برچسب: صاحب خانه ها

  • شروط شوکه‌کننده و بی‌سابقه مالکان برای اجاره خانه / مستاجران در تنگنای سرپناه و معیشت گیر افتادند

    شروط شوکه‌کننده و بی‌سابقه مالکان برای اجاره خانه / مستاجران در تنگنای سرپناه و معیشت گیر افتادند

    به گزارش اقتصادران، بازار اجاره مسکن در ایران، برخی اوقات تابع قوانین نانوشته و عرفی بوده که بین صاحب‌خانه و مستاجر وجود داشته است. مالکان همواره محدودیت‌هایی را برای مستاجران اعمال می‌کردند که عرف جامعه محسوب می‌شد. در گذشته بسیاری از این محدودیت‌ها و شروط، به قدری رایج و پذیرفته‌شده بودند که کسی آنها را عجیب نمی‌دانست.

    تعیین تعداد ساکنین توسط مالک، ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی در برخی ساختمان‌ها و یا حتی ترجیح موجر برای اجاره دادن خانه به خانوارهای کم‌جمعیت یا زوج‌های جوان، همگی بخشی از این عرف رایج به شمار می‌رفتند. این شروط، هرچند محدودیت‌هایی را برای مستاجران ایجاد می‌کرد، اما در بستر یک رابطه مشخص و منطقی بین موجر و مستاجر شکل می‌گرفت.

    با این حال در سال‌های اخیر، با تشدید فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی در بازار اجاره و مسکن، نوع جدیدی از شروط در آگهی‌های اجاره مسکن ظاهر شده است که نه تنها از عرف گذشته خارج شده‌اند، بلکه گاهی شوکه‌کننده و بی‌سابقه به نظر می‌رسند.

    این شروط جدید، دیگر صرفا محدودیت‌های رایج گذشته نیستند؛ بلکه به تدریج به درخواست‌های عجیب و بعضا غیرمنطقی تبدیل شده‌اند که در گذشته کمتر وجود داشت، یا حتی تصور آن دشوار بود.

    چنین شرایطی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت رابطه موجر و مستاجر است؛ جایی که نیاز طبیعی به سرپناه و فشار معیشتی، مستاجران را به پذیرش شروطی وادار می‌کند که پیش از این، حتی از تصور خارج بوده است.

    این آگهی‌های عجیب، آینه و بازتابی از شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور هستند که منجر به بروز درخواست‌های عجیب در بازار اجاره مسکن شده‌اند؛ درخواست‌هایی که گاهی مرزهای عرف و حتی منطق را جابه‌جا می‌کنند.

    شروط غیرمنطقی مالکان برای اجاره خانه

    بررسی‌های میدانی  از فایل‌های اجاره مسکن و پرسش و پاسخ‌ها از مشاوران املاک و مستاجران ابعاد جدیدی از بازار اجاره مسکن را نشان می‌دهد. در برخی از فایل‌های اجاره، صاحبان خانه شروطی عجیب و گاه غیرمنطقی مطرح کرده‌اند؛ نکته عجیب‌تر آنجاست که حتی مبلغ اجاره‌بها نیز رقم بالایی دارد و خبری از تخفیف یا قیمت پایین‌تر نیست.

    برای نمونه، در یکی از این آگهی‌ها، مالک شرط کرده که همسر مستاجر باید در مراقبت از دختر توان‌خواه صاحب‌خانه کمک کند. این کمک شامل کمک جابه‌جایی، استحمام و دیگر امور ضروری مرتبط با نگهداری می‌شود. مالک اما به همین بسنده نکرده و شرط دیگری نیز برای مستاجر تعیین کرده است. یکی دیگر از شروط مالک، حق داشتن حداکثر یک فرزند برای اجاره واحد به زوجین است.

    در آگهی دیگری مربوط به شمال شهر تهران، موجر در لفافه اعلام کرده که به دنبال یک مستاجر با طبقه بالای اجتماعی و خانوادگی است. همچنین تعدادی مشاور املاک نیز، این موارد را تایید کرده و آنها از شروط عجیب مالکان برای مستاجران دانسته‌اند.

    روایت مشاوران املاک از شروط عجیب بازار اجاره مسکن

    یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه شمال تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: «واقعیت این است که در این بازار اجاره، هر کسی به دنبال بهترین شرایط برای خودش است. ما شاهد درخواست‌های بسیار عجیب و غریبی از سوی مالکان هستیم. مثلا مالک از ما می‌خواهد که حتما مستاجر بچه نداشته باشد.»

    یک مشاور املاک دیگر در شرق تهران جزئیات بیشتری را در این مورد ارائه داد: «متاسفانه در قراردادهای اجاره با موارد عجیبی برخورد می‌کنیم که گاهی اوقات از لحاظ حقوقی هم جای بحث دارند. مثلا موجری که شرط می‌گذارد مستاجر حق برگزاری مهمانی را در داخل واحد ندارد، یا اینکه مستاجر باید ساعت ورود و خروج مشخصی داشته باشد.»

    او اضافه می‌کند: «حتی مواردی بوده که مالک می‌خواسته مستاجر در نظافت راه‌پله‌ها یا حیاط خانه کمک کند که اینها جزو عرف اجاره‌داری نیست. از همه عجیب‌تر، یکی از مالکان به دنبال مستاجری بود که حیوان خانگی نداشته باشد اما به نگهداری از سگ خودش کمک کند! این موارد به دلیل نیاز مالی شدید یا ترجیحات شخصی خیلی خاص مالکان، در بازار مطرح می‌شوند و گاهی اوقات برای طرفین مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»

    مشاور املاک دیگری در مرکز شهر به تجارت‌نیوز گفته است: «گاهی در بازار اجاره از این موارد عجیب مشاهده می‌شود. از مالکانی که می‌خواهند مستاجر مجرد و حتما «باکلاس» باشد، تا کسانی که می‌گویند فقط به زوج جوان بدون فرزند اجاره می‌دهند. یک مورد واقعا عجیب این بود که صاحب خانه ملکش را به شرطی اجاره می‌داد که مستاجر مراقب مادر سالمندش هم باشد. یعنی اجاره‌بها را کمتر می‌گرفت اما این شرط را داشت.»

    این مشاور املاک توضیحاتی را درباره شرایط اجاره و عقد قرارداد میان موجر و مستاجر بیان کرد: «این نوع آگهی‌ها معمولا در بنگاه‌های معتبر ثبت نمی‌شوند و بیشتر در پلتفرم‌های عمومی مثل دیوار یا به صورت شفاهی و دهان به دهان نقل و منتشر می‌شوند؛ زیرا این موارد قوانین خاص خودشان را دارند و در عرف اجاره‌داری نیز تعریف نشده‌اند.»

    از سوءاستفاده از جایگاه شغلی مستاجران تا افزایش ناگهانی اجاره‌بها

    مستاجران زیادی نیز از این شروط عجیب گلایه کرده و نسبت به سوءاستفاده مالکان از شرایط خود خبر می‌دهند؛ یک مستاجر در این زمینه می‌گوید: «برای اینکه صاحب‌خانه حاضر شود خانه را به یک دختر مجرد اجاره دهد، مجبور شدم بگویم که پزشک هستم. با این حال، صاحب خانه روز قرارداد قیمت را به‌طور کامل تغییر داد و بالا برد. ماه گذشته نیز تماس گرفت و خواست اجاره را ۱۰ روز زودتر پرداخت کنم.»

    تعدادی اجاره‌نشین دیگر نیز از افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اجاره‌بها شکایت دارند. به گفته آنها، تعدادی از مالکان پیش از پایان قرارداد، درخواست افزایش مبلغ اجاره‌بها را داده‌اند، یا حتی بدون هیچ هشدار قبلی یا مهلتی، مبلغ اجاره را تا دو برابر بالا کشیده‌اند.

    این رفتارها باعث شده بسیاری از مستاجران تحت فشار روانی و اقتصادی شدید قرار بگیرند، زیرا در چنین شرایطی، یافتن خانه‌ای جایگزین در مدت‌زمان کوتاه، بسیار سخت و دشوار است.

    گسترش چنین شروطی در آگهی‌های اجاره، نه تنها حاکی از بی‌قاعده شدن بازار مسکن است، بلکه پرده از شرایط وخیم اقتصادی برداشته و رابطه منطقی و عرفی موجر و مستاجر را دگرگون کرده است.

    در غیاب نظارت مشخص و قوانین بازدارنده، مستاجران عملا در موقعیتی ناعادلانه و نابرابر قرار گرفته‌اند؛ جایی که نیاز به سرپناه، آنان را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که نه قانونی، نه منصفانه و نه انسانی است.

  • مستاجران؛ بازندگان همیشگی بازار اجاره / تعیین سقف اجاره بها هم دردی از اجاره نشین ها دوا نکرد

    مستاجران؛ بازندگان همیشگی بازار اجاره / تعیین سقف اجاره بها هم دردی از اجاره نشین ها دوا نکرد

    به گزارش اقتصادران، سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد تعیین شد اما آمار‌های رسمی از رشد تقریبا ۳۸ درصدی هزینه‌های اجاره‌نشینی در این برهه حکایت دارد.

    تورم ۳۸ درصدی اجاره نشان می‌دهد مستاجران ایرانی در ماه اخیر به‌همین اندازه درمقایسه با مدت مشابه سال قبل هزینه کردند که قریب ۱۲ درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده است. مستاجران اعتقاد دارند سقف افزایش اجاره‌بها قابلیت اجرایی و پیگیری ندارد و از یک طرف دیگر برای صاحبخانه‌ها و مالکان به‌خاطر تورم تقریبا ۴۰ درصدی قابل قبول نیست. یک سال بعد اضافه شدن سقف افزایش اجاره‌بها به قوانین بازار مسکن، صحبت‌های جدیدی از لزوم اعمال سقف افزایش اجاره‌بها به میان آمده است.

    سقف افزایش اجاره‌بها به‌تازگی وارد ادبیات حوزه مسکن شده است. از سال ۱۴۰۳ قانونی تحت‌عنوان سقف افزایش اجاره‌بها گذاشته شد تا راهکاری برای حمایت از مستاجران باشد.

    سقف افزایش اجاره‌بها تاکتیکی از سوی دولت بود و قرار شد مالکان و صاحبخانه‌ها متناسب با سقف‌های اعلام‌شده روی کرایه‌ها ببرند. مثلا در سال گذشته قرار بود مالکان و صاحبخانه‌ها‌ی حاضر در تهران فقط ۲۵ درصد به کرایه‌های سال ۱۴۰۲ اضافه کنند و این عدد برای مالکان حاضر در کلانشهر‌ها و سایرشهر‌ها به ترتیب ۲۰ و ۱۵ درصد باشد.

    بعد از جنجال‌های مختلف نهایتا سقف افزایش اجاره‌بها به‌طور میانگین روی عددی نزدیک ۲۵ درصد گذاشته شد اما بخش قابل توجهی از افرادی که با خرج و مخارج اجاره‌نشینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند درباره نحوه اجرای این قانون قضاوت کنند.

    سقف افزایش اجاره‌بها در خیلی از مواقع رعایت نمی‌شود. یکسری از صاحبخانه‌ها همچنان به انعقاد قرارداد‌ها در سامانه املاک و مستغلات تن نمی‌دهند و همین مسئله، رصد و پیگیری قراردادها را دشوار می‌کند.

    مستاجری را تصور کنید که روی سقف ۲۵ درصدی در تهران اصرار می‌کند و در طرف مقابل صاحبخانه اعتقادی به سقف ۲۵ درصدی ندارد. پیگیری قانونی موضوع از یک طرف برای مستاجر زمان‌بر است و از یک طرف دیگر می‌تواند باعث درگیری مستاجر و صاحبخانه و نهایتا خروج مستاجر از ملک شود.

    بخشی از مالکان و صاحبخانه‌ها در اینجور مواقع اعتقاد دارند نرخ تورم عمومی سنخیتی با سقف‌های اعلام شده ندارد و اصرار روی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

    سقف افزایش اجاره‌بها چقدر واقعی است؟

    تورم اجاره در ۱۲ ماه قبلی حدود ۱۲ درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها بوده است. یعنی چی؟ آمارهای رسمی که مرکز آمار ایران از تورم اجاره در یک سال گذشته منتشر کرده، عددی نزدیک ۳۷٫۶ درصد تعیین شده است.

    تورم ۳۷٫۶ درصدی اجاره به معنی این است که در حدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ به‌همین اندازه روی هزینه‌های اجار رفته است.

    مرکز آمار ایران به‌شکل ماهانه گزارشی ‌تحت‌عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده روی خروجی می‌گذارد و یکی از آیتم‌های آن به تورم عمومی یا همان تورم نقطه‌به‌نقطه معروف است. شاخصی که مشخص می‌کند در همه آیتم‌ها از جمله خوراک و پوشاک و مسکن و … میزان افزایش هزینه‌ها چقدر است.

    نرخ تورم عمومی در حال حاضر حول و حوش ۳۹ درصد تخمین زده می‌شود و مشخص می‌کند خانوار ایرانی در ماه‌ اخیر درمقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد بیشتر هزینه کرده است. همان شاخصی که برخی صاحبخانه‌ها آن را در تضاد با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌ها می‌دانند. آیتم‌های زیادی در ثبت تورم ۳۹ درصدی تاثیر دارند و یکی از همین‌ آیتم‌ها تورم ۳۷٫۶ درصدی اجاره به‌حساب می‌آید.

  • قفل دوطرفه بازار مسکن / مالکان اَمان از مستاجران بریدند

    قفل دوطرفه بازار مسکن / مالکان اَمان از مستاجران بریدند

    به گزارش اقتصادران، افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ مستاجران را در شرایط نامطلوبی قرار داده است؛ به طوری که مستاجران نه توان ماندن در این بازار را دارند و نه موجران حاضر به کاهش قیمت‌ هستند. بنابراین این قفل دوطرفه ناشی از عوامل مختلف از جمله رکود تورمی ، ضعف سیستم‌های تسهیلات‌دهی و ناتوانی دولت در حمایت از تقاضا است، اما دولت در دو سال اخیر باوجودی که راهکارهای مختلفی برای کنترل اجاره بها اجرایی کرده، اما همچنان قیمت ها افزایشی است و خیال پایین آمدن ندارد.
     گشتی در فضای مجازی نشان می دهد، روندی که اکثر مالکان در سال جدید پیش گرفته اند به سمت افزایش اجاره ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه است؛ به طوری که بسیاری از مستاجران از این مساله گلایه دارند و اعلام کرده اند که مالکان نسبت به سال قبل، میزان مبلغ پول پیش را یا کاهش داده یا ثابت نگه داشته است، اما بر میزان اجاره‌بهای ماهانه مبلغ قابل توجهی افزوده است.

    مالکان تمایل به گرفتن اجاره هستند تا پول پیش

    به نظر می رسد این تغییرات نشات گرفته از کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی و تداوم افزایش تورم بوده است که درنهایت موجران ترجیح می‌دهند تا از طریق اجاره ماهانه هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و دولت نیز در سیاست کنترل اجاره بها، به معنای تعیین سقف قانونی برای میزان افزایش اجاره موفق عمل نکرده است. 
    آخرین طرحی که در بازار مسکن مطرح شد سیاست کنترل اجاره بها بود که به دلیل عدم جامعیت، عدم ضمانت اجرایی یا ساز و کارهای نظارتی به بازار اجاره کمکی نکرد. ازسویی دیگر،  نبود سامانه‌های جامع و دقیق برای ثبت قراردادهای اجاره و رصد تغییرات قیمت‌ها، امکان نظارت دقیق و اعمال قانون را غیرممکن کرده است که درنتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود عرضه مسکن در مقابل تقاضای بالا، به مالکان قدرت چانه‌زنی بیشتری می دهد تا  اجرای سیاست‌های کنترلی را با چالش مواجه کنند.

    حمایت از مستاجران، ژست یا واقعیت؟

    به نظر می رسد ژست های حمایتی دولت از مستاجران دراین طرح، صرفاً ظاهر ماجراست و چنین طرح هایی در نهایت به ضرر مستاجران است؛ چرا که بسیاری از توافقات میان موجر و مستاجر از حالت رسمی و نوشته خارج شده و پرداخت های مخفیانه در ذیل معاملات شکل می گیرد که به نفع مستاجر نیست. 
     گذشته از عوامل ذکر شده، بسیار پیش آمده که طرح تعیین سقف اجاره بها با مقاومت مالکان و فعالان بازار مسکن روبرو شده است. به طوری که توجیه آن ها این است که اجرای این طرح باعث کاهش انگیزه برای عرضه مسکن اجاره‌ای و تضییع حقوق مالکانه می‌شود که در این میان دخالت‌های ناکافی و غیرمستمر دولت نیز بی تاثیر نبود.
    مشخص نیست یک کارگر با پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی چگونه می‌تواند اجاره‌های نجومی تهران را بپردازد. اجاره‌هایی که گشتی در پلتفرم‌های اجاره مسکن، به طور میانگین در کل محلات‌ها تهران، رقمی کمتر از ۱۰ میلیون برای اجاره ماهانه را نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد یک کارگر نه تنها با درآمد خود نمی‌تواند هزینه اجار مسکن خود را بپردازد، بلکه حتی در صورت دریافت وام ودیعه مسکن، مشخص نیست چگونه بتواند بازپرداخت وام خود را داشته باشد. البته گویا کارگران و عموم مردم تنها باید هزینه مسکن خود را تامین کنند و از سایر هزینه‌های خوراک و پوشاک خود صرف نظر کنند!
     به نظر می رسد سیاست کنترل اجاره بها نمی‌تواند راه حل نهایی برای ساماندهی بازار اجاره باشد بلکه اجرای موثر این سیاست نیازمند بسترسازی مناسب، قوانین جامع، نظارت دقیق، کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن است. بنابراین بدون توجه به این عوامل اساسی، تلاش‌های مقطعی برای کنترل اجاره بها با شکست مواجه خواهد شد و فشار بر مستاجران همچنان ادامه خواهد داشت.
  • افول انسانیت در بازار مسکن تهران / خانوارها مجبور به زندگی مستاجری در یک اتاق شدند! / بازار اجاره کانکس داغ شد

    افول انسانیت در بازار مسکن تهران / خانوارها مجبور به زندگی مستاجری در یک اتاق شدند! / بازار اجاره کانکس داغ شد

    به گزارش اقتصادران، رشد سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر، سبک زندگی بسیاری از مستاجران را دستخوش تغییرات عجیب و تلخی کرده است. در حالی که خرید خانه برای بسیاری از اقشار ایرانی تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده، حالا مستاجران نیز به گزینه‌هایی فکر می‌کنند که پیش از این حتی قابل تصور نبود.

    برخی از مالکان، حالا یک اتاق از خانه‌هایشان را اجاره می‌دهند. نکته عجیب‌تر آنکه عده‌ای حاضر به پذیرش زندگی در همین اتاق‌ها شده‌اند.

    از اجاره اتاق‌ های ۹ متری،‌ تا اجاره کانکس‌ها

    در یکی از محله‌های تهران، شخصی اقدام به عرضه یک اتاق ۹ متری اجاره‌ای کرده است که نه تنها برای خانواده‌ها، بلکه برای افراد مجرد نیز نامناسب به نظر می‌رسد. با این حال، نکته دردناک‌تر آن است که برخی از افراد حتی به اجاره دادن کانکس‌ها روی آورده‌اند. این کانکس‌ها به عنوان راهی برای تامین سرپناه موقت به ویژه برای دانشجویان و کارگران معرفی شده‌اند و از سمت دیگر برای صاحبان این کانکس‌ها هم درآمدزاست.

    اگرچه این خانه‌ها معمولا به افراد مجرد اجاره داده می‌شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از موارد، حتی زوج‌های جوان نیز مجبور به اجاره چنین فضاهایی هستند.

    در برخی از موارد، مالکان با دریافت مبلغ بیشتر، این خانه‌ها را به زوج‌ها اجاره می‌دهند. در موارد دیگر، افراد می‌توانند پس از صحبت با صاحب خانه، دو نفره این خانه‌ها را اجاره کنند.

    اجاره یک اتاق از خانه و زندگی مستقل برای مستاجران

    همچنین در برخی از موارد، صاحب‌خانه‌ها، اتاق‌های خانه‌های خود را اجاره داده‌اند، اتاق‌های ۱۶ متری، ۱۱ متری و حتی ۹ متری با مبالغ مختلفی، به اجاره گذاشته شده‌اند. بررسی‌ها از این آگهی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت اصلی اجاره این خانه‌ها با آگهی‌های هم‌خانه در این است که با اجاره این اتاق‌ها، زندگی مستاجر از صاحب‌خانه جداست.

    یکی از صاحب‌خانه‌ها در این باره توضیح می‌دهد که اتاق اجاره‌ای، به بیرون از خانه راه دارد و تنها سرویس بهداشتی در حیاط خانه مشترک است. بنابراین مستاجر در فضای کاملا مستقل از صاحب‌خانه زندگی کند، اما با این حال هنوز هم در معرض مشکلاتی نظیر فضای محدود و نبود حریم خصوصی کامل قرار دارد.

    تمامی این موارد در حالی است که جامعه ایرانی از دیرباز، به زندگی در این اتاقک‌ها عادت نداشته و در سال‌های اخیر ساخت و ساز این خانه‌های کوچک گسترش پیدا کرده است. آیا زندگی در این فضا، نشان از افول مقام انسانیت ندارد؟

  • «اجاره‌ بها» یا «خون‌ بها»؟ / گودرزی: در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است!

    «اجاره‌ بها» یا «خون‌ بها»؟ / گودرزی: در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است!

    به گزارش اقتصادران، مجید گودرزی کارشناس مسکن نوشت:

    در دولت و مجلس گذشته بسته حمایتی قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و بانک‌ها مکلف شدند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به موضوع مهم مسکن اختصاص دهند ولی در نهایت با وجود تکالیف قانونی و ضمانت‌های اجرایی محکم بانک‌ها به دو درصد تکالیف خود عمل کردند و ۱۰ بانک مجموعه تسهیلاتی که پرداخت کردند و در حد صفر باقی ماند .

     بسته حمایتی دولت از مستاجران رونمایی شد ولی بنظر می رسد این بسته مصداق واقعی مهمل و پوچ بود به هر حال اقداماتی که در این بسته انجام شد اقدام چندانی نیست و دولت در این بسته حمایتی بیشتر برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام داد و به تکالیف اصلی قانونی خود مثل تکالیف برنامه هفتم ،تکالیف قانون جهش مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین اجاره تقریبا هیچ اشاره‌ای نکردند و اقداماتی که در این بسته در حال انجام گیری است  بیشتر نمایشی و شواف است و مشکلات مستاجران را متاسفانه بیشتر خواهد کرد.

    در دولت و مجلس گذشته بسته حمایتی قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و بانک‌ها مکلف شدند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به موضوع مهم مسکن اختصاص دهند.ولی در نهایت با وجود تکالیف قانونی و ضمانت‌های اجرایی محکم بانک‌ها به دو درصد تکالیف خود عمل کردند و ۱۰ بانک مجموعه تسهیلاتی که پرداخت کردند و در حد صفر باقی ماند .

    بنظر میرسد با توجه به عدم پرداخت وام قرض الحسنه توسط بانک ها حتی با سود ۲۳ درصد دولت صرفا قصد رفع تکلیف داشته و متاسفانه یک سری اقدامات نمایشی انجام داده است که این موضوع مورد نقد خواهد بود.

    از سوی دیگر با داستان مسکن حمایتی مواجه هستیم که با ساخت خانه های ۲۵ متری که مصداق واقعی لانه است به مردم توهین می شود.

    در مجموع این بسته حمایتی که دولت به آن اشاره دارد همان لانه های ۲۵ متری است و متاسفانه می بینیم که با وجود این جهش های شدید قیمتی و رها شدگی قیمت مسکن و قفل شدن این بازار دولت هیچ اشاره‌ای به قوانینی مثل ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نکرده است و اصولاً خود را از موضوع مهم قیمت گذاری  و اپلیکیشن‌ها و یا هوش مصنوعی که قرار شد بکار گیرد و قیمت ها را تعیین کند مبرا کرده و هیچ اشاره‌ای به این موضوعات نکرده است.

    در کشوری مثل آلمان که یکی از پیشرفته ترین بازارهای مسکن را در جهان دارد، ودیعه به اندازه سه ماه اجاره است که در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود.

    اما در ایران ودیعه، مصیبتی بزرگتر از اجاره است. مستاجر ایرانی هم باید اجاره کمر شکن بپردازد ، هم رهن خود را هر سال افزایش دهد و بروز رسانی کند و هم اقساط و سود وام‌های ناعادلانه را بپردازد .

    ودیعه در اکثر کشورهای جهان وجه التزام و وجه ضمانت است که در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند و یا آسیبی به ملک وارد کند، با رای دادگاه قابل مصادره است . اما در ایران در یک رویه کاملا غلط ، ودیعه بخشی از اجاره است. مستأجران ما درگیر فشار هم رهن و هم اجاره هستند و باید با افزایش شدید و لجام گسیخته قیمت مسکن از یک سو، کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر و سود تسهیلاتی که برای جبران این دو باید بپردازد، در گیر است .

    در ایران در یک رویه کاملا غلط رهن مستأجران را بصورت قرض الحسنه و با ارزش زمانی صفر محاسبه می کنند که بعلت تورم دو رقمی هر سال حدود ۴۰ درصد از ارزش و قدرت خرید مستأجران  از بین می رود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین رفته است و یکی از اصلی ترین دلیل فلاکت و بدبختی مستأجران ایرانی محاسبات غلط رهن و اجاره است.

    شماری از معاملات رهن و اجاره در ایران مصداق کلاهبرداری و با شاخص های دو و چندگانه به نفع برخی ملاکین بی‌انصاف تاریخ ایران است و کاملا یک طرفه به نفع موجران است . تنها در ۷ ماه گذشته پس از استقرار دولت چهاردهم، بیش از ۷۰ درصد ارزش رهن مستأجران در مقابل ارزهای معتبری مثل دلار از بین رفته است .

    وام‌های ودیعه مسکن اکثرا برای عمق بخشیدن به بحران مسکن است نه کمک به مستأجران و عموما تصویب می شوند اما پرداخت نمی شوند . عده ایی در ایران بجای رهن و اجاره‌بها ، خون‌بها می گیرند و بجای رهن سه برابر اجاره ماهیانه، ده‌ها و صدها برابر طلب می‌کنند .

     هنوز در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است در حالی که در دنیای کنونی زندگی مستأجران مهم است و قانون مکلف به حمایت از آحاد جامعه است. در دنیای کنونی تنها قانون یا جنگ می تواند مستأجران را وادار به جابجایی کند. اما در ایران موجر هر زمانی که اراده کند، مستاجر باید ملک را تخلیه کند و هزینه تصمیم ظالمانه موجر را هم تماما باید مستاجر بپردازد .

     دولت با بسته های حمایتی نمایشی در صدد رفع تکلیف است. اگر تنها یک مورد از مشکلات اصلی بازار مسکن حل شود، بسته حمایتی دولت ارزشمند خواهد بود. اما دریغ از یک اقدام موثر.

  • این ویدئو را مستاجرها نبینند! + ویدئو

    این ویدئو را مستاجرها نبینند! + ویدئو

    به گزارش اقتصادران، اوضاع اجاره‌نشینان روز به روز بحرانی‌تر و زندگی کردن برای آن‌ها سخت می‌شود.

    طبق داده‌های مرکز پژوهش ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۵، در حدود ۴۷۰ هزار خانوار به مستأجرهای کشور اضافه شده که سهم ۶ دهک درآمدی اول در حدود ۹۲ درصد بوده است.

    ماجرا آنقدر تلخ است که پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را مستاجرها نبینند و مخاطب آن مسئولان و صاحب‌خانه‌ها باشند!