برچسب: صندوق‌های طلا

  • زیان ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های طلا

    زیان ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های طلا

    به گزارش اقتصادران، داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: در هفته گذشته (بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۴)، مجموع خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا با ۱۶ همت افت به ۱۶۳ همت رسیده و افتی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

    نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی، در هفته گذشته، رشد ۵ درصدی داشت. نرخ دلار هم در بازارهای داخلی افت خیره کننده ۱۵٫۷ درصدی را تجربه کرد.

    گواهی شمش طلا و سکه نیز به عنوان مهم‌ترین دارایی‌های صندوق‌های طلا در این بازه زمانی به ترتیب ۷٫۴ و ۸ درصد افت کردند.

    رشد ۵ درصدی نرخ هر اونس طلا

    بررسی روند قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این فلز گران‌بها در این مدت با افزایشی محسوس همراه بوده است.

    قیمت هر اونس طلا از ۳۱۷۵ دلار در روز ۲۲ فروردین به ۳۳۳۶ دلار در ۲۸ فروردین رسید که این افزایش معادل ۵٫۰۷ درصد رشد در طول یک هفته است.

    روند تغییرات به گونه‌ای بود که پس از یک جهش قابل توجه در روز ۲۳ فروردین، قیمت کمی کاهش یافت، اما در روزهای بعدی دوباره روند صعودی خود را ادامه داد و در نهایت به سطح بالای اولیه بازگشت.

    این نوسانات کوتاه‌مدت، در چارچوب یک روند کلی افزایشی قابل تفسیر هستند. افزایش قیمت طلا در این دوره می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته باشد.

    از یک سو، احتمالا افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک – به‌ویژه در مناطق حساسی مانند خاورمیانه یا اروپای شرقی – نقش مهمی در هدایت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امنی هم‌چون طلا داشته است.

    از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا، به‌ویژه کاهش احتمالی نرخ بهره، می‌تواند جذابیت طلا را نسبت به دلار افزایش داده باشد.

    هم‌چنین، تضعیف نسبی دلار آمریکا در این بازه زمانی، طلا را برای خریداران غیردلاری مقرون‌به‌صرفه‌تر کرده و به رشد تقاضای جهانی برای این فلز منجر شده است.

    در نهایت، انتشار برخی داده‌های نگران‌کننده اقتصادی از اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه آمریکا یا چین، ممکن است بر نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی دامن زده و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا را افزایش داده باشد.

    در مجموع، روند قیمت اونس در این هفته نشان‌دهنده واکنش بازارهای جهانی به نااطمینانی‌های جهانی و جایگاه محکم طلا به‌عنوان یک دارایی امن است.

    افت ۱۵٫۷ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد

    در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، بازار آزاد ارز ایران شاهد نوساناتی محسوس در نرخ دلار بود. قیمت دلار در روز ۲۳ فروردین حدود ۹۸,۶۰۰ تومان ثبت شده که یکی از بالاترین مقادیر در این بازه به شمار می‌رود.

    اما تنها یک روز بعد، یعنی در ۲۴ فروردین، نرخ دلار با سقوطی چشم‌گیر به ۸۴,۵۰۰ تومان رسید؛ این کاهش معادل حدود ۱۴٫۳ درصد کاهش در یک روز است.

    پس از آن، نرخ دلار کمی افزایش یافت و در ۲۵ فروردین به ۸۵,۰۰۰ تومان رسید. در ۲۶ فروردین نیز قیمت تا ۹۰,۰۰۰ تومان بالا رفت که بازتابی از بازگشت موقت تقاضا یا احتیاط بازار بود.

    با این حال، این افزایش پایدار نماند و دلار مجدد در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین به ترتیب به ۸۴,۰۰۰ تومان و ۸۳,۰۰۰ تومان کاهش یافت.

    این نوسانات، به‌ویژه کاهش شدید اولیه، احتمالاً به شدت تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا بوده است.

    انتشار خبر این مذاکرات باعث افزایش امیدواری به بهبود روابط دیپلماتیک و کاهش فشار تحریم‌ها شده و در نتیجه، انتظارات تورمی و سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش داده است.

    بازار آزاد ایران همواره به‌شدت به تحولات سیاسی و اخبار مربوط به مناسبات بین‌المللی، به‌ویژه روابط ایران با غرب، واکنش نشان می‌دهد.

    در مجموع، کاهش حدود ۱۵٫۷ درصدی قیمت دلار از ۲۳ فروردین (۹۸,۶۰۰ تومان) تا ۲۸ فروردین (۸۳,۰۰۰ تومان)، نشان‌دهنده اثر روانی قوی خبر مذاکرات بر بازار و احتمالاً مداخله هدفمند بازارساز برای تثبیت انتظارات است.

    افت ۷٫۴ درصدی ارزش گواهی سکه طلا

    در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۴، بازار گواهی سکه طلا شاهد نوسانات قابل توجهی بود که عمدتاً تحت تأثیر اخبار سیاسی و تحولات بازارهای ارز و طلا قرار گرفت.

    در روز ۲۳ فروردین، قیمت گواهی سکه در سطح ۸۴,۶۹۲,۹۷۶ ریال قرار داشت، اما تنها یک روز بعد با کاهشی شدید به ۸۰,۴۵۷,۰۰۰ ریال رسید.

    این روند نزولی در روز ۲۵ فروردین نیز ادامه یافت و قیمت به ۷۷,۱۱۳,۵۴۳ ریال کاهش یافت که کم‌ترین مقدار هفته محسوب می‌شود.

    در مجموع، گواهی سکه طی سه روز اول هفته حدود ۹ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد ولی در ادامه هفته، بازار وارد فاز تثبیت نسبی شد.

    در روز ۲۶ فروردین، قیمت گواهی سکه با بازگشت جزئی به ۷۹,۴۶۶,۹۱۹ ریال رسید، اما در ۲ روز پایانی هفته مجدداً کاهش یافت و در نهایت در روز ۲۸ فروردین با قیمت ۷۸,۳۸۹,۴۳۶ ریال بسته شد.

    به این ترتیب، مجموع کاهش قیمت از روز ۲۳ تا ۲۸ فروردین حدود ۷٫۴ درصد بوده است.

    این کاهش قابل توجه در قیمت گواهی سکه را می‌توان در چارچوب تحولات بازار ارز و اخبار مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا تفسیر کرد.

    کاهش انتظارات تورمی ناشی از این اخبار و افت شدید نرخ دلار در بازار آزاد، به طور مستقیم بر بازار گواهی سکه تأثیر گذاشته و موجب ریزش قیمت‌ها شده است.

    از سوی دیگر، روند ارزش معاملات گواهی سکه در همین بازه زمانی، تصویری از رفتار هیجانی و سپس کاهش تمایل به خرید و فروش را نشان می‌دهد.

    در روز ۲۵ فروردین، هم‌زمان با اوج کاهش قیمت‌ها، ارزش معاملات به بیش‌ترین سطح خود در هفته رسید.

    این افزایش حجم معاملات در روز افت قیمت، معمولاً به دلیل خروج سریع سرمایه‌گذاران خرد یا موقعیت‌گیری مجدد معامله‌گران حرفه‌ای رخ می‌دهد.

    در روزهای بعد، ارزش معاملات روندی کاهشی داشت و تا پایان هفته به حداقل رسید، که نشان‌دهنده احتیاط و انتظار برای شفاف‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و ارزی کشور است.

    در مجموع، رفتار قیمت و معاملات گواهی سکه در هفته پایانی فروردین نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تحولات سیاسی بر بازارهای مالی داخلی و واکنش سریع سرمایه‌گذاران به اخبار مذاکرات و انتظارات تورمی است.

    افت ۸ درصدی قیمت گواهی شمش طلا

    بازار گواهی شمش طلا نیز همانند سایر بازارهای طلا در ایران، طی هفته پایانی فروردین ۱۴۰۴ نوسانات محسوسی را تجربه کرد.

    قیمت این اوراق از ۹,۷۸۱,۶۸۸ ریال در روز ۲۳ فروردین شروع شد و در ۲ روز بعدی با کاهش شدید همراه شد؛ به‌طوری که در روز ۲۵ فروردین به کف قیمت خود یعنی ۸,۹۰۵,۰۹۰ ریال رسید.

    این افت حدود ۹ درصدی در کمتر از ۳ روز، واکنش بازار به تحولات بیرونی نظیر افت نرخ دلار و اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا در عمان را نشان می‌دهد.

    از روز ۲۶ فروردین به بعد، قیمت گواهی شمش طلا به طور نسبی بازیابی شد و تا ۹,۰۵۷,۶۱۵ ریال رسید. با این حال، در ۲ روز پایانی هفته، قیمت‌ها مجدد به تدریج کاهش یافت و در روز ۲۸ فروردین با نرخ ۸,۹۹۳,۳۱۶ ریال بسته شد.

    در مجموع، میزان کاهش قیمت از ابتدای هفته تا پایان آن حدود ۸ درصد بوده است.

    از منظر حجم و ارزش معاملات، بازار شمش طلا رفتار جالبی را نشان داد. ارزش معاملات در ابتدای هفته حدود ۲۹۷ میلیارد ریال بود اما در روز ۲۴ فروردین به حدود ۱۳۴ میلیارد ریال سقوط کرد.

    با این حال، هم‌زمان با افت قیمت در روز ۲۵ فروردین، ارزش معاملات ناگهان جهش یافت و به بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال رسید. این رفتار معمولا نشانه ورود معامله‌گران برای استفاده از فرصت قیمتی یا تغییر موقعیت سرمایه‌گذاری است.

    در ادامه هفته، با رشد نسبی قیمت‌ها، ارزش معاملات نیز بالا باقی ماند اما روند نزولی به خود گرفت. در روز ۲۸ فروردین، ارزش معاملات به حدود ۱۵۱ میلیارد ریال کاهش یافت که کمترین سطح طی ۵ روز گذشته بود.

    روند قیمت و معاملات گواهی شمش طلا در هفته منتهی به ۲۸ فروردین، تحت تأثیر افت نرخ دلار و اخبار سیاسی بین‌المللی (به‌ویژه مذاکرات عمان)، همراه با نوسانات احساسی معامله‌گران بود.

    رفتار بازار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در مواجهه با اخبار مثبت سیاسی به فروش سریع تمایل دارند، اما افت‌ قیمت نیز با افزایش حجم معاملات همراه می‌شود؛ امری که نشانه‌ای از تغییر موقعیت سرمایه‌گذاری در بازار شمش طلاست.

    خالص ارزش دارایی‌ صندوق‌های طلا

    بر اساس داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع خالص ارزش دارایی‌ صندوق‌های طلا در بازه ۲۲ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ ۱۰ درصد افت داشته و در مجموع به ۱۶۳ همت رسیده است.

    بر این اساس، خالص ارزش دارایی‌ صندوق‌های طلا ۱۶ همت افت را در این بازه زمانی تجربه کرده است.

    سهم از بازار

    طبق این گزارش، صندوق عیار مفید با ۳۳ درصد بیش‌ترین سهم را از بازار صندوق‌های طلا به خود اختصاص داده است.

    صندوق لوتوس با ۲۰ درصد، کهربا ۱۰، زرین آگاه ۶ درصد، زرین کاردان ۵ درصد و دنای زاگرس و طلای کیان با ۴ درصد بیش‌ترین سهم را از خالص ارزش دارایی‌ صندوق‌های طلا را به خود اختصاص داده‌اند.

  • سفته بازی و بنگاه داری بانکها به تشدید تورم دامن زده است / عده‌ای با دسترسی به منابع بانکی و اعتبارات ارزان‌قیمت، سودهای غیرعادلانه کسب می‌کنند

    سفته بازی و بنگاه داری بانکها به تشدید تورم دامن زده است / عده‌ای با دسترسی به منابع بانکی و اعتبارات ارزان‌قیمت، سودهای غیرعادلانه کسب می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، ثبات اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم و تنها در این صورت می‌توان از استمرار چرخه معیوب اقتصادی جلوگیری و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار کرد، گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی به سفته‌بازی، از طریق عرضه طلا با نرخ‌های بالا برای کسب سود و همچنین اخذ بهره از اضافه‌برداشت‌های بانکی، منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار و فشار بر بخش‌های مولد شده و علاوه بر آن ضعف در کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، کاهش ذخایر ارزی و بی‌ثباتی در بازار ارز را سبب شده است. همچنین تخصیص ارز به واردکنندگان نیز نیازمند شفافیت و نظارت بیشتر است تا از واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از ارز توافقی جلوگیری شود.

    وی با برشمردن عوامل تشدید بحران اقتصادی و سفته‌بازی، عنوان کرد: شرایط تورمی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با ارزش ثابت یا رو به رشد سوق داده و خریدهای مکرر و انباشت دارایی ها توسط افراد حقیقی و حقوقی، به‌ویژه در بخش مسکن، خودرو و طلا، موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است. بسیاری از املاک و خودروها به‌منظور حفظ سرمایه خریداری می‌شوند، بدون اینکه وارد بازار مصرف یا اجاره شوند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو نیز به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

     

    بانکها به سمت سفته بازی در بخشهای طلا، ارز و مسکن و بنگاه داری روی آورده اند

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به عملکرد معیوب بانک‌ها و سوءمدیریتشان، بانک‌ها با پرداخت سود یا نرخ بهره بالا، برای جبران این سودها به سمت سفته‌بازی در بخش‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و بنگاه‌داری روی آورده‌اند و این اقدام، خود به تشدید تورم و افزایش قیمت‌ها دامن زده و موجب شده سپرده‌گذاران بانکی از دست رفتن ارزش واقعی سپرده‌های خود را تجربه کنند. این روند نشان‌دهنده فساد و سوءمدیریت عمیق در نظام بانکی و ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی است که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تر اقتصادی منجر شود. همچنین، عده‌ای با دسترسی به منابع بانکی و اعتبارات ارزان‌قیمت، وارد بازارهای سرمایه‌ای شده و از طریق معاملات سفته‌بازانه، به تخریب بازار و کسب سودهای غیرعادلانه می‌پردازند.

     

    نقش بانک مرکزی در تشدید سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصادی

    محمدی ورجوشانی نقش بانک مرکزی در تشدید سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصادی، را موثر دانست و گفت: ورود مستقیم بانک مرکزی به سفته‌بازی، از طریق عرضه طلا با نرخ‌های بالا برای کسب سود و همچنین اخذ بهره از اضافه‌برداشت‌های بانکی، منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار و فشار بر بخش‌های مولد شده و علاوه بر آن ضعف در کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، کاهش ذخایر ارزی و بی‌ثباتی در بازار ارز را سبب شده است. همچنین تخصیص ارز به واردکنندگان نیز نیازمند شفافیت و نظارت بیشتر است تا از واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از ارز توافقی جلوگیری شود.

     

    اگر شرایط تورمی نبود شرکت‌های زیان ده مشمول انحلال می‌شدند

    وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده به‌جای اصلاح ساختاری، از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده می‌کنند، اظهارداشت: اگر شرایط تورمی وجود نداشت، این شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته، مشمول انحلال و ورشکستگی می‌شدند.

     

    محمدی ورجوشانی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بهبود بهره‌وری در مصرف منابع و افزایش شفافیت و نظارت فراگیر، یادآور شد: در این راستا نیاز به ایجاد بهره‌وری در کلیات بودجه کل کشور، به‌ویژه در بخش مصارف، امری ضروری است. تخصیص بهینه منابع و حذف هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد، نقش مهمی در مدیریت تورم و رشد اقتصادی دارد. همچنین افزایش شفافیت مالی در بودجه‌بندی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، از مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از فساد و سوءمدیریت است.

     

    ضرورت اصلاح بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

    وی اصلاح بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اقدام ضروری دیگر پیش روی سیاستگذاران اقتصادی کشور برشمرد و اضافه کرد: باید بهبود عملکرد و شفافیت صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه در راستای حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از افت‌های ناگهانی، در دستور کار قرار گیرد. برای بهبود عملکرد و شفافیت این صندوق‌ها جلوگیری از سوءاستفاده از منابع این صندوق‌ها برای منافع خاص، بسیار مهم است. همچنین باید نظارت دقیق بر فعالیت صندوق‌های اهرمی و سهامی انجام شود تا از ایجاد نوسانات کاذب در بازار جلوگیری شود. شفاف‌سازی عملکرد این صندوق‌ها و افزایش شفافیت اطلاعات برای سرمایه‌گذاران نیز ضروری است.

     

    هشدار نسبت به ضرورت نظارت بر معاملات صندوق‌های طلا برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی

    به گفته محمدی ورجوشانی، کنترل دقیق بر معاملات صندوق‌های طلا به‌منظور جلوگیری از سفته‌بازی و نوسانات شدید قیمتی اهمیت بالایی دارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و بازدهی منطقی برای سرمایه‌گذاران تضمین شود. در این راستا، کنترل اعتبارات روزانه صنعت کارگزاری موضوعی مهم است. باید نظارت و کنترل بیشتر بر تخصیص اعتبارات روزانه کارگزاری‌ها برای جلوگیری از تخریب بازار و ایجاد نوسانات کاذب صورت گیرد و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و نظارتی در صنعت کارگزاری برای ارتقاء سلامت بازار در دستور کار باشد.

    این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار و هدایت نقدینگی، مالیات بر دارایی‌های غیرمولد را یکی از این نکات دانست و گفت: در این راستا باید اعمال مالیات بر املاک و خودروهای بلااستفاده برای کاهش انگیزه احتکار و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهایی که ثبت‌نام شده اما به بازار مصرف وارد نمی‌شوند مورد توجه قرار گیرد. در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نیز باید « اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز» و «کاهش انگیزه برای نگهداری و سفته‌بازی در این بازارها» در دستور کار قرار گیرد. مالیات بر درآمدهای حاصل از سفته‌بازی با هدف اعمال مالیات‌های سنگین بر سودهای حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازانه، به‌خصوص در بازار طلا و ارز با کنترل و نظارت آنلاین حسابهای بانکی و استفاده از درآمدهای مالیاتی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و مولد نیز ضرورت دارد.

     

    استفاده از ابزارهای مالیاتی هدفمند، می‌تواند سفته‌بازی را کنترل کند

    وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی در حوزه‌های بانکی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی و بازار سرمایه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سفته‌بازی، کنترل تورم، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ایفا کند.، یادآورشد: ایجاد شفافیت در تخصیص ارز، نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود شرایط اقتصادی است. استفاده از ابزارهای مالیاتی هدفمند، نیز نه‌تنها می‌تواند سفته‌بازی را کنترل کند بلکه می‌تواند به تأمین منابع مالی برای توسعه و حمایت از تولید نیز کمک کند. موفقیت این سیاست‌ها نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، ثبات اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. تنها در این صورت می‌توان از استمرار چرخه معیوب اقتصادی جلوگیری و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار کرد.