برچسب: صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش اقتصادران، حجت الله میرزایی در نشست خبری گفت: به دنبال گزارش‌های دیوان محاسبات از بی نظمی و رهاشدگی تصمیم گرفتیم با طراحی و راه اندازی سامانه املاک و مستغلات که مهم‌ترین کارکرد آن امکان شفافیت وضعیت ملکی همه ذی‌نفعان این صندوق از جمله بیمه پردازان، بازنشستگان، دولت و نهاد‌های نظارتی است را فراهم کنیم.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این سامانه شناسنامه فیزیکی املاک از جمله مقیاس، متراژ، تعداد طبقات، شناسنامه مالی، ارزش روز، هزینه خریداری، هزینه نگهداری و سابقه دعاوی حقوقی و تمام وضعیت پلاک‌های ثبتی بررسی شده که در حال حاضر اطلاعات حدود ۲۰۵۰ واحد وابسته به صندوق و شرکت‌های وابسته به آن در این سامانه ثبت شده است.

گویا استعفای من مایه شادی و تفریح بعضی ها می شود!

میرزایی درخصوص شایعات مطرح شده مبنی بر استعفای او به دلیل امضای نامه انتقادی ۱۸۰ اقتصاددان به رئیس جمهور – پزشکیان – گفت: این شایعات هر از گاهی مطرح می‌شود و اگر مایه شادی و تفریح برخی‌ها را فراهم می‌کند اشکالی ندارد، اما همه ما با یک حکمی آمده‌ایم و با حکمی دیگر می‌رویم و چنانچه اراده دولت یا وزیر کار بر جایگزینی فردی دیگر به جای من باشد این آمادگی را دارم.

میرزایی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه گفته می‌شود حواشی چند ماه گذشته و نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد این بخش از وزارتخانه به بازار شایعات استعفا دامن زده و حتی جانشین شما را نیز مشخص کرده اند، بیان کرد: اتفاقا صندوق بازنشستگی کشوری ارتباط بسیار خوب و بهترین نوع پاسخگویی را با نمایندگان به‌ویژه کمیسیون‌های انفرادی داریم و خوشبختانه تاکنون از این ناحیه گلایه‌هایی نداشتیم.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: مهم‌ترین رسالت ما پاسخگویی به ذی‌نفعان و صیانت از حقوق بازنشستگان است و اهمیت ندارد چه مدت بر مسند ریاست صندوق باشیم به طوری که عباس آریان‌پور کاشانی که بنیانگذار این صندوق است تنها مدت ۶ ماه مدیریت این صندوق را عهده‌دار بود، اما اقداماتی که برای راه اندازی و توسعه این صندوق انجام داد مثال زدنی است.

میرزایی در مورد اینکه وام فرزندان بازنشستگان به دور دهم می‌رسد یا خیر پاسخ داد: سقف وام در دوره قبل ۳۰ میلیون تومان بود که امسال به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و همچنین برای این وام ۲ همت منابع برای پرداخت پیش بینی شده که بانک صادرات به‌عنوان بانک عامل مسئول پرداخت تسهیلات شده که قرار است در قرعه‌کشی یارانه‌ای به‌صورت نوبت‌بندی از مرداد تا پایان سال پرداخت شود و به مابقی بازماندگان سال آینده پرداخت خواهد شد.

او همچنین به وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی نیز اشاره کرد و گفت: ثبت نام این وام نیز نهایی شده و از میان ۸۵۰ هزار نفر، ۵۵۰ هزار نفر به‌طور قانونی شرایط صلاحیت آنها احراز شده که ۳۰۰ هزار نفر از آنها با قید قرعه برای دریافت وام انتخاب شده‌اند.

به گزارش اقتصادران، طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از پنج صندوق بازنشستگی بزرگ ایران، در کنار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، بخش قابل توجهی از جمعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشور را تحت پوشش دارد. این صندوق در حال حاضر حدود ۹/۲ میلیون نفر بیمه‌شده و ۵/۲ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی دارد و مانند بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور، به شدت به کمک‌ها و اعتبارات مستقیم دولت از بودجه عمومی وابسته است.

دخل و خرج صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۴

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه مصوب صندوق برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت تراز شده است، به طوری که بیش از ۸۱ درصد منابع صندوق از محل اعتبارات دولتی تأمین شده و تنها ۱۲ درصد از کسور بازنشستگی و ۶ درصد از درآمدهای سرمایه‌گذاری حاصل شده است. این وابستگی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته، به نحوی که سهم اعتبارات دولتی از منابع صندوق از حدود ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین روند کلی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور طی سال‌های اخیر صعودی بوده و از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در همین راستا، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی ملی ایران نیز به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار پیشنهادی برای صندوق بازنشستگی کشوری ۳۹۳/۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳، رشدی حدود ۵۴ درصدی داشته است. دلیل اصلی این افزایش چشمگیر، لحاظ شدن مبلغی برای متناسب‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان است که برآورد شده این رقم برای بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ این در حالی است که در سال قبل، این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال جدید رشد ۲۷۰ درصدی داشته است. منابع مورد نیاز برای این متناسب‌سازی قرار است از محل یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. در نتیجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی به حدود ۱۷/۱ درصد افزایش یافته که معادل تقریبی ۷۷۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری به جهت شمولیت و تعداد افراد تحت پوشش یکی از مهمترین صندوق‌های کشور است و تراز بودن دخل و خرج آن نیز از همین روی اهمیت دارد.

افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

طبق گزارشی که صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده، در سطح ملی از مجموع یک‌میلیون و ۷۵۷ هزار و ۷۳۱ نفر مستمری‌بگیر، حدود ۶۲۲ هزار نفر (۳۵/۴ درصد) زن و بیش از یک‌میلیون و ۱۳۵ هزار نفر (۶۴/۶ درصد) مرد هستند. این ترکیب جنسیتی تقریباً در همه استان‌ها مشاهده می‌شود، به‌جز مواردی معدود مانند استان البرز که زنان با سهم ۴۶/۸ درصدی، به مردان نزدیک شده‌اند. استان تهران با ۳۳۹ هزار مستمری‌بگیر، بیشترین جمعیت تحت پوشش را دارد که سهم زنان در آن ۴۲/۳ درصد و سهم مردان ۵۷/۷ درصد است. پس از تهران، استان‌های اصفهان (۱۲۰ هزار نفر) و خراسان رضوی (۱۳۹ هزار نفر) بالاترین آمار را دارند، که هر دو نیز نسبت نسبتاً بالایی از زنان مستمری‌بگیر را نشان می‌دهند. کمترین میزان سهم زنان مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است که فقط ۱۷/۳ درصد از کل مستمری‌بگیران آن را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین در استان‌های ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان نیز سهم زنان کمتر از ۳۰ درصد است.

این آمار نشان‌دهنده یک روند کلی در توزیع جنسیتی بازنشستگان کشوری است که احتمالاً ریشه در نرخ مشارکت پایین‌تر زنان در مشاغل دولتی طی دهه‌های گذشته دارد. تفاوت‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند به عوامل فرهنگی، اجتماعی، سطح توسعه‌یافتگی و فرصت‌های شغلی برای زنان در گذشته بازگردد. استان‌هایی مانند البرز، تهران و اصفهان که سهم زنان در آن‌ها بالاتر از میانگین کشوری است، عمدتاً از نظر شهری‌نشینی، سطح تحصیلات و فرصت‌های شغلی برای زنان در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشته‌اند. در مقابل، استان‌هایی با سهم پایین‌تر زنان بازنشسته، اغلب در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا با ساختار سنتی‌تر اجتماعی قرار دارند. این الگوی نابرابر جنسیتی در جمعیت بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند در تحلیل سیاست‌های آتی متناسب‌سازی حقوق و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه جدی قرار گیرد.

البته وجود وضعیت بحرانی در صندوق‌های بازنشستگی امری جهان شمول شده اما این موضوع در کشور ما با وجود شرایط خاص که دیگر کشور یا با آنها مواجه نیستند یا کمتر درگیر آنها هستند بسیار بغرتج‌تر است. پرداختن به موضوع وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی کشور از آن جهت دارای اولویت است که نه فقط درحال حاضر بلکه در آینده هم چشم انداز روشن و مثبتی برای فائق آمدن بر مشکلات آنها نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنان تکان دهنده‌ای درباره کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی گفته که بسیار قابل تامل است.

به گفته وی حدود 50 درصد کسری بودجه در سال 1403 که باعث تورم 40 درصدی شد به خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است. این موضوع یعنی دخل و خرج صندوق‌ها با هم نمی‌خواند و پرداخت حقوق و مستمری‌های اعضای این صندوق‌ها به کمک‌های دولتی بند زده شده است. دولتی که خود با انواع ناترازی‌های دیگر مواجه است برای کمک به این صندوق‌ها یا حتی پرداخت بدهی‌های خود به آنها ناگزیر از قرض گرفتن از بانک‌ها یا انتشار اوراق است که این کار هم به نوعی آینده فروشی است و فقط از این جیب به آن جیب است و چاره مشکل نیست.

پرداخت میزان متناسب سازی حقوق بازشستگان تا سقف 8 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 30 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد اگرچه مُسکن موقتی است و موجب رضایت کوتاه مدت بازنشستگان می‌شود اما این امر مصداق «چو فردا شود فکر فردا کنیم» است که حل مسأله را به آینده موکول می‌کند.

اگرچه دولت چهاردهم نیز برای اولین بار دریافتی‌هایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر – مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران – را داشت در جداول هزینه‌ها گنجانده است اما ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمدهای دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجه‌ای چنین امری را در هاله‌ای از ابهام برده است. طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل 90 هزار میلیارد تومان است، که 70 درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.

پرداخت این میزان از مستمری‌ها درحالی است که بودجه چندانی برای تحقق دیگر وظایف سازمان باقی نمی‌ماند و بیمه پردازان ناامید و ناراضی از دریافت خدمات درمانی در مراکز مِلکی سازمان هستند. مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و صف‌های طولانی انتظار دریافت نوبت برای مراجعه به پزشک یا انجام جراحی‌ها موید این نکته است که غالب توان بودجه‌ای و مدیریتی صرف پرداخت مستمری‌ها است که پرداختن به موارد گفته شده و گسترش چتر حمایتی را در الویت‌های چندم قرار داده است.

اگرچه پرداختن به موضوع ریشه‌های ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مقاله‌ای جدا می‌طلبد اما در این میان ناترازی در تعداد بیمه پردازان فعلی و مستمری بگیران صندوق‌ها در کنار عدم مهار تورم، عواملی مهم‌تری هستند که وضعیت اقتصادی و درآمدی صندوق‌ها را بیش از قبل نابرابر کرده است. یکی از راه حل‌های برقرای تعادل در درآمدهای صندوق‌ها تسهیل ورود بیمه پردازان جدید به صندوق هاست. استاندارد صندوق‌های بیمه در پرداخت حقوق و مستمری یک به شش است. به این معنا که حقوق یک بازنشسته از محل دریافت حق بیمه شش فرد مشغول به کار پرداخت می‌شود که این استاندارد در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد و بسیاری از مستمری بگیران صندوق‌ها با توجه به قوانین موجود در سنین پایین بازنشسته شده و از آن طرف هم افراد کمتری مشغول به کار می‌شوند. به گونه‌ای که اکنون 95 درصد بازنشستگان زیر 60 سال سن دارند. میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری 52 سال، در صندوق نیروهای مسلح 45 سال و در صندوق فولاد 40 سال است.

در شرایط فعلی کارفرمایان به استخدام نیروهای کمتر و در عین حال دارای چند مهارت تمایل دارند هم فشار پرداخت حق بیمه 23 درصدی را کمتر کنند و هم توان پرداخت حقوق و مزایا را داشته باشند. این موضوع در کنار عدم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب ازسوی دولت‌ها، بیمه پرداز جدیدی را به صندوق‌ها اضافه نمی‌کند و تسلسل باطل ناترازی ادامه می‌یابد. پرداخت حق بیمه خویش فرمایی با مبالغ بالا هم بسیاری را یا از عضویت در صندوق‌ها بازمی دارد یا از ادامه عضویت منصرف می‌کند.

ازسوی دیگر ناتوانی دولت‌ها و چه بسا اقدامات سوء آنها در دامن زدن به تورم نیز شرایط را به گونه‌ای رقم زده که بنگاه‌داری صندوق‌ها بازنشستگی هم عایدی چندانی برای جبران ناترازی پرداخت حقوق و مستمری نداشته باشد. حل بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی با اقداماتی از قبیل انتشار اوراق، قرض گرفتن از بانک‌ها یا پرداخت‌های ناعادلانه حقوق به اعضا امکان ندارد و فقط حل مشکل را به زمانی نامعلوم موکول می‌کند که شاید واقعا دیگر دیر شده باشد.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه های فعلی اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است

شیوه ها اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند

 دکتر فرشاد مومنی – استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه – با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش ها و تهدیدهای خیلی جدی قرار خواهد گرفت.، خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می شود، پدیدار می شود.

او افزود: شاید یکی از منصفانه ترین و در عین حال بی طرفانه ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 توسط مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد که نشان می دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام..

بودجه حاکی از ورشکستگی تمام عیار همه صندوقها به جز تامین اجتماعی / 453همت بار مالی ورشکستگی صندوقها بر دوش بودجه 1403 / روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است

مومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال 1403 به جز تامین اجتماعی همه صندوق ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه 1403 چیزی بالغ بر 453 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می دهد. می گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.

رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوق ها / اصلاحات پارامتریک، بیان محترمانه عهدشکتی دولت 

او افزود: گفته می شود در سال 1396 کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده 11 درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به 16 درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می شود که هیچ چاره ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می روند که نامش  را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می کنند و می گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می شود. این که اینها را به امان خدا رها کنند.

مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی کنند.

رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست! / چه تحویل گرفتید، چه دادید!؟

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می بینیم که می خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به 5 هزار رسیده است» ولی الان وقتی قیمت دلار را می بیند، چه حالی می شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟

روش های فعلی برای حل بحران راهگشا نیست

این استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست ، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.

او ادامه داد: «فردریک لیست» می گوید این دیدگاه منحط است و در 1840 به رهبران وقت آلمان می گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت هایی می شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.

رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند

مومنی گفت: اندیشمندان توسعه می گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی شود که قباحت فسادهای بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که 100 میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می کنند و بگویند بدبخت !می توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به 100 میلیارد قانع بوده است!

اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می یابد و در گامهای نخستین از دوره ربع پایانی قرن 18 به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضاهای جدید می کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید.

او در ادامه گفت: فکر می کردند می توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می کنند از طریق خام فروشی نمی توان کشور را اداره کرد، بدانند که از 200 سال پیش تاکنون دیگر نمی شود.

تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید می شود

مومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری ها را هم افزایش می دهد و برای این افزایش نابرابری ها اگر مواجهه خردورزانه ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می کند و هم در ارتباط با قدرتهای دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.

مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهادهای پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نگاه می کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در  بحران های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.

مشکلات صندوقهای بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیم / هشدار داده بودیم

این استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می کنید و می بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران ها مشکلات صندوق های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.

او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه ای نگاه می کنید و می گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را منکر می شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می برید.

با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از جیب حقوق بگیران سرقت می کنند / نمی شود از کل دینانت، تنها به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم / وقتی که قباحت ها ریخته می شود، همه باهم می ریزند

مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه ترین و خوشبینانه ترین برآوردها را می دهد می گوید 58 درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی ها تشکیل می دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری  می کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق  او سهم بیمه برداشت می کنند. در حالی که طبق آموزه های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت ها ریخته می شود همه باهم می ریزند.

او افزود: وقتی در گزارش های رسمی می گویند، 58 درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می شود که داده های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از 80 درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!

 تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره می روند

مومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل های بخش غیر رسمی در کارگاه های چند نفره غیررسمی استخدام می شدند، الان در شرکت های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.

بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند / عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می کنند، قباحت دارد

او با بیان این که «برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می کنند و می گویند دلمان نمی خواهد نرخ ارز بالا برود ولی بالا می رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.

شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن نداریم!

مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می خورد دستی از غیب می آید و نرخ ارز را بالا می برد! این چه حرف هایی است که می گویند.

او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه های خلافش را بالا برده است.

گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! / وزیر مسئول تولید، می گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده!

او گفت: ما می گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولدها پاداش می دهید و مولدها را با انواع فشارها روبرو می کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف هایی که می زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه ها اعلام می کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می کنند پیام می دهند و تهدید می کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!

وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت می کنم 

این استاد دانشگاه افزود: اگر اراده ای برای فهم واقعیت ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می کنم تا کمک کنم که کانون های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلارهای نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می شود.

به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم

او تاکید کرد: بیش از 5 سال است که می گوییم که گزارش های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم. شاخص های بهره وری کل عوامل تولید و روند ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می کند.

89 فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند / ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید

مومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می گوید از کل جمعیت فقیر ایران 89 درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می فهمید که فقر از هر دری که وارد می شود ایمان از آن در خارج می شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه های اصلی مساله را بفهمید!

مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می خواهید جامعه ای که 89 درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی تواند مساله فقر را حل و فصل کند.  آنهایی که از این مناسبات نفع می برند با تکیه بر مافیای رسانه ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می کنند مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند و می گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق ها می توانید انجام دهید ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!

قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشورهایی که ما را با آنها مقایسه می کنید دارد

مومنی به بحران های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می گیرند و بعد آدرس های غلط می دهند و می گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشورهای پیشرفته را به رخ ما می کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می دانید که قدرت تولید سرانه ما  چه فاصله وحشتناکی با آن کشورهایی دارد که ما را با آنها مقایسه می کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.

مقایسه های اشتباه و تجویز اصلاحات پارامتریک / 70درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستند

او گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین 38 تا 44 درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می گوید چیزی حدود 70 درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.

مومنی با انتقاد از آمارهای رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران 8.5 درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می گوید کارخانه های ما با 41 درصد ظرفیت کار می کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می کنند طبق گزارش ها در انبارها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.

راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است

او ادامه داد: گزارش های رسمی می گوید حدود 30 درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40 درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا ؟ چون راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می شود.

این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه های کلیدی ما حدود 30 درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می کند! مدیران با شرفی از بنگاه های صنعتی با من تماس گرفته اند و می گویند از کارگران خجالت می کشیم چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده ها مانع قانونی و رسمی روبرو می کنند!

آمارهایی ارائه می دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارند 

این اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید نرخ بیکاری که در اعلام می شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن 11 ایراد ساختاری وجود دارد و بخش های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی تواند نشان دهد اما به این گزارش توجهی نمی شود فقط این طور لذت می برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

برخورد دوگانه با سازمان های بین المللی

این شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می کنند. می گویند اینها بوق های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید 11 شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد.  اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و 90 درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه های 10 نفره و کمتر کار می کنند. این طور آمار دادن ها برای ادا در آوردن خوب است ولی انسان با شرف مسئول وقتی می بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان ها را مخدوش می کند چطور تن می دهد به این اداها؟

تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورها

او افزود: مثلا بیمه های ما را مقایسه می کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما  و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، 100 کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگراهای ایرانی آن 99 کار حذف شده و حرف آخر را اول می زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می شود 47 تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می شود چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان ها و توسعه اهمیت می دهند و این جا چنین چیزی نیست.از این زاویه وقتی نگاه می کنید می بینید در گزارش ها یک تیتر خیلی بی روح می گذارند که  “سهم سرمایه گذاری ها صندوق ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است” اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا  آن مقام با شرف بفهمد که اینها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند چون صندلی های مدیریتی در هیات مدیره های این شرکت ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می افتد آن دستگاه بازدهی نمی تواند داشته باشد.

یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت ها را به صندوق ها می دهند! / پشت پرده تعویض مکرر روسای سازمان های تامین اجتماعی در دولتها احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق ها شرکت ها را هم به این صندوق ها می دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت ها را به جاهایی می دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت ها ندارند و صندلی های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می بینیم که بارها روسای سازمان های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست ها چه وضعیتی پیدا می کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می کند.

مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق ها را احاطه کرده ،صندوق ها به این روز افتاده اند. اینها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی ها و خصوصی سازی های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.

تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق ها را نابود می کنند 

او افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق ها وارد می کند، و  منشاء تورم و بیکاری می شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق ها را نابود می کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی رساند. نظام تصمیم گیری های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت ها گرفته شود و در این صورت می توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق ها شناسایی و حل شود. والا راه حل هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.