برچسب: صنایع غذایی

به گزارش اقتصادران، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چند درصد واحد‌های تولیدی در حال حاضر در کشور فعال‌اند؟» گفت: تمام واحد‌های تولیدی در حال حاضر در کشور فعال‌اند مگر آن واحد‌هایی که در جنگ آسیب دیده باشند.

واحد‌های تولیدی صنایع غذایی سه شیفته شدند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی، گفت: برخی واحد‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی در حال حاضر به صورت سه شیفت کار می‌کنند.

زارعی ادامه داد: اگر واحد‌هایی هم آسیب دیده‌اند یا در معرض آسیب قرار دارند، سعی کردیم میزان تولید آنها را به واحد‌های فعال دیگر شیفت بدهیم تا کمبودی در بازار اتفاق نیفتد.

محدودیت‌های چک برگشتی برای واحد‌های تولیدی برداشته شد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی در زمان جنگ، گفت: وزارت صمت، یکسری حمایت‌ها را از کل تولید در دستور کار دارد و این حمایت‌ها شامل کارت بازرگانی، چک برگشتی، ارز اعتباری و… است.

زارعی ادامه داد: یکی از این حمایت‌ها مربوط به چک برگشتی است. بدین ترتیب، اگر چک تولیدکنندگان از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی برگشت بخورد، مشمول اعمال محدودیت‌های ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون چک نیستند؛ یعنی می‌توانند دسته‌چک، تسهیلات و ضمانتنامه بگیرند و افتتاح حساب کنند و کارت‌های بازرگانی‌شان را تمدید کنند. بنابراین، محدودیت‌های چک برگشتی برای واحد‌هایی که از ۹ اسفندماه چکشان برگشت بخورد، اعمال نمی‌شود.

تسهیل در تمدید کارت‌های بازرگانی صاحبان واحد‌های تولیدی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دومین حمایت این وزارتخانه از واحد‌های تولیدی، گفت: یکی از شروط تمدید کارت بازرگانی، رفع ۷۰ درصدی تعهد ارزی تولیدکننده است. در حال حاضر، این ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است و کسانی که تا ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی کنند تا پایان فروردین ماه می‌توانند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند.

زارعی افزود: یکی دیگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش سقف فردی ذی‌نفع واحد به ۲۵ درصد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین سقف فردی ذی‌نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

زارعی با اشاره به تسهیل و تسریع در ارز دریافتی واحد‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، گفت: اقدام دیگری که در وزارت صنعت در دست بررسی داریم و در هفته جاری انجام خواهد شد مربوط به اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه است که بر مبنای میانگین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ واحد‌های تولیدی درصدی برای فصل بهار اختصاص پیدا خواهد کرد که بتوانند برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، محمد بازرگان  رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران در توضیح وضعیت ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی اظهار داشت: ذخایر کشور باید زیر نظر پشتیبانی امور دام مدیریت شود و طبق وظایف قانونی این مجموعه، ظرفیت نگهداری پنج میلیون تن ذخایر بر عهده این نهاد است اما عملکرد آن در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نه پشتیبانی امور دام و نه شرکت جی تی سی اقدام مؤثری برای تأمین ذخایر انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه میانگین مصرف روزانه کشور برای گوشت گرم و یخ زده حدود دو هزار تن است افزود: پشتیبانی امور دام باید حداقل ذخیره لازم برای شش ماه تا یک سال را در اختیار داشته باشد تا در شرایط سخت امکان مدیریت بازار فراهم شود اما اکنون این ذخایر خالی است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت است.

پشتیبانی امور دام به وظایف خود برای ذخایر استراتژیک عمل نمی‌کند

وی با یادآوری اینکه پشتیبانی امور دام در سال‌های گذشته براساس مصوبات هیئت وزیران امکان دسترسی به ارز و تأمین ذخایر داشت تصریح کرد: ما یک جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و احتمال بروز بحران‌های جدید نیز وجود دارد بنابراین سؤال اصلی این است که چرا ذخایر استراتژیک کشور تهی شده و چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

وی موضوع بازارگاه و نحوه مدیریت واردات نهاده‌ها را از دیگر چالش‌های اساسی دانست و بیان کرد: مسیر واردات نهاده به گونه‌ای تنظیم شده که تنها گروهی خاص قادر به واردات باشند. شرکت‌هایی که در سال‌های قبل با برخورداری از کارت بازرگانی امکان واردات تا سقف پانصد هزار دلار داشتند اکنون به دلیل تصمیمات جدید تنها می‌توانند چهل هزار دلار وارد کنند و این رقم عملاً امکان تأمین کالا را از آنها گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: همین سیاست‌ها موجب شده تعداد محدودی واردکننده خاص واردات اصلی را در دست بگیرند و اکنون گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از این افراد اقدام به خالی فروشی کرده‌اند؛ یعنی کالایی که هنوز وارد کشور نشده را در سامانه بازارگاه فروخته و ارز آن را نیز دریافت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این اقدامات مصداق خیانت به مردم است.

به گزارش اقتصادران، صنعت محصولات غذایی بورس شامل تاثیرپذیر‌ترین شرکت‌های تولیدی از نرخ تورم است که با تغییر قیمت کالا می‌تواند افزایش یا کاهش درآمد را تجربه کند. تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مهر‌ماه۱۴۰۴ به ۶/۴۸‌درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد نرخ فروش شرکت‌های فعال در صنعت محصولات غذایی نیز با رشد همراه بوده اما از طرف دیگر باید درنظر داشت که افزایش نرخ فروش به‌تنهایی نمی‌تواند نجات‌بخش یک شرکت باشد بلکه رشد مقدار تولید و گسترش فعالیت‌های عملیاتی نقش بسیار مهم‌تری را ایفا می‌کند! تولیدکنندگان محصولات غذایی شاید از نظر نرخ فروش با تورم همسو باشند اما بُعد تاریک ماجرا این است که احتمال دارد با افت تقاضا و مشتری مواجه شوند زیرا قدرت خرید مردم و استقبال از محصولات غذایی گوناگون به دلیل مشکلات اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر کاهش پیدا می‌کند.

افزایش نرخ فروش شرکت‌ها گرچه سیگنال مثبتی به‌حساب می‌آید اما ترس از کوچک‌ترشدن حجم اقتصاد و قدرت شرکت در تولید بیشتر می‌شود زیرا رشد و توسعه واقعی و گسترش زیرساخت‌های یک‌شرکت تنها با رشد مقدار تولید و افزایش حجم کار است. متاسفانه در اقتصاد بیمار ایران شرکت‌ها از درد ایجاد طرح‌های توسعه‌ای، برنامه ریزی‌های استراتژیک و رشد مقدار تولید و فروش فقط به دنبال رشد نرخ محصولات و خدمات هستند تا بی‌دردسر و بدون هیچ زحمتی به درآمد برسند. اگر به اختلاف ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت عملی تولید شرکت‌ها توجه شود روشن خواهد شد که اوضاع تولید آن قدر‌ها هم مطلوب نیست و با توجه به روند مقدار تولید می‌توان به این نتیجه رسید که برنامه‌های توسعه ای، بهبود کیفیت و گسترش تولید در شرکت‌های بورسی تقریبا مرده و صرفا منتظر خبردرمانی ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش نرخ فروش ناشی از تورم هستند.

شاخص غذایی درگیر سقف تاریخی

شاخص گروه غذایی بورس طی یک‌ماه اخیر به میزان ۳/۱۵+درصد افزایش یافته و از محدوده ۷۶هزارو۲۴۴‌واحد به ۸۷‌هزارو۹۷۳‌واحد رسیده که می‌توان چنین برداشت کرد که سهام شرکت‌های غذایی بورس به انتظارات تورمی و گرانی اجناس و کالاها واکنش مثبت نشان دادند. شاخص طی یک‌سال اخیر ۶۴+‌درصد و طی سه‌سال اخیر ۱۰۶+‌درصد رشد کرده است. اگر بخواهیم از دورنما به چارت نگاه کنیم همانطور که شاخص صنعت غذایی در فروردین‌ماه۱۴۰۱ مقاومت داینامیک ماژور خود را شکست و پس از آن ۷۷‌درصد افزایش یافت در شهریور‌ماه۱۴۰۳ نیز مقاومت سنگینی شکسته شد و شاخص پرواز کرد اما اکنون درگیر سقف تاریخی (ATH) است که با رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت سهام شرکت‌های غذایی شاخص نیز از سقف عبور خواهد کرد و به اهداف بالاتری خواهد رسید.

غکورش، لیدر صنعت غذایی بورس

انفجار درآمدی پنبه و دانه‌های روغنی خراسان

براساس گزارش‌های مهر‌ماه۱۴۰۴ شرکت صنعت غذایی کورش ۱۹۰۶‌میلیاردتومان، گلوکوزان ۳۵۸میلیاردتومان، گروه تولیدی مهرام ۵۹۲‌میلیاردتومان، نوش مازندران ۵/۵‌میلیاردتومان و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان ۳۶۵‌میلیاردتومان فروش را به ثبت رساندند. ناگفته نماند که شرکت نوش مازندران با نماد غنوش پربازده‌ترین و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه کم‌بازده‌ترین سهام غذایی بورس در یک‌ماه اخیر به‌حساب می‌آیند و به همین دلیل فروش آنها نیز در لیست مورد توجه‌های صنعت قرارگرفته است. صنعت غذایی کورش ۹/۷-درصد، گلوگوزان ۶/۳۱+درصد، گروه تولیدی مهرام ۶۰+‌درصد، نوش مازندران ۰درصد و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان ۴/۱۰۷+درصد تغییر درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند.

غنوش و غمهرا در صدر جدول بازدهی

طی یک ماه اخیر سهام شرکت نوش مازندران با نماد غنوش ۲/۴۶+درصد، گروه تولیدی مهرام با نماد غمهرا ۲/۴۲+درصد، نوش پونه مشهد با نماد غپونه ۲۹+‌درصد، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه ۴/۹-درصد، گلوکوزان با نماد غگل‌ ۸-درصد و روغن نباتی ناب با نماد غناب‌ ۹/۷-‌درصد بازده قیمت را به ثبت رساندند. طی یک‌سال اخیر نیز سهام شرکت نوش مازندران با نماد غنوش ۲/۲۴-‌درصد، گروه تولیدی مهرام با نماد غمهرا ۹/۱۱۲+‌درصد، نوش پونه مشهد با نماد غپونه ۹/۱۳+درصد، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه ۲/۱۸۹+‌درصد، گلوکوزان با نماد غگل ۲/۹۲+‌درصد و روغن نباتی ناب با نماد غناب‌  ۳/۶-‌درصد رشد قیمت را تجربه کردند.

به گزارش اقتصادران، صنایع غذایی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان یکی از صنایع مهم و استراتژیکی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی بازی می‌کند. صنعت غذا و کشاورزی در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، و اشتغالزایی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی و دامداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع و فروش خرد به همراه داشته است.

دکتر پرویز جهانگیری، رییس انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران در اینباره می‌گوید: ایران علی رغم استعداد به شدت بالا در زمینه صنعت غذا، در عمل به دلایل گوناگونی از جمله قوانین دست و پا گیر، شرایط غیرعادی تحریم و موانع تولید نتوانسته است به جایگاهی که لایقش هست در بازار جهانی صنایع غذایی برسد.

پتانسیل برابری صنایع غذایی با صنعت نفت

اگر این موانع از پیش روی کشور برداشته شود به جرات می گویم که جایگاه صنعت غذا در کشور در حد جایگاه صنعت نفت خواهد بود. با وجود تمام چالش ها و موانع، صنعت نفت کشور درآمدی در حدود پنجاه میلیارد دلار دارد و با اطمینان میگویم که اگر مسیر برای فعالان صنعت غذا تا به این اندازه ناهموار نبود، می توانستیم دو برابر این رقم درآمد داشته باشیم. استعداد جغرافیایی ایران در صنعت غذا فوق العاده است و نظیر آن را در هیچ یک از کشور های منطقه نمی بینیم. نکته قابل توجه این است که صنعت غذا از معدود صنایعی است که عمدتا از منابع تجدید پذیر کشور استفاده می کند و به همین دلیل یک صنعت اسثنایی است.

کسب پروانه تولید، کابوس فعالان صنایع غذایی

گفتیم که یکی از چالش های عمده تولیدکنندگان در بحث مجوز ها است. جهانگیری در اینباره گفت: یکی از عمده چالش های صنعت غذا، وجود پروانه های ساخت در وزارت بهداشت است. مطالعات بسیاری درباره وضعیت پروانه ها در کشور های دیگر انجام دادیم و تقریبا وضعیت هیچ یک مانند ایران نیست. در این کشور ها، تولیدکننده یک پروانه مشخص مانند پروانه تولید لبنیات می گیرد و با همان صدها قلم از مشتقات شیر را تولید می کند. در ایران این روند برعکس است و تولیدکننده باید برای هریک از این محصولات، پروانه تولید جداگانه بگیرد. در نظر بگیرید که فرایند دریافت این مجوز ها بسیار طولانی است و گاهی از لحظه تقاضا تا دریافت پروانه حدود چهار تا پنج سال فاصله می افتد. این موضوع در شرایطی است که شما به عنوانی یک کارآفرین تمام ثروت و سرمایه خود را به کار گرفته اید و نیاز است هرچه زودتر به سود برسید.

روند فرسایشی و مبهم سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی

وی ادامه داد: کشور در چند سال گذشته، رشدی در صنعت غذا نداشته است و یکی از مهم ترین دلایل این امر به همین مساله باز می گردد. هیچ سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی تمایل ندارد سرمایه خود را وارد روندی کند که اولا تا به این اندازه فرسایشی و طولانی است و دوما خروجی آن مشخص نیست. از سمت دیگر سرمایه گذار خارجی در اکثر موارد مایل نیست که فرمولاسیون خود را تماما در اختیار نهاد های نظارتی بگذارد و حرفش هم منطقی است. آیا کمپانی های بزرگ تولیدی صنعت مانند پپسی و کوکا کولا فرمول خود را به سادگی در اختیار دیگران می گذارند؟ پاسخ این سوال یک نه قاطع است. همین بحث تا حد زیادی، مقصر فرار سرمایه گذاران خارجی بوده است.

کشور های رقیب در حال تسخیر بازار های صادراتی

جهانگیری در ادامه گفت: چالش دیگر بحث موازی کاری در سازمان های دولتی است. هر سازمانی، حرف خود را می زند و در بسیاری از مواقع تولیدکننده درگیر تناقض بین حرف سازمان ها می شود. نتیجه این چالش ها یک چیز است و آن از بین رفتن و به سرانجام نرسیدن پتانسیل های فراوانی است که در حوزه صنایع غذایی در کشور وجود دارد. درحالی که ما در حال سنگ اندازی بر سر راه تولیدکننده هستیم کشور های رقیب با تقویت هرچه بیشتر تولیدکنندگان در حال تسخیر بازار های صادراتی ما هستند.

وی افزود: صنعت غذا می تواند یکی از بزرگ ترین بخش های ارز آور کشور باشد و تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشور به وجود آورد اما می بینیم که به دلیل چالش های مطرح شده، رشد آن منفی است و بسیاری از واحد ها یا تعطیل می شوند و یا تغییر کاربری می دهند. در هیچ کجای دنیا نمی بینیم که تولیدکننده مجبور باشد با شانزده سازمان برای فرایند تولید خود درگیر باشد. این شانزده سازمان، همگی در فرایند تولید دخالت می کنند و متاسفانه کوچک ترین اطلاعی از صنعت غذا ندارند. نتیجه این دخالت های بی جا، رشد منفی است که امروزه می بینیم.

زیان به کارگیری مدیران ناکارآمد

صنایع غذایی جزو صنایعی بودند که در چالش ناترازی، بیشترین ضربه را دیدند. جهانگیری در اینباره گفت: در مرحله اول باید از خودمان بپرسیم کشور چرا باید درگیر ناترازی باشد؟ اگر کار را به کاردان بسپاریم و متخصصان را بر سر کار بگذاریم آیا ناترازی همچنان وجود دارد؟ ایران دومین کشور از نظر منابع در جهان است و در بحث آب نیز در صورت مدیریت درست با مشکلی مواجه نبودیم. تمام صنایع کشور از کل منابع آبی تنها پنج تا شش درصد را مصرف می کنند. دولت در نظر نمی گیرد که در اقتصاد با قانون کمیابی منابع رو به رو هستیم. مدیری که بر صندلی مدیریت نشسته کار را بلد نیست و برای مثال تنها یک جمله که باید گندم بکاریم را تکرار می کند. در حالی که می توانیم با همان هزینه، گیاهان دارویی کشت کنیم و درامدمان را تا چند برابر افزایش دهیم. نتیجه این امر، زیانی است که امروزه با آن مواجه هستیم

وی در خاتمه سخنانش گفت: مقررات زائد از دیگر مواردی است که آسیب جبران ناپذیری به صنعت غذای کشور وارد کرده است. فرض کنید که قصد واردات یک دسته مواد اولیه یا صادرات کالای نهایی را دارید. کالای شما باید مدت زمان زیادی داخل گمرک منتظر بماند چرا که گاها چند ده نفر به صورت کاملا بیهوده در حال نظارت کارتان هستند. تنها یک ارگان حق نظارت در این شرایط را دارد و آن وزارت بهداشت است. باقی این نظارت های توخالی و بدون فایده، نتیجه ای جز اتلاف سرمایه کشور و خراب شدن کار تولیدکننده ندارند. تا پیش از این حتی وزارت امور خارجه هم در این موضوع دخیل بود که با شکایت بخش خصوصی برداشته شد اما امروزه زمزمه بازگشت دوباره آن شنیده می شود. فرایند ترخیص کالا گاها تا چند ماه به طول می انجامد و ماده غذایی تمام خاصیت های خود را از دست می دهد.

به گزارش اقتصادران، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: رژیم صهیونیستی که ۸۰ سال است بر دنیا مزاحمت ایجاد می‌کند به ما حمله کرده است و ما مصمم به دنبال این هستیم که چرخ کارخانه‌ها حتی برای یک ساعت متوقف نشود.

سهل‌آبادی افزود: فعالیت کارخانه‌هایی که مایحتاج مردم را تولید می‌کنند، شدت می‌یابد. همان‌طور که در دوران شیوع ویروس کرونا دیدیم که صنایع ما آنچنان را آنچنان‌تر کردند و هر روز به تولید خود ادامه دادند و حتی خط تولید را تغییر دادند. این بار هم همان روند با جدیت و شور بیشتری اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: کارخانه‌ها مانند قبل فعال و به تولید ادامه می‌دهند و تمام هم و غم ما این است که مردم از نظر تامین نیازهای روزانه خود دچار مشکل نشوند. گمرکات هم از نظر تأمین موارد مورد نیاز کارخانه‌ها، غنی هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: مشکلاتی که در سراسر استان‌ها وجود دارد را پیگیری و به دولت منتقل می‌کنیم. به دنبال این هستیم که به عنوان عضوی از جامعه صنعتی، معدنی و کارگری کشور در پدافند غیرعامل کوشا باشیم.

به گزارش اقتصادران، علیرضا احمدنژاد در گفت‌وگویی تصویری ضمن اشاره به وعده‌های دولت درباره تامین پایدار انرژی برای صنایع غذایی، اظهار کرد: در ابتدای سال انتظار داشتیم که در فصل گرم، برنامه‌ریزی مناسبی برای جلوگیری از تبعات ناشی از قطعی برق داشته باشیم؛ چرا که در جلساتی که با مسئولان وزارت صنعت داشتیم، در پایان سال گذشته به ما قول داده شد که صنعت، به‌ویژه صنایع غذایی به عنوان یکی از صنایع کلیدی کشور، از قطع برق مستثنی خواهند شد.

عضو انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شکلات و شیرینی ایران، ادامه داد: اما متأسفانه از اردیبهشت‌ماه، در حالی‌که هنوز سیستم‌های سرمایشی منازل فعال نشده و هوا آن‌چنان گرم نشده، با قطعی برق مواجه شدیم؛ این در حالی است که صنعت هنوز به‌طور کامل زیر بار نرفته و همچنان با شوک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی ضمن اشاره به کاهش قابل توجه ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی این حوزه، تصریح کرد: بسیاری از همکاران ما امروز با یک‌سوم ظرفیت در حال فعالیت هستند چون در حوزه قیمت‌گذاری بلاتکلیف مانده‌اند. هنوز هم امیدواریم که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در قیمت گندم و سایر مواد اولیه بازنگری کنند، اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، مشکل انرژی همچنان پابرجاست.

احمدنژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت‌ها، حدوداً با نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند که تبعات آن ممکن است سه الی چهار ماه دیگر، خود را نشان دهد. تاب‌آوری شرکت‌ها بسته به اندازه و توان مالی آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال زمانیکه امروز ماده اولیه‌ای همچون تخم‌مرغ که ۴۸ ساعت زمان مصرف دارد را وارد مجموعه می‌کنیم، به دلیل ناترازی یا قطعی برق خط تولید برای چند روز متوقف می‌شود، بنابراین مجبوریم این ماده اولیه را از چرخه تولید خارج کنیم که این به معنی هدررفت منابع و انرژی است.

عضو انجمن بیسکویت، شکلات و شیرینی ایران در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی توسعه خطوط تولید هم عملاً متوقف شده و ادامه این روند می‌تواند ضربه سنگینی به صنعت غذا وارد کند.