برچسب: صنایع معدنی

به گزارش اقتصادران، توقف تسقیط حقوق دولتی معادن، تصمیمی بود که با هدف افزایش درآمد‌های دولتی اتخاذ شد؛ این تصمیم به معنای آن است که معدن‌داران موظف هستند کل مبلغ حقوق دولتی را به صورت یکجا و بدون امکان تقسیط پرداخت کنند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در خصوص بخشنامه صادر شده بر مبنای توقف تقسیط حقوق دولتی معادن، گفت: دولت به نظر می‌رسد در حال بستن تمام روزنه‌هایی است که در گذشته و براساس منطق اقتصادی به نفع تولیدکنندگان و معدنکاران ایجاد شده بود؛ این رویه در آینده، تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: در جا‌هایی که انتظار می‌رود فشار بر فعالین معدنی کاهش یابد، برعکس شاهد افزایش فشار هستیم؛ در حال حاضر شاهد تعطیلی اکثر معادن به دلایل مختلف هستیم که با ادامه این روند، بیشتر معادن رو به تعطیلی و مجبور به توقف فعالیت خود خواهند شد.

شکوری با اشاره به تناقض در سیاست‌گذاری‌های دولت، افزود: از یک سو، دولت به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا در پرداخت مالیات، تعلل کنند، اما از سوی دیگر با جدیت مانع از پرداخت حقوق دولتی معادن می‌شود؛ در صورتی که مالیات، درآمد عمومی دولت را تامین می‌کند و حقوق دولتی عمدتا به توسعه همان بخش اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: خیلی از بخش‌های معدن به ویژه سنگ‌های تزئینی دچار چالش‌های جدی شده است. فعالیت‌های عمرانی و مصالح ساختمانی خصوصا سنگ‌های تزئینی با کاهش شدید تقاضا و رکود بازار مواجه شده‌اند و قادر به فروش محصولات خود نیستند. در چنین شرایطی، به جای حمایت از این بخش و کاهش بار مالیاتی، دولت بر اخذ حقوق دولتی پافشاری می‌کند؛ این رویکرد متناقض، نه تنها به بهبود وضعیت بخش معدن کمکی نمی‌کند، بلکه به تشدید مشکلات آن نیز دامن خواهد زد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اضافه کرد: اینکه هر بار راه حلی برای مشکلات معدنکاران پیدا می‌شود، دولت آن را مسدود می‌کند، بسیار تعجب‌آور است. انگار سیاست‌های دولت به جای حمایت از تولید و اشتغال، به دنبال تضعیف آن است.

وی افزود: معادن، انفال هستند، اما معتقدیم اگر قرار است سهمی از این انفال را با دولت تقسیم کنیم، باید بتوانیم با استفاده از فروش محصولی که استخراج کرده‌ایم، سود ببریم بنابراین برای پرداخت کردن درصدی از ارزش مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی لازم است تولیدکننده محصول خود را بفروشد.

شکوری گفت: گا‌ها با فعالان معدنی مواجه هستیم که تولیدات داشته و هزینه‌های خود را پرداخته‌اند، اما نمی‌توانند محصول خود را به فروش برسانند لذا کسی به این سؤال پاسخگو نیست که در این شرایط چگونه فعال معدنی باید حقوق دولتی را پرداخت کند؟ با توجه به تأخیر چند ماهه در دریافت وجه فروش سنگ‌ها، ادامه فعالیت بسیار دشوار شده است. در چنین شرایطی، منطقی به نظر می‌رسد که پرداخت حقوق دولتی به فروش محصول گره خورده باشد تا انگیزه‌ای برای تولید و فروش ایجاد شود. متأسفانه، این درخواست منطقی تاکنون بی‌پاسخ مانده است!

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: شاید ریشه اصلی این مشکل، خالی شدن خزانه‌ی دولت باشد؛ دولت، خرج و دخلش با هم نمی‌خواند و می‌توان گفت بعضا دولت با سیاست‌گذاری‌های نامناسب خود سبب ایجاد اختلاف نرخ ارز و نهایتا باعث ایجاد رانت و فساد در جامعه خواهد شد؛ حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که اکثرا زیان‌ده هستند؛ متأسفانه حتی شرکت‌هایی که سود می‌کنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند لذا چنانچه این سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت می‌گرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد می‌کرد.

وی توضیح داد: یکی از معضلات بزرگ سیستم‌های دولتی، وجود تعداد زیادی کارمند است که در واقع بخش عمده‌ای از آن‌ها کار مفیدی انجام نمی‌دهند وعلاوه بر هزینه‌های مالی که به دولت تحمیل می‌کنند، باعث ایجاد مشکلات دیگری نیز می‌شوند؛ بسیاری از آن‌ها مقررات و بخشنامه‌های بی‌شماری را تولید می‌کنند که فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده و مانع رشد و توسعه‌ی آن می‌شود.

شکوری در پایان گفت: در واقع، دولت برای جبران کمبود بودجه، به جای اصلاح ساختاری، راه‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌زا را انتخاب می‌کند که این وضعیت تا زمانی که دولت به اندازه کافی کوچک نشود و وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کاهش ندهد، ادامه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، محسن فتح‌الهی، پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در خصوص اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن، گفت: معاونت معدنی از جهت نهادی و ساختاری قدرت کافی برای پیشبرد بخش معدن ندارد، چرا که معدن موضوعی بین دستگاهی است و چنانچه وزیر فعلی به صورت ویژه روی این موضوع دغدغه جدی نداشته باشد، بخش معدن از لحاظ نهادی به مشکل خواهد خورد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن در دو سه سال اخیر، ناهماهنگی بین بازیگران اصلی بخش معدن از قبیل معاونت معادن و فرآوری، سازمان ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، بخش خصوصی شامل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بوده که هر کدام بر اساس سیاست‌های خاص خودشان فعالیت داشتند و یک گسست محتوایی و راهبردی وجود داشت.

فتح الهی اضافه کرد: اکنون با تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته، موازی کاری‌ها جای خود را به هماهنگی‌ها و امور ماموریت محور داده است؛ در این راستا، برنامه‌ای جامع تدوین شده که در آن تمامی بازیگران با ایفای نقش خود، مسئولیت خود را به طور کامل انجام داده و به طور هماهنگ با یکدیگر پیش می‌روند که این امر کمک ویژه‌ای به ساختار بخش معدن کرده است.

وی ادامه داد: چالش‌های جدی ما در بخش معدن علاوه بر موارد گفته شده یعنی بحث نهادی و عدم هماهنگی بازیگران که تا حدودی مرتفع شده وجود دارد، اما همچنان باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

اکتشافات، حلقه اصلی توسعه زنجیره معدن

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف با اشاره به عدم دسترسی به زمین در اکتشافات به عنوان یکی دیگر از موانع پیشرفت بخش معدن، افزود: اکتشافات به عنوان حلقه اول توسعه ارزش زنجیره معدن حائز اهمیت است چرا که اگر ذخایر معدنی به میزان کافی نداشته باشیم، به مرور زمان، این ذخایر کاهش یافته و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی با مشکل مواجه خواهند شد؛ صنعت فولاد به سنگ‌آهن نیاز دارد و کاهش ذخایر سنگ‌آهن، این صنعت را با چالش جدی واردات روبرو خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با هر بار برداشت سنگ آهن از حجم آن کاسته و نیاز به اکتشافات مستمر و شناسایی ذخایر جدید بیش از پیش نمایان می شود؛ این موضوع صرفا به سنگ‌آهن محدود نمی شود بلکه حوزه‌های دیگر مانند سرب، روی، مس و سایر مواد حیاتی و راهبردی نیز به اکتشافات مستمر نیاز دارد.

کمبود سرمایه‌گذاری و عدم دسترسی به زمین؛ دو مانع اصلی اکتشافات

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف گفت: یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش معدن، کمبود سرمایه‌گذاری جدی در زمینه اکتشافات است؛ به عبارت دیگر، نه حاکمیت و نه بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه حیاتی انجام نداده‌اند؛ تخصیص بودجه‌های ضعیف نیز، سرمایه‌گذاری در این حوزه را به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت معدن با مانع روبرو کرده است.

وی بیان کرد: علاوه بر کمبود سرمایه‌گذاری، مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم، عدم دسترسی آسان به زمین جهت اکتشافات است؛ زمانی که فرد یا شرکتی قصد انجام عملیات اکتشافی دارد، باید مجوزهای مختلفی از نهادهای مختلفی مانند سازمان محیط زیست، انرژی اتمی، منابع طبیعی، نیروهای مسلح، وزارت نفت و نیرو دریافت کند؛ متاسفانه به دلیل تعارضاتی که همواره بین سازمان‌های محیط زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی با بخش معدن وجود دارد، بسیاری از مجوزها برای درخواست‌های اکتشاف، توسط این سازمان‌ها رد می‌شوند.

فتح‌الهی ادامه داد: زمانی که از رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم و توسعه بخش معدن صحبت می‌شود، کلیه فعالان این حوزه، چشم امید به وزارت صمت دوخته‌اند، در حالی که در بیرون وزارتخانه، موانع جدی‌تری وجود دارد که اصلا اختیار آن‌ها در دست وزارت صمت نیست؛ لذا نیاز به یک تصمیم وعزم ملی و حاکمیتی داریم که این موانع فرا وزارتخانه‌ای نیز حل شود.

زنجیره معدن در گرو تامین ماشین‌آلات

وی افزود: در بخش استخراج از معادن و فرآوری که در لایه‌های زیرین زنجیره معدن قرار دارند، کمبود ماشین آلات معدنی مورد توجه قرار دارد و می‌توان گفت سال‌ها با ممنوعیت واردات ماشین‌آلات روبرو بوده‌اند.

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف اظهار داشت: ۳۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی داریم که فرسوده شدند و حدود ۱۵ هزار دستگاه عمر بالای بیست سال دارند.

وی اضافه کرد: تولیدات داخلی نمی‌توانند این حجم از کمبود ماشین‌آلات فرسوده را چه در حوزه ماشین‌آلات حمل دامپتراک، لودر و بیل مکانیکی و چه ماشین‌آلات حفاری که برای اکتشافات استفاده می‌شود، پوشش دهند؛ بنابراین به دلیل عدم نوسازی در زمینه ماشین‌آلات و جوابگو نبودن تولیدات داخلی، نیاز معادن با این ماشین‌آلات همچنان مرتفع نشده است.

فتح‌الهی گفت: از دوسال پیش بحث ممنوعیت واردات برطرف شده که حرکت مثبتی بود و امیدواریم در دولت جدید نیز همچنان این موضوع با قدرت و شدت بیشتری پیگیری شود.

مس و فولاد؛ عمده صادرات زنجیره معدن

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف ادامه داد: ۱۳ میلیارد دلار صادرات بخش صنایع معدنی کشور بوده و می‌توان گفت عمده صادرات محصولات معدنی مربوط به بخش فولاد و مس است، چرا که  حدود ۹ میلیارد دلار مربوط به این بخش می‌باشد.

فتح‌الهی افزود: مشکل جدی ما در این بخش، ارز و بحث پیمان سپاری ارزی است که همه صنایع درگیر آن هستند؛ با توجه به الزامات پیمان سپاری ارزی و پرداخت درآمدهای حاصل از صادرات فولاد و مس به سامانه نیما، این صنایع اختیار ارز خود را نداشته و با محدودیت در استفاده از ارز خود برای خرید تجهیزات و انتقال فناوری مواجه هستند.

وی تاکید کرد: اتفاق مثبتی که در اواخر دولت قبل افتاد، اجرای مکانیزم مبادله ارزی به صورت توافقی بین صنایع معدنی بود که این روند باید توسط دولت جدید با شدت بیشتری دنبال شود.

فتح‌الهی ادامه داد: علاوه بر موارد گفته شده، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در بخش معدن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ موضوعاتی از قبیل عوارض صادراتی، تعرفه‌های وارداتی و مسائل مالیاتی نیازمند بازنگری و اصلاح جدی هستند.

عدم اختیار وزارت صمت در قبال تخصیص انرژی صنایع

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف بیان کرد:  یکی از چالش‌های اساسی صنعت کشور، مسئله ناترازی انرژی به ویژه برق و گاز است؛ این موضوع نه تنها به دغدغه اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده، بلکه سیاست‌گذاران را نیز نگران کرده است؛ نکته قابل توجه این است که وزارت صمت به عنوان مصرف‌ کننده انرژی، خود نیز با محدودیت در تامین انرژی مواجه است و در قبال تخصیص انرژی به صنایع اختیاری ندارد.

وی گفت: ادامه این وضعیت منجر به افت تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای ارزی و در نهایت کند شدن توسعه صنایع پایین دستی خواهد شد.

این فعال معدنی عنوان کرد: با توجه به افزایش مصرف عمومی انرژی در کشور، پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز در زمستان امسال افزایش پیدا کند، بنابراین فشار بیشتری به صنایع وارد خواهد آمد که طبیعتا افت تولید نیز بیشتر خواهد شد مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.

وی افزود: شنیده‌ام که مطابق برنامه هفتم توسعه، صنایع ملزم به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود خواهند شد؛ اما به صورت کوتاه مدت نمی‌توان شرایط مناسبی را در بحث تامین انرژی صنایع پیش‌بینی کرد.

پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در ادامه، علاوه بر موضوعات کلیدی گفته شده به موضوعات عمومی بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر از ۱۲ هزار معدن کشور، نزدیک به ۵ هزار معدن غیر فعال داریم که عمده آن‌ها معادن غیرفلزی شن و ماسه هستند، اما مطابق قانون حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: طبق قوانین، حقوق دولتی معادن باید توسط سازمان بودجه دریافت شده و در جهت توسعه بخش معدن هزینه شود، اما متاسفانه سالیان سال است که تنها حدود ۲ الی ۳ درصد از کل این مبلغ به بخش معدن باز می‌گردد؛ در واقع این پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صرف جبران کسری بودجه کل کشور می‌شود، در حالی که قانون صراحتا بر اختصاص این مبالغ به توسعه بخش معدن تاکید دارد.

فتح‌الهی اظهار داشت: طبق بررسی‌ها، برنامه راهبردی – عملیاتی که در یک سال اخیر تدوین شده، تمامی گره‌های کور بخش معدن در آن لحاظ شده و در جهت رفع آن‌ها برنامه عملیاتی صورت گرفته است لذا اگر وزیر پای آن بایستد و تمامی بازیگران را به خط کند تا هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند، قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی در خصوص اینکه پیشنهاد شما برای رفع این موانع به وزیر صمت دولت چهاردهم چیست، افزود: وزیر جدید باید اتحاد شکل گرفته بین بازیگران بخش معدن را با قدرت بیشتری ادامه دهد چرا که راه جدیدی ایجاد شده و فرصت ازمون و خطا نداریم که دوباره مسیر دیگری را شروع کنیم لذا نقطه قوتی است که باید وزیر آن را جدی بگیرد و فعالیت داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به سبقه معدن و صنایع معدنی آقای اتابک، از زمانی که وارد دولت شدند توجه بیشتری به بخش معدن دارند؛ لذا اگر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری بتوانند تمرکز ویژه‌شان را جهت مذاکره با وزارتخانه‌های اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام دهند قطعا بسیاری از موانع مرتفع خواهد شد.

فتح‌الهی در پایان گفت: در خصوص عدم دسترسی که موضوع بسیار مهمی است، وزیر باید برنامه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین وزیر صمت باید متمرکز شود تعارضات بین دستگاهی را با تعامل و مذاکرات حل کند چرا که این تعارضات گره کوری است که فقط با دست وزیر و هماهنگی بین دستگاهی باز می‌شود. سالهاست بخش معدن زمین‌گیر شده و باید وزیر در موضوعات گفته شده، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

به گزارش اقتصادران، محمدرضا بهرامن نوشت:

بخش معدن کشور ایران به دلیل ساختار زمین‌شناسی آن دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این ثروت خدادادی می‌تواند به مزیت‌های رقابتی در اقتصاد تبدیل شود و با ظرفیت فراوان درخصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش‌افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور شود. ایران به جهت دارا بودن منابع و ذخایر مهم معدنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کنار خود قطعا یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کل زنجیره بخش معدن در منطقه آسیا محسوب می‌شود که متاسفانه علی‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و تاکنون اراده و اقدامات مناسبی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است.

کشور عزیزمان ایران طی ۳ دهه گذشته، در دنیای آکادمیک و تحلیلگری اقتصادی و هم در عرصه سیاست‌گذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) دچار نوعی سردرگمی بوده است و به همین دلیل نیز هست که متاسفانه تاکنون مردم خوب ما یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کرده‌اند.

تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورهایی مشابه کشور ما بسیار متنوع و فاقد قاعده‌مندی است اما بدیهی است که در حوزه صنعت معدن در ایران، توسعه مناسب تک‌تک حلقه‌ها از حلقه‌های زنجیره ارزش می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردمی در عرصه معدن و پرهیز از خام‌فروشی داشته باشد که از جمله نتایج آن می‌توان شاهد افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره ارزش اشاره کرد.

باید پذیرفت امروز «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» سه عامل مردمی‌سازی اقتصاد در ایران هستند و به این نکته توجه کرد که  در مردمی‌سازی اقتصاد، نقش و جایگاه دولت؛ صرفا باید هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری باشد چنانچه در پایان سال ۱۴۰۳ با نگاه به پیاده‌سازی منشور حکمرانی مردمی در عرصه اقتصاد و بررسی اقدامات و سیاست‌های انجام گرفته در این راستا به ‌گونه‌ای باشد که (خروجی مشارکت مردمی) مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است. امروز حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و کارگران در همه‌‌ مسائل، حل‌کننده‌‌ مشکلات است. حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد و این هنر اصلی حاکمیت برای گردآوری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خوشنام در حلقه اقتصادی کشور است. ایجاد مجموعه‌ای پرانگیزه، علاقه‌مند، همت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، در سنگر اقتصادی ایران.

به گزارش اقتصادران، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  گفت: برخی اصلاحات در خصوص قانون معادن در مجلس یازدهم صورت گرفت، اما به دلیل پایان مجلس یازدهم، این اصلاحات فرصتی برای رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس پیدا نکردند.

 وی ادامه داد: در مجلس کنونی، برخی طرح‌ها در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و در صورت لزوم با نگاه کارشناسانه، تغییراتی اعمال خواهد شد تا ایرادات موجود در قوانین برطرف و به موجب آن، شاهد رشد و شکوفایی بخش معدن وصنایع معدنی باشیم.

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن، ثبت و بلوکه‌شدن پهنه‌های معدنی توسط بخش دولتی و یا خصوصی است؛ فعالان این حوزه عملا با عدم امکان ثبت این پهنه ها مواجه هستند و در هر بار مراجعه به سازمان مربوطه با پاسخ منفی روبرو می شوند.

وی با اشاره به قفل شدن پهنه‌های معدنی در طولانی مدت افزود: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها با ثبت اولیه و تمدیدهای پیاپی، عملا به مدت 10 تا 15 سال یا حتی بیشتر، این پهنه‌ها را بلا استفاده نگه می دارند و از ورود سایر فعالان اقتصادی به این حوزه جلوگیری می کنند که این روند نه تنها به توسعه بخش معدن کمکی نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد.

علیزاده توضیح داد: امیدواریم شورای عالی معادن با همت دولت چهاردهم و وزارت صمت، نسبت به حل این معضل اقدام کرده و افرادی که محدوده مورد نظر خود را به ثبت رساندند، تعیین تکلیف شده و شروع به فعالیت کنند.

 وی با اشاره به اینکه حوزه صنایع معدنی و زنجیره ارزش، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: باید در حد امکان، به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم تا با جلوگیری از صادرات مواد خام، علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغالزایی، ارزش افزوده و درآمد بیشتری را وارد کشور کنیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به رئیس جمهور در مورد انتخاب وزیرآینده صنعت، معدن و تجارت چیست، گفت: دولت چهاردهم باید وزیری را به مجلس پیشنهاد دهد که علاوه بر تخصص، تجربه و دانش کافی در سه بخش معدن، صنعت و تولید، در حد وزن این وزارتخانه باشد؛ همچنین وزیر آینده صمت باید نسبت به تعهدات خود در برابر مقام معظم رهبری و رئیس دولت چهاردهم پایبند باشد.