برچسب: صنایع دستی

  • گردشگری زیر ضرب رکود

    گردشگری زیر ضرب رکود

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم، مسیر تازه‌ای را پیش گرفته و بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی صنایع کوچک و متوسط تصویب می‌شود، یک بخش مهم از اقتصاد ایران یعنی صنعت گردشگری همچنان بیرون دایره حمایت‌ها ایستاده است؛ بخشی که نه‌تنها سهم قابل‌توجهی در اشتغال، ارزآوری و تصویر بین‌المللی کشور دارد بلکه بیش از بسیاری از صنایع دیگر در برابر شوک‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیب‌پذیر است.

    مدتی کوتاه پس از تک‌نرخی شدن ارز و تشدید فشارهای تورمی دولت به پیشنهاد وزارت بازرگانی بسته‌ای حمایتی به ارزش ۷۰۰همت را برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط اختصاص داد؛ اقدامی که هرچند با نقدهایی همراه بود اما دست‌کم نشانه‌ای از پذیرش بحران و تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شد. با این حال فعالان گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی گرفته تا هتل‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، خود را در سوی دیگر این معادله می‌بینند؛ جایی که نه خبری از بسته‌های حمایتی موثر است و نه چشم‌انداز روشنی برای جبران خسارت‌ها.

    رکود پس از بحران؛ گردشگری در شوک ممتد

    فعالان گردشگری کشور از زمان «جنگ ۱۲روزه» و سپس رخدادهای دی‌ماه سال‌جاری با رکودی کم‌سابقه و در برخی مقاطع با توقف تقریبا کامل فعالیت‌ها مواجه شده‌اند. این رکود نه‌تنها به کاهش تقاضای سفر انجامید بلکه زنجیره‌ای از تعهدات مالی، بدهی‌ها و هزینه‌های ثابت را بر دوش بنگاه‌هایی گذاشت که درآمدشان به یک‌باره قطع یا به‌شدت محدود شده بود.دفاتر خدمات مسافرتی که حیات شان به فروش تور، بلیت و خدمات وابسته گره خورده، در شرایطی قرار گرفتند که از یک‌سو با موج لغو سفرها مواجه شده‌اند و از سوی دیگر ناچار بودند تعهدات قبلی خود را در برابر مسافران، شرکت‌های خارجی و شرکای داخلی ایفا کنند. هتل‌ها نیز با افت شدید ضریب اشغال، هزینه‌های سنگین نگهداری، حقوق کارکنان و افزایش هزینه انرژی دست‌وپنجه نرم کردند. از سوی دیگر بخش حمل‌ونقل گردشگری نیز عملا با ناوگانی زمین‌گیر و بدهی‌های انباشته روبه‌رو شد.

    با وجود این شرایط، آنچه بیش از همه موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده، نبود بسته حمایتی مشخص، عملیاتی و قابل ‌دسترس از سوی دولت است. بسته‌ای که پس از جنگ ۱۲روزه برای حمایت از بخش خصوصی گردشگری تصویب شد، به دلیل بوروکراسی اداری، پیچیدگی فرآیندها و ناتمام ماندن زنجیره اجرا، عملا به مرحله اثرگذاری نرسید و به گفته فعالان، «روی کاغذ باقی ماند.»

    مطالبه بخش خصوصی؛ مذاکره برای خروج از بن‌بست

    رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین به تماس‌ها و مکاتبات مکرر فعالان بخش خصوصی اشاره می‌کند؛ درخواست‌هایی که عمدتا حول محور برگزاری نشست‌های مشترک با حضور تشکل‌های اقتصادی گردشگری و مدیران وزارت میراث فرهنگی شکل گرفته است. هدف از این نشست‌ها، نه صرفا بیان گلایه‌ها، بلکه دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای جبران خسارات و تامین نقدینگی بنگاه‌ها عنوان شده است.

    نشست مشترک با وزارت میراث؛ امید یا تکرار وعده‌ها؟

    اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی، اعلام کرده آمادگی دارد میزبانی جلسات مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را برعهده بگیرد؛ جلساتی که قرار است با حضور معاون گردشگری و مدیران مرتبط وزارت میراث فرهنگی برگزار شود. موسوی ابراز امیدواری کرده است که این گفت‌وگوها به تدوین بسته‌ای مشخص، شفاف و قابل اجرا منجر شود و مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های گردشگری در تمامی زیر‌بخش‌ها، پیش از پایان سال‌جاری حل‌وفصل شود.

    او تاکید می‌کند که وزیر میراث فرهنگی از طرح اتاق بازرگانی استقبال کرده و قرار است به‌زودی نخستین جلسه بررسی پیشنهادات حمایتی برگزار شود. با این حال پرسش اصلی فعالان این است که آیا این نشست‌ها به تصمیم‌های اجرایی منجر خواهد شد یا سرنوشتی مشابه بسته‌های حمایتی پیشین خواهد داشت که در پیچ‌وخم اداری گم شدند.

    یادآوری این نکته نیز ضروری است که پس از حوادث دی‌ماه و رکود کامل سفر، انتظار می‌رفت دولت بسته حمایتی جدیدی برای جبران خسارات گردشگری تدوین کند؛ انتظاری که به گفته فعالان این حوزه، تاکنون برآورده نشده است. در نتیجه بسیاری از بنگاه‌ها ناچار شده‌اند با اتکا به منابع شخصی، استقراض یا کاهش شدید فعالیت، خود را سرپا نگه دارند؛ مسیری که در بلندمدت به تضعیف ساختار صنعت گردشگری کشور می‌انجامد.

    هزینه‌های فزاینده، درآمدهای فروکش‌کرده

    ابعاد خسارت‌های وارد شده به گردشگری، تنها در قالب آمارهای کلی قابل درک نیست و اظهارات روسای تشکل‌های صنفی تصویر روشنی از عمق بحران ارائه می‌دهد. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، خسارت دفاتر گردشگری در دی‌ماه را حدود ‌هزار‌میلیارد تومان برآورد کرده و رییس جامعه هتلداران ایران نیز از زیان ۳هزار‌میلیارد تومانی هتل‌ها سخن گفته است. این ارقام در شرایطی اعلام می‌شود که هزینه‌های فعالیت در این صنعت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به‌شدت افزایش یافته است.

    در چنین شرایطی ادامه بی‌توجهی به گردشگری می‌تواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی چند بنگاه داشته باشد؛ از افزایش بیکاری در بخش خدمات گرفته تا تضعیف تصویر ایران به‌عنوان مقصد گردشگری و از دست رفتن بازارهایی که بازپس‌گیری آنها در آینده، هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر در پی خواهد داشت

  • حال ناخوش صنایع‌دستی / چک‌های هنرمندان یک پس از دیگری برگشت می‌خورند!

    حال ناخوش صنایع‌دستی / چک‌های هنرمندان یک پس از دیگری برگشت می‌خورند!

    به گزارش اقتصادران، در آستانه نوروز و در روزهایی‌که همیشه برای هنرمندان صنایع‌دستی فصل امید و فروش بوده بازارها حال‌وهوای دیگری دارند، ویترین‌ها خلوت‌تر از همیشه هستند، صدای چانه‌زنی خریدار و فروشنده کمتر به گوش می‌رسد و دست‌هایی که روزگاری با اطمینان به آینده چرم و فلز و چوب را به هنر بدل می‌کردند امروز با تردید روی ابزار کار مکث می‌کنند. صنایع‌دستی، این روایت زنده از فرهنگ و هویت ایرانی حالا زیر فشار همزمان رکود بازار، بی‌ثباتی اقتصادی و سایه سنگین ناامنی روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذارد. تنش‌های اخیر و گرانی ناگهانی نرخ ارز و وضع نامطلوب اقتصادی موجی از نااطمینانی را با خود به بازار آورد که نخستین قربانیانش کسب‌وکارهای خرد و هنرمندان بودند. در روزهایی که قیمت مواد اولیه به‌سرعت بالا رفت و هزینه تولید چندبرابر شد هنرمندان ناچار شدند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند اما بازار توان همراهی نداشت. مردم که زیر بار سنگین معیشت خم شدند اولویت را به کالاهای ضروری دادند و صنایع‌دستی ناخواسته به حاشیه رفته و به کالایی لوکس تبدیل شده است. در این میان بدهی‌های تولیدکنندگان یکی پس از دیگری قد کشیدند؛ بدهی به بازاریان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و بانک‌ها. چک‌هایی که زمانی قرار بود چرخ تولید را بچرخانند امروز به کابوسی برای هنرمندان بدل شدند؛ چک‌هایی که اگر برگشت بخورند حساب‌ها مسدود می‌شود و همان حداقل امکان ادامه زندگی و کار نیز از بین می‌رود. بسیاری از هنرمندان حالا نه دغدغه توسعه کار که نگرانی گذران روزمره را دارند.

    بی‌ثباتی بازار ارز قفل دیگری بر درِ تولید زده است. تامین‌کنندگان مواد اولیه دست نگه داشتند، فروش را به حداقل رسانده یا منتظرند تا با افزایش قیمت‌ها ریسک خود را جبران کنند.

    نتیجه کاهش تولید و سردرگمی در زنجیره‌ای بوده که حیات صنایع‌دستی به آن وابسته است. حتی امید همیشگی شب عید که هر سال جان تازه‌ای به بازار می‌داد امسال رنگ باخته و فروش‌ها به‌شدت افت کرده است. در چنین فضایی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی آخرین روزنه‌های امید را نیز کمرنگ‌تر کرده؛ نمایشگاه‌هایی که برای بسیاری از هنرمندان تنها فرصت فروش مستقیم و بی‌واسطه بود. حالا پرسش اصلی این است که صنایع‌دستی ایران، این میراث زنده و اشتغالزا دربرابر این طوفان همزمانِ رکود، بی‌ثباتی و ناامیدی چگونه می‌تواند دوام بیاورد.

    حال ناخوش صنایع‌دستی و چک‌های برگشتی هنرمندان

    نیما ذاکری، فعال صنفی و تولیدکننده صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»» گفت: ‌بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی پس از جنگ ۱۲روزه با مشکلات و سختی‌های فراوانی مواجه شدند. هنرمند ناچار شد قیمت محصولات را افزایش دهد اما همان کالاها دوباره چندین‌برابر گران شدند و دیگر امکان افزایش مجدد قیمت وجود نداشت چراکه مردم توان خرید ندارند. بسیاری از هنرمندان به بازاریان و به بانک‌ها بدهکار شدند و این موضوع فشار بسیار زیادی بر آنها وارد کرده است. وی افزود: «از همه مردم بازاریان و افرادی که مواداولیه را به هنرمندان صنایع‌دستی و فروشگاه‌های صنایع می‌فروشند تقاضا داریم در این شرایط ملاحظه حال هنرمندان را بکنند و از برگشت‌زدن چک‌های آنها خودداری کنند تا حساب‌هایشان مسدود نشود. حداقل این امکان فراهم شود که هنرمندان بتوانند هزینه‌های روزمره خود را تامین کنند و مجبور نباشند از حساب دیگران استفاده کرده و دچار مشکلات و آسیب‌های بیشتر شوند. اگر شکایتی علیه هنرمندان مطرح شده تقاضا داریم این شکایت‌ها فعلا متوقف بماند تا هنرمندان بتوانند این دوره سخت را پشت سر بگذارند و بدهی‌های خود را تسویه کنند. شرایط، شرایط مناسبی نیست. از دولت نیز توقعی نداریم چراکه هر زمان که صحبت کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم. مردم به‌شدت درگیر معیشت شدند و بسیاری توان خرید صنایع‌دستی را ندارند. ازسوی دیگر هنرمند باید بتواند محصول خود را بفروشد تا هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند اما در شرایطی که اولویت مردم به سمت تامین مایحتاج ضروری رفته صنایع‌دستی به کالایی لوکس تبدیل شده است.»

    تامین مواد اولیه در چاله بی‌ثباتی ارز

    این هنرمند و تولیدکننده صنایع‌دستی در تشریح چالش‌های فعالان این حوزه برای تامین مواد اولیه گفت:«دولت اعلام کرده ارز تک‌نرخی شده اما همچنان می‌بینیم که بازار دلار بازاری بسیار پرنوسان است و قیمت‌ها مدام درحال تغییر هستند. عرضه‌کنندگان مواد اولیه نمی‌دانند باید چه تصمیمی بگیرند چراکه مشخص نیست چه اتفاقی در پیش است و ثباتی در قیمت ارز وجود ندارد. درنتیجه این وضعیت حال‌وروز صنایع‌دستی اصلا خوب نیست. نه بازاری وجود دارد و نه فروشی اتفاق می‌افتد. کسانی که مواداولیه می‌فروختند نیز فعلا عرضه را متوقف کردند تا ببینند شرایط به چه‌سمتی می‌رود و شاید بعدا قیمت‌ها را چندبرابر کرده و سپس به تولیدکنندگان صنایع‌دستی فروش داشته باشند.» وی افزود: «از سوی دیگر فضایی از نگرانی و دلشوره که به‌دلیل احتمال وقوع جنگ در جامعه ایجاد شد مزید بر علت شده و رکود را تعمیق کرده است. بسیاری از عرضه‌کنندگان دیگر مانند گذشته مواداولیه خود را نمی‌فروشند چراکه نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و قیمت‌ها به چه‌سمتی خواهد رفت. این بی‌ثباتی باعث شده بسیاری دست‌نگه دارند و اگر هم مواداولیه‌ای فروخته می‌شود در تیراژ بسیار پایین است.»

    سایه جنگ بر بازار و ریزش فروش شب عید

    ذاکری، تولیدکننده صنایع‌دستی ضمن اشاره به رکود در بازار شب عید خاطرنشان کرد: «اکنون در آستانه شب عید قرار داریم. معمولا بهمن و اسفند و ۱۵‌روز ابتدایی عید اوج فروش صنایع‌دستی است. من با هنرمندان لالجین همدان و بازار میدان نقش جهان اصفهان گفت‌وگو کردم و متاسفانه همه آنها بدون استثنا از این وضعیت ناراضی هستند. بهمن و اسفند امسال حتی قابل مقایسه با سال گذشته هم نیست. میزان فروش به‌قدری کاهش یافته که حتی پاسخگوی دستمزد کارگران و شاگردانی که مشغول کار بودند نیز نیست.

    صرف مطرح‌شدن نام جنگ باعث شده مردم دست نگه دارند و تمرکز خود را به‌طور کامل بر خرید مایحتاج اولیه زندگی بگذارند و در این میان هنرمندان بیشترین آسیب را متحمل شدند.» این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که در این شرایط انتظار هنرمندان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خرد از دولت چیست، گفت: « بارها از دولت خواستیم فکری برای این وضعیت بکند اما حتی در همان جنگ ۱۲روزه که مسوولان اعلام کردند اقساط وام‌های هنرمندان سه‌ماه به تعویق می‌افتد هیچ‌یک از بانک‌ها این موضوع را نپذیرفتند.

    ما هنرمندان و تولیدکنندگان خرد به این نتیجه رسیدیم که دولت در بخش آئین‌نامه‌ای و ابلاغیه‌ها عملا قدرت اجرایی ندارد. وقتی نهادهای زیرمجموعه دولت به ابلاغیه‌ها عمل نمی‌کنند نشان‌دهنده ضعف ساختاری است. در چنین شرایطی دیگر نمی‌دانیم چه مطالبه‌ای می‌توانیم داشته باشیم.»

    تعویق نمایشگاه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن امید فعالان

    ذاکری با تاکید بر رکود بازار و تاثیر منفی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «به‌عنوان یک‌فعال صنفی با استان‌ها و هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در ارتباط هستم. همه از رکود بازار گلایه دارند. امید فعالان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی تهران بود. البته باتوجه به شرایط پرتنش موجود من شخصا مطمئن بودم که این نمایشگاه لغو خواهد شد اما با این حال امیدوار بودم حتی با یک‌درصد احتمال هم که شده برگزار شود تا هنرمندانی که طی ماه‌های گذشته با مشکلات مالی فراوان تولید کرده بودند بتوانند محصولات خود را برای شب عید عرضه کنند. تعویق این نمایشگاه ضربه جدی دیگری به هنرمندان وارد کرد. برگزاری نمایشگاه می‌توانست روزنه امیدی برای فروش بخشی از محصولات باشد. اکنون واقعا نمی‌دانیم در دوماه آینده چه شرایطی در انتظار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی خواهد بود.» وی ادامه داد: «وقتی از هنرمندان صحبت می‌کنیم نباید موضوع را فقط به نمایشگاه‌های استانی و ملی محدود کنیم. بیش از ۱۰۰هزارهنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند و همه آنها امکان حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند. ظرفیت نمایشگاه‌ها محدود است. دولت باید به سمت ایجاد گروه‌های بازاریابی حرکت کند. سال گذشته بارها تاکید کردم که باید در هر استان تیم‌های بازاریابی تشکیل شده و بانک اطلاعاتی دقیقی شامل نوع محصول، ظرفیت تولید ماهانه و هزینه مواد اولیه هنرمندان ایجاد شود. متاسفانه چنین بانک اطلاعاتی هنوز وجود ندارد و ایجاد آن فقط درحد حرف باقی مانده است. سال‌گذشته وزیر نیز همین موضوع را مطرح کرد و گفت صنایع‌دستی نیازمند بانک اطلاعاتی است. اکنون زمان استفاده از چنین بانکی است چراکه کشور در شرایط بحران قرار دارد و می‌توان از این ابزار برای کمک به فروش و صادرات بهره برد اما خبر بد این بوده که چنین بانکی وجود ندارد.»

    بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی

    ذاکری ضمن اشاره به بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: «وضعیت فروش صنایع‌دستی بسیار نامناسب است. اگر بازار صادرات باز بود و بانک اطلاعاتی دقیقی وجود داشت که مشخص می‌کرد در هر شهر چه هنرمندانی با چه ظرفیتی و چه کیفیتی تولید می‌کنند و هزینه مواد اولیه آن‌ها چقدر است، می‌شد زمینه صادرات را فراهم کرد. نبود این اطلاعات باعث شده حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز به فرصت‌سوزی تبدیل شود. تاکنون هیچ‌یک از این نمایشگاه‌ها فرصت‌آفرین نبودند چراکه بدون برنامه‌ریزی اصولی و شفاف برگزار شدند.» وی افزود: «متاسفانه در نمایشگاه‌های خارجی افراد صرفا در غرفه‌ها می‌نشینند و منتظر می‌مانند تا شاید کسی برای عقد قرارداد مراجعه کند. هیچ‌برنامه بازاریابی فعال و هدفمندی وجود ندارد. اگر تیم‌های بازاریابی در همان‌کشور میزبان فعال می‌شدند و در شهرها، فروشگاه‌ها و سازمان‌ها بازاریابی انجام می‌دادند قطعا نتایج بسیار بهتری حاصل می‌شد. این رویکرد فعلی سودی برای کشور ندارد و موجب افزایش اشتغال و تولید نمی‌شود. واقعیت آن است که نتوانستیم از ظرفیت نمایشگاه‌های خارجی به‌درستی استفاده کنیم.»

    چالش بیمه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی

    ذاکری درباره وضعیت بیمه هنرمندان صنایع‌دستی نیز گفت: «درشرایط دشوار کنونی بسیاری از هنرمندان چشم امیدشان به انجام بیمه هنرمندان صنایع‌دستی است. در گفت‌وگویی که با معاونت صنایع‌دستی داشتیم اعلام شد که پیگیر بیمه‌کردن تعدادی از هنرمندان جدید هستند اما بودجه کافی وجود ندارد. این‌مساله بیمه هنرمندان بیش‌از ۱۰سال است که مطرح شده و هنوز به شکل کامل و موثر اجرایی نشده است.»

    وی ادامه داد: خودم بیمه هستم اما بسیاری از هنرمندان برای یک‌بیماری ساده یا جراحی معمولی باید هزینه‌های سنگینی بپردازند و حتی برای تهیه دارو نیز با مشکلات جدی مواجهند. انتظار داشتیم حداقل دولت در این بخش اقدام موثری انجام دهد و زمینه بیمه تعداد بیشتری از هنرمندان را فراهم کند تا در این‌شرایط دشوار هنرمندان بتوانند لااقل بخشی از هزینه‌های خود را ازطریق بیمه جبران کرده و فشار مالی کمتری را تحمل کنند.»

    اثربخشی پایین نمایشگاه‌های صنایع‌دستی

    حجت‌اله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع‌دستی درخصوص تعویق نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی و اثرات آن بر بازار راکد کنونی به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان منکر اثرات حداقلی نمایشگاه در بازار راکد کنونی شد اما اصولا ماهیت نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی با این شیوه برگزاری توان اثربخشی بر اکوسیستم این حوزه را نداشته و ندارد. این رویداد بیشتر به یک بازار نسبتا بزرگ و رسمی شباهت دارد درحالی‌‌که یک نمایشگاه بر اساس استانداردها و خصلت‌های اصولی خود باید بستری برای توسعه مناسبات، عقد قراردادها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و این ویژگی‌ها هرگز در این نمایشگاه وجود نداشته است. بنابراین اساسا معتقد نیستم که برگزاری این نمایشگاه‌ها حتی در بهترین شرایط خود تاثیر قابل‌توجهی بر بازار و مشکلات صنایع‌دستی داشته باشد چراکه شیوه برگزاری آن دچار ایرادات ماهوی و بنیادین است و تا زمانی که این ایرادات رفع نشود این رویداد بیشتر شبیه یک خرده‌فروشی بزرگ چندروزه خواهد بود؛ خرده‌فروشی‌ای که ممکن است ۵۰، ۱۰۰یا۲۰۰فعال صنایع‌دستی در آن حضور پیدا کنند و کالاهایی بفروشند یا نفروشند اما نمی‌توان از آن به‌عنوان یک نمایشگاه موثر یاد کرد.» وی درخصوص کمبودهای این روزهای مواد اولیه بازار صنایع‌دستی نیز گفت: «سال‌هاست که کارشناسان دلسوز تاکید می‌کنند مادامی که زنجیره تامین مواد اولیه دارای یک سازوکار متمرکز نباشد در هر بحرانی(چه بحران‌های طبیعی و چه بحران‌های انسانی) این زنجیره به‌راحتی منقطع می‌شود چراکه فاقد یک‌پیوستار منسجم است. جدای از شرایط پرتنش موجود نابسامانی قیمت ارز باعث شده عرضه‌کنندگان مواد اولیه به این نتیجه برسند که نفروختن مواد اولیه به‌نفع آنهاست؛ به‌این‌معنا که فروش را به‌منزله ضرر خود تلقی می‌کنند. این‌موضوع یک‌مشکل بزرگ است و زمانی‌که کلیت بازاریان چنین رویکردی داشته باشند نمی‌توان انتظار دیگری هم داشت. دولت به‌عنوان متولی باید تمرکز روندهای حمایتی را به‌جای سندنویسی و امضای تفاهمنامه‌های با اثربخشی پایین به‌سمتی ببرد که برای مواجهه با چنین بحران‌هایی آمادگی داشته باشد. بحران جزو لاینفک زیست انسانی بوده و هست و نباید آن را نادیده گرفت.»

    راهکارهای موقت برای تسکین صنایع‌دستی

    مرادخانی درپاسخ به این پرسش که دولت در شرایط کنونی به‌عنوان یک راهکار موقت و سریع می‌تواند چه اقدامی  برای کمک به فعالان صنایع‌دستی انجام دهد، گفت: «دولت دارای اعتباراتی است و می‌تواند برنامه‌ای تنظیم کند که دست‌کم هدایای نوروزی در معاونت‌های توسعه مدیریت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به خرید صنایع‌دستی اختصاص یابد. از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت فضاهای فرهنگی، ادارات کل استانی و استانداری‌ها در سراسر کشور به‌ویژه با تمرکز بر شهرها و شهرستان‌های کوچک استفاده کرد. در کلان‌شهرها انجام این کار به دلیل شرایط خاص فعلی کشور تاحدی دشوار است. به‌عنوان مثال در تهران، اصفهان و تبریز شاید امکان اجرای چنین طرحی در استانداری‌ها وجود نداشته باشد اما در سایر شهرها برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی و خرده‌فروشی‌های محدود می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. تاکید می‌کنم اگر این اقدام به‌صورت فراگیر انجام شود می‌تواند در همین ماه‌های بهمن و اسفند بازار را تا حدی تکان دهد. در استان‌های مختلف استانداری‌ها فضاهایی در اختیار داشته و فضاهای وابسته به ادارات کل میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به بازارچه‌های صنایع‌دستی اختصاص داد.

    کافی است دولت مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کند تا از هنرمندان صنایع‌دستی هزینه‌ای دریافت نشده و از همان امکانات و فضاهای موجود استفاده شود. اگر اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد شدنی است و درصورت فراگیربودن می‌تواند چندهزارموقعیت خرده‌فروشی ایجاد کند که طبیعتا در شرایط فعلی نقش یک‌مُسکن را ایفا خواهد کرد.» وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: «در کشور ما تیم‌های بسیار موفق و توانمندی وجود دارند که می‌توانند وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال باکیفیتی را طراحی کنند و به‌صورت مشارکتی یک بازار مجازی متمرکز برای صنایع‌دستی شکل دهند تا در شرایط رکود و بحران از ظرفیت‌های آن استفاده شود. این موضوع بارها مطرح اما هربار به‌حال خود رها شده است. زمانی که برای چنین مسائل مهمی تمهیدی اندیشیده نشود کوچک‌ترین مشکل یا بحران می‌تواند به کوهی از مسائل تبدیل شود.»

    صنایع‌دستی ایران در سایه رکود و بی‌ثباتی اقتصادی

    باید پذیرفت که رکود ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی‌های امنیتی فضایی از نااطمینانی و تردید را بر فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان خرد تحمیل کرده است. صنایع‌دستی به‌عنوان میراث فرهنگی و نماد هویت ملی نه‌تنها از منظر اقتصادی آسیب دیده بلکه ظرفیت‌های فرهنگی و اشتغالزا نیز درمعرض خطر قرار گرفتند. در شرایط کنونی مشکل تنها محدود به کاهش فروش نبوده بلکه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و دشواری تامین آنها باعث شده زنجیره تولید با اختلال جدی مواجه شود. هنرمندان ناچارند با هزینه‌های روزافزون دست‌وپنجه نرم کنند و درعین‌حال با محدودیت قدرت خرید مشتریان مواجهند. این‌شرایط منجربه افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر فعالان این حوزه شده و بسیاری از آنان اکنون بیش‌از هرچیز نگران حفظ حداقل امکانات زندگی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود هستند.

    رکود بازار و کاهش فروش پیامدهای اجتماعی و روانی نیز داشته است. فشارهای اقتصادی و سایه تنش‌ها رفتار خرید مردم را محافظه‌کارانه کرده و اولویت مصرف را به‌سمت نیازهای اولیه سوق داده است. در چنین فضایی امید همیشگی به فروش شب عید رنگ باخته و بسیاری از فرصت‌های فروش مستقیم و نمایشگاهی عملا ازدست رفته است. این وضعیت می‌تواند به خروج فعالان از حوزه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن توانمندی‌های فرهنگی کشور منجر شود.

    درکنار این‌مسائل نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد از جمله بانک‌های اطلاعاتی جامع، تیم‌های بازاریابی منسجم و دسترسی محدود به بازارهای صادراتی توان هنرمندان را برای مقابله با بحران کاهش داده است. محدودیت در دسترسی به منابع و فقدان برنامه‌های عملیاتی حمایتی فشار بر تولیدکنندگان خرد را تشدید و مقاومت آنان در برابر بحران را دشوار کرده است.

    با این همه ظرفیت‌هایی برای کاهش فشار وجود دارد. ایجاد بازارچه‌های محلی و استفاده از فضاهای دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال برای فروش آنلاین و برنامه‌ریزی هدفمند برای صادرات می‌تواند به‌عنوان راهکارهای موقت جریان نقدینگی و انگیزه تولید را حفظ کند اما این اقدامات نیازمند اراده عملی و مدیریت فعال از سوی دولت و نهادهای مرتبط است. در غیر این صورت صنایع‌دستی ایران، این نماد زنده فرهنگ و هویت در معرض ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

  • شرایط بغرنج بوم‌گردی‌ها / چه کسی پاسخگو است؟

    شرایط بغرنج بوم‌گردی‌ها / چه کسی پاسخگو است؟

    به گزارش اقصادران، بهمن فصل داغ سفر به جنوب است. با این حال این روز‌ها فضای گردشگری شمال خلیج فارس در سردترین وضعیت خود به سر می‌برد. در دو هفته اخیر نه تنها آژانس‌های گردشگری تور‌های خود را لغو کرده‌اند، بلکه این موضوع به سفر‌های خانوادگی و دوستانه هم سرایت کرده است.

    شایان بهرامی، فعال حوزه بوم‌گردی در بوشهر، با تاکید بر دشواری‌های پیش روی کسب و کار‌های گردشگری می‌گوید: در هر کسب و کاری مشکلاتی وجود دارد، اما گردشگری در ایران، به‌ویژه بوم‌گردی، چالش دائمی شده است. در این حوزه تنها در برخی ایام سال فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد و بقیه سال عملا گردشگری رونق ندارد.

    او می‌افزاید: فصل گردشگری جنوب در واقع از آبان ماه شروع می‌شود و اوج آن دی و بهمن است. اما امسال، به دلیل شرایط پیش آمده، نسبت به سال‌های قبل افت چشمگیری داشتیم. در واقع، میزان تقاضا کمتر از انتظار بود و این موضوع مشکلات زیادی برای ما و همکاران ایجاد کرد.

    بهرامی توضیح می‌دهد: اتفاقات اخیر باعث شد تا تمام رزرو‌های مجموعه ما و سایر همکارانم در دی و بهمن لغو شود. این موضوع تنها به آژانس‌ها و تور‌هایی که رزروهایشان را دو تا سه ماه قبل ثبت کرده بودند، خلاصه نمی‌شود، بلکه رزرو‌های خانوادگی و انفرادی را هم دربرمی‌گیرد که فشار مالی سنگینی را برایمان ایجاد کرده است. او می‌افزاید: بر اساس پیش‌پرداخت‌هایی که از مشتریان دریافت کرده بودیم، اقدام به توسعه و به‌روزرسانی امکانات کرده بودیم، از جمله خرید تجهیزات جدید و ارتقای اقامتگاه. این هزینه‌ها بخش مهمی از سرمایه‌گذاری ما برای آماده‌سازی فصل اوج گردشگری بود، اما پس از لغو رزرو‌ها ناچار شدیم تمام وجوه را به آژانس‌ها و گردشگران خانوادگی بازگردانیم. این وضعیت موجب ایجاد معضل مالی بزرگی شد و حتی پرداخت اقساط و هزینه‌های بالاسری برای بسیاری از همکاران تقریبا غیرممکن شده است.

    او با تاکید بر اینکه در گردشگری، درآمد فصل اوج باید هزینه‌های کمتر گردشگرپذیر سال را جبران کند، گفت: با شرایط فعلی، حتی هزینه‌های همان فصل اوج هم تامین نمی‌شود. می‌توان گفت که وضعیت امسال از دوران کرونا نیز بدتر است. در دی و بهمن ۱۳۹۹، حتی با وجود کرونا، چنین مشکلاتی را تجربه نکرده بودیم، آن زمان شرایط اقتصادی هم بهتر بود و خانواده‌ها اقامتگاه‌ها را به صورت اختصاصی رزرو می‌کردند. به گفته بهرامی، ماهیت خدمات گردشگری باعث می‌شود این صنعت تاثیر بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد از وقایع بگیرد.

    او می‌گوید: فروش کالا را می‌توان به آینده موکول و با افزایش قیمت به‌روزرسانی کرد، اما خدمات گردشگری ذخیره نمی‌شوند. اگر امروز فروخته نشوند، ارزش آنها از بین می‌رود و دیگر امکان فروش مجدد وجود ندارد. مردم خدماتی مانند تعمیرات یا درمان را، حتی در شرایط بد اقتصادی و… تعطیل نمی‌کنند، اما گردشگری اولویت نیست و در مرتبه بعد از نیاز‌های اولیه زندگی قرار می‌گیرد.

    او ادامه می‌دهد: حتی زمانی که گردشگری دوباره رونق می‌گیرد، مردم انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد یا حداقل بالا نرود. این توقع‌ها، همراه با فشار اقتصادی موجود، به شدت به فعالان بوم‌گردی آسیب می‌زند و نشان می‌دهد که این بخش نیازمند حمایت بسیار جدی است. این فعال حوزه بوم‌گردی می‌افزاید: اگر این حمایت صورت نگیرد کارآفرینانی که سال‌ها چالش‌های مختلف را پشت سر گذاشته‌اند، ممکن است ضربه شدیدی بخورند و نتوانند خود را بازیابی کنند.

    نیلوفر حسینی، کارشناس بوم‌گردی، می‌گوید: بوم‌گردی‌هایی که من با آنها در ارتباط هستم و پیش‌تر همکاری‌هایی با هم داشتیم، اغلب می‌گویند که مدت‌هاست واحد‌های خود را برای فروش گذاشته‌اند، زیرا دیگر درآمدزایی برایشان ندارد و سودشان تقریبا به صفر رسیده است. به گفته این فعال حوزه بوم‌گردی مشکل اصلی این بود که این مجموعه‌ها در زمان آغاز به کارشان روی جذب گردشگران خارجی تمرکز کرده بودند، اما حالا بخش عمده‌ای از گردشگری خارجی که زمانی برایشان منبع درآمد بود، از دست رفته است.

    او می‌افزاید: این مجموعه‌ها دیگر امیدی به درآمد از گردشگران خارجی ندارند؛ بنابراین تنها دل‌خوشی‌شان گردشگری داخلی است که آن هم مشکلات فراوان دارد. در این شرایط معدودی از صاحبان اقامتگاه که تمام سرمایه‌شان را روی بوم‌گردی گذاشته‌اند و این تنها منبع درآمد خانوادگی‌شان است، با سختی و حتی وام، کسب و کار را اداره می‌کنند.

    او با اشاره به اینکه بسیاری از صاحبان بوم‌گردی‌ها مجموعه‌های خود را برای فروش گذاشته‌اند، اضافه می‌کند: متاسفانه حتی خریداری برای آنها پیدا نمی‌شود، زیرا کسی حاضر نیست در تاسیسات گردشگری سرمایه‌گذاری کند. به گفته حسینی بوم‌گردی‌ها در سال‌های اخیر تلاش می‌کردند تا با تعداد کم گردشگر داخلی به حیات‌شان ادامه دهند. اما اتفاقاتی که مدام می‌افتد آنها را در شرایط بغرنجی قرار داده است. او می‌گوید: شرایط فعلی بسیار بغرنج شده است. لغو سفر‌ها و خالی بودن اقامتگاه‌ها در این زمان طلایی سال، همان امید کم به بهبود را نیز از بین برده است. به نظر من، این یکی از بزرگ‌ترین ضرر‌هایی است که به کسب و کار‌های این حوزه وارد می‌شود.

    او با بیان اینکه تبعات این وضعیت به‌ویژه برای کسب و کار‌های خانوادگی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک جدی است، می‌افزاید: این اقامتگاه‌ها می‌توانستند نقش کلیدی در رونق گردشگری و حتی فروش صنایع دستی و اقتصاد محلی داشته باشند، اما این فرصت را از دست داده‌اند. حسینی می‌افزاید: این وضعیت به معنای آن است که بسیاری از کسب و کار‌های بوم‌گردی عملا نفس‌های آخر خود را می‌کشند. اما مساله تنها به خود اقامتگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ این واحد‌ها نقش واسطه در فروش صنایع دستی زنان روستا‌ها را نیز داشتند. حالا با تعطیلی یا فروش این اقامتگاه‌ها، زنجیره فروش صنایع دستی هم دچار آسیب می‌شود و اثرات ثانویه گسترده‌ای به اقتصاد محلی وارد می‌شود.

  • صادرات فرش در سال ۱۴۰۳؛ کمتر از ۴۰ میلیون دلار! / بافندگان دلسرد شدند / فرش ایرانی به خاطرات می‌پیوندد؟

    صادرات فرش در سال ۱۴۰۳؛ کمتر از ۴۰ میلیون دلار! / بافندگان دلسرد شدند / فرش ایرانی به خاطرات می‌پیوندد؟

    به گزارش اقتصادران صادرات فرش دستباف ایرانی، به‌عنوان نمادی از فرهنگ، هنر و‌ صنعت ایران، همچنان با موانع و‌ چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که این شرایط، مانع شکوفایی ظرفیت‌های این کالا در بازار‌های جهانی شده‌ است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های بین‌المللی و‌ خودتحریمی‌های داخلی همچنان وجود دارند. به همین دلیل، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بهبود صادرات متصور بود. این وضعیت، ضرورت بررسی عمیق‌تر موانع موجود و پیامدهای تداوم آن بر اقتصاد و اشتغال کشور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

    میزان صادرات فرش ایرانی با سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی ندارد

    درباره وضعیت صادرات فرش ایرانی در سال ۱۴۰۳، سید‌مرتضی حاجی‌آقا‌میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران،  گفت: آمار سال ۱۴۰۳، به صورت رسمی اعلام نشده، اما احتمال می‌رود که میزان صادرات فرش در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۳۵ میلبون تا ۴۰ میلیون دلار قرار داشته باشد که در این صورت، تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ ندارد.

    او اضافه کرد: متغیرهای اصلی تغییری نداشته‌اند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تغییر مثبتی در میزان صادرات فرش در سال ۱۴۰۳ ایجاد شده باشد. اصلی‌ترین بازارهای صادراتی ایران شامل آلمان، انگلستان، ژاپن، پاکستان و امارات است. از بازار پاکستان هم برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود. همچنین این پنج کشور طی ۱۵ سال گذشته در صدر فهرست مشتریان فرش ایرانی قرار داشته‌اند.

    تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی مانع اصلی رشد صادرات

    حاجی‌ آقا‌میری درباره موانع صادرات فرش ایرانی اظهار کرد: مسئله اصلی درباره صادرات فرش ایرانی، تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. آمریکا مقصد ۴۵ درصد از تجارت فرش در جهان بوده و به‌ همین دلیل، تحریم ایران توسط آمریکا به معنای بسته شدن ۴۵ درصد بازار جهانی روی ایران است.

    وی ادامه داد: ۵۵ درصد باقی‌مانده هم تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. مشکل اصلی تحریم و FATF است که باید برطرف شود.

    رئیس کمیسیون فرش، هنر و‌ صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران درباره موانع داخلی صادرات فرش اظهار کرد: سیاست‌های داخلی هم در این زمینه تأثیر ‌گذارند. انتهای سال گذشته، درباره رفع تعهد ارزی اتفاق مثبتی رقم خورد و این اتفاق، آن بود که تعهد ارزی فرش و صنایع دستی به اندازه ارزش‌ مواد اولیه کم شد. این اتفاق می‌تواند به صادرات فرش در سال ۱۴۰۴ کمک کند.

    او اضافه کرد: موضوع بیمه بافنده‌ها و ایجاد جذابیت برای افزایش فعالیت در این حوزه هم یک عامل مهم است که می‌تواند در صادرات فرش تأثیر مثبت داشته باشد. حتی اگر سیاست‌های داخلی اصلاح شود، اما مشکل تحریم‌ها و FATF پابرجا بماند، نمی‌توان انتظار پیشرفت در حوزه صادرات فرش داشت.

    علت کاهش تمایل بافندگان به فعالیت در حوزه فرش و‌ صنایع دستی چیست؟

    این فعال بخش خصوصی درباره کاهش تمایل بافندگان برای فعالیت در این حوزه و‌ تأثیر آن بر صادرات فرش تصریح کرد: بیمه، یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی هر فرد است. زمانی که حداقل حقوق یک شهروند رعایت نشود، او ترجیح می‌دهد که در حرفه‌ای فعالیت کند که حداقل حقوق خود را دریافت کند.

    وی با اشاره به قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالان صنایع دستی شناسه‌دار توضیح داد: این قانون در سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شد. تا سال ۱۳۹۲ این قانون به‌گونه‌ای اجرا شد که حدود ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۲، منابع تأمین نشد و به همین دلیل، سالانه از تعداد بیمه‌شدگان کم می‌شد.

    او ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر از تعداد دو میلیون و‌ ۵۰۰ هزار نفر از فعالان این حوزه از بیمه استفاده کردند. در قانون قید شده که این بیمه خویش‌فرماست و هفت درصد آن باید توسط فرد، سه درصد توسط کارفرما و ۲۰ درصد آن توسط دولت پرداخت شود.

    به گفته این فعال بخش‌خصوصی، هرچند بیمه باید توسط دولت و‌ کارفرما پرداخت شود و‌ کارفرما فقط باید سه درصد هزینه پرداخت کند، ولی بازهم سازمان تامین اجتماعی برای کارفرما جریمه‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی در نظر می‌گیرد که این امر هم بر کاهش تمایل افراد و هم در کاهش صادرات تأثیر چشمگیری دارد.

    از ظرفیت‌های صادراتی استفاده نمی‌شود

    حاجی آقا‌میری درباره پیامد کاهش صادرات فرش ایرانی عنوان کرد: در شرایطی که کشور به شدت به ارز نیاز دارد، باید از ظرفیت‌های حوزه‌ای نظیر صادرات فرش ایرانی استفاده شود. اما زمانی که از این ظرفیت استفاده نشود، قدرت کشور هم در تأمین ارز کاهش می‌یابد.

    وی ادامه داد: حوزه اشتغال فرش و‌ صنایع دستی یک حوزه اشتغال مردمی محسوب می‌شود و تمام هزینه‌های آن هم توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. درحال حاضر حدود دو‌ میلیون نفر در حوزه فرش و‌ ۵۰۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی مشغول به کار هستند. در صورتی که هر یک از این افراد شغل خود را از دست بدهند، دولت بابد برای آن‌ها شغل ایجاد کند.

    او اضافه کرد: زمانی که صادرات از بین برود، این افراد هم شغل خود را از دست می‌دهند و ابن‌گونه یک هزینه اضافه به دولت تحمیل می‌شود و‌ حتی دولت هم می‌داند که نمی‌تواند این هزینه‌ را تأمین کند.

    افزایش صادرات فرش ایرانی در گرو لغو تحریم‌ها

    این فعال بخش خصوصی درباره وضعیت صادرات فرش در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرد: در فضای بازار جهانی زمانی که یک‌ کشور فقط نیمی از بازار را در اختیار دارد، نمی‌تواند به دنبال تنوع بازارهای خود باشد. اگر مذاکرات صورت بگیرد و‌ به نتیجه برسد، این احتمال وجود دارد که صادرات فرش تا دو برابر رشد داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال کاهش صادرات در سال ۱۴۰۴ وجود دارد.

    وزارت صمت عملکرد نا‌امیدکننده‌ای در زمینه صادرات فرش داشت

    رئیس کمیسیون هنر، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران برای بهبود وضعیت صادرات پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، مشکلات صادرات به‌ویژه مشکلات صادرات فرش، فقط با رفع تحربم‌ها هموار می‌شود. همچنین ارتباطات بین‌المللی باید بهبود یابد تا بتوان با جهان ارتباطات برقرار کرد و به شبکه بانکی جهانی وصل شد. حتی بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در تولید هم به دسترسی راحت به شبکه بانکی جهانی وابسته است.

    او درباره عملکرد وزارت صمت عنوان کرد: مسئولین وزارت صمت هم از ابتدای دولت چهاردهم عملکرد نا‌امید‌کننده ‌ای داشتند. مسئولین باید بدانند در تمام حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه‌ حوزه‌های مردمی‌تری نظیر فرش، بدون کمک و‌ همراهی با بخش خصوصی محقق نمی‌شود. بنابراین همراهی دولت با بخش خصوصی هم اهمیت زیادی دارد.

    براساس این گزارش، هرچند، صادرات فرش ایرانی می‌تواند به ارز‌ آوری برای کشور کمک کند، اما در قدم اول باید تحریم‌ها و روابط بین‌المللی اصلاح شود و سپس اصلاح سیاست‌های داخلی در دستور کار قرار بگیرد. در غیر این صورت، نه‌تنها نمی‌توان از ظرفیت‌های صادراتی استفاده کرد، بلکه اشتغال فعالان این حوزه هم به خطر می‌افتد و هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌شود‌