به گزارش اقتصادران، مجلس شورای اسلامی روز گذشته وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شد؛ یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن در این مرحله، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس بود؛ یعنی رشد حدود ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق با بیشترین درصد افزایش برای حقوقهای پایینتر.
طبق جزئیات تصویبشده، حداقل حقوق پایه برای کارمندان با سابقه کمتر به حدود ۱۸٫۶ میلیون تومان رسید؛ به این معنا که کارمندی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان دریافت میکرد، تا ۴۳ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهد کرد. این افزایش با فرمول ترکیبی «۲۰ درصد رشد ضریب حقوق + مبلغ ثابت حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان معادل امتیاز ثابت فوقالعاده خاص» اعمال شد تا حمایت بیشتری از اقشار کمدرآمد صورت گیرد.
با این وجود، نرخ تورم سالانه منتهی به دی ۱۴۰۴ طبق اعلام بانک مرکزی ۴۴٫۲ درصد و طبق اعلام مرکز آمار ۴۴٫۶ درصد اعلام شده بود؛ تورم نقطهبهنقطه دیماه حتی به ۶۰ درصد نیز رسیده بود. حالا باید دید آیا این افزایش حقوق میتواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند یا خیر؟
افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۳ درصدی در مقابل تورم فعلی کافی نیست
در این راستا، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، به بررسی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در برابر تورم فزاینده پرداخت و اظهار داشت: «افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق در مقابل تورم فعلی کافی نیست، اما راهکار اصلی این نیست که صرفا درصد افزایش حقوق را بالاتر ببریم. راهکار این است که باید اقتصاد ایران را درست کنیم و سلامت اقتصادی را به آن برگردانیم.»
اینکه صرفا حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم بدون توجه به پیامدهای ساختاری آن، راه حل پایدار و موثری نیست
پازوکی با اشاره به رویکردهای فعلی در تعیین حقوقها افزود: «متاسفانه اکنون با برخوردهای پوپولیستی مواجهیم؛ اینکه صرفا حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم بدون توجه به پیامدهای ساختاری آن، راه حل پایدار و موثری نخواهد بود.»
دولت باید با هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی و با ایجاد انضباط اقتصادی، ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاستی بخردانه تصریح کرد: «دولت باید با هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی و با ایجاد انضباط اقتصادی، ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند.» او ادامه داد: «این انضباط اقتصادی سه مؤلفه اساسی دارد: انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری.»
مهمترین شاخص بیثباتی در اقتصاد ایران نرخ فزاینده تورم است
پازوکی مهمترین شاخص بیثباتی در اقتصاد ایران را نرخ فزاینده تورم دانست و گفت: «حاکمیت باید با اتکا به ابزارهای علمی و رویکردهای کارشناسی شده، از ادامه روند صعودی تورم جلوگیری کند.»
این کارشناس اقتصادی در تشریح عوامل تورم افزود: «یکی از عوامل اصلی تورم، کسری بودجه است. وقتی هر ساله مخارج دولت افزایش مییابد اما با درآمدها توازن ندارد (یعنی درآمد کمتر از مخارج است)، به معنای کسری بودجه است. کسری بودجه نیز مستقیماً به افزایش رشد نقدینگی منجر میشود.»
او ادامه داد: «وقتی نقدینگی رشد میکند اما تولید ملی کاهش مییابد، نتیجه اجتنابناپذیر، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم است. این چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران گرفتار آن شده و از سال ۱۴۰۰ به این طرف این روند تسریع یافته است.»
وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است، افزایش حقوق بدون پشتوانه، صرفا تورم انتظاری را برای حقوقبگیران ایجاد میکند
پازوکی تاکید کرد: «وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است، افزایش حقوق بدون پشتوانه درآمدی، چیزی جز تشدید کسری بودجه به همراه نخواهد داشت. این سیاست صرفا تورم انتظاری را برای حقوقبگیران ایجاد میکند. در این میان، سرمایهداران از این جریان مصون میمانند، اما قشر حقوقبگیر بیشترین آسیب را متحمل میشود.»
دولت باید با سیاستهای درآمدی و هزینهای هدفمند و با بهرهگیری از نظرات کارشناسی، از کسری بودجه جلوگیری کند
پازوکی با انتقاد از ساختار بودجهریزی کشور گفت: «دولت باید با سیاستهای درآمدی و هزینهای هدفمند و با بهرهگیری از نظرات کارشناسی، از کسری بودجه جلوگیری کند. بهعنوان مثال، ایران از نظر تعداد دانشگاههای دولتی در رتبههای بالای جهانی قرار دارد، اما این لزوما به معنای رشد علمی نیست، بلکه در مواردی به افزایش مدرکگرایی انجامیده است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «این پرسش مطرح است که چه ضرورت اقتصادی پشت این گسترش وجود داشته است. توسعه دانشگاه پیام نور در مقطعی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ضروری بود، اما امروز با انبوهی از مراکز دانشگاهی در استانها و شهرستانهای مختلف مواجهیم که تداوم این روند قابل تامل است.»
او با اشاره به موانع ساختاری در برابر اصلاحات افزود: «هرگونه تلاش برای ایجاد تعادل در این حوزه، با مقاومتهای سیاسی و منافع محلی مواجه میشود که مانع از اجرای اصلاحات ساختاری میگردد. برای نمونه، کشوری مانند آمریکا با وجود جایگاه نخست اقتصادی جهان، به مراتب دانشگاههای دولتی کمتری نسبت به ایران دارد.»
صندوقهای بازنشستگی با چالش جدی ناترازی مواجه هستند
پازوکی در ادامه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: «صندوقهای بازنشستگی با چالش جدی ناترازی مواجه هستند. بهعنوان نمونه، وزارت دفاع که وظیفه اصلی آن پشتیبانی از توان دفاعی کشور است، دارای شرکتهای اقتصادی متعددی بوده و حتی معاونت قرارگاه اقتصادی در ساختار آن دیده میشود که محل تامل است. شفافیت در عملکرد مالی این بنگاهها و نحوه هزینهکرد منابع آنها برای کارشناسان نیز روشن نیست.»
او راهکار جایگزین را اینگونه توضیح داد: «در حال حاضر، حقوق بازنشستگان لشکری از محل بودجه عمومی کشور تامین میشود. اگر شرکتهای وابسته به نهادهای خاص، واگذار شده و منابع حاصل از آن در بانکهای دولتی سپردهگذاری شود، سود سالانه این سپردهها میتواند حداقل نیمی از تعهدات مربوط به بازنشستگان لشکری را پوشش دهد. اما تا کنون اراده جدی برای چنین اقدامی وجود نداشته است.»
در بسیاری از دستگاههای اجرایی، اضافهکار بهعنوان شیوهای برای افزایش حقوق و کمکمعیشت کارکنان به کار گرفته میشود
پازوکی با اشاره به رشد بروکراسی دولتی افزود: «به اذعان رئیسجمهوری، نهاد ریاستجمهوری قبل از انقلاب کمتر از ۴۰۰ نفر پرسنل داشته، در حالی که این رقم اکنون از چهار هزار نفر فراتر رفته است. این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا، مجموعه نهاد ریاستجمهوری، نیروی انسانی محدودتری را در خود جای داده است. این آمار نشاندهنده رشد بیرویه ساختار اداری و لزوم چابکسازی دولت است.»
او با اشاره به سیستم جبران خدمات در بخش دولتی گفت: «اکنون در بسیاری از دستگاههای اجرایی، اضافهکار به عنوان شیوهای برای افزایش حقوق و کمکمعیشت کارکنان به کار گرفته میشود. بهتر آن است که با اصلاح نظام پرداخت، حقوق پایه به سطحی برسد که نیاز به چنین سازوکارهای جایگزین نباشد.»
افزایش پیدرپی حقوق بدون توجه به منابع پایدار به تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر میشود
پازوکی ادامه داد: «از سوی دیگر، بسیاری از کارکنان به دلیل ترس از کاهش چشمگیر حقوق، تمایلی به بازنشستگی ندارند. اگر نظام بازنشستگی بهگونهای طراحی شود که تفاوت فاحشی با حقوق شاغلان نداشته باشد، زمینه برای جذب نیروی جوان و کاهش نرخ بیکاری فراهم خواهد شد.»
او در پایان تاکید کرد: «هدف نهایی باید حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان از طریق کنترل تورم و ایجاد تناسب بین حقوق و هزینههای زندگی باشد. افزایش پیدرپی حقوق بدون توجه به منابع پایدار و همزمان با رشد مخارج، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر میشود.»
