است و واحدهای کوچک بخش خصوصی به این فضا نیز دسترسی ندارند.

    از تجربه‌های جهانی درس بگیریم

    وی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها می‌توانستند خود را اصلاح کنند. این اختیار بی‌معنایی که به بانک‌ها در راستای بازی به ملک داده شده که به هیچ نهاد مالی غیربانکی این گشاده‌دستی داده نشده، نشان از یک ساختار انحصاری دارد. چرا باید بانک‌ها بتوانند با ملک صحنه‌آرایی کنند و خود را مثبت نشان دهند در‌حالی‌که چنین اختیاری به صنایع داده نشده است. فلاح در ادامه تاکید کرد: اینکه هر بخش در حوزه خود تمرکز داشته باشد، راهی است که جهانیان در آن پیش رفته‌اند. اگر تجربه نظام جهانی را در پیش‌روی خود قرار می‌دادیم، اثرات مثبت جهان را نیز در ایران تجربه می‌کردیم. یکی از راهکارها همین موضوع خواهد بود که در این راستا باید شاهد واکنش سریع بانک مرکزی به تخلفات و همچنین شاهد کمتر دستور دادن دولت و مجلس به بانک‌ها باشیم و اجازه دهیم نظام بانکی به‌درستی در مسیر خود قرار گیرد و تنها به‌دنبال تمنای چند‌درصد از سهامداران خاص خود نباشد.

    کلام آخر

    مشکل تنها کمبود منابع نیست بلکه «تخصیص نادرست» عمدی و سیستماتیک منابع توسط شبکه بانکی است. بانک‌ها به جای ایفای نقش خود به‌عنوان واسطه‌گران سالم مالی، با اعطای تسهیلات پرریسک به باندهای قدرت، بازی با نرخ بهره و هدایت منابع به‌سمت سفته‌بازی، عملا نقش حلقه انقطاع بین نقدینگی و تولید را ایفا می‌کنند. راه‌حل‌های مقطعی مانند تزریق منابع به بورس یا انتشار اوراق، اگرچه ممکن است موقتا بخشی از درد را تسکین دهد اما قادر به درمان این بیماری ساختاری نیست. درمان ریشه‌ای مستلزم یک جراحی بزرگ است؛ پایان دادن به انحصار و کج‌رفتاری نظام بانکی، استقلال واقعی بانک مرکزی از دستورات سیاسی و شفافیت کامل در تخصیص منابع. تا زمانی که نظام بانکی در خدمت منافع خاص به جای اهداف کلان اقتصادی باشد، نه‌تنها نقدینگی به صنعت اختصاص نمی‌یابد بلکه خود به عاملی برای خفگی بیشتر تولید و تداوم رکود تورمی تبدیل خواهد شد. آینده اقتصاد ایران در گرو آزاد کردن نقدینگی از حبس بانک‌ها و هدایت آن به‌سمت شریان‌های حیاتی تولید است.

  • بیشترین درخواست صنعتگران بعد از جنگ چیست؟ / شیخ: مدام برق صنایع قطع می‌شود

    بیشترین درخواست صنعتگران بعد از جنگ چیست؟ / شیخ: مدام برق صنایع قطع می‌شود

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت  در پاسخ به این سوال که «بیشترین درخواست صنایع بعد از جنگ چیست؟» گفت: بعد از جنگ مهم‌ترین درخواستی که صنایع دارند، تسهیلات سرمایه در گردش است.

    مشکل صنایع در تامین سرمایه در گردش 

    معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل تورم در نهاده‌های تولید و افزایش دستمزدها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده‌اند. به همین دلیل، مهم‌ترین و پرتکرارترین درخواست شرکت‌ها، تامین سرمایه در گردش است.

    شیخ، دومین درخواست صنایع از وزارت صنعت را تامین برق برشمرد و گفت: مساله تامین انرژی به‌ویژه برق، دومین درخواستی است که صنایع مطرح می‌کنند.

    وی ادامه داد: متاسفانه محدودیت‌های زیادی در تامین برق صنایع داریم و دائما برق صنایع قطع می‌شود.

    آسیب صنایع از توقف برگزاری رویدادهای تجاری 

    معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به توقف برگزاری نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: توقف برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در کشور عاملی برای ایجاد مشکلات برای صنعتگران شده است.

    شیخ ادامه داد: توقف برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری به صنایع آسیب زده است.

    مشکل صنایع در تامین به‌هنگام ارز 

    معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد مشکل صنایع در تامین و تخصیص ارز، گفت: صنایع در تامین و تخصیص به‌هنگام ارز و استفاده از ارز صادراتی‌شان و ترخیص کالا از گمرک دچار مشکل شده‌اند.

    به گفته شیخ، این ۴ مساله مهم‌ترین مشکلاتی است که صنایع کشور با آن مواجه‌اند.

    افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها در بسته حمایت از صنایع

    معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تسهیلات شرکت‌ها در بسته حمایتی دولت، گفت: در بسته‌ای که در نظر گرفته شده است اتفاقی که افتاده، فرصت خوبی برای صنایع ایجاد کرده و آن، اینکه میزان سقف اعتباری شرکت‌ها را افزایش داده است.

    شیخ خاطرنشان کرد: به عبارتی شرکت‌ها برای دریافت وام، سقف اعتباری دارند و بیشتر از آن نمی‌توانند وام بگیرند. در بسته حمایت از تولید، برای تامین مالی واحدها، میانگین اعتباری آنها ۵۰ درصد اضافه شده و این موضوع گشایشی برای آنها ایجاد خواهد کرد.

  • وزارت صمت، پشت صنایع را خالی کرد! / دود بی‌ثباتی‌های ارزی در چشم تولیدکننده و مصرف کننده می رود، سودش در جیب دولت و بانک ها!

    وزارت صمت، پشت صنایع را خالی کرد! / دود بی‌ثباتی‌های ارزی در چشم تولیدکننده و مصرف کننده می رود، سودش در جیب دولت و بانک ها!

    به گزارش اقتصادران، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت صمت در حمایت از صنایع تنها یک عنوان را یدک می‌کشد و در عمل زمانی که صنایع نیاز به حمایت دارند واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. آیا نهادهای دولتی نمی‌دانندکه بازار براساس نرخ ارز آزاد پیش می‌رود و اکنون بسیاری از چالش‌هایی که صنعت با آنها دست به گریبان است خارج از اراده صاحبان صنایع است و در صدر این چالش‌ها نوسانات ارزی قرار گرفته است.

    جبالبارزی تصریح کرد: هرچند شماری از نهادهای دولتی که ارز در اختیار دارند از افزایش مستمر قیمت دلار سود می‌برند و حتی بانک‌های کشور که ارز در اختیار دارند از شرایط موجود منتفع می‌شوند و در این بین تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر هستند. در این شرایط صنعتگران هیچ واکنشی از وزیر محترم صمت در برابر شرایط کنونی نمی‌بینند و اصلا واضح نیست سیاست این وزارتخانه در برابر شرایط کنونی چیست؟ این مقامات مسئول به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ پاسخی از آنها در برابر شرایط کنونی شاهد نیستیم.

    نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تنها تامین مواد اولیه نیست، صنعت با کمبود سرمایه در گردش در کشمکش است، بانک‌ها به تولید تسهیلات نمی‌دهند و یا زمانی تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند که تولیدکننده پیش‌تر منابع خود را در اختیار بانک قرار داده باشد. رکود همچنان بر بازار حاکم است و بازار از رقابت‌های غیرمنطقی آسیب می‌بینید، سرمایه‌گذاری خارجی شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار داخلی از قابل‌پیش‌بینی نبودن شرایط رنج می‌برد، آیا رشد هشت درصدی تولید که در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده با این شرایط می‌خواهد شکل بگیرد؟

    جبالبارزی درباره آخرین وضعیت الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق توضیح داد: دیوان عدالت با این استدلال که نمی‌توان قانون را عطف ما به سبق کرد دریافت این مبلغ از ابتدای سال ملغا دانست اما از اول مهر ماه با توجه به ابلاغ توانیر صنایع همچنان مکلف به پرداخت حق ترانزیت هستند و برخی بنگاه‌ها هم اقدام به پرداخت کرده‌اند هر چند برخی هنوز مقاومت می‌کنند و این هم چالشی دیگر برای صنایع شده است جالب اینجاست که دولت در برابر قوانینی که از آن منتفع می‌شود قدرتمند عمل می‌کند اما در برابر حقوق صنایع به شرحی که ارائه شد خنثی عمل می‌کند.

    وی تاکید کرد: وزارت صمت در حمایت از صنایع تنها یک عنوان را یدک می‌کشد و در عمل زمانی که صنایع نیاز به حمایت دارند واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. آیا نهادهای دولتی نمی‌دانند که بازار براساس نرخ ارز آزاد پیش می‌رود و اکنون بسیاری از چالش‌هایی که صنعت با آنها دست به گریبان است خارج از اراده صاحبان صنایع است و در صدر این چالش‌ها نوسانات ارزی قرار گرفته است.

  • سنگ بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه فعالان اقتصادی / ماجرای صنعتگرانی که مجبورند نیروگاه‌دار شوند

    سنگ بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه فعالان اقتصادی / ماجرای صنعتگرانی که مجبورند نیروگاه‌دار شوند

    به گزارش  اقتصادران، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد پرداختند. این نشست با میزبانی از سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حال برگزاری است.

    شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور، به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه 15 روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند. درحالی‌که مالیات و مطالبات تأمین اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی خود را بپردازیم.

    او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌تر است، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.

    نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود

    در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه، تأکید کرد و از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد که نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.

    حسن‌زاده افزود: مهم است که موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مسئله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.

    او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.

    رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.

    حسن‌زاده تأکید کرد: مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.

    رئیس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

    حسن‌زاده ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.

    روابط بین‌الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حذف واسطه‌های غیرضروری، بازنگری شود

    فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و … ضرورت بازنگری در رویه‌های فعلی را عیان کرده است.

    او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.

    معماری، افزود: بخش خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی اخذ و به آن‌ها توجه شود.

    او با تأکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.

    ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن فضای اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به بار آورده است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی بود که معماری به آن‌ها اشاره کرد.

    رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متأسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوء مدیرت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز شده است.

    او با اشاره به ایده‌های بخش خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی، تأمین ارز واحدهای تولیدی و … ایده داریم. بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنید.

    قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی است

    در ادامه نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.

    آل رسول ادامه داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ‌بر یک سال به تعویق افتاده و باید در اسرع وقت تسویه شود.

    این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال است روی زمین مانده، اجرایی شود.

    این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه ‌و شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم.

    او ادامه داد: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.

    حضور بخش خصوصی در شورای عالی انرژی ضروری است

    آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل معضل ناترازی انرژی در کشور که اکنون به کمبود تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعت‌گر که روی حوزه دیگری فعال است باید نیروگاه‌دار هم شود. این یک اشتباه است.

    او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش خصوصی است و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع در برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان برنامه‌وبودجه است.

    نجفی اظهار کرد: حضور در شورای عالی انرژی یک درخواست جدی است. تصمیم درباره عدم حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا باید مورد بازنگری قرار گیرد.

    عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: مدل‌های کارآمدی در سطح دنیا طراحی شده و با کمک آنها می‌توان هر نوسان برنامه‌ریزی شده را سازمان‌دهی کرد و فشارهای که ممکن است بر نقاط مختلف اقتصاد اتفاق افتد را پیش‌بینی و مدیریت کرد.

    نجفی درباره بیع متقابل نیروگاه‌ها نیز خواستار رفع تعهدات وزارت نیرو شد.

    او درباره انتشار کربن نیز ایجاد دفتر مشترک بین اتاق و سازمان را پیشنهاد داد تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر، صادر شود.

    به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر مسئله کربن را حل نکنیم، کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند.

    ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و اصلاح قیمت برق دو درخواست دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.

  • صنعتگران، دلاری سرمایه گذاری می کنند و ریالی بهره برداری!

    صنعتگران، دلاری سرمایه گذاری می کنند و ریالی بهره برداری!

    به گزارش اقتصادران، کاوه زرگران، رئیس کمیته کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک درخصوص بالارفتن نرخ استهلاک صنایع درسال‌های گذشته گفت: یکی از الزامات حاضر، نوسازی و همراهی با تکنولوژی روز دنیا است که بسیاری از صنایع ما به دلیل وجود تحریم‌ها از نوسازی جامانده اند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور در چندسال اخیر خصوصا بخش خصوصی برای نوسازی صنایع صرفه اقتصادی نداشته تا با قیمت سنگین ارز بخواهند دست به واردات یا نوسازی تجهیزات بزنند.

    وی با اشاره به اینکه جهش ارزی اثر مستقیمی روی صنایع داشته و بیان کرد: نوسازی تجهیزات صنعتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد انجام می شود، اما اگر قرار باشد صنایع با قیمت ارز آزاد نوسازی شود، محصول نهایی مشمول قیمت گذاری مجدد شده و متاسفانه صنعتگران باید سرمایه گذاری دلاری و بهره برداری ریالی کنند که صرفه اقتصادی ندارد.

    صنعتگران جرات ندارند قدم به عرصه‌های جدید بگذارند

    زرگران دخالت‌های دولتی را عامل مهم عدم نوسازی صنایع خواند و اظهارداشت: دخالت‌های دولتی خصوصا از زمان جهش‌های ارزی موجب ایجاد دستورالعمل‌های جدیدی شد که آفت سرمایه گذاری و کار‌های تولیدی است به این ترتیب با ادامه این روند صنعتگران جدید جرات نمی‌کنند قدم به عرصه واحد‌های جدید توسعه‌ای بگذارند و آن‌هایی هم که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند یا برای ادامه مسیر خود با انواع مشکلات و چالش‌ها دست به گریبان هستند، ناچار به تعطیلی فعالیت‌های خود در حوزه های صنعتی می شوند.

    رئیس کمیته کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران علت عدم تمایل صنعتگران به نوسازی صنایع را بالارفتن قیمت تمام شده کالا می‌داند و افزود: بازار‌های صادراتی به جز در بخش پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عملا همگی کاهشی بوده و علت آن هم این است که قیمت تمام شده کالا به دلیل مصرف آب، برق، مواد تولیدی و قیمت تمام شده خط تولید بالا رفته و همین امر قدرت رقابت کالا‌های داخلی را با کالا‌های صادراتی کاهش می‌دهد در نتیجه سود اقتصادی حاصل نمی شود.

    او موانع گمرکی، ارزی و کاهش میل به سرمایه گذاری را نیز مهم قلمداد کرد و توضیح داد: موانع متعددی از جمله موانع گمرکی، ارزی، مسائل حقوقی و کاهش میزان سرمایه گذاری برسر راه صنایع کشور قدعلم کرده اند که کار را برای صنعتگر سخت می‌کند و مجموعه این عوامل باعث شده تا تعداد اندکی از کارآفرینان و صنعتگران بتوانند دست به نوسازی تجهیزات صنعتی و تولیدی بزنند البته درمواردی که دولت از بازدهی طرح اطمینان حاصل کند با حمایت‌های ویژه روند کار را سرعت می‌بخشند.

  • نهضت ملی مسکن به صنعتگران رسید

    نهضت ملی مسکن به صنعتگران رسید

    به گزارش اقتصادران، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز نزدیک به ۳۸ هزار هکتار زمین تامین شده است.

    به گفته وی روند الحاق این اراضی به محدوده شهرها کاملاً کارشناسی شده بوده  به طوری که‌  کل اراضی مکان‌یابی شده حدود ۸۴ هزار هکتار بود و پس از طی مطالعات ابتدایی و کارشناسی در کارگروه‌های فنی به ۳۸ هزار هکتار رسیده که این نشان‌دهنده این است که حتی یک متر از اراضی الحاقی بدون بررسی در کارگروه‌های کارشناسی تصویب نشده است.

    او می گوید: در بحث تسهیلات، تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون رسید و نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته که این کمک بزرگی به طرح خواهد کرد.

    وی بیان کرد: بحث مسکن یک نیاز اساسی است که همه آحاد جامعه به نوعی با این موضوع دست به گریبان هستند و بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

    معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: دولت با اختصاص زمین رایگان ۹۹ ساله در اختیار صنایع، برای احداث مسکن کارکنان فاقد مسکن صنعت در تلاش است تا مسئله مسکن این صنعتگران را حل کند.